


لم يغادر «الملك بيبي» واجهة المشهد: فحتى بعد أن أبعده حكم صناديق الاقتراع عن السلطة، لا يزال يخيّم على مراكز القرار كشخصية شكسبيرية تصرّ على أن تكون لها الكلمة الأخيرة. إذ يرى نتنياهو أن عليه إتمام مهمته التاريخية، ألا وهي تدمير قوة إيران العسكرية، بل والنووية أيضًا! فالإرث الذي سيتركه للأجيال المقبلة هو ما سيضمن له مكانة بارزة في الملحمة الإسرائيلية، ولعل هذا طموح يتقاسمه مع الرئيس دونالد ترامب.
على الرغم من رفض الناخبين له في الانتخابات التشريعية الأخيرة، لا يزال رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بما عُرف عنه من استعراض سياسي ودهاء، ممسكًا بخيوط المسرحية النفسية التنفيسية وبتوزيع الأدوار على الفاعلين السياسيين الإسرائيليين، الذين يجدون صعوبة في تصديق قدرتهم على الحلول محله. وعلى غرار ترامب، الذي لم يقبل هزيمته ودعا إلى أعمال الشغب التي يصعب وصفها عام 2021، يعتبر زعيم الليكود نفسه ضرورة لا غنى عنها لقيادة البلاد، مقتنعًا بأن أحدًا لن يتردد في الاستعانة به إذا اتسعت رقعة النزاع.
فمن وجهة نظره، من شأن اندلاع حرب شاملة أن يبقيه في السلطة. فلمَ لا يعجّل بها إذن؟
نداء استغاثة من إيهود باراك
لم يغب هذا النهج الحربي يومًا عن أنظار خصمه إيهود باراك. وقد بادر الأخير، الذي تزعم حزب العمل في حينه وتولى رئاسة الوزراء بين عامَي 1999 و2001، إلى دق ناقوس الخطر على صفحات «هآرتس». ففي الوقت نفسه الذي كُلّف فيه آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، حذّر باراك الجمهور الإسرائيلي من أن نتنياهو، الذي لا يتقبل الخسارة لكنه لا يزال رئيسًا للوزراء بصفة مؤقتة، لن يتردد في محاولة القيام باستفزاز ضد إيران لإشعال حرب وعرقلة تشكيل تلك الحكومة الجديدة (1).
قد لا يملك نتنياهو وحده الوسائل الكفيلة بإشعال نزاع مع دولة الملالي. لكن ميله إلى العمل العسكري الوقائي قد يكون العامل الذي يحوّل وضعًا قابلًا للانفجار إلى حريق إقليمي حقيقي. صحيح أنه لن يُعدّ المسؤول الوحيد عن هذا الاشتعال الشامل، لكنه سيتحمل قسطًا كبيرًا من المسؤولية عنه.
ولقطع الطريق عليه ونزع فتيل أزمة تلوح في الأفق، يدعو إيهود باراك قادة «كتلة التغيير» إلى طلب رأي قانوني ملزم على الفور من المستشارة القانونية للحكومة، ينص على أن رئيس وزراء يقود حكومة انتقالية «سيرتكب مخالفة قانونية صريحة إذا بادر إلى استفزاز عسكري ضد إيران». فبحسب باراك، لا يملك أي جهاز استخبارات في هذه اللحظة معلومات تشير إلى ضرورة عاجلة وملحّة للتحرك ضد إيران.
ويرى باراك، الذي انتقل لاحقًا إلى عالم الأعمال، أن شن هجوم واسع على طهران، يزج بتل أبيب في مواجهة كبيرة، لا يمكن أن يدخل ضمن صلاحيات رئيس وزراء حجب الناخبون ثقتهم عنه، ولا يرأس سوى حكومة تصريف أعمال!
