هل أرادت الجمهورية اللبنانية يومًا لبنان الكبير؟

تثير مئوية الدستور اللبناني والجمهورية اليوم سلسلة من الندوات والنقاشات.

حسنًا.

لعلّ الأجدى أن تُقرأ هذه المساعي بوصفها ردّ فعل سليمًا، يعبّر عن الرغبة في محاسبة الذات ولو من قعر الهاوية، بدلًا من أن تكون نزعة مرضية إلى الإجهاز على صرح آيل إلى السقوط.

فليكن.

بعد مئة عام، أيّ حصيلة يمكن استخلاصها من التجربة اللبنانية؟ ما الذي حلّ بالمشروع المؤسسي الذي كان يُفترض أن يقيم لهذا البلد بنيانه؟ ولماذا تبدو نخبه وقد أنفقت من الجهد على التنازع على امتلاكه أكثر مما بذلته لجعله قابلًا للحياة؟

غير أن النقاشات التي تتكاثر اليوم، ولا سيما في الأوساط المسيحية، تمضي في اتجاه آخر.

فها هو لبنان الكبير يُطالَب من جديد بأن يبرّر وجوده.

وتعود الفدرالية لتُطرح كأنها الجواب البديهي عن الهواجس الطائفية.

وكأن التشكيك في الصيغة اللبنانية بات المدخل الوحيد لفهم أزمة طال أمدها.

وكم هو لافت التباين بين النظرة الانتقاصية التي ينظر بها الوسط اللبناني الضيق إلى نفسه، وبين محاولات حسنة النية، تأتيه من هنا وهناك، لتُظهر له أن ما يحسبه عيوبًا قد يكون في الحقيقة من مزاياه.

فها هو الفاتيكان، مثلًا، قد طوّب لتوّه البطريرك إلياس الحويّك، أحد صنّاع لبنان الكبير.

وفيما تكرّم الكنيسة الرجل الذي دافع عن اتساع لبنان إلى ما وراء جبله، يبدو بعض ورثته السياسيين أشدّ انشغالًا بإعادة رسم الحدود داخل هذا البلد، بل ربما بإنهاء تجربته في العيش المشترك.

حتى ليخال المرء أن خطوة الكرسي الرسولي، بما تنطوي عليه من رسالة، كادت تُحرج من وُجّهت إليهم!

ويجب الإصغاء إلى هذه الهواجس.

فالمسيحيون يحملون، بالفعل، ذاكرة ما تعرّضوا له من عنف منذ العهد العثماني، وذاكرة التراجع المطّرد في نفوذهم.

ولم تلتئم جراح هذه الذاكرة حقًا، حتى مع قيام لبنان الكبير وتمتّعهم فيه برجحان واضح في السلطة حتى عام 1990.

ويغذّي الاضطراب الإقليمي اليوم قلقًا أقلّويًا مستحكمًا، زادته حدّةً سطوة تنظيم مسلّح، هو حزب الله، على قرارات الحرب والسلم. وما يزيد الطين بلّة، في سوريا، عودة إسلام سنّي سلطوي يحمل في طيّاته أيضًا نزعات توسّعية عثمانية جديدة.

وإلى هذا الخوف تضاف مرارة التراجع عن موقع الصدارة، والهجرة، والشعور المستمر بأن زمام المستقبل أفلت من أيديهم. وهو شعور يتقن بعض زعمائهم السياسيين تغذيته، ليشدّوا به عصب جمهورهم الحزبي ويعزّزوا تماسكه الهوياتي.

وبديهي أن الطائفة الشيعية، وهي تواجه اليوم دمار أرضها الموروثة عن الأجداد وانهيار تفوّقها السياسي والعسكري، تجد نفسها بدورها في مأزق خانق، على الرغم من تفوّقها العددي على المسيحيين، بما يحمله ذلك من غضب وإحباط وشعور بالإقصاء. ويوقظ هذا الوضع في ذاكرتها تاريخًا من الاضطهاد والتهميش ليس ببعيد، وإن كانت، هذه المرّة، لا تملك في الأساس إلّا أن تلوم خيارات ممثّليها السياسيين.

