

تتحكم معادلات مطاطة بمشهد العودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. فما أن تتساهل واشنطن حتى تعود طهران إلى التشدد والتهديد، وذلك تزامنا مع ارتفاع منسوب الترقب لنتائج المبادرة القطرية.
ففي حين يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرجاء الضربات العسكرية ضد إيران، متمسكاً في المقابل باستمرار الحصار البحري المفروض عليها، الذي وصفه بأنه "الأعظم في التاريخ"، ومصرا على بحث البرنامج النووي قبل فك الحصار، يرفع المسؤولون الإيرانيون بطاقات حمراء بوجه استئناف المفاوضات، ما لم تتحقق المطالب التي تشمل رفع الحصار البحري والعقوبات الأميركية، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة، والحصول على تعويضات عن أضرار الحرب، فضلاً عن ضمان وقف الهجمات. ويؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن "الضغوط الاقتصادية والعقوبات لن تنجح في إخضاع طهران أو إنهاء الحرب". ويشير إلى أن ترامب سيدرك قريباً أنه اختار الطريق الخاطئ، داعياً إياه "إلى اعتماد لغة الاحترام والاستجابة للمطالب الإيرانية".
وربما تشعر طهران أنها أقرب إلى "إخضاع" الولايات المتحدة لشروطها، وذلك في ضوء الانتخابات النصفية الأميركية، التي أسفرت عن الحد من حرية حركة ترامب وفريق عمله، وأيضا نتائج الانتخابات الإسرائيلية وما أسفرت عنه مع تكليف غادي آيزنكوت تشكيل الحكومة العتيدة. لذا لا بد لهذه التغييرات الدولية والإقليمية، ووفق حسابات المسؤولين الإيرانيين وقراءاتهم، أن تدفعها إلى استغلال الفرصة ورفع سقف مطالبها، وإقناع جمهورها وجيرانها بأنها بصدد انتصار جديد. فقد صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية وقائد العمليات اللواء علي عبد اللهي أن "العدو إذا ارتكب حماقة، فسيكون ردّنا أبعد من المنطقة"، ولوح بأن "إيران ستدمّر إسرائيل حتما".
وبمعزل عن موازين القوى العسكرية والاقتصادية، يُسَجَّلَ لإيران أنها قلصت الأسباب المعلنة أميركيا لشن الحرب عليها. وأهمها إسقاط النظام الحالي والقضاء على القوة الصاروخية والمسيرات والأذرع الخارجية، إن في اليمن أو العراق أو لبنان، ليقتصر الجدال حول الملف النووي، ونسبة التخصيب، التي ارتفعت من صفر% إلى مستويات متدنية، ولكن متوفرة.
وفي حين لا يزال مصير الوساطات، سواءً كانت قطرية أو باكستانية أو عراقية أو روسية، رهين لعبة شد أصابع تجيدها إيران براعة، يبقى أن أي تطور على صعيد المفاوضات، إذا ما اقتصرت على الملف النووي والحصار الأميركي وفتح مضيق هرمز، سيكون كارثيا إلى حد العبثية على الدول الخليجية التي استباحت طهران أمنها، من جهة، والدول التي تتحكم بها الأذرع الإيرانية، من جهة أخرى.
فإذا انتهت الوساطات إلى مفاوضات لا تتعلق بالمشروع الإيراني التوسعي، سواءً من خلال التهديد المستمر لجيرانها، أو من خلال مصادرة سيادة لبنان والعراق واليمن، ستبقى القنبلة الموقوتة جاهزة للتفجير وفق متطلبات هذا المشروع، ومن دون أي اعتبارات أخرى، وذلك بحجة "الدفاع الشرعي" عن النفس، أو تحت شعار "تصدير الثورة الإسلامية".
وهذا ما تبتغيه إيران، التي ستزداد قوة إذا ما قررت الولايات المتحدة إنهاء حربها لسبب أو لآخر، ولكن ماذا عن لبنان؟ بالطبع الثمن الذي سيدفعه سيكون باهظا، إذا بقي ساحة صراع كما هو الآن. فالفرص لن تبقى متاحة لجهة حصر السلاح غير الشرعي، والفلتان الأمني "المدروس"، وصولا إلى مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني، بالإضافة إلى ملف المتفجرات والقبض على عناصر من "حزب الله" في جرود البترون.
والحبل على جرار استباحة السيادة على يد فريق يعلن صراحة ولاءه للولي الفقيه، ويبرر الفساد ما دام يخدم هذا الولاء.. ويعطي إسرائيل كل الذرائع التي تجيد استغلالها لتدمير لبنان..


















