اقتصاد

على مدى أكثر من سبعة عقود، شكّل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحد الأعمدة الأساسية للهياكل الاقتصادية في الولايات المتحدة. وبصفته حارس العملة الاحتياطية العالمية، فهو المؤسسة التي يعتمد عليها السوق للحفاظ على الاستقرار المالي والمصداقية النقدية للبلاد. لقد لعب دور المقرض الأخير، مع مواصلة مهمة مزدوجة: احتواء التضخم من جهة، ودعم النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وعلى مدى معظم هذه الفترة، تم تفويض السياسة النقدية الأمريكية لمسؤولين مستقلين، محميين رسميًا من الضغوط السياسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية . إلا أن هذا الاستقلال لم يكن يومًا مضمونًا دستوريًا. فقد ارتكز على توازن مؤسسي دقيق، اعتبره السوق تدريجيًا أمرًا مفروغًا منه . هذا التوازن يُختبر اليوم. لماذا تمثل استقلالية البنك المركزي أهمية تفوق أسعار الفائدة عادةً ما يركز السوق على ما تفعله البنوك المركزية – رفع أو خفض أسعار الفائدة – بدلاً من التركيز على الأسباب التي تجعل سياساتها موثوقة. غير أن السياسة النقدية لا تحقق أهدافها إلا إذا كانت تحظى بالمصداقية. تُمكّن هذه المصداقية البنك المركزي من توجيه توقعات الأسواق على المدى الطويل عبر إجراءات قصيرة المدى. وهي تستند إلى مبدأ بسيط وأساسي:يجب أن يكون للبنك المركزي القدرة على اتخاذ القرارات بعيدًا عن المصالح السياسية الآنية. في الولايات المتحدة، هذا المبدأ محمي منذ اتفاق الخزانة–الاحتياطي الفيدرالي عام 1951، ويعزز بقوانين تنص على أنّه لا يجوز عزل حكّام بنك الاحتياطي الفيدرالي إلا "لسبب وجيه". في الممارسة العملية، فرض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نفسه كقلعة تكنوقراطية، ليس لأنه لا يُقهر، بل لأن تحديه كان يكلف كثيرًا على الصعيدين السياسي والقانوني. هذه الميزة جوهرية، فالسوق لا يكتفي بتقييم القرارات النقدية فحسب، بل يقيم أيضًا مصداقية المؤسسة التي تتخذها. واليوم، هذه المصداقية تواجه تهديدًا مباشرًا. السيطرة السياسية على الاحتياطي الفيدرالي أولوية رئاسية منذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية، لم يخف دونالد ترامب رغبته في أن يتبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة أكثر مرونة: خفض أسعار الفائدة لتخفيف أعباء الاقتصاد المثقل بالديون، واعتماد سياسة نقدية تتماشى أكثر مع أولويات السلطة التنفيذية. كانت التوترات مع جيروم باول (رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي) متوقعة وشديدة. وحتى فترة قريبة، كان السوق يراها مجرد "حركات سياسية". لكن كانون الثاني 2026 غيّر المعادلة بالكامل. فتحت وزارة العدل تحقيقًا جنائيًا بحق جيروم باول، بينما وافقت المحكمة العليا الأميركية على النظر في قضية قد تعيد تعريف، أو حتى إلغاء، الحصانات القانونية التي تحمي حكّام بنك الاحتياطي الفيدرالي من العزل الرئاسي. هذا التحقيق بحق باول مرتبط رسميًا بأعمال تجديد مبنى، لكنه يُفسر على نطاق واسع كخطوة سياسية يمثل تصعيدًا غير مسبوق. فلم يسبق أن تعرض رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي القائم للمساءلة الجنائية على خلفية قراراته النقدية. الرسالة واضحة: السياسة النقدية الصارمة قد تؤدي الآن إلى عواقب قانونية شخصية. ولم يعد الأمر مجرد ضغط على فرد واحد، بل تحذير لجميع رؤساء وحكام البنك الاحتياطي الفيدرالي الحاليين والمستقبليين . بالتوازي، في قضية ترامب ضد كوك، ستعيد المحكمة العليا النظر في مبدأ استقلالية بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقرار يسمح بالعزل التقديري للحكام سيغير جذريًا كيفية عمل البنك، ليس لأسباب أيديولوجية، بل بسبب الحوافز المؤسسية. فالمصرفي المركزي الذي يدرك أن الاختلاف السياسي قد ينهي مسيرته المهنية سيتصرف بشكل مختلف، ليس ضعفًا، بل وفقًا للمنطق المؤسسي. خطر الخلافة: ترشيح رئيس متساهل يضاف من الآن فصاعدًا خطر ثالث: الخلافة. تنتهي ولاية جيروم باول في منتصف أيار 2026، وأصبح البحث العلني عن خلف له في حد ذاته إشارة للسوق. ففي السياسة النقدية، الأشخاص هم السياسة نفسها. يتكرر ذكر اسم ريك ريدر، مدير الاستثمارات في الديون العالمية لدى بلاك روك، عند الحديث عن توجه أكثر مرونة وملاءمة للسوق. وهو معروف بواقعتيه وفهمه العميق للأسواق وحسه تجاه خفض أسعار الفائدة بشكل سريع ومبكر. وترشيحه لرئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس، بحد ذاته، أمرًا سلبيًا. أدار ريدر نحو 2,400 مليار دولار في استراتيجيات السندات العالمية ومن المحتمل أن يكون الرئيس الأكثر خبرة في الأسواق المالية في تاريخ بنكالاحتياطي الفيدرالي. وتحظى معرفته بآليات الدين وتعقيدات النظام المالي بتقدير واسع. وتنسجم مواقفه في السياسة النقدية إلى حد كبير مع رغبة ترامب في خفض أسعار الفائدة. وتشير تصريحاته السابقة إلى أنه قد يؤيد التيسير المبكر للسياسة النقدية، ويعمل على تفعيل ميزانية الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق أهداف محددة، مثل إعادة توجيه إعادة الاستثمارات نحو السندات المدعومة بالقروض العقارية بدلًا من سندات الخزانة، لدعم إمكانية تملك المنازل . لكن هذه الصفات التي قد تطمئن الأسواق تحمل في الوقت ذاته مخاطر. قد يبالغ حاكم حساس لتقلبات السوق في التفاعل مع تقلبات أسعار الأصول ، مما يثير المخاوف من سياسة نقدية مفرطة التفاعل. كما أن استخدام الميزانية بشكل مستهدف للتأثير على قطاعات محددة قد يمحو الحدود بين السياسة النقدية والسياسة المالية. وهذه هي تحديدًا الحدود التي تسعى استقلالية البنك المركزي إلى حمايتها. كما أن المصادقة على الترشيح من قبل مجلس الشيوخ تشكل عقبة كبيرة. فقد يثير الديمقراطيون مخاوف بشأن تضارب المصالح المحتمل مع بلاك روك، وينتقدون نقص خبرة ريدر السابقة في القطاع العام. أسواق هادئة… وربما أكثر من اللازم حتى الآن، بقيت الأسواق المالية هادئة بشكل ملحوظ. تظل تقلبات السندات منخفضة، وتواصل الأسواق المالية، عكس التوقعات الخاصة بتخفيف السياسة النقدية بشكل منظم، بينما يبقى سعر صرف الدولار مستقراً كما لو أن البنية المؤسسية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لا تزال سليمة. يخفي هذا الهدوء مخاطر حقيقية. لا يزال خطر المصداقية مُقلَّلًا من قيمته إلى حد كبير، وقد لا يصمد أمام اختبار الواقع. لا يقتصر الخطر على مجرد عودة التضخّم، رغم أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية يشير بالفعل إلى بوادره الأولى. أما الخطر الأعظم فيكمن في أن الآلية التي تثبّت التوقعات التضخمية، أي الاستقلالية المتصورة للبنك المركزي، بدأت تتزعزع. عندما يحدث ذلك، نادراً ما يكون التعديل تدريجياً. فقد تهبط النهاية القصيرة لمنحنى العائد بفعل وعود التيسير، بينما ترتفع النهاية الطويلة، حيث يطالب المستثمرون بعلاوة أعلى لحيازة أصول مقومة بالدولار في ظل وضع لم تعد فيه السياسة النقدية محمية من التأثير السياسي. قد تتسارع عملية انخفاض قيمة الدولار على المدى الطويل، وهو ما بدأ يظهر بالفعل في ارتفاع أسعار الذهب والفضة. كما أن الانخفاض الأخير لمؤشر الدولار بنسبة 5% خلال أسبوعين فقط قد يكون مجرد إشارة تحذيرية مبكرة. في الوقت نفسه، تتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل بشكل متزايد حول مستوى حرج يبلغ 4.90%. وأي اختراق حاد صعودًا قد يفتح الطريق لإعادة تقييم سريعة نحو 6%-6.5%، وهو ما قد يسبب اضطرابات قوية في أسواق السندات العالمية، والأسواق المالية، وأسواق الصرف. خاتمة يمكن للبنك الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه المقبل خفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل، وفي الوقت نفسه التسبب في إعادة تقييم للدولار وسوق السندات، إذا رأى المستثمرون أن المؤسسة قد فقدت درعها المؤسسي. الخطر الأكبر الذي تواجهه الأسواق اليوم ليس التضخم بحد ذاته، ولا السياسة النقدية، بل تآكل الآلية التي ثبتت توقعات التضخم على مدى أكثر من خمسة وسبعين عامًا: وهي مصداقية بنك مركزي مستقل. ومتى ما طُعنت هذه المصداقية، يصعب إعادة بنائها.

