كوب 31 في تركيا: طموحات كبيرة، لكن الآمال ضئيلة

افتُتحت يوم الاثنين في أنطاليا بتركيا الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بصيغة غير مسبوقة، إذ ستتولى أستراليا قيادة معظم المفاوضات. وينعقد المؤتمر هذا العام في سياق جيوستراتيجي بالغ الصعوبة، تطبعه الحرب في إيران وإغلاق عدة مضائق، أبرزها مضيق هرمز، واستمرار نزاعات أخرى. وتنعكس هذه الحروب على الانبعاثات العالمية وعلى قدرة السكان على الصمود، بعدما أضعفتهم بالفعل الأزمات الاقتصادية والهجرة. ومع ذلك، لا يزال المفاوضون يرفضون إدراج هذه القضايا في المناقشات المناخية، ما يثير استياء العديد من المنظمات غير الحكومية.

ستغيب الولايات المتحدة، أكبر مصدر للتلوث تاريخياً وثاني أكبر مصدر له حالياً بعد الصين، مرة أخرى عن مؤتمر الأطراف، على الأقل رسمياً، بسبب انسحابها من اتفاق باريس. ومن المرجح ألا تكون تداعيات هزيمة الرئيس دونالد ترامب، المشكك في تغير المناخ، في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في 3 نوفمبر قد بدأت تتضح بعد، لكن يُتوقع أن يظل هذا الموضوع حاضراً بقوة في الأذهان والأحاديث.

أما الوضع المناخي بحد ذاته، فهو أيضاً بالغ التأزم، إذ يشهد العالم هذا العام ظاهرة «إل نينيو» استثنائية قد تكون لها تداعيات شديدة هذا الشتاء على جميع مناطق العالم تقريباً. ووفقاً للأمم المتحدة، يؤكد العلماء أيضاً أن الاحترار العالمي قد يتجاوز مؤقتاً، خلال العامين المقبلين، عتبة 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي، وهي العتبة التي حددها اتفاق باريس عام 2015. لذا، فإن الحاجة إلى التحرك العاجل حقيقية تماماً.

من أبرز القضايا المتوقع تناولها خلال مؤتمر COP31 التوسع في استخدام الكهرباء، بهدف رفع حصة الطاقة النظيفة إلى 35% بحلول عام 2035، لتسريع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. فبحسب الأمم المتحدة أيضاً، بات الحصول على الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتقنيات تخزين الطاقة بالبطاريات أيسر من ذي قبل، لكن أداء العديد من البلدان لا يزال دون التوقعات.

سيكون التمويل المناخي أيضاً من أبرز قضايا هذا المؤتمر، كما كان الحال في جميع المؤتمرات السابقة. ومن المتوقع أن تطالب البلدان النامية بتمويل إضافي، ولا سيما للتكيف مع تغير المناخ، الذي لا يزال يعاني نقصاً واضحاً في التمويل.

وسيتيح مؤتمر COP31 أيضاً إطلاق عملية لتقييم الطموحات المناخية للدول، التي تُشجَّع على رفع سقف تعهداتها من خلال تحديث مساهماتها المحددة وطنياً (NDC، بحسب الاختصار الإنجليزي). وكان من المفترض مراجعة هذه المساهمات، التي تحدد أهداف الدول لخفض انبعاثات غازات الدفيئة، منذ العام الماضي، لكن عدداً قليلاً نسبياً من البلدان التزم بذلك.

ومن المحاور المهمة الأخرى لهذا المؤتمر حماية المحيطات، التي تُعد خزانات طبيعية تمتص الكربون. وسيحتل ما يُعرف بـ«الاقتصاد الأزرق» مكانة بارزة في جدول أعمال القمة، مع تخصيص يوم كامل لهذا الموضوع.

من المتوقع أن تستقبل أنطاليا نحو 100 ألف مشارك في هذا الحدث، لكن كثيراً من المراقبين يرون أن مؤتمر COP31 لن يفضي إلى تقدم تاريخي، في ظل التحديات المذكورة أعلاه.