أما الطائفة السنّية، فعلى الرغم من تفوّقها العددي الذي لا جدال فيه في العالم العربي والإسلامي، لم تسلم هي الأخرى من الأزمة. فالخليج، مرجعها السياسي والمالي، يجد نفسه للمرّة الأولى عرضةً لهجمات عسكرية. وقد خلّفت سنوات التمدّد الإيراني في المشرق آثارًا عميقة في وجدانها الجمعي. وفي لبنان، من اغتيال رفيق الحريري عام 2005 إلى تراجع الزعامة السنّية منذ عام 2019، ترسّخ لديها شعور مرير بالمهانة والغبن.

أما الدروز، فبين إغراءات إسرائيل في حوران، ومطرقة الدولة الوحدوية في دمشق، والتغلغل الشيعي والانكفاء المسيحي في جبل لبنان، باتت أوضاعهم أشبه بعقدة غوردية تزداد استعصاءً.

وأمام هذا المشهد، يلحّ سؤال: منذ متى صار القلق كافيًا لتأسيس مشروع سياسي؟

السلطة قبل الدولة

ربما يجدر، وإن أثار ذلك حفيظة البعض، الانطلاق من فرضية يبدو أن النقاشات الراهنة تتحاشاها، لأنها تستدعي مواجهة النفس بما قد لا يسرّها. وليس الأمر مستغربًا، فهي تحيل إلى مفهوم لا تستسيغه الأوساط السياسية كثيرًا، فما بالك بالأوساط الشعبية!

المسؤولية.

منذ عام 1920، لم تخرج النخب اللبنانية، في مجملها ومع استثناءات قليلة، من منطق القبيلة. ونادرًا ما فكّرت في تطوير مشروع لبنان الكبير على المستوى المؤسسي، إلّا حين كان ذلك يخدم غلبتها الطائفية أو مصالحها الخاصة. والأسوأ أنها كثيرًا ما جعلت مصلحة البلد رهينة حسابات مرجعياتها السياسية الإقليمية أو الدولية.

لم تكن ولادة لبنان الكبير، التي جاءت ثمرة إرادات لبنانية حقيقية في ظل الانتداب الفرنسي، قدرًا محتومًا. فقد تعدّدت المشاريع المنافسة، ولم يحظَ الكيان الجديد بإجماع. وكان استقلال عام 1943 يتيح تجاوز تلك الخلافات من خلال البناء المتأنّي لمؤسسات الجمهورية. إلّا أن القادة الذين انتسبوا إلى ذلك التوافق تعاملوا معه، في كثير من الأحيان، بوصفه تفاهمًا ظرفيًا بين الزعماء، ينقلبون عليه كلما تبدّلت موازين القوى.

وإلّا فكيف تُفسَّر تلك الحماسة المسعورة التي حملت كل فريق، بالتناوب، منذ عام 1943، على البصق على الصيغة اللبنانية وشتمها وطعنها في الظهر؟

وحرب عام 1975 شاهد فاضح على ذلك.

فقد شارك في تدمير الدولة، التي ادّعوا الدفاع عنها، عدد ممن تولّوا أرفع المناصب في الجمهورية، ثم ورثتهم وأبناؤهم الروحيون بلباس الميدان، وكانوا في أحوال كثيرة أشدّ عدميّة من أسلافهم.

صحيح أن العوامل الإقليمية والقضية الفلسطينية كان لهما وزن كبير في تلك الحرب.

لكنّهما لا تعفيان أيّ مسؤول لبناني من تبعات خياراته.

وكانت هناك استثناءات. فقد سعى النهج الشهابي إلى بناء إدارة أكثر متانة، على الرغم من حدوده المعروفة، ولا سيما في مجال الحريات العامة. وحاولت تيارات سياسية تجاوز المنطق الطائفي. ثم جاء اتفاق الطائف بإصلاحات مؤسسية لا يزال جزء كبير منها ينتظر التنفيذ.

