LevantTime .

يأتي منح جائزة نوبل للسلام للقاضية الجنوب أفريقية نافي بيلاي في سياق تشكيك متزايد في القانون الدولي، الذي أضعفته كثرة النزاعات والهجمات على المؤسسات المكلفة بإنفاذه. فمنذ عدة أشهر، تتوالى تقارير وتصريحات المنظمات الدولية للتحذير من الأخطار التي تهدد حقوق الإنسان وأسس النظام القانوني العالمي. ويجسّد هذا الوضع ردّ إسرائيل الغاضب على هذا التكريم، إلى جانب الهجوم الأميركي الجديد على المحكمة الجنائية الدولية. مُنحت جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة للقاضية نافي بيلاي، وهي جنوب أفريقية تبلغ 85 عاماً كرّست جزءاً كبيراً من حياتها للدفاع عن القانون الدولي. وقد ترأست السيدة بيلاي، على وجه الخصوص، لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة التي اتهمت إسرائيل العام الماضي بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقدا جلسة مباحثات تركزت على التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية. وتُعدّ هذه الزيارة الثالثة للشرع إلى السعودية؛ إذ كانت المحطة الأولى في جولته الخارجية التي قام بها في شباط/فبراير 2025، إثر الإطاحة ببشار الأسد، قبل أن يعود إليها مجدداً في نيسان/أبريل من العام نفسه، ضمن جولة خليجية استهدفت إعادة دمج سوريا في محيطها العربي الطبيعي، وشملت، إلى جانب الرياض، كلاً من قطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والكويت، إضافة إلى تركيا، والأردن، ومصر. وتتزامن زيارته الثلاثاء إلى الرياض مع انخراط المملكة العربية السعودية في حرب مفتوحة ضد الحوثيين في اليمن؛ وعلى الرغم من أن انتقال الشرع إلى العاصمة السعودية ليس مرتبطاً حصراً بهذا النزاع، فإنه لا يمكن بأي حال فصله عنه تماماً.

بعد التقدم الأخير الذي أحرزته الميليشيات الموالية لإيران نحو المناطق المطلة على البحر الأحمر، أطلق التحالف بقيادة السعودية هجوماً مضاداً واسع النطاق بدأ يؤتي ثماره بالفعل يوم الاثنين. منذ عدة أسابيع، ومع الهدوء النسبي على الجبهة الإيرانية الأميركية — إذ لم تشن القوات الأميركية هجمات مباشرة داخل الأراضي الإيرانية منذ مطلع سبتمبر — أصبحت الجبهة اليمنية الأكثر نشاطاً. لكن ذلك كان حتى الآن لصالح الحوثيين الموالين لإيران، الذين حققوا، على نحو فاجأ الجميع، تقدماً كبيراً باتجاه البحر الأحمر، مهددين بتعطيل المرور عبر مضيق باب المندب، بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بسبب النزاع في إيران. وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضية، تمكن مقاتلو الميليشيا من تطويق مدينة تعز اليمنية، وفصلها عن عدن حيث مقر الحكومة اليمنية الرسمية.

تعكس الزيادة الأخيرة في الدين الفرنسي ضغوطاً مشتركة تواجهها عدة اقتصادات كبرى: الاقتراض يتراكم، فيما ترتفع كلفة تمويله. من العجز إلى أسعار الفائدة، اثنا عشر سؤالاً لفهم ظاهرة باتت تثقل كاهل الموازنات العامة والمواطنين على حد سواء. تجاوزت فرنسا عتبة جديدة. فبحسب الأرقام التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «INSEE» في 29 أيلول، بلغ الدين العام الفرنسي 3595.5 مليار يورو في نهاية الربع الثاني من عام 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفع بمقدار 59.6 مليار يورو خلال ثلاثة أشهر. وتتوقع الحكومة أن يصل إلى 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027. ويضاف إلى تراكم الدين ارتفاع كلفة تمويله. ففي 29 أيلول، تجاوز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات 4.80%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008. لكن فرنسا ليست وحدها في هذا الوضع: فمن الولايات المتحدة إلى اليابان، تواجه عدة دول غنية مستويات مرتفعة من الدين وكلفة متزايدة للفوائد.

بدأت المرحلة الأصعب للتو بالنسبة إلى العراق، حيث أنهت الولايات المتحدة، الأربعاء، انسحابًا كاملًا من هذا البلد مع شركائها في التحالف الدولي، تنفيذًا لقرار اتُخذ لهذا الغرض مع بغداد في سبتمبر 2024، خلال ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن. خلال اثني عشر عامًا من وجوده في العراق، درّب التحالف بقيادة واشنطن القوات العراقية على الوسائل التي تمكّنها من العمل إلى جانب السلطة السياسية لحماية البلاد من الأطماع الإيرانية والجهادية. وعلى الرغم من الدعم الثابت الذي يحظى به من واشنطن، يدخل حكومة علي الزايدي عمليًا مرحلة من عدم اليقين الكبير، بسبب تحديات جسيمة تواجه إرادته في استعادة سيادة كاملة. وأهم هذه التحديات يتعلق، بطبيعة الحال، بنزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران. أما التحدي الثاني فيتصل بالتهديد المستمر المتمثل في احتمال عودة القوى التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش). فهل ستنجح بغداد في سد الفراغ الأمني الذي خلّفه رحيل التحالف، ومنع الميليشيات الموالية لإيران أو خلايا داعش النائمة من التسلل إليه؟ هذا هو السؤال المطروح.

