سياسة

بعض الرحلات تنتهي عند العودة إلى المطار، وبعضها يبدأ فعلياً بعد العودة. مرّت أسابيع على زيارتنا إلى روما، لكن تفاصيل كثيرة بقيت معي. كانت زيارة قصيرة، لكنها جعلتني أنظر إلى لبنان من مسافة مختلفة. من فتح لنا أبواب روما؟ وراء هذه الزيارة جهد يجب أن يُذكر. فقد لعب برنار سلوان خوري وجيسي كرم دوراً أساسياً في تنظيم اللقاءات وفتح الأبواب أمامنا في روما، من خلال برنامج لم يكن مجرد سلسلة مواعيد بروتوكولية، بل محاولة لإيصال صوت لبناني مختلف إلى دوائر أكاديمية وسياسية وفاتيكانية. ومن خلال COSMO Monitor، بدأت المحطة الأساسية في الثامن من أيلول في جامعة LUISS، في ندوة بعنوان “لبنان في مرحلة انتقالية: رؤى حول مستقبل البلاد”، برعاية Med-Or Italian Foundation، ثم توالت اللقاءات السياسية في روما ومجلس النواب الإيطالي، وصولاً إلى الفاتيكان.

سيلفيان زحيل – من نيويورك في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أيلول، يلتئم "الأسبوع الرفيع المستوى" للجمعية العامة وسط مناخ محتدم تطغى عليه أزمات وجودية وتساؤلات عميقة حول جدوى التعددية الدولية. ومن هذا المنطلق، تسعى باريس إلى الدفاع عن نظام دولي "يستند إلى القانون لا إلى قانون الأقوى". ويتصدر الملف اللبناني قائمة الملفات الحساسة، محفوفاً بسؤال ملحّ: ما مصير قوة "اليونيفيل"، والأهم من ذلك، كيف يمكن تفادي وقوع "فراغ أمني" في حال تعذر التمديد لولاية هذه القوات بشكل مستدام؟ وفي هذا السياق، يعقد القادة اللبنانيون الحاضرون في نيويورك لقاءات حاسمة لبحث هذه المسألة، في وقت أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام محادثات بهذا الشأن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

لا يُعتبر إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان وليد مساعٍ بُذلت في العام 2026، بل هو ثمرة مسار سياسي وقانوني طويل، طبعته مبادرات متلاحقة وعراقيل وسنوات من النقاشات. وقد تصدّر هذه المعركة وجهان بارزان: وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، والنائب السابق وعضو هيئة مكتب "القوات اللبنانية" إيلي كيروز. بالنسبة إلى الوزير نجار، بدأ النضال عام 2008 مع تسلمه حقيبة العدل. أما النائب كيروز، فتجسد نضاله أساساً عبر اقتراح قانون تقدم به في العام 2012. ولن يعلن لبنان إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً إلا بعد أربعة عشر عاماً. وبين هذين المفصليْن، 2008 و2012، شهدت البلاد تغيرات جذرية، غير أن القناعات الثابتة بقيت على حالها. عندما طُرح اسم نجار لدخول الحكومة عام 2008، طلب تولي وزارة العدل تماشياً مع خلفيته الحقوقية. وفور توليه مهامه، سلمه رئيس القلم ملفاً يضم توقيعات مسؤولين سابقين، طالباً منه توقيع وثيقة تؤكد تنفيذ حكم الإعدام بحق 17 محكوماً.