يشكل اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص (ZEE)، الموقع في 26 تشرين الثاني 2025 والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2108 في 16 كانون الأول 2025، خطوة مهمة في السياسة البحرية اللبنانية. وقد قدم هذا الاتفاق رسمياً كوسيلة لضمان استغلال الموارد البحرية، لكنه يثير تحفظات عميقة على الصعيد القانوني والاستراتيجي. قراءة نقدية في الاتفاق يعتبر العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الخبير في ترسيم الحدود البحرية، أن هذا الاتفاق، رغم بعض الفوائد، يبقى غير مؤاتٍ للبنان إلى حدٍ كبير. إنه اتفاق ينهي نزاعاً طويلاً، لكن بأي ثمن؟ ووفقاً للعميد الجميّل، فإن أحد المكاسب الرئيسة لهذا الاتفاق يكمن في إنهاء النزاع البحري الذي كان قائماً بين لبنان وقبرص منذ ما يقارب العقدين. هذا التوضيح القانوني يضع حداً لمنطقة رمادية كانت تعيق أي تخطيط للطاقة. كما يشير إلى أن الاتفاق سمح بتمديد الحدود البحرية اللبنانية رسمياً مع قبرص من النقطة رقم 1 إلى النقطة رقم 23، والتي أصبحت نقطة التقاء بحرية بين لبنان وقبرص وإسرائيل. ومع ذلك، أن هذا التمديد تم وفق طريقة خط الوسط (Median Line Method)، وهي طريقة، وفق وجهة نظره، تعطي الافضلية لقبرص. ويرى أن إنهاء النزاع، على الرغم من أهميته الظاهرية، تم على حساب المصالح اللبنانية. إعادة إنتاج الخلل يرى الجميّل أن الاتفاق غير عادل للبنان بسبب المنهجية المعتمدة. ويوضح أن التحديد يعتمد على الخط الوسط بين جزيرة، وهي قبرص، ودولة ساحلية قارية، وهي لبنان. ويذكر أن السلطات القضائية البحرية الدولية تعتمد منهجية ثلاثية المراحل: رسم خط وسط مؤقت أو لا، ثم أخذ الظروف ذات الصلة في الاعتبار، ثم اجراء اختبار التناسب النهائي(Proportionality Test). ويأسف على أن هذا النهج لم يُطبق، خصوصاً عدم إجراء اختبار التناسب بين أطوال السواحل المتقابلة. وفي هذا السياق، يشير إلى أن الساحل اللبناني المعني يمتد لحوالي 188 كيلومتراً، مقابل 103 كيلومترات للساحل القبرصي المقابل. هذا النسبة 1.82 لصالح لبنان مقابل 1 لقبرص، كان ينبغي أن تؤدي إلى تحديد أكثر توازناً. ووفق تحليله، أدى عدم احترام هذا المبدأ إلى فقدان حوالي 2600 كيلومتر مربع من المنطقة الاقتصادية اللبنانية لصالح قبرص. ويضيف أن اتفاق 2025 يتبع أساساً نفس منهجية ترسيم الحدود التي كانت متبعة في الاتفاق الموقع عام 2007 بين البلدين، وهو نص لم يُصادق عليه ولم يُطبق بدقة بسبب هذه الاختلالات، وبقي مجمداً لحوالي 18 عاماً. خيارات سياسية مخالفة للتوصيات الرسمية السابقة يسلط العميد الجميّل الضوء أيضاً على تناقض مؤسسي. يذكر أنه في 2022، تم تشكيل لجنة وزارية لبنانية مشتركة لدراسة مسألة الحدود البحرية مع قبرص. وقد أوصت هذه اللجنة باستخدام المنهجية الثلاثية المراحل وأخذ التناسب بين السواحل في الاعتبار، مع الاعتراف صراحة بأن الخط الوسطي ضارٌ للبنان. ومع ذلك، في 2025، تم تشكيل لجنة وزارية جديدة، تضم نفس الوزارات، إلا أن هذه اللجنة ألغت توصيات اللجنة السابقة وصدقت على ترسيم الحدود وفق طريقة خط الوسط، وهي طريقة كان لبنان قد رفضها طويلاً وكانت سببًا اساسيًّا في تجميد اتفاق 2007. من الاتفاق القانوني إلى الأسئلة السيادية بعيداً عن التقييم التقني الذي يقدّمه العميد الجميّل، يوضح هذا الاتفاق معضلة كلاسيكية في المفاوضات الدولية: السعي إلى حل فوري وواضح قد يتم على حساب المبادئ الفنية والمصالح الاستراتيجية على المدى الطويل. المكسب الأساسي للاتفاق – التوضيح القانوني للحدود البحرية وإنهاء النزاع التاريخي مع قبرص – لا يمكن إنكاره، وهو يوفر استقراراً قانونياً يمكن أن يشجع على الاستثمار في المناطق البحرية. ومع ذلك، المنهجية المعتمدة تكشف عن تجاهل للمعايير الفنية المعترف بها دولياً، خصوصاً اختبار التناسب النهائي. لاتفاق على الخط الوسيط دون تعديل يتناسب مع طول السواحل يعكس حلا وسطاً سياسياً ربما جاء نتيجة الرغبة في إبرام اتفاق سريع بعد 18 عاماً من الجمود، لكنه يترك لبنان مع خسارة ملموسة في مساحة البحر الصالحة للاستغلال. هذا الخيار الاستراتيجي، رغم أنه يؤمن حدوداً واضحة، يضعف الإمكانيات الاقتصادية المستقبلية، لا سيما فيما يتعلق بالموارد الغازية والنفطية. أخيراً، التباين بين توصيات لجنة 2022 والموافقة النهائية في 2025 يبرز مشكلة مستمرة في الحوكمة اللبنانية: استمرار النهج الفني والمؤسسي أحياناً يُضحى به في سبيل قرارات سياسية مؤقتة. والنتيجة هي اتفاق يوفر وضوحاً حدودياً لكنه يطرح أسئلة مشروعة حول حماية المصالح الوطنية والقدرة على اتباع استراتيجية بحرية متماسكة وطويلة الأمد.

على مدار السنوات الأربع الماضية، بدت أسواق الطاقة العالمية هادئة ظاهرياً. انخفضت أسعار النفط بأكثر من النصف منذ ذروتها عند 130 دولارًا أمريكيًا في عام 2022. واستقرت أسعار الغاز الطبيعي بعد صدمة الحرب في أوكرانيا. وتتصدر عناوين الطاقة المتجددة المشهد، مما يعزز فكرة أن الوقود الأحفوري يتلاشى تدريجيًا. للوهلة الأولى، يبدو العالم مكتفيًا بالإمدادات. لكن وراء هذا الهدوء الظاهري، يكمن واقع أكثر اضطرابًا، واقع تشكل بفعل نقص الاستثمار المزمن، والاستنزاف المادي، والتركيز الجيوسياسي، وتزايد الطلب الهيكلي. نظام الطاقة العالمي اليوم ليس مرنًا، بل هو على حافة الهاوية. وهم وفرة العرض عند حوالي 60 دولارًا للبرميل، توحي أسعار النفط بالوفرة. تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموًا في إمدادات النفط العالمية بمقدار 3.1 مليون برميل يوميًا في عام 2025، متجاوزةً بذلك الاستهلاك بشكل ملحوظ. ويشير إجماع المحللين إلى استمرار الضعف، مما يعزز الاعتقاد بأن ندرة الطاقة أصبحت من الماضي. لكن الأسعار عند هذه المستويات لها ثمنها. فعندما يُتداول النفط دون التكلفة الحدية للإنتاج الجديد، يتباطأ الاستثمار. ليس بشكل فوري، وليس بشكل حاد، ولكنه بشكل مستمر. ومع مرور الوقت، يُضعف هذا قدرة النظام على الاستجابة للصدمات. في الولايات المتحدة، يُظهر النفط الصخري - الذي كان عماد نمو الإمدادات العالمية خلال العقد الماضي - بالفعل علامات على وجود ضغوط. كان إنتاج النفط الصخري المحرك الرئيسي وراء تحول أمريكا من كونها أكبر مستورد للنفط في العالم إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، ثم إلى مُصدِّر صافٍ في نهاية المطاف. اليوم، يهيمن النفط الصخري على إنتاج النفط الخام الأمريكي، حيث يُمثل نحو ثلثي إجمالي الإنتاج، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، مع كون حوض بيرميان المساهم الرئيسي. اليوم، يهيمن النفط الصخري على إنتاج النفط الخام الأمريكي، حيث يُمثل نحو ثلثي إجمالي الإنتاج، مدفوعًا بالتقدم التكنولوجي مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، مع كون حوض بيرميان المساهم الرئيسي. مع ذلك، عندما يُتداول خام WTIبأقل من التكلفة الحدية للإمدادات الجديدة - والتي تُقدر حاليًا بـ 70 دولارًا للبرميل وفقًا لشرك Enverus Intelligence Research للنفط الصخري الأمريكي، بينما تقترب نقطة التعادل الشاملة للشركات من 62.50 دولارًا وفقًا لشركة Rystad Energy - فإن الاستثمار يتقلص حتمًا. وقد بدأ نشاط الحفر بالفعل في التراجع مع انخفاض الأسعار إلى ما دون مستويات التحفيز. ونظرًا لانخفاض إنتاج آبار النفط الصخري بسرعة، حيث تفقد ما يصل إلى 50% من إنتاجها في السنة الأولى، فإن استمرار الحفر ضروري لمجرد الحفاظ على الإنتاج. وبالتالي، فإن ضعف الحفر اليوم يُترجم إلى انخفاض الإنتاج غدًا. عالميًا، تنخفض حقول النفط التقليدية بنسبة تتراوح بين 4 و6% سنويًا. ويتطلب الحفاظ على الإنتاج الحالي استبدال ملايين البراميل يوميًا. وعندما يقل الاستثمار، لا تظهر حالات النقص فجأة، بل تتراكم تدريجيًا. هكذا تتحول أسواق الطاقة من فائض إلى عجز. وعندما يظهر العجز، قد تكون إعادة التسعير عنيفة. الغاز الطبيعي: نقطة الضعف اللوجستية يرتكز نظام الطاقة العالمي على معادلة رباعية: يظل النفط العمود الفقري، إذ يزود بنحو 30% من إجمالي الطاقة العالمية. توفر مصادر الطاقة المتجددة إمدادات متقطعة. توفر الطاقة النووية احتياجات أساسية، ولكن ببطء. يوفر الغاز الطبيعي المرونة والموثوقية والسرعة. أصبح الغاز الطبيعي عنصرًا أساسيًا في أنظمة الكهرباء الحديثة، إذ يوفر الاستجابة والاستقرار اللذين لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة توفيرهما على نطاق واسع حتى الآن. يتميز الغاز الطبيعي بحساسيته الشديدة لدرجة الحرارة، ليس لأن الطلب عليه تخميني، بل لأن التدفئة والتبريد ضروريان. تؤدي فصول الشتاء الباردة في أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال شرق آسيا إلى تضييق الفوارق بشكل فوري، وكذلك فصول الصيف الحارة من خلال زيادة الطلب على الطاقة. هنا يأتي دور الغاز لسد الفجوة. إنتاج الغاز ليس بمنأى عن الانخفاض. فقد أدت الأسعار المنخفضة باستمرار خلال العامين الماضيين إلى تقليل عمليات الحفر في أحواض الغاز الجاف، وإعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع النفطية، وتأجيل الاستثمار في خطوط الأنابيب والبنية التحتية. إنتاج الغاز ليس بمنأى عن الانخفاض. على عكس النفط، لا يكمن العائق الرئيسي أمام الغاز الطبيعي في الإنتاج، بل في التوزيع: خطوط الأنابيب، ومحطات الغاز الطبيعي المسال، وأساطيل الشحن، ومرافق التخزين المتخصصة، والبنية التحتية للموانئ. لقد ساهم الغاز الطبيعي المسال في عولمة السوق. فبعد أن خفضت أوروبا اعتمادها بشكل كبير على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، أصبحت تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال. ويستمر الطلب الآسيوي في النمو. وقد برزت الولايات المتحدة كأكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يربط أسواق الغاز المحلية بشكل أوثق بالطلب العالمي والقدرة اللوجستية. نتيجة لذلك، لم تعد الاضطرابات إقليمية، بل أصبحت هيكلية. يتزايد الطلب على الطاقة مجدداً, و لكن بهدوء بينما لا يزال الاهتمام العام مُنصباً على انخفاض الطلب على الوقود الأحفوري مدفوعاً بالسيارات الكهربائية والنمو الهائل للطاقة الشمسية، يبرز مُحرك جديد للطلب على الطاقة: الذكاء الاصطناعي. لا تقتصر ثورة الذكاء الاصطناعي على الرقائق والبرمجيات فحسب، بل تتعلق بالطاقة أيضاً. بحلول عام 2030، من المتوقع أن يصل استهلاك مراكز البيانات العالمية من الكهرباء إلى ما بين 950 و1600 تيراواط ساعة، مدفوعًا بشكل أساسي بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. وللمقارنة، يبلغ إجمالي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة في عام 2030 حوالي 1000 تيراواط ساعة. لغت الطاقة المُنتجة عام 2024 حوالي 4400 تيراواط ساعة. يمكن للذكاء الاصطناعي وحده أن يزيد الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة بأكثر من 20% خلال خمس سنوات. لا بد من توفير هذه الطاقة من مصدر ما. تتطلب محطات الطاقة النووية فترات تجهيز طويلة. أما الطاقة الشمسية، فرغم نموها السريع، لا تزال تمثل حوالي 5% فقط من إجمالي توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 20% بحلول عام 2050. وتُعد البنية التحتية للغاز الطبيعي معقدة وبطيئة التطوير. لذا، يبقى النفط، في الوقت الراهن، أرخص مصادر الطاقة وأكثرها توفرًا على الفور. النتيجة مفارقة: فمع تسارع التحول في قطاع الطاقة، يزداد الطلب على الطاقة جمودًا، لا العكس. تركيز العرض الهامشي: أين يكمن خط الصدع؟ تُعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك وأكبر منتج للنفط في العالم، وهي مكتفية ذاتيًا فعليًا. في المقابل، تُعد الصين ثاني أكبر مستهلك، بحوالي 16 مليون برميل يوميًا، وأكبر مستورد في العالم. يعتمد النظام الصيني على مجموعة متنوعة من الموردين، تشمل دول الخليج وروسيا وإيران وفنزويلا، وبدرجة أقل منتجين آسيويين مثل إندونيسيا وبروناي وميانمار. وحتى وقت قريب، كانت الصين تستورد ما يقارب 400 ألف برميل يوميًا من فنزويلا، أي حوالي 4% من استهلاكها، وهو تدفق توقف فجأة في 3 يناير 2026. وفي عام 2025، احتلت إيران المرتبة الثانية بين أكبر موردي النفط الخام للصين، حيث صدّرت 1.61 مليون برميل يوميًا، أي ما يقارب 20% من إجمالي واردات الصين. لا يكمن أكبر ضعف في نظام الطاقة العالمي في الطلب، بل في تركز فائض العرض. وخارج الولايات المتحدة، تتركز طاقة الإنتاج الفائضة بشكل استثنائي. ففي أواخر عام 2025، بلغت طاقة الإنتاج الفائضة لدى أوبك+ حوالي 4 ملايين برميل يوميًا، أي ما يقارب 4% من الاستهلاك العالمي. يبدو هذا الوضع مريحًا نظريًا، لكنه في الواقع ليس كذلك. تسيطر المملكة العربية السعودية على ما يقارب 2.4 مليون برميل يوميًا. تسيطر الإمارات العربية المتحدة على حوالي 850 ألف برميل يوميًا. يسيطر العراق على ما يقارب 320 ألف برميل يوميًا. تستحوذ هذه الدول الثلاث مجتمعةً على نحو 70% من الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية. وتعمل معظم الدول المنتجة الأخرى بالفعل بكامل طاقتها الإنتاجية تقريبًا. يحوّل هذا التركيز الطاقة الإنتاجية الفائضة من عامل احتياطي إلى نقطة ضعف مركزية. تركز الخدمات اللوجستية: أين يكمن الخطر الجيوسياسي؟ لا يوجد مكان تتجلى فيه الهشاشة أكثر من الشرق الأوسط. يمر عبر مضيق هرمز يوميًا 20% من استهلاك النفط العالمي وحصة حاسمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ممر بحري ضيق بين إيران وعُمان لا بديل واقعي له. أي اضطراب، حتى لو كان مؤقتًا، سيكشف على الفور مدى هشاشة الاحتياطيات العالمية. مع مواجهة النظام الإيراني لأخطر ضغوط داخلية وخارجية منذ عقود، لا يمكن تجاهل خطر التصعيد غير المتكافئ. ومن بين أخطر السيناريوهات محاولة تعطيل حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. سيمثل هذا الحدث بمثابة "البجعة السوداء" الحقيقية لأسواق الطاقة العالمية، مما سيؤدي إلى إعادة تسعير مفاجئة لكل من النفط والغاز الطبيعي، لا سيما خلال ذروة الطلب الشتوي في نصف الكرة الشمالي. نظام مُسعّر على أساس الهدوء، لا الصدمة يفترض الخطاب السائد الاستقرار: إمدادات مستقرة، وجيوسياسية قابلة للإدارة، وانتقال سلس للطاقة. لكن التاريخ يُشير إلى خلاف ذلك. لا تنهار أسواق الطاقة تدريجيًا، بل تنهار على هامشها - عندما يُقيّد انخفاض الاستثمار الإمدادات طويلة الأجل، وعندما تُؤدي التقنيات الجديدة إلى ارتفاعات غير متوقعة في الطلب، وعندما يُؤدي ارتفاع الإنتاج والتركيز اللوجستي إلى جعل النظام هشًا. في ظل هذه الظروف، تكون للصدمات آثار بالغة. اليوم، أصبح هذا الهامش ضئيلاً بشكل مُقلق. يمكن أيضًا تفسير تركيز دونالد ترامب المُتجدد على النفط الفنزويلي - وربما النفط الإيراني غدًا - من منظور اعتماد الصين الاستراتيجي على الطاقة المُستوردة. العالم ليس مُفتقرًا للطاقة حتى الآن. لكنه يفتقر بشكل خطير إلى المرونة.

