افتتاحية

يتواصل الحديث عن "العولمة" كما لو أن الكلمة لا تزال تحمل معنىً عاماً. لكنها لم تعد كذلك. أو بالأحرى: كل ما تبقى منها هو غلافها الاقتصادي، تدفقات رأس المال، سلاسل الإنتاج، والمنصات الرقمية. لكن روحها قد تلاشت. العولمة، التي كانت تبشر باالانفتاح، توعد بعالم أكثر ملاءم للجميع، وتسعى لإيجاد لغة مشتركة بين الثقافات، هذه العولمة هي في طريقها إلى الزوال. مع العلم انها لم تكن مجرد واقع مادي، بل أيضآ أفقًا أخلاقيًا. العولمة استندت إلى فكرة بسيطة، تكاد تكون ساذجة: الامل بأن التواصل المتكرر بين الشعوب والثقافات والمعتقدات المشتركة سيُبطل في النهاية إغراء الحرب. بانها ستُقلّص المسافات بفضل التكنولوجيا، والنقل، وإلغاء الحدود الجمركية... بأننا سنلتقي في الجامعات، والمهرجانات، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية؛ سنبني حلول، ومعاهدات، وبرامج تبادل. سنتعلم العيش معًا، مؤمنين بأنها الخيار أفضل. ظهرت هذه الرؤية مع جيل محدد: جيل الذين ولدوا في خمسينيات و ستينيات القرن الماضي. جيلٌ تأثر بالحرب العالمية الثانية، والإبادة الصناعية، وهيروشيما، واكتشاف معسكرات الاعتقال. جيلٌ لم تكن كلمة "عالمي" بالنسبة له مجرد تجريد فلسفي، بل رد فعل على السقوط في الهاوية. على الهتلرية، والموسولينية، والفرانكية. على فظائع أوشفيتز. من هنا انبثق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات الثقافية والعلمية الكبرى التي حاولت - على نحوٍ بسيط وغير كامل - خلق مساحة مشتركة. لقد طور هذا الجيل لغته الخاصة: لغة الإنسانية المتكاملة. إنسانية لم تسجن الإنسان في هويته المحصورة، ولم تُذيبه في السوق وحده، ولم تُضحِّ به على مذبح التعالي الغيور. إنسانية وضعت في صميمها كرامة كل إنسان، مواجهتا أوهام العرق والدين والعشيرة والأمة. لكن هذا الجيل يتلاشى. حاملا معه الهيكلة الرمزية التي كانت توعد بعولمة منفتحة شاملة. و هكذا، دخلنا منذ فترة وجيزة في حالة موءقتة وصفها جيداً انطونيو غرامشي: "العالم القديم يحتضر، والجديد يكافح ليولد، وفي هذه المرحلة الغارقة بين النور والظلمة، تظهر الوحوش". كان العالم القديم يتسم بالشمولية الكونية، ولوكانت هذه العبارة مجرد نفاق رسمي. أما العالم الجديد، فنراه يأتي مع الكتل والجدران والحروب بالوكالة والمنصات الرقمية التي تُجزّئ المجتمعات إلى قبائل معادية.و مع الذكاء الاصطناعي الذي يُختزل الجميع إلى "حقيقتهم"، ونرجسيتهم، موفر لهم ثمة "راحة فكرية". إنه إدمان افتراضي آخر متسترًا بقناع التقدم. بين هذين النقيضين، تتكاثر الوحوش: أنظمة استبدادية تتحدث بلغة الديمقراطية لتفرغها من جوهرها؛ شعبوية تُحوّل الغضب الاجتماعي إلى كراهية للعدو الداخلي؛ وسياسات هوية دينية وعرقية وحضارية تجعل من الاختلاف تهديدًا وجوديًا. لقد أصبحت الكراهية، للأسف، العاطفةَ الهيكليةَ للسياسة، حيث كانت إرادةُ العيشِ معًا، مهما تداعت، أملًا في عالمٍ أفضل. كان هذا بلا شكٍّ هو الحال حتى كارثة 11 سبتمبر/أيلول 2001 المحورية. كانت الكراهيةُ والعنفُ في يومٍ من الأيامِ ظلالًا تُلقيها الصراعات؛ أما اليومَ فقد أصبحا قوتَها الدافعةَ العلنية. لم تعد الحدودُ أداةً للتنظيم، بل اداة رمزية تُشَيَّد الجدران و تجعل من الحواجزُ الجمركيةُ أسلحة. تحلم بالعودةِ إلى التقوقع، كما لو كان من الممكنِ إلغاءُ الترابطِ الماديِّ بمرسوم. ثمة مفارقةٌ قاسيةٌ هنا: في اللحظةِ التي لم تكن فيها التبادلاتُ قطُّ بهذه الكثافةِ - البياناتُ والصورُ ورأسُ المالُ والسلعُ تتداولُ بسرعةِ الضوء - تضيقُ خيالاتُنا. لم نعد نحلمُ بعالمٍ مشترك؛ بل نشرع بالدفاعِ عن حصوننا. فرضية خاطئة كانت العولمةُ الثقافيةُ لجيلِ ما بعد الحرب العالمية الثانية متاثرة بلا شك بالحضارة الغربية، متغطرسةً أحيانًا، وغيرَ متكافئةٍ في كثيرٍ من الأحيان. لكنها كانت تحتوي على عنصر تعريض الذات للخطر: فقد تواصلنا مع الآخرين، وواجهناهم، وسمحنا لأنفسنا بالتحول. افترضت ان هذا العالم غير قابل للتقسيم إلى كتل ثقافية متماسكة. لكن هذا الافتراض قد تحطم الآن. فالقرن الحادي والعشرون مكتوب بصيغة الجمع المغلقة: "الحضارة المسيحية" مقابل "الحضارة الإسلامية"، "العالم الروسي" في مقابل "الغرب المنحط"، "الشعب الحقيقي" مقابل "النخب العالمية"، "نحن" بوجه "هم"، دائمًا و في كل مكان. هذا ما ندد به بلا كلل البابا فرانسيس حتى وفاته. لم يعد السؤال: ما الذي نشترك فيه، بل: ما الذي يفرقنا، وكيف يمكن التغلب عليه واستغلاله؟ أما الإنسانية المتكاملة، فقد وقعت في فخّها. فمن منظور السوق، تُرفض باعتبارها ساذجة: لم يعد المهم هو الشخص، بل الملف الشخصي، والبيانات، ومستوى المستهلكين. وهكذا، يجرد الفرد إلى سلوكيات قابلة للقياس، بهدف البيع و الشراء. ومن منظور الهويات، تُدان باعتبارها مكرًا غربيًا: فالعالمي ليس سوى قناع للهيمنة، وغطاء أخلاقي يُطبق على علاقات القوة الاستعمارية. والرد: العودة إلى الانتماءات "الأصيلة"، إلى المجتمعات التي يُفترض أنها محمية، و إلى العصبيات القبلية. فبينما اصبحت الانسانية عالقة بين سخرية رأس المال العالمي واستياء الهويات المجروحة، لم تعد الإنسانية المتكاملة تجد لها مكانًا سياسيًا. فهي لا تزال باقية في المؤسسات المهددة بالتحجر، وفي الخطاب الدبلوماسي، وأحيانًا في ضمائر بعض الأفراد. لكنها لم تعد تُشكل المخيلة الجماعية للمجتمعات. ولعلّ الجانب الأكثر إثارة للقلق هو الفجوة بين الأجيال. حمل جيل الستينيات في دواخله ذكرى مباشرة أو موروثة عن كوارث القرن العشرين. لقد رأوا إلى أين يؤدي التجريد الجذري من الإنسانية، وهذه الذكرى هي التي، رغم كل شيء، جعلت وعد العالمية الهشة جديرًا بالتصديق.اما الأجيال اللاحقة، فقد نشأت في عالم معولم، مترابط، ولكنه أيضًا ممزق. بالنسبة لهم، غالبًا ما يبدو الكوني خطابًا منهكًا، او رواية رسمية لا علاقة لها بالواقع. إنهو جيل يغرق في تراجع الوفرة الاقتصادية، وأزمة المناخ، والحروب المتكررة، ودوامة المعلومات. آثار عالم مضى ردة الفعل الأكثر طبيعية للجيل الحالي ليس الانفتاح، بل الدفاع: الدفاع عن العمل، والأرض، والهوية، والراحة، والسردية. في حالة كهذه، تصبح رموز الانفتاح غير مسموعة. سواء كان ابناء هذا الجيل يتحدثون باسم الإيمان، أو العقل، أو حقوق الإنسان، أو الأدب، يبدون أنهم يتحدثوا لغة غير مفهومة. يبدون كآثار من حقبة غابرة - حقبة كان لا يزال يُعتقد فيها أن الحوار قادر على التأثير في الواقع. في المقابل، يلمع نجم الزعماء السياسيين الذين لا يؤمنون الا بمبدأ القوة. سواءً أكانت أسماؤهم بوتين، ترامب، أردوغان، محمد بن سلمان، نتنياهو، أوربان، أو لوبن، فإنهم جميعًا يستجيبون للخوف الغريزي عند الشعوب من أن يُبتلعوا ويُجردوا من كل اختلاف في عالمٍ بلغ، بفضل التكنولوجيا، ذروةَ التقارب للشعوب وخصوصياتها. هل نستطيع الاستنتاج ان وعد العولمة الانسانية اصبح من الماضي؟ ربما، و لكن نهاية العولمة المفتوحة لا يعني نهاية العالمية الشمولية كشرط. بل يعني أن الشكل التاريخي الذي اتخذته هذه العالمية قد بدأ يفقد زخمه. ويبقى السؤال الصارخ والمرير: كيف يُمكننا أن نتحدث عن كرامة الإنسان، وعن الحقوق، وعن المصلحة العامة، في عالمٍ لم يعد يؤمن بهذه القيم؟ لا شك أننا سنضطر إلى البدء من جديد من الصفر، في المدن والمدارس والجمعيات، في تلك الأماكن الصغيرة التي يُصرّ فيها الأفراد على الاعتقاد بأن الآخر ليس شرط ان يكون عدوا. لن تُبعث الإنسانية المتكاملة من قمة دبلوماسية أو معاهدة جديدة، بل من ثقافة مضادة: ثقافة ترفض لغة الكراهية والعزلة أفقًا لها؛ ثقافة لا تخلط بين ذكرى الجروح وإدامة الانتقام. ربما تكون العولمة المفتوحة قد ولت. ولكن ما دام هناك رجال ونساء قادرون على قول "نحن" خارج قبائلهم، وعلى الارتقاء فوق "الأنا" للاحتفال بثقافة التواصل وتعزيزها، هنالك امل لعولمة اكثر انسانية. و لكن الطريق سيبدو بالتاكيد متعرج، طويل، مليء بالعثرات. لذا، يجب أن نتحد، ونعمل. "الشر، كما قال ادموند بورك، هو تقاعس الصالحين".

