سياسة

بعد نشر الأسطول الأمريكي الهائل بالقرب من السواحل الإيرانية، تلوح في الأفق عدة خيارات عسكرية إذا قرر البيت الأبيض التدخل. في الوقت الحالي، لا يزال الصراع مع نظام الملالي شفهيًا بشكل أساسي: بيانات، تحذيرات، واستعراضات للقوة تحدد وتيرة التصعيد. مع كل تشديد في لهجة دونالد ترامب، ترد طهران بتهديدات بانتقام واسع النطاق. من الجانب الأمريكي، يبدو أن هناك يقينًا واحدًا يفرض نفسه: لا يُنظر في أي تدخل بري. ومع ذلك، يرى العديد من المراقبين أن الرئيس الأمريكي سيبحث أولاً عن حل دبلوماسي قبل اللجوء إلى القوة. من الجانب الإيراني، لا يزال الغموض التام سائدًا: إلى أي مدى يمكن للنظام أن يقاوم المطالب الأمريكية الجديدة؟ متى يمكن أن يتراجع؟ مطالب أمريكية مشددة، رفض إيراني مؤكد مساء الخميس، صرح الرئيس الأمريكي بأنه «يأمل ألا يضطر لاستخدام هذه القوة» العسكرية المنتشرة، بعد أن دعا في اليوم السابق إلى إبرام «اتفاق عادل ومنصف - بلا أسلحة نووية». ولكن منذ ضربات يونيو 2025 ضد المنشآت النووية الإيرانية، «ارتفع الثمن المطلوب من إيران للتوصل إلى اتفاق بشكل كبير»، حسبما يرى فرزان ثابت، المتخصص في الشأن الإيراني في معهد جنيف للدراسات العليا، في تصريحات لوكالة فرانس برس. يوضح قائلاً: «تطالب واشنطن الآن بحظر كامل لتخصيب اليورانيوم، وتقييد القدرات الباليستية الإيرانية، بالإضافة إلى «تفكيك أو فرض قيود صارمة على “محور المقاومة”»، الذي يضم على وجه الخصوص الحوثيين في اليمن وحزب الله اللبناني». بالنسبة لطهران، فإن مثل هذا العرض يعادل «شكلًا من أشكال الاستسلام»، كما يؤكد ديفيد خلفا، المؤسس المشارك لـ منتدى الأطلسي الشرق الأوسط (AMEF). ووفقًا له، فإن دونالد ترامب «سيختار الخيار العسكري»، لا سيما لإظهار قدرته على فرض خطوطه الحمراء. الوسائل العسكرية الأمريكية المنشورة أكد دونالد ترامب، متبعًا «أخلاقه الخاصة» كبوصلة وحيدة، الأسبوع الماضي أن «أسطولًا ضخمًا» كان في طريقه إلى الخليج. جاء هذا الإعلان بعد دعمه العلني للمتظاهرين الإيرانيين، الذين قمعت حركتهم بعنف، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وفقًا للمنظمات غير الحكومية. تضم هذه القوة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن ، وطائراتها الثمانين، بالإضافة إلى حراسة من ثلاث مدمرات مجهزة بقدرات مضادة للصواريخ وصواريخ توماهوك كروز. وعادة ما تكون المجموعة الحاملة للطائرات مصحوبة بغواصة هجومية، وهي أيضًا قادرة على ضرب أهداف برية. خيار الضربات المحدودة يمكن لدونالد ترامب أن يستهدف السفن المصدرة للنفط الإيراني، كما فعل ضد فنزويلا، بهدف خنق اقتصاد البلاد والحصول على «صفقة»، وفقًا لفرزان ثابت. يمكنه أيضًا أن يشن «إما ضربات محددة، أو حربًا محدودة بأهداف مقيدة، مما يسمح له بالقول إنه فرض خطه الأحمر دون الانخراط في حرب جديدة في الشرق الأوسط، ويمكنه إعلان النصر»، كما يوضح. تستهدف هذه العمليات بشكل أساسي أنظمة الدفاع الجوي، منصات إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار، على غرار الضربات الإسرائيلية في يونيو. وفقًا لإيفا كولوريوتيس، المحللة المستقلة لشؤون الشرق الأوسط، يمكن أن تستهدف هذه الضربات الحرس الثوري وقوات الباسيج المتورطة في القمع. وتوضح قائلة: «تتمتع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، بدعم من الموساد الإسرائيلي، برؤية واضحة لهذه القوات». فرضية الضربات المكثفة سيناريو أكثر جذرية يتمثل في ضربات قطع الرأس التي تستهدف «جميع أركان النظام الإيراني، بدءًا من قمة الهرم، المرشد الأعلى علي خامنئي»، ثم القوات المسلحة، وقيادة الحرس الثوري، وكبار المسؤولين السياسيين، وفقًا لإيفا كولوريوتيس. وتضيف: «يشمل ذلك أيضًا تحييد القواعد العسكرية الرئيسية، وبرنامج الصواريخ، وما تبقى من البرنامج النووي». يوضح ديفيد خلفا: «الهدف الأمريكي هو زعزعة استقرار النظام. لذلك، هناك استراتيجية تهدف إلى شلّه وتفكيك سلسلة القيادة». ويضيف أن هذا النهج «يمر عبر تصفية خامنئي، ومستشاريه المقربين، والعقول المدبرة لقيادة الحرس الثوري». لكنه يتحفظ قائلًا: «النظام قوي ومرن نسبيًا، ولن يكون الأمر سهلًا»، خاصة وأن «الحرس الثوري قد توقع هذا السيناريو». في هذا المنطق، «الفرضية الضمنية لواشنطن هي أن “القوات على الأرض” ستوفرها المجتمع الإيراني نفسه»، يضيف. ومع ذلك، يؤكد فرزان ثابت أنه لا يوجد ما يشير، في هذه المرحلة، إلى أن واشنطن تفضل صراحة تغيير النظام. قدرات الرد الإيرانية على الرغم من تضررها بشكل كبير جراء ضربات خريف 2024 ويونيو 2025، لا تزال القدرات الإيرانية على الرد قائمة. فلدى طهران ما بين 1500 إلى 2000 صاروخ باليستي متوسط المدى قادرة على ضرب إسرائيل، وفقًا لفرزان ثابت. تمتلك إيران أيضًا صواريخ باليستية أقصر مدى، «أكثر دقة بكثير»، بالإضافة إلى صواريخ كروز وصواريخ مضادة للسفن من شأنها أن تعطل الملاحة بشكل خطير في الخليج، ناهيك عن زوارقها السريعة المزودة بصواريخ. كما أعلن قائد الجيش الإيراني أن الأفواج القتالية قد تم تزويدها بـ «1000 طائرة مسيرة استراتيجية». بالنسبة لإيفا كولوريوتيس، فإن قرار طهران بالرد من عدمه «سيعتمد على طبيعة وحجم الضربة الأمريكية». الدور الرئيسي للقواعد العسكرية الأمريكية بالإضافة إلى المجموعة القتالية لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن ، توجد ترتيبات عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة. ردًا على التهديدات الأمريكية، ذكرت إيران أن العديد من القواعد الأمريكية في مرمى صواريخها. في البحرين توجد منشأة الدعم البحري، التي تضم الأسطول الخامس الأمريكي والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية. يستضيف الكويت عدة منشآت رئيسية، بما في ذلك معسكر عريفجان، مقر القيادة الأمامية للمكون البري لـ القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) . كما يضم الإمارة مخزونات من المعدات المعدة مسبقًا، بالإضافة إلى قاعدة علي السالم الجوية، حيث يتمركز الجناح الجوي الاستكشافي 386. وتنتشر هناك أيضًا طائرات بدون طيار، بما في ذلك طائرات MQ-9 Reapers. تجمع قاعدة العديد الجوية في قطر مكونات متقدمة من القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وقواتها الجوية، وقواتها الخاصة. وتستضيف الجناح الجوي الاستكشافي 379 وهي أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، مع أكثر من 40 ألف عسكري أمريكي وبريطاني وفرنسي. وأخيرًا، تستضيف قاعدة الظفرة في الإمارات العربية المتحدة الجناح الجوي الاستكشافي 380 الأمريكي، المكون من عشرة أسراب ويتضمن أيضًا طائرات MQ-9 Reapers بدون طيار.

