
ثلاث قوى كبرى وثلاثة مصادر للقوة


لم تكن زيارتي الأخيرة إلى الصين مجرد فرصة للتعرف على بلد يشهد تحولات اقتصادية وعمرانية وتكنولوجية هائلة، بل كانت مناسبة لمراقبة بعض التفاصيل الصغيرة في حياة الناس، ومحاولة فهم ما وراء هذه التحولات من ثقافة اجتماعية ورؤية للمستقبل.
في إحدى محطات الزيارة، زرت حديقة الباندا، حيث شهدت ولادة ثلاثة توائم جديدة، ولاحظت الاهتمام الشعبي بهذا الحدث، وطريقة تفاعل الزوار معه. استوقفني انتظام الناس في الحركة، واحترامهم للمكان والطبيعة، وحرصهم على عدم الإخلال بنظام الحديقة المحمية. كانت مشاهد بسيطة، لكنها تحمل دلالات عن علاقة المجتمع بالفضاء العام، وعن التنظيم الذي يجعل الحياة المشتركة أكثر انسجاماً.
وفي مدينة شنتشن، حيث انعقد المؤتمر الثلاثي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجدت نفسي أمام نموذج آخر من التحولات الصينية. مدينة حديثة نشأت تجربتها التنموية الكبرى من بلدة حدودية صغيرة، وتحولت خلال أقل من نصف قرن إلى واحدة من أهم المراكز الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.
لقد تأسّست شنتشن عام 1979، وتحوّلت في العام التالي إلى أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين. واليوم يتجاوز عدد سكانها الدائمين 17 مليون نسمة، ويبلغ متوسط أعمار سكانها نحو 32 عاماً ونصف العام. إنها تجربة تختصر قدرة الصين على الانتقال من اقتصاد زراعي وتقليدي إلى قوة صناعية وتكنولوجية كبرى، وعلى صناعة مدنها الحديثة خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً.
هذه المشاهدات تفتح باباً للتفكير في معنى القوة ومصادرها. فالعالم الذي اجتمع قادته الثلاثة في شنتشن لا تحكمه موازين السلاح وحدها، بل تتداخل فيه التكنولوجيا والاقتصاد والمعرفة والموارد الطبيعية والقدرات العسكرية، فضلاً عن قدرة المجتمعات على التجدد وصناعة المستقبل.
ولعلّ السؤال الذي ينبغي أن نبدأ منه هو: ما الذي تملكه كل واحدة من هذه القوى الثلاث، وما الذي ينقصها؟ وهل تتساوى الولايات المتحدة والصين وروسيا في مصادر القوة، أم أن لكل منها عناصر تفوق مختلفة وحدوداً لا تستطيع تجاوزها بسهولة؟
لا تزال الولايات المتحدة القوة العظمى الأولى في العالم، بما تمتلكه من منظومة متكاملة تجمع بين التفوق التكنولوجي والمالي والعسكري، وبين الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات الكبرى وشبكة التحالفات الدولية.
فهي لا تتقدم فقط في الصناعات العسكرية، بل تحتل موقعاً متقدماً في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وتصميم الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وتملك قدرة استثنائية على تحويل المعرفة العلمية إلى منتجات وأسواق وشركات ذات نفوذ عالمي.
كما يشكّل الدولار والنظام المالي الأميركي أحد أهم مصادر النفوذ، إلى جانب القوة البحرية والجوية والانتشار العسكري الواسع، والعلاقات الاستراتيجية التي تربط واشنطن بأوروبا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
لكن هذه القوة لا تعني غياب نقاط الضعف. فالاستقطاب السياسي والاجتماعي، والتفاوت الاقتصادي، وأزمات الثقة بالمؤسسات، وتراجع بعض القواعد الصناعية، كلها تحديات تؤثر في قدرة الولايات المتحدة على المحافظة على تفوقها بالوتيرة نفسها.
إن القوة الأميركية ما زالت تستند إلى منظومة عالمية واسعة، لكنها تواجه للمرة الأولى منذ عقود منافساً اقتصادياً وتكنولوجياً يمتلك القدرة على تحدي أجزاء أساسية من هذه المنظومة.
تقدم الصين نموذجاً مختلفاً للقوة. فهي لم تصل إلى موقعها الدولي من خلال التفوق العسكري وحده، بل من خلال بناء قاعدة إنتاجية وصناعية هائلة، واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا.
لقد تحولت الصين إلى مركز رئيسي للصناعة العالمية، وأصبحت لاعباً أساسياً في إنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات والطاقة الشمسية والسكك الحديدية فائقة السرعة والاتصالات والتجهيزات الصناعية. كما باتت تمتلك نفوذاً مهماً في سلاسل الإمداد العالمية، وفي معالجة المعادن النادرة التي تحتاج إليها الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
واللافت في التجربة الصينية ليس حجم الإنتاج وحده، بل القدرة على الجمع بين التخطيط والاستثمار والتنفيذ، وتحويل المدن إلى مراكز للإنتاج والابتكار. وشنتشن مثال بارز على ذلك، إذ لم تعد مجرد مركز للتصنيع والتصدير، بل أصبحت بيئة متكاملة للشركات التكنولوجية والبحث والتطوير.
ومع ذلك، فإن الصين لم تحقق بعد تفوقاً شاملاً على الولايات المتحدة. فما زالت تواجه صعوبات في إنتاج أكثر أشباه الموصلات تقدماً، وفي بعض المعدات والبرمجيات الأساسية اللازمة لصناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي. لكنها تعمل على تقليص هذه الفجوة، وتستثمر موارد ضخمة لتحقيق استقلالها التكنولوجي.