إن الوضع الحالي للسلطة التنفيذية اللبنانية ليس حسوداً بالتأكيد. من رئيس الجمهورية وخطاب تنصيبه، إلى رئيس الوزراء ومشروعه الحكومي. خطابات جميلة، وعود براقة، إرادة معينة لتحقيقها، وحسن نية (على الأقل بالنسبة للثاني)، ولكن عقبة الواقع، والساحة، والخلافات، والحنين، والحلم، واليوتوبيا. البعض يلوم السلطة التنفيذية على خمولها، وعجزها عن مواجهة الأحداث، ويذكرونها بموقف ونستون تشرشل تجاه تشامبرلين، والاختيار بين العار والحرب. من السهل انتقاد الأوضاع وتكييفها. إلا أن سياسة بلد الأرز ليست سياسة رجل واحد على غرار بريطانيا العظمى، بل هي سياسة توافقية، وطائفية علاوة على ذلك. «لا يمكن أن يكون هناك قبطانان على سفينة واحدة» حسب المثل الشهير. فماذا نقول عندما يكون هناك ثلاثة، ويتعين أخذ رأي النواب والرقيب والبحارة في الاعتبار قبل اتخاذ أي خطوة؟ لقد أعلنت السلطة التنفيذية، عبر جوزيف عون ونواف سلام، موقفها بوضوح فيما يتعلق بسيادة البلاد. يكمن المأزق لدى القبطان الثالث، وأيضاً لدى الأول الذي يفضل دور الأكروباتي، ضربة مطرقة على المسمار والأخرى بجانبه لإعادة المثل اللبناني، حرصاً على عدم إزعاج أحد. لكن إرضاء الجميع هو إرضاء أي شخص، كما قال غيتري. على عكس كل التوقعات، القبطان الثاني هو الذي يقف بثبات. نواف سلام هو الذي أثبت أنه على مستوى ما يدعيه ويفكر فيه. ولكن لا يزال يتعين عليه البدء في العمل. لكي يبدأ العمل، يحتاج إلى موافقة الطاقم بأكمله. هنا تكمن مأساة هذه اليوتوبيا التي تسمى لبنان، هذا الشعار الشهير الذي يبلغ 10,452 كيلومتراً مربعاً، والذي أطلقه رجل كان يملك آنذاك الصلاحيات الكاملة، ولكنه أراد مشاركتها ليشعر جميع السياسيين بأنهم شركاء في استعادة البلاد... ربما آخر رئيس دولة يستحق هذا اللقب. يمكن لنواف سلام أن يطبق سياسته، التي ستصطدم بالضرورة باعتبارات دستورية، هذا الميثاق الشهير الذي تنتهكه جميع الفصائل السياسية باستمرار حسب إرادتها. في الواقع، يقتضي المنطق أن يُقَال الوزيران المنتسبان إلى حزب الله من منصبيهما، بسبب رد فعل الميليشيا وتهديداتها شبه العلنية للمؤسسات الحكومية. إلا أن هذا الظرف الشهير «إلا»، يتطلب أي إقالة لوزير وفقاً للمادة 69-2 من الدستور موافقة ثلثي مجلس الوزراء، وهو نصاب لا يمكن تحقيقه في الوضع الحالي، لاعتبارات سياسية و/أو طائفية. إلا أن نواف سلام، في خطابه بمناسبة العيد، مد يد العون: فقد طلب مساعدة الولايات المتحدة لحل النزاع الحالي. هذا النزاع الذي استمر لسنوات والذي يتجدد بقوة. ترفض إسرائيل أي مفاوضات ما دام حزب الله غير منزوع السلاح. تكمن السخرية في أن الدولة العبرية هي الأقدر ليس فقط على معرفة وفهم أنه من المستحيل على لبنان نزع سلاح هذه الميليشيا التي تستشري فيه منذ عدة عقود، على الرغم من الكارثة التي تعرضت لها عام 2024. مع ذلك، يوجد حل لحل نهائي لهذه المشكلة التي ليست محلية فحسب بل إقليمية. يتعلق الأمر برقم، السبعة، وبشكل أكثر تحديدًا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. يجب الاعتراف بالواقع: الدولة اللبنانية غير قادرة، لأسباب وجيهة أو غير وجيهة، على تفكيك حزب الله الذي تُعتبر فروعه العسكرية والأمنية غير قانونية الآن. بعد أن تم (أخيرًا) قبول هذه النقطة وإقرارها من قبل مجلس الوزراء في 2 مارس 2026، يظل اللجوء إلى الفصل السابع هو الخيار الوحيد الصالح. هذا اللجوء يضر بالتأكيد بسيادة البلاد، ولكن يجب أن يبقى هناك بلد بعد هذه الحرب. صمت السلطات العامة وعدم تنفيذ القرارات قد أعطى إسرائيل تفويضاً فعلياً لحل المشكلة بطريقتها الخاصة: دمار، موت، وفوضى. إذا كان هناك قرار يجب على رئيس الجمهورية أن يأخذه في الاعتبار بجدية، بالتشاور مع رئيس الوزراء، فهو طلب الفصل السابع. الواقع مرير جداً: دولتنا دولة فاشلة، حتى لو كانت النوايا الحسنة و/أو الإرادة الطيبة لبعض قادتها حقيقية. لقد أدى حزب الله رسمياً يمين الولاء للمرشد الأعلى الجديد، وزاد من إطلاق صواريخه بعد قرار 2 مارس، ويفتخر بالهجمات السيبرانية ضد مواقع الوزارات المختلفة في البلاد التي تعارضه، ويهدد منتقديه علناً بالتصفية الجسدية، والدولة تسمح بذلك، خوفاً من إشعال الفتنة، في حين أن الحريق قد التهم بالفعل نصف بنيانها. في هذه المرحلة، رفض العمل ليس الحفاظ على السيادة، بل تنظيم اختفائها. لا يوجد خجل في إعلان عدم القدرة على تنفيذ قرار. على العكس من ذلك، اتخاذ قرار مع العلم بعدم القدرة على تحقيقه هو جبن واضح، ونفاق لا يؤدي إلا إلى تدمير البلاد. وفقاً لعالمة النفس برينيه براون، القوة الحقيقية هي الجرأة على طلب المساعدة عند الحاجة. لهذا السبب، فإن المخرج الوحيد المتاح هو طلب المساعدة، والاحتجاج بالفصل السابع. المطالبة بفصل لفتح صفحة بيضاء في كتاب جديد قبل أن يتم حرق هذا الكتاب. بالتأكيد، طائر الفينيق ينهض دائماً من رماده، بشرط ألا تتشتت الرماد...

