رأي

أن أكون أو لا أكون. في هذه المقتطفة الشهيرة، يرمز شكسبير للحياة بما فيها من آلام وظلم ومعاناة، والتي عانينا منها لعقود، لكنها تجسد أيضاً الموت والانتحار كمخرج. إذا قررت مجموعة متعصبة أن تسلك هذا الطريق باسم قضية ظلامية، فإن غالبية اللبنانيين ترفضه علانية. نهاية طغيان معلن العلامات لا تخطئ. التاريخ يعلمنا مراراً وتكراراً. عندما تجد دكتاتورية مثل دكتاتورية الملالي والحرس الثوري نفسها محاصرة، عندما يتربص الخطر، عندما تتحطم الأوهام وعظمة الجنون التي تغذت عليها طويلاً لبقائها على قيد الحياة على صخرة الواقع القاسي، عندما ينهار هذا القصر الورقي الذي سعت جاهدة لبنائه على مدى عقود بأي ثمن، متجاهلة أي اعتبار أخلاقي تجاه شعب تعتقد أنها تسيطر عليه، عندما يسيطر اليأس وتتحول جميع المؤشرات إلى اللون الأحمر، عندها يحل التعصب الأعمى والهستيريا الغاضبة والجنون الانتحاري محل العقل ويسودون. لإعادة صياغة مقولة جورج كليمنصو: «الدكتاتوريات مثل تعذيب الخازوق: تبدأ بشكل جيد ولكنها تنتهي بشكل سيئ». الضفدع الإيراني الذي أراد أن يصبح بحجم الثور انتهى به الأمر إلى الانفجار. ولكن بثمن باهظ دائماً بالنسبة للسكان الذين يخضعون لسيطرته الخبيثة. وكذلك الحال بالنسبة لعميله في لبنان، حزب الله. هل ولدت الجبال فأراً؟ لقد كان عليكم الاختيار بين الحرب والعار؛ لقد اخترتم العار وسيكون لديكم الحرب». في رأيي، يوضح هذا الانتقاد اللاذع والمسبق لتشرشل تجاه تشامبرلين، سياسة الحكومة تجاه حزب الله بشكل رمزي. بعد أسابيع من الهدوء، لم تكن الصواريخ التي أرسلها حزب الله إلى إسرائيل في الأول من مارس مجرد صفعة مدوية وإهانة للدولة، بل كانت قبل كل شيء دليلاً صارخاً على أن ولاء هذه الميليشيا للبنان لاغ وباطل. وبدون أي قيمة عسكرية، هي مجرد ضربات في الماء، وهروب إلى الأمام، وعمل غير مسؤول وانتحاري. البارانويا، الهذيان، جنون العظمة، والتعصب الأعمى هي الخيوط الموجهة. لكن الثمن الذي يدفعه الشعب اللبناني، ولا سيما المجتمع الشيعي الذي تدعي الميليشيا تمثيله، باهظ جداً. لا يقتصر الأمر على الأضرار المادية الهائلة، والخسائر البشرية المؤلمة، والفقر العام، وتهجير السكان، والإذلال اللامتناهي، بل يتعلق قبل كل شيء بمصير ومستقبل بلد بأكمله تقوده الانحرافات القاتلة لمنظمة شمولية، عقائدية، متعصبة، موالية كلياً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مباشرة إلى الهاوية. قرار 2 مارس 2026 باعتبار الجناح العسكري للحزب منظمة خارجة عن القانون، جاء للأسف متأخراً جداً. كان يجب ضرب الحديد وهو ساخن قبل خمسة عشر شهراً. لقد ثبت أن فقدان الزخم كان قاتلاً واستفادت منه الميليشيا التي استغلت التراخي وعدم الحزم الرسمي لمواصلة التخريب وزعزعة الاستقرار تحت أنظار الجميع. لقد كان الضغط في مغارة الحمام نذيراً بمشاكل قادمة. فبدلاً من معارضته بشدة ومنعه، وبدلاً من كبح جماحه، رأت السلطات أنه من الأفضل الانحناء بانتظار مرور العاصفة. وفي 2 مارس، تكرر الأمر بهجوم آخر باتجاه إسرائيل. تحدٍ جديد للقرار الحكومي. بالإفراط في التساهل ينتهي بنا المطاف بفوات الفرصة. يعلمنا التاريخ أنه في لحظة معينة ومصيرية، يكون الضرب بقبضة اليد على الطاولة وإظهار عدم المساومة عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للدولة أمراً ضرورياً وحاسماً، بغض النظر عن الثمن المحتمل الذي يجب دفعه. وبصرف النظر عن المحاولات العبثية للرئيس جوزيف عون لإعادة الميليشيا إلى رشدها (هذه الميليشيا نفسها التي وقعت اتفاق وقف إطلاق النار ونزع سلاحها في جميع أنحاء الأراضي اللبنانية)، يحق للمواطن العادي أن يعتبر أن عون قد تم خداعه، ونحن معه. إن تهديدات الحرب الأهلية، والانقسام في الجيش، والغزو السوري، وغيرها من السيناريوهات الشيطانية التي تطلقها دعاية حزب الله يومياً ليست سوى سواتر دخانية، وفزاعات مبتذلة تهدف إلى زرع الخوف والارتباك. «الطغاة لا يكونون عظماء إلا لأننا راكعون», كتب أ. دي توكفيل. العودة الأبدية؟ حكم زيوس على سيزيف بأن يدحرج صخرة إلى قمة تل إلى الأبد، لتهبط الصخرة من التل عندما يصل إلى القمة. يعرف سيزيف مدى بؤسه ويفكر فيه أثناء النزول. لكنه يختار الحياة رغم كل شيء، ولا يستسلم لليأس ويستمر في دحرجة صخرته، متحملاً بذلك الآلهة. هذه الأسطورة المأساوية تجعلني أفكر في بلدنا المنهك الذي يقع في عين الإعصار، دوامة سيواجه صعوبات هائلة في الخروج منها، لكن ليس لديه خيار سوى محاربة الشر وهزيمته. ومع ذلك، الوقت ينفد. الضرورة ملحة. الأقوال والنوايا الرسمية الحسنة لا تكفي وقد أثبتت حتى الآن أنها عقيمة وغير فعالة وغير منتجة. المماطلة والتردد واللغة الخشبية لم تعد مقبولة ولا يمكن التسامح معها بعد الآن. ما دامت السلطات لن تنفذ فوراً القرار الرسمي بفرض القانون مرة واحدة وإلى الأبد على كامل الأراضي، وما دامت لا تملك الجرأة والعزيمة والشجاعة لكبح جماح حزب الله ونزع سلاحه دون رقة ودون طلب إذنه، سيبقى لبنان تحت رحمة غير المسؤولين والأوباش والمجرمين، ولن يحظى بأي مصداقية أو تعاطف على الصعيد الدولي، وبالمناسبة، هذا يرضي إسرائيل التي كانت تنتظر الزلة لتنفيذ، بضمير مرتاح، عملها التخريبي الذي ستواصله حتى إشعار آخر.

