السلاح... الطريق الأقصر لبقاء الاحتلال

يعطي الخطاب الأخير لنعيم قاسم، الأمين العام لـ"حزب الله"، فكرة عن رهان إيران على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وذلك من أجل احتفاظ الحزب بسلاحه. يشكّل رفض "الحزب"، ومن خلفه "الجمهوريّة الإسلاميّة"، التخلّي عن سلاحه الطريق الأقصر لتكريس الاحتلال وتحوّل الجنوبيين إلى لاجئين على غرار الفلسطينيين الذين غادروا مدنهم وقراهم في العام 1948.

يكفي من أجل دحض كلّ الكلام الذي صدر عن نعيم قاسم، الذي ليس سوى بوق إيراني يقول ما هو مطلوب منه قوله، سؤال واحد. هذا السؤال هو الآتي: من تسبّب بالاحتلال؟ أليس سلاح "حزب الله" هو ما تسبّب بالاحتلال، في حين كانت إسرائيل قد انسحبت من جنوب لبنان ونفّذت القرار الرقم 425 الصادر عن مجلس الأمن في أيار – مايو من العام 2000؟ من قرّر خوض "حرب إسناد غزّة" في الثامن من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023 وفتح جبهة جنوب لبنان أعاد الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو المنطق الذي هرب منه "حزب الله"، رافضًا الاعتراف بأنّه ليس سوى أداة في خدمة المشروع التوسّعي الإيراني في المنطقة. في النهاية، ليس "الحزب"، الذي هو كناية عن ميليشيا مذهبيّة، سوى لواء في "الحرس الثوري" عناصره لبنانيّة.

أكّد مجلس الأمن، في حينه، تنفيذ إسرائيل القرار 425. لم يعد من احتلال إسرائيلي لأرض لبنانية، باستثناء مزارع شبعا، وهي قضية افتعلها "الحزب" من أجل تبرير الاحتفاظ بسلاحه في ظلّ تفاهم بينه وبين النظام السوري السابق. كان من بين الكوابيس التي يعاني منها النظام السوري، في العام 2000، حصول الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. يعود ذلك إلى أنّ الجنوب كان، بالنسبة إلى حافظ الأسد ثم بالنسبة إلى بشّار الأسد، مجرّد صندوق بريد يستخدمه في تبادل الرسائل مع إسرائيل.

لم يخدم السلاح يومًا لبنان واللبنانيين. كان ولا يزال يستخدم لتدمير لبنان وتهجير اللبنانيين من أرضهم. لم تكتشف إيران، سوى في وقت متأخّر، أنّ قوانين اللعبة، المتفق عليها مع إسرائيل، تغيّرت في جنوب لبنان وحتّى في سوريا. رفعت إسرائيل غطاءها عن بشّار الأسد ونظامه الأقلّوي الذي ما لبث أن سقط أواخر 2024 بمجرّد تخلّي الجانب الإسرائيلي عنه.

يرفض نعيم قاسم، أو، على الأصحّ، يرفض الذين ينطق باسمهم، الاعتراف بأنّ السلاح يعني، بين ما يعنيه، الاستثمار في الاحتلال الإسرائيلي وتوفير المبرّرات لاستمراره. توجد قواعد واضحة لمعادلة لبنانيّة في غاية البساطة. لا انسحاب إسرائيليًّا ما دام سلاح "حزب الله" موجودًا في أي بقعة من لبنان. من هنا واجب الجيش اللبناني نزع السلاح، بطريقة أو بأخرى، في حال كان مطلوبًا عودة الجنوبيين يومًا إلى بلداتهم وقراهم. يُفترض بالجيش اللبناني تفادي أي تردّد في هذا المجال ما دامت السلطة التنفيذية، ممثّلة بمجلس الوزراء، اتخذت موقفًا واضحًا في هذا الشأن.

لا خيار آخر أمام الجيش وقائده غير العمل على نزع سلاح "حزب الله"، في حال كانا يسعيان بالفعل إلى دور للجيش في حماية الوحدة الوطنية من جهة، واستمرار الدعم الأميركي من جهة أخرى. لا يحمي الوحدة الوطنية الكلام الكبير الذي لا معنى له عن مراعاة "حزب الله" وسلاحه تفاديًا لحرب أهليّة. إنّه كلام يصبّ في خدمة بقاء الاحتلال الإسرائيلي في وقت بات واضحًا أنّ الملفّ اللبناني لم يعد ملفًّا أميركيًّا – إسرائيليًّا. لن يكون هناك أي اهتمام أميركي يُذكر بلبنان، المتروك لإسرائيل، في غياب موقف واضح لرئيس الجمهوريّة والحكومة وقائد الجيش من سلاح "حزب الله"!

بات واضحًا أنّ لسلاح "حزب الله" وظيفة واضحة في جنوب لبنان. تتمثّل هذه الوظيفة في خدمة الاحتلال الإسرائيلي. يفسّر ذلك بحث "الحزب" عن وظيفة أخرى لسلاحه. يظلّ أفضل تعبير عن هذه الوظيفة الأخرى، التي تصلح لشغل الناس، خصوصًا الشيعة، عن الكارثة التي حلّت بهم، استعمال السلاح في مواجهة اللبنانيين. تفسّر هذه الوظيفة الأخرى وقاحة نواب "حزب الله" في الدفاع عن المتفجّرات التي صودرت في ضهر البيدر، وهي متفجّرات معدّة للداخل اللبناني. كذلك الأمر في ما يتعلّق بالعناصر الحزبية التي أوقفت في جرود البترون. يعطي الحادثان فكرة عن مدى إفلاس "الحزب"، بل مدى إفلاس سياسة إيرانيّة ترفض استيعاب أنّ لبنان بات خارج هيمنة "الحرس الثوري"... وأنّ اللبنانيين يبحثون في هذه الظروف المعقّدة، التي تمرّ فيها المنطقة والعالم، عن كيفية حماية أنفسهم والسعي إلى التخلّص من الاحتلال.

السؤال الذي سيظلّ مطروحًا في كلّ وقت هو ذلك السؤال المرتبط بمعادلة في غاية البساطة. لا لبنان بوجود سلاح "حزب الله"، بل بقاء للاحتلال. إمّا لبنان السيّد الحرّ والخالي من الاحتلال... وإمّا السلاح!

بقي بنيامين نتنياهو أو رحل، نجح غادي إيزنكوت في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة أم لم ينجح، ما لن يتغيّر في إسرائيل هو استمرار الاحتلال لأرض لبنانيّة ما دام سلاح "حزب الله" موجودًا.

إلى إشعار آخر، لبنان ملفّ إسرائيلي من جهة، فيما سيأتي يوم ليس ببعيد يدور فيه نقاش في واشنطن، في الكونغرس تحديدًا، محوره المساعدات الأميركيّة التي تُقدّم للجيش اللبناني والفائدة منها من جهة أخرى.