اقتصاد

من ذروتها التاريخية عند 126,000 دولار وصولاً إلى إغلاقها الأخير عند حوالي 69,000 دولار، فقدت البيتكوين - الرمز الأيقوني للعملات المشفرة - ما يقرب من 45% من قيمتها، مما محا حوالي 1100 مليار دولار من الثروة الاسمية للمستثمرين. الانهيار الحالي للبيتكوين ليس مجرد حلقة إضافية من التقلبات. إنه يمثل اختباراً حقيقياً لمقاومة بنية العملات المشفرة بأكملها: الاعتقاد بأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) قد خلقت طلباً مؤسسياً دائماً، والفرضية القائلة بأن العملات المستقرة (stablecoins) هي مكافئات نقدية خالية من المخاطر، وصعود ديون الشركات المتخفية في شكل قناعة طويلة الأجل، والحقيقة الواضحة بشكل متزايد أن الدول - الصين في المقدمة، ومن المؤكد أن تتبعها دول أخرى - تنوي استعادة السيطرة على العملات الرقمية.

مع انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، برزت الولايات المتحدة الأمريكية كقوة عظمى تُهيمن على مصير العالم الغربي. وقد ساهمت الآلة الصناعية الأمريكية الهائلة بشكل كبير في الانتصار العسكري على الفاشية. في الجزء الأول، رأينا كيف فرضت الولايات المتحدة نموذجها، ليس فقط من خلال قوتها العسكرية، بل أيضًا من خلال نظام اقتصادي ومالي ومؤسسي عالمي جديد. في هذا الجزء الثاني، سنتناول بالتفصيل المخاطر التي تواجه أمريكا حاليًا. تمثل عقيدة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" نقطة تحول في الجغرافيا السياسية المعاصرة. قد تكون الضحية الرئيسية لهذا التحول هي الولايات المتحدة نفسها - ليس لأنها تفتقر إلى القوة، ولكن لأنها أصبحت هشة هيكليًا.

على مدى أكثر من سبعة عقود، شكّل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحد الأعمدة الأساسية للهياكل الاقتصادية في الولايات المتحدة. وبصفته حارس العملة الاحتياطية العالمية، فهو المؤسسة التي يعتمد عليها السوق للحفاظ على الاستقرار المالي والمصداقية النقدية للبلاد. لقد لعب دور المقرض الأخير، مع مواصلة مهمة مزدوجة: احتواء التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وعلى مدى معظم هذه الفترة، تم تفويض السياسة النقدية الأمريكية لمسؤولين مستقلين، محميين رسميًا من الضغوط السياسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية . إلا أن هذا الاستقلال لم يكن يومًا مضمونًا دستوريًا. فقد ارتكز على توازن مؤسسي دقيق، اعتبره السوق تدريجيًا أمرًا مفروغًا منه .

يشكل اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص (ZEE)، الموقع في 26 تشرين الثاني 2025 والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2108 في 16 كانون الأول 2025، خطوة مهمة في السياسة البحرية اللبنانية. وقد قدم هذا الاتفاق رسمياً كوسيلة لضمان استغلال الموارد البحرية، لكنه يثير تحفظات عميقة على الصعيد القانوني والاستراتيجي. قراءة نقدية في الاتفاق يعتبر العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الخبير في ترسيم الحدود البحرية، أن هذا الاتفاق، رغم بعض الفوائد، يبقى غير مؤاتٍ للبنان إلى حدٍ كبير. إنه اتفاق ينهي نزاعاً طويلاً، لكن بأي ثمن؟ ووفقاً للعميد الجميّل، فإن أحد المكاسب الرئيسة لهذا الاتفاق يكمن في إنهاء النزاع البحري الذي كان قائماً بين لبنان وقبرص منذ ما يقارب العقدين. هذا التوضيح القانوني يضع حداً لمنطقة رمادية كانت تعيق أي تخطيط للطاقة. كما يشير إلى أن الاتفاق سمح بتمديد الحدود البحرية اللبنانية رسمياً مع قبرص من النقطة رقم 1 إلى النقطة رقم 23، والتي أصبحت نقطة التقاء بحرية بين لبنان وقبرص وإسرائيل. ومع ذلك، أن هذا التمديد تم وفق طريقة خط الوسط (Median Line Method)، وهي طريقة، وفق وجهة نظره، تعطي الافضلية لقبرص. ويرى أن إنهاء النزاع، على الرغم من أهميته الظاهرية، تم على حساب المصالح اللبنانية.

