المخيمات الفلسطينية: خطر الانقلاب على خطة الحَوْكَمة

لا يمكن النظر إلى خطة حَوْكَمَة المخيمات الفلسطينية في لبنان باعتبارها مشروعاً إدارياً أو أمنياً تقليدياً، فهي تطرح تحولاً في طبيعة العلاقة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الفلسطيني، وتسعى إلى الانتقال من واقع الفوضى وتعدد المرجعيات والسلاح الخارج عن سلطة الدولة، إلى واقع يستند إلى سيادة القانون والأمان الإنساني والشراكة المؤسسية.

غير أن هذا التحول، على أهميته، لا يمكن أن يتحقق بمجرد إطلاق الخطة أو إعلان التوافق على أهدافها. فهناك مصالح وشبكات نفوذ تشكلت عبر سنوات طويلة في ظل غياب المرجعيات الموحدة وضعف المؤسسات، وقد تجد في تطبيق الخطة تهديداً مباشراً لمصادر نفوذها ومكاسبها، ما يجعلها مرشحة لمقاومة التغيير أو محاولة تعطيله.

محظورات اساسية

إن أولى المحاذير تتمثل في احتمال الانقلاب على الشرعية اللبنانية، من خلال رفض مبدأ بسط سلطة الدولة على المخيمات، أو التعامل مع حصرية السلاح باعتبارها مسألة قابلة للتفاوض خارج المؤسسات الدستورية. فالمخيمات الفلسطينية ليست مناطق خارجة عن السيادة اللبنانية، ولا يجوز أن تتحول خصوصيتها التاريخية والسياسية إلى مبرر لاستمرار واقع أمني موازٍ للدولة.

أما المحذور الثاني فيتصل بالمواقف الفلسطينية التي قد ترفض تسليم السلاح أو إنهاء المظاهر المسلحة، انطلاقاً من اعتبارات سياسية أو فصائلية أو حسابات مرتبطة بموازين القوى داخل المخيمات. وهنا ينبغي التمييز بين حق الفلسطينيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ومؤسساتهم التمثيلية، وبين استمرار وجود تشكيلات مسلحة خارج إطار الدولة اللبنانية. فالأول حق وضرورة وطنية، أما الثاني فيطرح إشكالية تتعلق بسيادة الدولة وأمن سكان المخيمات ومحيطها.

لكن الأخطر من المواقف المعلنة قد يكون ما يتصل بالشبكات التي راكمت مصالح مالية واقتصادية واجتماعية من استمرار حالة الانفلات. فوجود السلاح لا ينتج نفوذاً سياسياً وأمنياً فحسب، بل يمكن أن ينشئ حوله شبكات لتوريد السلاح وتمويل المجموعات المسلحة، وتجنيد الأفراد، وتوفير الخدمات والمنافع المرتبطة باقتصاد الريع الذي ينشأ في بيئات الفوضى وغياب القانون.

تعارض مصالح

وهذه المصالح لا تتضرر فقط من تسليم السلاح، بل من قيام مؤسسات قادرة على ضبط الموارد والصلاحيات، ومن انتقال القرار إلى مرجعيات شرعية خاضعة للمساءلة. لذلك قد لا تظهر مقاومة الخطة دائماً في صورة رفض سياسي مباشر، بل يمكن أن تتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، من تعطيل التفاهمات، وإثارة المخاوف، وتغذية الانقسامات، إلى محاولة إضعاف الثقة بين الأطراف اللبنانية والفلسطينية، أو تصوير الحَوْكَمَة باعتبارها استهدافاً للوجود الوطني الفلسطيني وحقوق اللاجئين.

ومن الضروري التنبه إلى أن الخطة لا تستهدف المجتمع الفلسطيني ولا هويته الوطنية، ولا ينبغي أن تتحول إلى مدخل للانتقاص من حقوقه المدنية والاجتماعية. بل إن نجاحها يفترض أن يحرر سكان المخيمات من هيمنة السلاح وشبكات المصالح، وأن يوفر لهم شروط حياة أكثر أمناً وكرامة، في إطار احترام حق العودة ورفض التوطين.

وهنا تبرز مسؤولية منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية الشرعية في حماية هذا المسار، من خلال توحيد الموقف الفلسطيني، وتوفير الغطاء السياسي للتفاهم مع الدولة اللبنانية، وعدم ترك المخيمات رهينة التنافس الفصائلي أو الحسابات المرتبطة بمصالح القوى المسلحة. كما تقع على الدولة اللبنانية مسؤولية ضمان أن تكون إجراءاتها متوازنة، وأن تقرن بسط سلطتها بتطوير الحقوق والخدمات والمؤسسات، حتى لا تتحول معالجة الملف الأمني إلى مصدر توتر جديد.

إن فترة المشاورات الممتدة ستة أشهر لا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد مهلة إجرائية قبل إقرار الخطة، بل فرصة سياسية ومجتمعية للحوار والتفاهم، ولتوسيع قاعدة الشراكة بين اللبنانيين والفلسطينيين، والانتقال من منطق الصدام إلى منطق الوئام والتوافق. وهذا يقتضي إشراك سكان المخيمات ومؤسساتهم وفعالياتهم الاجتماعية، وعدم اختزال التمثيل الفلسطيني في القوى السياسية والفصائلية وحدها.

إن المحاذير التي تواجه الخطة حقيقية، لكنها لا تعني استحالة تنفيذها. فالتغيير الذي تمس الحاجة إليه لن يكون بلا مقاومة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمصالح نشأت واستمرت في ظل غياب الدولة والمؤسسات. غير أن مواجهة هذه المخاطر لا تكون بإجراءات أمنية منفردة، بل ببناء توافق لبناني ـ فلسطيني واسع، وبحماية الشرعية، وتوفير الضمانات الحقوقية، وملاحقة شبكات المصالح غير المشروعة وفق القانون.

إن نجاح خطة الحَوْكَمَة يتطلب إرادة سياسية مستمرة، ومتابعة دقيقة خلال فترة التشاور وبعدها، حتى الوصول إلى إقرار حكومي نهائي، ثم الانتقال إلى التنفيذ الفعلي. فالمسألة لا تتعلق بإدارة المخيمات فحسب، بل بإنهاء واقع استثنائي طال أمده، وبناء علاقة جديدة بين الدولة اللبنانية والمجتمع الفلسطيني، قوامها السيادة والقانون والشراكة والكرامة الإنسانية.

إن التّحدي الحقيقي ليس في إعلان الخطة، بل في حماية مسارها من القوى التي قد ترى في نجاحها نهاية لمصالحها ونفوذها، وتحويل الأشهر الستة المقبلة إلى فرصة لتثبيت التوافق، لا إلى مساحة لتعطيل التغيير.