وفي كل محطة عادت العقبة نفسها لتظهر، ولا بدّ من تسميتها: سلطة الطوائف والزعماء الذين يعيشون منها لا يطيقون مؤسسات قادرة على الاستمرار من بعدهم، وعلى الوقوف في وجوههم.

إغراء الهيمنة، ثم الرحيل

هكذا، منذ قرن، يبدو أن لبنان يعيش وفق نموذج قبلي يعيد إنتاج نفسه بأثواب متغيّرة. فكل فريق سياسي يداعب حلم التفوّق على الآخرين، سياسيًا أو ثقافيًا. ويسعى إلى الاستحواذ على الدولة وفرض شروطه، لتحويل مكسب عابر إلى غلبة دائمة.

والأنكى من ذلك أن هؤلاء الزعماء، على كثرة تلويحهم بالقطيعة، لا يفلحون أبدًا في الرحيل نهائيًا.

فكيف يغادرون بلدًا ما زالوا يطمعون بالسيطرة عليه؟

وقد تنجح هذه الآلية البالية لبعض الوقت.

ثم تنقلب موازين القوى.

فغلبة فريق تستثير أطماع الفرقاء الآخرين، وينتهي الأمر بالجميع إلى تكسّر أسنانهم في لعبة حسبوها صفرية المحصّلة؛ فإذا بالمحصّلة سلبية على الجميع.

وتوهن المؤسسات، فيما يسدّد المجتمع فاتورة انتصارات زعمائه العابرة.

وحين تفشل نزعة الهيمنة هذه، يطلّ الإحباط غالبًا، بما يجرّه من خيبات وهواجس، ويبدأ الانكفاء باتخاذ هيئة برنامج سياسي.

وعندئذ، تأتي الرغبة في الطلاق تعبيرًا عن العجز عن الاحتفاظ بموقع حسب صاحبه أنه مضمون، أو بلوغ موقع ظنّ أن من حقّه الوصول إليه.

وطبعًا، لا تستوعب هذه القراءة كل دوافع أنصار الفدرالية اليوم.

فبعض المطالب بالحماية صادق.

وبعضها الآخر نابع من تجارب قسر حقيقية.

ويبقى النظر في ما يفعله الزعماء بهذه المخاوف، وفي الحلول التي يدّعون أنها تخرج منها.

أردية الفدرالية

يكفي أن يلقي المرء نظرة حوله، خارج لبنان أيضًا، ليرى أن الرغبة في الطلاق باتت من روح العصر.

فالمجتمعات تتصدّع تحت وطأة انقسامات سياسية وهوياتية عميقة.

ويزداد في كل مكان إغراء البحث عن ملاذ بين المتشابهين.

وفوق أنقاض العولمة انتشرت الشعبوية والديماغوجية والاستبداد والعنصرية، بل انتعشت أحيانًا، في الخفاء، بفضل العولمة نفسها.

حتى ليخال المرء أن العالم قد تلبنن إلى حدّ بعيد في السنوات الأخيرة.

ولبنان، بخبرته الطويلة في الخوف من الآخر، يجد بطبيعة الحال في هذا المناخ ما يغذّي شياطينه القديمة.

فهل يكون الطلاق، ولو تنكّر بلباس الفدرالية، حلًّا؟

سيقول قائل إن استخدام كلمة "الطلاق" ينطوي على سوء نية. لكن من يتلمّس مقدار الكراهية الطائفية للآخر، المتسرّبة من وراء الكلام المعسول والمشاريع السياسية، سيدرك أن سوء النية الحقيقي يكمن في التظاهر بأن "الطلاق" تسمية قاسية، فيما هي أقرب إلى تعبير لطيف ومهذّب سياسيًا عن خيالات ترحيل قسري تكاد تخرج إلى العلن… وربما عمّا هو أفظع.

فنوازع التفوّق والهيمنة عنيدة لا تموت بسهولة.

وللفدرالية منطق دستوري خاص بها.

