الطائف والدستور والعادات السيئة في الجمهورية (2/2)

قد يعترض البعض بأن توزيع السلطات على أساس طائفي، حتى لو بلغ حدّ المبالغة، أمر لا بدّ منه في بلد يتكوّن من طوائف متعددة. ولكن إلى أي حدّ يمكن أن يستمر هذا المنطق من دون أن يُفرغ النظام البرلماني من مضمونه؟ ثم من قرّر أن احترام الميثاق الوطني يقتضي الحصول على موافقة ممثلي الطوائف الثلاث الكبرى حول الصغيرة والكبيرة؟

كيف تُفسَّر الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك"، على أنها تعني "الميثاقية" التي تمنح بعض المسؤولين حقّ تعطيل عمل المؤسسات؟

في حين أن الرئيس حسين الحسيني عرّف العيش المشترك بأنه قائم على أربعة مرتكزات، هي الحرية والمساواة والعيش الكريم والتكافل والتضامن، وهي مبادئ تذكّر بشعار الدولة الفرنسية "حرية، مساواة، أخوّة". ولا وجود فيها لكلمة "ميثاقية" التي نردّدها باستمرار، ولا نجد لها حتى ترجمة فرنسية مناسبة.

ومن المفيد أيضاً العودة إلى أصل عدد من بنود مقدمة دستور الطائف التي يعتبرها كُثر الميثاق الوطني الجديد. فهل تعلمون أن هذه البنود مأخوذة بشكل شبه كامل وحرفيّ من "الثوابت الإسلامية" التي أعلنها الإمام محمد مهدي شمس الدين من دار الفتوى بتاريخ 21/9/1983، أي ست سنوات قبل الطائف؟ إن هذه الصلة تستحقّ على الأقل أن تُعرف وتُدرس، قبل تحميل النص الدستوري ما لا يقوله.

المساواة المعلنة والامتيازات القائمة

إن نتائج هذه التفسيرات تتجاوز بكثير الخلافات بين الرئاسات، وتمسّ مبدأ المساواة بين المواطنين ونوعية تمثيلهم السياسي.

نصّ دستور 1926 في مادته السابعة على أن اللبنانيين متساوون في الحقوق المدنية والسياسية، ولكن هذه المادة لم تُطبّق يوماً، حتى بين أبناء الطائفة أو المذهب الواحد. فكيف يستقيم الحكم ويكون الولاء للوطن صافياً، في حين أن الحياة السياسية لا تزال قائمة إلى حدّ بعيد على الامتيازات والانتماءات والولاءات الخاصة؟

نعلن تمسّكنا بالديمقراطية البرلمانية، ولكن هل يمكن للديمقراطية أن تستقيم ويمكن للنظام البرلماني أن يؤدي دوره إذا كان قائماً على قانون انتخابات سيّئ جداً ومفصّل على قياس فريق أو تحالف سياسي؟ وهل يستطيع مجلس النواب ممارسة دوره حين تكون قواعد تكوينه نفسها سبباً في تشويه التمثيل الشعبي؟ ألا تناسب الأفكار التي طرحها البطريرك الراحل صفير، والقائمة على دوائر انتخابية صغيرة ونظام اقتراع أكثري، جميع اللبنانيين اليوم، ولا سيما المسيحيين؟!

وثمة مسألة أخرى تستحقّ التذكير. ألم ينصّ الطائف على 108 نواب وليس 128؟ أليس من واجب المنادين والمصرّين على تطبيق الطائف "كسلّة واحدة" أن يعيدوا عدد النواب إلى 108، خاصة أن عدد الـ128 فرضته الوصاية السورية لتكبير عدد النواب التابعين لأوامرها؟

وينطبق الأمر نفسه على الإصلاحات التي نطرحها من حين إلى آخر وكأنها علاج لجميع أزماتنا. هل أن الوقت مناسب لإلغاء الطائفية السياسية؟ وهل أن مجلس النواب خارج القيد الطائفي يلغي الفرز والعصبيات التي تسيطر على الخطاب الطائفي والمذهبي اليوم؟ وهل يكفي تعديل النصوص لتحقيق النتائج المرجوّة إذا بقيت العقليات والممارسات على حالها؟