وماذا عن الغفران عندما يعلم المذنبون علم اليقين وبوعي ما يفعلون؟ وماذا عن اللين تجاه من لا يبالون بالبلد، وبالآخرين، وحتى بذويهم؟ باسم خامنئي والجمهورية الإسلامية، يطلق حزب الله صواريخ على البلد الذي أباد قائده الأعلى بضربة واحدة. يشنّ قائد حزب الله المزعوم، نعيم قاسم، المختبئ، حروباً «كربلائية»، معارك تحمل أسماء آيات قرآنية، تكريماً لأصله، «المقاومة الإسلامية في لبنان». وفي هذه الأثناء، إنه الموت والدمار والذعر والفوضى. هل نسامحهم؟ إنه يفوق طاقة المسيح نفسه. وعلاوة على ذلك، ليس حزب الله وحده هو الملام، بل النظام بأكمله، وجميع السياسيين والنواب والوزراء الذين هم حلفاؤهم رسمياً، والذين يدافعون عنهم إما بدافع الذمية أو المصلحة. وهم أيضاً الآخرون، أولئك الذين يحشدون الجماهير ويزعمون أنهم ضد الميليشيا، ولكنهم في أول فرصة يتبادلون التحيات بحرارة، بينما يتقاتل أنصارهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على أرض الواقع. من الآن فصاعداً، المعادلة بسيطة جداً، ثنائية: إما مع أو ضد. لم يعد هناك مكان للمنطقة الرمادية. أعلنت الميليشيا الإيرانية الحرب على لبنان بإطلاق صواريخها على إسرائيل، تلك الدولة التي يحكمها مجنون لا يدين بحريته إلا للحرب. لقد حان الوقت لمواجهة الواقع: هذه الميليشيا لا تمت للبنان بصلة ولا تمثل الشيعة اللبنانيين الحقيقيين. وعندما تخوض حرباً ضد بلدك الذي تنتمي إليه باسم بلد آخر، فإن هذا بالتأكيد لا يُسمى مقاومة، بل خيانة....

عودة أخرى إلى الحرب، حرب ليست حربنا بعد، تلك التي تهدف للانتقام لموت دكتاتور ثيوقراطي. يقال إنه في أوقات الشدائد، يجب التضامن، وألا نسوي خلافاتنا إلا بعد ذلك. وهذا ما كانت تدعو إليه الأصوات الأخلاقية في 2023-2024. كلا! اليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن ندين مرة واحدة وإلى الأبد أسباب مصائبنا. مصائبنا تعود بالطبع إلى حزب الله، ولكن أيضًا إلى التراخي السياسي، وإلى الموافقة على أمر واقع، من قبل جميع الأحزاب. التراخي لتجنب «الحرب الأهلية»؛ الموافقة التي تترجم إلى تحالفات غير طبيعية، لتقاسم المناصب أو للحفاظ على الحصص الطائفية. النفاق السياسي! هذا هو المصدر الحقيقي للمشكلة. تُرجم هذا النفاق بالقرار الأخير للحكومة: «الأعمال العسكرية والأمنية لحزب الله غير شرعية». من المذهل أن نميز (مرة أخرى) بين الفرع العسكري والفرع السياسي لهذه الميليشيا، خاصة وأن الاثنين يتحدان: رئيس الكتلة البرلمانية هو نفسه الرجل الثاني في هذه المنظمة شبه العسكرية. ما قادنا إلى الكارثة هو ضعف نظام سياسي فضل التسوية على الحقيقة. في نوفمبر 2024، شُرح لنا أنه يجب الحفاظ على الاستقرار، وعدم استفزاز حساسية المعسكر الخاسر، وعدم لومه على شيء، فالخطأ يقع فقط على عاتق «العدو الظالم» الذي لا يحلم إلا بإقامة إسرائيل الكبرى... شُرح لنا أيضًا أن انتقاد حزب الله يعادل تقسيم اللبنانيين، وكأن الانقسام لم يأتِ بالتحديد من وجود منظمة مسلحة تقرر وحدها الحرب والسلام. وكأن الوحدة الوطنية يمكن أن توجد عندما يعيش بعض المواطنين تحت سلطة القانون وآخرون فوقه. في الواقع، لم يكن هذا الموقف سوى استسلام تدريجي. كل تنازل تم باسم «الحفاظ على السلم الأهلي» أدى إلى تراجع سيادة الدولة خطوة أخرى. لم يجف حبر قرار مجلس الوزراء الذي حظر أعمال حزب الله العسكرية حتى أطلقت الميليشيا صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل. الحقيقة التي لا تقبل أي تفسير: طالما استمر هذا الشذوذ، سيبقى لبنان محكومًا عليه بمعاناة حروب ليست حروبه، مع ما يتبعها من قتلى ودمار. نحن مسؤولون بقدر حزب الله عما يحدث لنا. صمتنا وتساهلنا أخطر بكثير من ترسانته. لنتعلم من أخطائنا، حتى في زمن الحرب، لكي نكون قادرين أخيرًا على الحفاظ على السلام، إذا عاد يومًا ما....