لديهم صواريخ دقيقة، لكن ليس لديهم بطانيات للأطفال. ليس هذا سهواً ولا خللاً في التنظيم، بل هو خيار. لم يُستخدم الإسمنت لبناء ملاجئ تحمي العائلات، بل استُخدم لحفر أنفاق تحمي الصواريخ. في هذا المنطق، للرأس الحربي قيمة استراتيجية، في حين يُعدّ المدني قابلاً للاستبدال. يكفي أن تُنتج المزيد منه. تغدو الديموغرافيا بذلك ضرباً من الترسانة. ومعاناة هؤلاء المدنيين ليست إخفاقاً في نظر من يديرون هذا النظام. بل تتحوّل على العكس إلى أداة. أمٌّ تبكي في مدرسة أمام كاميرات العالم بأسره تُنتج رسالةً قوية تنتشر وحدها: انظروا ما يفعلونه بنا. ما يُنسى كثيراً قوله هو أن العدو لم يُدمّر الملاجئ. ببساطة، لم يكن ثمة ملاجئ قطّ. لكي لا يطرح الناس أسئلة كثيرة، انتهى المطاف بتحويل البؤس إلى عقيدة. يُقال إن المعاناة ضرب من المقاومة، وإن الفقر دليل كرامة، وإن العيش في الحرمان يكاد يكون وساماً شرف. في هذا النظام، من يجرؤ على الشكوى يصبح مشكوكاً فيه، كأنه يخون ذاكرة الشهداء. في هذه الأثناء، يُدير القادة القضية من أبنية مكيّفة ومكاتب محصّنة، في حين ينام المناضلون العاديون أحياناً على الإسفلت ويُنادَى عليهم بالمجد. الخطب لا تكلّف شيئاً، أما المراتب فتكلّف مالاً. على مدى عقود، بُذل كل شيء لإبقاء الدولة اللبنانية في حال من الضعف والانقسام والفساد، بحيث تعجز عن تقديم بديل حقيقي للمواطنين. والنتيجة بسيطة: يبقى الناس حيث هم، لا حباً بالنظام، بل لأنهم يشعرون أنه لا مخرج آخر. لا تكمن عبقرية هذا النظام الحقيقية في صواريخه ولا في شبكاته المالية الموازية. تكمن عبقريته في تحويل شعوب بأكملها إلى رهائن ينتهون بشكر من يحتجزهم، لمجرد أنهم فقدوا القدرة على تخيّل أي شيء آخر. الأنفاق تحمي الأسلحة. أما الخيام، فتُستخدم لإظهار المعاناة. ولمن لا يكفيه البؤس دليلاً وإقناعاً، ثمة دائماً الوعد الكبير بالجنة. إنه بمثابة الأجر المؤجَّل للفقير. في هذه الدنيا، لا تكفي المعاشات دائماً، ولا تتوفر الرعاية الصحية دائماً، ولا تُتاح للأطفال مدرسة لائقة دائماً، لكنهم يَعِدون بمكافأة كاملة بعد الموت، بشروط عامة لم يستطع أحد قراءتها قط. العقد مثالي لمن يعرضونه، لأن المستفيد لا يعود أبداً يطالب بالحساب. في هذا النظام، يغدو الموت شبه ترقية، وقد يُقدَّم إرسال الآخرين إلى الموت على أنه ضرب من الكرم. إنه شكل من أشكال المحاسبة للاستشهاد، تدفع فيه القوى العاملة أجرها بإيمانها ذاته. لا أعباء اجتماعية، لا نقابات، لا إضرابات. ثمة فقط أمهات يبكين وملصقات على الجدران. هذه الملصقات ضرورية، لأن الشهيد لا يختفي حقاً. يصبح صورة. على الملصق، قبل اسمه، يكتبون “الشهيد السعيد”، وبعد اسمه يُضيفون: “على درب القدس”. لكن الملصق لا يقول أبداً ما الذي تركه وراءه. لا يُظهر العائلة التي باتت بلا أب، ولا الأطفال الذين يكبرون من دونه، ولا الفراغ الهائل الذي يتشكّل في بيت حين لا يعود أحد إليه. ذلك الفراغ يُملأ ببساطة بالمتطوع التالي. وهكذا يطرح نفسه سؤال بسيط: من قرّر أنه سعيد؟ الميت لا يتكلم، وهذا بالضبط ما يجعل النظام بالغ الفاعلية. يمكن إسناد أي قول إليه. يمكن ادّعاء أنه منتهٍ إلى الرضا، أنه سعيد في الجنة، ولن يستطيع أحد التحقق من ذلك. إخبار أمٍّ بأن ابنها سعيد يكاد يُحرمها من حق البكاء. يصبح حزنها مشكوكاً فيه، كأنه ضرب من ضروب كُفران النعمة. لذا، تصمت كثير من الأمهات. ينظرن إلى الملصقات على الجدران ويصمتن. لكن في أعماقهن، لا يزال سؤال يسكنهن. إن كان ابنهن سعيداً حقاً، فلماذا الألم بهذه الشدة؟ في هذه الأثناء، تتواصل وعود النصر الإلهي. هو دائماً قريب، دائماً وشيك، غير أنه يبدو يتراجع كلما ظنّ المرء أنه يقترب منه. يُبشَّر به قريباً، بعد عشر سنوات، في الجيل القادم، في الحرب القادمة. وبينما يتنقّل هذا الوعد عبر الزمن، يعيش مهندسو هذا النصر في نعيم وافر. لديهم حراس شخصيون وفيلات محروسة وأبناء يتعلمون في أوروبا. يتحدثون عن التضحية من منصات مدرّعة، ويبكون الشهداء بفصاحة كبيرة، لكنهم أنفسهم يكادون لا يصبحون شهداء أبداً. هذه المصادفة تدوم منذ عقود، وبطول أمدها باتت تشبه لا مصادفة بل نظاماً مُحكم التنظيم. في هذا النظام، تمضي الأنفاق إلى أعماق أعمق لتحمي الأسلحة، بينما تنتظر الخيام على السطح الريح والمطر وكاميرات العالم بأسره. ويواصل النظام دورانه. يدور منذ عقود، لأن الموتى لا يعودون أبداً ليرووا روايتهم، ولأن الأحياء متعبون. متعبون من النضال، متعبون من الخسارة، متعبون من الأمل. فينتهي بهم الأمر إلى التصويت لمن يُبقيهم في هذه الآلة. نادراً ما يصوّتون عن قناعة، ولا يكاد أحدهم يصوّت عن حب. يصوّتون كثيراً خوفاً، وغياباً لأي بديل، وقبل كل شيء إرهاقاً. وأحياناً أيضاً بنوع من السخرية الإنسانية جداً القائلة: ما دام المرء يبقى سجيناً، فليربح على الأقل سجّانه. يعرف النظام هذا التعب جيداً ويتغذّى منه. وسيواصل عمله ما لم يجرؤ أحد على طرح أبسط الأسئلة، ذلك الذي يتحاشاه الجميع عادةً أو خوفاً أو مجاملة. من قرّد أنه سعيد؟ والأهم من ذلك: في كل هذه السنوات، كم من هؤلاء الشهداء وصل فعلاً إلى القدس؟

