البحر الأحمر والقرن الأفريقي: أربعة سيناريوهات محتملة (6/6)

سيتوقف مستقبل منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي بدرجة أقل على حدث منفرد، وبدرجة أكبر على التفاعل بين تطورات عدة، أبرزها حدة النزاعات المحلية، وتماسك الشراكات، والأمن البحري، وقدرة الأطراف الفاعلة على التفاوض.

وعليه، فإن السيناريوهات المحتملة التالية ليست توقعات يستبعد بعضها بعضًا. فقد تتعاقب أو تتداخل، بحيث يتزامن تعاون محدود في البحر مع تفاقم المواجهات على البر.

ومن السابق لأوانه أيضًا إسناد احتمالات دقيقة إليها من دون منهجية واضحة وبيانات محدثة. فجدوى هذه التوقعات تكمن في أمر آخر: تحديد الآليات التي قد تعزز الاستقرار أو، على العكس، تسرّع وتيرة المواجهة. وينبغي أن تتيح المؤشرات تتبّع هذه الآليات، لا تأكيد قراءة محددة سلفًا.

السيناريو الأول: تنافس مضبوط من دون تسوية الأزمات

في هذا السيناريو، تواصل القوى الإقليمية تنافسها مع تجنب المواجهات المباشرة. وتستمر الخلافات بشأن الموانئ والاستثمارات والشركاء المحليين، لكن الآليات الدبلوماسية تحول دون تحولها إلى أزمة شاملة. وتظل الملاحة عرضة للحوادث، من دون اضطراب مستدام يشمل ممر البحر الأحمر بأكمله.

يقوم هذا الوضع على إدراك مشترك لكلفة التصعيد. فتحافظ الرياض وأبوظبي على تبادلاتهما رغم خلافاتهما، وتُبقي أنقرة قنواتها مفتوحة مع مقديشو وأديس أبابا. وتواصل القاهرة شراكاتها من دون الانزلاق إلى تصعيد عسكري يتعذر ضبطه في السودان أو مع إثيوبيا. وتسهم الأطراف الخارجية في الردع وإدارة الحوادث.

غير أن هذا الاستقرار يظل محدودًا. فقد تطول الحروب، ويستمر السكان في معاناة آثارها، وتبقى مؤسسات الدولة هشة. فغياب الانفجار الشامل لا يعني حل النزاعات. وتتمثل أبرز المؤشرات في استمرار الاتصالات الدبلوماسية، والاستمرارية النسبية لحركة الملاحة، وضبط النفس في عمليات الانتشار العسكري، والقدرة على احتواء الحوادث سريعًا. ويعكس هذا المسار، قبل كل شيء، إدارة للمخاطر، لا بناء نظام إقليمي مستدام.

السيناريو الثاني: تصعيد بفعل انتقال عدوى النزاع

في هذا السيناريو، قد تستدعي أزمة محلية ردود فعل تتجاوز مسرحها الأصلي. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي هجوم بحري كبير ينفذه الحوثيون إلى عمليات انتقامية أوسع نطاقًا.

ومثال آخر على ذلك أن مواجهة مرتبطة بوصول إثيوبيا إلى البحر قد تدفع إريتريا إلى التحرك ضد أديس أبابا، وأرض الصومال ضد الصومال؛ أو أن تفاقم النزاع السوداني قد يزيد التوترات الحدودية مع إثيوبيا.

هذا فضلًا عن التدخلات الخارجية في جميع هذه الحالات.

وتتمثل الآلية المحورية هنا في سوء الفهم المتبادل للإجراءات الدفاعية. إذ تعزز دولة ما وجودها لحماية نفسها، بينما يرى جارها في ذلك استعدادًا للهجوم، فيرد بدوره.

وهذا ما حدث عند اندلاع الحرب العالمية الأولى، مع مراعاة الفوارق، إذ لم يكن أي من أطرافها المتحاربة يريدها. وفي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، تؤدي الالتزامات التي تتعهد بها القوى الأجنبية تجاه شركائها المحليين إلى تضييق هامش التراجع الدبلوماسي لاحقًا.

ولن تقتصر العدوى على الجانب العسكري، بل قد تطال أقساط التأمين والإمدادات وإيرادات الموانئ والمالية العامة.

ومن شأن نزوح السكان وعرقلة المساعدات الإنسانية أن يفرضا ضغوطًا إضافية على الدول الهشة. وتتمثل علامات الإنذار في اشتداد القتال في السودان أو إثيوبيا، وحشود عسكرية غير معتادة على الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، وانهيار جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

لا يكفي أيٌّ من هذه العناصر بمفرده ليُنذر بحرب إقليمية. لكن اجتماعها هو ما قد يثير قلقًا أكبر.

