


ما يحلم به اللبنانيون، فعله العراقيون. فقد بدأت بغداد، الجمعة، ولو من حيث المبدأ، مساراً تسعى من خلاله إلى بسط سيادتها على كامل أراضيها، والتحرر تدريجياً من النفوذ الإيراني الذي يشكّل العقبة الرئيسية أمام بناء الدولة.
دخلت القوات الحكومية العراقية، اعتباراً من الساعة السادسة صباح الجمعة، إلى منطقة جرف الصخر، المعقل الرئيسي لكتائب حزب الله الموالية لإيران، والواقعة على بعد نحو ستين كيلومتراً جنوب بغداد. وقد تحولت هذه المنطقة، منذ عام 2014، إلى منطقة عسكرية تضم قواعد ومستودعات للأسلحة وورشاً لتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة.
صحيح أن هذا الانتشار جرى بموجب اتفاق، أو بالأحرى تسوية، أُبرمت الخميس مع هذه الجماعة، برعاية قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني. وينص الاتفاق على إعادة انتشار مقاتليها في محيط جرف الصخر بعد شهر فقط، من دون أن يتطرق إلى انسحابهم. وفي الوقت الراهن، يشارك في القوات الموجودة في جرف الصخر لواءان من الحشد الشعبي، يضمان في صفوفهما مقاتلين من كتائب حزب الله. وقد حُددت مهلة شهر لاستكمال المفاوضات بشأن الانسحاب.
ومع ذلك، يشكّل المسار الذي بدأ منعطفاً سياسياً حقيقياً في عراق تنخره الجماعات المسلحة. وتكمن أهميته، قبل كل شيء، في رمزيته بالنسبة إلى رئيس الوزراء علي الزايدي، المصمم على فرض حصرية السلاح بيد الدولة وبسط سيادتها على كامل الأراضي العراقية، رغم العقبات الكثيرة التي تعترض هذا المسار. وهو مشروع يتقاطع مع ما تسعى إليه السلطات اللبنانية التي، خلافاً لرئيس الحكومة العراقية، لا تجرؤ على اتخاذ إجراءات تنفيذية.
في بيروت، لا يزال المسؤولون عند حدود الخطاب، في وقت يواصل فيه حزب الله الموالي لإيران تحدّيهم. لكن لا بد من الإقرار لهم بأنهم لم يعودوا يغضّون الطرف عن الممارسات التخريبية لهذا التنظيم، كما يتضح من ضبط عدة أطنان من المتفجرات في ضهر البيدر، في تشرين الأول الماضي، أو من توقيف خمسة من عناصره قبل نحو عشرة أيام، كانوا ينفذون مهمة أمنية مفترضة في المناطق الجبلية المرتفعة الواقعة بين أقضية زغرتا والكورة وبشري.
وبالعودة إلى العراق، تكمن أهمية التسوية التي أتاحت انتشار القوات الحكومية في جرف الصخر في أنها أبعدت شبح مواجهة كان من الممكن أن تدفع البلاد نحو نزاع عسكري داخلي. ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل سيتمكن علي الزايدي من المضي بمشروعه حتى النهاية؟
يحظى رئيس الوزراء العراقي بدعم قوي من واشنطن التي تتهم طهران باستمرار باستغلال الاقتصاد العراقي للالتفاف على العقوبات، وتسعى إلى إضعاف أذرعها في العراق، كما في لبنان. ولا سيما أن السلاح غير الشرعي بات، في كلا البلدين، أداة تساهم في تفشي الفساد.
لكن ينبغي عدم الانسياق وراء الأوهام. فنجاح هذا المسار يتوقف إلى حد كبير على تطورات المواجهة الإقليمية بين التحالف الأميركي-الإسرائيلي وإيران.
في اليمن، تُظهر الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون الموالون لإيران ضد السعودية، إن كانت هناك حاجة إلى دليل إضافي، مدى احتفاظ طهران بقدرتها على إلحاق الضرر بخصومها. وقد تصاعدت، الجمعة، تهديدات الحوثيين حول ميناء الحديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرتهم.
وبعد أن دعت المدنيين إلى إخلاء المنشآت المينائية، أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الرياض أنها قصفت منشآت تُستخدم، بحسب قولها، في تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية. ولم يتأخر رد الحوثيين، إذ هددوا باستهداف الموانئ السعودية على البحر الأحمر، والمجال الجوي للمملكة، والحي المالي في الرياض الذي كان قد استُهدف في اليوم السابق.
وهكذا، تُظهر الحرب المتجددة في اليمن أن طهران، رغم ضعفها، لا تزال تمتلك الوسائل التي تتيح لها زعزعة استقرار المنطقة بشكل ملموس. وهو احتمال تسعى الدول العربية إلى تجنبه، ويؤثر بالتالي بقوة في الحسابات السياسية والعسكرية لواشنطن.
لذلك، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إبقاء الغموض قائماً بشأن الخطوات المقبلة ضد إيران. وكان قد ألمح، الخميس، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز»، إلى أنه لن يتخذ قراراً قبل كانون الثاني. ورداً على سؤال محاوره، قال: «سنرى ما سيحدث بعد الأول من كانون الثاني».
غير أن الكونغرس الجديد، الذي يتمتع فيه الديمقراطيون بالأغلبية، سيتولى مهامه في الثالث من الشهر نفسه، وسيكون قادراً على تقييد صلاحيات الرئيس في ما يتعلق بالحرب، من دون الخشية من فيتو جمهوري.



