على مدار السنوات الأربع الماضية، بدت أسواق الطاقة العالمية هادئة ظاهرياً. انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ ذروتها عند 130 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. واستقرت أسعار الغاز الطبيعي بعد صدمة الحرب في أوكرانيا. وتتصدر عناوين الطاقة المتجددة المشهد، مما يعزز فكرة أن الوقود الأحفوري يتلاشى تدريجيًا. للوهلة الأولى، يبدو العالم مكتفيًا بالإمدادات. لكن وراء هذا الهدوء الظاهري، يكمن واقع أكثر اضطرابًا، واقع تشكل بفعل نقص الاستثمار المزمن، والاستنزاف المادي، والتركيز الجيوسياسي، وتزايد الطلب الهيكلي. نظام الطاقة العالمي اليوم ليس مرنًا، بل هو على حافة الهاوية. وهم وفرة العرض عند حوالي 60 دولارًا للبرميل، توحي أسعار النفط بالوفرة. تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموًا في إمدادات النفط العالمية بمقدار 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، متجاوزةً بذلك الاستهلاك بشكل ملحوظ. ويشير إجماع المحللين إلى استمرار الضعف، مما يعزز الاعتقاد بأن ندرة الطاقة أصبحت من الماضي. لكن الأسعار عند هذه المستويات لها ثمنها.

في 26 كانون الأول 2025، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو نص يهدف إلى وضع إطار قانوني لتوزيع الخسائر المالية في البلاد، المقدّرة بنحو 70 مليار دولار أميركي، تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس النواب. وقد أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9. يُدخل القانون تصنيفًا للمودعين وفق حجم ودائعهم، ويقرّ آلية ضمان للودائع التي لا تتجاوز 100,000 دولار أميركي، على شكل دفعات مرحلية موزّعة على أربع سنوات. أمّا المبالغ التي تتجاوز هذا السقف، فينصّ الإطار التشريعي على تحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل صادرة عن مصرف لبنان، منظمة على شكل أوراق مالية مدعومة بأصول. وفي هذا السياق، أعلنت النقابات المهنية عزمها عقد اجتماع يوم الاثنين لإعلان موقفها من التدابير التي ينص عليها القانون، ولا سيما تلك التي تطال الصناديق التعاونية وصناديق التقاعد.

أثار اقتراح إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب لبنان، الذي طرحه المبعوث الأمريكي توم باراك لأول مرة في أغسطس/آب 2025، صدمةً في البلاد. وتقوم فكرة مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" على افتراض أن هذه المنطقة ستجذب الاستثمارات الأجنبية، وتموّل إعادة الإعمار، وبالتالي تضمن أمنًا مستدامًا. إلا أن أصواتًا عديدة حذرت من خطر تقويض سيادة الدولة اللبنانية من خلال إنشاء "محمية" إسرائيلية أمريكية في المنطقة الحدودية. ويُعدّ مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" جزءًا من نهج تبنّاه الرئيس الأمريكي الحالي لحلّ النزاعات عبر التنمية الاقتصادية والتجارة. ويُعتبر هذا النهج أحد أركان الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية. إذ تقوم نظرية "التجارة الناعمة" على فكرة أن التبادلات الاقتصادية بين الدول تُشكّل عاملًا أساسيًا للاستقرار السياسي والسلام. ومن خلال بناء علاقات تجارية متينة، تصبح الدول مترابطة، مما يقلل من دوافع اللجوء إلى الحرب. انتشرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر على يد مونتسكيو، الذي كتب: "التجارة تُليّن وتُهذّب العادات الوحشية"، مؤكدًا أن التبادلات الاقتصادية تُحوّل ديناميكيات القوة إلى علاقات تعاونية. وقد طرح ترامب هذه الفكرة لغزة، من خلال "ريفييرا ترامب"، وكذلك لأوكرانيا، عبر تحويل دونباس إلى منطقة تجارة حرة تُفيد الروس والأوكرانيين على حد سواء.

