Logotipo de Levant Time
Volver al artículo
تحليل

القوة، ووهم القوة، والأمر الواقع

Imagen destacada de la noticia
في ميناء تايتسانغ بمدينة سوتشو، تنتظر مئات الآلاف من السيارات تحميلها على السفن لتصديرها: فقد دفعت القوة الصناعية الصينية بإمبراطورية الوسط إلى مصاف القوى العسكرية العالمية. (أ ف ب)
Retrato del autor
Publicado نوفمبر 17, 2026 - 20:28

أكّد بيير أنطوان دونيه، مراسل وكالة فرانس برس في بكين بين عامَي 1984 و1989، والمتخصص في شؤون الصين والتبت، ورئيس تحرير مجلة «آسيا ماغازين» الفصلية منذ عام 2024، في مقابلة أجراها معه مؤخرًا بيير فيرلويز، مؤسس موقع «ديبلويب» ومديره: «لقد وصلنا إلى مرحلة قد لا تكون فيها إحدى أبرز نقاط قوة الصين قوتها الفعلية، بل قدرتها على ترسيخ التصور بأنها قوية، وهو تصور (...) لا يأخذ في الحسبان مواطن الضعف الكثيرة التي تعاني منها الصين».

فما المقصود إذن بـ«القوة»؟ وماذا عن فكرة إمكان فرضها من دون أن تكون حقيقية تمامًا؟

يعرّف ريمون آرون في كتابه «السلم والحرب بين الأمم» (1962) القوة بأنها قدرة وحدة سياسية على فرض إرادتها على وحدات سياسية أخرى. وتستند هذه القدرة إلى القوة العسكرية، والقدرات الاقتصادية والتكنولوجية، والتماسك السياسي والاجتماعي، والجغرافيا، والموارد، والدبلوماسية والتحالفات، وكذلك إلى المكانة والنفوذ الدوليين. وهنا نلتقي مع ما قاله دونيه عن الصين، أو بالأحرى عن التصور الذي يتبناه كثير من المعلقين بشأنها.

تبدو القوة إذن، بمعنى ما، ذات طبيعة علائقية؛ فلا تُمارَس ولا تُفرَض ولا يكون لها وجود إلا بالمقارنة مع قوة الدول الأخرى، أو مع ما تراه هذه الدول وتقدّره بشأن مستوى قوة دولة ما.

تعريف القوة

أيًّا كان مدى إدراك الدول الأخرى لقوة دولة ما، فإن القوة تعني فرض «إرادتها» من أجل «الفعل، وحمل الآخرين على الفعل، ومنعهم من الفعل، وإجبارهم على الفعل» (ريمون آرون).

انطلاقًا من هذا التعريف، تمثل القوة موقفًا وقدرةً وإرادةً تتيح اكتساب جميع الإمكانات اللازمة لتأكيدها وفرضها وممارستها في إطار تنفيذ الاستراتيجية الكبرى. وتقتضي هذه السياسة العامة اتخاذ جميع التدابير والقرارات اللازمة لاكتساب القوة ووضعها موضع التطبيق:

  • الفعل: التصرف بحرية لتحقيق الأهداف الذاتية.

  • حمل الآخرين على الفعل: دفع دول أخرى إلى التصرف في الاتجاه المرغوب فيه، عبر الإقناع أو التأثير أو الحوافز أو الضغط.

  • منع الآخرين من الفعل: ردع دولة أخرى عن إجراء ترغب في اتخاذه أو الحيلولة دون قيامها به.

  • الإجبار على الفعل: هنا تُمارَس القوة بالإكراه.

وميّز ريمون آرون أيضًا بين القوة الكامنة، أي الموارد التي تمتلكها الدولة، والقوة الفعلية، أي القدرة على تحويل هذه الموارد إلى نفوذ حقيقي.

من التعريف إلى الواقع

هذه المقدمات مفيدة، ويمكن تطبيقها على الجوانب التي تناولتها سلسلة مقالات نُشرت في ليفانت تايم* بشأن السيطرة على البحار، والقوة البحرية بمعناها الشامل، والقوة البحرية العسكرية. فقد تمتلك دولة أسطولًا عسكريًا كبيرًا أو ساحلًا ممتدًا، فضلًا عن منطقة اقتصادية خالصة واسعة، وهو ما يمثل قوة كامنة. لكن قدرتها على السيطرة على المجالات البحرية والدفاع عن مصالحها في البحر هي وحدها ما يجسّد قوة فعلية حقيقية. فالقوة العسكرية والثروة لا تكفيان.

