خيرالله خيرالله

في الذكرى السنوية الثالثة لـ“طوفان الأقصى” ومأساة غزّة التي تسببت بها “حماس”، يبدو مشروعًا التساؤل: أين العرب؟ بل أين إيران؟ وإسرائيل إلى أين؟ بات هذا السؤال، إلى إشعار آخر، من النوع الذي تستحيل الإجابة عنه. يعود ذلك إلى أنّ المشاكل التي يعاني منها العالم العربي، أو على الأصح العوالم العربيّة، لا تبدو قابلة للحلّ في المدى المنظور، لا لشيء سوى لأنّ مفتاح الحلّ موجود في معظم الأحيان في طهران، وليس في هذه العاصمة العربيّة أو تلك أو لدى جامعة الدول العربيّة، طبعًا. تعاني جامعة الدول العربيّة من أزمة بنيوية. تعكس هذه الأزمة حال الترهّل العربي. أظنّ أنّ كلمة “ترهّل” كلمة لطيفة. يكفي، من أجل التأكّد من استحالة إعطاء جواب عن سؤال العرب: إلى أين العرب؟ التفكير في ما آل إليه العراق الذي تحكمه إيران عبر ميليشياتها المذهبيّة. المفارقة أنّ العراق، الذي نجحت “الجمهوريّة الإسلاميّة” في نقل تجربة “الحرس الثوري” إليه، بات في وضع محيّر. كيف يمكن لنظام حرّرته الدبابة الأميركيّة من نظام صدّام حسين الاحتفال بخروج آخر جندي أميركي من العراق، وأن يتحدّث رئيس الوزراء علي الزيدي عن استعادة البلد لسيادته؟ المفارقة أنّ من يحتفل هذه الأيّام باستعادة العراق لسيادته يرفض الاعتراف بأنّ الأميركي رحل فيما الإيراني بقي. الإيراني حاضر في العراق أكثر من أيّ وقت… من دون أن يمنع ذلك السؤال: أين إيران وإيران إلى أين؟

ستكون عودة التنسيق السعودي - الإماراتي في اليمن بمثابة تطور في غاية الأهمّية على الصعيد الإقليمي، إضافة إلى أنّّه أسوأ خبر يمكن ان يصل إلى أذن "الجمهورية الإسلامية". ليس سرّا أن إيران مستعدة للذهاب بعيدا في استغلال اليمن بعدما بات جزء منه، بفضل الحوثيين (جماعة انصار الله)، قاعدة عسكرية تابعة لها في شبه الجزيرة العربيّة. تشير العودة الحوثية إلى ميناء المخا، بما يهدد الملاحة في مضيق باب المندب، والإعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية انطلاقا من الأراضي اليمنيّة، إلى أنّ لا بدّ من التصدي للحوثيين. بل لا بدّ من إعادتهم إلى حجمهم الطبيعي في شمال اليمن. مثل هذا التصدي في مصلحة كلّ دولة عربيّة من دول المنطقة، وليس السعودية وحدها.

في ضوء الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل أيام، يمكن الحديث عن انتظام للحياة السياسية في المغرب. كانت انتخابات هادئة وطبيعية في المملكة. كانت النتائج واضحة كلّ الوضوح، وهي تظهر أن الانتصار الأكبر كان للمغرب بقيادة الملك محمّد السادس الذي وضع الأسس لدولة حديثة. كذلك كشفت النتائج مدى تعلّق سكان أقاليم الصحراء بمغربيتهم. ظهر ذلك واضحا من خلال نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الأقاليم الصحراوية. في المغرب الحديث، تجري الانتخابات في موعدها ولا تسقط الحكومات في الشارع، بل يكون التغيير عبر صندوق الاقتراع. في النهاية، تضع اللعبة السياسية التي ولدت من رحم دستور 2011 الأحزاب أمام مسؤوليتها، أي أمام تنفيذ الوعود التي أطلقتها خلال الحملات الانتخابية.