هل يجب أن نبكي آية الله خامنئي؟ هل سننضم إلى موكب الثكالى أم سنطلق اسم هذا «الشهيد» على شارع في عاصمتنا؟ في تساهلهم، كانت حكوماتنا قد أطلقت اسم حافظ الأسد على شارع مزدحم للاحتفال إلى أبد الآبدين بعصره الذهبي على أرضنا*. بعد كل شيء، لقد صاغ المرشد الأعلى الإيراني لبنان وأداره بنفس طريقة المغتصبين الأسد، الأب والابن. وحتى لو كان ذلك عبر أشخاص بالواسطة، فقد ترك بصماته التي لا تمحى في تاريخنا، منتهكًا مؤسساتنا وممزقًا نسيجنا الاجتماعي الفريد. على مدى عقود، لم يكن بلدنا سوى اتحاد سوري إيراني، شريط من الأرض على طول البحر الأبيض المتوسط حيث مارست دمشق وطهران سيادتهما المشتركة في وقت واحد. رؤساء دولنا المعنيون، رؤساء وزرائنا، قادتنا العامون و«معاونوهم ومساعدوهم»، هؤلاء الأقطاب الخفية، لم يروا في ذلك أي مانع طالما كانت مصالحهم الخاصة مؤمنة وطالما ازدهرت زمرتهم، وطالما تمكنت عائلاتهم المقربة من بناء إمبراطوريات مالية وثروات عقارية! الخوف المفروض والربح الموعود لم يتخلّ محور الممانعة عن الساحة اللبنانية مع انسحاب القوات السورية عام 2005. فبعد أن استثمر في الدولة منذ ولاية إلياس الهراوي، وضع «مخلوقاته» على جميع مستويات الإدارة المدنية والعسكرية. وقد بث سمه في الجهاز الحكومي وأصابه بالفساد. والأسوأ من ذلك كله، فرض على وسائل الإعلام روايته الرسمية. شاء من شاء وأبى من أبى، كان لا بد من تبني فكره الأوحد الذي يمجد «المقاومة». وقد وصلنا إلى ترتيل أناشيده دون إرادة! كان تعاون نخبنا أمرًا طبيعيًا: فكما في كل مكان، كان مدفوعًا بالخوف الذي زرعه حزب الله وبالربح الذي كان يلوح به. ظلت الصحافة الحرة مكممة الأفواه، وبدأ المواطن العادي يتبع سلوكًا سيئًا، وهو عدم تسمية الأشياء بأسمائها. الصمت، سواء أسميناه صمتًا مطبقًا أو حذرًا، وهو تهذيب الجبناء، قد أتم المهمة. ولكن الآن، في هذه اللحظة الدقيقة من التدخل الأمريكي، عند هذه النقطة الفاصلة، ما الذي يمنع اللبناني، وهو متمرد بطبيعته إن وجد، من الصراخ: «كفى! اخرجوا أيها الإيرانيون! مرتزقتكم يتصرفون عندنا وكأنهم في بلد محتل! » تمجيد التصفية الجسدية لقد قضى القصف الأمريكي على وكيل الله في طهران. ميترا حجازيبور، بطلة الشطرنج، وهي من المعارضين للنظام، بالخبر من دون مواربة. وفي “جرأتها” لم تكبح جماح ابتهاجها، على عكس كثير من مسؤولينا السياسيين الذين يعيشون في خوف من ردّة فعل تطالهم. قالت حرفيًا، «“منذ عقود, ملايين الإيرانيين كانوا ينتظرون نهاية هذا الرجل وما يمثله. لا شيء سيعيد ضحايا هذا النظام، لا شيء سيمحو الأرواح المحطمة، التعذيب، الإعدامات، الإهانات. لكن منذ سبعة وأربعين عامًا وهذا النظام الدكتاتوري المجرم يسيطر على إيران، هذه هي المرة الأولى...». أيها اللبنانيون، الذين لا تزالون مكمّمين بفعل الخوف المسمى «اعتدال»، اقتدوا بميترا حجازيبور أو بنجمة البوب لدينا إليسا التي وصفت حزب الله بأنه منظمة إرهابية. إيرانية ولبنانية تجرأتا! ماذا تنتظرون لتنديد ما لا يطاق؟ *ثم لإعادة تسميتها وإهدائها لزياد الرحباني، إحياء لذكراه الأكثر عذوبة.

في خطابه الأخير، حاول نعيم قاسم أن يُقدّم قرار حزب الله بإطلاق الصواريخ وتوسيع نطاق الحرب باعتباره فعلاً دفاعياً مُكرَهاً، فُرض عليه جراء الانتهاكات الإسرائيلية. وفق روايته، أبدى حزب الله صبراً لخمسة عشر شهراً في أعقاب وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وأتاح للدبلوماسية أن تأخذ مجراها، وما تحرّك إلا حين تبيّن يقيناً أن إسرائيل لن تكف عن انتهاك سيادة لبنان. هذه الحجة لا تستحق أن تُناقَش على محمل الجد، لأنها مبنية على كذبة. لا يُخطئ قاسم، ولا يفتقر إلى المعلومات، ولا يطرح تفسيراً بديلاً للأحداث. إنه يكذب. الوقائع ليست معقدة ولا ملتبسة، والتسلسل الزمني بحد ذاته يكشف زيف ادعائه. لم يكتشف حزب الله فجأةً انتهاكات إسرائيل بعد خمسة عشر شهراً من الصمت، ولم يقرر أن السيادة اللبنانية قد بلغت حد الانكسار. اختارت المنظمة لحظتها باحتراف بالغ، وقد فعلت ذلك فور مقتل علي خامنئي. هذا التزامن وحده كافٍ لهدم الرواية بأسرها. لو كانت حرب حزب الله من أجل لبنان حقاً، لكان ينبغي أن تنطلق قبل ذلك بكثير. وقد خصص قاسم نفسه جزءاً وافراً من خطابه لسرد آلاف الانتهاكات الإسرائيلية المزعومة خلال العام الماضي — اختراقات للمجال الجوي، وهجمات حدودية، وتدمير للممتلكات، وضحايا مدنيين. وبمنطقه الخاص، كانت هذه الانتهاكات جسيمة ومتواصلة. غير أنه على الرغم من هذا الوضع المُعلَن بوصفه لا يُطاق، أصرّ حزب الله مراراً على أنه سيبقى صابراً وأن الدولة اللبنانية ينبغي أن تسلك الطريق الدبلوماسي. خمسة عشر شهراً انتظر فيها حزب الله. ثم فجأةً، في أعقاب مقتل المرشد الأعلى الإيراني، أُطلقت الصواريخ من جنوب لبنان وجُرّ البلد مجدداً إلى حافة الحرب. يودّ قاسم أن يُقنع الرأي العام اللبناني بأن هذا التتابع في الأحداث محض صدفة، وأن حزب الله بلغ حد صبره في اللحظة ذاتها التي كانت فيها القيادة الإيرانية تُستهدف بالضبط. لا يسع أي مراقب جاد قبول هذا الادعاء. لم يتحرك حزب الله لأن السيادة اللبنانية انتُهكت؛ بل تحرّك لأن إيران أُصيبت. قد تحاول قيادة المنظمة تغليف هذا القرار بلغة المقاومة والشهادة والدفاع الوطني، غير أن الحقيقة الكامنة تبقى راسخة لا تتبدل. بوصلة