وكما بُيّن في المقالات المذكورة، قد تُمارَس القوة في منطقة معينة، ولكن ليس بالضرورة على نطاق عالمي.

وتعتمد مثل هذه السياسة والاستراتيجية المرتبطة بها، ولا سيما في المجال البحري، على وسائل عامة منها:

- القوة: الاستخدام الفعلي للوسائل العسكرية.

- الإقناع: الدبلوماسية، والدبلوماسية البحرية من خلال نشر قدرات ضخمة، والتأثير، والقوة الناعمة.

- الردع: حمل الطرف الآخر على العدول عن إجراء ما، واستخدام الدبلوماسية البحرية.

- الإكراه: الإلزام بالتهديد أو العقوبات أو العمليات المحدودة.

يُعدّ هذا الإطار التحليلي مفيدًا على نحو خاص في تناول القوة البحرية. فامتلاك قوات بحرية قوية لا يتيح حرية الملاحة فحسب (الفعل)، بل يتيح أيضًا حماية الطرق التجارية للدولة (الفعل وحمل الآخرين على الفعل)، وقطع طرق الخصم (منع الفعل)، أو فرض حصار أو رقابة بحرية أو إجبار السفن على سلوك مسارات أخرى (الإلزام بالفعل).

كما ورد في الطرح الثلاثي المشار إليه، فإن القوة البحرية والسيطرة على البحار مفهومان مختلفان؛ فالأولى تعبّر عن مجمل الإمكانات، بينما تشير الثانية إلى قدرة عملياتية.

القوة البحرية هي قدرة الدولة على استخدام البحر للدفاع عن مصالحها، وضمان ازدهارها، وممارسة نفوذ دولي. وهي أحد أسس قوة الدولة، ومفهوم ذو أبعاد سياسية واقتصادية وصناعية وعسكرية، يعبّر عن الإمكانات التي يمتلكها بلد ما. واليوم، تقلّص الأسطول التجاري للولايات المتحدة بدرجة كبيرة، وأصبحت قدراتها في بناء السفن، المدنية والعسكرية، غير كافية. لذا، فإن قوتها البحرية، التي لا تزال بلا منازع، قد ضعفت مع ذلك مقارنة بما كانت عليه في مطلع القرن.

السيطرة على البحار مفهوم عملياتي وعسكري بحت، يصف ما تستطيع القوات البحرية فعله أو منع الآخرين من فعله في منطقة معينة. ويشير إلى قدرة القوات البحرية على استخدام منطقة بحرية بحرية تامة، وحماية سفنها، ومنع الخصم من استخدام المنطقة نفسها. وقد تكون السيطرة على البحار عالمية أو محلية، مؤقتة أو شاملة أو جزئية. وتتحقق بفضل التفوق البحري والجوي وتفوق الغواصات والتمكن في مجال الاستخبارات.

مفهوم القوة عند ريمون آرون وتطبيقه على أوضاع راهنة

مضيق هرمز

تواجه سيطرة الولايات المتحدة على البحر تحديًا شديدًا في مضيق هرمز، بينما يمارس الحرس الثوري الإيراني سيطرة محلية عليه، رغم افتقاره إلى قوة بحرية شاملة، بفضل قدرات قتالية بحرية غير نمطية. وهذه السيطرة على البحر غير نمطية بدورها، إذ إنها جزئية ومحدودة مكانًا وزمانًا.

يضع تفوق الإمكانات البحرية والجوية الأمريكية التعريفات والمبادئ المعتمدة للسيطرة على البحر موضع تساؤل. ولعل المعطى الجديد هو أن الوسائل والأساليب غير النمطية تفضي إلى سيطرة غير نمطية!

في البحر الأحمر

لضمان العبور الآمن عبر مضيق باب المندب، الذي يتيح الوصول من بحر العرب إلى البحر الأحمر وقناة السويس، تنتشر قوات بحرية تابعة للولايات المتحدة (الأسطول الخامس) وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان والصين، تدعمها وحدات جوية متمركزة في جيبوتي.