تحليل مركز على حرب السودان، التي أسفرت منذ عام 2023 عن عشرات الآلاف من القتلى وملايين النازحين، مع تكلفة بشرية باهظة بشكل خاص في دارفور، حيث اتخذت أعمال العنف الجماعي والحصار والتهجير القسري بعدًا يصفه العديد من الفاعلين الدوليين الآن بأنه إبادة جماعية. لم ينهار السودان ككتلة واحدة. لقد تفكك على مراحل متتالية، بوتيرة حرب لا تهدف إلى الاستيلاء الدائم على السلطة ولا إعادة بناء نظام سياسي، بل إلى الإرهاق التدريجي لما تبقى من الدولة. منذ أبريل 2023، أصبح العنف نظامًا قائمًا بذاته، محولًا البلاد إلى فضاء مجزأ حيث يكتسب الوقت الطويل للصراع أهمية أكبر من أي انتصار عسكري مؤقت. المواجهة بين القوات المسلحة السودانية (SAF)، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع (RSF) بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، ليست سوى السطح المرئي لعملية أعمق، تفجرت في الفراغ السياسي الذي خلفه سقوط عمر البشير في أبريل 2019، عندما انهار التحالف الظرفي بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع حول مسألة السيطرة على الجهاز العسكري، ودمج الميليشيات، والتقاسم الفعلي للسلطة في دولة فقدت شرعيتها بشكل عميق. يجدر التذكير في هذا السياق بأن قوات الدعم السريع تجد أصولها المباشرة في الجنجويد، وهي الميليشيات العربية ذات السمعة السيئة، التي حشدها نظام البشير في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين لسحق التمردات في دارفور. لقد حول النظام عنف الميليشيات إلى أداة للدولة، عبر إضفاء الشرعية على الجنجويد كقوات مساعدة في مكافحة التمرد، وإعادة هيكلتها، بدءًا من عام 2013، تحت اسم قوات الدعم السريع، ودمجها قانونيًا في الجهاز الأمني السوداني، مع ترك استقلالية استثنائية لها. قوات الدعم السريع هي إذن نتاج استراتيجية متعمدة من نظام البشير، تهدف إلى تفويض العنف المفرط لقوى هامشية، منفصلة اجتماعيًا وجغرافيًا عن المركز، للحفاظ على الجيش النظامي من التعرض المباشر لجرائم جماعية. يمكن القول بصراحة إنها آخر هدية مسمومة من الديكتاتور لبلاده. لا يوجد مشروع سياسي منظم ومع ذلك، سيكون من الوهم قراءة المواجهة الحالية على أنها مبارزة محاكية داخلية بحتة بين «تابيوكا» آخر و«ألكازار» آخر. فخلف النمط الكلاسيكي لـ«الجنرالين المجنونين»، لا يصمد أي من هذين الجهازين المسلحين، ولا يستمر ولا يتوقع مستقبلاً إلا لأنه جزء من تشكيلات دعم خارجية مميزة، والتي تحدد سير الحرب وتورطها على حد سواء. يواجه الصراع جهازًا عسكريًا تابعًا للدولة تدعمه بشكل رئيسي مصر والمملكة العربية السعودية - بدعم قدراتي انتهازي من إيران - قوة شبه عسكرية تعتمد إلى حد كبير على شبكات مالية وتجارية ولوجستية تُنسب إلى الإمارات العربية المتحدة. ما يعزز القراءة الكلاسيكية للمبارزة المحاكية بين شخصين مصابين بجنون العظمة يرتديان الزي العسكري، هو أن أياً من الطرفين لا يحمل مشروعاً سياسياً منظماً. لكن أليس هذا هو السمة المميزة للمنطقة بأسرها؟ من جانب أو آخر، لا يدور الحديث عن حكم دولة أعيد تأسيسها، ناهيك عن إعادة بناء عقد اجتماعي. فالرهان يكمن في مكان آخر. إنه يتعلق بالحفاظ على مساحات قابلة للاستغلال، وتأمين التدفقات، والحفاظ على القدرات على الإضرار، أو منع الطرف الآخر من تحويل ميزة عسكرية إلى هيمنة حصرية. في هذا الإطار، فقدت الخرطوم وظيفتها كعاصمة سياسية. فلم يغير غزوها أو استعادتها المنطق العام للصراع؛ لقد أزاح فقط التوازنات التكتيكية دون المساس بالبنية العميقة للحرب. أدركت قوات الدعم السريع مبكرًا أن الاعتراف الدولي ليس حاسمًا. لذا، تعتمد استراتيجيتها بدلاً من ذلك على الاستمرارية، وعلى الاندماج في الدوائر الإقليمية لتسليح وتمويل، وعلى استخدام العنف الشديد الذي يهدف إلى إحداث آثار لا رجعة فيها. دارفور، وخاصة منطقة الفاشر، تجسد هذا المنطق. فالحصارات المطولة، والتدمير المنهجي لمخيمات النازحين، والعرقلة المنظمة للمساعدات الإنسانية، والعنف الجنسي الجماعي، هي أقل من فوضى غير خاضعة للسيطرة وأكثر من أسلوب يهدف إلى تفكيك المجتمعات المحلية بشكل دائم، وكسر التضامن المجتمعي، وإحداث نزوح سكاني يصعب عكسه. حرب مصممة لتستمر تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقارير المنظمات الدولية تفيد بمئات حالات الاغتصاب التي ارتكبت ضد الأطفال والنساء والفتيات في سياقات الغارات. وبهذا المعنى، فإن العنف الممارس ليس عقابيًا فحسب، بل هو هيكلي، بقدر ما يعيد رسم التوازنات البشرية للمنطقة، ويغير موازين القوى المحلية، ويحول الحرب إلى أداة للهندسة الديموغرافية. فدارفور، على سبيل المثال، لا تشكل هامشًا منسيًا للصراع؛ بل هي قلبه المظلم، المكان الذي تُجرّب فيه أشكال الحرب الأكثر راديكالية المصممة للاستمرار. وبالتالي، في مواجهة هذه الديناميكية، يجب ألا نخدع أنفسنا: فالجيش السوداني بعيد عن تجسيد مشروع استعادة الدولة. إنه لا يمثل أكثر من بقاء جهاز منكمش على معاقله التقليدية في الشمال والشرق، ويتركز حول بورتسودان، التي أصبحت عاصمة حرب وواجهة لا غنى عنها للاعتراف الدولي. وهكذا، سمحت الاستعادة الجزئية