حزب الله الاستراتيجية لا تتجه نحو بيروت. إنها تتجه نحو طهران. بل إن قاسم كشف بنفسه، دون أن يقصد، عن هذه الحقيقة حين أشار خلال خطابه إلى استهداف خامنئي بوصفه جزءاً من سياق المواجهة. لم تكن تلك الإشارة عفوية. لقد كشفت عن المركز العاطفي والأيديولوجي لردة فعل حزب الله. حين أُصيبت القيادة الإيرانية، شعر حزب الله بأنه مضطر إلى الرد — لا بوصفه فاعلاً سياسياً لبنانياً يدافع عن مصلحة وطنية، بل بوصفه مكوّنة موالية في المحور الإقليمي الإيراني. لهذا السبب، التعامل مع خطاب قاسم كما لو كان حجة سياسية مشروعة يُفوّت الجوهر. لم يكن الخطاب محاولة صادقة لتفسير الأحداث؛ بل كان محاولة لإخفائها. تُدرك قيادة حزب الله تماماً أن الاعتراف العلني بالسبب الحقيقي وراء التصعيد سيكشف المدى الذي يُعامَل فيه لبنان باعتباره ساحة معركة لحرب غيره. ما يبدو عليه سلوك قيادة حزب الله اليوم أقل نبلاً بكثير من الصورة البطولية التي تسعى إلى تصويرها عن نفسها. ما تبقى من قيادة هذه المنظمة يزداد شبهاً بجماعة من مُشعلي الحرائق، ممن يتلذذون بإضرام النيران في ربوع لبنان، وهم يعلمون تمام العلم أن بيوت اللبنانيين العاديين ستكون أول ما يحترق. يُشعلون الحروب، ويحتفون بالتضحية، ويستحضرون الشهادة من آمن ملاجئهم الخطابية، بينما تسري الدمار عبر قرى وأحياء لم تختر هذه المواجهة يوماً. ردّ فعلهم على مقتل المرشد الأعلى الإيراني يكشف هذه العقلية بوضوح مقلق. بدلاً من مقاربة اللحظة بضبط النفس، هرع حزب الله إلى إثبات ولائه عبر التصعيد، محوّلاً لبنان بصورة فعلية إلى حلبة رمزية للحداد والانتقام. وفي فعل ذلك، طلبوا من المدنيين اللبنانيين أن يدفعوا ثمن موت رجل أمضى حياته في حكم إيران بالقمع وتصدير العنف في أرجاء المنطقة. فعلي خامنئي لم يدافع عن لبنان، ولم يكن مسؤولاً أمام الشعب اللبناني، ولم يُضحِّ بشيء في سبيل البلد الذي يضع حزب الله أراضيه الآن في طليعة جبهات الانتقام. ومع ذلك، تتوقع قيادة حزب الله من المواطنين اللبنانيين أن يقبلوا هذه الحرب كما لو كانت حربهم. التناقض صارخ. يتحدث قاسم عن السيادة بلا انقطاع، فيما يرفض سلطة الدولة اللبنانية في كل مرة تحاول فيها تنظيم سلاح حزب الله. يتحدث عن الدفاع عن لبنان، مع إبقاء حزب الله على الحق الحصري في تقرير متى يدخل لبنان الحرب. يدعو إلى الوحدة الوطنية بينما يتهم المنتقدين بالخيانة والتفريط في المقاومة. لكن السيادة لا يمكن أن تقوم في بلد تقرر فيه ميليشيا مصير الأمة، والوحدة لا تُبنى على كذبة. يستحق لبنان أن يُقال له الحق في شأن الأسباب التي تجعله يُجرّ مراراً إلى حروب تُدمّر مدنه وتُهجّر أهله. غير أن ما نالته بديلاً من ذلك لم يكن سوى خطاب آخر مُصمَّم لطمس الحقيقة خلف الشعارات الأيديولوجية والنداءات العاطفية. ربما يأمل قاسم أن تكرار لغة المقاومة سيُقنع الرأي العام في نهاية المطاف بأن حزب الله يتصرف لصالح لبنان. غير أن توقيت هذه الحرب، وبنية تحالفات حزب الله، ومضمون خطابه بالذات، تكشف جميعاً عن شيء مغاير تماماً. هذه ليست حرب لبنان. إنها حرب منظمة تواصل معاملة لبنان بوصفه المسرح الذي تُثبت عليه ولاءها لقضية أجنبية، حتى وإن كانت النيران التي تُشعلها تأكل البلد الذي تدّعي الدفاع عنه.

يقف لبنان اليوم أمام انقسام عمودي حاد، لا سيما منذ قرار السلطة التنفيذية حظر أي نشاط عسكري لحزب الله، في وقت يتفاقم فيه الوضع ميدانياً مع توسع رقعة النزاع العسكري بين إسرائيل والحزب. إنّ فتح جبهة الجنوب وردود الفعل السياسية والإعلامية لحزب الله التي تنتقد مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية وتهاجم لبنان بأسره، لا يمكن وصفها، في أفضل الأحوال، إلا بغير المسؤولة، إن لم تكن تحدياً سافراً. وأول من يدفع الثمن هم أنصار حزب الله أنفسهم، ومن ثم لبنان بمجمله. يخوض أنصار حزب الله وعائلاتهم، الفارين من التهديدات والقصف الإسرائيلي، نزوحهم الخامس منذ العام 1992. غير أنّه ما من ضمانة بأن يكون هذا النزوح مؤقتاً هذه المرة أيضاً، خصوصاً إذا ما نفذت إسرائيل وعيد وزير دفاعها بتوسيع احتلالها في جنوب لبنان لإنشاء منطقة عازلة تمتد شمالاً. وخلافاً لكل منطق، يسلّم الكثير من أنصار الحزب بهذا الواقع، مؤكدين ثقتهم بقيادتهم وولاءهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومعلنين يقينهم بالنصر على إسرائيل مهما حدث، واقتناعهم بأن قدرهم هو الموت ثأراً لخامنئي. إنّ هذا المنطق الانتحاري يحمل مخاطر جسيمة، كما أنّ سلبية السلطة التنفيذية من شأنها أن تطيل أمد هذا الوضع الراهن المستنزف. منذ وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، لم تتوقف إسرائيل عن استهداف كوادر حزب الله وبناه التحتية، دون أن يقابل ذلك أي رد من الحزب. وفي الوقت عينه، استمر الأخير في ممانعة بَسْط سيادة الدولة، متنكراً بذلك للالتزامات التي قُطعت في هذا الاتجاه. حتى ذلك الحين، كانت الضربات الإسرائيلية تُنفَّذ ضمن إطار جغرافي محدد ومتوقع. غير أنّه منذ الثاني من آذار، جُرَّ لبنان إلى «حرب مساندة» جديدة، نسخة 2023-2024 (2.0)، لا طائل منها على الإطلاق ولا تأثير لها على مسار الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. لقد بات