


هل لبنان بلد منقسم طائفياً، أم مجتمع تتنازعه مصالح سياسية واجتماعية متعارضة؟ وهل اللبنانيون مختلفون فعلاً على مستقبل وطنهم، أم أنهم متفقون على معظم ما يريدونه، ويختلفون على الوسائل والجهات التي يفترض أن تحقق لهم ذلك؟ ثم لماذا يبدو الانقسام أقوى من التلاقي، رغم أن الأزمات التي يعيشها اللبنانيون لا تميّز بين طائفة وأخرى؟
هذه الأسئلة تتجاوز السجال السياسي اليومي، لأنها تتصل بطبيعة المجتمع اللبناني نفسه، وبالقدرة على إعادة بناء دولة تتسع لجميع مواطنيها.
من السهل وصف لبنان بأنه بلد طائفي. لكن هذا التوصيف، على صحته الجزئية، لم يعد كافياً لفهم التحولات التي يشهدها المجتمع. فالانقسام لم يعد محصوراً بين المسيحيين والمسلمين، أو السنّة والشيعة، بل أصبح يمرّ داخل الطوائف والمناطق والعائلات، وأحياناً داخل البيت الواحد.
هناك شيعة يؤيدون حزب الله ويتمسكون بسلاحه، وآخرون يرفضون استمرار هذا السلاح خارج الدولة. وهناك مسيحيون يختلفون حول السيادة والخيارات الإقليمية وشكل النظام السياسي. وكذلك السنّة والدروز الذين تتباين مواقفهم من السلطة والتحالفات ومستقبل البلاد.
إذاً، نحن لسنا أمام انقسام طائفي تقليدي، بل أمام انقسام سياسي يتغذّى من الطائفية، ويتعمّق بفعل الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، ويكشف في جوهره اختلافاً حول مفهوم الدولة.
اختلافات حقيقية لا يجوز تجاهلها
يختلف اللبنانيون أولاً حول السلطة والشرعية. من يملك قرار الحرب والسلم؟ هل الدولة هي المرجعية الوحيدة للسلاح؟ وهل يجوز استمرار قوة عسكرية خارج المؤسسات الدستورية، مهما كانت المبررات التي تستند إليها؟
ويختلفون حول موقع لبنان في المنطقة. فهناك من يريد بلداً يحافظ على علاقات متوازنة مع محيطه العربي والمجتمع الدولي، بعيداً عن صراعات المحاور، فيما يرى آخرون أن أمن لبنان مرتبط بتحالفات إقليمية وبموازين قوى تتجاوز حدوده.
ويختلفون حول النظام السياسي نفسه. بين من يعتبر اتفاق الطائف أساساً ينبغي استكمال تطبيقه، ومن يرى أن الفدرالية أو اللامركزية الموسعة هي الطريق إلى معالجة الاختلالات القائمة، ومن يعتقد أن المشكلة ليست في النصوص بل في القوى التي عطّلت تطبيقها.
أما اقتصادياً، فالانقسامات تتناول توزيع الخسائر المالية، ومستقبل الودائع، ودور المصارف، وحجم القطاع العام، والسياسات الضريبية والاجتماعية.
هذه خلافات جدية، وبعضها وجودي، ولا يمكن تجاوزها بخطاب عاطفي عن الوحدة الوطنية. لكنّ وجودها لا يعني أن اللبنانيين مختلفون على كل شيء.
مساحات التلاقي أكبر مما نعتقد
في المقابل، ماذا يريد اللبنانيون في حياتهم اليومية؟
يريدون الأمن والاستقرار، وفرص العمل، والكهرباء والمياه، والتعليم والطبابة، وقضاءً مستقلاً، ومؤسسات لا تميّز بين المواطنين، واقتصاداً يسمح لأبنائهم بالبقاء في بلدهم.
يريدون استعادة ودائعهم، ووقف الفساد، وإعادة إعمار المناطق المدمّرة، وحماية الأراضي اللبنانية من الاعتداءات، وإنهاء الخوف الدائم من الحرب.
هذه المطالب لا تحمل هوية طائفية.
فالمواطن الشيعي الذي خسر منزله في الجنوب لا تختلف حاجته إلى الأمان وإعادة الإعمار عن حاجة المواطن المسيحي الذي يخشى على مستقبله، أو المواطن السنّي الذي يبحث عن فرصة عمل، أو المواطن الدرزي الذي يريد مؤسسات تحمي حقوقه.