السيناريو الثالث: تصلّب الاصطفافات

في هذا السيناريو، تصبح الشراكات القائمة أكثر انغلاقًا على أطرافها. ويتحول التعاون الظرفي إلى التزامات دائمة، فيما تضيق حرية الوسطاء في الحفاظ على علاقات مع معسكرات متعددة. وتُفسَّر الخلافات التجارية والإقليمية تدريجيًا من منظور مواجهة استراتيجية شاملة.

فعلى سبيل المثال، قد يتعزز التقارب بين الرياض والقاهرة وأنقرة حول مبادئ معينة تتعلق بالسيادة على الأراضي والأمن.

وبالتوازي، قد تكتسب العلاقات بين أبوظبي وأديس أبابا وسلطات أرض الصومال بُعدًا استراتيجيًا أوضح. لكن ينبغي ألا تُعامَل هذه التكتلات المحتملة على أنها تحالفات متجانسة بالفعل.

فترسيخها يستلزم تجاوز خلافات داخلية كبيرة. بل قد يثير مقاومة لدى شركاء حريصين على الحفاظ على استقلالية قرارهم.

ومن المرجح أن تسعى إيران إلى استغلال الانقسامات، من دون أن تنضم بالضرورة إلى أيٍّ من هذه التكتلات، باستثناء ارتباطها بالحوثيين.

وتتمثل المؤشرات ذات الصلة في التزامات دفاعية صريحة وتنسيق دبلوماسي ممنهج.

وسيصبح الاستقطاب بالغ الخطورة إذا قضى على القنوات التي كانت تتيح حتى ذلك الحين نزع فتيل الأزمات.

السيناريو الرابع: تعاون أمني تدريجي

يقوم المسار الأكثر إيجابية على اتفاقات محدودة وقابلة للتحقق ومتوافقة مع المصالح الأساسية للأطراف. وبدلًا من السعي فورًا إلى ترتيب إقليمي شامل، يمكن للأطراف الفاعلة فصل الملفات بعضها عن بعض وإحراز تقدم حيثما تتلاقى المصالح.

وفي المجال البحري، يمكن أن تشكل آليات الإنذار والتواصل ومنع الحوادث أساسًا أوليًا. أما في الخلاف بين إثيوبيا والصومال، فإن إتاحة وصول تجاري لأديس أبابا إلى ميناء مقديشو، عبر تفاوض يحترم السيادة المعترف بها، من شأنه تلبية حاجة إثيوبيا الحبيسة إلى منفذ بحري، من دون استباق البت في وضع الأراضي. وفي ملف النيل، يمكن لتبادل البيانات وإجراءات التنسيق بين القاهرة وأديس أبابا خلال فترات الجفاف أن يحدّا من حالة عدم اليقين.

وفي السودان، لن تتمكن أي منظومة إقليمية ذات مصداقية من ضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وإرساء عملية سياسية شاملة. ولذلك، فإن الحد من الدعم الخارجي الذي يغذي الحرب سيكون بأهمية التصريحات الدبلوماسية نفسها.

وعليه، سيُقاس التقدم بمدى تنفيذ الاتفاقات: تدفق السلع فعليًا، وعمل الآليات الفنية، وتراجع الحوادث، وتحسن وصول المساعدات الإنسانية. أما توقيع نص اتفاق فلن يكون سوى نقطة انطلاق.

الخاتمة: من حماية المصالح إلى تنظيم الأمن

يكشف البحر الأحمر بضفتيه والقرن الأفريقي عن تحول كبير في موازين القوى؛ إذ تضطلع القوى الإقليمية هناك بأدوار متنامية، من دون أن تتشارك تصورًا موحدًا للنظام الذي ينبغي بناؤه.

وتعزز أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية بعضها بعضًا، مع أنها تُنتج أحيانًا آثارًا متناقضة. ولا يتمثل التحدي في إنهاء التنافس، بل في منعه من تقويض الشروط الأساسية للازدهار المنشود.

ويقتضي ذلك الاعتراف باستقلالية الأطراف الأفريقية، وعدم اختزال النزاعات المحلية في تنافسات خارجية، والتمييز بين الحماية البحرية والتسوية السياسية.

لن يتحقق استقرار دائم بمجرد زيادة عدد القواعد العسكرية أو السيطرة على الموانئ، بل سيتوقف على قواعد مقبولة، والتزامات قابلة للتحقق، ومؤسسات قادرة على تنفيذها. وفي غياب ذلك، ستواصل الأطراف المعنية تحصين مواقعها في مناخ من عدم الاستقرار المزمن.

(انتهى)