جلياً أن حزب الله لن يغير موقفه أبداً، وسيعلي دائماً كفة الأيديولوجيا على البراغماتية التي ادعى يوماً ريادتها. وبين الانتحار والخيارات التي تضمن أمن مناصريه، اختار الحزب الانتحار؛ وهو انتحار لا يمكنه فرضه على سائر اللبنانيين الذين اختاروا دولة القانون، ولا يزالون يؤمنون بها ويكافحون، منذ خمسين عاماً، من أجل بنائها. إنّ الاحتلال السوري للبنان، الذي تمادى على مدى ثلاثين عاماً، ومن ثمّ هيمنة حزب الله وحركة أمل، قد نخرت الدولة من الداخل، عبر «زرع» محازبي هذه القوى، إلى جانب آخرين تابعين لإقطاعيات فاسدة، في مفاصل الإدارات العامة والجهاز القضائي والمؤسسات الأمنية، مع الإمعان في تقويض أسسها بشكل منهجي. ولولا وجود ثلّة من "المقاومين الحقيقيين" – الذين يعملون بصمت ونشاط داخل هذه المؤسسات، وهم كثر – لكانت الدولة قد «فارقت الحياة» منذ زمن طويل. السلبية، الخيار الأسوأ لقد «سايرت» السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية حزب الله طوال الأشهر الأربعة عشر الماضية، متبنيةً موقفاً من السلبية المشلّ، في وقتٍ كانت فيه ديناميكية مكثفة تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط. اعتبر ميكافيلي أن السلبية هي أسوأ الخيارات؛ فإذا لزمت السلطةُ موقفاً سلبياً ومحايداً، غدت فريسةً للمنتصر. ولا يمكن للبنان أن يستعدي الولايات المتحدة، التي يعيش فيها أكثر من مليون لبناني من حاملي الجنسية المزدوجة وأميركيين من أصول لبنانية. ومن بين هؤلاء أعضاء في مجلس الشيوخ، وأعضاء في الكونغرس، ومسؤولون في الإدارة، أمثال توماس باراك، ومسعد بولس، وداريل عيسى، ودارين لحود، وكثيرون غيرهم ممن يعملون بجهد دؤوب لمصلحة لبنان. وبالاستناد دائماً إلى ميكافيلي، لا سيما في حالات الحرب، لا يمكن للبنان أن يتبنى موقفاً سلبياً بين واشنطن وطهران؛ إذ أضحى هذا الحياد مرادفاً للخراب. وها هي إسرائيل، مرة أخرى، توسع احتلالها في جنوب لبنان، بينما يبدو حزب الله وإيران في حالة عجز تام عن منعها أو ردعها، بل هما يساهمان، على العكس من ذلك، في توفير الذرائع لها لاحتلال المزيد من الأراضي اللبنانية وتهجير سكانها. يزعم بعض المراقبين أنّ تنفيذ القرار الأخير لمجلس الوزراء من شأنه أن يؤدي إلى حرب أهلية، أو إلى مواجهة مسلحة بين الجيش وحزب الله. غير أنّ هذه الحجج لا تصمد أمام الواقع؛ إذ لا يمكن للحزب، بعد كل ما عاناه، أن يسمح لنفسه بالدخول في صدام مباشر مع المؤسسة العسكرية، أو بالمخاطرة بزيادة استعداء غالبية اللبنانيين. وفي حين يشكك محللون آخرون في قدرة المؤسسة العسكرية على فرض تنفيذ قرار الحكومة، فإنّ في لحظة تاريخية كهذه، وحدهم رجال الدولة – وهم عملة نادرة في هذه الأيام – يمتلكون القدرة على إحداث الفرق، وامتلاك رؤية وخطة واضحة لتحقيق ذلك، دون انزلاق البلاد نحو حرب أهلية أو مواجهة داخلية. فعلى سبيل المثال، يتعيّن على المجلس الأعلى للدفاع – الذي يضم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والاقتصاد – أن يعلن اجتماعاته مفتوحة، وأن يشرف ساعة بساعة على مهمة نزع سلاح حزب الله، بدلاً من ترك الجيش يتخبط وحيداً في مواجهة وضع سياسي بالغ التعقيد، المتمادي منذ أربعين عاماً. وبهذا، يمكن للمجلس الأعلى للدفاع أن يستعيد زمام المبادرة ويتحمل مسؤولياته كاملة؛ إذ إن سلطة القرار تعود إليه وليست من شأن العسكريين. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤكد أيضاً علوية السلطة المدنية على المؤسسة العسكرية في ظل أزمة كالتي نمر بها اليوم. إنّ تحركات العسكريين، إذا ما تُرِكت لتقديرهم الميداني المنفرد، قد تؤدي إلى عواقب سياسية وخيمة. وانطلاقاً من هذا الواقع، يجب أن يكون الجيش محصناً سياسياً، ليس فقط بموجب قرار من مجلس الوزراء، بل أيضاً عبر متابعة حثيثة، ساعة بساعة، لضمان التنفيذ السليم لهذا القرار. ومن ناحية أخرى، يُسجَّل غيابٌ تام للجنة البرلمانية للدفاع؛ في حين يقع على عاتقها الانعقاد بصفة دورية، وبوتيرة تفرضها خطورة الأوضاع، لمساءلة المعنيين وتحمل مسؤولياتها، وللتشريع عند الاقتضاء، بهدف تأطير العمل الجاري ووضع كافة الوسائل اللازمة بتصرف الجيش لضمان نجاح المهمة الموكلة إليه.

إن الظروف العصيبة التي يمر بها لبنان تتطلب بلا شك وجود رجال دولة! لقد عرف لبنان رجال دولة، ونفتقدهم، لا سيما وأن عددهم محدود. لا شك أن رجل الدولة لا بد أن يتولى السلطة ليثبت جدارته، ولا يمكنه إثبات نفسه إلا في ظروف استثنائية. وهكذا، منذ عام ١٩٤٣، برز بعض رؤساء الجمهورية كقادة للدولة في مواجهة الأحداث. وقد برزوا إما برؤيتهم الثاقبة أو بقرارات حاسمة أنقذت البلاد من كارثة محققة. كما أثبتوا كفاءتهم بالالتزام الصارم بالدستور والقوانين السارية، سواء بالقوة أو الدبلوماسية أو بسياسة حكيمة وحازمة. وفوق كل ذلك، تحملوا مسؤولياتهم في الدفاع عن الدولة ذات السيادة والمستقلة. تتطلب الأحداث الراهنة من المسؤولين في السلطة التنفيذية (أما في السلطة التشريعية، فيُرجى الرجوع إلى السيد نبيه بري) أن يثبتوا أنهم رجال دولة حقيقيون وليسوا مجرد موظفين حكوميين أو إداريين. يوجد رجال دولة في الحكومة. لقد حان الوقت لكي يفرضوا أنفسهم ويجنّبوا الشعب اللبناني أسوأ ما في الأمر.

