شعار Levant Time
العودة إلى المقال
تحليل

عودة الاغتيال في دولة تحرس الانهيار وتقدس العجز وتجرم النقد

صورة للأخبار
صورة المؤلف
نُشر نوفمبر 16, 2026 - 21:02

يعاني اللبنانيون من تروما الاغتيالات. فتاريخنا مثقل بمئات منها، منذ فجر الاستقلال مع اغتيال رئيس الوزراء رياض الصلح، الى اغتيال لقمان سليم، قبل افتتاح الموسم مجدداً مع اغتيال النائب العراقي أحمد العلواني، والمعروف عنه بأنه مع عودة العراق الى الحضن العربي، وبمعارضته المعلنة للمالكي ولإيران. وسجن سنوات عديدة، وكان يعيش في أربيل بعيداً عن دياره، الى ان استدرج الى بيروت.
إن أخطر ما يمكن ان يحدث، أن تعود بيروت مرة اخرى، مكاناً غير آمن لتصفية الحسابات السياسية والأمنية سواء الداخلية أو الإقليمية.


سبق الاغتيال اكتشاف متفجرات ضهر البيدر المعدة للتفجير بحسب الخبراء، وتلاه مباشرة القبض على مجموعة الخمسة المنتمين الى حزب الله في جرود بشري في هذا التوقيت بالذات، ووجد معهم لوائح وخرائط وأسماء وتصنيفات عسكرية لمجموعات تدخل.


إذن بدأ الوضع الأمني اللبناني بالتدهور. الخناق يضيق على حزب الله، ويشعر بالتهديد، وبيئته مشتتة ولم تعد كما في السابق، وايران تريد استرجاع قوتها بعد خسارة ترامب التي تعزوها لنفسها!! وتظن ان لديها فرصة لقلب الطاولة.


وعندما لا يعود لدى الحزب ما يخسره، ينقلب على الداخل ويشهر سلاحه عليه. وها نحن نعود مجدداً الى هشاشة الوضع الداخلي في ظل حرب اسرائيلية لم تتوقف.


فأي طريق وعر جديد سينفتح علينا؟


بوادر الدولة الأمنية


أثارت تصريحات قائد الجيش موجة من النقاشات والردود، لم تقتصر على الداخل اللبناني بل شملت الادارة الاميركية نفسها.


فلقد اعتبر قائد الجيش في كلمته ان "سياسة الجيش هي السياسة الوطنية"، ثم أضاف:" ان من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان". لقد أعاد هذا التصريح الى الأذهان ما سبق ان ردده الجنرال ميشال عون، "يللي مش عاجبه، يفلّ".


اعتُبِرَ ما جاء على لسان قائد الجيش تهديداً للحريات العامة وخروجاً عن دور المؤسسة العسكرية. فهو يصنف من هو وطني ومن عليه ترك هذا الوطن. أما تصريح "وزير" الدفاع، فكان أدهى. لقد التف على السلطة المدنية التنفيذية التي يفترض انه يمثلها، وأكد ان صلاحية مجلس الوزراء تقتصر على "السياسة العامة"، بينما الأوامر الميدانية هي حصراً بيد قائد الجيش. مؤكداً أن صلاحيات مجلس الوزراءلا تشمل الأوامر التنفيذية التابعة لقيادة الجيش".


يكرّس وزير الدفاع استقلالية المؤسسة العسكرية عن القرار السياسي المنتخب. وهذا هو المدخل النظري للدولة الأمنية، حيث تصبح "تقديرات القائد العسكري" للمصلحة الوطنية والسلم الأهلي تعلو على قرارات الحكومة الدستورية. ولقد تزامن تصريحه مع الموقف الرئاسي الذي أشاد بدوره بقيادة الجيش رغم الانتقادات.


لكن متابعة هذه الأحداث المتلاحقة، يكشف تناقضاً بنيوياً بين الخطاب العسكري المتعالي والواقع الميداني الهش، والذي كشفه نشاط مجموعة الخمس في البترون التي قبض عليها بعد ساعات محدودة من تصريحات قائد الجيش، لتبين مدى انكشاف الأمن وهشاشته.


