السيطرة على البحر، القوة البحرية، القوة الملاحية (2/3)

في القرن التاسع عشر، طرح منظّران هما ماهان (أمريكي) وكوربيت (بريطاني)، ولا تزال أفكارهما من ركائز الفكر الاستراتيجي البحري، نظريات حول «السيطرة على البحر» و«القوة البحرية» (التي يُخلط بينها أحيانًا وبين مفهوم القوة البحرية الشاملة).

يؤكد ألفريد ثاير ماهان أن عظمة الأمة وازدهارها وهيمنتها العالمية تعتمد مباشرة على قدرتها على التحكم في البحار؛ إذ تتقدم السيطرة على طرق الملاحة البحرية وهزيمة أسطول العدو على كل ما عداها. ويشير مفهوم «قوة البحر» (أو القوة البحرية الشاملة) إلى قدرة الدولة على استخدام البحر والمحيطات لأغراض عسكرية واقتصادية وسياسية، لإسقاط قوتها وحماية مصالحها الجيوسياسية العالمية.

يرى جوليان كوربيت أن البحر ليس سوى وسيلة في خدمة البر.

اختلاف النظرية، واختلاف البلد، واختلاف المصالح. فبالنسبة إلى أحدهما، أمريكا الجزيرة؛ وبالنسبة إلى الآخر، إمبراطورية بريطانية آخذة في التوسع.

 بقلم جان-باتريك دايراس، أميرال

المبادئ التأسيسية

السيطرة على البحر

تقوم منظومة القوة البحرية على ثلاثة أركان: الإنتاج الوطني (التجارة والصناعة)، والأسطول التجاري (لنقل السلع)، والبحرية الحربية (لحماية التدفقات). ومن هنا تبرز ضرورة التحكم في النقاط الاستراتيجية: الاستيلاء على الممرات الرئيسية ونقاط الاختناق (المضائق والقنوات وقواعد التزود بالفحم) لإحكام السيطرة على حركة الملاحة في المحيطات.

القوة البحرية

التحكم في خطوط الاتصالات البحرية.

نظريتان:

بالنسبة إلى ألفريد ثاير ماهان (1840-1914)، الذي يتمثل عمله الرئيسي في تأثير قوة البحر في التاريخ، 1660-1783 (1890)، فإن السيطرة على البحر هي الغاية العليا. ويجب أن يكون هدف أي استراتيجية بحرية تدمير أسطول العدو أو تحييده، من أجل بلوغ سيطرة حاسمة ودائمة على البحار. وينبغي أن تكون كل معركة فاصلة (ترافالغار)، بما يفرض تركيز القوات. ويرفض ماهان تشتيت القوات البحرية، إذ يتصور الحرب البحرية بوصفها مواجهات كبرى تحسم مصير السيطرة على البحر، على غرار تصور كلاوزفيتز للحرب البرية.

تتكون «قوة البحر» من ستة عناصر: الموقع الجغرافي، والتكوين المادي (السواحل والموانئ)، واتساع الإقليم، وحجم السكان، والطابع الوطني (الاستعداد للتجارة)، وطبيعة الحكومة (دعم السياسة البحرية). ولذلك فهو يربط بين البحر والإمبراطورية والتجارة. وتشكل القوة البحرية والأسطول التجاري والممتلكات الاستعمارية والقواعد حلقة حميدة لا غنى عنها للقوة العظمى. ومن هنا جاء سباق التسلح في أواخر القرن التاسع عشر.

جوليان كوربيت و ألفريد ثاير ماهان. (ويكيميديا كومنز)

أما جوليان كوربيت (1854-1922)، الذي يتمثل عمله الرئيسي في بعض مبادئ الاستراتيجية البحرية (1911)، فيرى أن البحر وسيلة. ويشدد على أن الحرب البحرية لا معنى لها إلا من خلال تأثيرها في الأحداث البرية؛ فلا تُكسب الحرب في البحر، بل تُكسب بفضل ما يتيحه البحر على البر. ووفقًا لهذه النظرية، يجب أن تكون السيطرة نسبية. ويعتبر كوربيت أن السيطرة المطلقة والدائمة على البحر تكاد تكون أمرًا نظريًا. فما يهم في الغالب هو سيطرة مؤقتة أو محلية أو متنازع عليها، تكفي لتحقيق هدف محدد.