تكتسب ثلاثة ترتيبات دولية أهمية خاصة: عملية «أسبيدس» للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، المعنية بالمضيق والبحر الأحمر؛ وعملية «أتالانتا» التابعة للقوة نفسها، لمكافحة القرصنة شمال الصومال؛ والقوات البحرية المشتركة (CMF)، التي تضم 47 دولة وتتولى التنسيق بين عدة قوات مهام، منها قوة المهام المشتركة 151 المخصصة لمكافحة القرصنة. وتقدم القوات الإقليمية في مصر والسعودية وإريتريا واليمن وجيبوتي الدعم لها.

تشمل وسائل الحوثيين، الذين يسيطرون جزئيًا على المضيق، صواريخ باليستية أو مضادة للسفن، وطائرات مسيّرة للهجوم والاستطلاع، وزوارق مفخخة تُوجّه عن بُعد. وتدعم هذه الوسائل قدرات استخباراتية ومراقبة ساحلية، وإمكانات للسيطرة على أجزاء من الساحل وجزر المضيق.

يميل ميزان القوى بشدة لصالح القوى الدولية من حيث القدرات البحرية التقليدية. لكن الحوثيين يمتلكون قدرة كبيرة على الإضرار بالملاحة، بما قد يجعلها خطرة ومكلفة.

من الواضح أن التفوق البحري الجلي لا يكفي لضمان السيطرة المطلقة على مضيق باب المندب ما دام التهديد اليمني البري والساحلي قائماً. فالقدرة على «الفعل» لا تضمن «حمل الآخرين على الفعل»، ولا «منعهم من الفعل». أما «إجبارهم على الفعل» فيفضي إلى تدخل مباشر بقوات على الأرض.

في البحر الأسود، الصراع الروسي الأوكراني

ليس هذا مسرحاً بحرياً لـ«حمل الآخرين على الفعل» ولا لـ«إجبارهم عليه»، بل هو مزيج من «الفعل» و«منع الآخرين من الفعل».

مسرح بلا عمق؛ مناوشات ووخزات وضربات لا تُستتبع بعمليات أخرى، وضربات هدفها الإيلام. لكن الإيلام في حد ذاته فعل.

في بحر الصين الجنوبي

على النقيض من ذلك، نحن هنا أمام منطقة لـ«الفعل» و«منع الآخرين من الفعل». تنتهك الصين القواعد التي أقرها المجتمع الدولي، والمتمثلة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. فهي تستولي على سلسلة من الجزر الصغيرة أو الشعاب المرجانية غير المأهولة، وتهيئها وتجهزها بالبنى التحتية ومدارج الطائرات، وتمنع بحزم، بل وبالعنف أحياناً، الدول التي ترى أنها تملك هذه المواقع من الوصول إليها.

أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكماً لصالح الفلبين في النزاع ببحر الصين الجنوبي. وخلصت المحكمة أيضاً إلى أن أياً من الجزر أو الضحاضح المتنازع عليها، مثل شعاب سكاربورو، لا يمنح حقاً في منطقة اقتصادية خالصة خاصة به يمكن أن تستند إليها الصين لتبرير مطالبها الواسعة.

قررت الصين تجاهل الحكم، وتواصل مساعيها للاستيلاء على شبه كامل بحر الصين الجنوبي داخل خط الشرطات التسع. ولا يقتصر الأمر على الفلبين، بل يشمل أيضاً ماليزيا وفيتنام وبروناي وإندونيسيا وتايوان، بأوجه مختلفة، منها الجزر الصغيرة، والتعدي على المناطق الاقتصادية الخالصة، والاعتداء على صيادين يمارسون نشاطهم في منطقة تزعم الصين أنها تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة. تفعل الصين ما يحلو لها وتمنع الدول الأخرى من الفعل.