اضطرت رحلة تابعة لشركة إماراتية، كان على متنها 180 راكبًا إسرائيليًا، إلى الهبوط اضطراريًا في مطار سعودي بعد «شجار» بين الطيارين. وندد وزير الدفاع الإسرائيلي بما وصفه «هجومًا إرهابيًا جهاديًا». كاد حادث وقع على متن طائرة تابعة ل flydubai يوم الأربعاء أن يتحول إلى كارثة. ففي الواقع، اضطرت هذه الطائرة التابعة للشركة الإماراتية، والتي كانت تقل 180 راكبًا إسرائيليًا، إلى الهبوط اضطراريًا صباح الأربعاء في مطار سعودي، بينما كانت من المفترض أن تسير في رحلة بين دبي وتل أبيب. ووفقًا لعدة وسائل إعلام إسرائيلية، نجم الحادث عن «شجار» بين الطيارين، إذ أفادت Jerusalem Post نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بأن أحدهما حاول «اختطاف الطائرة». وأكد المسؤول الإسرائيلي أنه «تم تفادي كارثة كبرى بأعجوبة».

تقترب المرحلة الأميركية التي أطلقتها السلطة اللبنانية في إطار مساعيها الرامية إلى ترسيخ سلطتها السيادية، في مواجهة استراتيجية حزب الله القائمة على تفكيك الدولة المركزية، من نهايتها. وكان واضحاً منذ البداية أن اللقاءات المتعددة التي عقدها رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية جو رجي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لا يمكن أن تفضي بأي شكل من الأشكال إلى قرارات ملموسة أو نتائج عملية. فمن المعروف أن الاجتماعات التي يعقدها مختلف قادة العالم بمناسبة الموعد الأممي التقليدي في أيلول من كل عام لا تتجاوز عموماً إطار تبادل الآراء والمشاورات الشكلية البحتة. ولم يكن في وسع مهمة الوفد اللبناني الموجود منذ أيام عدة في نيويورك إلا أن تندرج في هذا السياق. غير أن ذلك لا يعني أن اتصالات نواف سلام وجو رجي كانت بلا فائدة. فقد أتاحت، من دون أدنى شك، إعادة تأكيد الخيارات الاستراتيجية التي حددتها الحكومة منذ تسلمها مهامها، بوضوح ومن دون مواربة، وشرحها بكل شفافية لمن يريد أن يسمع.

تعتزم فرنسا إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع إلى السعودية لحماية منشآت الطاقة في ميناء ينبع على البحر الأحمر. وتهدف هذه المساعدة إلى تأمين موقع أصبح محورياً لصادرات المملكة النفطية، في وقت تهدد فيه هجمات الحوثيين وميليشيات أخرى موالية لإيران طرق إمداداته. وأوضح الرئيس إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا تعتزم المشاركة في النزاع، وأن هذا الانتشار تم الاتفاق عليه مع الرياض. ولم يستبعد تقديم مساعدة إضافية بحسب تطورات الوضع. لماذا ينبع؟ منذ بدء الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، أصبح موقع ينبع ذا أهمية استراتيجية بالغة، إذ يتيح ميناؤه للسعودية تجاوز مضيق هرمز الذي تفرض طهران إغلاقه.

لم يفوت لبنان موعده الكبير مع أعمال الهيئة العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع في المقر الرئيسي بنيويورك؛ إذ كثّف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام لقاءاته على هامش الحدث في غضون اليومين الماضيين، مستهلاً إياها بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مساء الاثنين. وقد حملت الرسائل التي أطلقها دلالات سياسية بالغة الأهمية، سواء فيما يتعلق بالتجديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ("اليونيفيل")، أو لناحية حصر السلاح بيد الدولة وحدها. وعلي الصعيد السياسي اللبناني، لفتت مشاركة وزير الخارجية جو رجي إلى جانب سلام الانتباه؛ إذ إن استبعاده شبه المستمر من الجولات الدبلوماسية لرئيسي الجمهورية والحكومة كان قد أثار استغراب المراقبين وأجج توترات مع حزب "القوات اللبنانية" الذي كان وراء ترشيحـه لهذا المنصب.

سيلفيان زحيل – من نيويورك في الوقت الذي تتولى فيه فرنسا رئاسة مجلس الأمن خلال شهر أيلول، يلتئم "الأسبوع الرفيع المستوى" للجمعية العامة وسط مناخ محتدم تطغى عليه أزمات وجودية وتساؤلات عميقة حول جدوى التعددية الدولية. ومن هذا المنطلق، تسعى باريس إلى الدفاع عن نظام دولي "يستند إلى القانون لا إلى قانون الأقوى". ويتصدر الملف اللبناني قائمة الملفات الحساسة، محفوفاً بسؤال ملحّ: ما مصير قوة "اليونيفيل"، والأهم من ذلك، كيف يمكن تفادي وقوع "فراغ أمني" في حال تعذر التمديد لولاية هذه القوات بشكل مستدام؟ وفي هذا السياق، يعقد القادة اللبنانيون الحاضرون في نيويورك لقاءات حاسمة لبحث هذه المسألة، في وقت أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام محادثات بهذا الشأن مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.