فرنسا: حين يهدّد تزامن الأزمات الدولةَ الوطنية

لم تعد فرنسا تمرّ بمجرد أزمة في الموازنة، أو أزمة سياسية، أو أزمة اجتماعية، أو أزمة في سلطة الدولة. فالخطر الحقيقي يظهر حين تبدأ هذه الأزمات، التي ظلت حتى الآن منفصلة نسبيًا، بالتلاقي والتفاعل وتغذية بعضها بعضًا.

عندها قد تتحول سلسلة من الأزمات إلى أزمة شاملة تطال منظومة الدولة.

ليس المقصود التنبؤ بانهيار فرنسا. فالدولة لا تزال قوية، والإدارة تعمل، والمؤسسات صامدة، والاقتصاد الفرنسي لا يزال ذا وزن كبير. لكن ثمة سؤال أعمق يطرح نفسه: هل تستطيع دولة أن تحتفظ بسيادتها كاملة حين تفقد تدريجيًا قدرتها على اتخاذ القرارات، وتمويلها، وضمان قبولها وتنفيذها؟

1. الدَّين: أول قيد على السيادة

المشكلة الأولى حسابية. فالعجز المستمر والدَّين المتزايد يقلّصان تدريجيًا هامش المناورة المتاح للدولة. ولا يؤدي ارتفاع الدَّين بالضرورة إلى أزمة؛ لكنه يصبح خطرًا حين يجتمع العجز المستمر مع ضعف النمو وارتفاع تكلفة التمويل.

عندها تظهر الحلقة الأولى: عجز ← دَين ← فوائد ← عجز جديد ← دَين جديد.

حين تستنزف الفوائد حصة متزايدة من الموارد العامة، تضيق السيادة على الموازنة: تُخصَّص أموال أكثر لتمويل أعباء الماضي، ولا يتبقى إلا القليل للاستعداد للمستقبل.

2. تقليص العجز يصبح قابلًا لإشعال أزمة سياسية

لتثبيت مستوى الدَّين، لا بد من خفض بعض النفقات، أو زيادة بعض الإيرادات، أو إجراء إصلاحات، أو تحقيق نمو أكبر. لكن كل حلّ يخلّف متضررين، ومن ثم يثير مقاومة.

عندها تلتقي أزمة الموازنة بالأزمة الاجتماعية: خفض الإنفاق ← استياء ← مظاهرات ← ضغط سياسي ← تنازلات ← إنفاق ← عجز.

تجد الدولة نفسها عالقة بين مطلبين متناقضين: فالدائنون وقواعد الموازنة يفرضان ضبط الإنفاق، بينما يطالب جزء من المجتمع بمزيد من الحماية والخدمات العامة.

3. حين يعجز البرلمان عن حسم الخيارات

في الديمقراطية التمثيلية، يُفترض أن يفصل البرلمان في هذه التناقضات. لكن التشرذم الشديد داخل الجمعية الوطنية يجعل تشكيل أغلبية تقبل في آن واحد خفض الإنفاق، وزيادة الإيرادات، والتكلفة السياسية للإصلاحات أمرًا بالغ الصعوبة.

تتحول أزمة الموازنة عندها إلى أزمة برلمانية، وتتحول الأزمة البرلمانية إلى أزمة حكومية.

لا تستطيع الحكومة خفض الإنفاق بشدة من دون إثارة احتجاجات، ولا زيادة الضرائب بشدة من دون مقاومة، ولا ترك العجز يتفاقم من دون إثارة قلق الأسواق، ولا الالتفاف طويلًا على الانسداد البرلماني من دون تأجيج الاعتراض السياسي على سلطتها.

4. حين تلتقي الأزمة الاجتماعية بأزمة سلطة الدولة

التظاهر، حتى لو كان حاشدًا، جزء من الممارسة الطبيعية للديمقراطية. لكن طبيعة المشكلة تتغير حين تستغل أقلية منظَّمة أو انتهازية الحراك للاعتداء على المباني العامة أو المحال التجارية أو قوات الأمن.

حين تظهر بؤر عنف متعددة في الوقت نفسه، تضطر الدولة إلى حشد مزيد من الموارد لأداء مهامها السيادية، في اللحظة نفسها التي تفرض عليها فيها قيود الموازنة خفض الإنفاق.