أحيا لبنان، وتحديدًا الطائفة الشيعية، مؤخرًا الذكرى الخامسة والعشرين لوفاة الإمام محمد مهدي شمس الدين، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للشيعة، في العاشر من يناير/كانون الثاني عام ٢٠٠١. لأكثر من عقدين، كان شمس الدين الزعيم الروحي للطائفة الشيعية اللبنانية، خلفًا للإمام موسى الصدر الذي اختفى في ظروف غامضة خلال زيارة إلى ليبيا عام ١٩٧٨. وقد ترك وراءه "وصية" سياسية يجهل وجودها وأهميتها الحقيقية (أو يُتجاهل وجودها عمدًا) لدى الكثير من اللبنانيين والأجانب، لا سيما في الأوساط الأكاديمية والصحفية. ويتجلى البعد التاريخي والوجودي لهذا الإرث في التطورات الدراماتيكية التي تشهدها لبنان والمنطقة حاليًا. يحتاج لبنان وبلاد الشام، أكثر من أي وقت مضى، إلى إسهام شخصية في الحياة العامة، كالإمام شمس الدين، تجمع بين السلطة الأخلاقية والانفتاح الفكري والفهم العميق للواقع الاجتماعي والسياسي الراهن. في أواخر حياته، ورغم ضعفه بسبب المرض، سجّل مذكراته وتوصياته على أشرطة كاسيت بشأن المسار الذي ينبغي على الشيعة في لبنان والمنطقة اتباعه. وحثّ على وجه الخصوص أبناء دينه على عدم تبني "مشروع سياسي خاص بالشيعة"، وعلى خوض النضال من أجل نيل حقوقهم "بالاندماج في المجتمع الذي يعيشون فيه". باختصار، كان يرفض، بشكلٍ غير مباشر، مبدأ تصدير الثورة الإسلامية الإيرانية، الذي أطلقه الحرس الثوري (باسداران) عقب وصول الخميني إلى السلطة عام ١٩٧٩. وقد عارض بشدة النظام الذي أسسه الخميني، القائم على سلطة ولي الفقيه، أي المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية - في هذه الحالة، هو وخلفاؤه - الذي، بصفته سليلًا مباشرًا للنبي، كان يمتلك سلطة اتخاذ القرار المطلقة والنهائية في المسائل الاستراتيجية، بما في ذلك قرارات الحرب والسلام. بتأسيسه هذا النظام السياسي، زرع آية الله الخميني بذور عدم استقرار إقليمي مزمن، نتيجة نظام استبدادي أغرق الشرق الأوسط بأكمله في الفوضى لأكثر من أربعة عقود. ولسبب وجيه: فقد صُممت ولاية الفقيه لتكون سلطة مطلقة ليس فقط للإيرانيين، بل لجميع الشيعة أيضًا. من الناحية الدينية، يتعين على كل جماعة أو فرد شيعي اختيار مرشده الروحي. إلا أن منح نفسه السلطة استنادًا إلى "شرعية" إلهية (وبالتالي لا تقبل النقاش)، جعل قائد الجمهورية الإسلامية الجديد (الخميني، ثم خامنئي، وحاليًا) نفسه فوق جميع السلطات الدينية الأخرى، ليخدم - وهنا تكمن المشكلة - مشروعًا سياسيًا عابرًا للحدود، توسعيًا، هيمنيًا، وقمعيًا، يُضفي الشرعية على العنف كأسلوب عمل. إن هذا "التدخل" الخميني في الكيان الاجتماعي السياسي الديني الشيعي لا يمكن إلا أن يكون مصدرًا للتوتر والصراع في العالم العربي، تحت وطأة "تصدير الثورة الإسلامية" والسلطة الإلهية الممنوحة للمرشد الأعلى. وقد رأى الشيخ محمد مهدي شمس الدين، صاحب الرؤية الثاقبة، الخطر المحدق، فنأى بنفسه بوضوح عن أسس ولاية الفقيه وعن طموحات الحرس الثوري الإسلامي التوسعية. كان هذا النهج مشابهاً لنهج المرشد الروحي للشيعة في العراق، آية الله السيستاني، والإمام موسى الصدر، وحتى الشيخ محمد حسين فضل الله، الذي وصفه العديد من المراقبين الغربيين خطأً بأنه "المرشد الروحي لحزب الله"، بينما هو في الحقيقة كان يُشكك في السلطة الإلهية للولي الفقيه، وبالتالي أبدى تحفظات على مسار حزب الله في لبنان. بعد أكثر من خمسة وعشرين عاماً، أظهرت الأحداث الطبيعة الرؤيوية للإرث السياسي للشيخ شمس الدين. ففي الواقع، استناداً إلى "المشروع العابر للحدود الخاص بالشيعة"، الذي ندد به الرئيس السابق للمجلس الأعلى الإسلامي، لجأ النظام الإيراني إلى ميليشيات من دول عربية لقمع شعبه بوحشية قبل أيام. إن شعار "لا غزة ولا حزب الله، نبذل أرواحنا فداءً لإيران"، الذي أطلقه الثوار الإيرانيون، يُلخص وحده البُعد التاريخي والوجودي الكامل للرؤية التي عبّر عنها الإمام شمس الدين. قبل كل شيء، يعكس ذلك الاستياء العميق تجاه السكان العرب الذي يتجلى في شريحة كبيرة من الرأي العام الإيراني، والذي لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن للجناح الراديكالي للنظام الإيراني أن ينفق عشرات المليارات من الدولارات للحفاظ على وكلاء في الدول العربية.يأتي هذا في وقت تواجه فيه إيران أزمة اجتماعية واقتصادية حادة وغير مسبوقة. وعلى هذا الأساس نفسه، أي "المشروع العابر للحدود الخاص بالشيعة"، يواصل الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إعطاء الأولوية لمصالح النظام الإيراني على حساب ضرورة بناء دولة لبنانية قوية ذات سيادة. بل وصل به الأمر إلى تهديد وزير الخارجية جو راجي (الذي يُعتبر متشددًا في دعم السيادة!)، ولم ينسَ التلويح بشبح الاضطرابات الداخلية في حال نفذت الحكومة قرارها بنزع سلاح حزب الله. وفي أحد خطاباته العلنية الأخيرة، دعا الرئيس جوزيف عون حزب الله إلى "التحلي بالعقلانية"، الأمر الذي أثار استياء نعيم قاسم (الذي يرى أن مصالح إيران تحتل الصدارة!). ولإيقاف هذا الانزلاق الانتحاري من جانب الحزب الموالي لإيران، بات من الضروري اتخاذ خطوة حاسمة وعاجلة: التوافق مع توصيات الإرث السياسي النبوي لمحمد مهدي شمس الدين. حتى لو تطلّب هذا حتمًا - وسيتعين عليهم الاعتراف بذلك يومًا ما - "ثورة ثقافية" حقيقية لإعادة صياغة عقيدتهم السياسية التي طُوّرت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي...

« يتميز لبنان بقربه الفريد بين البحر والجبل. تمتد سلاسل جبال لبنان الشاهقة بموازاة ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما يخلق تنوعاً جغرافياً لافتاً يجمع بين الشواطئ الرائعة والوديان الخضراء والجبال المغطاة بالثلوج في الشتاء. » مقدمة نموذجية تجدها في جميع كتب الجغرافيا اللبنانية التي تصف بلداً فريداً من نوعه، آسراً بنفس القدر للسكان المحليين والسياح على حد سواء. لا ينبغي أن نستغرب التدفق الهائل للرعايا الأجانب، ولا سيما السوريين والإيرانيين (الذين يساهمون، كما يبدو، في ارتفاع مفاجئ في معدل إشغال بعض الفنادق): لبنان يدفع ثمن نجاحه. صحيح أننا كنا نفضل أن نرى وصول الغربيين أو عرب الخليج الفارسي، ولكن للأسف، نحن لا نختار سياحنا، وقد أطلقت الوزارة المعنية شعار «أهلاً بهالطلة» دون تحديد جنسيات «الطلة». في الواقع، لا بد من الإشارة إلى أن السوريين المعنيين قد قرروا فجأة زيارة البلاد اعتباراً من ديسمبر 2024، حيث تفضل الغالبية العظمى منهم الاستقرار على الحدود، في سهل البقاع، المعروف بمناخه القاسي في الشتاء والجاف في الصيف، ولكن بالضرورة أقل قسوة وجفافاً من المناخ السياسي السائد في سوريا، بالنسبة لأولئك الذين قرروا تحديداً وطء الأرض اللبنانية على عجل. وينطبق الشيء نفسه على الإيرانيين الذين غزوا مؤخراً جداً – وفقاً للمعلومات المتداولة – بعض الفنادق، وهي نسخة أكثر دقة من الغزو الذي نفذته ميليشياتهم المحلية في مايو 2008، ولكنها تظل مزعجة، لا سيما وأنه قد يكون هناك بعض الأشخاص المسجلين في قواعد بيانات "السنونو الإسرائيلية" التي لا يتوقف أزيزها عن إضفاء البهجة على أيامنا. في جوهر الأمر، سيتأقلم هؤلاء السياح من نوع آخر بسهولة شديدة في بعض مناطقنا. ففي الواقع، توجد شواطئ تلبي معاييرهم الاجتماعية والثقافية: شواطئ مختلطة الجنسين، قوية الرجولة حيث يقوم محمد رعد بدور "جي أو" (المنظم الصاخب)، وبصفة منسق سيكون حسين الحاج حسن الذي يذكر شكله الخارجي بغوردون شوماي (مؤكداً بذلك إحدى أغرب تنبؤات ميشال حايك)، وبالطبع نعيم قاسم بصفة دي جي، ليحل محل ديفيد غيتا الميليشيا، ذاك الذي كان يهز الجمهورية بإصبعه. ومع ذلك، من المحزن ملاحظة أن لبنان، أرض الضيافة، لا يستقبل سوى شخصيات من الدرجة الثانية، بل الثالثة، بينما تفضل المشاهير وكبار الشخصيات الأخرى المرور إلى شرق جدار برلين (الذي هو في الواقع الغرب بالنسبة لهم)، إلى روسيا، على الرغم من الهشاشة المعروفة للشرفات والتأثير المسهل لشاياتهم. وفقاً للتقارير الصادرة عن «World Population Review» في نهاية عام 2025، يحتل لبنان المرتبة الأولى في العالم العربي والخامسة عالمياً من حيث انتشار الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية. بالفعل، نحن مستشفى أمراض عقلية مفتوح على مصراعيه، فإذا كان علينا أيضاً أن نكون ملجأً للمجرمين....

أيها المواطنون الأعزاء، يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026 سيتحوّل لبنان تحولًا جذريًا! ستعمل الكهرباء على مدار الساعة، 24/24، من دون مولدات أو اشتراكات موازية. سيُحاكم جميع الأشرار والفاسدين، من أصغر عصفور إلى أقدم غراب، مهما علا موقعه. ستعمل الدولة—بالمعنى الحقيقي لكلمة تعمل، لا تَنهَب. دولة تكون فيها الخدمات الأساسية للجمهورية فعّالة لا مشلولة. وبالتوازي، سيكون مشغلو الطائرات المسيّرة من طراز MK في بطالة تقنية، نظرًا لأن حزب الله سيُنزَع سلاحه شمال وشرق وغرب نهر الليطاني. والسؤال الكبير—بحرف كبير—هو: كيف يحدث ذلك (حتى لو كنتم في الأول من كانون الثاني ما زلتم غارقين في الحرف أو في الفعل)؟ ببساطة، لأن كل سنة جديدة في لبنان هي وعد بمعجزة، تُؤجَّل حتمًا إلى السنة التالية. الآن، استفيقوا. خذوا حبّتي باراسيتامول وتنفسوا! إن يوم الخميس 1 كانون الثاني 2026 ليس سوى ثانية واحدة إضافية على يوم الأربعاء 31 كانون الأول 2025. ثانية واحدة . لا قطيعة. لا ثورة. لا “إعادة ضبط” ولا “ctrl + alt + delete”. والآن بعد أن يزول صداع ما بعد السُّكر، يمكنكم أن تعودوا إلى العبوس، فالمشهد مُحبط: النظام نفسه، القادة أنفسهم، الأكاذيب نفسها، حتى لو بحّت أصواتكم وأنتم تغنون أغنية ABBA الخالدة في الساعة النفسية، التي هي في لبنان ساعة نفسية-عقلية، إذ يظن الجميع أن السنة الجديدة ستكون أفضل. لم يُصلَح شيء عند منتصف الليل. لم يُمحَ شيء مع العدّ التنازلي. لبنان لا يخضع لأي تقويم؛ إنه جامد، يوم جرذ أرضي دائم منذ ما يقارب الأربعين عامًا. أطلقت قناة Canal Plus شعارها الجديد: «لا تسلّم خيالك لأيّ كان». وأنا أقترح ألّا تسلّموا أحلامكم لأحد، وإلا فإنكم، في أحسن الأحوال، قد تخاطرون بالقميص المقيّد، أو في أسوأ الأحوال، بأن تُؤخَذوا على أنكم حمقى—مع أن من الأفضل أن يُساء الظن بكم كالأوّلين لا كالثانين، علمًا أن كثيرين منّا، ولا سيما الذين يتبعون عميانًا تعاليم بعض الحركات أو الأحزاب، لا خطر عليهم من القميص المقيّد. نعم، سنة سعيدة. سنة أخرى من الاستمرارية في الكارثة، وقبل كل شيء، موعدنا في 31 كانون الأول المقبل، لنحتفل مجددًا بمرور الزمن، في بلد يرفض سكانه بعناد التقدّم، متجمّدين في الماضي، متّكلين على الله أو على الله… وقريبًا على يهوه أيضًا.