كذلك تطرح اللامركزية الإدارية الموسّعة، التي لحظها الطائف، تساؤلات مماثلة. هل يمكن تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة في حين أن شرطها الأول هو قيام دولة مركزية قوية، كما لحظت مقررات الطائف، تؤمّن مراقبة ما يحدث في المناطق والسهر على تطبيق القوانين بصورة متساوية؟ وهل إن قيام هذه اللامركزية في الظرف الحاضر سيلغي الفساد والمحسوبيات وتحكّم الزعامات المحلية، أم أنه سيزيد من نفوذ هذه الزعامات بمنحها صلاحيات ووسائل إضافية؟

لا يمكن بناء دولة عبر مضاعفة السلطات التي تفلت من رقابتها. وقبل نقل المزيد من الصلاحيات إلى المناطق، ألا ينبغي التأكّد من أن السلطة المركزية قادرة فعلاً على ممارسة صلاحياتها؟

السيادة اللبنانية وتناقضاتها

ولكن لا يمكن فصل هذه الأسئلة المؤسساتية عن مشكلة أقدم، تتعلّق بعلاقات مسؤولينا بالقوى الخارجية. فالكلام كثير عن حياد لبنان. ولكن هل يمكن اعتبار حياد لبنان ممكناً في حين أن سياسيينا اعتادوا، منذ ما قبل الاستقلال، على فتح قنوات مع القناصل والسفارات، وطلب التدخّلات الخارجية والاعتماد على القوى الإقليمية والدولية للحصول على الدعم الذي يعجزون عن الحصول عليه من مواطنيهم؟

وكيف يمكن لبلد أن يكون محايداً إذا لم يكن مسؤولوه أنفسهم محايدين؟

لكن من الظلم أن نعتبر أن جميع مصائب لبنان ناتجة عن أخطاء مسؤوليه وحدهم. فبلدنا يقع في منطقة طبعت تاريخها الصراعات الدينية والأطماع الإقليمية والتنافس بين الدول الكبرى. كيف للبنان أن يعيش بسلام وهو على مقربة من مهد الديانات السماوية، حيث تتقدّم العقيدة الدينية على أي اعتبار آخر؟ وكيف للبنان أن يرتاح وهو واقع في منطقة نفطية وغازية تجذب أطماع الدول الكبيرة؟ وكيف للبنان أن يزدهر وعلى حدوده دولة مغتصبة عنصرية طامعة بأرضه ومياهه منذ قيام دولة لبنان الكبير؟!

ويجدر في هذا المجال التذكير بتاريخ حدودنا الجنوبية. يشهد على ذلك ما كتبه المؤرّخ جوزيف شامي في الجزء الأول من مجموعة "الذاكرة اللبنانية"، حيث يورد أن فرنسا ومفوّضيها في لبنان تصدّوا بشراسة للأطماع الصهيونية في الوصول إلى مياه الليطاني، بعد التوسّع إلى كل الجنوب اللبناني. كما أن المفوّض ويغان منع بيع الأراضي للصهاينة وتجفيف مستنقعات مياه الحولة. فهذه المسائل المتعلّقة بالأرض والمياه لا تعود إلى الحروب الأخيرة، بل رافقت قيام دولة لبنان الكبير منذ بداياتها.

وهناك تناقضات أخرى، أكثر حداثة، تستدعي التفسير. وكيف يُفهم أن يفجّر الإيراني وأذرعه، وفق المسؤوليات المنسوبة إليهم، السفارة الأميركية في بيروت، ثم المنشآت الأميركية في عوكر، مروراً بتفجير المارينز، دون ردّة فعل أميركية حاسمة تُذكر؟ وكيف ينفّذ اعتداءات في أكثر من دولة في العالم، ويبني سنة بعد أخرى ترسانة أسلحة وصلته بحراً وبرّاً، دون أن تتّبع واشنطن سياسة قادرة على وقف هذا التوسّع؟

وها هو الأميركي يطلب منا، بعد 40 سنة من السيطرة الإيرانية على لبنان، أن نجرّد حزب الله من سلاحه خلال أشهر معدودة! فلماذا يُطلب اليوم من الدولة اللبنانية، التي لم يُسمح لها بممارسة سلطتها كاملة، أن تفكّك بين ليلة وضحاها تقريباً ما بُني خلال عقود على مرأى من القوة الأولى في العالم؟

وهذا لا يخفّف من مسؤولية حكّامنا، ولا من مسؤولية الذين قبلوا بهذه الهيمنة أو ساهموا في ترسيخها. لكن الدول الكبرى التي سمحت لهذا الواقع بأن يتطوّر، أو تعاملت معه وفقاً لمصالحها في مراحل مختلفة، لا تستطيع أن تتصرّف اليوم وكأنها تكتشفه للمرة الأولى.

