
«سلاح الحزب يخدم مشاريع إقليمية ولا يهدف إلى الدفاع عن لبنان»، يؤكد جوزيف عون


هل نشهد ما يسميه الأنغلوساكسونيون حشداً تمهيدياً يهدف إلى تمهيد الطريق لـ«ضربة كبرى»، أي عملية واسعة النطاق، عسكرية أو غير ذلك، غايتها استئصال نظام الملالي الإيراني، أو على الأقل إضعافه جذرياً، وهو النظام الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب، عن حق، بأنه المايسترو الذي يدير الإرهاب في العالم؟
سيكون من قبيل الادعاء، في هذه المرحلة، الجزم بهذا الشأن أو تقديم إجابة قاطعة عن مثل هذا التساؤل. لكن لا يسع المرء إلا أن يطرح أسئلة جدية في هذا الصدد، في ضوء التسارع في توالي التطورات والوقائع الملموسة والكشوف الإعلامية والمواقف التصعيدية والمبادرات الحازمة المتخذة في أعلى دوائر السلطة في أكثر من بلد حول العالم.
وفي خضم هذا الحشد التمهيدي اللافت، لم يوارب الرئيس جوزاف عون، في مقابلة مع قناة عراقية، في انتقاده الصريح للنهج الذي يسلكه حزب الله منذ سنوات، ولا سيما منذ أن منح نفسه حق إشعال حربين متتاليتين ضد إسرائيل من أجل «إسناد» الأهداف الاستراتيجية الإيرانية في المنطقة.
وقال رئيس الجمهورية بلا مواربة: «سلاح حزب الله يخدم مشاريع إقليمية ولا يهدف إلى الدفاع عن لبنان»، بل ذهب إلى حد التأكيد أن «البيئة الشيعية لم تعد تحتمل سلوك حزب الله». وأضاف واضعاً الأوراق على الطاولة: «اتخذنا قرار حصرية السلاح بيد الدولة. وستصادر الأجهزة الأمنية أي شحنة أسلحة تابعة لحزب الله أو لأي تنظيم آخر. إن حروب إسناد غزة وإيران لم تحقق أهدافها، وشكلت عبئاً على لبنان، كما أدت إلى احتلال أراضينا (...). حصرية السلاح ركيزة أساسية لبناء الدولة. ولم يعد ممكناً المضي قدماً في بلد يعيش في ظل جيشين وازدواجية في اتخاذ قرارات الدولة».
تشدّد في اللهجة الأميركية تجاه حزب الله
وبلهجة لا تقل حزماً، تحدث سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عقب لقائه الثلاثاء رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال السفير الأميركي: «وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة ليس خياراً، بل هو المسار الوحيد الذي ينبغي اتباعه»، مضيفاً بلا مواربة: «لقد أصاب سرطان حزب الله الأمة اللبنانية العظيمة، ويجب ألا يستمر هذا الوضع»...
وقد برزت خطورة هذا «السرطان» الثلاثاء من خلال معلومات كشفتها قناة الحدث الناطقة بالعربية والمقربة من السعودية، إذ أفادت بأن الكوادر الخمسة في حزب الله الذين أُوقفوا قبل أيام في جرود البترون كانوا ينفذون عمليات استطلاع بهدف التخطيط لحوادث أمنية تستهدف قرى في بشري يُعدّ سكانها من المقربين من القوات اللبنانية.
وأوضحت القناة المذكورة أن المشتبه بهم الخمسة المنتمين إلى حزب الله كانوا يحملون وثائق يتبين منها أن الحزب كان يُعدّ لاستفزازات تستهدف أنصار القوات اللبنانية في المنطقة الجبلية المعنية.
وفي العراق أيضاً...
وبطبيعة الحال، لا تقتصر المشكلة التي تطرحها استراتيجية التوسع وزعزعة الاستقرار التي أرساها نظام الملالي الإيراني على مر السنين على لبنان. فالعراق يشهد منذ أيام عدة مواجهة خطيرة بين الحكومة برئاسة علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، وهي ميليشيا تدين بالولاء للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمثل، كما يدل اسمها، النظير العراقي لحزب الله اللبناني.

أبو طالب السعيدي، أحد قادة كتائب حزب الله العراقية، يتحدث خلال مؤتمر صحافي في منشأة نفطية في معقل الجماعة بجرف الصخر. وقد أعلنت الحكومة العراقية أن لجنة تحقيق أكدت وجود عمليات تهريب للنفط في هذه المنطقة، وهو اتهام نفته الجماعة المسلحة الموالية لإيران. (أ ف ب)
بلغ التوتر بين الطرفين ذروته أخيراً، بعدما اكتشفت السلطة المركزية أن حزب الله العراقي يضخ النفط بصورة غير قانونية في معقله بجرف الصخر، حيث يتصرف منذ سنوات بوصفه صاحب السلطة المطلقة، بعيداً عن أي رقابة حكومية. ويهرّب التنظيم الموالي لإيران كميات كبيرة من النفط «المستولى عليه» بهذه الطريقة إلى خارج الأراضي العراقية، وعلى الأرجح إلى إيران.
في مواجهة عمليات التهريب الواسعة هذه، وجّهت حكومة علي الزيدي إنذاراً نهائياً إلى كتائب حزب الله، أمهلت فيه التنظيم الموالي لإيران حتى مساء الجمعة لإخلاء جرف الصخر، تمهيداً لانتشار القوات النظامية فيها، بما يضع حداً للنفوذ الإيراني في المنطقة.
غير أن التنظيم الشيعي التابع لطهران يرفض إخلاء المنطقة المذكورة، مجدداً في الوقت نفسه رفضه تسليم سلاحه إلى الدولة، وفق ما تنص عليه الخطة التي وضعتها الحكومة في إطار عملية شاملة لنزع سلاح جميع الميليشيات العراقية، التي يرتبط معظمها بعلاقات وثيقة مع الجمهورية الإسلامية.
وقد ندّد الرئيس العراقي بشدة، الثلاثاء، بالنهج التعطيلي لكتائب حزب الله، الذي يتلاقى، من دون مفاجأة، مع نهج حزب الله اللبناني، بحكم الأيديولوجيا الخمينية الثيوقراطية التي تجمعهما... وأطلق مواقف حازمة للغاية تصبّ في جوهرها في الاتجاه نفسه الذي تسلكه تصريحات الرئيس جوزاف عون. وقال رئيس البرلمان العراقي، رداً على كتائب حزب الله: «لن نقبل بوجود دولة داخل الدولة. لا يمكن أن يكون هناك وجود مسلح فوق القانون، ولا يحق لأحد التصرف بما يخالف القانون والدستور».
لا شك في أن قضية تهريب النفط التي يمارسها حلفاء نظام الملالي هي الشرارة المباشرة لهذه المواجهة بين الحكومة والتنظيم الموالي لإيران.
وتكتسب هذه القضية أهمية حيوية للحكومة المركزية، التي يأتي نحو 80 في المئة من إيراداتها من صادرات النفط. لكن الرهان الحقيقي يتجاوز الجانب الاقتصادي، ليأخذ بُعداً استراتيجياً جوهرياً، إذ يتعلق في نهاية المطاف بنفوذ الجمهورية الإسلامية على الساحة العراقية، ومن ثم على الساحة الإقليمية.



