للخرطوم في عام 2025 باستقرار عسكري نسبي، لكنها لم تستعد سلطة الدولة، ولم تعكس ديناميكية تجزئة البلاد. ما نلاحظه، في الواقع، هو تحول السودان إلى فضاء تديره الحرب، مع تحول الدولة إلى علامة تجارية متنازع عليها، إلى قشرة مؤسسية مفرغة من أي قدرة على الإسقاط السيادي. الحرب لم تحل محل الدولة؛ لقد أفرغتها من جوهرها ببساطة. في هذا السياق، يتقدم التقسيم الفعلي دون أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليه أبدًا. ففي الغرب، تعزز قوات الدعم السريع سيطرتها الإقليمية، بينما في الشرق والشمال، ينسحب الجيش إلى سودان ساحلي ونيلي مقلص إلى وظائفه الدنيا. بينهما تمتد مساحة من العنف المنتشر والاتجار بالبشر والسكان المحاصرين، حيث لا يوفر الانتماء السياسي أي حماية. وهكذا، يوضح الصراع السوداني تحولًا أوسع في الحروب المعاصرة: حروب بلا أفق سياسي، بلا انتصار حاسم، حيث لا يكون الهدف هو إنهاء الصراع بل التحكم في ريوعه. وطالما ظل اقتصاد الافتراس هذا مربحًا، فإن الحرب محكوم عليها بالاستمرار إلى أجل غير مسمى. المقال التالي: البحر الأحمر والخليج والقرن الأفريقي: إقليمية الصراع السوداني

ممرّ معتم، تنبعث منه رائحة الرطوبة، مصعدٌ معطّل أو غير مُغذّى بالكهرباء، أدراج متّسخة، ثم ممرّ آخر مُظلم، تتناثر على أرضه أكواب قهوة سُكبت رواسبها، وزجاجات ماء فارغة، وأعقاب سجائر مسحوقة. هناك، داخل مكتبٍ غارق في العتمة، كرسيّ ينتظر شاغله الذي يجلس عليه ويترقب الإنارة المؤمنة من المولد الكهربائي. ثم كان النور، فكشف مقدار التردّي. ليس هذا مشهد من فيلم ما بعد نهاية العالم، بل هو واقع قصر العدل في المدينة التي سمّاها الشاعر نونّوس البنوبوليتي في القرن الخامس حامية النظام وأمّ الشرائع: Berytus Nutrix Legum. على بُعد كيلومترين فقط من ال قصرٍ الجمهوريّ الذي يُعتنى به بعناية لافتة، بالرغم أنّه عرف خلال العقود الأخيرة فترات شغور أطول من فترات إشغال، ينتصب قصر عدل آخر، وهو كابوس جميع القانونيين: قصر عدل بعبدا، الذي يبدو قصر العاصمة مقارنة به وكأنه قصر فرساي. تقوم كافة المجتمعات الحديثة على ركيزة أساسية واحدة: العدالة. فالنظام السليم ليس غياب الفوضى، بل حضور عدالة فعّالة، وسلطة ثالثة حقيقية تعمل وتُحاسَب. غير أنّه في بلدنا، تتغلّب السلطتان الأولى والثانية على الثالثة. لا بل أكثر من ذلك، تضعفانها عمداً بسابق تصوّر وتصوير. والدليل على ذلك؟ مشروع موازنة عام 2026. في دول أخرى، يُغتال القضاة بالسيارات المفخخة أو في كمائن مسلحة. أمّا في لبنان، فـ«سلاح الجريمة» هو اقتصادي وتشريعي وتنفيذي في آنٍ واحد. تخصّص موازنة 2026 لصندوق تعاضد القضاة، الذي يضمّ تسعمئة قاضٍ، بينهم ثلاثمئة متقاعد، مبلغ 3.37 ملايين دولار، مقابل 11.235 مليون دولار لصندوق تعاضد النواب. أما نفقات التجهيزات واللوازم المكتبية، فقد رصد للعدالة 90.000 دولار فقط، مقابل 382.000 للسلطة التنفيذية 203.000 لمجلس النواب. وفي ما يتعلّق بالصيانة، يحصل هذا الأخير على 2.34 مليون دولار، وتحصل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء على 2.05 مليون، فيما خُصص للعدالة 200.000 دولار لا غير، ولا يوجد خطأ في الرقم. وتجدر الإشارة هنا الى أن مجلس النواب ومجلس الوزراء والقصر الجمهوري يقتصر كل منها على مبنى أو اثنين، في حين تُمارس العدالة في لبنان عبر ستة قصور عدل رئيسية ونحو ثلاثين مبنى يضمّ محاكم. لذلك، ليس مستغرباً أن تكون الأبنية التي يُفترض أن تُقام فيها العدالة في حالة تدهور. مئتا ألف دولار سنوياً للصيانة، وهو ثمن سيارة واحدة يشتريها بعض النواب بسهولة، علماً أنهم يستفيدون طيلة ولايتهم من إعفاءات ضريبية على الرسوم الجمركية. ومع ذلك، يُطلب من القضاة إحقاق الحقّ وتطبيق القانون، نفس القانون الذي غالباً يُصاغ باستخفاف أو ركاكة، وأحيانًا يحتوي الى أخطاء جسيمة، من هؤلاء النواب الذين يلجؤون إلى تقليد تشريعات أجنبية أو إلى «نسخ ولصق» نصوص غير ملائمة لمجتمعنا. ثم يُلقى على عاتق القاضي عبء إيجاد التوازن والتطبيق السليم. ولا تكتفي الدولة بحرمان القضاة من أدوات تشريعية متماسكة، بل تحرمهم أيضاً من الوسائل المالية. فمتوسط راتب القاضي لا يتجاوز ألفيّ دولار، مقابل ثلاثة آلاف للنائب. لكنّ الفارق الحقيقي يظهر فيما بعد: فعند التقاعد، يعتمد القاضي على صندوق تعاضد مُنهك لا يلبّي الحدّ الأدنى من احتياجاته الأساسية. أمّا النائب، فيتقاضى مدى الحياة ما بين 50% و75% من راتبه، ويتمتّع بتغطية صحية مجانية، وتنتقل هذه الامتيازات بعد وفاته إلى زوجه أو زوجته. قبل كلّ شيء، القاضي إنسان، اختار وظيفته بمثابة رسالة، ولا يمارس أي عمل آخر. أما في المقابل، لمعظم النواب والوزراء مهنة أو نشاط آخر. إن مطالبة القاضي بتأدية مهامه في ظروف مهينة إلى هذا الحد، من مباني غير صالحة، وانعدام للمعدّات، فضلًا عن الضغوط السياسية، وأحيانًا التهديدات الشخصية، هو أمر يتسّم باللاإنسانية. ثيميس، إلهة العدالة، ترتدي ثوباً أبيض طويلاً، وعيناها معصوبتان، تمسك الميزان بيدها اليسرى والسيف بيدها اليمنى. أما ثيميس اللبنانية، فليست فقط معصوبة العينين، بل مقيّدة اليدين ومكمّمة الفم أيضا. في لبنان، لا تُلغى العدالة، بل تُترك ببساطة من دون نور، ومن دون موازنة، ومن دون كرامة، إلى أن تزول من تلقاء نفسها. إنها طريقة قتل أكثر مرونة، وأنظف شكلاً، وأقل كلفة سياسيا. إعدام إداري، مُقرّ ومُصوَّت عليه برفع أيدي هؤلاء الذين، ويا للمفارقة، يتمتّعون بحصانة قضائية....

