
أعلنت الحكومة الفرنسية، الاثنين، أولى إجراءاتها رداً على أعمال الشغب التي شهدتها عدة مدن في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي مقدمتها فرض حظر تجول «جزئي» و«موضعي»، في وقت طُرح فيه احتمال إعلان حالة الطوارئ. ويُقال إن الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بجولة في دول الخليج، فضّل عدم اللجوء إلى حالة الطوارئ تجنباً لإثارة ذعر الأسواق، لا سيما أن باريس أعلنت قبل وقت قصير جداً ارتفاع ديونها وعجز موازنتها العامة. ومن المؤكد أن أي اضطراب سياسي أو أمني ستكون له تداعيات على أسعار الفائدة. ورأى رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن «الفوضى» «محصورة في نطاقات ضيقة جداً داخل المراكز الحضرية»، معلناً أنه «طلب من المحافظين فرض عدد من إجراءات حظر التجول مساء اليوم» الاثنين، وموضحاً أنها ستكون «موضعية» و«جزئية».
