كلما مرّ يوم، يتبيّن أكثر فأكثر كم كان العراق مهمّا بالنسبة إلى الأمن الخليجي ككلّ وكم ضخم حجم الخلل في التوازن الإقليمي الذي تسببت به الإدارة الأميركيّة التي كانت برئاسة جورج بوش الإبن في العام 2003. في ذلك العام، سلمت أميركا العراق على صحن من فضّة إلى إيران. دخلت الدبابات الأميركيّة إلى بغداد من دون إدراك للأبعاد التي ستترتب على مثل هذا التحوّل الذي غيّر المعادلة الإقليمية. كانت معادلة معتمدة، كجزء من النظام الإقليمي، منذ قيام دولة العراق نتيجة إنهيار الدولة العثمانية في بداية عشرينات القرن الماضي. لم يكن العراق الذي انطلقت منه مسيّرات في اتجاه المملكة العربيّة السعودية لتعطيل خط انابيب النفط، الذي يصبّ في ينبع على البحر الأحمر، مجرد دولة عادية ذات حدود طويلة مع إيران.

في ضوء سيطرة الحوثيين على ميناء المخا، حققت إيران خطوة كبيرة في اتجاه التحكّم بمضيق باب المندب. يعتبر المضيق المدخل الإجباري إلى البحر الأحمر وإلى قناة السويس. عرفت “الجمهوريّة الإسلاميّة” توظيف الحوثيين في مهمة مرتبطة بالحرب التي تخوضها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهي حرب جعلتها حربا على دول الخليج العربي والأردن. في مقدّم هذه الدول تأتي المملكة العربيّة السعودية التي باتت تعتبر أنها تخوض حربا عند حدودها الطويلة مع اليمن… كما تتعرض في الوقت ذاته لهجمات مصدرها العراق. لسنا أمام امتحان لـ”الشرعيّة” اليمنية التي بات مصيرها مطروحا فحسب، بل هو أيضا امتحان عربي وخليجي، خصوصا أنّ «الجمهوريّة الإسلاميّة» لم تتردد في استخدام اليمن لابتزاز كلّ دولة من دول المنطقة.

كان لا بدّ من وضع النقاط على الحروف في ما يتعلّق بالعلاقة بين المغرب والجار الإسباني الذي تربطه به في الأصل علاقة طيبة تطورت بشكل قفزة نوعية منذ ما يزيد على أربعة أعوام. حرصت وزارة الخارجية المغربية على التذكير بمحطات مرّت بها العلاقات المغربيّة – الإسبانية ونقطة التحول نحو الأفضل في العام 2022. وقتذاك، استقبل الملك محمد السادس رئيس الوزراء الإسباني بدرو سانشيز. لا بدّ من الإشارة في هذا المجال إلى أنّ اسبانيا لعبت دورا محوريا، بعد الولايات المتحدة، في تأكيد مغربية الصحراء وأنّ الخيار الوحيد المطروح يتمثل في الحكم الذاتي الموسّع في اطار السيادة المغربيّة. هذا ما يذكر به بيان وزارة الخارجية المغربيّة الذي، من الضروري نشر مقاطع منه والذي يشير إلى أنّ "المملكة المغربية، اختارت بشكل سيادي، أن تنخرط مع المملكة الإسبانية في علاقة حسن جوار جغرافي، وتفاهم سياسي، وشراكة اقتصادية، وتعاون أمني. وقد وجد هذا التوجه تعبيره الأسمى في الإعلان المشترك الصادر في 7 نيسان - أبريل 2022" عقب اللقاء الذي جمع بين العاهل المغربي ورئيس الحكومة الإسبانيّة.

يعطي بحث "حزب الله" عن غطاء مسيحي لسلاحه ونهجه الرافض للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل فكرة عن عمق المأزق الذي يعاني منه حزب ليس سوى ميليشيا مذهبيّة في خدمة "الحرس الثوري" الإيراني. انتهى "حزب الله" الذي عرفناه بكل جبروته وسلاحه وقدراته الماليّة. في الواقع، أفلس "الحزب" الذي كان يعتبر نفسه قادرا على لعب أدوار تتجاوز لبنان، في سوريا واليمن، وفي مرحلة معيّنة في البحرين، على سبيل المثال وليس الحصر. ليس ما يؤكّد حال الإفلاس أكثر من فتح دفاتر قديمة من نوع دفتر العلاقة مع "التيار العوني"، نسبة إلى ميشال عون الذي لم يكن لديه من هدف غير الوصول إلى موقع رئيس الجمهوريّة بأي ثمن كان. لا يبحث في دفاتره القديمة غير التاجر المفلس الذي يعتقد أنّ لديه ديونا لا يزال في استطاعته تحصيلها. لا يدرك "حزب الله" أنّ "التيّار العوني" الذي على رأسه حاليا النائب جبران باسيل يتساوى معه في درجة الإفلاس. لا يملك باسيل وآخرون على شاكلته، غير محاولة تعويم الذات عن طريق رفض سلاح "حزب الله"، إرضاء لما بقي لديه من قاعدة مسيحيّة من جهة، والتركيز على أن الجيش اللبناني هو الطرف الوحيد الذي يمتلك حصرية السلاح من جهة أخرى. منذ متى هذا الحرص من "التيار العوني" على الجيش اللبناني؟!

