الطائف والدستور والعادات السيئة في الجمهورية (1/2)

لا نكفّ في لبنان عن التذرّع بالدستور واتفاق الطائف والديمقراطية البرلمانية واحترام المؤسسات. ومع ذلك، فإننا نشهد عند كل أزمة رئاسية، وعند كل تشكيل حكومة، وعند كل خلاف بين المسؤولين السياسيين، النزاعات نفسها حول صلاحيات هذا وذاك، والتفسيرات المتناقضة نفسها للنصوص، وحالات التعطيل نفسها التي اعتدنا التعامل معها وكأنها قدر لا مفرّ منه. فكلّ طرف يستند إلى الدستور حين يخدم مصالحه، ويسارع إلى نسيانه عندما يتعارض مع طموحاته. أما اتفاق الطائف، فيطالب البعض بتطبيقه كاملاً، في الوقت الذي يدافعون فيه عن ممارسات تشوّه مبادئه، فيما ينسب إليه آخرون أحكاماً أو نوايا لم يتضمّنها يوماً.

ولعلّه من المفيد، قبل المطالبة بإصلاحات جديدة، أن نعود إلى بعض الحقائق التاريخية والدستورية، وأن نميّز بين النصوص والأعراف، وبين الأعراف والابتكارات السياسية، وأن نتساءل عمّا إذا كانت الصعوبات التي تعانيها جمهوريتنا ناجمة فعلاً عن قصور مؤسساتها، أم عن الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها هذه المؤسسات.

ثلاث رئاسات، ولكن من يحكم؟

هل يمكن تصور سلطة يديرها ثلاثة رؤوس في آن معاً؟ وهل يمكن لهذه السلطة أن تنتج دون أن تكون مركز مساومات؟

هل يمكن لرئيس مجلس النواب أن يتدخل وأن يكون شريكاً في قرارات السلطة التنفيذية والحكومة؟ وهل يمكنه أن يجتمع بالسفراء والوزراء والضباط والقضاة ويعطيهم توجيهات؟ وهل يحقّ له أن يعطّل المادة 58 من الدستور التي تنص على مشاريع القوانين التي تحمل صفة العجلة، عبر تأخير طرحها وتلاوتها أمام مجلس النواب؟

إن تدخل رئيس المجلس في الشاردة والواردة مردّه إلى تمكّنه، نتيجة تفاهمات معيّنة، من إيصال نائب رئيس المجلس وهيئة المكتب وبعض رؤساء اللجان الأساسية من «المتجاوبين معه». وقد سهّل كل ذلك اعتبار رئيس المجلس الممثل الأول لطائفة بأكملها، وأن بدعة الميثاقية تجعله شريكاً لا مفر من الوقوف على رأيه ومن الرضوخ إلى تحكيمه. وهذا مخالف للديمقراطية وأسسها، حيث تتداخل السلطات والصلاحيات.

رئيس الجمهورية ليس رئيس فريق سياسي

هل يمكن أن تُسند مسؤوليات تنفيذية لمن هو غير مسؤول سياسياً، أي رئيس الجمهورية، كما نصّت المادة 60 من الدستور قبل الطائف وبعده؟

فلا يجوز أن يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، وأن تكون له مجموعة من الوزراء تنفّذ سياسته، من دون أن يتحمّل المسؤولية السياسية عن أعمالهم أمام مجلس النواب. وقد قال عميد فقهاء القانون العام الفرنسي ليون دوغي: “حيث تكون المسؤولية، تكون السلطة”.

من قال إن صلاحية رئيس الجمهورية عند تشكيل الحكومة تسمح له بحصة وزارية أو بتسمية الوزراء المسيحيين، في حين أنه رئيس كل اللبنانيين، وأن رئيس الحكومة وحده مسؤول عن حكومته؟

وليس المقصود هنا الانتقاص من دور رئيس الجمهورية أو من صلاحياته، بل التأكيد على موقعه الدستوري بوصفه حكماً ومرشداً، لا رئيساً لفريق سياسي.

فرئيس الجمهورية هو الحكم المرشد الذي يتمتع بصلاحية رد القوانين والمراسيم وحضور كل جلسات مجلس الوزراء وترؤسها، وله عرض أي موضوع من خارج جدول الأعمال الذي يضعه رئيس الحكومة، كما له أن يدعو إلى جلسات استثنائية لمجلس الوزراء. وهو يؤجل الدورات التشريعية، ويوجه رسائل إلى مجلس النواب، وله دور أساسي في تعديل الدستور... والأهم أنه منتخب لست سنوات غير قابلة للاختصار إلا في حال اتهامه بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور.

في حين أن الحكومة لا تحيا إلّا بثقة مجلس النواب والشارع الذي بوسع كل منهما أن يسقطها في أي لحظة لأنها وحدها مسؤولة عن سياساتها!

