جان باتريك دايراس

كان العالم يوم الخميس 14 مايو يراقب عن كثب ما يجري في بكين حيث يمكن لقاء الرئيس الأمريكي، الذي لا يزال يرغب في الظهور بقوة، مع الرئيس شي جين بينج، الذي يطمح لأن يكون أعظم منه، أن يكون له عواقب مهمة على عديد الدول، سواء على المدى القصير أم الطويل. وبالنسبة للبعض، وربما الكثيرين منهم، قد تكون هذه العواقب كارثية. فكيف ستكون حال العالم بعد ذلك؟ لا أحد يستطيع التأكيد على ذلك حتى الآن. لا شك أن الرئيس ترامب تحدث أولاً عن التجارة. والرئيس شي فعل الشيء نفسه. سيسارع الأول للحديث عن انتصاراته، وهي الكلمة التي يعشقها، عبر موقعه الإلكتروني، كعادته. سيظهر الرئيس الصيني ابتسامته الغامضة الثابتة التي تكشف عن رضاه لأنه حصل على ما يريده. يمكننا أن نتوقع أن الاتفاقيات التجارية كانت الأولى التي تم مناقشتها والتوصل إليها. لكن هل ستكون متوازنة؟ ليس بالتأكيد...

ستؤدي التصريحات المختلفة والتقلبات في مواقف الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير العلاقات مع الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي وحلفاء الولايات المتحدة. وسوف تثير ردود فعل من جانب دول المحيط الهادئ والشرق الأوسط. ويلعب الغربيون دوراً معتدلاً ويريدون تولي دور في تأمين مضيق هرمز بعد وقف الأعمال العدائية. فهل ستصبح الولايات المتحدة خارج اللعبة في المنطقة؟ في 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران دون إبلاغ رؤساء دول وحكومات الدول الغربية والأعضاء في حلف شمال الأطلسي مسبقاً. وفي أعقاب ذلك، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمهم، لاسيما لتأمين مضيق هرمز، وكذلك لتقديم دعم مباشر للعمليات الأمريكية.

تبدو بنود اتفاق وقف إطلاق النار – المقرر لفترة محدودة تمتد لأسبوعين – غامضة وفقاً لما سُرّب بشكل غير رسمي. وفي هذا السياق، أفادت المعلومات بأن إيران وافقت على إعادة فتح مضيق هرمز، وهي خطوة قُدّمت كمقايضة أساسية مقابل وقف إطلاق النار. ويخضع هذا المضيق للمعايير التي حددتها اتفاقية «مونتيغو باي» لعام 1982، باعتباره مضيقاً دولياً. وتفصّل هذه الاتفاقية، في قسمها الثاني، القواعد الناظمة لاستخدام المضائق الدولية، كما تحدد آليات عبور السفن في مياهها وتحليق الطائرات في أجوائها. المادة 37 «نطبق هذا القسم على المضائق المستخدمة للملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة.

في الثامن والعشرين من شباط، دوّى صدى الرعد في أصقاع العالم أجمع. هو الرعد – ذلك التحرّك المفاجئ والعنيف. عنيفٌ بكل تأكيد. أما كونه مفاجئاً؟ فليس تماماً. كان هذا الحدث منتظراً، غير أن أحداً لم يكن يعلم توقيته، ولا حجمه، ولا الأهداف المتوخاة منه. اليوم، بات التاريخ معلوماً، فيما يظل الحجم لغزاً يكتنفه الغموض. أما الأهداف، فما هي بالنسبة إلى إسرائيل والولايات المتحدة؟ بالنظر إلى السياسة المعلنة لـ«إيران الملالي» تجاه إسرائيل، وأسس القوة التي ترعاها طهران بتكاليف باهظة من أجل إبادة هذه الدولة (وشلّ حركة لبنان)، فإن إسرائيل ترهن وجودها في هذه المعركة. وكذلك يفعل السيد نتنياهو. وبناءً على ذلك، يبدو الهدف الجوهري واضحاً: الإبادة.

ما هي السياسة البحرية التي يمكن للبنان تبنيها، أو التي ينبغي عليه اتباعها، ضمن إطار جهوده التنموية؟ وما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط في هذا المجال، الذي حلّ محل الشراكة الأورومتوسطية التي أُطلقت في برشلونة؟ اعتمد الاتحاد من أجل المتوسط إطاراً ذا طبيعة «برّية». سواء كان الأمر يتعلق بالتعاون السياسي والأمني لتحديد فضاء مشترك للسلام والاستقرار، أو التعاون الاقتصادي والمالي لبناء منطقة ازدهار مشترك، أو التعاون الثقافي والاجتماعي لتعزيز التفاهم بين الثقافات وتبادل الخبرات بين المجتمعات المدنية، يبقى الهدف إنشاء منطقة ازدهار مشترك ضمن منطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية. كل هذا يظل مرتبطاً باليابسة.