وبذلك يتعين عليها تمويل دورها الاجتماعي ومهامها السيادية في آن واحد.

5. الأسواق تصبح عامل تسريع للأزمة

لم يعد المستثمرون يقيّمون مستوى الدَّين وحده، بل يقيّمون أيضًا قدرة البلد السياسية على تثبيته. لذا قد يترجم الشلل السياسي المستمر إلى ارتفاع علاوة المخاطر، ثم إلى زيادة أعباء الفوائد.

وهكذا تتصل الأزمة السياسية مباشرة بالأزمة المالية.

6. حلقة الأزمة الشاملة

العجز

↓

الدَّين

↓

ارتفاع أعباء الفوائد

↓

الحاجة إلى خفض الإنفاق أو فرض ضرائب

↓

احتجاجات اجتماعية

↓

مظاهرات

↓

أعمال عنف ترتكبها أقلية

↓

أزمة سلطة الدولة

↓

حكومة تحت الضغط

↓

برلمان عاجز عن الحسم

↓

إصلاحات صعبة للموازنة

↓

فقدان ثقة الأسواق

↓

ارتفاع أسعار الفائدة

↓

تفاقم العجز

الأزمة المنظومية ليست مجرد تزامن أزمات متعددة، بل تنشأ عندما تصبح كل أزمة سببًا للأزمات الأخرى ونتيجة لها.

7. أربعة أبعاد للسيادة تحت التهديد

تقوم الدولة القومية الحديثة، في الحد الأدنى، على أربعة أبعاد للسيادة:

• السيادة على الموازنة: القدرة على اختيار كيفية تخصيص الموارد؛

• السيادة السياسية: القدرة على تحويل أغلبية ديمقراطية إلى قرارات؛

• سيادة الدولة في وظائفها الأساسية: القدرة على إنفاذ القانون وحفظ النظام؛

• السيادة الديمقراطية: الحفاظ على القناعة بأن الانتخابات والمؤسسات تظل الوسيلة المشروعة لتغيير السياسات.

ويكمن الخطر المنظومي في احتمال إضعاف هذه الأبعاد جميعًا في آن واحد.

8. فرنسا ليست دولة آيلة إلى الانهيار

لا تزال فرنسا تمتلك جهازًا إداريًا قويًا، واقتصادًا متنوعًا، وجيشًا، ودبلوماسية ذات حضور عالمي، وقدرة على الردع النووي، وقدرة كبيرة على تحصيل الضرائب، فضلًا عن ارتباطها الراسخ باليورو والاتحاد الأوروبي.

لذا، فالمسألة ليست زوال الدولة، بل قدرتها على المفاضلة بين الخيارات وحسمها.

فقد تظل الدولة قوية من الناحية القانونية، بينما تتراجع تدريجيًا قدرتها على اتخاذ القرارات وتمويلها وكسب القبول بها وتنفيذها.

9. نقطة الانكسار

يُبلَغ الخط الأحمر حين تعجز الدولة عن الإنفاق بالقدر الكافي بسبب فرط مديونيتها؛ وعن خفض النفقات بالقدر الكافي لأن المجتمع يرفض التضحيات؛ وعن إجراء إصلاحات كافية بسبب تشتت البرلمان؛ وحتى عن شراء السلم الاجتماعي لأن الأسواق تراقب عجزها.

عندئذ، لن يعود بالإمكان حل أي أزمة بمعزل عن غيرها، لأن كل أزمة ستتغذى من الأزمات الأخرى.

10. مسؤولية حكم ماكرون: إصلاحات من دون حل منظومي

من المبالغة، من حيث الوقائع، القول إن إيمانويل ماكرون وحكوماته «لم يفعلوا شيئًا». فقد أُطلقت إصلاحات مهمة منذ عام 2017، لا سيما في سوق العمل والتدريب المهني ونظام ضرائب الشركات والتقاعد. وقد أسفرت عن بعض النتائج، خصوصًا في مجال التوظيف قبل التدهور الأخير.

لكن الخلاصة الأساسية تكمن في موضع آخر: فعلى الرغم من هذه الإصلاحات، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في استعادة توازن المالية العامة على نحو مستدام، ولا في كسر الآليات التي تغذي اليوم تلاقي الأزمات.

