استقلال القضاء في لبنان

يصعب إعادة بناء دولة ما دام المواطن غير مطمئن إلى أن القانون سيُطبَّق على الجميع بالقدر نفسه. وفي لبنان، لا تندرج مسألة استقلال القضاء في إطار نقاش يقتصر على القانونيين، بل إنها تطال طبيعة الدولة نفسها، والثقة بمؤسساتها، وفي نهاية المطاف، مفهومنا للمساواة بين المواطنين.

لقد نصّ الدستور اللبناني على هذا المبدأ منذ زمن بعيد. فالمادة 20 منه تؤكد استقلال القضاة في ممارسة وظائفهم. لكن إقرار هذا المبدأ شيء، وترجمته عملياً في مختلف مراحل المسار المهني للقاضي شيء آخر تماماً. فمن يعيّن القضاة؟ ومن ينقلهم؟ ومن يرقّيهم؟ ومن يتولى التفتيش عليهم؟ ومن يحاسبهم؟ ومن يراقب النيابة العامة؟ هذه الأسئلة العملية هي التي تحدد مدى استقلال القضاء.

إصلاح طال انتظاره… ثم أُبطل

بعد سنوات من النقاشات، أقرّ مجلس النواب، في 31 تموز/يوليو 2025، قانوناً جديداً لتنظيم القضاء العدلي، «المعروف بقانون استقلال القضاء. وقد شكّل النص تقدّماً على هذا الصعيد، إذ عزّز مشاركة القضاة في انتخاب أعضاء المجلس القضاء الأعلى، ووسّع بعض جوانب الإدارة الذاتية للشأن القضائي، وأقرّ ضمانات جديدة للقضاة.

غير أن القانون ظل محلّ خلاف. ففي 5 أيلول/سبتمبر 2025، أعاده رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى مجلس النواب. وكان من بين الملاحظات التي أُثيرت الصلاحية الممنوحة للنائب العام لدى محكمة التمييز، والتي تتيح له إصدار أمر بوقف ملاحقة قضائية جارية. وتكتسب هذه المسألة حساسية خاصة، إذ قد يبدو القضاء مستقلاً في الظاهر، فيما يظل عرضة للتدخل إذا كان في وسع سلطة قضائية أعلى أن تطمس إجراء قضائي محدد.

وعاد مجلس النواب إلى مناقشة النص، فأقرّه مجدداً في 18 كانون الأول/ديسمبر 2025، بعد حذف المادة الأكثر إثارة للجدل المتعلقة بوقف الملاحقات القضائية. وبذلك أصبح القانون رقم 36 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية في 15 كانون الثاني/يناير.

لكن المفارقة أن المجلس الدستوري أبطل القانون بكامله في 25 شباط/فبراير 2026، لا لأن استقلال القضاء يتعارض مع الدستور، بل على العكس تماماً. فقد اعتبر المجلس أنه كان ينبغي استشارة مجلس القضاء الأعلى بشأن الصيغة النهائية للإصلاح قبل إقرارها. ورأى أن هذه الاستشارة تشكّل إجراءً جوهرياً يستند تحديداً إلى المادة 20 من الدستور وإلى مبدأ استقلال السلطة القضائية.

إن التمييز هنا أساسي: فمجلس النواب ليس ملزماً بالأخذ برأي مجلس القضاء الأعلى، لكنه ملزم بطلب هذا الرأي. وبعبارة أخرى، يحتفظ المجلس النيابي بصلاحياته التشريعية، لكنه لا يستطيع إدخال تعديلات جوهرية على تنظيم السلطة القضائية من دون إتاحة المجال للمؤسسة المعنية لإبداء رأيها.

بعد إبطال القانون، استؤنف المسار التشريعي. فقد أُحيل النص رسمياً إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي أنجز ملاحظاته في صيف عام 2026. وبذلك، لا نكون أمام فشل نهائي لإصلاح القضاء، بل أمام فرصة لاستكماله على أسس أكثر متانة.