في 26 كانون الأول 2025، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو نص يهدف إلى وضع إطار قانوني لتوزيع الخسائر المالية في البلاد، المقدّرة بنحو 70 مليار دولار أميركي، تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس النواب. وقد أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9. يُدخل القانون تصنيفًا للمودعين وفق حجم ودائعهم، ويقرّ آلية ضمان للودائع التي لا تتجاوز 100,000 دولار أميركي، على شكل دفعات مرحلية موزّعة على أربع سنوات. أمّا المبالغ التي تتجاوز هذا السقف، فينصّ الإطار التشريعي على تحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل صادرة عن مصرف لبنان، منظمة على شكل أوراق مالية مدعومة بأصول. وفي هذا السياق، أعلنت النقابات المهنية عزمها عقد اجتماع يوم الاثنين لإعلان موقفها من التدابير التي ينص عليها القانون، ولا سيما تلك التي تطال الصناديق التعاونية وصناديق التقاعد. وقد أجاب المحامي المتخصص في قانون الأعمال والمحكّم الدولي عزالدين أكرم بعاصيري، في هذا الإطار، عن سلسلة من الأسئلة الدقيقة والتقنية التي طرحتها عليه منصة Levant Time . س – كيف يُطبَّق سقف الضمان البالغ 100,000 دولار على الحسابات المشتركة؟ ج – يتناول القانون صراحةً مسألة الحسابات المشتركة في المادة 8، الفقرة الرابعة، التي تنص على ما يلي: "رابعاً – لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، يُعتبر بمثابة وديعة واحدة مجموع الحسابات الشخصية للمودِع كما وحصته من حساباته المشتركة لدى جميع المصارف العاملة في لبنان. ويُعتبر بمثابة الحساب الواحد كل حساب تركة وكل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه. تتوزّع الحسابات المشتركة بين أصحاب الحساب المشترك، وفقاً لشروط الاتفاقية الموقّعة بينهم وبين المصرف المعني، وإلاّ بالتساوي بين أصحاب الحساب المشترك. إذا كان صاحب الحسابات المشتركة لا يملك حساباً شخصياً لدى المصرف، يُعتبر مجموع حصصه في مختلف الحسابات المشتركة كوديعة واحدة. يقوم مصرف لبنان بتحديد دقائق تطبيق هذا البند." وبالتالي يحدّد النص آلية توزيع رصيد الحساب المشترك، كالآتي: وفق الشروط المنصوص عليها في اتفاقية فتح الحساب الموقّعة مع المصرف؛ أو بالتساوي بين أصحاب الحساب، في حال عدم تحديد حصص كل منهم. وبالاستناد إلى هذه الأحكام، تترتب عدة نتائج قانونية مباشرة. أولًا، لا يستفيد الحساب المشترك من سقف ضمان مستقل أو منفصل. ثانيًا، تُوزَّع قيمة الحساب المشترك بين الشركاء إمّا وفق اتفاقية الحساب أو بالتساوي عند غيابها، وذلك لغايات احتساب مجموع وديعة كل مودع. وأخيرًا، تُضاف الحصة العائدة لكل شريك إلى حساباته الفردية وإلى حصصه في حسابات مشتركة أخرى. وبالتالي، يُحتسب سقف الضمان البالغ 100,000 دولار على أساس الوضع الشامل لكل مودع، بعد احتساب جميع ودائعه، سواء كانت فردية أم ناتجة عن حسابات مشتركة. س – هل يُطبَّق سقف الضمان البالغ 100,000 دولار لكل مصرف أم لكل مودع؟ ج – يتناول مشروع القانون مسألة تطبيق سقف الضمان في حال امتلاك المودع نفسه حسابات لدى عدة مصارف، ويعتمد مبدأ تجميع الودائع على مستوى النظام المصرفي ككل. وفي هذا الإطار، تنص المادة 8، الفقرة الرابعة، صراحةً على ما يلي: " يُعتبر بمثابة وديعة واحدة مجموع الحسابات الشخصية للمودع … لدى جميع المصارف العاملة في لبنان." وبالتالي، يقرّ القانون نتائج واضحة ومحددة: لا يُطبَّق سقف الضمان البالغ 100,000 دولار على أساس كل مصرف على حدة، بل يُحتسب لكل مودع بشكل فردي، بغضّ النظر عن عدد المصارف التي يملك لديها حسابات. س- هل تخضع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة للقواعد نفسها المطبقة على الأشخاص الطبيعيين لجهة سقف الودائع ومعالجتها؟ ج- يشمل مشروع القانون الأشخاص المعنويين ضمن تعريف المودعين. إذ تنص المادة 2 على أنّ المودعين هم: " المودعون: الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون أصحاب حسابات الودائع وشهادات الإيداع، وفقاً للتعريف القانوني للوديعة والحسابات المصرفية في القوانين السارية والمرعية الإجراء عامة، والتي تُحدَّد أحكامها بشكل رئيسي في قانون الموجبات والعقود، وقانون التجارة البرية، لا سيّما منه المادة /307/" ولا ينصّ القانون على أي نظام خاص أو استثنائي لصالح الشركات التجارية أو المؤسسات الخاصة. فالفصل الرابع من القانون، المخصّص لردّ الودائع، لا يتضمن أي استثناء أو آلية خاصة بالأشخاص المعنويين. وبناءً على ذلك، تترتب نتائج مباشرة وواضحة. أولًا، تخضع الشركات التجارية والمؤسسات الخاصة لسقف الضمان البالغ 100,000 دولار. ثانيًا، تُصنَّف ودائعها ضمن الفئات نفسها المعتمدة للأشخاص الطبيعيين، أي الودائع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والكبيرة جدًا. وأخيرًا، تُطبَّق عليها آليات السداد المنصوص عليها في المادة 8 من القانون بالشروط نفسها. س – ما هو مصير الحسابات المقيّمة بالليرة اللبنانية، وأي سعر صرف سيُعتمد لها ضمن سقف الـ100,000 دولار؟ ج – من الناحية القانونية، يشمل مشروع القانون الحسابات المقيّمة بالليرة اللبنانية ضمن نطاق تطبيقه. إذ تنص المادة 3 من المشروع على ما يلي: " يُطبَّق هذا القانون على الخزينة العامة، وعلى مصرف لبنان، وعلى المصارف العاملة في لبنان والمسجّلة على لائحة المصارف. كما يُطبَّق على جميع الحسابات المفتوحة لدى مصرف لبنان والمصارف المذكورة، سواء فُتحت قبل 17/10/2019 أو بعد" وبالمعنى نفسه، تنص المادة 8، الفقرة الرابعة، على أنّ: " يعتبر بمثابة وديعة واحدة مجموع الحسابات الشخصية للمودع كما وحصته من حساباته المشتركة لدى جميع المصارف العاملة في لبنان .." ولا يميّز النص بين الحسابات المقيّمة بالعملات الأجنبية وتلك المقيّمة بالليرة اللبنانية، ما يعني مبدئيًا أنّ الحسابات بالليرة اللبنانية مشمولة بنطاق تطبيق القانون. إلا أنّ الفصل الرابع من القانون، ولا سيما المادة 8 وما يليها، الذي ينظّم آلية ردّ الودائع، يقتصر حصرًا على الودائع المقيّمة بالدولار الأميركي. ولا يتناول صراحةً الودائع بالليرة اللبنانية، ولا يلحظ أي آلية خاصة أو طريقة مباشرة لردّها أو إعادة تقييمها في ظل الانهيار المالي. وعليه، وفي غياب أي نص صريح أو آلية محددة بوضوح، تبقى الحسابات المقيّمة بالليرة اللبنانية غير منظّمة قانونًا من حيث آليات ردّها. ولا يمكن الجزم بسعر الصرف الذي سيُعتمد لإعادة تقييمها، ولا بما إذا كانت ستُحتسب ضمن سقف الـ100,000 دولار، ولا بالكيفية التي قد تُدرج بها في حال شمولها. س – الصناديق التعاونية وصناديق التقاعد: ماذا ينص عليه فعليًا قانون الفجوة، وما هي الإشكاليات التي يثيرها؟ ج – لا يتضمن مشروع قانون الفجوة، في الواقع، أي أحكام خاصة تتناول هذه الكيانات، ولا الجمعيات التعاضدية. وفي غياب نظام خاص، تُعامَل هذه الجهات وفق القواعد العامة المنصوص عليها في القانون. وبموجب المادة 2، تُعدّ النقابات المهنية والصناديق التعاونية وصناديق التقاعد والجمعيات التعاضدية أشخاصًا معنويين. كما تُعتبر ودائعها وديعة واحدة بالمعنى المقصود في الفقرة الرابعة من المادة 8 من القانون، وبالتالي تخضع بالكامل لآلية السداد المنصوص عليها في المادة 8. وعمليًا، تتكوّن هذه الآلية من شقّين: من جهة، تستفيد هذه الجهات من سقف سداد محدد بـ100,000 دولار أميركي. ومن جهة أخرى، يُحوَّل الرصيد المتبقي من ودائعها إلى شهادات مالية مدعومة بأصول، يصدرها مصرف لبنان، وذلك وفقًا لأحكام المادة 8 من القانون. من خلال هذا المقال، سعت Levant Time إلى إيضاح عدد من المناطق الرمادية التي تحيط بقانون الفجوة. وستتبع ذلك مقالات أخرى لمعالجة مسائل إضافية وتقديم إجابات قانونية وتقنية واضحة عن الأسئلة العديدة التي يثيرها هذا النص لدى الرأي العام.