وبناءً على ذلك، قد لا تكون السيطرة على الاتصالات البحرية (command of communications) إلا مؤقتة. فالهدف الحقيقي ليس تدمير أسطول الخصم بقدر ما هو تأمين خطوط الاتصالات الخاصة (التجارة والإمداد ونقل القوات) وتعطيل خطوط العدو.

نتيجة أخرى في منطقه: حتى الأسطول الأضعف لا يحتاج إلى السعي إلى المعركة الحاسمة إذا كان قويًا بما يكفي؛ فمجرد وجوده (fleet in being)، مع بقائه في مأمن، قد يكفي لتقييد الخصم ومنازعته السيطرة على البحر من دون خوض قتال مباشر.

إنها مقاربة مشتركة بين القوات (jointness) قبل أوانها. ويتصور كوربيت الاستراتيجية البحرية في ارتباط دائم بالاستراتيجية البرية؛ إذ تخدم البحرية في إسقاط القوات البرية ودعمها (الإنزالات، الحصار، المنع).

فكر كوربيت أكثر مرونة ودفاعية، وأقل دوغمائية من فكر ماهان. وهو أنسب للقوى البحرية الثانوية أو للحالات التي لا تكون فيها المعركة الحاسمة ممكنة ولا مرغوبة.

كوربيت بريطاني، وماهان أمريكي. وقد شكلت نظرياتهما بحريتي هذين البلدين. أحدهما يدافع عن تجارة عالمية مزدهرة، والآخر عن إمبراطورية.

إن شرح هاتين النظريتين واستيعاب الخصائص التي تُدخلانها في السيطرة على البحر أو في القوة البحرية يقتضي محاولة تعريفهما:

- السيطرة على البحر (command of the sea / sea control) هي حالة أو وضع استراتيجي: أي القدرة على استخدام منطقة بحرية لتلبية الاحتياجات الذاتية (التجارة، إسقاط القوة، الإمداد) مع منع الخصم من فعل ذلك. ولا يقتصر الأمر على «امتلاك أكبر أسطول»، بل يتعلق بممارسة سيطرة فعلية في زمان ومكان محددين. والسيطرة على البحار (أو sea control) مفهوم يدل على قدرة بحرية ما على استخدام منطقة بحرية بحريةً حرة؛ وحماية سفنها؛ ومنع الخصم من استخدام المنطقة نفسها.

- ليست السيطرة على البحار بالضرورة عالمية. فقد تكون محلية (مثلًا في شرق البحر المتوسط)، أو مؤقتة (خلال عملية عسكرية)، أو تامة أو جزئية على المستوى المحلي. وتتحقق بفضل التفوق البحري والجوي وتحت سطح البحر، والسيطرة على الاستخبارات.

- السيطرة على البحار مفهوم عملياتي بحت: فهي تصف ما تستطيع البحرية القيام به في منطقة محددة.

- القوة البحرية (naval power) هي مقياس للقدرة: عدد السفن وجودتها وتقنياتها، ومدى عمل البحرية، وقدراتها الصناعية واللوجستية. وهي قابلة للقياس، وتمثل إمكانات وأداة. وقد تكون قوة بحرية متفوقة من دون أن تضمن سيطرة كاملة على البحر (إذ قد يكون الأسطول مشتتًا أو منخرطًا في مكان آخر أو مُحيَّدًا محليًا بقوة أضعف لكنها متموضعة جيدًا — حرب غير متماثلة، ألغام، صواريخ مضادة للسفن).

وخلاصة القول: القوة البحرية هي الإمكانات؛ أما السيطرة على البحار فهي الأثر العسكري الذي تتيح هذه الإمكانات تحقيقه. ففرنسا، مثلًا، قوة بحرية بفضل منطقتها الاقتصادية الخالصة الشاسعة، وبحريتها الوطنية، وموانئها وصناعتها البحرية. لكنها لا تسعى إلى فرض سيطرة دائمة على جميع المحيطات، بل إلى تحقيق السيطرة على البحار فقط في المناطق التي تكون مصالحها منخرطة فيها.

الاستيلاء على سفينة Duguay Trouin، التي أصبحت HMS Implacable خلال معركة “الطرف الأغر”. (ويكيميديا كومنز)

بالنسبة إلى ماهان، تمثل السيطرة على البحر أساس الاستراتيجية الكبرى (التجارة، المستعمرات، إسقاط القوة)؛ وقد تكون مطلقة (هيمنة عالمية ودائمة)، أو نسبية (محلية أو مؤقتة)، أو مجرد سيطرة على منطقة محددة في وقت محدد (مضيق، طريق تجاري)، وتنطبق على التحكم في الاتصالات البحرية بوصفه هدفًا عملياتيًا.

