من فائض القوة إلى قوة الدولة

تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات غير مسبوقة تعيد رسم معادلات القوة والأمن. فبعد سنوات من الحروب المفتوحة والصراعات بالوكالة، يتجه الإقليم تدريجياً نحو مقاربة جديدة تقوم على ترسيخ دور الدولة الوطنية، وتقليص نفوذ القوى المسلحة غير الرسمية، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية باعتبارها الضامن الوحيد للاستقرار. وفي هذا السياق، تبدو أمام لبنان فرصة نادرة لإعادة صياغة منظومته الدفاعية بما ينسجم مع المتغيرات الإقليمية ويحفظ مصالحه الوطنية.

لقد راكم حزب الله خلال عقود خبرات عسكرية وتقنية متقدمة في القيادة، والاستخبارات، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية، والاتصالات واللوجستيات. وهذه الخبرات تمثل رأس مال بشرياً لا ينبغي أن يُهدر، بل يجب أن يتحول، ضمن إطار الشرعية، إلى قوة تضاف إلى قدرات الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية، بما يعزز سيادة الدولة بدلاً من ازدواجية القرار الأمني.

وتؤكد التجارب الدولية، من جنوب أفريقيا إلى كولومبيا، أن إنهاء الصراعات لا يتحقق بإقصاء المقاتلين أو تبديد خبراتهم، بل بإعادة دمجهم داخل مؤسسات الدولة وفق معايير مهنية وقانونية واضحة. فنجاح أي عملية انتقالية يرتبط بقدرة الدولة على استيعاب الكفاءات، وفي الوقت نفسه بفرض احتكارها الكامل لاستخدام القوة وقرار السلم والحرب.

إن التحولات الجارية في المنطقة، وما تفرضه من أولويات اقتصادية وأمنية جديدة، تجعل من الضروري أن يباشر لبنان حواراً وطنياً حول استراتيجية دفاعية شاملة، تترافق مع خطة لتطوير الجيش، وإنشاء مركز وطني للابتكار الدفاعي والأمن السيبراني، والاستفادة من الخبرات اللبنانية في التكنولوجيا والصناعات الدفاعية الحديثة. فالمعادلة الجديدة لم تعد تقوم على تعدد مراكز القوة، بل على دولة قوية بمؤسساتها، قادرة على حماية حدودها وكسب ثقة المجتمع الدولي وجذب الاستثمارات.

إن اللحظة الراهنة ليست مناسبة لتصفية الحسابات، بل لبناء عقد وطني جديد يجعل جميع الطاقات والخبرات في خدمة الجمهورية. فالدول لا تنهض بانتصار فريق على آخر، وإنما عندما تصبح الدولة نفسها المنتصر الوحيد، ويصبح السلاح والقرار والسيادة جميعها تحت مظلة المؤسسات الدستورية، بما يفتح أمام لبنان باب الاستقرار والازدهار في شرق أوسط يتغير بسرعة.