وهنا تكمن إحدى أهم نقاط التنافس بين البلدين: الولايات المتحدة تريد الحفاظ على تفوقها في التكنولوجيا المتقدمة، فيما تسعى الصين إلى تحويل قوتها الإنتاجية والعلمية إلى قدرة مستقلة على الابتكار وقيادة قطاعات المستقبل.
أما روسيا، فتختلف طبيعة قوتها عن الولايات المتحدة والصين. فهي لا تمتلك اقتصاداً بحجم الاقتصادين الأميركي والصيني، ولا تشاركهما مستوى المنافسة في معظم الصناعات التكنولوجية المدنية، لكنها تحتفظ بمصادر قوة استراتيجية تجعل من المستحيل تجاهل موقعها في النظام الدولي.
في مقدمة هذه المصادر ترسانتها النووية التي تضاهي الترسانة الأميركية، ومساحتها الجغرافية الهائلة، ومواردها الطبيعية والطاقوية، وقدراتها العسكرية والصناعات الدفاعية والفضائية، إضافة إلى موقعها الدائم في مجلس الأمن الدولي.
وتشير تقديرات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان معاً نحو 86 في المئة من الرؤوس النووية في العالم، فيما لا يزال حجم الترسانة الصينية أقل بكثير، رغم توسعها وتحديثها المتسارع.
لكن المشكلة الروسية تكمن في الفجوة بين ما تمتلكه البلاد من إمكانات وموارد وبين قدرتها على تحويلها إلى اقتصاد حديث ومتنوع، قادر على المنافسة في مجالات التكنولوجيا المدنية والصناعات المتقدمة والابتكار واسع النطاق.
فروسيا تمتلك تقاليد علمية وهندسية مهمة، وقدرات نووية وفضائية وعسكرية لا يستهان بها، لكنها لم تنجح في بناء منظومة اقتصادية وتكنولوجية مماثلة لما أنجزته الولايات المتحدة أو ما تعمل الصين على تحقيقه. ولا يزال اعتمادها الكبير على تصدير النفط والغاز والمواد الأولية، وعلى قوتها العسكرية والنووية، أحد أبرز مظاهر اختلال التوازن بين إمكاناتها وموقعها الاقتصادي والتكنولوجي.
إذا وضعنا الدول الثلاث في ميزان المقارنة، نجد أننا أمام ثلاثة نماذج مختلفة، لا تتطابق عناصر قوتها ولا تتساوى حدودها.
الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً تكنولوجياً ومالياً وعسكرياً ونفوذاً عالمياً واسعاً، والصين تمتلك قوة إنتاجية وصناعية متنامية، وقدرة استثنائية على التحديث والتوسع التكنولوجي، فيما تستند روسيا إلى الردع النووي والموارد الطبيعية والقدرات العسكرية وموقعها الجيوسياسي.
ولا يعني هذا التمييز أن كل دولة تحتكر مجالاً واحداً، أو أنها عاجزة عن المنافسة في المجالات الأخرى. فالصين قوة نووية وعسكرية متنامية، والولايات المتحدة قوة صناعية وعلمية كبرى، وروسيا تحتفظ بقدرات تكنولوجية وعلمية مهمة. لكن التفاوت في مستويات التفوق يظل واضحاً، ويؤثر في طبيعة الدور الذي تستطيع كل دولة أن تؤديه في العالم.
ومن هنا يمكن فهم أن التنافس بين القوى الثلاث ليس تنافساً متماثلاً. فالصين تنافس الولايات المتحدة في الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا، لكنها لا تزال بعيدة عنها وعن روسيا في حجم الترسانة النووية. وروسيا تستطيع فرض حضورها في الحسابات الأمنية والاستراتيجية الدولية، لكنها لا تمتلك قاعدة اقتصادية وتكنولوجية تؤهلها لمنافسة القوتين في مختلف ميادين المستقبل.
وهذا التفاوت هو أحد المفاتيح الأساسية لفهم اللقاء الثلاثي وإعلان السلام الذي صدر في شنتشن.
فالقادة الثلاثة لم يجتمعوا لأن دولهم متساوية في القوة، بل لأن لكل منها ما يجعل تجاوزها أو تجاهل مصالحها أمراً بالغ الكلفة على الآخرين. الولايات المتحدة لا تستطيع تجاهل الصعود الصيني، والصين لا تستطيع بناء مستقبلها بمعزل عن النظام الاقتصادي والتكنولوجي العالمي، وروسيا لا يمكن استبعادها من معادلات الأمن الدولي في ظل ما تملكه من قدرات نووية وعسكرية واستراتيجية.
لكن معرفة مصادر القوة وحدودها لا تكفي وحدها لفهم التحول الذي نناقشه. فالسؤال الأهم هو: لماذا تتجه هذه القوى، رغم استمرار التنافس والتناقض في مصالحها، إلى فتح باب الحوار والتفاهم؟
هل يتعلق الأمر بإعادة توزيع النفوذ، أم بإدراك متبادل أن سياسات الردع والضغط والعقوبات لم تعد قادرة وحدها على إنتاج التوازنات المطلوبة؟
ذلك ما سنحاول تفكيكه في الحلقة الثانية، من خلال تتبع التحولات في الاستراتيجية الأميركية تجاه الصين، ومحاولات إنهاء الحرب الأوكرانية، وحدود استخدام القوة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى قراءة إعلان السلام باعتباره مدخلاً محتملاً لإدارة التنافس الدولي بدلاً من الانزلاق إلى الصدام.

