وحتى في أكثر القضايا خلافية، أي السلاح، يمكن العثور على نقطة التقاء أساسية هي حماية لبنان. لكنّ الخلاف يبدأ عند تحديد وسيلة الحماية، ومن يتخذ القرار، ومن يتحمل مسؤولية النتائج.
وهنا يظهر الفرق بين الاتفاق على الهدف والاتفاق على الوسيلة. فقد يتفق اللبنانيون على ضرورة حماية البلاد، لكنهم يختلفون جذرياً حول ما إذا كان السلاح خارج الدولة يشكل ضمانة للأمن أو مصدراً إضافياً للخطر.
الانقسام الاجتماعي الذي لا نراه
ثمة بُعد آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي، وهو الانقسام الاجتماعي الذي يتجاوز الطوائف.
فلبنان اليوم ليس منقسماً فقط بين مؤيدين ومعارضين لهذا الحزب أو ذاك، بل بين من يملك القدرة على تأمين حياته ومستقبله، ومن أصبح يعتمد على المساعدات والتحويلات والخدمات التي تقدمها الأحزاب والمؤسسات والجمعيات.
واللافت أن الانهيار الاقتصادي لم يؤدِّ إلى نشوء تضامن اجتماعي واسع بين المتضررين، بل ساهم أحياناً في تعزيز التبعية السياسية.
فبدلاً من أن يتوحد المواطنون للمطالبة بحقوقهم، يجد بعضهم نفسه مضطراً إلى الاحتماء بالجهة السياسية التي تؤمّن له الحد الأدنى من الخدمات.
وهكذا تتحول الحاجة إلى أداة نفوذ، ويصبح الانتماء السياسي في بعض الحالات وسيلة للحصول على الحقوق التي يفترض أن توفرها الدولة للجميع.
وهنا تكمن إحدى المفارقات اللبنانية: قد يكون مواطنان من طائفتين مختلفتين متشابهين تماماً في معاناتهما الاقتصادية، لكنهما يقفان في موقعين سياسيين متناقضين، لأن كلاً منهما مقتنع بأن حماية جماعته هي الطريق الوحيد لحماية نفسه.
لماذا ينتصر الانقسام سياسياً؟
إذا كانت نقاط التلاقي واسعة إلى هذا الحد، فلماذا لا تنعكس على الحياة السياسية؟
الجواب أن الاختلافات منظمة، بينما المصالح المشتركة مشتتة.
الأحزاب تمتلك قيادات ومؤسسات ووسائل إعلام وقدرة على التعبئة، وتستطيع تحويل أي خلاف إلى معركة سياسية أو طائفية. أما المواطنون الذين يريدون دولة طبيعية، فلا يشكلون بالضرورة قوة منظمة قادرة على فرض أولوياتهم.
وهناك سبب آخر أكثر عمقاً: الخوف.
فالخوف من الآخر، ومن خسارة النفوذ، ومن تبدّل موازين القوى، ومن فقدان الحماية، يجعل المواطن أحياناً يتمسك بخيارات سياسية رغم اقتناعه بأنها لا تحقق له حياة أفضل.
وهذا الخوف لا يقتصر على طائفة دون أخرى. تختلف أسبابه بين الجماعات، لكن نتيجته واحدة: إعادة إنتاج الولاءات التقليدية وإضعاف فرص قيام مشروع وطني جامع.
والأخطر أن بعض القوى السياسية تنجح في تحويل أي اعتراض على خياراتها إلى اعتراض على الطائفة التي تدّعي تمثيلها. وهكذا يصبح الخلاف السياسي تهديداً للوجود الجماعي، وتتحول المنافسة الديمقراطية إلى مواجهة هويات.
أيّهما الغالب: الاختلاف أم التلاقي؟
هنا يجب التمييز بين المجتمع والسلطة.
على مستوى الحاجات اليومية والمصالح الاجتماعية، تبدو نقاط التلاقي بين اللبنانيين أوسع من نقاط الاختلاف. لكن على مستوى القرار السياسي، تبقى الخلافات أكثر تأثيراً وقدرة على فرض نفسها.
ولا يعني ذلك وجود أكثرية سياسية متجانسة يمكن تحديد حجمها من دون استطلاعات جدية، بل يعني أن المصالح المشتركة لا تتحول تلقائياً إلى مواقف سياسية موحدة.