فهي صيغة معمول بها في بلدان كثيرة لتنظيم الدولة وإدارة أراضيها.

وتقوم على توزيع واضح للصلاحيات، وعلى مؤسسات مشتركة تسري قواعدها على الجميع.

ولا عيب أبدًا في تبنّي هذا المشروع.

فلماذا لا تُناقَش الفدرالية في لبنان انطلاقًا من منطق العيش المشترك نفسه، بوصفها تنظيمًا للسلطة يوافق عليه الجميع؟

وما سرّ الإصرار على صبغها، في بعض الخطابات، بصبغة هوياتية وطائفية، بينما ينبغي تناولها أولًا بوصفها مسألة دستورية تتصل بوحدة الدولة؟

أما التقسيم فشأن آخر تمامًا.

وإذا كان الطلاق سيقع، فلا بدّ أن يجري باتفاق الأطراف المعنية، وإلّا انتهى إلى مواجهة قسرية لا مصلحة لأحد فيها.

ثم كيف يمكن أن يجري في بلد تتداخل فيه الجماعات السكانية إلى هذا الحد؟

من سيرسم الحدود؟

وما مصير المواطنين الذين سيغدون أقلّيات في الكيانات المستحدثة؟

كيف ستوزّع الموارد والديون؟

من سيتحمّل مسؤوليات الدولة؟

وفي يد من سيكون السلاح؟

ولدى المدافعين المتحمّسين عن مشاريع موروثة من الحرب إجابات جاهزة، بالطبع.

لكن لا بدّ من أن تصمد هذه الإجابات أمام امتحان الواقع، وألّا تبقى مجرّد أمنيات.

يعرف دعاة الفدرالية ما لم يعودوا يريدونه.

لكن هل أدركوا عواقب الطلاق الذي يبدو أنهم يتمنّونه أحيانًا؟

أيتصوّرون أنهم سيستعيدون بذلك عصرًا ذهبيًا مضى منذ زمن بعيد، يوم كان المسيحيون يمسكون بزمام شؤون البلاد (وهو العصر الذي أسهموا هم أنفسهم في خسارته بفعل تصرّفات بعض ممّن يمثّلونهم اليوم)؟

فلنكفّ عن مواراة الحقيقة.

لا يزال لدى بعض الأوساط شعور بالتعالي على سائر الطوائف، وبالتفوّق عليها. وهو، على أي حال، شعور لا يقتصر على المسيحيين، بل يوجد داخل كل تجمّع طائفي. ويستحقّ أن يُثار بالقدر نفسه من الصراحة الذي تُواجَه به نزعات الهيمنة لدى الفرقاء الآخرين.

فهل يُعقل، في نهاية المطاف، أن تكون جميع مشاكل المسيحيين ناجمة عن العيش المشترك؟

إن طائفتهم تنخرها العلل المتوطّنة نفسها التي تنخر سواها: جنون العظمة، وإغراء التحالف مع قوى أجنبية على أسس طائفية، والنخب المعطوبة، والفساد، وعبادة الزعماء.

ولم تمنع الغلبة المسيحية السابقة انحرافات النظام، ولا الأزمات التي انتهت إلى تقويض تلك الغلبة.

فماذا سيحلّ بهذه الممارسات في إطار فدرالي؟

ومن ذا الذي يصدّق أن مجرّد إعادة تقسيم الأراضي كفيل بالقضاء عليها؟

العمل الذي لم يكتمل

كان في وسع مئوية الدستور أن تعيد النقاش إلى قضايا تُركت معلّقة منذ عقود.

فالتنمية المتوازنة للمناطق، واللامركزية التي نصّ عليها اتفاق الطائف، تستحقّان أفضل من أن تبقيا وعودًا تُطلق في الخطب.

وكذلك المؤسسات المعنية بضمان حقوق المواطنين.

والأمر نفسه ينطبق على السيادة واحتكار استخدام القوة: فلا صيغة يمكن أن تستقيم ما دامت قوة مسلّحة قادرة وحدها على تقرير مصير البلد.