بالنسبة للكثيرين، النسيان آلية تكيف تساعدهم على تجاوز المصاعب. لكنه أيضًا الوسيلة—وغالباً الهدف—الذي يسعى إليه مرتكبو الأخطاء الحريصون على محو آثارهم. شعب بذاكرة سمكة ذهبية هو حلم كل صياد: شكل من أشكال ألزهايمر الجماعي يضمن حياة هادئة، سلسة وغير مضطربة. ولبنان ربما هو المثال الأكثر وضوحاً. مؤخرًا، بدأت بعض المؤسسات المالية بتقديم عوائد ذات فائدة على الودائع النقدية—وهو تعبير لم نسمعه منذ عام 2019. وبالنسبة للكثيرين، هذا أسوأ من التفاحة في جنة عدن: كان آدم وحواء عاريين قبل أن يتناولا لقمة، بينما استسلمنا نحن لأسعار الفائدة الربوية هذه، التي قادتنا مباشرة إلى التآكل والخراب. هذه الإعلانات صادمة. إنها توحي بأنه قبل عام 2019 كان ينبغي أن نكون أكثر يقظة بشأن الاستثمارات المتهورة—قرارات اتخذتها البنوك نفسها دون موافقتنا. البنوك ذاتها التي باعت لنا ذات يوم راحة البال، ومستقبلًا مشرقًا، وشعارات أكثر حلاوة حتى من شعارات النظام السوفيتي. ومع ذلك، وعلى الرغم من صحة أن الدولة هي الثقب الأسود الأساسي، لا تزال بعض وسائل الإعلام تتمكن من تبرئة البنوك من أي مسؤولية، كما لو أن أصحابها فوق الشبهات. ومن الغريب أن كل واحد من هؤلاء المصرفيين نقل أمواله إلى الخارج. على الأقل كان فيليب موريس يتمتع باللياقة لاستهلاك منتجه الخاص—وإن كان ذلك قد قتله. بفضل متلازمة سمكة ذهبية هذه التي حولتنا نحن اللبنانيين إلى ضحايا مسرحية هزلية، يعمل القادة السياسيون والبنوك يدًا بيد لمحو الماضي وفتح "صفحة جديدة". لو كانت البنوك متسقة، لكانت قد رفعت دعوى قضائية ضد الدولة منذ سنوات. ولكن في هذا التشابك السياسي المالي الفوضوي، من المستحيل فصل الحقيقة عن الباطل، ويبقى الواقع مدفونًا في بيوت الدعارة المحاسبية. يُطلب منا أن نبدأ من جديد—نسخة جديدة من قصيدة كيبلينج " إذا "، بناءً على فكرة أننا نحن اللبنانيين "رأينا أسوأ من ذلك". وهذه المسرحية الهزلية تعمل بشكل جميل بفضل عاملين: الوقاحة واللامبالاة. الوقاحة تعرف أولئك الذين سرقونا والذين يتفاخرون الآن بثمار عملنا. وكلما ازداد هؤلاء المجرمون ازدراءً، ازداد محيطهم من الأغبياء النافعين والمتسلقين الاجتماعيين. البعض نقل كل شيء إلى الخارج خلال الأزمة؛ والبعض الآخر يمحو الدين العام بضربة قلم—أي مدخراتنا. كل هذا يتكشف وسط لامبالاة شبه تامة، يغذيها مفهوم سخيف يسمى المرونة. هذه القدرة—الأكثر قوة من أي مهدئ—تمحو ذاكرة أولئك الذين هوسهم الوحيد هو العيش وكأن شيئًا لم يحدث، " اغتنم اليوم " دائم. الوقاحة واللامبالاة: الركيزتان التوأمتان لهذه الجمهورية الموزية المسماة لبنان، والتي يجب أن تبقى دون تغيير—خاصة خلال العطلات أو مواسم الصيف. لو شهد كيبلينج هذه الأحداث، لكان قد فزع من قدرتنا على النسيان، وربما كان قد كتب: إذا كان بإمكانك أن ترى عمل حياتك يدمر ودون كلمة—خجلًا—تبدأ من جديد؛ ترى مدخراتك تُسرق بلا خجل أو عذر، وتتحدث عن المستقبل على خلفية غروب الشمس وكوكتيلات الدايكويري؛ إذا كان بإمكانك إعادة بناء منزلك، الذي دُمر في الرابع من أغسطس، تبقى صامتًا وتدفع دون إثارة شك؛ عالمًا أن الدولة، مثل المجرفة، ستعود غدًا لتحفر وتُحكم قبضتها على حلقك؛ إذا كان بإمكانك أن تخسر كل شيء دون أن تقول لا أبدًا، تعتبر عبوديتك قوة هادئة، وتبدأ من جديد دون أن ترمش، معتبرًا نفسك مرنًا، إذًا ستعرف لبنان حقًا، وستكون، للأسف، أحمق حقيقي يا بني.

