قراءة تحليلية

متفجرات ضُبطت في سيارة ويتباهى حزب الله بملكيتها، وسفيرة للبنان تتعرض لهجوم بتهمة «التواصل مع العدو» بعدما طلبت منها حكومتها بدء محادثات مع إسرائيل... كلها أسباب دفعت الولايات المتحدة إلى التدخل مباشرة في نهاية الأسبوع للتعبير عن استيائها وحثّ لبنان على التحرك. بعد تصريحات النائب عن حزب الله حسن فضل الله، الخميس، الذي لم يكتفِ بالإقرار علناً بمسؤولية الحزب عن هذه المتفجرات وملكيتها، بعدما ضُبطت قبل أكثر من عشرة أيام في سيارة كانت متجهة من البقاع إلى بيروت، بل طالب بإعادتها إلى حزبه، ارتفعت أصوات عدة للتنديد بعبثية هذا الوضع. فنقل هذه المتفجرات التابعة له يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار حكومة نواف سلام حظر أنشطته العسكرية.

أقرّ حزب الله اللبناني الموالي لإيران، الخميس، على لسان نائبه حسن فضل الله، بأن شحنة المتفجرات التي تزن نصف طن وضبطتها السلطات اللبنانية الأسبوع الماضي تعود إليه، مؤكداً أن هذه المتفجرات كانت مخصصة لـ«المقاومة» ضد إسرائيل… وأضاف فضل الله أن حزب الله طالب بـ«الإفراج الفوري عن الموقوفين» و«إعادة المركبة وما فيها»، لأنها من «الإمكانات» التي يستخدمها الحزب ضد إسرائيل. وإذا كان هذا الإقرار نادراً في حد ذاته، فإنه يشكل أيضاً تحدياً جديداً للدولة اللبنانية التي تحشد قواها لإنهاء وجود تنظيمات مسلحة خارج سيطرتها. فباسم «المقاومة» ضد إسرائيل، جرّ حزب الله البلاد إلى عدة حروب مدمرة معها، ويعارض قرار السلطات نزع سلاحه.

لو وُجدت جائزة للكذب والتضليل، لما تردّد أحد في منحها لحزب الله، الذي أتقن فن تحريف الوقائع والتلاعب بقاعدته الشعبية. هذا التنظيم الذي تسبّب للبنان باحتلال إسرائيل مساحات واسعة من جنوبه، وتدمير قرى وأراضٍ زراعية، وسقوط آلاف القتلى والنازحين في حرب فُرضت عليهم تارةً دعمًا لحركة حماس، وتارةً انتقامًا لمقتل آية الله الإيراني، يعود اليوم ليقدّم نفسه من جديد منقذاً لضحاياه من أبناء الجنوب وسكان الضاحية الجنوبية لبيروت. لكن لا ينبغي أن تنطلي علينا هذه الصورة. فالإعلان، يوم الثلاثاء، عن برنامج للمساعدات المالية للنازحين الذين دُمّرت منازلهم، يهدف أساسًا إلى تهدئة القاعدة الشعبية للحزب، التي بدأت تظهر عليها علامات الاستياء ونفاد الصبر.

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، إطلاق بعثة دعم للبنانيين (EUSM Lebanon) بمهام تمتد على ثلاث سنوات. ويستهدف هذا التحرك الأوروبي، المندرج في إطار "سياسة الأمن والدفاع المشتركة"، مساعدة لبنان على "ترسيخ السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز مؤسساته وإرساء سلام دائم، وفقاً للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي"، بحسب البيان الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان. وتتوجه البعثة تحديداً إلى الجيش وقوى الأمن الداخلي عبر مسارين "متكاملين، أحدهما عسكري والآخر مدني، يندرجان تحت مظلة سياسية موحدة". يتضمن المسار العسكري "تقديم المشورة والتدريب بغية رفع قدرات الجيش اللبناني في مجال أمن الحدود والمجال البحري". وتشمل الإجراءات المرتقبة "مراقبة الحدود البرية وضبطها، والاستخبارات والتتبع، ومكافحة التهريب، إضافة إلى التنسيق الميداني".

تتجه الأضواء إلى الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في لبنان، حيث أعلن مصرف لبنان، الخميس، فتح حساب خاص لتجميع الأموال الناتجة عن «اختلاسات أو معاملات غير قانونية» والتي قد تُسترد نتيجة «قرارات قضائية أو تسويات ودية أو أي إجراءات أخرى تُتخذ في الخارج». ووفقاً للمصرف، تهدف هذه الخطوة إلى إعادة الأموال المستحقة قانوناً للمودعين. في الوقت نفسه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين، عن سلسلة مشاريع قيد التنفيذ أو قيد الدرس في قطاعات تمس حياتهم اليومية مباشرة، وهي الكهرباء والنقل والإسكان وإصلاح المالية العامة، من خلال أمور عدة بينها تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة. ويهدف هذا الخطاب أساساً إلى الطمأنة، وكذلك إلى الدفاع عن مشروع موازنة 2027 الذي تعرّض لانتقادات حادة من حزب القوات اللبنانية.

