
الكنائس تندّد بانعدام الأمن وتقاعس السلطات


حتى يوم الخميس، لم تكن السلطات السورية قد ردّت بعد، لا على البيان الشديد اللهجة الذي أصدره بطاركة أنطاكية يوم الثلاثاء، ولا على الاعتداء الذي تعرّض له رئيس أساقفة حمص، يوحنا عبده عربش، يوم السبت.
ومع ذلك، فإن البيان الصادر عن بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك السريان الأرثوذكس مار إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك الروم الكاثوليك يوسف العبسي، يوجّه الخطاب مباشرة إلى السلطات، مسلّطًا الضوء على «تقاعسها» الذي يرون أنه السبب في «تجدّد» الاعتداءات التي تستهدف الأقليات في سوريا بصورة رئيسية.
وجاء تحرّكهم إثر ثلاث حوادث كبرى. ففي يوم السبت، دخل مسلّحون مقر مطرانية الروم الكاثوليك في مدينة حمص، وقيّدوا المطران يوحنا عبده عربش وكمّموا فمه، قبل أن يسرقوا محتويات الخزنة وهواتف ومقتنيات ثمينة، من بينها الصليب الذي يرتديه على صدره.
وفي اليوم نفسه، نشر خاطفو كريم نادر، وهو سوري مسيحي من قرية تومين في محافظة حماة، مقطع فيديو له. وكان قد اختُطف في الخامس من نوفمبر أثناء توجهه إلى بساتين الزيتون التي يملكها. ويطالب الخاطفون بمبلغ مئة ألف دولار للإفراج عنه. وفي المقطع، يناشد كريم نادر عائلته «بيع كل شيء» لتأمين المبلغ.
وقبل ذلك بشهر، اختُطف الصائغ ماهر سنكري في السقيلبية، وهي مدينة ذات غالبية مسيحية في محافظة حماة. وكان خاطفوه، الذين يطالبون بمئة وعشرين كيلوغرامًا من الذهب مقابل إطلاق سراحه، قد أرسلوا إلى عائلته صورًا يظهر فيها مقيّدًا، مكمّم الفم ومعصوب العينين، وعلى جسده آثار ضرب. وناشدت العائلة الرئيس أحمد الشرع التدخل، من دون أن تتلقى ردًا. ولا يزال مصير ماهر سنكري مجهولًا.
وتثير هذه الأفعال جميعها، التي وصفها بطاركة أنطاكية بأنها «شنيعة ومتكررة»، تساؤلات بشأن قدرة السلطات السورية الجديدة على ضمان الأمن في جميع أنحاء البلاد. ولا سيما أن أنشطة الجماعات الإجرامية تطال فئات أخرى من السكان، كما يتضح من الإفراج مؤخرًا، في محافظة حلب، عن رجل صناعة مسلم كانت قد اختطفته مجموعة مسلّحة.
وباتت أعمال العنف بمختلف أشكالها، ولا سيما عمليات الخطف مقابل فدية، شائعة في سوريا، خصوصًا في المناطق البعيدة عن العاصمة، حيث تجد السلطة صعوبة في بسط سيطرتها الأمنية.
وشدّد البطاركة في بيانهم على أن هذه المشكلة عامة، مؤكدين أن الاعتداءات «تتواصل بلا انقطاع»، وأنها «ليست، ولم تكن يومًا، حوادث معزولة». وطالبوا بإجراء «تحقيقات شفافة»، مجددين في الوقت نفسه تمسّكهم بالعيش المشترك في سوريا.
وحذّر البطاركة على وجه الخصوص من الانتهاكات التي تستهدف المسيحيين «الذين يرفضون أن يكونوا أكباش فداء». ويأتي هذا القلق في سياق تراجع ملحوظ في الوجود المسيحي في سوريا، تسعى الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية في البلاد إلى الحد منه. ووفق أرقام غير رسمية، يُقدّر أن عدد المسيحيين السوريين انخفض من نحو مليوني نسمة قبل اندلاع الحرب عام 2011 إلى أقل من خمسمئة ألف. وقد غادر كثيرون البلاد منذ بداية الحرب، ولحق بهم آخرون بعد وصول أحمد الشرع إلى السلطة، بسبب انعدام الأمن والغموض الذي يكتنف مستقبل الأقليات.
وكان مصير هذه الأقليات في صلب الاهتمامات الدولية عند وصول الرئيس الشرع إلى السلطة، رغم تعهّده بحمايتها. وقد طالبه المجتمع الدولي مرارًا باتخاذ إجراءات في هذا الشأن، بل جعل حماية الأقليات شرطًا أساسيًا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية ورفع العقوبات الاقتصادية.
هل هذا ما يفسّر صمت السلطات السورية حيال الأعمال الإجرامية التي تستهدف الأقليات؟ حتى الآن، تتناول السلطات المشكلة بصورة عامة عندما تتحدث عنها، فتسلّط الضوء على العمليات الأمنية التي تنفذها لتوقيف مشتبه بهم أو تفكيك شبكات إجرامية متورطة في عمليات خطف، من دون ربطها بالطوائف المستهدفة.
وبالتوازي مع صمت السلطات، لم تتناول وسائل الإعلام الرسمية السورية الاعتداء على رئيس أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك في حمص وحادثتي خطف نادر وسنكري، لتعود بذلك إلى نهج كان يُتّبع بحذافيره في عهد الرئيس السابق بشار الأسد. لكن ثمة فارق مهم يجدر التنويه به، وهو أن مواقع إخبارية مستقلة، مثل موقع سيريان أوبزرفر، أوردت أخبار هذه الحوادث ونقلت بيان البطاركة، فيما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي تفاعلاً واسعاً، لا سيما على حسابات البطريركيات والحسابات المرتبطة ببلدات حمص وحماة.



