أثار اقتراح إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب لبنان، الذي طرحه المبعوث الأمريكي توم باراك لأول مرة في أغسطس/آب 2025، صدمةً في البلاد. وتقوم فكرة مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" على افتراض أن هذه المنطقة ستجذب الاستثمارات الأجنبية، وتموّل إعادة الإعمار، وبالتالي تضمن أمنًا مستدامًا. إلا أن أصواتًا عديدة حذرت من خطر تقويض سيادة الدولة اللبنانية من خلال إنشاء "محمية" إسرائيلية أمريكية في المنطقة الحدودية. ويُعدّ مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" جزءًا من نهج تبنّاه الرئيس الأمريكي الحالي لحلّ النزاعات عبر التنمية الاقتصادية والتجارة. ويُعتبر هذا النهج أحد أركان الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية. إذ تقوم نظرية "التجارة الناعمة" على فكرة أن التبادلات الاقتصادية بين الدول تُشكّل عاملًا أساسيًا للاستقرار السياسي والسلام. ومن خلال بناء علاقات تجارية متينة، تصبح الدول مترابطة، مما يقلل من دوافع اللجوء إلى الحرب. انتشرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر على يد مونتسكيو، الذي كتب: "التجارة تُليّن وتُهذّب العادات الوحشية"، مؤكدًا أن التبادلات الاقتصادية تُحوّل ديناميكيات القوة إلى علاقات تعاونية. وقد طرح ترامب هذه الفكرة لغزة، من خلال "ريفييرا ترامب"، وكذلك لأوكرانيا، عبر تحويل دونباس إلى منطقة تجارة حرة تُفيد الروس والأوكرانيين على حد سواء. المنطق الشرطي بحسب فيليب سميث، الخبير الأمريكي في شؤون الشرق الأوسط الذي عمل في معهد واشنطن والمجلس الأطلسي، فإن المنطقة الاقتصادية تتجاوز الإطار السياسي البحت، وتستند إلى منطق شرطي واضح. ويؤكد سميث أن تطبيقها يتطلب مستوى عالٍ من التنظيم والتخطيط والتنسيق على أرض الواقع، وهي شروط أساسية لتخفيف المخاطر وجذب مستثمرين موثوقين. ويرى سميث أن هذا الشرط عاملٌ يدل على الجدية والجدوى، وليس عائقًا أمام التنمية. أشار باراك في أغسطس/آب 2025 إلى استعداد السعودية وقطر لاستثمار مليارات الدولارات في المنطقة الاقتصادية، وهو تصريح لم يُعلّق عليه المعنيون. الأمر المؤكد هو أن هذه الاستثمارات مشروطة بضمانات أمنية محددة، أبرزها نزع سلاح حزب الله. بل إن بعض المصادر تُشير إلى استثمارات محتملة تصل إلى 10 مليارات دولار في البنية التحتية والمناطق الصناعية ومشاريع خلق فرص العمل. إلا أن هذه المبالغ لا تزال بحاجة إلى تأكيد من خلال التزامات رسمية. ووفقًا لسميث، لا توجد أرقام محددة حتى الآن. وتُظهر هذه المؤشرات اهتمامًا حقيقيًا بدعم التنمية الاقتصادية لجنوب لبنان وتوفير فرص عمل للسكان المحليين. الخروج عن منطق المساعدات المؤقتة يُمكن لجنوب لبنان، بقاعدته الاقتصادية الرسمية المحدودة، أن يستفيد من آثار مضاعفة كبيرة: خلق فرص عمل، وتطوير البنية التحتية، وزيادة التجارة، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. وبالتالي، يُمكن للمنطقة الاقتصادية أن تُطلق ديناميكية إعادة إعمار مستدامة، وأن تُعيد تدريجيًا الثقة الاقتصادية إلى هذه المنطقة الهشة، كما يقول سميث. يهدف هذا المشروع إلى تحويل منطقة عانت طويلاً من الصراع المسلح إلى فضاء منظم قادر على جذب رؤوس الأموال الإقليمية والدولية. وتسعى هذه المبادرة إلى تجاوز منطق المساعدات المؤقتة لصالح إعادة الإعمار القائمة على استثمارات طويلة الأجل. ويتمثل هدف هذه المنطقة في دمج جنوب لبنان بشكل أفضل في الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية، والحد من تأثير الاعتبارات السياسية التي هيمنت لفترة طويلة على الأجندة المحلية. بالنسبة للبنان، فإن الرهان واضح: إما اغتنام هذه الفرصة للقيام بإعادة إعمار منظمة ومستدامة، أو السماح للعقبات الداخلية، التي تفاقمت بسبب معارضة حزب الله، بحرمان جنوب البلاد من آفاق تنموية من شأنها أن تعيد تشكيل مستقبله الاقتصادي والأمني. حالة من الفقر المدقع يضفي عمق الأزمة اللبنانية أهمية خاصة على هذا المشروع. فمنذ عام 2019، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنحو 40%، وفقًا للبنك الدولي. ويتفاقم هذا التراجع بسبب انخفاض قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% مقابل الدولار، مما أدى إلى تضخم مفرط وفقدان هائل للقوة الشرائية. في عام 2022، كان 44% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، أي ما يقارب 2.6 مليون شخص من أصل 5.8 مليون نسمة تقريباً. وقُدِّر معدل البطالة الإجمالي بنسبة 11.5%، ولكنه تجاوز 23.6% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، أثر بشكل خاص على جنوب البلاد. أدى تراكم الخسائر المالية، وتدمير البنية التحتية، وانسحاب الاستثمارات العامة إلى آثار بالغة على المنطقة مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى تنمية اقتصادية هيكلية. اختبار سياسي بحسب سميث، يُمكن لمعارضة حزب الله أن تُعرقل تنفيذ المشروع. ويؤثر هذا المأزق بشكل مباشر على جاذبية المنطقة الاقتصادية من خلال زيادة تكلفة المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتهدف المنطقة إلى تغيير هذه المعادلة من خلال إدخال مصالح اقتصادية ملموسة قادرة على تحويل الاستقرار إلى منفعة مشتركة بدلاً من كونه قيدًا مفروضًا من الخارج. ويُعدّ غياب تفويض لبناني واضح المعالم نقطة ضعف هيكلية، كما أنه يعكس محدودية قدرات الدولة. ويشير سميث إلى أن المشروع يُمثل اختبارًا سياسيًا للسلطات اللبنانية. ومن شأن مشاركة الدولة بشكل أكثر فاعلية أن تُحوّل هذه المبادرة الخارجية إلى مشروع وطني، وتُعزز الحوكمة الاقتصادية، وتُعيد تأكيد السلطة المؤسسية في منطقة تُهيمن عليها إلى حد كبير ديناميكيات قوى متوازية. لذا، تبقى معارضة حزب الله العقبة الرئيسية. فوجودها المسلح ونفوذها السياسي يُصعّبان تأمين المنطقة ويُثنيان الاستثمار الأجنبي. إن الشرط الذي وضعه مستثمرو الخليج - وهو تقليص النفوذ العسكري لحزب الله - يُبرز مدى اعتماد نجاح المشروع على ميزان القوى المحلي المتغير، وعلى استعداد الميليشيا الموالية لإيران للتكيف مع ديناميكية اقتصادية قد تُضعف نفوذها في جنوب البلاد. مخاوف على الجانب الآخر من الحدود، ستستفيد إسرائيل من إنشاء هذه المنطقة. فمن خلال تحويل المنطقة الحدودية إلى مركز اقتصادي، يُمكن للمشروع أن يُخفف التوترات ويُقلل الوجود العسكري لحزب الله، ويُتيح فرصًا للتعاون غير المباشر. ورغم أن لجنة آلية مراقبة وقف إطلاق النار لم تُدرس المشروع بعمق بعد، إلا أن هذه المشاورات الأولية تُشير إلى أن النهج الاقتصادي قد يفتح قنوات حوار جديدة بين بيروت وتل أبيب. وتُشير عدة أصوات مُنتقدة إلى نية إسرائيل المزعومة إنشاء منطقة عازلة أمنية منزوعة السلاح والسكان، على غرار تلك التي يُقال إنها تسعى إلى تطبيقها على طول حدودها السورية والفلسطينية. وتُشير تقارير غير مؤكدة إلى إنشاء محيطات أمنية واسعة. على الجانب الآخر من الحدود، من المتوقع أن تستفيد إسرائيل من إنشاء هذه المنطقة. في لبنان، تُؤجّج هذه التوقعات المخاوف من تحوّل ديموغرافي غير مباشر، يتمّ بموجبه تهجير السكان المحليين تدريجياً لإفساح المجال أمام نشاط اقتصادي خاضع لسيطرة خارجية. ووفقاً للمصادر نفسها، يكمن القلق الرئيسي في خطر أن تُرسّخ هذه الآلية تهجيراً قسرياً دائماً، لا سيما وأنّ النزوح مستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، في ظلّ غياب أيّ استراتيجية واضحة المعالم لعودة النازحين وإعادة إعمار القرى المدمّرة. في الوقت الراهن، لا تزال خطة ترامب مجرّد إعلان - رسميّ بالتأكيد، لكنّه غامض ومؤقت. وتعكس الأهمية التي تُعطى لتصريحات باراك الضائقة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد، وفي الوقت نفسه، تُثير التوقّع التقليدي لدى اللبنانيين للحصول على مساعدات من الخارج.

