
تتجه الأضواء إلى الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية في لبنان، حيث أعلن مصرف لبنان، الخميس، فتح حساب خاص لتجميع الأموال الناتجة عن «اختلاسات أو معاملات غير قانونية» والتي قد تُسترد نتيجة «قرارات قضائية أو تسويات ودية أو أي إجراءات أخرى تُتخذ في الخارج». ووفقاً للمصرف، تهدف هذه الخطوة إلى إعادة الأموال المستحقة قانوناً للمودعين. في الوقت نفسه، أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في رسالة وجّهها إلى اللبنانيين، عن سلسلة مشاريع قيد التنفيذ أو قيد الدرس في قطاعات تمس حياتهم اليومية مباشرة، وهي الكهرباء والنقل والإسكان وإصلاح المالية العامة، من خلال أمور عدة بينها تحصيل المتأخرات المستحقة للدولة. ويهدف هذا الخطاب أساساً إلى الطمأنة، وكذلك إلى الدفاع عن مشروع موازنة 2027 الذي تعرّض لانتقادات حادة من حزب القوات اللبنانية.