تمتلك تايوان، التي لا تزال تحظى بدعم الولايات المتحدة والدول الغربية واليابان وأستراليا، مقومات قوة ليست عسكرية فحسب، بل صناعية وتكنولوجية أيضاً، تتيح لها ردع الصين عن محاولة الاستيلاء على الجزيرة بالقوة. ولا تزال البحرية الأمريكية، على وجه الخصوص، تتمتع بالكفاءة والقوة. واليوم، لا تستطيع الصين «الفعل»، ولا «حمل الآخرين على الفعل»، ولا «منعهم من الفعل»، ولا فرض إرادتها. وسيظل ذلك قائماً ما دام السيد شي جين بينغ حذراً ومتزناً، كما أظهر حتى الآن. ولكن إلى متى؟

حرب فوكلاند: حالة نموذجية للدراسة

خلال حرب فوكلاند (أبريل–يونيو 1982)، اعتمد البريطانيون أسلوباً للسيطرة البحرية يقوم على إنشاء منطقة حظر من جانب واحد، خارج إطار القانون الدولي، يمكن فيها اعتبار السفن والطائرات الأرجنتينية أهدافاً عسكرية. وكان الهدف عزل جزر فوكلاند عسكرياً، ومنع إمدادها وتعزيز القوات الأرجنتينية فيها، وحماية القوة البحرية البريطانية، والتمهيد لإنزال عسكري.

يمثل ذلك مثالاً تاريخياً جديراً بالاهتمام على السيطرة على المجالات البحرية بالجمع بين القانون والردع وإقامة منطقة حظر: ففي 12 أبريل 1982، أُنشئت منطقة حظر بحري بامتداد 200 ميل بحري حول جزر فوكلاند، شملت جميع السفن الحربية والسفن المساعدة التابعة للبحرية الأرجنتينية؛ وفي 30 أبريل 1982، شُددت التدابير بإقامة منطقة حظر شامل، تسري على أي سفينة أو طائرة توجد في المنطقة دون إذن من وزارة الدفاع البريطانية.

في 2 مايو 1982، أطلقت الغواصة البريطانية إتش إم إس كونكرور طوربيدات على الطراد الأرجنتيني جنرال بلغرانو وأغرقته، مع أنه كان خارج منطقة الحظر الشامل التي امتدت لمسافة 200 ميل بحري. وبرّر البريطانيون الهجوم بالتهديد العسكري الذي كانت تشكّله السفينة، معتبرين أن حقهم في الدفاع عن النفس لا يتوقف عند حدود منطقة الحظر. ولا تزال هذه العملية مثار جدل سياسي وقانوني.

يكتسي الموقف البريطاني أهمية خاصة في دراسة السيطرة على المجالات البحرية، ويمكن تلخيصه على النحو الآتي: تحديد منطقة حظر، وإبلاغ الدول والجهات المشغّلة للنقل البحري والجوي، والرصد وتحديد الهوية، ثم المنع. ومع أن الإعلان الأحادي لا يمنح حق منع جميع السفن الأجنبية من الملاحة أو منع طائراتها من التحليق فوق المنطقة، فقد تصرّف البريطانيون ومنعوا غيرهم من التصرّف وفرضوا نهجهم، عبر ليّ ذراع القانون الدولي.

*تغيّر قواعد اللعبة البحرية على الصعيد الدولي (1/3)

*السيطرة على البحر، والقوة البحرية العسكرية، والقوة البحرية الشاملة (2/3)

*روسيا وأوكرانيا وإيران والصين واليابان: قوى بحرية عسكرية أم قوى بحرية شاملة؟ (3/3)

Artículos relacionados
Ver todo

مصير اتفاق الإطار وطي صفحة اليونيفيل وسلاح "حزب الله"

Por سناء الجاك
Publicado نوفمبر 19, 2026 - 07:16
Actualizado نوفمبر 19, 2026 - 20:39

عودة الاغتيال في دولة تحرس الانهيار وتقدس العجز وتجرم النقد

Por منى فياض
Publicado نوفمبر 16, 2026 - 21:02
Actualizado نوفمبر 21, 2026 - 00:43

ما يجمع اللبنانيين أكثر مما يفرّقهم… فلماذا يحكمهم الانقسام؟

Por جاد الاخوي
Publicado نوفمبر 16, 2026 - 19:37
Actualizado نوفمبر 19, 2026 - 07:27

الطائف والدستور والعادات السيئة في الجمهورية (2/2)

Por حسان رفاعي
Publicado نوفمبر 13, 2026 - 00:22
Actualizado نوفمبر 16, 2026 - 21:06

المفاوضات الإيرانية الأميركية: طهران تعزز موقعها... وماذا عن لبنان؟

Por سناء الجاك
Publicado نوفمبر 12, 2026 - 16:32
Actualizado نوفمبر 16, 2026 - 14:13

Más de جان باتريك دايراس

Ver todo

Más en تحليل

Ver todo

Lo último de Levant Time

Ver todo