سياسة

قتل الجيش المكسيكي نيميسيو أوسيغيرا “إل مينشو”، زعيم Cartel Jalisco وتاجر المخدرات الأقوى في المكسيك، والمطلوب من قبل الولايات المتحدة بمكافأة قدرها 15 مليون دولار. تحليل مع الدكتور إدغار غويرا، و القانوني إيميليانو ألبا، ومراسلي ليفانت تايم، ماكسيم بلوفينيه وميروسلافا سالازار. أمين الأمن وحماية المواطن عمر غارسيا حارفوش (من أصل لبناني)، برفقة كلوديا شينباوم، رئيسة المكسيك، خلال مؤتمر صحفي بعد وفاة نيميسيو أوسيغيرا سرفانتس، المعروف باسم «إل مينتشو»، زعيم كارتل خاليسكو. (جيراردو فييرا/نورفوتو عبر AFP) الأحد، ٢٢ فبراير/شباط ٢٠٢٦: قُتل نيميسيو أوسيجويرا سيرفانتس، الملقب بـ"إل مينشو"، زعيم كارتل خاليسكو للجيل الجديد (CJNG)، على يد الجيش المكسيكي. وجاء رد فعل الكارتل فورياً تقريباً: حواجز طرق، وحرق سيارات، وأعمال عنف في ولاية خاليسكو وعدة مناطق أخرى من البلاد.

في شباط/فبراير 2026، يشهد الخليج توتراً يوشك أن ينفجر. في حركة عسكرية نادرة لم تشهدها المنطقة منذ الحرب الباردة، أكمل الأسطول الأميركي الخامس نشر قواته. تتناوب أسراب القاذفات الاستراتيجية على القواعد الأمامية، بينما تواجه تل أبيب تشويشاً متقطعاً في إشارات نظام تحديد المواقع (GPS). وتتراوح الأخبار بين توقعات بـ«حرب عالمية ثالثة» وسرديات درامية عن «تحالف صيني‑روسي يتهيأ للدفاع عن طهران حتى الرمق الأخير». يراقب العالم عبر شاشات الرادار الشرارة التي قد تشعل الصراع. بعيدُا عن الضجيج الإعلامي، تبقى هذه المواجهة جديرة بالتحليل من منظور أكثر واقعية: نظرية الألعاب. تُعنى نظرية الألعاب، وهي أحد فروع الرياضيات التطبيقية، بدراسة التفاعلات الاستراتيجية حيث تتوقف نتائج كل طرف على قرارات الآخرين. لا يتعلق الأمر بالأخلاق أو الخطاب، بل بالحوافز والقيود والتوازنات.

كان ممكناً أن نحزن لفقدها كما نحزن على صديقٍ حميم، وأن نتألم كما يتألم المرء حين يبتر الموت قطعةً من حياةٍ مشتركة: صداقةٍ وأخوّةٍ وعائلة. وكان ممكناً أيضاً-ولعلّه كان الأسهل عليها-أن تمضي عمرها في رفاهٍ محمي، محصّنٍ من نوائب الأصل وقسوة المصير. فهي ابنة بيتٍ كريمٍ ميسور، ووريثة نعيمٍ كان يتيح لها أن" تتّكئ" على إرث العيش الآمن، وأن تُطيل المقام في ظلّ عائلةٍ لا ينقصها مجدٌ ولا ستر. لكنّها لم تكن " أيّ امرأة". كانت ليلى. برحيلها اليوم يتكدّس على الأسى جرحٌ ثخين. لأن الفقد هنا ليس فقد صديقةٍ فحسب، بل فقدُ سيرةٍ قاومت الفكرة السهلة: فكرة أن ينجو الإنسان بنفسه ويترك وطنه لمصيره. قصتنا معها بدأت من الرضاعة… نعم، من ذلك الباب الذي لا يُدخله التاريخ عادة في سير العظماء، بينما هو أصل الحكاية. أمّها سيرين كانت تُرضع شقيقتي حياة مع ليلى، وأمّي سلمى تُرضع ليلى مع حياة. في بيتنا كانت ليلى ابنة كامل وسلـمى، وفي بيتهم كنّا أولاد منيب وسيرين. هكذا فُطمنا على الدنيا: بلا حدودٍ بين بيتٍ وبيت، وبلا مسافاتٍ بين دمٍ ودم.