ألقى نعيم قاسم العديد من الخطابات على مر السنين. وكان خطابه الأخير، الذي ألقاه بمناسبة ذكرى "قادة حزب الله الشهداء"، ليس مبتكرًا بشكل خاص، ولكنه كان كاشفًا. فقد كان مزيجًا من الرثاء والوعظ والتحذير، وكان متوقعًا تمامًا. استُحضر الشهداء، وأُكِّد على الإيمان، ونُدد بإسرائيل، وأُشيد بإيران، وأُبلغت الحكومة اللبنانية بلطف أنها مسؤولة عن كل شيء، وفي الوقت نفسه لا يحق لها اتخاذ قرارات تُذكر. إنها معادلة غريبة: يطالب حزب الله الدولة بالدفاع عن سيادتها، شريطة ألا تُصر الدولة على امتلاكها. حجة قاسم الأساسية بسيطة: احترم لبنان وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، بينما لم تفعل إسرائيل ذلك. لذلك، يجب على الحكومة اللبنانية مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية. حتى الآن، يبدو الأمر منطقيًا. ولكن بعد ذلك يأتي التلاعب: فبينما تُحث الحكومة على التصرف كسلطة سيادية تجاه إسرائيل، تُحذر في الوقت نفسه من التصرف كسلطة سيادية تجاه أسلحة حزب الله. يبدو أن السيادة غير قابلة للتجزئة، إلا عندما تصل إلى الضاحية. صُمِّم الخطاب على أنه دفاع عن الكرامة. زعم قاسم أن نزع السلاح استسلام، وأن المساعدات الدولية إذلال، وأن الضغط لتركيز الأسلحة في يد الدولة مؤامرة خارجية. يكاد المرء يتوقع الخطوة المنطقية التالية: أن الدستور اللبناني نفسه مؤامرة إمبريالية ما لم يُفسَّر من قِبَل المكتب السياسي لحزب الله. يُقال لنا إن الأسلحة مقدسة، موروثة من دماء الشهداء. إن مناقشتها إهانة للموتى، والتشكيك فيها مغازلة للتعاون. إنها خطوة ذكية. بتقديس الترسانة، يحاول حزب الله إبعادها عن السياسة تمامًا. لم تعد الأسلحة خيارًا استراتيجيًا، بل أصبحت وصية دينية. المشكلة أن لبنان ليس مزارًا، بل جمهورية مفلسة ذات بنية تحتية متداعية وشعب يتمنى فقط النجاة من العقد القادم. يُصر قاسم على أن حزب الله لا يريد الحرب. بالطبع لا. حزب الله لا يريد الحرب أبدًا. إنها ببساطة تجد نفسها مجاورة لدولة أخرى بشكل دائم. لا تسعى إلى التصعيد، بل تحتفظ فقط بحقها في تحديد متى يكون التصعيد ضروريًا. لا تقوض الدولة، بل تعمل جنبًا إلى جنب معها، وفوقها عند الاقتضاء. ويؤكدون لنا أن هذا ليس تناقضًا، بل هو "منطق المقاومة". المفارقة تكاد تكون مسرحية. يطالب حزب الله الحكومة اللبنانية بإنفاذ وقف إطلاق النار ضد إسرائيل، بينما يجادل في الوقت نفسه بأن على الحكومة التوقف عن "هوسها" بنزع السلاح. بعبارة أخرى: أيتها الحكومة، مارسي سلطتكِ، ولكن ليس علينا. كما يطمئن الحزب قاعدته بأن إيران قوية، وأن "المحور" متماسك، وأن الجبهات الإقليمية مترابطة. يهدف هذا إلى بث الثقة، ولكنه يؤكد أيضًا الحقيقة الواضحة: أن العقيدة الأمنية اللبنانية ليست لبنانية خالصة، بل تتقلب تبعًا لمفاوضات طهران وحساباتها وأولوياتها الإقليمية. يبدو أن السيادة تكون في أوج قوتها عندما تُمنح للطرف الآخر. ثم هناك المشهد الاقتصادي. "لا نريد مساعدات مشروطة"، هكذا صرّح قاسم. يُعجب المرء بنقاء هذا الموقف. ففي نهاية المطاف، حقق لبنان نجاحًا باهرًا دون شروط. ومن المعروف أن المستثمرين ينجذبون إلى الدول التي يُحدد فيها السلام والحرب من قِبل جهات خارجة عن المؤسسات الرسمية. وتزدهر الأسواق عندما يكون التصعيد مسألة تقدير حزبي. وتزدهر إعادة الإعمار عندما يكون التسلسل القيادي اختياريًا. لكن الحقيقة أقل رومانسية. لا يمكن لأي دولة أن تُعيد بناء نفسها بينما يحتفظ هيكل عسكري موازٍ بحق النقض على توجهها الاستراتيجي. ولا يمكن لأي جيش أن يتطور إلى مؤسسة وطنية ذات مصداقية إذا كان عليه أن يتعايش مع منظمة مسلحة تحتفظ بحقها في الالتفاف عليه. ولا يمكن لأي سيادة أن تكون مقنعة إذا طُبقت بشكل انتقائي. ومع ذلك، كانت هناك مناورة واحدة كاشفة بشكل خاص في خطاب قاسم: إصراره على أنه لا يُسمح للمنتقدين "بالعودة" والتشكيك في قرار حزب الله جرّ لبنان إلى الحرب. ووفقًا لهذا المنطق، يُعاد ضبط التاريخ لحظة توقيع وقف إطلاق النار. يتلاشى الماضي. وتُصبح الحرب ملفًا مغلقًا. تُصبح الخسائر البشرية مجرد هوامش مؤسفة. هذا ليس تفكيرًا سياسيًا، بل هو نسيان مؤسسي. قد يُنهي وقف إطلاق النار الأعمال العدائية مع إسرائيل، لكنه لا يُعفي حزب الله من مسؤوليته تجاه الشعب اللبناني. فقد قرر الحزب من جانب واحد فتح جبهة قتال، دون استشارة البرلمان، ودون الحصول على موافقة مجلس الوزراء، ودون استشارة ملايين اللبنانيين الذين سيدفعون الثمن باهظًا من منازل مدمرة، وبنية تحتية مُشلّة، ومصادر رزق مفقودة، ونزوح متجدد. لا يُمكن الادعاء بالدفاع عن السيادة مع حرمان المواطنين من حق تقييم تكلفة هذا الدفاع. لم تبدأ الحرب من فراغ، ولم تؤثر على خريطة مجردة، بل أثرت على اللبنانيين أولًا وقبل كل شيء. إذا أراد حزب الله التحدث بلغة الدولة، فعليه أن يتبنى لغة السيادة.المسؤولية. توقيع وقف إطلاق النار ليس طقساً مقدساً. فهو لا يمحو عواقب القرارات المتخذة دون تفويض وطني. التاريخ لا يتوقف لمجرد أن طرفاً ما يفضل عدم مراجعته. تستند رواية حزب الله إلى حيلة واحدة دائمة: تقديم نفسه حامياً للدولة بينما يمنعها من أن تصبح كياناً موحداً. عندما تنتهك إسرائيل، يُلقى اللوم على الحكومة. عندما تتردد الحكومة، يُشكك في شجاعتها. عندما تفكر الحكومة في توطيد سلطتها، تُتهم بالاستسلام. في كلتا الحالتين، ينتصر حزب الله. وفي حال الفشل، تخسر الدولة. إن أكثر ما يلفت الانتباه في خطاب قاسم ليس الخطاب المتعلق بإسرائيل، بل القلق من النقاش الداخلي. لم تعد ساحة المعركة الحقيقية هي الحدود الجنوبية، بل مفهوم الدولة اللبنانية نفسها. مسألة الأسلحة لا تتعلق بخيانة الشهداء أو التخلي عن فلسطين، بل تتعلق بما إذا كان لبنان سيعمل يوماً ما ككيان سياسي واحد بدلاً من تعايش تفاوضي بين المؤسسات والميليشيات. يحب حزب الله تصوير الخيار على أنه مقاومة مقابل استسلام. هذا التقسيم الثنائي مُريح، ولكنه خاطئ. الخيار الحقيقي هو بين دولة يحكمها القانون ودولة يحكمها استثناء دائم. بين استراتيجية دفاعية تتبناها الجمهورية وعقيدة يتبناها حزب. بين المساءلة والتقديس. واختتم قاسم حديثه مطمئناً: حزب الله صبور. لا يسعى للحرب. ينتظر الدولة لتؤدي واجباتها. قد يظن المرء هذا كرماً. لكن الصبر، حين يقترن باحتكار التصعيد، ليس فضيلة بقدر ما هو أداة. لبنان لا يحتاج إلى مزيد من المحاضرات عن الكرامة من أولئك الذين يصرون على امتلاك مفتاحها الوحيد. إنه يحتاج إلى حكومة تحكم بلا تحفظات، وجيش يقود دون تفاوض، وسيادة لا تتطلب موافقة رجال الدين. إذا كان حزب الله يؤمن حقاً بمسؤولية الدولة، فعليه أخيراً أن يفعل ما لا يُتصور: أن يسمح للدولة بأن تكون ذات سيادة - لا في الخطابات، بل في الواقع. أي شيء أقل من ذلك ليس مقاومة، بل مجرد بروفة.