المشكلة الحقيقية: من يقرّر المسار المهني للقاضي؟

كثيراً ما نقع في خطأ اختزال استقلال القضاء في مجرد منع الوزير أو النائب من الاتصال بالقاضي. لكن أشدّ أشكال التأثير نفاذاً نادراً ما تكون بهذه الفجاجة؛ إذ قد يبدأ في مرحلة سابقة، من خلال التعيين أو الترقية أو النقل أو إسناد منصب مهم، أو على العكس، عبر التلويح بتعطيل المسار المهني للقاضي.

والقانون الذي أُبطل كان يجسّد هذا الالتباس بحد ذاته. فقد عزّز دور مجلس القضاء الأعلى، لكنه أبقى للسلطة التنفيذية دوراً في تعيين عدد من أعضائه بحكم مناصبهم. ففي بعض المواقع، كان على المجلس أن يقترح ثلاثة أسماء، ليختار مجلس الوزراء أحدها. وشكّل ذلك تقدّماً ملحوظاً مقارنة بالنظام السابق، لكن الصلة بالسلطة السياسية لم تنقطع تماماً.

ولا تقلّ مسألة المناقلات أهمية عن ذلك. فنقل القاضي من موقع إلى آخر قد يكون بفاعلية إصدار أمر له. فالقاضي الذي يعلم أن حكماً يتخذه في قضية حساسة قد يؤثر في موقعه الوظيفي مستقبلاً، لا يعمل في الظروف نفسها التي يعمل فيها قاضٍ يتمتع بضمانة فعلية بعدم قابليته للنقل.

أما النيابة العامة، فتطرح إشكالية خاصة. فالمدعي العام لا يشغل الموقع نفسه الذي يشغله قاضي الحكم؛ إذ يقتضي عمل النيابة العامة وجود قدر من التسلسل الهرمي. لكن هذا التسلسل يجب ألا يتحول أبداً إلى وسيلة لحماية شخص بعينه أو لطمس قضية محرجة.

ويجب أيضاً تجنّب الإفراط في الاتجاه المعاكس

لكن من الخطير الاستنتاج أن الحل يكمن في منح القضاة جميع الصلاحيات. فالقضاء المستقل يجب ألا يتحول إلى هيئة مهنية مغلقة، تختار أعضاءها بنفسها، وتدير المسارات المهنية للقضاة وحدها، وتراقب مخالفاتها بنفسها، ولا تكون في نهاية المطاف مسؤولة إلا أمام نفسها.

والتحدي يكمن إذاً في إقامة توازن: حماية القاضي حماية كاملة عند ممارسته وظيفته القضائية، مع إخضاع المؤسسة القضائية لقواعد الشفافية والكفاءة والمسؤولية والرقابة. فالاستقلال لا يعني الإفلات من العقاب، والرقابة الديمقراطية لا تعني الخضوع السياسي.

عشرة مواد لإعادة بناء استقلال القضاء

المادة الأولى – الاستقلال في إصدار الأحكام

يمارس القاضي وظيفته باستقلال تام. ولا يتلقى، عند النظر في قضية والفصل فيها، أي تعليمات من أي سلطة سياسية أو إدارية أو دينية أو قضائية أو جهة خاصة. ويُحظر أي تدخل في سير دعوى قضائية، ويُعاقب القانون على ذلك.

المادة الثانية – مجلس القضاء الأعلى

يتألف مجلس القضاء الأعلى من خمسة عشر عضواً: ثمانية قضاة ينتخبهم زملاؤهم؛ ومحاميين ينتخبهما نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس؛ وأستاذين للقانون يُختاران وفق آلية تُنظّم بين كليات الحقوق المعتمدة؛ وشخصيتين مستقلتين ينتخبهما مجلس النواب بأكثرية الثلثين؛ والرئيس الأول لمحكمة التمييز. ويتولى الأعضاء مهامهم لولاية مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد. ولا يجوز لأي حكومة عزل أي عضو قبل انتهاء ولايته، إلا بموجب قرار قضائي أو تأديبي مبرم.