هل يمكن للبنان، بفضل مشاريع التعاون متعدد الأطراف التي أُطلقت ضمن الإطار الشامل للاتحاد من أجل المتوسط، أن يصبح ما يستحقه، أي لبنان بحري؟ يتطلب هذا السؤال تفكيراً عميقاً ورؤية شاملة للوضع الذي يعاني منه البلد في هذا الصدد... «بالنسبة للفرنسيين، البحر هو ما لديهم في ظهورهم عندما ينظرون إلى الشاطئ» (إريك تابارلي). فرنسا دولة بحرية تجهلها. ترجمة هذه الخصوصية إلى واقع سياسي وميزاني ضعيفة. استبدل فرنسا بلبنان. إنها دولة بحرية - وتاريخها يشهد على ذلك - لم تتخذ بعد الخيار السياسي والمؤسسي اللازم. من شأن المشاريع البحرية الموحدة أن تقرب جميع المجتمعات بشكل دائم. لديها المقومات لذلك. وسيكون «الصالح العام» هو المستفيد «الوحيد» منها.

المقالة الأخيرة من تحليلنا لتطور الشراكة الأورو-متوسطية في برشلونة (اليوروميد)، ثم الاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، تقدم حصيلة صريحة للإنجازات والعيوب التي ميزت، بالنسبة للبنان، المرحلتين 1995-2008 و 2008-2025 من هذه المبادرة الاستراتيجية الأوروبية المزدوجة. لقد جلب مسار برشلونة الأورو-متوسطي (اليوروميد)، ثم الاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، للبنان مكاسب سياسية واقتصادية ومؤسسية. ومع ذلك، لا تزال هذه المكاسب محدودة بسبب عدم الاستقرار المزمن الذي يسود البلاد منذ عام 1995، وبشكل خاص منذ عام 2008. يمكن تحديد فوائد عملية برشلونة للبنان في المجالات المختلفة على النحو التالي: – على الصعيد السياسي، الاعتراف بشرعية السلطة المركزية بعد فترة طويلة من الفراغ الدستوري، ودعم سيادة الدولة واستقرارها، وإقامة حوار منتظم مع الاتحاد الأوروبي حول مسائل الحوكمة وحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي.

بعد استعراض نشأة مسار برشلونة وتطوره إلى الاتحاد من أجل المتوسط الذي وسّع نطاقه، بات من الضروري التساؤل عن وضع هذا الاتحاد اليوم: ما هي إنجازاته، وما التحديات التي تواجهه؟ يقدم هذا المقال قراءة شاملة للوضع الراهن وتقييمًا لما تحقق، إلى جانب الآفاق المتوقعة حتى عام 2026 . تُعرف مسار برشلونة بثلاثة مصطلحات رئيسية: «مسار» و«شراكة» و«Med» في يوروميد. هذه التسميات تعكس هدف المبادرة في تعزيز التعاون، والحوار، والتلاقي بين الدول التي تشكل تجمعًا للدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، وكذلك بين الدول المرتبطة به جغرافيًا.لاحقًا، انضمت دول الجوار المباشر، إضافة إلى المنظمات التي تمثل مجموعات فرعية، مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد المغاربي. وبعد مرور ثلاثين عامًا، لا يزال هذا المسار قائمًا، لكنه اضطر للتكيف مع الزمن والأحداث، ضمن إطار جديد أقل طموحًا لكنه أكثر واقعية وبراغماتية .

المقال الثالث في سلسلتنا من المقالات حول الشراكة الأورو-متوسطية: عملية برشلونة، تطوراتها، تمويلها ثم استبدالها اعتبارًا من عام 2008 بالاتحاد من أجل المتوسط البحر الأبيض المتوسط، الغني بالثقافات، ومساحة الترابط، ومفترق الحضارات، هو مجموعة من الدول التي تتشارك تراثًا، حيث أثرت ثقافاتها المختلفة إحداها على الأخرى. وقد امتدت العلاقات لتشمل التبادلات الاقتصادية والعلمية. وقد أدت هذه الهوية الفريدة إلى إنشاء شبكات تستمر على خلفية شعور بالوحدة الإقليمية. اقترح الاتحاد الأوروبي إطارًا للتعاون المتعدد الأطراف مع جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط، بدءًا لمرحلة جديدة في علاقاتهم، حيث تناول للمرة الأولى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والثقافية وقضايا الأمن المشترك.

بعد تحديد الإطار الجغرافي للاتحاد المتوسطي وشرح الأسباب التي أدّت إلى استبعاد البحار المجاورة وكذلك الدول الساحلية غير المرتبطة بالبحر المتوسط، سيتم عرض مجلسي دول بحر البلطيق والمجلس الشمالي، إلى جانب أهدافهما، من أجل تحديد أوجه التقارب مع هذا الاتحاد والفوارق التي تميّز أهداف كل منهما. كانت الحدود الجغرافية للاتحاد المتوسطي محددة بدقة: البحر المتوسط، المحصور بين مضيقي جبل طارق والدردنيل وقناة السويس. أما الدول المعنية فهي تلك التي يمكن تسميتها بالقوس المتوسطي الأوروبي (بما في ذلك البرتغال، بحكم لغتها وتاريخها وثقافتها)، إضافة إلى الدول الساحلية في الجنوب والشرق، وعددها ست عشرة دولة: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، إسرائيل، الأردن، لبنان، فلسطين، سوريا، تركيا؛ وفي الأدرياتيكي: البوسنة والهرسك، كرواتيا، ألبانيا، والجبل الأسود؛ وأخيرًا موريتانيا، لسبب مشابه – وإن لم يكن مطابقًا – للسبب الذي يبرر إدراج البرتغال.