في لبنان، يفتح المال معظم الأبواب. يسرّع القرارات، يسهّل المعاملات، ويُسقط كثيراً من أشكال المقاومة. لكن هناك باباً واحداً لا يستطيع أن يفتحه: باب الكرامة، باب الاحترام الحقيقي، ذاك الذي لا يُشترى. هو يعلم ذلك، حتى لو فضّل ألّا يعترف به. لقد نجح بسرعة، بسرعة كبيرة. بسرعة مفرطة. ثراءٌ طارئ، ثروة سبقت الاعتراف، مالٌ أحياناً ملتبس، وأحياناً مريب بوضوح. ورغم الممتلكات والعلاقات والمظاهر، يعيش مع ذلك القلق الدائم: شيء ما ناقص. شرعية. مكانة. إحساس بالوجود لا يختزل في كونه ذاك الذي يدفع. جرحه لا يبدأ في سن الرشد. يبدأ أبكر من ذلك بكثير. مع أبٍ مُحتقَر، لم يُحترم يوماً، يفهم باكراً أنه ينبغي الابتعاد عنه كي لا ينتهي في الموضع نفسه. ومع عائلة يُفضّل إخفاءها، لا لقلة تعلّق بها، بل لأنها تذكّر بأصلٍ يُنظر إليه على أنه منقوص. باكراً، يستقر شيء في الخلفية. آثار قديمة لم تُمحَ. فيتصرّف كأن الأمر لم يكن مهماً. يمضي قدماً. يصنع لنفسه صورة أكثر صلابة، أكثر لمعاناً، أكثر قبولاً. يفهم سريعاً أن القيمة ترتبط بالموقع، بالاسم، بالمنصب. لا يسعى إلى أن يُحَبّ. يسعى فقط إلى ألّا يُهان بعد اليوم. حين يأتي المال، لا يداوي شيئاً. يحمي. يستر. سواء كان نظيفاً أم مريباً، لا يهمّ، ما دام يسمح له بفرض نفسه وإسكات الشكوك. يتحوّل النجاح إلى استراتيجية بقاء. لكن حين لا يعود المال كافياً لإنتاج الاحترام، يفرض حلّ آخر نفسه: أن يصبح نائباً. هنا، النيابة ليست خدمة. إنها حماية. في دولة لا تحمي أحداً، يصبح المقعد ضمانة شخصية، حصانة فعلية، وسيلة لتحويل ثروة مطعون فيها إلى سلطة رسمية. وهو مستعد أن يدفع. كثيراً. خلال الحملة، يردّد الكلمات المتوقعة. مشاريع. قوانين. مستقبل. إعادة إعمار. وهو يعلم أن كل ذلك مجرد معبر إلزامي. المهم هو الاحتماء. أن يوجد أخيراً، ولو عبر الخوف. يشتري الأصوات. والبؤس يتكفّل بالباقي. حين يجوع الناس، يُباع الصوت. وهو يعلم ذلك ويستفيد منه. يسمّيه مساعدة. في الحقيقة، هو فساد بسيط: مال مقابل صمت، فقر مقابل سلطة. ثم تأتي الانتخابات. اللقب. البذلة. والفراغ. لا شيء يُرمَّم. في عيون الآخرين، يبقى ذاك الذي دفع. وأمام نفسه، يبقى ذاك الذي كان دائماً. بحث عن الاحترام. فنال أن يُنادوه: «فخامة». والأكثر فجاجة ليس الكذب، ولا الفشل، ولا الفراغ. الأكثر فجاجة أنه يكتفي بذلك.