نتنياهو، متشبث بالسلطة بلا حق؟
لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد؛ فنتنياهو، كما أشرنا آنفًا، اقتدى إلى حد ما بدونالد ترامب الذي رفض الإقرار بانتخاب منافسه جو بايدن، فحشد أنصاره في السادس من يناير 2021 ودفعهم إلى اقتحام مبنى الكابيتول. وما أعقب ذلك وُصف لاحقًا بأنه تمرّد، بل محاولة انقلاب أيضًا.
على غرار ترامب، ولكن بعد خمس سنوات، كان نتنياهو سيلجأ، رافضًا الإقرار بنتائج الانتخابات، إلى أساليب لا تقل استنكارًا، ويثير الفوضى للبقاء في السلطة. فقد شرع مدير مكتبه في توجيه الشرطة إلى مسار مضلل كان من شأنه توريط كتلة برلمانية عربية. لم يكن ذلك سوى تلاعب محض، وقد سارع يائير لابيد، زعيم المعارضة خلال الدورة البرلمانية السابقة، إلى التصريح في 16 نوفمبر بأن تلك المناورة ترقى إلى «محاولة انقلاب». ومنذ ذلك الحين، «كلما ظهرت تفاصيل جديدة، اتضح أمر واحد: لقد كانت تلك محاولة لتعطيل الانتخابات».
وكأن كل الأساليب كانت مباحة!
التهديد الوشيك سيصب في مصلحة نتنياهو
مناورة نتنياهو مكشوفة تمامًا! وقد حذّر آيزنكوت الجمهور صراحةً من أي مبادرة عسكرية مرتجلة ما لم تكن إسرائيل تواجه تهديدًا مباشرًا وفوريًا. وهذا التحذير الصادر عن رئيس أركان سابق والموجّه إلى المؤسسة الأمنية له وزنه. ولن يستطيع «الملك بيبي» طمسه بخفة يد. فحكومة تصريف أعمال تفتقر إلى الشرعية الشعبية لا يحق لها إطلاق عمل عسكري لا تفرضه حالة طارئة ولا خطر وشيك.
السؤال الجوهري: متى الحرب؟
السؤال الذي يتردد على كل لسان هو: متى ستُشن الحرب الجديدة؟ قبل 3 يناير 2027 أم بعده؟ ومن سيكون على رأس الدفة، نتنياهو أم آيزنكوت؟ ما دام الأخير لم يحصد بعد ما يكفي من الأصوات، فعليه أن يظل حذرًا؛ إذ لن يستطيع منع منافسه من إصدار أمر بعملية عسكرية إذا أتيحت له فرصة التذرع بتهديد عاجل.
خلاصة القول إن المسألة تتعلق بتضخم الأنا والغرور العسكري. فإذا شنّ نتنياهو، بصفته رئيسًا للوزراء بالوكالة، هجومًا مشتركًا مع الأمريكيين لسحق إيران، فسيكون قد سرق النصر من آيزنكوت. فالأخير، كأي قائد حرب، لا يحلم إلا بتحقيق نصر حاسم في الحرب على إيران. ففي نهاية المطاف، الصدام بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية حتمي، ولن تفعل المساعي الدبلوماسية الحميدة التي تبذلها قطر سوى تأجيل المواجهة!
لذلك يخطئ تمامًا من يصنّفون زعيم حزب ياشار ضمن الحمائم، في مقابل نتنياهو، صقر الليكود. فالوقائع عنيدة: في عام 2012، كان آيزنكوت، العسكري المحترف، بحسب الروايات، أشد تأييدًا بكثير للخيار العسكري من السياسي نتنياهو، الذي تبيّن أنه «أكثر ترددًا مما يوحي به خطابه العلني». وبالنسبة إلى كليهما، لا شيء يضاهي مواجهة حقيقية لتوضيح الأمور وتحديد المنتصرين والمهزومين.
إلى هواة العراك والصدام: الحرب حاضرة دائمًا في الموعد، سواء أطلّ آيزنكوت أم نتنياهو!
(1) إيهود باراك، «خطر يلوح في الأفق! يجب منع نتنياهو من إشعال حرب مع إيران»، هآرتس، 13 نوفمبر 2026.



