ما الذي غيّره الطائف فعلاً؟

من قال إن الطائف أخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الحكومة السنّي، في حين أن الطائف حصل في غياب رئيس الحكومة رشيد كرامي والمفتي حسن خالد وناظم القادري، الذين اغتيلوا في الفترة التي سبقت اجتماع الطائف، وفي حين كان الرئيس صائب سلام قد اختار المنفى في جنيف؟ ألم يكن السوري، منذ ما قبل الاتفاق الثلاثي سنة 1985، هو المفاوض عن السنّة؟

ومن قال إن نظامنا السياسي لم يكن ديمقراطياً برلمانياً منذ سنة 1926، وإن لا أهمية للأعراف البرلمانية التي أكملت وأوضحت صلاحيات ودور كلّ من رئيسَي الجمهورية والحكومة، في حين أننا مارسنا الاستشارات النيابية قبل تسمية رئيس الحكومة، ومثول الحكومة أمام المجلس النيابي طالبة ثقة النواب قبل ممارسة صلاحياتها، رغم أنها أمور لم يلحظها دستور 1926؟

وفي المقابل، كانت أعمال رئيس الجمهورية، في العرف الدستوري المعمول به قبل الطائف، تحتاج إلى توقيع رئيس الحكومة والوزير المختص، في إطار العمل بالمادة 54 من الدستور.

لقد كانت الأعراف البرلمانية، إذاً، قد أكملت النصوص الدستورية وأوضحت كيفية ممارسة الصلاحيات قبل الطائف بوقت طويل. فلماذا يصرّ البعض على تجاهل هذه الأعراف أو اعتبارها بلا قيمة؟

والجواب هو أن رؤساء الجمهورية قاموا منذ الاستقلال بتجاوز صلاحياتهم، مما دفع فريقاً كبيراً من المسلمين وغيرهم إلى التأكيد على إدخال الأعراف البرلمانية في متن دستور الطائف، والإصرار على وضع ضوابط لانفلاش ممارسة الرؤساء.

فلم يكن الهدف من تعديلات الطائف انتزاع صلاحيات من طائفة وإعطاءها لطائفة أخرى، بل إدخال الأعراف البرلمانية في متن الدستور، وتحديد صلاحيات السلطات الدستورية ومسؤولياتها على نحو ينسجم مع النظام البرلماني.

ومن قال إن عدم تضمين دستور الطائف مهلة لرئيس الحكومة في التأليف يعود إلى موقف السنّة، وتحديداً إلى الرئيس صائب سلام، في حين أن الأخير، كما الرئيسين الحص والحسيني، طالبوا جميعاً، في البرامج التي طرحها كلّ منهم مطلع سنة 1989، بوضع مهلة محددة للتأليف ولمثول الحكومة أمام مجلس النواب؟

في حين أن نواب الجبهة اللبنانية في الطائف رفضوا بشدة أن يُحسم خلاف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عن طريق إحالة التشكيلة على مجلس النواب الذي يعطي الحكومة الثقة أو يرفضها، قائلين إن لا تحكيم يعلو على تحكيم رئيس الجمهورية.

فلماذا تُنسب اليوم إلى فريق مسؤولية ما كان الفريق الآخر قد رفضه؟

آليات التعطيل الدستورية

أليس نظامنا السياسي المعرّف عنه بأنه جمهوري ديمقراطي برلماني في مقدمة الدستور بعد الطائف أقرب إلى النظام المجلسي، حيث لا يمكن لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حلّ مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة عندما يكون الانقسام كبيراً حول موضوع معين؟

ولماذا يصرّ البعض على اعتبار أن لجوء الحكومة إلى طلب صلاحيات تشريعية عبر ما يسمى مراسيم تشريعية أصبح غير ممكن بعد الطائف، في حين أنه طريقة فعالة في الأنظمة البرلمانية لمعالجة المواضيع الملحّة والتسريع في حلّها، كل ذلك تحت رقابة مجلس النواب الذي يعود له تثبيت هذه التشريعات أو إسقاطها؟

وهل يمكن أن تعمل الحكومة بانتظام وفاعلية إذا كانت النصوص التي تنظم عملها قائمة على أثلاث معطلة، فنصاب كل جلساتها يتطلّب حضور ثلثَي الوزراء، تماماً كما هي الحال عند تعديل الدستور، وهو الأمر الاستثنائي، وإقالة وزير عيّنه رئيسا الجمهورية والحكومة تتطلّب موافقة ثلثَي زملائه الوزراء، فيبقى الوزير الممتنع عن توقيع مرسوم أُقرّ في مجلس الوزراء خارج المحاسبة، في حين تُعتبر الحكومة مستقيلة إن استقال ثلث وزرائها؟

لقد أصبحت هذه الآليات تسمح لأقلية من الوزراء بتعطيل عمل الحكومة وقراراتها، ثم نستغرب أن تكون حكوماتنا عاجزة عن العمل بانتظام وفاعلية.

ألا يساهم هذا الثلث المعطّل، والأكثريات الموصوفة، وشروط التوافق المتكرّرة، في تعطيل عمل السلطة التنفيذية؟

علماً بأن اعتماد هذا الثلث المعطّل جاء بناءً على طلب المسيحيين، بهدف تمكين رئيس الجمهورية، بحسب ما ذهبوا إليه، من وقف أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء ولا يوافق عليه.