القرض الحسن هي جمعية ذات طابع اجتماعي. ومع ذلك، فقد أصبحت تدريجياً جزءاً من المشهد المالي الموازي مع تفاقم الأزمة التي اندلعت في خريف عام 2019. أدى انهيار القطاع المصرفي وفقدان ثقة المودعين إلى خلق فراغ مؤسسي استطاعت الجمعية استغلاله. هذه الديناميكية، وإن كانت تلبي حاجة حقيقية في سياق فشل عام، إلا أنها لا تبدد بأي شكل من الأشكال العديد من التساؤلات القانونية التي تثيرها. إنها تسلط الضوء على حدود الإطار القانوني اللبناني والمخاطر النظامية التي تثقل كاهل كل من المودعين والاقتصاد الوطني. نذكر في هذا السياق أن جمعية القرض الحسن تأسست في سياق الغزو الإسرائيلي عام 1982. في عام 1987، حصلت على إشعار تسجيل من وزارة الداخلية تحت الرقم 218 أ.د. في الأصل، كانت رسالتها اجتماعية وتضامنية بحتة. ولا تزال خاضعة قانوناً للقانون العثماني للجمعيات لعام 1909، الذي يقيد الأنشطة بالمؤسسات غير الربحية ويحظر أي عملية مالية تتجاوز الغرض المعلن. ومع ذلك، فإن منح القروض بانتظام وإدارة الضمانات الذهبية يتجاوزان هذا الإطار بوضوح، مما يخلق تناقضاً هيكلياً بين الوضع القانوني للكيان وواقع أنشطته. القروض المضمونة بالذهب: نموذج قانوني معقد تمنح الجمعية بشكل أساسي قروضاً بالدولار مضمونة بودائع ذهبية تقدر قيمتها مسبقاً، مع هامش يغطي المخاطر. منذ عام 2020، تتيح أجهزة الصراف الآلي عمليات سحب بالليرة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. هذه الممارسات لا تخضع للقواعد الاحترازية المطبقة على البنوك وتثير تساؤلات تتعلق بتشريعات الصرف الأجنبي والقيود التي تحكم تداول العملات خارج الرقابة الرسمية. يحدد قانون النقد والتسليف لعام 1963 النشاط المصرفي بدقة. فالمادتان 70 و 71 تحصران استلام الأموال ومنح الائتمانات وإدارة وسائل الدفع بالمؤسسات المرخصة من قبل مصرف لبنان. وتحدد المادتان 2 و 4 العملة القانونية وطرق التسوية. من خلال جمع الأموال ومنح القروض، تمارس جمعية القرض الحسن فعلياً وظائف مصرفية دون ترخيص، في انتهاك مباشر للإطار القانوني المعمول به. أدت هذه الوضعية إلى قيام مصرف لبنان بإصدار التعميم رقم 170 عام 2021، الذي يحظر صراحة على المؤسسات المالية والبنوك العاملة في لبنان أي تفاعل مباشر أو غير مباشر مع جمعية القرض الحسن، بما في ذلك فتح الحسابات، تنفيذ التحويلات، توفير خدمات الدفع أو أي عملية مماثلة. بهذا التعميم، يعترف المصرف المركزي فعلياً بوجود لاعب مالي موازٍ يمثل مخاطر نظامية، بينما لا يمنحه أي وضع مصرفي رسمي. تعكس هذه الخطوة مقاربة حذرة ولكنها متضاربة قانونياً: فالمؤسسة تعتبر نشطة بما يكفي لتبرير إجراء محدد، لكنها تبقى خارج نطاق الإشراف والتنظيم. لإلغائها بالكامل، يجب على وزارة الداخلية سحب ترخيص القرض الحسن بتطبيق قانون توازي الأشكال. يأتي ظهور كيان «جود» مباشرة ضمن هذه المنطقة الرمادية التي أنشأها التعميم 170. فمن خلال تجزئة الهياكل قانونياً وتعدد التسميات، فإن إعادة التشكيل هذه تعقد التطبيق العملي للتعميم وتزيد من المخاطر على المودعين. نشاط خارج عن أي رقابة مؤسسية يتمتع مصرف لبنان بصلاحية حصرية في تنظيم الشؤون النقدية والمالية. تمنحه المادة 13 من قانون النقد والتسليف هذه الصلاحية، بينما تنظم المواد من 174 إلى 178 آليات الرقابة والعقوبات. هذه الترتيبات لا تنطبق على جمعية القرض الحسن ولا على «جود»، اللتين تفلتان أيضاً من التعميمات والتوجيهات الصادرة عن المصرف المركزي والمتعلقة بالائتمانات وعمليات العملات الأجنبية. هذا الغياب للرقابة يعرض المودعين لمخاطر كبيرة ويضعف النظام النقدي الوطني. في سياق هذا الفراغ التنظيمي، تزيد التطورات الأخيرة لجمعية القرض الحسن من التساؤلات القانونية. فبعد الحرب المسماة «حرب الدعم»، اختارت الجمعية إعادة تشكيل واجهتها القانونية لحماية نفسها من أي محاولة للسيطرة أو المساءلة. تجسدت هذه الاستراتيجية في اعتماد اسم جديد، «جود»، مما يسمح بمواصلة نفس الأنشطة المالية تحت كيان منفصل، خارج أي إشراف مصرفي فعال وتحت نظام من القيود القانونية المخففة محتملاً. «جود» هي ثمرة تفكير داخلي أجراه موظفو جمعية القرض الحسن اعتباراً من 7 أبريل 2025. اختيار هذا الاسم، ذي الدلالة العربية الإسلامية، يندرج ضمن منطق الاستمرارية الرمزية مع إحداث قطيعة شكلية على الصعيد القانوني. تم تسجيل الكيان في السجل التجاري في بعبدا تحت الرقم 2078233، مع أول تأسيس في الضاحية الجنوبية لبيروت، ثم في السجل التجاري في النبطية تحت الرقم 6007003 كمؤسسة ثانية، في شهر نوفمبر. هذه إعادة الهيكلة لا تغير طبيعة الأنشطة الممارسة ولا المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون، ولكنها تميل إلى تجزئة المسؤولية القانونية وتعقيد أي إجراء قضائي يستهدف الكيان الأصلي. وهكذا يبدو تغيير الاسم بمثابة إجراء وقائي، يستبق أي ملاحقات محتملة ضد القرض الحسن مع الحفاظ على تشغيل نظام مالي موازٍ. علاوة على ذلك، يُزعم أن الحسابات المصرفية لهذا الكيان الجديد مفتوحة لدى بنك صادرات إيران في لبنان. متطلبات قانون النقد والتسليف يفرض قانون النقد والتسليف على المؤسسات المالية التزامات صارمة. فالمادتان 121 و 125 تتطلبان بشكل خاص شكل شركة مساهمة ورأسمالاً أدنى، بينما تنص المادتان 178 و 181 على ترخيص مسبق وإشراف مستمر من قبل مصرف لبنان. جمعية القرض الحسن، وكذلك كيانها المسمى «جود»، لا تستوفي أياً من هذه المتطلبات، مما يجعل وضعهما القانوني غير متوافق بشكل أساسي مع النشاط الممارس. إن غياب الترخيص يستبعد هذه الكيانات من نطاق تطبيق القانون رقم 318/2001، المعدل بالقانون رقم 44/2015، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. فالتزامات العناية الواجبة، وتحديد هوية العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة، التي تخضع لإشراف هيئة التحقيق الخاصة، لا تنطبق عليها، مما يخلق فراغاً تنظيمياً مقلقاً. خلاصة واضحة وتقنية ختاماً ذو طابع قانوني، فإن الاستنتاج قاطع: الاحتكار المصرفي لا يُحترم؛ إشراف مصرف لبنان غائب؛ الوضع القانوني للجمعية غير مناسب؛ التزامات الشفافية ومكافحة غسل الأموال لا تنطبق؛ حماية المودعين غير موجودة. توضح هذه التحليلات، القانونية والتقنية البحتة، والمستقلة عن أي قراءة سياسية، كيف يمكن لفاعل مالي موازٍ أن يتطور في سياق مؤسسي هش، وتؤكد على الحاجة الملحة لتعزيز الإطار القانوني لحماية المدخرات والحفاظ على استقرار النظام المالي اللبناني.

