


من علامات حالة الضيق السائدة أن أحد أبرز أقطاب المعسكر السيادي يتهم الحكومة بالتساهل مع حزب الله، فيما يؤكد الحزب، على لسان أحد نوابه، أن «سلاح المقاومة» لن يُسلَّم «لا الآن ولا بعد مئة عام». وتبدو السلطات عاجزة عن السيطرة على التهديد الداخلي والخطر الخارجي على حد سواء.
فيما يبدو أن شبح اندلاع نزاع إقليمي جديد ينحسر في المرحلة الراهنة، إذا ما أخذنا بتصريح أدلى به وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في نهاية الأسبوع، لا يزال لبنان يتخبط في انقساماته الداخلية حول حزب الله.
هذا الأسبوع، وتحديداً مساء 10 تشرين الثاني، جاءت حادثة جديدة لتثير الشكوك بشأن نشاط الحزب. فقد ضبطت دورية من الدرك خمسة رجال في جرد البترون بحوزتهم خرائط وأوراق تتضمن تعليمات لما يبدو أنه مخططات لعمليات أمنية في منطقة جبلية بشمال لبنان، بين بشري والكورة.
وهذه المنطقة ذات غالبية مسيحية، رغم وجود بعض القرى الشيعية فيها. وقد أثار ريبة عناصر الدرك سلوك الرجال المذعور والعدائي، فضلاً عن عدم حيازة أي منهم هاتفاً. كما حاولوا إتلاف جزء من الأوراق التي كانت بحوزتهم.
ولا يزال الرجال موقوفين حتى الآن. لكن حين دهمت القوى الأمنية شقة يقيم فيها المشتبه بهم، لاحظ عناصرها أن أشخاصاً سبقوهم إليها وأخذوا الهواتف، وربما أدلة أخرى أيضاً. وسرعان ما وُجّهت أصابع الاتهام إلى حزب الله.
وأعادت هذه الحادثة إلى الواجهة قضية المتفجرات العائدة للحزب، التي ضُبطت على الطريق من البقاع إلى بيروت مطلع تشرين الأول، والمخاوف من احتمال أن يكون الحزب الشيعي بصدد التخطيط لتفجيرات. وشددت شخصيات سيادية، من بينها رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، مجدداً على ضرورة إحالة القضايا المرتبطة بضبط متفجرات حزب الله إلى المجلس العدلي، نظراً لخطورتها.
لكن رغم ضبط المتفجرات والتوقيفات التي أعقبت ذلك، تبدو الحكومة مترددة في المضي قدماً في محاسبة الحزب. وتتوالى التصريحات الاستفزازية لكوادر حزب الله من دون ردّ يُذكر من المسؤولين. وهكذا، تحدى النائب عن الحزب علي المقداد الحكومة وقراراتها بنزع السلاح بشكل مباشر، مؤكداً أن «سلاح المقاومة لن يُسلَّم لا اليوم ولا بعد مئة عام».
وللتذكير، كانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت عدة قرارات باتجاه نزع سلاح ميليشيا الحزب الموالي لإيران، في آب 2025، ثم مجدداً في 2 آذار 2026. واعتبر مجلس الوزراء حينها أن الأنشطة العسكرية لحزب الله غير قانونية، عقب فتحه جبهة مع إسرائيل في 2 آذار الماضي للثأر لمقتل المرشد الأعلى الإيراني.
وأثار توقيف الكوادر الخمسة في حزب الله في مرتفعات شمال لبنان ردّاً غاضباً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، السبت. واتهم المسؤولين بالتساهل مع حزب الله و«التذلل»، وبالتالي بتقويض ثقة المواطن بالدولة. وهو أعنف هجوم كلامي يشنّه رئيس القوات على الحكومة التي لا يزال حزبه مشاركاً فيها حتى إشعار آخر.
لماذا تُعدّ هذه الوقائع المتتالية خطيرة إلى هذا الحد؟ يأتي هذا السلوك العدواني، بل الحربي، من حزب الله في وقت لا يزال فيه لبنان عرضةً لشتى الأخطار، فيما تبقى تطورات المنطقة، ولا سيما في إيران، مفتوحة على جميع الاحتمالات. وعلاوة على ذلك، ورغم التغييرات الأخيرة في إسرائيل عقب الانتخابات التشريعية وتسمية زعيم المعارضة غادي آيزنكوت لرئاسة الحكومة المقبلة خلفاً لبنيامين نتنياهو، لا يزال مستوى التهديدات الإسرائيلية للبنان مرتفعاً، ويتواصل التدمير في جنوب البلاد. فما الذي يخطط له حزب الله وراعيه الإيراني في ظل الظروف الراهنة؟
تأتي هذه التطورات مع اقتراب موعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) من الجنوب، ما يزيد مخاوف اللبنانيين من حدوث فراغ في المنطقة. صحيح أن مقترحات بدأت تظهر لإيجاد بديل للقوة الأممية، وآخرها مقترح أميركي، بحسب قناة الحدث السعودية.
في هذه الأثناء، تبدو السلطات اللبنانية عاجزة عن الإمساك بزمام الأمور، سواء في مواجهة التهديد الداخلي أو الخطر الخارجي.



















