حسان رفاعي

قد يعترض البعض بأن توزيع السلطات على أساس طائفي، حتى لو بلغ حدّ المبالغة، أمر لا بدّ منه في بلد يتكوّن من طوائف متعددة. ولكن إلى أي حدّ يمكن أن يستمر هذا المنطق من دون أن يُفرغ النظام البرلماني من مضمونه؟ ثم من قرّر أن احترام الميثاق الوطني يقتضي الحصول على موافقة ممثلي الطوائف الثلاث الكبرى حول الصغيرة والكبيرة؟ كيف تُفسَّر الفقرة "ي" من مقدمة الدستور، التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك"، على أنها تعني "الميثاقية" التي تمنح بعض المسؤولين حقّ تعطيل عمل المؤسسات؟ في حين أن الرئيس حسين الحسيني عرّف العيش المشترك بأنه قائم على أربعة مرتكزات، هي الحرية والمساواة والعيش الكريم والتكافل والتضامن، وهي مبادئ تذكّر بشعار الدولة الفرنسية "حرية، مساواة، أخوّة". ولا وجود فيها لكلمة "ميثاقية" التي نردّدها باستمرار، ولا نجد لها حتى ترجمة فرنسية مناسبة.

لا نكفّ في لبنان عن التذرّع بالدستور واتفاق الطائف والديمقراطية البرلمانية واحترام المؤسسات. ومع ذلك، فإننا نشهد عند كل أزمة رئاسية، وعند كل تشكيل حكومة، وعند كل خلاف بين المسؤولين السياسيين، النزاعات نفسها حول صلاحيات هذا وذاك، والتفسيرات المتناقضة نفسها للنصوص، وحالات التعطيل نفسها التي اعتدنا التعامل معها وكأنها قدر لا مفرّ منه. فكلّ طرف يستند إلى الدستور حين يخدم مصالحه، ويسارع إلى نسيانه عندما يتعارض مع طموحاته. أما اتفاق الطائف، فيطالب البعض بتطبيقه كاملاً، في الوقت الذي يدافعون فيه عن ممارسات تشوّه مبادئه، فيما ينسب إليه آخرون أحكاماً أو نوايا لم يتضمّنها يوماً. ولعلّه من المفيد، قبل المطالبة بإصلاحات جديدة، أن نعود إلى بعض الحقائق التاريخية والدستورية، وأن نميّز بين النصوص والأعراف، وبين الأعراف والابتكارات السياسية، وأن نتساءل عمّا إذا كانت الصعوبات التي تعانيها جمهوريتنا ناجمة فعلاً عن قصور مؤسساتها، أم عن الطريقة التي اعتدنا أن ندير بها هذه المؤسسات.