تلقّت “Levant Time” من عائلة الوزير والنائب السابق الراحل حسن الرفاعي، الذي توفي في 3 أيلول 2025، البيان الآتي، وتنشره كاملاً: في الذكرى الأولى لرحيل حسن الرفاعي، الذي أمضى جلّ حياته مدافعاً عن لبنان الكبير، وفي وقت يكثر فيه الحديث عن ضرورة تعديل النظام السياسي اللبناني، يبدو من المهم استعادة بعض أقوال الرجل ومواقفه من اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي انبثقت عنه. 1. الطائف اتفاق سوري أميركي تحت خيمة عربية، وبكلام أكثره لبناني. (1989) 2. إن “إصلاحات” الطائف، إن طُبّقت، فهي مصيبة؛ وإن لم تُطبّق، فهي كارثة. (1989) 3. نقل اتفاق الطائف الحكم في لبنان من صراع حكم الرأسين إلى حرب رؤوس متعددة تشلّ الحكم وتلغي ممارسته، في ظل غموض في الصلاحيات وتشابك فيما بينها. لذلك دعا حسن الرفاعي، قبل إقرار اتفاق الطائف، إلى إعادة النظر فيه، لئلا نورّث الأجيال أسوأ الأنظمة. (1989-1990)

إن مشهد الأعلام الإسرائيلية التي ترفرف فوق قلعة الشقيف (بوفور) مؤلم إلى حدٍّ بالغ، تماماً كما هي صور القرى المدمَّرة كلياً أو جزئياً، والعائلات التي أُبيدت. وهو لا يقل عنفاً عن مقاطع الفيديو التي تُظهر أبناء الجنوب المصدومين وهم يحاولون إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل موجات جديدة من الصواريخ القاسية، أو وهم يخاطرون بحياتهم لإطعام قطعان الماشية والحيوانات الأليفة التي تركها أصحابها، أو وهم يصرخون غضباً وإحباطاً ويأساً في وجه حرب لم يكن هناك ما يبررها. لقد كان رفع الرايات فوق الشقيف، وما تبعه من احتفال إسرائيلي مستفز بالسيطرة على هذا الموقع الأثري الاستراتيجي، بمثابة لكمة قوية. لأنه أعاد إلى الأذهان دوامة الحروب العبثية التي علق فيها لبنان منذ عقود، وكأنه أسير حلقة زمنية مفرغة لفيلم سيئ لا ينتهي.

بعد أكثر من خمسة أسابيع من الحرب، اتفقت واشنطن وطهران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك قبل أكثر بقليل من ساعة واحدة من انتهاء مهلة دونالد ترامب التي كانت تهدد بتدمير الجمهورية الإسلامية. أشارت طهران فجر الأربعاء إلى أن محادثات ستجري اعتبارًا من الجمعة مع واشنطن. ستُعقد هذه المناقشات في باكستان، الوسيط الرئيسي في حرب الشرق الأوسط. قبلت إسرائيل وقف إطلاق النار مع إيران، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن اسمه. "بعد محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والمشير عاصم منير، طلبا مني خلالها تعليق التدخل العسكري المخطط له هذه الليلة ضد إيران، وبشرط أن توافق الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكلي والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين"، كتب الرئيس الأمريكي على منصته "تروث سوشيال".

يعود هذا الموضوع الى العام 1998 وبالتحديد 30 ايار 98، تاريخ آخر تجربة نووية نفّذتها باكستان في صحراء خاران الرملية في بلوشستان. ويعود تمويل القنبلة والمسار النووي الباكستاني إلى المملكة العربية السعودية بموافقة أميركية واسرائيلية. وقد سمحت واشنطن وتل أبيب لباكستان أن تصبح دولة نووية لإيجاد توازن استراتيجي في المثلث (الهند الصين وباكستان)، بعد أن اصبحت كل من الصين والهند دولتان تمتلكا القنبلة النووية. بعدها كثر الكلام عن توجّه ايران لتطوير برنامج نووي عسكري تحت غطاء مدني، وهو ما اعتبرته تل ابيب وواشنطن أمراً غير مقبول. فالقنبلة النووية الباكستانية (السنيّة) كانت لفرض توازن في منطقة الشرق الأقصى، أما قنبلة ايران النووية (الشيعية) فهي ستخلق ميزاناً جديداً في الشرق الأوسط، حيث تعتبر اسرائيل نفسها اللاعب الاستراتيجي الاول في المنطقة. ورُفع شعار لا لامتلاك ايران لقنبلة نووية، فيما أصرّت طهران على ان برنامجها النووي سلمي وليس لديها طموح عسكري في هذا المجال.