هذا المصطلح بات اليوم أكثر راهنية من أي وقت مضى في جميع دول العالم، وعاد إلى تعريفه الأصلي: لا يمكن لأي عمل أن يكون توافقيًا أو قائمًا على الرضى إلا إذا قُبل من الطرف الآخر. وأول مثال يتبادر إلى الذهن هو ممارسة الجنس، الذي يملأ العناوين، ويُشعل مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يقضي على مسيرة شخص ما أو رسالة حياة كاملة. ما دام المصطلح يُطبَّق على فعل بين شخصين، فإن تأثيره يبقى محدودًا. لكن عندما يصبح أساسًا لسياسة، أو لمجتمع، أو حتى ركيزة لدولة، فهنا نحن أمام مسألة مختلفة تمامًا. في لبنان، كل شيء توافقي: ديمقراطيته، دولة القانون فيه، ووجوده بحد ذاته. أصل هذا المصطلح المثير هو الوفاق ، أي “مقبول من الجميع”. وهنا تكمن اللعنة اللبنانية: يجب أن يوافق الجميع على كل شيء، وإلا فلا شيء يكون. محاولة إرضاء الجميع تعني إرضاء أيٍّ كان، كما قال ساشا غيتري. وفي لبنان، لا يكتفي “أيٌّ كان” بالتكاثر، بل يفرض نفسه قوةً تشريعية. إذا كانت الحياة قائمة على المنافسة، فلبنان يخلو من هذه الفضيلة: لا خاسر، والجميع رابح - تقريبًا. المرة الوحيدة التي وُجد فيها خاسر (من دون تسميته علانية) كانت في اتفاق الطائف، الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية لمصلحة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. لكن، كما كتب فريديريك بيغبدير، فإن المسيحيين عليهم تحمّل مصائب العالم وخطاياه. منذ ذلك اليوم، بُني كل شيء على التوافق، بما في ذلك الديمقراطية. توافقٌ ليس بين مكوّنات المجتمع المختلفة - فصائل، قبائل، طوائف، أديان - فحسب، بل بين زعمائها أو أحزابهم، حتى وإن كان بعضهم يتمتع بعمر سياسي أطول من غيره بكثير. يكفي أن يمارس شخص واحد حق الفيتو حتى تتعطل الآلة، بذريعةٍ أكثر وهنًا من الأخرى، وآخرها شبح الحرب الأهلية. تطبيق القرار 1701 (وبالمناسبة 1559 الذي يُعدّ مدخله) سيؤدي إلى حرب أهلية. منح المغتربين حق التصويت للنواب الـ128 سيضمن غرق الشوارع بالدماء. المطالبة بالعدالة لضحايا 4 آب ستفجّر نهايةَ عالمٍ أكثر تدميرًا من الانفجار نفسه. وباسم الديمقراطية التوافقية، يسود استبداد توافقي. بعد ثلاث أسابيع، تمر سنة على دخول سيد بعبدا الجديد إلى القصر. في خطاب القسم، سمع بعض الذين يحنون الماضي أصداء حلمٍ تبخّر في 14 أيلول 1982، فيما رأى آخرون ولادة مرحلة جديدة تحمل الأمل. لكن التوافق عاد ليطلّ برأسه، مع فزّاعاته السياسية والأمنية، كذرائع مريحة لتعطيل أي قرار حاسم بنظر من قد يتضرر منه. اليوم، نحن في الموقع نفسه الذي كنا فيه في 8 كانون الثاني 2025. يجب أن يوافق الجميع على كل شيء، وإلا فلن يحدث شيء. في ظل هذه الظروف، يستحيل بناء دولة قانون. نزع سلاح الميليشيات والمجموعات الشبه عسكرية يُعد جنونًا، لأنه غير توافقي. سيكون اغتصابًا تمارسه الدولة، حتى لو كان المغتصِب في الأصل جلادًا. لا بد من ملاطفته، بل وتبرئته، وإلا انتهى التوافق وبدأت - بحسب الزعم - الحرب الأهلية. وهذا يطبق على جميع الملفات: ملف المرفأ، ملفات الفضائح الكبرى، حيث يصبح الحفاظ على التوازن التوافقي، أي الطائفي والمذهبي، واجبًا مقدسًا. لماذا يُلاحَق وزير مسيحي ولا يُلاحَق زميله المسلم، فيما يسارع المرجعيات الدينية إلى رسم خطوط حمراء حول كل ابنٍ من أبناء طائفتها؟ كيف يمكن إرسال جيش مؤلف من جنود شيعة لمواجهة “إخوتهم”؟ في هذا السياق، قبلنا ضمناً بتلزيم أمني لجيشٍ أجنبي لا تضم صفوفه أبناء تلك الطائفة. حرب أهلية؟ إن وقعت يومًا، فكما قال أناتول فرانس، ستكون أقل كراهية من الحرب مع عدو الخارجي، إذ نعرف على الأقل لماذا نقاتل. مأساتنا الحقيقية في مكان آخر: نعتقد أننا مركز العالم، وأن الكون كله يدور حولنا. الواقع أكثر قسوة: نحن وحدنا، والعالم لا يكترث بلبنان إطلاقًا. عندما ندرك أن نرجسيتنا لا مكان لها، وأن لا أحد سيوافق نيابة عنا على قيام دولة، وأن القانون لا يُساوَم عليه، والسيادة لا تُستجدى، عندها ربما نتوقف عن انتظار الإذن بالعيش. لأننا، بإصرارنا على نيل موافقة الجميع من أجل الوجود، انتهينا إلى القبول الجماعي، مرةً أخرى، بفَنائنا الذاتي…