على الرغم من أن روسيا والصين من بين الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لإيران، فإن دعمهما للجمهورية الإسلامية، التي تضعفها الاحتجاجات الداخلية وتتعرض لتهديد دونالد ترامب، سيظل محدوداً في حالة وقوع هجوم أمريكي. وفقًا لعدة خبراء، لا موسكو ولا بكين مستعدتان لمواجهة واشنطن عسكرياً. ومع ذلك، تحتل إيران مكانة لا يستهان بها في الحسابات الجيوسياسية للقوتين. تساهم طهران في المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا من خلال توفير طائرات بدون طيار الشهيرة من طراز «شاهد» التي خدمت قوات موسكو بشكل كبير. كما هرعت إيران لإنقاذ بوتين عن طريق إعادة تصدير صواريخ باليستية من طراز سكود التي كانت قد حصلت عليها الجمهورية الإسلامية سابقاً وأنتجت منها نسخة حديثة. إيران هي أيضًا لاعب رئيسي في صادرات النفط إلى الصين وعضو في مجموعة البريكس. تخضع طهران لحظر دولي صارم بسبب برنامجها النووي، وتتمكن من تجاوز العقوبات عن طريق بيع جزء من نفطها الخام إلى السوق الصينية. وبهذه الطريقة، يؤمن نظام الملالي إيرادات قيمة من العملات الأجنبية للحفاظ على اقتصاد منهك. لكن هذا التعاون لا يشكل تحالفًا استراتيجيًا ملزمًا. «على الرغم من جهود طهران لعقود، إلا أنها لم تتمكن من إقامة تحالف مع بكين وموسكو»، تؤكد إيلي جيرانمايه، الخبيرة في الشأن الإيراني بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR). وتذكر أنه خلال حرب الأيام الاثني عشر في يونيو، «لم ترغب الصين وروسيا في معارضة الولايات المتحدة بشكل مباشر». في حال التدخل الأمريكي، «سيعطي البلدان الأولوية لعلاقتهما الثنائية مع واشنطن»، حسب تقديرها. «الصين في عملية تقارب حساسة للغاية مع واشنطن، والروس يريدون بوضوح أن يكون ترامب معهم بشأن أوكرانيا: لكل منهما أولويات أهم بكثير من إيران». من الجانب الروسي، لا تتضمن الشراكة مع طهران التزامًا عسكريًا مباشرًا. يوضح المحلل سيرغي ماركوف أن «روسيا وإيران حليفتان، لكن الاتفاقيات تتعلق بالدعم السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، دون جانب للدعم العسكري». بالنسبة له، «الأزمة الأوكرانية وجودية بالنسبة لموسكو وأكثر أهمية بكثير من الأزمة الإيرانية». يؤكد ألكسندر غابويف، الباحث في صندوق كارنيغي للسلام الدولي، أنه إذا كانت «إيران مهمة» لموسكو، وأن روسيا ستفعل «ما بوسعها للحفاظ على النظام واقفاً»، فإن هامش مناورتها يظل محدودًا جدًا. ويلاحظ أن «روسيا لا يمكنها أن تصبح سوقًا عملاقًا لإيران (التي تعاني من أزمة اقتصادية كاملة) ولا يمكنها تقديم قرض ضخم»، مضيفًا أن المساعدة العسكرية ستظل مشروطة بالاحتياجات الروسية في أوكرانيا. نفس الملاحظة لدى نيكيتا سماجين، المتخصص في العلاقات الروسية الإيرانية: في حالة الضربات الأمريكية، «لا يمكن لموسكو أن تفعل شيئًا تقريبًا». ويوضح لوكالة فرانس برس أن «هم لا يريدون المخاطرة بمواجهة عسكرية مع قوة عظمى»، مشيرًا على الأكثر إلى إمكانية «إرسال الأسلحة». ويوضح أن هذا التحفظ لا يرتبط فقط بالمحادثات حول أوكرانيا، حتى لو كان «استخدام إيران كأداة للمساومة أمرًا طبيعيًا تمامًا بالنسبة لروسيا، وقد فعلت ذلك في الماضي». بالنسبة لبكين، التي تشكل علاقاتها مع واشنطن التوازن العالمي، فإن الدعم لإيران سيظل غير مباشر بشكل أساسي. المساعدة ممكنة «على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي والعسكري والسياسي» في مواجهة الضغوط غير المسلحة، مثل العقوبات التجارية أو الهجمات السيبرانية، يوضح هوا بو، المحلل الصيني المستقل. في المقابل، في حالة الضربات، «ستدين الولايات المتحدة دبلوماسيًا» وستعزز روابطها الاقتصادية والعسكرية مع طهران «للمساهمة في إغراق الولايات المتحدة في حرب بالشرق الأوسط». في الوقت الحالي، تتوخى بكين الحذر. يلاحظ ثيو نينسيني، المتخصص في العلاقة بين إيران والصين في معهد العلوم السياسية في غرونوبل، أن «الصينيين يتوخون الحذر كالعادة ويعبرون عن أنفسهم بضبط نفس»، مذكراً بـ «قضيتين رئيسيتين للصين: النفط واستقرار المنطقة». «الصين تستفيد من وضع إيران الضعيف، مما يسمح لها بضمان النفط بتكلفة منخفضة، يمثل 10% إلى 13% من إمداداتها، وامتلاك شريك جيوسياسي بحجم كبير بسعر غير مكلف للغاية»، يحلل. على غرار هوا بو، لا يتوقع رد فعل تصعيدي في حالة الضربات الأمريكية: «سيدينون دبلوماسيًا، ولكن من المحتمل ألا يتخذوا إجراءات انتقامية. لم يفعلوا ذلك في العديد من النقاط في الماضي، أرى صعوبة في أن يدخلوا في صراع مع الأمريكيين بسبب إيران». أخيرًا، «سيكون للأزمة الإيرانية الحالية تأثير محدود جدًا على العلاقات الصينية الأمريكية»، يختتم هوا بو، معتبرًا أن «القضية الإيرانية ليست في صميم العلاقات بين البلدين. لن يقطع أي منهما علاقاته مع الآخر بسبب إيران».