إذا كان الذكاء الاصطناعي قد وفّر الوقود السردي للأداء الاستثنائي للأسواق في عام 2025، فقد وفّرت السيولة الأكسجين. وإذا كان التركيز قد انصب إلى حد كبير على سياسات البنوك المركزية الغربية، فإن المصدر الأكثر استمرارية — والأكثر زعزعة للاستقرار في نهاية المطاف — للسيولة العالمية جاء من مكان آخر: من اليابان. على مدى عقود، كانت اليابان تُنظر إليها على أنها شذوذ — اقتصاد محاصر بالانكماش، يعمل وفقًا لمنطقه النقدي الخاص ومنفصل إلى حد كبير عن الدورات العالمية. في عام 2025، ثبت أن هذا التصور تجاوزته الأحداث بشكل خطير. لم تظل اليابان مجرد دولة متساهلة؛ بل أصبحت أحد الميسرين الرئيسيين لتحمل المخاطر العالمية. لسنوات، جمع بنك اليابان تريليونات الدولارات من السندات والأسهم في ميزانيته العمومية مع الحفاظ على أسعار فائدة قريبة من الصفر. أسعار الفائدة اليابانية المنخفضة للغاية والين الذي يتدهور باستمرار قد أعاد تنشيط وتضخيم تجارة الفائدة العالمية. تدفقت رؤوس الأموال المقترضة بتكلفة منخفضة بالين إلى أصول ذات عائد أعلى في جميع أنحاء العالم — الأسهم، الائتمان، الأسواق الخاصة والاستثمارات المضاربة — مما عزز شهية المخاطرة إلى حد كبير خارج حدود اليابان. في الواقع، قامت اليابان بتصدير السيولة إلى النظام المالي العالمي في وقت كانت فيه البنوك المركزية الأخرى تحاول، بحذر وبشكل غير متناسق، سحبها. أصبحت تجارة الفائدة بالين أحد أقوى عوامل ارتفاع أسعار الأصول في عام 2025، حيث غذت في الوقت نفسه تقييمات أسهم أعلى وزيادة في الرافعة المالية في جميع أنحاء النظام المالي. لكن اليابان دخلت عام 2025 مقيدة بواقعها الهيكلي الخاص. مع دين عام يتجاوز 235% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظام مالي يعتمد على أسعار فائدة منخفضة للغاية، وسوق سندات محلية هشة، فرض عودة التضخم واحتمال النمو الاقتصادي المستدام تغييرًا استراتيجيًا. في سبتمبر 2025، أضفى بنك اليابان الطابع الرسمي على قراره بوقف شراء الأصول وأصبح بائعًا صافيًا للسندات والأسهم. في ديسمبر، رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، مما دفع عوائد السندات طويلة الأجل للغاية إلى مستويات قياسية. كانت الآثار فورية وعالمية: وجدت تجارة الفائدة بالين نفسها في خطر شديد — وبالتالي، الأصول الخطرة في جميع أنحاء العالم. بينما استمرت السيولة في تضخيم الأسواق المالية، كان الاقتصاد الحقيقي يرسل إشارة مختلفة تمامًا. قفزت السلع — التعبير الأكثر وضوحًا عن العرض والندرة والتوترات الجيوسياسية — عبر الطيف بأكمله. ارتفعت الطاقة والمعادن الصناعية والموارد الاستراتيجية جميعها بشكل حاد، مما يعكس سنوات من نقص الاستثمار، وتجزئة سلاسل التوريد، والتكاليف المتزايدة للعولمة. هذا الارتفاع في السلع ليس ازدهارًا دوريًا؛ إنه توتر هيكلي. على عكس الأصول المالية، تستجيب السلع لقيود مادية. إنها تدمج الجيولوجيا، والجغرافيا السياسية، وكثافة الطاقة، والوقت. دخل العالم عام 2025 بمخزونات مستنزفة، وسلاسل توريد مجزأة، ومنافسة استراتيجية متزايدة على الموارد — من المعادن الحيوية إلى الغذاء والطاقة. في هذه البيئة، تصادمت السيولة المستمرة مع العرض المحدود. التأثير حاسم: لم يختف خطر التضخم — إنه يتزايد. ومع ذلك، طوال عام 2025، قامت الأسواق إلى حد كبير بتضمين عودة إلى الانكماش وتخفيف السياسات، حتى مع ارتفاع تكاليف المدخلات، وأسعار السلع، والضغوط على الموارد الاستراتيجية. هذا التناقض — تخفيف الظروف المالية في مواجهة القيود المتزايدة في الاقتصاد الحقيقي — غير مستقر بطبيعته. إنه يضع البنوك المركزية في موقف مستحيل: إما التسامح مع التضخم أو المخاطرة بزعزعة استقرار الأسواق التي أصبحت تعتمد على السيولة. قد تفرض أسواق السندات هذا الخيار في عام 2026. دور اليابان يضخم هذا الخطر. من شأن ضعف الين مرة أخرى أن يعزز التضخم عبر ارتفاع أسعار الواردات والسلع. على العكس من ذلك، فإن أي تقدير كبير قد يؤدي إلى تفكيك مفاجئ لتجارة الفائدة، مما يزعزع استقرار أسعار الأصول العالمية. يحمل كلا السيناريوهين عواقب لم تستوعبها الأسواق بعد بشكل كامل. دعم الذكاء الاصطناعي والسيولة الارتفاع في عام 2025. وتطرح السلع الآن تساؤلات حول استدامته. وقد بدأ مجال العملات المشفرة — التعبير الأكثر نقاءً عن الفائض المضاربي — بالفعل في التحول، حيث انخفض سعر البيتكوين بأكثر من 35% عن ذروته في أكتوبر. يقدم التاريخ أمثلة قليلة حيث يتم حل تشويه نقدي مطول، ورافعة مالية متزايدة، وتشديد القيود المادية دون تقلبات. إن المسار الاستثنائي للأسواق المالية في عام 2025 قد يكشف في النهاية عن ميل مفرط للتفاؤل الذي يميز فقاعات الاستثمار، أكثر مما يكشف عن ولادة عصر جديد مدمر.

لم تشكل أي قوة مسار الأسواق المالية في عام 2025 بشكل حاسم مثل الذكاء الاصطناعي. لقد أصبح الذكاء الاصطناعي السرد المهيمن الذي يسمح للمستثمرين بتبرير التقييمات العالية، والتركيز الشديد، وزيادة المخاطرة. لقد قدم رؤية للمستقبل قوية بما يكفي لتحييد المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو، وتزايد الديون، والتجزئة الجيوسياسية. من حيث الجوهر، يشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تكنولوجية حقيقية - قفزة إنتاجية تضاهي الكهرباء أو الإنترنت - وهو يحول بالفعل قطاعات بأكملها. لكن الأسواق المالية لا تقدر الفوائد المجتمعية طويلة المدى؛ إنها تقدر الحقائق الاقتصادية الجزئية: التدفقات النقدية للشركات، والكثافة الرأسمالية، والاستدامة. وهنا ظهر تباين متزايد. في عام 2025، كان النظام البيئي للذكاء الاصطناعي يُعرف بالإنفاق الرأسمالي أكثر بكثير مما يُعرف بالأرباح. تطلب تدريب النماذج على نطاق واسع، وبناء مراكز البيانات، وتأمين الرقائق المتقدمة، وتشغيل البنى التحتية كثيفة الاستهلاك للطاقة، استثمارات بحجم نادرًا ما يُلاحظ خارج الصناعات الثقيلة أو برامج البنية التحتية الوطنية. وقد نتج عن ذلك انفجار غير مسبوق في الإنفاق الرأسمالي لدى الشركات العملاقة ومقدمي منصات الذكاء الاصطناعي. إن الصعود الصاروخي لشركة NVIDIA - العمود الفقري المادي الذي لا جدال فيه لازدهار الذكاء الاصطناعي - نحو تقييم يقارب 5 تريليونات دولار لم يعكس القيادة التكنولوجية فحسب، بل عكس أيضًا سباقًا عالميًا للاستثمار. تسارعت الشركات والحكومات لتأمين قدرات الحوسبة، وغالبًا ما كانت تلتزم بالرأسمال قبل أن يتم إثبات الطلب النهائي بوقت طويل. وبالنسبة للكثيرين، كانت هذه الاستثمارات تتعلق بالتموضع الاستراتيجي أكثر من العوائد الفورية: الشراء اليوم حتى لا تتخلف عن الركب غدًا. مع تقدم العام، بدأت الأسواق تتساءل عن استدامة دورة الاستثمار هذه - والأكثر من ذلك، عن الطبيعة الدائرية لتمويلها. ما تم تجاهله إلى حد كبير، في المقابل، كان مسألة الربحية النهائية. كانت التقييمات تدمج بشكل متزايد مستقبلًا من النمو المفرط المدعوم، دون قلق حقيقي بشأن العائد على رأس المال المستثمر أو مخاطر التشبع. وتشير البيانات الأولية الآن إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي سيحقق ربحية كبيرة، مما يلوح في الأفق باحتمال أن يتم في النهاية شطب ما يقرب من 1.5 تريليون دولار من الاستثمارات المخطط لها. لقد أوضح الملف المالي للقطاع هذا الخلل بشكل جلي. من المتوقع أن تحقق OpenAI، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها طليعة الثورة التكنولوجية للذكاء الاصطناعي، حوالي 19 مليار دولار من الإيرادات بينما تسجل ما يقرب من 13 مليار دولار من الخسائر - وهو مثال صارخ لتخلف تحقيق الدخل عن الاستثمار. بهذا المعنى، عمل الذكاء الاصطناعي في عام 2025 كنظام معتقد أكثر من كونه محرك نمو تقليدي. لقد سمح للمستثمرين بترشيد التقييمات المتطرفة والتركيز التاريخي. في نهاية العام، شكلت عشرة أسهم مبالغ في تقييمها بشكل كبير حوالي 45٪ من القيمة السوقية لمؤشر ناسداك 100 و 34٪ من مؤشر S&P 500 - وهو تكوين غير مستقر إذا لم تتحقق توقعات النمو.