إذا صدقنا الشائعات، فلن يكون هناك ما يدعو للقلق في الأسابيع القادمة. فإذا اعتمدنا على تصريحات عباس عراقجي، فإن طهران وواشنطن قد توصلتا، خلال محادثاتهما في جنيف، إلى اتفاق واسع حول مجموعة من «المبادئ التوجيهية، التي سيعتمدان عليها للمضي قدمًا والبدء في العمل على نص اتفاق محتمل». وفي غضون ذلك، تعيد إيران تزويد نفسها بالأسلحة والذخائر، وهو ما لا يبعث على الاطمئنان لإسرائيل، التي تطالب، علاوة على ذلك، بأن تتجاوز المحادثات الجارية الإطار النووي الصارم لتشمل مسألتي الصواريخ والوكلاء. ومع ذلك، فإن دول الخليج العربية، التي أصرت على أن يفضل ترامب المسارات الدبلوماسية على الخيار العسكري، قد تخشى أن يتصرف نتنياهو بتهور ويشعل الفتيل. وماذا لو كان هناك أمر مريب بينما كان يجمع أسطولاً مهدداً في المنطقة، هرع الرئيس الأمريكي لإنقاذ نظام آيات الله بمنحه مهلة. لقد أنقذه بإبقائه خارج دائرة الخطر، كما حماه من غضب إسرائيل التي ما زال يمسك بذراعها الانتقامية حتى الآن. لكن هل سيظل يمسك بها بعد «رحلة الإقناع» التي قام بها نتنياهو إلى واشنطن في 11 فبراير الماضي وكان هدفها إبلاغ البيت الأبيض بالمخاوف الإسرائيلية؟ دونالد ترامب أكثر دهاءً مما يُعتقد. والدليل على ذلك، تدخله غير المتوقع، والذي اعتبره البعض غير مناسب، في يونيو الماضي. نذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو 2025 هجومًا مفاجئًا على إيران، وأنه في ليلة 21 إلى 22 من الشهر نفسه، دخلت القوات الجوية والبحرية الأمريكية المعركة وقصفت عدة مواقع نووية. وكان هذا الغارة ستقطع بشكل مفاجئ الجولة السادسة من المفاوضات، والتي كان من المفترض أن تستأنف بين إيران والولايات المتحدة بعد ثلاثة أيام من بدء القتال. اليوم، ما الذي يمنع إعادة صنع مبنية على السيناريو نفسه؟ ألسنا على أعتاب مفاوضات تم تحديد «المبادئ التوجيهية» لها مؤخرًا في جنيف؟ وهل هذا ليس الوقت المثالي لضرب إيران، التي تعتقد أنها فازت بالجولة بخداع الأمريكي؟ سيكون هذا رد فعل بالمثل، وترامب قادر تمامًا على ذلك! هذا لا يأخذ في الاعتبار الجبن ذهب البعض إلى حد وصف السياسة الأمريكية بالتناقض. بن صامويلز، مراسل صحيفة هآرتس في واشنطن، ما زال لا يستطيع تفسير سياسة البيت الأبيض المتعرجة (أو اليويو)، عندما يعود كل شيء إلى تعسف أو مزاج أو نزوة رجل. ولكن ج.دي. فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لم يمتنع عن التصريح بأن دونالد ترامب «ليس لديه عادة الكشف علناً عن مواقفه للحفاظ على مساحة قراره». إن دونالد ترامب رجل أعمال لا يريد الوقوع في فخ الحرب، الذي سقط فيه العديد من أسلافه. وهو أيضًا، ولا أقولها لكم أنا، متفاخر قادر على الإيماءات ولكنه يتراجع ساعة المواجهة. في اتخاذ القرار، تدخل في اللعبة مصالح الشخص بقدر ما يدخل طبعه! وإذا أعلن الرئيس الأمريكي أنه يريد استنفاد المسار الدبلوماسي مع إيران قبل أي عمل عسكري، فهذا يعود إلى «فشل العزيمة ونقص الشجاعة»، أي بسبب الجبن والخور. ولكن في هذه الساعة بالذات حيث اتخذت حاملتا طائرات مواقعهما في المنطقة، لم يُقال شيء بعد وقد يخرج الشيطان من الصندوق في أي لحظة!

سفينة الرحلات كوستا كونكورديا جانحة قبالة جزيرة جيليو بعد اصطدامها بصخور تحت الماء في 13 يناير 2012. (فيليبو مونتيفورتي/وكالة الأنباء الفرنسية) تخيلوا، بينما كانت سفينة الرحلات كوستا كونكورديا تغرق في عام 2012، يطلب مدير مطعمها من الركاب عدم نسيان دفع فواتيرهم. عبثي؟ لكن هذه، إلى حد كبير، هي المنطق الذي تبنته حكومتنا. في بلد مشلول بسبب الأزمة، حيث يتفاقم التضخم وحده، وجدت الدولة، التي تسعى يائسة لتمويل زيادة رواتب موظفيها ومعاشات تقاعد العسكريين المتقاعدين المعدلة جزئيًا، الحل: زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% وفرض ضريبة على البنزين بقيمة ثلاثمئة ألف ليرة لكل صفيحة. بعد كل شيء، لماذا لا؟ في نظام يسود فيه الإفلات من العقاب وتصبح المساءلة مجرد خيال إداري، سيكون من غير اللائق بالتأكيد مطالبة القادة بإعادة الأموال المختلسة. ما دمنا نفعل ذلك، فلنستنزف شعبًا أظهر قدرة رائعة على التحمل دون اعتراض. ما هو أنبل، بالمناسبة، من دفع الضرائب لدعم قطاع عام بعض موظفيه متخفون مثل قاذفة B-2، غير مرئيين 29 يومًا من كل 30 يومًا؟ أو أولئك الذين يثبتون وجود حياة بعد الموت، ويتقاضون رواتبهم بعد فترة طويلة من دفنهم الإداري؟ وبعد ذلك، إذا كان معدل البطالة يقترب من 40%، فإن هذه الضريبة على البنزين لن تخص في النهاية إلا العاملين. أما العاطلون عن العمل، فليس من المفترض أن يجوبوا الطرق بلا عمل. دوافع هذه الضرائب لا تشوبها شائبة: فمعارضتها ستعتبر تقريبًا نكرانًا للجميل تجاه أولئك الذين يحافظون على وهم شكل من أشكال الدولة. أو أسوأ من ذلك، تجاه جيش بعض ضباطه الكبار، بدلًا من الاستمتاع بتقاعد مستحق، قبلوا التضحية بأنفسهم مرة أخرى، برئاستنا. كتب شكسبير، وكان محقًا: «هبّ، هبّ، يا رياح الشتاء، لست قاسياً بقدر نكران الإنسان للجميل»، خاصة وأن الضرائب الجديدة لا تمس الوقود الذي يدفئنا من رياح الشتاء… ولنتوقف عن رؤية نصف الكأس الفارغ. كما قال الآخر، يكفي أن تأخذ كأسًا أصغر لتجعله شبه ممتلئ. صحيح أن فرض ضريبة حقيقية على استخدام الأملاك البحرية العامة، والسجائر، والسجاد (الذي يدخنه بعض القادة) كان سيكون أكثر اتساقًا. لكن ضريبة البنزين سيكون لها على الأقل ميزة تقليل عدد سائقي السيارات، وتسهيل حركة المرور، وبالتالي خفض التلوث. هذه الحكومة تبتكر! لقد اخترعت للتو الانتقال البيئي عبر الخنق الاقتصادي. ومع ذلك، أظهرنا نضجًا كبيرًا فيما يتعلق بالقوانين التي ننتقدها. لنتذكر: في عام 2019، كان مجرد ذكر ضريبة ستة دولارات على واتساب كافيًا لإشعال البلاد، وحل الحكومة، وملء الشوارع. اليوم، تمر ضريبة تقارب عشرين دولارًا شهريًا، مصحوبة بزيادة في ضريبة القيمة المضافة، دون عوائق. ثورتنا تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها على الأقل مجانية، وهذا بفضل الشعور بالمسؤولية والتعبئة العامة حول قضية وطنية دافعنا عنها بحماس في عام 2019! في الأساس، طبق حكامنا مفهوم التضامن العكسي بشكل مثالي: استنزاف أولئك الذين لا يستطيعون التوقف، لتمويل دولة هي نفسها متوقفة. الفرق مع الكونكورديا هو أنه عندما كانت السفينة تغرق، لم يكن يتم تحصيل فواتير المياه أو الوصول إلى البحر بعد، بينما في لبنان، نحن نغرق ولكننا سنكون ملتزمين...