فاللبنانيون قد يتفقون على ضرورة الإصلاح، لكنهم يختلفون حول من ينفذه. ويتفقون على العدالة، لكنهم يختلفون عندما تقترب من قياداتهم. ويتفقون على السيادة، لكنهم لا يمنحونها جميعاً المعنى السياسي نفسه.
لذلك، فإن القول إن ما يجمع اللبنانيين أكثر مما يفرّقهم صحيح على مستوى المصالح الأساسية، لكنه لا يكفي وحده لبناء دولة.
فبعض الخلافات، وإن كانت أقل عدداً، أكثر وزناً من عشرات نقاط الاتفاق. ولا يمكن لاتفاق واسع على الكهرباء والتعليم والصحة أن يعوّض غياب التوافق على مرجعية الدولة واحتكارها للقوة الشرعية.
وهذا ما يفسر استمرار الأزمة اللبنانية: ليست المشكلة أن اللبنانيين لا يعرفون ماذا يريدون من الدولة، بل أنهم لم يتفقوا بعد على القواعد التي تتيح لهذه الدولة أن تحكم.
من التعايش إلى المواطنة
لبنان لا يحتاج إلى إلغاء الاختلافات، ولا إلى فرض رأي سياسي واحد على جميع أبنائه. فالاختلاف حق، والتعددية جزء من طبيعة المجتمع اللبناني ومن مصادر غناه.
لكنه يحتاج إلى الانتقال من التعايش بين جماعات تخشى بعضها بعضاً، إلى المواطنة بين أفراد متساوين في الحقوق والواجبات.
والفرق كبير بين الصيغتين.
فالتعايش القائم على توازن الخوف يبقى هشاً، لأنه يتبدل مع تبدّل موازين القوى. أما المواطنة القائمة على الدستور والقانون والمؤسسات، فتسمح بإدارة الاختلاف من دون تحويله إلى تهديد دائم للاستقرار.
يمكن للبنانيين أن يختلفوا على السياسات الاقتصادية، وعلى شكل الإدارة، وعلى التحالفات السياسية والبرامج الانتخابية. لكن لا يمكن أن تستقيم الدولة إذا بقيت مرجعية القانون وشرعية المؤسسات وقرار الحرب والسلم مسائل قابلة للتفاوض بين القوى السياسية.
من هنا، لا تبدأ معالجة الانقسام اللبناني بإقناع الجميع بأنهم متفقون، بل بالاعتراف بالخلافات الحقيقية، ووضعها ضمن قواعد دستورية واحدة، ثم تحويل المصالح المشتركة إلى برنامج سياسي قابل للتنفيذ.
ما يجمعنا لا يزال بلا صوت كافٍ
ليس اللبنانيون مجتمعاً متجانساً، ولن يصبحوا كذلك. لكنهم أيضاً ليسوا جماعات منفصلة لا يجمعها سوى الجغرافيا.
تجمعهم مصالح اقتصادية واجتماعية وثقافية، وتاريخ طويل من العيش المشترك، ورغبة واسعة في الاستقرار، وحاجة مشتركة إلى مؤسسات قادرة على حماية الجميع.
ومع ذلك، لا تزال القوى التي تستثمر في الانقسام أكثر قدرة على التأثير من القوى التي تحاول البناء على نقاط التلاقي.
لذلك، يمكن القول إن التلاقي هو الأوسع اجتماعياً، لكن الانقسام هو الأقوى سياسياً.
وهذا ليس حكماً نهائياً على مستقبل لبنان، بل توصيف لمعادلة يمكن تغييرها إذا نشأت قوى قادرة على تحويل المطالب المشتركة إلى مشروع وطني، لا إلى مجرد شعارات انتخابية.
فالمشكلة ليست في أن اللبنانيين مختلفون، بل في أن اختلافاتهم تتحول إلى سلطة، بينما تبقى مصالحهم المشتركة بلا ترجمة سياسية كافية.
وفي بلد يجمع أبناءه الخوف من الحرب والفقر والهجرة وانهيار الدولة، تبدو المفارقة صارخة: ما يفرّق اللبنانيين يحكمهم، وما يجمعهم لا يحكم بعد.
فهل آن الأوان لأن يصبح ما يجمع اللبنانيين أقوى من الذين يستثمرون في انقسامهم؟


