في كل مرة ترتفع فيها وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وايران، يعود السؤال نفسه ليخيم على بيروت: هل نحن أمام حرب مؤجلة أم أمام مواجهة محتومة؟ وهل لبنان سيكون ساحة أم مجرد متفرج قلق على شاشات الأخبار؟ الواقع أن المنطقة تعيش منذ سنوات حالة “لاحرب ولاسلم”. تصعيد محسوب، ضربات موضعية، رسائل نارية، وتحريك قطع عسكرية في البحر والجو، يقابله انخراط في قنوات تفاوض غير مباشرة، ووساطات إقليمية ودولية. هي إدارة اشتباك دقيقة، تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين، لكنها لم تصل بعد إلى قرار الحرب الشاملة. لماذا لا تريد واشنطن الحرب الآن؟ الولايات المتحدة تدرك أن أي مواجهة واسعة مع إيران لن تكون عملية جراحية محدودة. إيران ليست دولة معزولة بلا أدوات. لديها شبكة نفوذ إقليمية، وقدرات صاروخية ومسيرات، وتملك أوراق ضغط في أكثر من ساحة. أي حرب مباشرة ستعني:

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بمرحلة انتقال غير مكتملة عادية، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار، أدى الانهيار المفاجئ لنظام معمر القذافي، على العكس من ذلك، إلى إطلاق سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح تدريجياً محل الدولة كمبدأ لتنظيم السلطة، كما حدث في السودان. تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك بذاته، متجذر في التنافسات الإقليمية والدولية، وأصبح الآن قادراً على القضاء على أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه. منذ اللحظة التي توقفت فيها ليبيا عن أن تكون دولة ذات سيادة فعلية، أصبحت مجرد موضوع دولي. ليست قضية مركزية، أبعد ما تكون عن ذلك، بل هي مساحة متاحة، مفتوحة للاستراتيجيات غير المباشرة، والاستثمارات الانتهازية، وألعاب التأثير منخفضة التكلفة السياسية. إن الحرب الليبية لا تستمر رغم النظام الدولي، بل بسببه أو، بتعبير أدق، بسبب تفتتها المتزايد .

مشروع اللامركزية الإدارية منصوص عليه في اتفاق الطائف (1989) ولكنه لم ينفذ بعد. ومع ذلك، أجريت العديد من الدراسات لهذه الغاية، دون أن تؤدي إلى نتيجة. نظرة على إصلاح معلق. يعتمد التنفيذ العملي للامركزية الإدارية في لبنان على تعزيز المجالس المحلية، لا سيما على مستوى الأقضية التي تشكل الدرجة الثانية بعد البلديات. وفقًا لريان عساف، دكتورة في القانون ومسؤولة الشؤون القانونية في الرئاسة بين عامي 2008 و2014، «ينص مشروع اللامركزية على أن ينتخب المواطنون في كل قضاء، وفقًا لنظام الأغلبية، لجنة عامة تتألف من ممثلين عن جميع المحليات حتى تلك التي لا يوجد بها بلديات (لضمان أفضل تمثيل جغرافي). ثم تنتخب هذه اللجنة مجلس إدارة القضاء وفقًا لنظام نسبي». لا يجب ترجمة tags HTML أو placeholders مثل {{name}} أو %s.

«يجب أن يكون الإصلاح الأول لامركزية ذكية»، جول بايو اللامركزية هي نمط من تنظيم الدولة يقوم على نقل الصلاحيات والمسؤوليات والموارد من السلطة المركزية إلى سلطات محلية منتخبة، مستقلة قانونياً، بهدف تقريب عملية اتخاذ القرار من المواطنين وتحسين فعالية العمل العام. وهي تسمح للبنان بنقل جزء من صلاحيات الدولة وكفاءاتها ومواردها إلى هيئات إقليمية منتخبة ومستقلة – لا سيما البلديات والكيانات اللامركزية – مع الحفاظ على وحدة الدولة. والهدف هو تعزيز وتفعيل الحوكمة المحلية والمشاركة المواطنية والتنمية المتوازنة للمناطق. وفقاً للسيدة ريان عساف، دكتورة في القانون ومسؤولة الشؤون القانونية في رئاسة الجمهورية بين عامي 2008 و 2014، «في السياسة، لا يوجد حل سحري». وتضيف: «التغيير يتم تدريجياً، خطوة بخطوة، وهذه الحقيقة تنطبق بشكل خاص على الدول التعددية. لبنان، بفسيفسائه الطائفية والسياسية المعقدة، لا يمتلك، على غرار جميع الدول التعددية، أي وصفة عالمية أو حل سحري قادر على حل الاختلالات المؤسسية أو ضمان التماسك الوطني».