لم تكن لعبة محمد شياع السوداني في العراق مجرد مناورة سياسية ذكية أو سوء تقدير مرحلي، بل مؤامرة سياسية مُحكَمة، قادها من داخل منظومة فاسدة، لإعادة إنتاج السلطة عبر صناعة الفشل ثم الاستثمار فيه. فالسوداني لا يقف خارج النظام الذي دمّر الدولة، ولا فوقه، بل في قلبه تماماً، مستفيداً من آلياته، ومُتقناً أساليبه. وما يميّزه عن غيره ليس النزاهة، بل القدرة على إدارة الفساد بهدوء، ومن دون ضجيج. إعادة نوري المالكي إلى واجهة رئاسة الوزراء لم تكن صدفة ولا تسوية اضطرارية. كانت خطوة محسوبة بدقة. المالكي، بما يحمله من إرث ثقيل، وملفات مفتوحة، ورفض شعبي واسع، كان المرشّح المثالي لتحميله عبء الانهيار القادم. لم يُستدعَ ليُنجح، بل ليُحرق. ولم يُعاد ليقود، بل ليكون كبش محرقة، يُلقى عليه وزر الفشل، تمهيداً للانقضاض عليه وعلى الإطار التنسيقي بأكمله. لكن ما يُراد تجاهله عمداً هو أن من أدار هذه اللعبة، وسمح بتفاقمها، واستثمر نتائجها، ليس مراقباً نزيهاً ولا خصماً للفساد، بل شريكاً كاملاً فيه. السوداني يعرف المنظومة التي خرج منها معرفة الداخل: يعرف مسارات المال، وشبكات النفوذ، وتقاطعات المصالح، وكيف يُدار الفساد من دون أن يتحوّل إلى فضيحة. لذلك، لم يكن الفساد في عهده خللاً طارئاً، بل سياسة مُدارة: فساد أقل صخباً، لكنه أعمق، وأكثر انتشاراً، وأكثر قابلية للاستمرار. ترك المالكي ومحيطه يغرقون في الصفقات والفضائح، لا لأنه يرفض الفساد، بل لأنه أراد استخدامه كسلاح سياسي. سمح للإطار التنسيقي أن يتآكل من الداخل، لا بدافع الإصلاح، بل تمهيداً لتجريده من أي شرعية شعبية، وتحويله إلى عبء سياسي. في هذه المعادلة، لم يكن المالكي وحده الهدف، بل الإطار بأكمله، تمهيداً لإعادة تقديم السوداني بوصفه “الخيار الأقل سوءاً”. وهنا تكمن الخديعة الكبرى: تصوير المشهد وكأنه صراع بين فاسدين ومنقذ، بينما الحقيقة أنه صراع داخل نادي الفساد نفسه، بين من يفسدون بصخب، ومن يفسدون بصمت. السوداني لا يمثل قطيعة مع المالكي، بل تطوراً أكثر برودة في الأسلوب، وأكثر خطورة في النتائج. لا يحارب الفساد لأنه جزء منه، بل لأنه يدرك أن الفساد أداة حكم، فيُعيد توزيعه بدلاً من تفكيكه. لم يفتح السوداني ملف فساد حقيقي يمس جوهر السلطة. لم يقترب من اقتصاد الظل، ولا من شبكات العقود الكبرى، ولا من منظومة المحاصصة التي تُغذّي الانهيار. كل ما فعله هو إدارة التوقيت: من يُحرق الآن، ومن يُترك لاحقاً، ومن يُضحّى به عند الحاجة. خطاب إصلاحي للاستهلاك، من دون فعل إصلاحي حقيقي. في هذا السياق، يصبح الانهيار نفسه أداة سياسية. فكلما ازداد الخراب، ازدادت الحاجة إلى “المنقذ”. وكلما احترق الآخرون، بدا السوداني أكثر قبولاً. إنها لعبة قذرة تُدار على أنقاض الدولة، حيث يُصنع الفشل بوعي، ويُسوّق الحل من داخل المشكلة نفسها. السؤال الحقيقي اليوم لم يعد: من سيسقط؟ المالكي أم الإطار؟ بل: هل سيقبل العراقيون مرة أخرى بلعبة “المنقذ” المصنّع من داخل الفساد، أم سيطالبون ببديل خرج فعلاً من خارجه؟ الجواب على هذا السؤال هو ما سيحدّد إن كان العراق سيبقى رهينة تدوير الانهيار، أم يملك أخيراً فرصة لكسره.