القرض الحسن هي جمعية ذات طابع اجتماعي. ومع ذلك، فقد أصبحت تدريجياً جزءاً من المشهد المالي الموازي مع تفاقم الأزمة التي اندلعت في خريف عام 2019. أدى انهيار القطاع المصرفي وفقدان ثقة المودعين إلى خلق فراغ مؤسسي استطاعت الجمعية استغلاله. هذه الديناميكية، وإن كانت تلبي حاجة حقيقية في سياق فشل عام، إلا أنها لا تبدد بأي شكل من الأشكال العديد من التساؤلات القانونية التي تثيرها. إنها تسلط الضوء على حدود الإطار القانوني اللبناني والمخاطر النظامية التي تثقل كاهل كل من المودعين والاقتصاد الوطني. نذكر في هذا السياق أن جمعية القرض الحسن تأسست في سياق الغزو الإسرائيلي عام 1982. في عام 1987، حصلت على إشعار تسجيل من وزارة الداخلية تحت الرقم 218 أ.د. في الأصل، كانت رسالتها اجتماعية وتضامنية بحتة. ولا تزال خاضعة قانوناً للقانون العثماني للجمعيات لعام 1909، الذي يقيد الأنشطة بالمؤسسات غير الربحية ويحظر أي عملية مالية تتجاوز الغرض المعلن. ومع ذلك، فإن منح القروض بانتظام وإدارة الضمانات الذهبية يتجاوزان هذا الإطار بوضوح، مما يخلق تناقضاً هيكلياً بين الوضع القانوني للكيان وواقع أنشطته.

إذا كان الذكاء الاصطناعي قد وفّر الوقود السردي للأداء الاستثنائي للأسواق في عام 2025، فقد وفّرت السيولة الأكسجين. وإذا كان التركيز قد انصب إلى حد كبير على سياسات البنوك المركزية الغربية، فإن المصدر الأكثر استمرارية — والأكثر زعزعة للاستقرار في نهاية المطاف — للسيولة العالمية جاء من مكان آخر: من اليابان. على مدى عقود، كانت اليابان تُنظر إليها على أنها شذوذ — اقتصاد محاصر بالانكماش، يعمل وفقًا لمنطقه النقدي الخاص ومنفصل إلى حد كبير عن الدورات العالمية. في عام 2025، ثبت أن هذا التصور تجاوزته الأحداث بشكل خطير. لم تظل اليابان مجرد دولة متساهلة؛ بل أصبحت أحد الميسرين الرئيسيين لتحمل المخاطر العالمية. لسنوات، جمع بنك اليابان تريليونات الدولارات من السندات والأسهم في ميزانيته العمومية مع الحفاظ على أسعار فائدة قريبة من الصفر.

لم تشكل أي قوة مسار الأسواق المالية في عام 2025 بشكل حاسم مثل الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي السرد المهيمن الذي يسمح للمستثمرين بتبرير التقييمات العالية، والتركيز الشديد، وزيادة المخاطرة. لقد قدم رؤية للمستقبل قوية بما يكفي لتحييد المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو، وتزايد الديون، والتجزئة الجيوسياسية. من حيث الجوهر، يشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية حقيقية - قفزة إنتاجية تضاهي الكهرباء أو الإنترنت - وهو يحول بالفعل قطاعات بأكملها. لكن الأسواق المالية لا تقدر الفوائد المجتمعية طويلة المدى؛ إنها تقدر الحقائق الاقتصادية الجزئية: التدفقات النقدية للشركات، والكثافة الرأسمالية، والاستدامة. وهنا ظهر تباين متزايد.