إن كلاً من قائد الجيش ووزير الدفاع، يمارسان "الاحتكار الفوقي للوطنية". فيصادران تعريف الوطنية. وفي هذا استدعاء مباشر للمنطق الأمني. فالمؤسسة الأمنية تضع نفسها فوق المساءلة الديموقراطية، وتحول النقد السياسي المشروع لأدائها الى"خيانة وطنية" و"طعن في الظهر"، بحسب تعبير الوزير دائماً.


مفارقة جرود بشري والبترون: دولة أمنية بلا سيادة


يكفي أن ننظر في حادثة توقيف عناصر حزب الله الخمسة في منطقة البترون الجردية، كي نتأكد أننا بعيدين عن " الدولة الأمنية القوية" التي عرّفها ماكس فيبر.


إن وجود عناصر أمنية استطلاعية تابعة لحزب، ومزودة بخرائط وأوراق وأسماء في عمق مناطق حساسة جغرافيا وسياسياً، هو تحدٍ أمني فاضح، يثبت ان الميليشيا "الخارجة عن القانون" بحسب قرارات السلطة التنفيذية، لا تزال تتصرف كسلطة عابرة للحدود الداخلية، بعد أن أعلن أمين عام الحزب نفسه كانتونه في خطابه يوم الشهيد حين قال: "فلتعتد اسرائيل، ما دخلكم انتم؟" انها ميليشيا غير آبهة بقرار الدولة بحصرية السلاح.


هشاشة القبضة الأمنية


إضافة إلى ان قيام عناصر من الحزب بسحب هواتف واوراق من أماكن إقامة العناصر الموقوفة فور انتشار خبر توقيفهم لإخفاء الأدلة، ومحاولة تمزيق الاوراق والخرائط، دليل على محدودية قدرة الأجهزة الرسمية تجاه حزب الله.


ان الدولة الأمنية الحقيقية تفرض هيبتها على الجميع بالحديد والنار. اما ما نراه هنا فهو "استقواء خطابي على المنتقدين المدنيين والسياسيين"، مقابل عجز وتردد ميدانيين أمام التمدد الأمني لحزب الله بذريعة "حماية السلم الأهلي وتجنباً للفتنة". فماذا لو كان مخطط مجموعة الخمسة قد نجح؟ هل كنا حمينا لبنان من هذه الفتنة!!


تقديس المؤسسة وتجريم النقد


أن القيادة العسكرية والسياسية العاجزة عن تنفيذ قرارات الحكومة، بنزع السلاح أو فرض السيادة في الجنوب والشمال، ولأنها تتعرض لضغوط دولية وأمريكية هائلة تطالبها بنتائج ملموسة، نجدها تلجأ إلى تقديس المؤسسة وتجريم النقد.


إن الخوف الحقيقي ليس من قيام ديكتاتورية عسكرية شاملة تسيطر على البلاد، بل من نشوء "ديكتاتورية العجز"؛ حيث يُمنع المواطن من انتقاد فشل الدولة بحجة "قدسية المؤسسة"، بينما تستمر الدويلة المسلحة في رسم خرائطها فوق رؤوس الجميع.


إنها دولة تحرس الانهيار


المنظومة الحاكمة بأجهزتها السياسية والأمنية لا تُدير الدولة لبنائها أو لحماية مواطنيها، بل تُدير "إبقاء الوضع القائم" لحماية السلم الأهلي الهش، حتى لو كان ثمن هذا السلم هو موت الدولة نفسه وتحلل سيادتها.


ففي الوقت الذي يُطالب فيه المواطن بالصبر والتقشف وتقديس المؤسسات، هناك خوف من تمييع عملية ضبط الخرائط والتحركات العسكرية في جرود المناطق، وأن تُغلق ملفات كبرى كمتفجرات ضهر البيدر بتسويات سياسية، ليُطلب من الناس تصديق أن القانون يسري على الجميع.


