من طهران إلى بيروت، يحاول المحور الإيراني إضفاء الشرعية على هيمنته على لبنان

في مستهل الجلسة النيابية، الخميس في بيروت، توجّه النائب سامي الجميّل (حزب الكتائب) إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مطالبًا إياه بالرد على تصريحات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.

مساء الأربعاء، وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، اعتبر قاليباف أن «لبنان وإيران يشكّلان جبهة واحدة، في السلم كما في الحرب»، مضيفًا أن «أي اعتداء إسرائيلي على دولة إسلامية سيقابَل برد جماعي من سائر الدول الإسلامية». بعبارة أخرى، إذا هاجمت إسرائيل إيران، فسيتعيّن على حزب الله أن يهبّ لنجدتها.

وقال سامي الجميّل مخاطبًا نبيه بري: «أنتم تضيّعون وقتكم في مطالبة حزب الله بضمانات لعدم الانخراط في حرب إسناد جديدة. لقد وصلكم الجواب مباشرة من رئيس مجلس الشورى الإيراني. فما هو ردّكم؟».

ومن دون أن يفقد هدوءه، أجاب بري: «نحن أحرار، نحن أحرار». عبارة مبهمة كرّرها مرتين للتهرّب من السؤال ومحاولة بثّ الطمأنينة.

وهكذا، ينسجم ردّ نبيه بري المقتضب مع تصريحات المسؤولين اللبنانيين بشأن حزب الله والسيادة اللبنانية وقرار الحرب والسلم، الذي يُفترض أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية. وإذا كانت نيّات السلطات اللبنانية ليست موضع تشكيك، فإن إرادتها في ترجمة الوعود باستعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، التي تتخلّل خطاباتها، تثير بعض الشكوك. ولا سيما أن حزب الله يواصل السعي إلى فرض مفهومه الخاص للسيادة، مستخدمًا تهديدات شبه صريحة. فقد عاد أمينه العام نعيم قاسم، الأربعاء الماضي، واستبعد أي تسليم للسلاح، مؤكّدًا مجددًا استعداده لاستئناف الحرب مع إسرائيل إذا هاجمت لبنان.

ولعلّ تصريحات محمد قاليباف ونعيم قاسم، التي صدرت في الليلة نفسها، تتميّز على الأقل بأنها تبدّد أي التباس بشأن نوايا إيران وحزب الله: فبالنسبة إلى المحور الإيراني، يندرج ملف السلاح ضمن استراتيجية إقليمية تقرّرها إيران وحدها، ولا شأن للبنان، بوصفه دولة، بها. وفي خطاب نعيم قاسم، يُنظر إلى الدولة باعتبارها «عدوًّا». وفي المقابل، لا تملك الدولة اللبنانية أي استراتيجية.

جمعيات واجهة

والأخطر من ذلك قضية الرجال الخمسة الذين أُوقفوا، الأربعاء أيضًا، في الجرود بين البترون وبشري في شمال لبنان، وهم من كوادر حزب الله. وقد أثارت القضية قلقًا بالغًا في البلاد، مع أنها في الواقع ليست سوى حلقة في سلسلة طويلة من الأنشطة الأمنية التي ينفّذها الحزب منذ سنوات على امتداد الأراضي اللبنانية. وفي جنوب لبنان، كانت منظمة «أخضر بلا حدود» غير الحكومية، التابعة للحزب والتي تأسّست عام 2013 وفرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات، تشكّل غطاءً للأنشطة شبه العسكرية لهذا التنظيم الموالي لإيران على طول الحدود مع إسرائيل.

وبحسب صحيفة النهار، يُعتقد أن كوادر حزب الله الخمسة الذين أُوقفوا في جرود شمال البلاد، وبحوزتهم خرائط ووثائق تتعلّق بمهمّات محدّدة حاولوا تمزيقها، ينتمون إلى جمعية تُعنى بإنماء خمس قرى. وخارج معاقل حزب الله، تخضع أنشطة هذه «الجمعيات» لمقتضيات أمنية لا يعرف خفاياها سوى الحزب نفسه.

إذًا، لا يكمن الجديد في ممارسات الحزب الموالي لإيران، بل في أنها باتت تُواجَه بإجراءات عقابية عند اكتشافها، وفي أن السلطات اللبنانية تدينها علنًا باعتبارها أعمالًا غير قانونية، تطبيقًا للقرار الذي اتّخذته الحكومة في آذار 2026.

لكن ما ينقص هو أن تُترجم هذه الإدانات إلى خطوات عملية تترتب عليها منطقيًا. فمع اكتشاف شحنتين من المتفجرات قبل شهر في ضهر البيدر والهرمل، وإحباط عملية تهريب أسلحة قبل ذلك بوقت طويل على الحدود مع سوريا، باتت لدى السلطات اللبنانية أسباب ملموسة كافية للشروع جديًا في مسار يُفترض أن يجنّب البلاد خطر جماعة مسلحة تأتمر بتوجيهات خارجية، ويبدو أنها تنتهج اليوم استراتيجية أمنية لا صلة لها بشعارها التقليدي: «مقاومة العدو الإسرائيلي».

في تصريحاته لقناة الجزيرة بشأن لبنان، حاول محمد قاليباف عمليًا إضفاء الشرعية على تدخل إيراني في شؤون البلاد، من دون أي اعتبار لسيادة مؤسساتها. فقد تحدث وكأن الدولة اللبنانية غير موجودة، مع أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان قد شدد، قبل يومين، على أنه لا شأن لطهران بلبنان «الذي يبقى دولة ذات سيادة».

ومنذ فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وتراجع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ازدادت النبرة الإيرانية غطرسة. فطهران ترى أن نتائج الاقتراعين تصبّ في مصلحتها. وقد أفضت هذه القراءة إلى تشدد في الخطاب الإيراني تجاه واشنطن، في سياق الوساطة الجارية مع طهران، وتجاه السلطة اللبنانية عبر نعيم قاسم.

وعليه، لا يرى المحور الإيراني اليوم ما يبرر تغيير الوضع القائم المفروض منذ سنوات، والذي يجعل من لبنان أشبه بمحافظة إيرانية.

وفيما تواصل السلطة تأجيل اللحظة التي سيتعين عليها فيها تحويل قراراتها إلى أفعال، حتى لو انطوى ذلك على خطر الدخول في مواجهة مع حزب الله، الذي لم تكن لديه يومًا نية الخضوع لسلطة الدولة، يواصل الحزب الشيعي توسيع شبكته الأمنية في أنحاء لبنان. وقد أظهرت قضية الجرود تحديدًا قدراته العملياتية، وكشفت حجم قدرته على الإضرار.