لقد تركزت أنظار إيران والعالم منذ 28 ديسمبر على حركة التمرد التي اندلعت في طهران من قبل تجار البازار وآلاف الشباب وكبار السن ضد التدهور السريع للوضع الاجتماعي والاقتصادي. الاحتجاجات، التي سرعان ما امتدت إلى العديد من المدن والبلدات، بلغت مستوى غير مسبوق في 8 يناير، متحديةً النظام الإسلامي علناً، قبل أن تُقمع بعنف وبالدم. وبالإضافة إلى قطع الاتصالات بشبكة الإنترنت على المستوى الوطني، والذي سمح، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، بإخفاء القمع، جاءت تهديدات بفرض عقوبات شديدة على المتظاهرين، الذين وصفوا بـ «مثيري الشغب الذين يعملون لحساب قوى أجنبية». تحدث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قمع "غير مسبوق". وأفاد يوم الجمعة الماضي أن قوات الأمن أطلقت "ذخيرة حية" على المتظاهرين، معربًا عن أسفه لمقتل "الآلاف" من الأشخاص، بمن فيهم أطفال. أفادت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من 3000 شخص، مؤكدة أن غالبية الضحايا «شهداء»، أي من أفراد قوات الأمن أو المارة، وليسوا "مثيري شغب". تتحدث وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (HRANA)، ومقرها الولايات المتحدة، عن 5002 قتيل، معظمهم من المتظاهرين، وما لا يقل عن 26,852 اعتقال. من جانبها، أكدت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR)، ومقرها النرويج، مقتل 3428 متظاهرًا لكنها خشيت أن يرتفع العدد النهائي للقتلى إلى 25000. باستهداف السلطة التي يقودها المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، يتحدى المتظاهرون الجمهورية الإسلامية بشكل لم يسبق له مثيل، لكن هل حجم الحركة كافٍ للإطاحة بالسلطة الثيوقراطية؟ هل نشهد نهاية نظام الملالي؟ تغيير النظام؟ يظل المحللون حذرين للغاية بشأن نتيجة الاحتجاجات ويشيرون إلى أبعاد متعددة للأزمة، قد تكون لها عواقب مختلفة. ويتفق هؤلاء المحللون على أن مسار الأحداث قد يتأثر بشكل كبير بعمل خارجي. في مقابلة مع ليفانت تايم، يقدم جوزيف كراوس، أستاذ في جامعة ماساريك في براغ وخبير في الشأن الإيراني، رؤيته حول الموضوع. يبدأ السيد كراوس بالتذكير بالطبيعة متعددة الأبعاد للأزمة الإيرانية. ويشير إلى العوامل الداخلية – التضخم والأزمة الاقتصادية والفساد – التي تضاف إليها مشاكل خارجية تهز السلطة: فشل السياسة الإمبريالية للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط وفقدان العديد من ركائز قوتها، وفقدان حلفاء بعيدين أيضًا، مع سقوط مادورو في فنزويلا، والهجوم الإسرائيلي الأمريكي المشترك، وما إلى ذلك. الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية مترابطة بشكل وثيق. وتضاف إليها العقوبات الثقيلة المفروضة من الخارج. وفقًا للسيد كراوس، «ما زلنا بعيدين عن نهاية النظام، ما لم يكن هناك عنصر خارجي غير متوقع وغير مخطط له». ويشير في هذا السياق إلى أنه «إذا ركزنا على القضايا الداخلية وحل المشاكل الداخلية، فمن شبه المؤكد أن النظام لن يُسقط». ويوضح: «لكن إذا نظرنا إلى الديناميكية الإقليمية، أو حتى العالمية، فقد يكون الوضع مختلفًا تمامًا. على سبيل المثال، تدخل إسرائيلي أو أمريكي واسع النطاق قد يزعزع استقرار الوضع في إيران بشدة». يؤكد البروفيسور كراوس، الذي لديه اتصالات في إيران بسبب مشاركاته في الجامعات الإيرانية، أن «جزءًا كبيرًا من المجتمع الإيراني يتوقع تدخلًا أمريكيًا أو إسرائيليًا قد يؤدي إلى انهيار النظام». ويضيف: «الجميع يتوقع مرحلة ثانية مما يسمونه "حرب الأيام الاثني عشر" بين إسرائيل وإيران». بالنسبة للسيد كراوس، «إذا تدخل الأمريكيون بطريقة أكثر قوة، فقد تتعرض استقرار النظام لتهديد خطير». ويشير إلى أن «البعض يطالب حتى بتدخل في طهران مشابه لما حدث في كراكاس، أي نشر قوة دلتا، واختطاف خامنئي، وما إلى ذلك!». نقلت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) عن نيكول غرايوفسكي، أستاذة في مركز الأبحاث الدولية في معهد العلوم السياسية بباريس (Sciences Po.)، قولها إن "الاحتجاجات الجماهيرية، مهما كانت مدعومة، من غير المرجح أن تكون حاسمة". تحليل مماثل من جانب آرش عزيزي، من جامعة ييل الأمريكية: "من المحتمل أنه تحت الضغط المشترك للاحتجاجات الداخلية والتهديدات الخارجية من الولايات المتحدة وإسرائيل، قد يقوم أعضاء النظام بعمل من نوع الانقلاب ويعدلون السياسات والهياكل الأساسية للنظام". فقدان الشرعية يتطرق السيد كراوس إلى الإخفاقات الكارثية للسياسة الخارجية الإيرانية. ويؤكد أن النظام يستمد شرعيته من الأيديولوجية: ولاية الفقيه، الثورة الإسلامية والإرث الناجم عنها. «لكن بصراحة، لم يعد أحد يصدق ذلك»، قبل أن يضيف: «يمكنني أن أربط تشابهاً لافتاً بين النظام الإيراني الحالي، وعلى سبيل المثال، أنظمة أوروبا الشرقية في الثمانينات، مثل تشيكوسلوفاكيا. لم يعد أحد يؤمن بالشيوعية. أولئك الذين شاركوا وبقوا مخلصين للنظام فعلوا ذلك للحصول على مزايا اقتصادية واجتماعية: وظائف أفضل، شقق، امتيازات، إلخ». وأضاف: «الوضع مشابه جدًا في إيران. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من المجتمع يثق بالنظام. ويرغب في بقائه. ويستمر في الإيمان بالثورة الإسلامية، وبحراس العقيدة، «الفقهاء». ولكن مع الوضع الاقتصادي الكارثي، حتى أولئك الذين كانوا يؤمنون بإرث الثورة الإسلامية أصبحوا مضطربين بشدة. إنهم يفضلون الاعتقاد بأن النظام في حد ذاته ليس سيئًا، لكنهم يلومون القادة على سوء إدارتهم للشؤون»، يضيف السيد كراوس. يؤكد السيد كراوس أن هذا عدم الثقة يتجاوز الإطار الاقتصادي، وأن الاستياء يطال أيضًا الأمن، الداخلي والإقليمي. الأمن الداخلي أمر حيوي للنظام. ففي الواقع، عندما تدرك الطبقة الوسطى أنها لا تملك ما تخسره بالمخاطرة بثورة، فإنها ستطيح بالنظام. لكنها لن تفعل ذلك طالما تم ضمان الاستقرار والأمن. «النظام يعرف ذلك ويستفيد منه»، يقول السيد كراوس. ويضيف: «في جوهر الأمر، يقول لهم: 'هل تريدون الإطاحة بمن يضمنون لكم الأمن؟ انظروا إلى العراق وأفغانستان واليمن وسوريا. هل تريدون أن يحدث هذا في إيران أيضًا؟ إذا لا، فكونوا أوفياء.'». في الواقع، فإن تهديد الحرب الأهلية قوي في بلد متعدد الأعراق. أي زعزعة لاستقرار السلطة المركزية يمكن أن تحشد بسهولة الأكراد والبلوش وعرب خوزستان والأذربيجانيين والتركمان وغيرهم. في الوقت الحالي، يستغل النظام هذا التهديد بشكل مفرط ويعمل بشكل ممتاز. في الوقت نفسه، يلعب ورقة الأمن الخارجي: «هل تريدون أن يهددكم إسرائيل؟ هل تريدون أن يقصفكم الأمريكيون؟ وإلا فنحن هنا لضمان الأمن بفضل حلفائنا، ووكلاءنا، وجيشنا القوي وحرس الثورة». لكن هذه الشرعية اختفت: صحيح أن إيران لم تهزم مباشرة من قبل الطيران الإسرائيلي، لكنها لم تحقق أي انتصار أيضًا! سمحت التفوق العسكري للدولة العبرية لقاذفاتها بفرض هيمنتها في المجال الجوي الإيراني. والآن، تطالب غالبية السكان الإيرانيين بالمساءلة، نظرًا لأن النظام قام على مدى عقود بتحويل مبالغ ضخمة للتسليح، والحرس، وصيانة الميليشيات في بلدان أخرى. تغيير القيادات؟ بالعودة إلى مسألة خلافة خامنئي، يشير السيد كراوس إلى عدة نقاط: ينص الدستور الإيراني على أن أي سلطة جديدة يجب أن يجسدها شخص واحد. وحتى الآن، لا يوجد من يتطابق مع هذا الوصف. يتحدث البعض عن نجل المرشد، مجتبى خامنئي: فهو يمتلك السلطة السياسية والاقتصادية ويحافظ على علاقات ممتازة مع القوات المسلحة. لكنه لا يستطيع الاستئثار بالسلطة وحده، لأن خلافة الأب للابن هي تقليد ملكي، وبالتالي فإن شرعية الثورة الإسلامية نفسها، المعادية للملكية بطبيعتها، ستهتز. لذلك، فإن القيادة الجماعية، أو الحكم الثلاثي، وربما حتى خمسة أشخاص، هي فكرة منطقية تمامًا. لكن من سيكون جزءًا منها للحصول على الشرعية اللازمة؟ ستحتاج هذه الهيئة الجماعية إلى الدعم الشعبي. وهذا يعني وجود شخصيات متنوعة داخل هذه الهيئة. بالتوفيق بين الشخصيات، يمكن أن ينجح الأمر. يجب أن يرضي التقليديين واليمين المتشدد، مع مجتبى من جهة، والإصلاحيين من جهة أخرى، وكذلك الليبراليين واليسار. بالنسبة للسيد كراوس، «هناك شيء مهم جدًا يدور خلف الكواليس». ويشير إلى أنه «ليس لدينا أي فكرة على الإطلاق، لأن الأمر لا يتعلق فقط بالنظام الدستوري أو الانتخابات أو الاستراتيجيات المختلفة. بل يتعلق أيضًا بالعائلات، هناك عائلات رفسنجاني، لاريجاني، خامنئي، خميني... هذه العشائر تتنافس للوصول إلى مراكز القرار والسلطة. يمكنهم تقاسم السلطة بطريقة أو بأخرى، كما تشارك عائلة لاريجاني السلطة حاليًا مع عائلة خامنئي. أصبح علي لاريجاني أهم شخصية أمنية في البلاد، بينما قبل خمس سنوات، كان يُعتقد أن مسيرته السياسية قد انتهت». تاريخياً، كانت السياسة الإيرانية تُصاغ دائمًا بهذه الطريقة. قبل الشاه، كانت الوظيفة السياسية تعتمد على العشائر وحتى القبائل. في أيامنا هذه، أصبحت عائلات كبار الشخصيات الدينية هي التي تشكل سلالات جديدة، مما يجعلها تعيش نسخة متجددة من «صراع العروش». العقوبات، عنصر مركزي إذا كان الوضع الاقتصادي في إيران قد وصل إلى هذا الحد الكارثي، فليس ذلك بسبب العقوبات وحدها: «البلاد تُدار بشكل سيئ للغاية»، يؤكد السيد كراوس، «يضاف إلى ذلك الفساد والمحسوبية، وبالطبع، المنطقة نفسها التي تعاني من عدم استقرار شديد منذ عدة سنوات. هذا لا يحسن الأمور. علاوة على ذلك، العقوبات سارية منذ أربعة عقود. هذا يعني أن إيران تعاني من نزيف أدمغة كبير لأكثر من عشرين عامًا». «إذا تحدثت مع السكان المحليين، أولئك الذين لديهم الكفاءات اللازمة لإدارة الأعمال، والمثقفين، والأكاديميين، والمهنيين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، جميعهم يرغبون في مغادرة البلاد»، يؤكد السيد كراوس. «وهم يقومون بذلك بشكل جيد إلى حد ما. هذا النزوح للأدمغة مستمر منذ 20 عامًا، نحو الغرب بشكل عام، أوروبا الغربية، كندا، الولايات المتحدة أو أماكن أخرى، وله تأثير سلبي على الاقتصاد والإنتاجية». وهكذا، فإن العنصر الأساسي في السياسة الخارجية الإيرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا برفع العقوبات. الإيرانيون مستعدون لفعل أي شيء للتخلص من العقوبات. «إنهم مستعدون حتى لإبرام اتفاق نووي 2.0 مع الولايات المتحدة للحصول على رفع العقوبات، لأن النظام لا يرغب إلا في شيء واحد: البقاء على قيد الحياة»، يتابع السيد كراوس. «ولن يتمكن من البقاء إلا إذا رُفعت العقوبات، لأن ذلك سيسمح بإنعاش الاقتصاد، وستكتفي غالبية السكان، بطريقة ما، ببقاء النظام. وبالتالي، فإن رفع العقوبات هو الأولوية المطلقة، والهدف الأول للنظام، لأن بقاءه على المحك». ما مستقبل حزب الله؟ ما هو تأثير الوضع الحالي على مصير حزب الله؟ يرى السيد كراوس أن هناك وجهتي نظر بارزتين في هذا الشأن: «حزب الله الأول هو أن إيران، في الواقع، مستعدة للتضحية بحزب الله إذا حصلت على اتفاق مع الأمريكيين. الفكرة هي أن النظام بحاجة ماسة إلى البقاء، وأنه في وضع يائس لدرجة أنه إذا وصل الأمريكيون وقالوا: «ها هو الاتفاق النووي، ها هو تخفيف العقوبات»، مع ترك حزب الله يتجرد من سلاحه، فإن الإيرانيين سيقبلون هذا الوضع لأنه لن تكون لديهم خيارات أخرى. وأضاف: «لكن هناك أيضًا رؤية أخرى. العقلية الإيرانية قريبة جدًا من عقلية حزب الله لكونها مرتبطة بالدين والأيديولوجية وحس التضحية. الأمر لا يتعلق فقط بالحسابات وموازين القوى، بل يتعلق أيضًا بالعواطف. ولكن إيران هي بالتأكيد لاعب براغماتي وعقلاني على الساحة الدولية. إنها ليست مجتمعًا أصوليًا ومتعصبًا. إنها دولة عقلانية تمامًا. ومع ذلك، قد تكون حسابات القادة الإيرانيين مختلفة. تستند هذه الحسابات إلى حقيقة أن النظام الإسلامي في السلطة منذ أكثر من 40 عامًا، دون تغيير تقريبًا، ولا يزال يتمتع ببريقه، حسب قولهم، ويصمد أمام كل شيء». «في المقابل، إذا لاحظنا السياسة الإسرائيلية أو السياسة الأمريكية، نجد أن هناك دورات، كما هو الحال في أي نظام ديمقراطي»، يشير السيد كراوس. «تبقى لترامب ثلاث سنوات، ناهيك عن السيد نتنياهو، الذي يثير جدلاً كبيرًا في بلاده». التكتيك الإيراني الحالي هو تجميد الأمور وانتظار أيام أفضل. في غضون ذلك، يطلبون من حزب الله تقليل استفزازاتهم تجاه إسرائيل، وعدم التدخل في حال وقوع عدوان إسرائيلي»، وهذا ما يفعله الحزب حاليًا، وهو ينتظر، بدوره، أيامًا أفضل. في غضون ذلك، لبنان يدفع الثمن...