من غزة إلى اليمن، مرورًا بلبنان وسوريا والعراق، ستبقى في الذاكرة الجماعية العملية الدامية التي شنّتها حماس الفلسطينية ضد إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، باعتبارها نقطة انطلاق تحولات عسكرية وسياسية تصبّ جميعها في اتجاه إرساء نظام إقليمي جديد. في إسرائيل، حيث أُقيمت الأربعاء عدة مراسم إحياء لذكرى هذا الهجوم الذي أودى بحياة أكثر من 1200 مدني، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«إتمام المهمة» التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إشارة إلى الحرب الشرسة التي تشنها تل أبيب على حماس. وتحدث عن «تصفية حسابات لم تنتهِ بعد»، من دون أن يوضح ما إذا كانت هذه «المهمة» تقتصر على حماس أم تشمل ممولها، إيران، التي تُحمّل مسؤولية هذه العملية واسعة النطاق.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقدا جلسة مباحثات تركزت على التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وتُعدّ هذه الزيارة الثالثة للشرع إلى السعودية؛ إذ كانت المحطة الأولى في جولته الخارجية التي قام بها في شباط/فبراير 2025، إثر الإطاحة ببشار الأسد، قبل أن يعود إليها مجدداً في نيسان/أبريل من العام نفسه، ضمن جولة خليجية استهدفت إعادة دمج سوريا في محيطها العربي الطبيعي، وشملت، إلى جانب الرياض، كلاً من قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، إضافة إلى تركيا، والأردن، ومصر. وتتزامن زيارته الثلاثاء إلى الرياض مع انخراط المملكة العربية السعودية في حرب مفتوحة ضد الحوثيين في اليمن؛ وعلى الرغم من أن انتقال الشرع إلى العاصمة السعودية ليس مرتبطاً حصراً بهذا النزاع، فإنه لا يمكن بأي حال فصله عنه تماماً.

بعد التقدم الأخير الذي أحرزته الميليشيات الموالية لإيران نحو المناطق المطلة على البحر الأحمر، أطلق التحالف بقيادة السعودية هجوماً مضاداً واسع النطاق بدأ يؤتي ثماره بالفعل يوم الاثنين. منذ عدة أسابيع، ومع الهدوء النسبي على الجبهة الإيرانية الأميركية — إذ لم تشن القوات الأميركية هجمات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية منذ مطلع سبتمبر — أصبحت الجبهة اليمنية الأكثر نشاطاً. لكن ذلك كان حتى الآن لصالح الحوثيين الموالين لإيران، الذين حققوا، على نحو فاجأ الجميع، تقدماً كبيراً باتجاه البحر الأحمر، مهددين بتعطيل المرور عبر مضيق باب المندب، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بسبب النزاع في إيران. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، تمكن مقاتلو الميليشيا من تطويق مدينة تعز اليمنية، وفصلها عن عدن حيث مقر الحكومة اليمنية الرسمية.

بدأت المرحلة الأصعب للتو بالنسبة إلى العراق، حيث أنهت الولايات المتحدة، الأربعاء، انسحابًا كاملًا من هذا البلد مع شركائها في التحالف الدولي، تنفيذًا لقرار اتُخذ لهذا الغرض مع بغداد في سبتمبر 2024، خلال ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن. خلال اثني عشر عامًا من وجوده في العراق، درّب التحالف بقيادة واشنطن القوات العراقية على الوسائل التي تمكّنها من العمل إلى جانب السلطة السياسية لحماية البلاد من الأطماع الإيرانية والجهادية. وعلى الرغم من الدعم الثابت الذي يحظى به من واشنطن، يدخل حكومة علي الزايدي عمليًا مرحلة من عدم اليقين الكبير، بسبب تحديات جسيمة تواجه إرادته في استعادة سيادة كاملة. وأهم هذه التحديات يتعلق، بطبيعة الحال، بنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران. أما التحدي الثاني فيتصل بالتهديد المستمر المتمثل في احتمال عودة القوى التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). فهل ستنجح بغداد في سد الفراغ الأمني الذي خلّفه رحيل التحالف، ومنع الميليشيات الموالية لإيران أو خلايا داعش النائمة من التسلل إليه؟ هذا هو السؤال المطروح.

اضطرت رحلة تابعة لشركة إماراتية، كان على متنها 180 راكبًا إسرائيليًا، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار سعودي بعد «شجار» بين الطيارين. وندد وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفه «هجومًا إرهابيًا جهاديًا». كاد حادث وقع على متن طائرة تابعة ل flydubai يوم الأربعاء أن يتحول إلى كارثة. ففي الواقع، اضطرت هذه الطائرة التابعة للشركة الإماراتية، والتي كانت تقل 180 راكبًا إسرائيليًا، إلى الهبوط اضطراريًا صباح الأربعاء في مطار سعودي، بينما كانت من المفترض أن تسير في رحلة بين دبي وتل أبيب. ووفقًا لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، نجم الحادث عن «شجار» بين الطيارين، إذ أفادت Jerusalem Post نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بأن أحدهما حاول «اختطاف الطائرة». وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه «تم تفادي كارثة كبرى بأعجوبة».