ثم إن تجديد النخب سؤال يفرض نفسه، بعد إخفاق 14 آذار في بُعده المواطني، وإخفاق ثورة عام 2019.

فقد حلّت مكان نموذج الزعامات القبلية والطائفية ذات الحضور الكاريزمي عودةٌ إلى الأعيان التقليديين، لا يحجبها إلا قناع رثّ من إصلاحيين جدد معقّمين، وشخصيات نرجسية منحرفة ومنافقة. وتَحلّ المنظمات غير الحكومية، الأشدّ قبولًا في مظهرها، محلّ الأحزاب السياسية شيئًا فشيئًا، فيما تظلّ الشبكات السياسية والمالية الإقليمية والدولية، في المحصّلة، هي نفسها.

ويبقى المنطق، بلا فكاك، على حاله: عقلية قبلية تجارية، بل طائفية أحيانًا، تتستّر بحداثة زائفة لا تتعدّى الواجهة.

وتبقى معها الرغبة في التملّص من كل مسؤولية، والتمنّي بألّا تقوم مساواة في الحقوق والواجبات، ورفض تفويض الدولة أيّ صلاحية.

إلّا إذا كانت الدولة هي "أنا": الزعيم، ومن خلاله العشيرة والطائفة.

فكيف يُستغرب، أمام هذا الخراب، أن تصير الجمهورية اتحادًا فدراليًا من الشوارع، يحكم كلًّا منها صاحب مولّد الكهرباء في الحيّ، فيمنح الناس النور بالسعر الذي يحدّده بنفسه، بمقتضى سلطته السيادية المطلقة، والعدمية بامتياز، بالمناسبة؟

ولحسن الحظ، لا يغرق المشهد كلّه في السواد، فما زال في هذا البلد أناس أخيار، أفرادًا وجماعات، يبادرون على مختلف المستويات إلى تجسيد العيش المشترك الذي يمعن آخرون في هدمه.

ولكسر الحلقة المفرغة التي تدور فيها علاقات الغلبة بين الطوائف، ينبغي أن تقوم الحياة الديمقراطية أخيرًا على تنافس فعلي بين أحزاب جديدة، تعدّدية وعابرة للطوائف، تحمل مشاريع سياسية على مستوى الوطن. وإلّا استمرّت الممارسات نفسها بأسماء وعناوين مختلفة.

وبعد أكثر من قرن على إعلان لبنان الكبير، هل يُعقل، وسط هذا التراكم من الأزمات الوجودية، أن يُعاد طرح وجوده نفسه على بساط البحث إلى ما لا نهاية؟

يمكن للدستور أن يتطوّر، ومن البديهي أن تخضع الجمهورية ومؤسساتها للنقاش.

على أن الأمل يبقى في ألّا يتحوّل أيّ مشروع جديد إلى ذريعة للتنصّل من مسؤولية ما عجزنا عن صونه وتطويره، فنختبئ وراء وهم بداية جديدة تُصفّر العدّادات وتُسقط معها تبعة الذنب، وتترك أصل الداء في الظلّ: رداءة أصحاب القرار الذين تزكّيهم رداءة الناخبين.

فما أسهل تحميل الآخرين والصيغة اللبنانية تبعة إخفاقات الزعماء التاريخيين «المعصومين من الخطأ»، بل وإخفاقات المرء نفسه!

ثم إن السؤال يبقى: أيّ بلد نريد أن نجعله قادرًا على العمل، ولمصلحة من، ومن أجل من؟

فبدلًا من إهدار كلّ هذه الطاقة في مطاردة تفوّق موهوم، ثم الارتماء في أحلام الطلاق كلّما أفلت من الأيدي، أليس من الأكثر واقعية وحكمة أن نبدأ أخيرًا العمل معًا على جعل لبنان الكبير بلدًا قابلًا للحياة، كما كان يأمل بعض الحكماء أن يروه يومًا، ومن بينهم البطريرك الحويّك وميشال شيحا، أحد أبرز واضعي دستور عام 1926…؟