دفاع

بالنسبة إلى روسيا (في البحر الأسود)، وأوكرانيا، وإيران، والصين، واليابان، ماذا يمثل البحر في استراتيجيتها العامة؟ سيطرة كاملة أم جزئية، محلية أم شاملة؟ قوة بحرية؟ قوة عسكرية بحرية؟ جان-باتريك دايراس، أميرال روسيا هي بلا شك قوة بحرية. فلديها أسطول قتالي كبير يضم فرقاطات وطرادات، وغواصات، وصواريخ مضادة للسفن. ويضاف إلى ذلك قوة برمائية معتبرة. وهي تسيطر على ميناء سيفاستوبول. ونظريًا، تعد أيضًا قوة عسكرية بحرية بالنظر إلى عدد سفنها وتنوع قدراتها العملانية. لكنها لا تملك طائرات مسيّرة. وبفضل تفوقها الكبير في الحمولة، تتمتع البحرية الروسية بهيمنة ساحقة في الحرب البحرية التقليدية. الغواصة الروسية دميتري دونسكوي (من فئة تايفون وفق تصنيف الناتو)، في القاعدة البحرية بكرونشتات، في 26 يوليو/تموز 2017. (أ ف ب)

في القرن التاسع عشر، طرح منظّران هما ماهان (أمريكي) وكوربيت (بريطاني)، ولا تزال أفكارهما من ركائز الفكر الاستراتيجي البحري، نظريات حول «السيطرة على البحر» و«القوة البحرية» (التي يُخلط بينها أحيانًا وبين مفهوم القوة البحرية الشاملة). يؤكد ألفريد ثاير ماهان أن عظمة الأمة وازدهارها وهيمنتها العالمية تعتمد مباشرة على قدرتها على التحكم في البحار؛ إذ تتقدم السيطرة على طرق الملاحة البحرية وهزيمة أسطول العدو على كل ما عداها. ويشير مفهوم «قوة البحر» (أو القوة البحرية الشاملة) إلى قدرة الدولة على استخدام البحر والمحيطات لأغراض عسكرية واقتصادية وسياسية، لإسقاط قوتها وحماية مصالحها الجيوسياسية العالمية. يرى جوليان كوربيت أن البحر ليس سوى وسيلة في خدمة البر.

منذ القرن التاسع عشر، استخدم منظّرون استراتيجيون بحريون، ولا سيما الأميركي ماهان والبريطاني كوربيت، تعبيري «السيادة على البحر» و«القوة البحرية» ووضعوا لهما أطرًا نظرية. وكثيرًا ما يُخلط بين المصطلحين، مع أنهما مختلفان تمامًا وتفصل بينهما الجوانب السياسية والعسكرية التي يتناولها كل منهما. وفي أيامنا هذه، ظهر مفهوم آخر هو القوة القتالية البحرية. لكن مع الأسف، يخلط بعض المعلقين، ومن بينهم أسماء بارزة، بين القوة القتالية البحرية والقوة البحرية الشاملة، من دون إدراك الفروق المتزايدة الأهمية بينهما مع ظهور أسلحة جديدة وأساليب عمل مستحدثة قد تجعل الضعيف قويًا والقوي ضعيفًا. وهذه الأسلحة الجديدة وأساليب استخدامها أو أطر تشغيلها هي التي تميّز بين الوصفين المكوّنين لهذه المصطلحات الجديدة: القتالي البحري والبحري الشامل.

إن التخلي عن «نظام القتال الجوي المستقبلي» SCAF، الذي أعلنت عنه فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع بعد سنوات من التوترات، يمثل أكثر من مجرد فشل برنامج صناعي. فهو يكشف التناقضات العميقة التي تطبع اليوم مسار بناء دفاع أوروبي مستقل، في وقت تسعى فيه القارة إلى التحرر من تبعيتها الاستراتيجية للولايات المتحدة. في صلب هذا الإخفاق تكمن مسألة لم تجد قط جوابًا توافقيًا: هل أوروبا قادرة على إنتاج أدوات سيادتها العسكرية عبر جهد مشترك، أم أنها لا تزال مجرد تجاور لمصالح وطنية متنافسة؟ مشروع وُلد من طموح تاريخي أُطلق المشروع رسميًا عام 2017 من قبل فرنسا وألمانيا، قبل أن تنضم إليه إسبانيا، وكان يفترض أن يشكل حجر الزاوية في «أوروبا الدفاعية».