إعادة بناء لبنان، ولكن على أي أسس؟

وهكذا نصل إلى المشكلة التي تطغى على سائر المشكلات. كيف للبنان، بعد أكثر من 50 سنة من الفوضى والحروب والدمار، أن يعيد بناءه في حين أن منطقة الشرق الأوسط كلها مضطربة، وفي حالة حروب وإعادة خلط للأوراق وتقاسم للنفوذ، وتغيير للتوازنات التي حكمت المنطقة حتى الآن؟

يمكن تعديل النصوص، وتغيير قانون الانتخابات، وتطبيق اللامركزية الإدارية، وإعادة توزيع الصلاحيات، أو استحداث آليات جديدة للتشاور. ولكن ينبغي أولاً احترام القواعد القائمة، والإقرار بأن للمؤسسات وظائف مختلفة، وأنه لا يجوز لأحد المطالبة بصلاحيات من دون تحمّل المسؤوليات المترتّبة عليها. كما ينبغي الإقرار بأن الديمقراطية البرلمانية تفترض أكثرية تحكم، ومعارضة تراقب، ومواطنين يستطيعون محاسبة الذين ائتمنوهم على تمثيلهم.

منذ سنوات ونحن نتناقش في حقوق رئيس الجمهورية، وحقوق رئيس الحكومة، وحقوق رئيس مجلس النواب، وحقوق الطوائف. ولكننا نخصّص وقتاً أقل بكثير للواجبات التي تقابل هذه الحقوق، ولاحترام القانون والمسؤولية السياسية لمن يمارسون السلطة.

صحيح أن اتفاق الطائف ليس خالياً من العيوب، وأن الدستور قابل للتعديل والمؤسسات قابلة للإصلاح. ولكن ما قيمة النصوص الجديدة إذا استمررنا في التعامل مع القوانين وكأنها مجرد أدوات للمساومة، وفي رفع الممارسات المخالفة إلى مرتبة القواعد الدستورية، وفي الاستعانة بالخارج لفرض إرادتنا على مواطنينا؟

وقبل أن نتساءل عن الجمهورية التي نريد بناءها، لعلّ الوقت قد حان لنتساءل لماذا لم ننجح يوماً في جعل الجمهورية التي نملكها تعمل بصورة صحيحة.

والواقع أن مشكلة لبنان تُقدَّم غالباً، وعن غير حقّ، على أنها مشكلة بنيوية تتعلّق بالصيغة أو بالنظام أو بالتركيبة السياسية وما إلى ذلك.

أو أنها مشكلة سيادة وسلطة، ولا سيما في ظلّ أزمة احتكار الدولة للقوة الناتجة عن سلاح حزب الله، وما ترتّب عليها أخيراً من احتلال إسرائيل لجزء مهم من الأراضي اللبنانية.

ولكن هل يكفي ذلك لتفسير حجم الأزمة واستمرارها؟

ألا ينبغي البحث عن أسبابها الأعمق في التنافس المستحكم بين الطوائف اللبنانية، وفي مشاعر الخوف وانعدام الثقة التي تتحكّم بعلاقاتها، والتي بلغت اليوم ذروتها لدى مختلف الأطراف؟

إن مجرّد تعديل سياسي أو دستوري أو إعادة تنظيم للمناطق لن يحلّ هذه المشكلة المتجذّرة منذ زمن بعيد.

ولكسر هذه الحلقة المفرغة، لا بدّ من اعتماد مقاربة وعقلية مختلفتين لدى الحكّام، تقومان على المساواة والعدالة الاجتماعية، باعتبارهما حافزاً أساسياً لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني.

غير أن جميع العهود والأنظمة التي تعاقبت منذ سنة 1943 فشلت في هذا المجال، وإن لأسباب مختلفة.

ومن دون ذلك، سيبقى الظلم يولّد الخوف، والخوف يولّد الرغبة في السيطرة، والسيطرة تولّد تنافساً لا نهاية له ينذر بالعنف.

فمن يملك أخيراً الجرأة على كسر هذه الحلقة الجهنمية؟