بينما يستعد بابا نويل للنزول ككل عام في مداخن العالم كله، ومع اقتراب عام 2025 من نهايته، تقدم الأسواق المالية العالمية صورة كانت ستبدو غير معقولة — بل مستحيلة تمامًا — في بداية العام. تنهي معظم مؤشرات الأسهم الرئيسية العام عند مستويات قياسية، أو بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، مسجلةً بذلك عامًا ثالثًا على التوالي من الأداء الاستثنائي. في الولايات المتحدة، سجل مؤشر S&P 500 القياسي ارتفاعًا بنحو 17% وقت كتابة هذا التقرير، بعد مكاسب بلغت 23% في عام 2024 و 24% في عام 2023. وهذا يمثل تقدمًا تراكميًا بنحو 77% على مدى ثلاث سنوات — وارتفاعًا استثنائيًا يزيد عن 1000% منذ بداية السوق الصاعدة الهيكلية في مارس 2009. الأسواق الأوروبية، على الرغم من النمو الراكد، وعدم الاستقرار السياسي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، سلكت المسار نفسه. في ألمانيا، ارتفع مؤشر DAX بنسبة 22% منذ بداية عام 2025. وتقدم مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة تقارب 30%، مسجلاً أحد أفضل أداءاته السنوية على الإطلاق. أما مؤشر IBEX 35 الإسباني فقد حقق ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 48% هذا العام، متحديًا بذلك القيود المالية وعدم اليقين السياسي. في اليابان، يواصل مؤشر نيكاي 225 «التحليق» عند مستويات قياسية، مع تقدم بنسبة 26% في عام 2025. كما فاجأت الأسهم الصينية بالارتفاع: فقد تقدمت الأسواق المحلية بنحو 17%، بينما حققت الأسهم المدرجة في هونغ كونغ مكاسب تزيد عن 23%. وحتى الأسواق الناشئة — التي طالما اعتبرت الأكثر عرضة لارتفاع أسعار الفائدة وتشديد السيولة العالمية — أظهرت حماسًا لم يتوقعه سوى قلة. على سبيل المثال، ارتفع مؤشر KOSPI الكوري الجنوبي بنسبة مذهلة بلغت 71% منذ بداية العام. في الوقت نفسه، بلغت الأصول التي يُنظر إليها تقليديًا كتحوطات ضد عدم الاستقرار مستويات تاريخية. تجاوز الذهب بشكل حاسم مستويات كانت تُعتبر في السابق غير قابلة للتجاوز نفسيًا وهيكليًا، مسجلاً مكسبًا ملحوظًا بنسبة 71% هذا العام. وحقق الفضة أداءً أفضل، بارتفاع حوالي 149% منذ بداية العام. كما سجلت مجموعة واسعة من السلع — من الطاقة إلى المعادن الصناعية — تقدمًا قويًا، مما يعكس الحماسة المضاربية والتوترات الهيكلية الأعمق. ويروي العقار قصة مماثلة. ففي الولايات المتحدة واليابان وجزء كبير من أوروبا، تصل أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، وغالبًا ما تكون أعلى بكثير من ذروتها قبل عام 2007. تفترض هذه التقييمات بيئة أسعار فائدة منخفضة بشكل مستمر وسيولة وفيرة — وهو افتراض يتزايد بعده عن الواقع. في العديد من المدن العالمية الكبرى، تظل الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل الجائحة، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتراجع القدرة على تحمل التكاليف، وضعف ميزانيات الأسر. باختصار، كان عام 2025 عامًا استثنائيًا للمجازفين، حيث انتهى به المطاف وكل شيء تقريبًا بأسعار مرتفعة — وغالبًا ما تكون مرتفعة بشكل غير عادي. ومع ذلك، وفقًا لمعظم المعايير الاقتصادية التقليدية، فإن السياق العالمي لا يدعو للطمأنينة على الإطلاق. لقد مر العالم بأحد أكثر البيئات الجيوسياسية توترًا منذ عقود. تباطأ النمو في جزء كبير من العالم المتقدم. وبلغت مستويات الدين العام والخاص ذروتها التاريخية. وتضاعفت المخاطر الجيوسياسية بدلاً من التراجع — من الشرق الأوسط إلى أوروبا الشرقية، ومن التنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى إلى عودة التوترات في القارة الأمريكية. السياسة النقدية، التي كانت في السابق قوة استقرار في حقبة ما بعد عام 2008، أصبحت الآن مقيدة بالواقع السياسي والتجاوزات في الميزانية. هنا يكمن التناقض الأساسي لعام 2025: عام ازدهرت فيه الأسواق المالية بينما بدت الأسس الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الكامنة أكثر هشاشة بشكل متزايد. لم يكن هذا العام عامًا تميز باختراقات في الإنتاجية، أو نمو واسع النطاق في الدخل، أو توسع جديد للتجارة العالمية. بل تشكل بفعل السيولة، والروايات، والتركيز — عام لم يتجه فيه رأس المال نحو الأمان أو القيمة، بل نحو الأصول التي بدت الأكثر انفصالًا عن الواقع. كل ما كان يجب ألا ينجح قد نجح المسار الاستثنائي للأسواق المالية في عام 2025 ليس وليد الصدفة. إنه نتاج تفاؤل جماعي، ووعود تكنولوجية، وآمال متجددة في النهضة الاقتصادية. مع ضعف الإشارات الاقتصادية وتصاعد المخاطر الجيوسياسية، لم تعيد الأسواق تقييم المخاطر بالطريقة التقليدية. لقد انغمست في روايات — تلك الجذابة، للذكاء الاصطناعي، والروبوتات الشبيهة بالبشر، والتقنيات التحويلية التي لم يتم اختبارها بعد على نطاق واسع. بالتوازي، ترسخ لدى المستثمرين اعتقاد بأن البنوك المركزية ستحمي دائمًا الأسواق من التراجعات الكبيرة، من خلال تخفيف الأوضاع النقدية بمجرد ظهور التوترات. سمح هذا المزيج القوي من اليقين الروائي والتطمينات السياسية لازدهار المخاطرة، حتى عندما تدهورت الأساسيات. وقد تراجعت الحيطة تدريجيًا لتحل محلها المضاربة، حيث أصبحت الأسواق أقل اهتمامًا بالواقع الاقتصادي وأكثر اعتمادًا على التوقعات والمعتقدات. لم يسبق في التاريخ أن كانت مشاركة المستثمرين الأفراد بهذا الارتفاع، ولم يكن التركيز على عدد قليل من الأوراق المالية بهذه القوة، ولم يكن تأثير الرافعة المالية بهذه الأهمية، ولم تكن التقييمات بهذا الارتفاع، ولم يكن الفارق بين «الأغنياء» و«المحرومين» بهذا التطرف. يشير التاريخ إلى أن مثل هذه اللحظات تنذر بانتقال — من التوسع إلى الهشاشة، ومن الحماس إلى الضعف.

تحت تأثير العقوبات الأمريكية والقيود التي فرضها مصرف لبنان والخسائر التي تكبدها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، سعى حزب الله إلى إعادة تشكيل ذراعه المالي الرئيسي، القرض الحسن. ويهدف هذا «إعادة التموضع»، الذي يُقدم على أنه «قانوني»، إلى الحفاظ على قبضته على الاقتصاد الموازي وقاعدته الاجتماعية. تأسست جمعية القرض الحسن في عام 1982، وتعمل خارج الإطار المصرفي القانوني. ساهمت الأموال الإيرانية في البداية في رأسمال الجمعية. ثم استكملتها رؤوس أموال لبنانية، وخاصة من رواد الأعمال في إفريقيا، على مدى عدة سنوات. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، التي أدرجت القرض الحسن في عام 2007 على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ثم شددت هذه العقوبات في عام 2021، تدير هذه الجمعية أحجامًا مالية مماثلة لتلك التي تديرها بنك متوسط الحجم، بينما تتجنب أي إشراف رسمي. تقدر السلطات الأمريكية أن الشبكة تخدم مئات الآلاف من المستفيدين في جميع أنحاء لبنان، معتمدة على أصول مادية مهمة، بما في ذلك ودائع الذهب المستخدمة كضمانات، دون رقابة من السلطات المالية اللبنانية. منذ انهيار النظام المصرفي في عام 2019، أصبحت جمعية القرض الحسن بديلاً لقطاع وصفته المؤسسات الدولية بأنه «معسر بشدة»، مما عزز تبعية القاعدة الاجتماعية لحزب الله اقتصاديًا ووطد سلطته المالية والسياسية خارج أي هيكل دولي. شرعية رمزية أدت سياسة القيود الصارمة التي فرضها مصرف لبنان منذ عام 2019 – قيود على السحب، ومراقبة التحويلات إلى الخارج، وتنظيم عمليات الصرف الأجنبي – إلى خلق بيئة مواتية لازدهار الهياكل المالية غير المنظمة. وفي هذا السياق، ظهرت جمعية القرض الحسن للبعض كبديل للدولة والقطاع المصرفي، بسبب إفلاسهما. يمنح مبدأ القرض الحسن، القائم على القروض بدون فائدة، هذه الجمعية شرعية رمزية قوية داخل المجتمع الشيعي. ويعتمد حزب الله على هذا المرجع لتقديم الجمعية كعمل اجتماعي. ووفقًا لعالم السياسة علي حمادة، فإن هذه الرمزية استراتيجية أيضًا لتأثير الحزب السياسي: فقد سمحت باختراق طبقات اجتماعية تتجاوز المجتمع الشيعي، مما وسع نفوذه الاقتصادي والاجتماعي. لكن في الواقع، تعمل جمعية القرض الحسن كشبكة مصرفية موازية، تتلاعب بسيولة كبيرة خارج أي رقابة حكومية وخارج الإشراف الرسمي لمصرف لبنان أو لجنة الرقابة على المصارف. يشير علي حمادة في هذا الإطار إلى أن الجمعية بدأت مرحلة تسمى «ما بعد التصفية»، حيث أعادت توزيع بعض الأنشطة على كيانات أخرى تابعة لحزب الله، خاصة في قطاع الذهب. وتتم عمليات شراء وبيع ورهن الذهب الآن عبر شركة «جود»، وهي شركة تجارية لديها رقم ضريبي وترخيص، ومديرها العام من عائلة كرنب يخضع للعقوبات الأمريكية. تُنقل الأنشطة ذات الطابع المصرفي تدريجياً إلى هياكل قانونية أخرى، حيث تُقدم العمليات على أنها مجرد مبيعات سلع، متجاوزة بذلك المراقبة المالية. الإغلاق سيكون حتميًا ويؤكد علي حمادة علاوة على ذلك أن توقيت إغلاق أو مراقبة جمعية القرض الحسن يقع على عاتق رئاسة الجمهورية وليس وزارة الداخلية. وتفسر هذه المسؤولية الحذر في دراسة الملف، بهدف تجنب الاضطرابات المالية للمودعين وإدارة التأثير الرمزي لمثل هذا الإجراء على الطائفة الشيعية وما بعدها. في مواجهة الضغط الدولي والأمريكي، يبدو إغلاق الجمعية حتميًا الآن، حتى لو استمرت هياكل أخرى في تولي بعض أنشطتها. نفت الجمعية هذا الإغلاق المحتمل، مؤكدة أنها «تواصل العمل باسمها المعتاد، في جميع فروعها في لبنان». وأوضحت أن عمليات شراء وبيع الذهب، نقدًا أو بالتقسيط، تتم حصريًا عبر شركات تجارية قانونية. ويوضح هذا التوضيح تعقيد النقل التدريجي لوظائف القرض الحسن إلى كيانات مثل جود، مما يسمح بالتمييز القانوني بين العمليات التجارية والأنشطة شبه المصرفية.