القوة البحرية لدى كوربيت تقتصر على البعد العسكري: القوات المسلحة البحرية للدولة — أسطول الحرب، والقدرات القتالية، والتكنولوجيا العسكرية، والعقيدة البحرية. وهي مجموعة فرعية وأداة للإكراه.

القوة البحرية هي ما نملكه؛ والسيطرة على البحر هي ما نفعله به.

منذ عدة سنوات، لدى الجغرافيين والجيوسياسيين الفرنسيين مثل إيف لاكوست، وكذلك في تقليد ماهان نفسه، شاع استخدام تعبير القوة البحرية الشاملة، Sea Power، بمعناه الواسع، تمييزًا له عن مصطلح القوة البحرية العسكرية (Naval Power) الذي كان يُستخدم حتى ذلك الحين على نحو متبادل. وهو مفهوم أوسع بكثير، يشمل كل ما يربط أمةً بالبحر، ويحدد إمكاناتها التي تتيح لها الاستمرار وتجديد قدراتها.

القدرات اللازمة للانتقال من القوة البحرية العسكرية إلى مرتبة القوة البحرية الشاملة هي:

- البحرية الحربية (ومن ثمّ فإن القوة البحرية العسكرية جزء منها).

- البحرية التجارية (الأسطول التجاري وحمولة البضائع المنقولة).

- البنى التحتية للموانئ والصناعة (أحواض بناء السفن، الموانئ، الخدمات اللوجستية).

- الصيد واستغلال الموارد البحرية (الثروة السمكية، الأنشطة البحرية البعيدة عن الشاطئ، الطاقة).

- الجغرافيا البحرية (الواجهة الساحلية، الموقع الاستراتيجي، الوصول إلى المضائق).

- القدرة على البحث العلمي والتدريب البحري.

- إطار قانوني ودبلوماسي يتيح حماية مصالحها في البحر.

- القانون والتأثير في المجالات البحرية (المنطقة الاقتصادية الخالصة، قانون البحار).

- الثقافة البحرية والخبرة العملية (السكان المرتبطون بالبحر، والتقاليد البحرية).

ويمكن اليوم إضافة قدرة إسقاط القوات إلى هذه القائمة (حاملات المروحيات الهجومية).

القوة البحرية الشاملة مفهوم كلي؛ فهي تستلزم تنمية اقتصادية فعّالة، ونفوذًا، واستقلالية استراتيجية. وهي قدرة الدولة على استخدام البحر للدفاع عن مصالحها، وضمان ازدهارها، وممارسة نفوذ دولي. أما القوة البحرية العسكرية فهي عسكرية بحتة. وكان ماهان، في تأثير القوة البحرية في التاريخ، يفكر بالفعل بهذا المعنى الموسع: فالقوة البحرية العسكرية، بالنسبة إليه، ليست سوى أحد ركائز الـSea Power، إلى جانب التجارة البحرية والمستعمرات أو القواعد في الخارج.

وهكذا، يمكن لبلد ما أن يمتلك قوة بحرية شاملة مهمة (أسطولًا تجاريًا كبيرًا، وموانئ رئيسية، وصناعة صيد) من دون أن تكون لديه قوة بحرية عسكرية متطورة جدًا، والعكس صحيح. فبعض الدول تراهن بكل شيء على الجانب العسكري من دون قاعدة بحرية مدنية متينة. ومن الأمثلة على ذلك النرويج، التي تعد قوة بحرية شاملة قوية بفضل أسطولها التجاري وأسطول الصيد الكبيرين، وصناعتها البحرية البعيدة عن الشاطئ (النفط والغاز)، وخبرتها البحرية التاريخية، لكنها تملك قوة بحرية عسكرية متواضعة: بحرية حربية محدودة الحجم جدًا، مكيّفة للدفاع عن أراضيها ولحلف الناتو أكثر من إسقاط القوة. فالبحر عنصر محوري في اقتصادها، لا في استراتيجية عسكرية هجومية.

اقرأ أيضًا في الموضوع نفسه:

تغير قواعد اللعبة البحرية على المستوى الدولي (1/3)

المقال التالي:

تأملات في حالات مختلفة: روسيا، أوكرانيا، إيران، الصين، اليابان (3/3)