المادة الثالثة – التعيينات والترقيات

يخضع كل منصب قضائي يستلزم التعيين أو الترقية لمعايير تُنشر مسبقاً، وتشمل خصوصاً الكفاءة والنزاهة والخبرة والأقدمية والإنتاجية والتقييم المهني. ويُعلّل مجلس القضاء الأعلى اختياره. أما التعيين بموجب مرسوم، فيقتصر على إضفاء الصيغة الرسمية على تنفيذ هذا القرار، ولا يجوز أن يُستخدم لاستبدال المرشح الذي وقع عليه الاختيار وفقاً للإجراءات القانونية بمرشح آخر.

المادة الرابعة – ضمانة عدم نقل القاضي

لا يجوز نقل أي قاضٍ من دون موافقته قبل انقضاء خمس سنوات على توليه مركزه، إلا في حال قبوله الترقية، أو إعادة تنظيم قضائي تستند إلى مبررات موضوعية، أو صدور قرار تأديبي مبرم بحقه. ويجب أن يكون أي استثناء معلّلاً خطياً، وقابلاً للطعن.

المادة الخامسة – استقلالية النيابة العامة

يجوز للنائب العام لدى محكمة التمييز إصدار توجيهات عامة في شأن السياسة الجزائية. أما أي تعليمات تتعلق بقضية محددة، فيجب أن تكون خطية ومعلّلة، وأن تُضمّ إلى ملف القضية، وأن تكون خاضعة للرقابة. ولا يجوز لأي جهة أن تأمر بحفظ ملاحقة قضائية أو تعليقها أو التخلي عنها، بقصد حماية شخص محدد.

المادة السادسة – التفتيش القضائي المستقل

يمارس التفتيش القضائي مهامه باستقلال عن وزير العدل. ويتولى مراقبة سير عمل المحاكم، والمهل الزمنية، والنزاهة، وتضارب المصالح، ومدى الالتزام بالواجبات المهنية. ولا يجوز له معاقبة أي قاضٍ بسبب تفسيره للقانون أو تقديره للوقائع الواردة في حكم قضائي، إلا في حال ثبوت ارتكاب مخالفة تأديبية منفصلة.

المادة السابعة – التأديب وسبل الطعن

يجب أن تكون الجهة المكلفة بالتحقيق في مخالفة قضائية منفصلة عن الجهة المخوّلة فرض العقوبة. ويُكفل للقاضي حق الدفاع، والاطلاع على ملفه، والاستعانة بمن يمثله، والطعن أمام هيئة قضائية مستقلة. وتكون القرارات التأديبية المبرمة معلّلة، وتنشر مع مراعاة الحق في الخصوصية.

المادة الثامنة – الاستقلال المالي

تكون للسلطة القضائية موازنة مستقلة ضمن الموازنة العامة. ويتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع موازنة القضاء، الذي يُدرج في مشروع الموازنة العامة للدولة ويُعرض على مجلس النواب لإقراره. ولا يجوز استخدام تنفيذ الموازنة للتأثير في معالجة قضية قضائية أو في المسار المهني لأي قاضٍ.

المادة التاسعة – الشفافية والذمة المالية

يصرّح القضاة الذين يتولون المناصب العليا دورياً عن أموالهم ومصالحهم، وفقاً للقانون. وأي زيادة في الثروة يتضح تعارضها مع المداخيل المصرّح بها قد تستدعي تحقيقاً تجريه الجهة المختصة، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.

المادة العاشرة – الكفاءة قبل الانتماء

لا يجوز أن يكون أي تعيين أو إسناد لمنصب قضائي أو ترقية أو نقل مشروطاً، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بانتماء القاضي الطائفي أو السياسي، إلا إذا كان ذلك يندرج صراحةً في إطار مقتضى دستوري. وتُسند الوظائف القضائية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة المنصوص عليها في القانون.