في الثامن والعشرين من شباط، دوّى صدى الرعد في أصقاع العالم أجمع. هو الرعد – ذلك التحرّك المفاجئ والعنيف. عنيفٌ بكل تأكيد. أما كونه مفاجئاً؟ فليس تماماً. كان هذا الحدث منتظراً، غير أن أحداً لم يكن يعلم توقيته، ولا حجمه، ولا الأهداف المتوخاة منه. اليوم، بات التاريخ معلوماً، فيما يظل الحجم لغزاً يكتنفه الغموض. أما الأهداف، فما هي بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة؟ بالنظر إلى السياسة المعلنة لـ«إيران الملالي» تجاه إسرائيل، وأسس القوة التي ترعاها طهران بتكاليف باهظة من أجل إبادة هذه الدولة (وشلّ حركة لبنان)، فإن إسرائيل ترهن وجودها في هذه المعركة. وكذلك يفعل السيد نتنياهو. وبناءً على ذلك، يبدو الهدف الجوهري واضحاً: الإبادة.

بين دروس التاريخ وضغوط الحرب، يعود السؤال نفسه: هل تستطيع دولة منهكة أن تؤجل الخسارة الكبرى عبر تسوية صعبة، أم أن الاتفاق تحت اختلال موازين القوى يتحول إلى عبء طويل الأمد على السيادة والاستقرار؟ حين تدخل الدول لحظة الخطر الوجودي، لا يعود السؤال كيف تنتصر، بل كيف تمنع الانهيار الكامل. في هذا المعنى، يتجاوز النقاش اللبناني الدائر اليوم حول المبادرة التي أطلقها الرئيس جوزيف عون لفتح مسار مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية حدود السجال السياسي اليومي، ليطرح مسألة أعمق تتعلق بحدود الواقعية الممكنة حين تصبح الدولة نفسها مهددة في تماسكها وقدرتها على البقاء. وقد أثارت هذه المبادرة انقسامًا واضحًا بين من يرى فيها محاولة واقعية لوقف الانهيار ومنع توسع الحرب، وبين من يعتبر أن أي تفاوض يجري تحت ضغط النار واختلال موازين القوى قد يتحول إلى تسوية قاسية تُفرض على لبنان وتترك آثارًا بعيدة المدى على سيادته ومستقبله السياسي. وفي مثل هذه اللحظات، يعود التاريخ ليطرح نماذج سبق أن واجهت فيها دول أو أنظمة سياسية خيارًا بالغ الصعوبة: القبول بتسوية مؤلمة لتفادي الانهيار الكامل.

تشترط إسرائيل سحب سلاح حزب الله قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو شرط تدرك مسبقًا أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تلبيته، إذ إن قرار الحرب والسلم لا يزال إلى حدّ كبير خارج إطار مؤسسات الدولة. ومع ذلك، سجّلت إسرائيل خطوة لافتة بتعيين رون درايمر رئيسًا للوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات مع لبنان، وهو مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية ومقرّب من دوائر القرار، ولا سيما من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما يضفي على هذه الخطوة طابعًا سياسيًا جديًا ورسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل مستعدة للدخول في مسار تفاوضي على مستوى عالٍ. في المقابل، تحاول الدولة اللبنانية تشكيل وفد تفاوضي يعكس التوازنات الطائفية الداخلية التي يقوم عليها النظام السياسي. غير أن هذه المحاولة اصطدمت سريعًا بتعقيدات الواقع اللبناني، بعدما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسمية العضو الشيعي في الوفد، مشترطًا وقفًا كاملًا لإطلاق النار قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب الله رفضه وقف إطلاق النار قبل انتهاء الحرب على إيران، بل صرّح بأنه وضع كل إمكاناته في هذه الحرب وأنه إما سيقاتل حتى النهاية أو حتى تحقيق الانتصار.