يشير إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب يوم 23 أيلول – سبتمبر المقبل، أي في موعدها المحدّد، إلى انتظام في الحياة السياسية في المملكة التي يزيد عمرها على اثني عشر قرنا. استطاع المغرب في كلّ مرحلة من مراحل تاريخه الطويل تجاوز الصعوبات والعقبات والتحديات ذات الطبيعة المختلفة وصولا إلى عهد محمّد السادس الذي صعد إلى العرش قبل ما يزيد قليلا على 27 عاما خلفا لوالده الحسن الثاني. كان تطوير الحياة السياسية من بين السمات المميزة لعهد محمد السادس، وهو تطوير ترافق مع إقامة بنية تحتية حديثة تجعل من يأتي إلى المغرب من اسبانيا أو البرتغال لا يشعر بأنّه لم ينتقل من دولتين أوروبيتين إلى عالم مختلف... يعني إجراء الانتخابات المغربيّة في موعدها تكريسا لمفاهيم جديدة في الحكم تقوم على الإحترام الدقيق للدستور الذي وافق عليه المواطنون في استفتاء شعبي أجرى في العام 2011. بين ما ينص عليه الدستور تكليف شخصية من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من النواب تشكيل الحكومة.

لا حاجة إلى الذهاب بعيدا لإكتشاف أنّ حروبا عدة تدور، بمباركة إيرانيّة، في المنطقة العربيّة ومحيطها. يحاول الحوثيون في اليمن إغلاق مضيق باب المندب عن طريق السعي إلى العودة إلى ميناء المخا اليمني الذي خرجوا منه في العام 2014 بفضل قوات يمنية محلّية كانت مدعومة من دولة الإمارات. هل ستتمكن إيران من التحكّم بمضيق هرمز في الخليج ومضيق باب المندب، المدخل إلى البحر الأحمر وقناة السويس، عن طريق الحوثيين في اليمن؟ لم تخف إيران أنّها قررت اللجوء إلى سياسة هجومية في غير مكان. لكنّ يظلّ الأهمّ بالنسبة إلى "الحرس الثوري"، في الوقت الحاضر، استمرار السيطرة الإيرانيّة على العراق. تدور داخل العراق حرب حقيقية إتخذت طابع تجاذبات محورها سلاح الميليشيات المذهبية التابعة لـ"الحرس الثوري". تجمعت هذه الميليشيات تحت لافتة سمّيت "الحشد الشعبي" الذي لديه موازنة من الدولة العراقيّة والذي يحاول لعب الدور المهيمن على السلطة الذي يلعبه "الحرس الثوري" في إيران.

السؤال في غاية البساطة. هل في لبنان حكومة واحدة على رأسها نواف سلام أم حكومات عدة، لكلّ منها أجندة خاصة بها، يتحكّم بها هذا الوزير أو ذاك؟ كان طبيعيا أن يحسم نواف سلام الأمر وأن يمنع وزير الدفاع ميشال منسّى من الكلام في الجلسة النيابية التي شهدت تصويتا على قانون العفو بحسناته وسيئاته التي تعبّر أفضل تعبير عن حال لبنان بكل إهتراءاتها وتجاذباتها. لا يدلّ على هذه الإهتراءات اللبنانيّة أكثر من التحالف القائم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، الذي على رأسه جبران باسيل، صهر الرئيس السابق ميشال عون. وقف هذا التحالف ضدّ قانون العفو وتضامن مع وزير الدفاع الذي أراد أن يعبر عن موقف للجيش اللبناني من قانون العفو، بما ينسف النظام القائم من أساسه وذلك بتصويره الجيش كيانا مستقلا عن مجلس الوزراء. أي أن الجيش يمتلك رأيا خاصا به في موازاة قرار مجلس الوزراء الذي يمثّل السلطة التنفيذية... أو هكذا يفترض.