لم تعد الحرب الليبية مفهومة بمجرد قراءتها فقط من خلال فاعليها الداخليين. اعتبارًا من عام 2014، وبشكل خاص بعد عام 2019، تحول الصراع إلى مسرح لإسقاط القوى الإقليمية، حيث تُستخدم الديناميكيات المحلية كدعائم لاستراتيجيات تتجاوزها بكثير. ليبيا هي بذلك منطقة مجزأة، مستثمرة، مستخدمة، ومُشغّلة من الخارج كمساحة مرنة، تفتقر إلى السيادة الفعلية، وبالتالي، مثالية للحروب غير المباشرة. صحيح أن التنافس بين القوى الإقليمية لا يفسر وحده الانهيار الليبي، لكنه يثبت خطوطه، ويمنع أي حل داخلي، ويحول كل تقدم محلي إلى متغير في لعبة أوسع. في هذه المرحلة، لم تعد الحرب مجرد صراع بين ليبيين، بل بين رؤى متنافسة للنظام الإقليمي، تُسقط على أرض غير قادرة على استيعابها. إنها بؤرة الصراع بامتياز، كما هو الحال في سوريا بعد 2011، أو، قبل ذلك، لبنان بين 1975 و 1990.

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بأي تحول غير مكتمل، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار، أدى الاختفاء المفاجئ لنظام معمر القذافي، على العكس من ذلك، إلى إطلاق سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح تدريجياً محل الدولة كمبدأ لتنظيم السلطة، كما هو الحال في السودان . تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك في حد ذاته، متداخل مع التنافسات الإقليمية والدولية، وأصبح الآن قادرًا على إزالة أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه . تتكرر عبارة »ليبيتان« في مختلف التحليلات حول الملف الليبي كاستعارة لتفكك البلاد. لكنها في الحقيقة مبهمة. فهي توحي بوجود تقسيم سياسي شبه واضح، أو شبه متساوٍ، بين غرب تسيطر عليه طرابلس وشرق يتمركز حول بنغازي. غير أن هذا التصور يُبَسِط بشكل مفرط واقعاً أكثر إزعاجاً؛ فليبيا ليست منقسمة بين سيادتين متنافستين، بل محرومة تماماً من أي سيادة فعلية. المؤسسات التي تزعم تجسيدها لا تحكم فعلياً، بل تبقى قائمة بتفويض، تحت حماية مسلحة، وتعتمد باستمرار على قوى خارجية أو أعلى منها.

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بأي تحول غير مكتمل، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار، أدى الاختفاء المفاجئ لنظام معمر القذافي، على العكس من ذلك، إلى إطلاق سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح تدريجياً محل الدولة كمبدأ لتنظيم السلطة، كما هو الحال في السودان. تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك في حد ذاته، متداخل مع التنافسات الإقليمية والدولية، وأصبح الآن قادرًا على إزالة أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه. إن اعتبار «تحول ليبيا إلى دولة ميليشياوية» نتيجة لاضطراب عرضي بعد عام 2011 يشكل افتراضًا مبدئيًا محفوفًا بالمخاطر على أقل تقدير. لقد أصبحت عملية تطبيع الميليشيات نوعًا من المنطق الهيكلي لـ«النظام» ما بعد القذافي. فمنذ اللحظة التي انهارت فيها الدولة دون آلية للخلافة، توقف العنف المسلح عن كونه مجرد أداة بين أدوات أخرى، ليفرض نفسه تدريجياً كمحرك مركزي للسياسة. وهذا التحول، بعيدًا عن كونه ناجمًا عن انقطاع مفاجئ، ترسخ بشكل خفي، من خلال انزلاقات متتالية، على إيقاع تسويات تكتيكية قُدمت على أنها مؤقتة وأصبحت، مع مرور الوقت، لا رجعة فيها.