ما الذي سيتغيّر في ظل هذا النظام المقترح

لا ينتقص النظام المقترح من صلاحيات مجلس النواب؛ فهو يواصل إقرار القوانين والموازنة. وتواصل الحكومة ممارسة مهامها، كما يواصل رئيس الجمهورية ممارسة الصلاحيات التي يمنحه إياها الدستور. لكن لا يجوز لأي من هذه السلطات أن يحوّل المسار المهني للقضاة إلى أداة للمكافأة أو العقاب أو المساومة.

ومن جهته، يكتسب مجلس القضاء الأعلى استقلالية فعلية، من دون أن يُترك أسير منطق نقابي مغلق؛ إذ يشارك في تشكيله محامون وأكاديميون وشخصيات مستقلة. وتتولى جهة التفتيش التحقيق، فيما تنظر هيئة أخرى في المخالفات التأديبية، مع بقاء حق الطعن متاحاً. وهكذا، تتوزع الصلاحيات تفادياً لتمكين مؤسسة واحدة من التحكم في المسار المهني للقضاة والتحقيق معهم ومعاقبتهم في آن واحد.

وأخيراً، ينبغي للإصلاح أن يضع تدريجياً حداً لعرف متجذّر في لبنان، يتمثل في التعامل مع بعض وظائف الدولة على أنها ملك لطوائف أو قوى سياسية. فلا يمكن للقضاء أن يصبح مستقلاً فعلاً ما دام السؤال الأول المطروح عند شغور كل منصب مهم هو: لأي طائفة أو فريق سياسي يعود؟ يجب أن يستعيد القاضي هويته المؤسسية البسيطة: فهو ليس ممثلاً لطائفة، بل قاضٍ للجميع.

مسألة تتعلق بالأسس

لا يفتقر لبنان إلى القوانين، بل يفتقر في كثير من الأحيان إلى آليات قادرة على حماية القانون من أولئك الذين يمسكون بالسلطة مؤقتاً. وهذه هي تحديداً وظيفة القضاء المستقل.

ويمكن قراءة ما جرى في عامي 2025 و2026 من زاوية مختلفة، لا باعتباره إخفاقاً. فقد ذكّر المجلس الدستوري مجلس النواب بأن استقلال القضاء لا يُبنى على إغفال الضمانات المؤسسية التي تحمي القضاء نفسه. وتقع على عاتق المشرّع الآن مسؤولية المضي أبعد من ذلك، والعمل على تصحيح الخلل الإجرائي، وكذلك أوجه التبعية البنيوية التي لا تزال قائمة.

يجب أن يكون القضاء مستقلاً عن السلطة، من دون أن يتحوّل هو نفسه إلى سلطة لا تخضع لأي رقابة.

ولا يمكن للمادة 20 من الدستور أن تتحوّل من وعد إلى واقع مؤسسي إلا بهذا الشرط. ولعلّ ذلك يشكّل أحد أهم الأسس التي لا غنى عنها لإعادة بناء الدولة اللبنانية.

المراجع والوثائق

– المجلس الدستوري اللبناني، القرار رقم 1/2026 الصادر في 25 شباط/فبراير 2026، والمتعلق بالقانون رقم 36 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2026 بشأن تنظيم القضاء العدلي.

– القانون رقم 36 الصادر في 5 كانون الثاني/يناير 2026 بشأن تنظيم القضاء العدلي، الجريدة الرسمية، العدد 3، 15 كانون الثاني/يناير 2026.

– الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان – لبنان، التقرير السنوي لعام 2025، قسم "استقلال القضاء".

– هيومن رايتس ووتش، التقرير العالمي لعام 2026 – لبنان، قسم "استقلال القضاء".

– لوريان توداي، 25 شباط/فبراير 2026، "المجلس الدستوري يبطل قانون استقلال القضاء"؛ و3 تموز/يوليو 2026، "مشروع قانون استقلال القضاء: مجلس القضاء الأعلى ينهي إعداد ملاحظاته".

برنار ريمون جبر محلل مالي ومتخصص في دورات الأسواق.

bjabre@aleph.bz