وقد رصدت محكمة الحسابات تأجيل ضبط أوضاع الموازنة عدة مرات، وعدم كفاية الوفورات الهيكلية، واستمرار ارتفاع الدين. كما أن حل الجمعية الوطنية عام 2024، بقرار من الرئيس ماكرون، أفرز جمعية بلا أغلبية مستقرة، مما زاد صعوبة إقرار الموازنات والإصلاحات في وقت كانت فيه الضرورة المالية تزداد إلحاحًا.

وعليه، يمكن صياغة المسؤولية السياسية للسلطة الحالية ببساطة: فهي لم تتسبب وحدها في جميع أزمات فرنسا — فبعضها قديم وبعضها الآخر ناجم عن صدمات خارجية — لكنها لم تنجح، خلال ما يقارب عشر سنوات، في معالجتها بالقدر الكافي لمنع تلاقيها.

غير أن التقاعس أو التأخر أو الاكتفاء بأنصاف الحلول، في مواجهة ديناميكية منظومية، ليست أمورًا بلا تبعات.

فعدم خفض العجز الهيكلي يعني ترك الدين يتضخم.

وعدم تثبيت مستوى الدين يعني السماح بتزايد عبء الفوائد.

وعدم استعادة أغلبية سياسية قادرة على اتخاذ القرار يعني ترك الشلل يترسخ.

وعدم التصدي بفعالية لأزمة الخدمات العامة يعني تأجيج الاستياء.

وعدم استعادة سلطة الدولة على نحو مستدام يعني ترك الشعور بالإفلات من العقاب يستشري.

بعبارة أخرى: عندما تكون للأزمة ديناميكيتها الخاصة، فإن عدم حلها يعني منحها الوقت لتشتد وتنقل عدواها إلى الأزمات الأخرى.

لعل هذا هو الإخفاق السياسي الأبرز في نهاية الماكرونية: ليس الغياب التام للتحرك، بل العجز عن منع أزمات منفصلة من التحول إلى أزمات مترابطة.

لذا لم يعد السؤال في فرنسا يقتصر على: «من سيحكم فرنسا؟»

بل بات يتحول تدريجيًا إلى: «هل لا تزال فرنسا قابلة للحكم في ظل بنيتها السياسية والمالية والاجتماعية الراهنة؟»

لا تبدأ الأزمة القصوى للدولة القومية حين تختفي الدولة، بل حين تظل قائمة، لكنها لا تعود تملك هامشًا كافيًا من الحرية لاتخاذ قراراتها وتمويلها وضمان قبولها وتنفيذها.

وحين تصبح الأزمة مغذّية لنفسها، لا يعود الزمن محايدًا: فترك الأمور على حالها لا يوقف هذا المسار، بل قد يتيح للأزمة أن تتفاقم.

معطيات مرجعية ومصادر

• ديوان المحاسبة الفرنسي، وضع المالية العامة في مطلع عام 2026: استمرار ارتفاع العجز، وتأجيل إجراءات التصحيح، والحاجة إلى وفورات هيكلية.

• ديوان المحاسبة الفرنسي، ميزانية الدولة لعام 2024: عجز يتجاوز المستوى المستهدف، وتوقعات مفرطة في التفاؤل للإيرادات، وغياب وفورات هيكلية كافية.

• رويترز، 14 أغسطس 2026: ارتفاع أعباء الفوائد واستمرار صعوبة تثبيت مستوى الدين الفرنسي.

• رويترز، 2 فبراير 2026: إقرار متأخر لميزانية عام 2026 بعد أشهر من أزمة سياسية مرتبطة بغياب أغلبية في الجمعية الوطنية المنبثقة عن الانتخابات التي أعقبت حلّها عام 2024.

• رويترز، 13 مايو 2026: حصيلة متباينة للتوظيف في عهد ماكرون، مع انخفاض البطالة في البداية ثم ارتفاعها مجددًا إلى 8.1٪ في الربع الأول من عام 2026.

• رويترز، 18 أكتوبر 2026: حصيلة اضطرابات 17 أكتوبر وتزايد الضغوط على الحكومة.