هذا الواقع هو تماماً ما يُنتج حالة الاغتراب العميق؛ فالمواطن لا يواجه نظاماً قمعياً واضح المعالم يمكن التمرد عليه، ولا يعيش في دولة قانون تحميه، بل هو عالق في مسرحية عبثية تُستعمل فيها الشعارات الوطنية الكبرى لتغطية العجز التام أمام فائض القوة المسلح.


المختلف هذه المرة


يرى مراقبون سياسيون ودبلوماسيون أن وضع المنظومة، بإدارة نبيه بري وحزب الله، اختلف عما كان عليه الحال حتى الآن.


فحزب الله، الذي تراكمت خسائره على المستوى القيادي والميداني، لم يعد يمتلك فائض القوة الذي كان يسمح له بفرض إرادته على الحكومات والقضاء والجهزة الأمنية - ولقد جرّب مؤخراً مع القاضي الحاج وفشل - وطهران منشغلة بترتيب اوراقها الاقليمية، مما أضعف الدولة العميقة التي كانت تشكل غطاء له.


ثم هناك الرقابة الدولية الصارمة، وكلا رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية يدركان أن المجتمع الدولي والاقليمي، غير مستعدين لتقديم شيكات على بياض، ولن تقدم أي مساعدات مالية او لإعادة الاعمار او الضغط على إسرائيل، دون تنفيذ حصرية السلاح فعلياً.


لقد كُسِر حاجز الخوف الذي كان مسيطراً، وبمجرد ان يتحرك القضاء والأجهزة الأمنية علناً، يصبح التراجع السياسي مكلفاً أمام الرأي العام الداخلي والخارجي. نحن بحاجة الى مزيد من القضاة الشجعان والنزيهين.


مع ذلك يرى المواطن اللبناني حتى الان نوع من "التواطؤ" بين الرؤساء، يصفه المقربون من السلطة بأنه "تدرج محسوب" لتفكيك منظومة متجذرة دون إشعال فتنة وحرب أهلية. لكن هناك خطر في ان يتحول "التدرج المحسوب" إلى تغطية دائمة، تمنح الحزب الوقت الكافي لإعادة ترميم ما خسره من بنيته الأمنية والعسكرية تحت أعين الدولة.


يملك السياسيون السياديون الرغبة والمصلحة السياسية في كسر هيمنة السلاح، لأنها تمثل شرط وجودهم وتوسع نفوذهم، لكن قدرتهم على الحسم الجذري تظل مقيدة بتوازنات النظام الطائفي وبخيارهم تجنب العنف.


لذلك سيظل الشارع والاعلام والرأي العام وحدهم "صمام الأمان" الفعلي الذي يمنع السياسيين من التراجع عن ما يعلنوه، للقبول بتسويات الربع ساعة الأخير تحت ضغط الدولة العميقة.

مقالات ذات صلة
عرض الكل

ما يجمع اللبنانيين أكثر مما يفرّقهم… فلماذا يحكمهم الانقسام؟

بقلم جاد الاخوي
نُشر نوفمبر 16, 2026 - 19:37
تم التحديث نوفمبر 16, 2026 - 21:06

الطائف والدستور والعادات السيئة في الجمهورية (2/2)

بقلم حسان رفاعي
نُشر نوفمبر 13, 2026 - 00:22
تم التحديث نوفمبر 16, 2026 - 21:06

المفاوضات الإيرانية الأميركية: طهران تعزز موقعها... وماذا عن لبنان؟

بقلم سناء الجاك
نُشر نوفمبر 12, 2026 - 16:32
تم التحديث نوفمبر 16, 2026 - 14:13

الطائف والدستور والعادات السيئة في الجمهورية (1/2)

بقلم حسان رفاعي
نُشر نوفمبر 10, 2026 - 17:49
تم التحديث نوفمبر 13, 2026 - 00:23

حزب الله الاستبدادي ، هل هو نازي ايضاً؟

بقلم منى فياض
نُشر نوفمبر 9, 2026 - 14:09
تم التحديث نوفمبر 12, 2026 - 16:35

المزيد من منى فياض

عرض الكل

المزيد في تحليل

عرض الكل

الأحدث من Levant Time

عرض الكل