فيما أعرب الأعضاء الـ 47 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قرار عن قلقهم بشأن "النطاق غير المسبوق للقمع العنيف للمظاهرات السلمية من قبل قوات الأمن" في إيران، أدان المفوض السامي فولكر تورك إطلاق النار من قبل قوات الأمن بـ "الذخيرة الحية" على المتظاهرين، معربًا عن أسفه لمقتل "الآلاف" من الأشخاص، بمن فيهم الأطفال. في قلب هذا القمع يقع الحرس الثوري الإسلامي (CGRI)، الذراع الأيديولوجي للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. يشكل "الباسداران" ("الحراس" بالفارسية) قوة مسلحة شديدة التنظيم، تتهمها الدول الغربية بتدبير وحتى المشاركة في قمع الحركة الاحتجاجية. من هم؟ تم إنشاء "الباسداران" في عام 1979 من قبل المرشد الأعلى بعد الثورة الإسلامية بفترة وجيزة "بهدف نشر مُثُل الثورة الإسلامية"، كما يذكر كليمان ترم، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية. ويشير مصدر دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أن العدد يقترب من 200 ألف رجل. بالإضافة إلى الأيديولوجية، "إنها قوة مسلحة تعمل كجيش نخبة بوسائل برية وبحرية وفضائية جوية، ولكنها أفضل تدريبًا وأفضل تجهيزًا وأفضل أجرًا من الجيش" النظامي، يؤكد هذا المصدر. الحرس الثوري الإسلامي هو أيضًا حلقة وصل طهران مع حلفائها في المنطقة، مثل حزب الله اللبناني أو الجماعات المسلحة للحشد الشعبي في العراق. دستوريًا، يتم تعيين جميع قادته من قبل المرشد الأعلى. في يونيو الماضي، عين علي خامنئي محمد باكبور قائدًا جديدًا ليحل محل حسين سلامي، الذي قُتل خلال غارات جوية إسرائيلية. وهو من قدامى المحاربين في حرب إيران والعراق. ما هي وسائلهم؟ "إنها إمبراطورية داخل إمبراطورية"، يؤكد ديفيد خلفا، مشيرًا إلى أن "الباسداران" يمتلكون أو يسيطرون على شركات في جميع القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإيراني. "لديهم وضع احتكاري شبه كامل"، سواء في البنى التحتية (الموانئ، النقل، السدود، إلخ)، الطاقة (الغاز والنفط)، التكنولوجيا، الاتصالات، القطاعات المالية والمصرفية. تُقدر ميزانيتهم العسكرية بين 6 و 9 مليارات دولار سنويًا، أي حوالي 40% من الميزانية العسكرية الإيرانية الرسمية، وفقًا للبيانات التي جمعها الباحث. "إنهم يسيطرون بحكم الأمر الواقع على الاقتصاد الإيراني". كيف يعملون؟ لقد أنشأ الحرس شبكة استخبارات واسعة تعد "الأكثر شمولاً والأكثر كفاءة في النظام الإيراني"، يوضح ديفيد خلفا، الباحث في مؤسسة جان جوريس، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية. إنهم قادرون على تفكيك شبكات الاحتجاج بعناية وفي وقت قياسي، من خلال تحديد قادة الاحتجاج في بضع دقائق. يعتمدون على ميليشيا شبه عسكرية (الباسيج)، يتم تجنيدها بشكل أساسي من الشباب، وتعمل كمنظمة أيديولوجية متغلغلة في جميع المؤسسات وجميع طبقات المجتمع. يتراوح عددهم بين 600 ألف و 900 ألف شخص، وفقًا لديفيد خلفا، بناءً على بيانات متقاطعة من مراكز أبحاث أمريكية مختلفة. ما هو دورهم في القمع الحالي؟ "يلعبون دورًا محوريًا في القمع لأنه اليوم، أكثر من أي وقت مضى، هم الركيزة الأساسية للنظام الإيراني، وركيزة استمراريته وبقائه"، يحلل ديفيد خلفا. "لقد حددوا خطًا سياسيًا وعملياتيًا فيما يتعلق بالمظاهرات وهو: عدم التسامح مطلقًا"، يضيف. ومن هنا جاء عدد كبير من القتلى، لا يقل عن 700 في أسبوعين، وفقًا للمنظمات غير الحكومية. ويقدر الخبراء أنه في بداية المظاهرات، ربما كان الحرس في الخلفية، معتمدين على قوات الأمن المحلية والباسيج. لكن "منذ البداية، هم يديرون الجهاز القمعي"، "ينسقون عمل القمع المنهجي"، يؤكد ديفيد خلفا. مع عدم تراجع الاحتجاجات، أرسلوا قواتهم البرية ووحداتهم الخاصة، يوضح الباحث. وفي "استراتيجية إنكار" مسؤوليتهم، "يتصرفون بملابس مدنية"، يضيف كليمان ترم، حتى لا يُنسب لهم "مباشرة مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان". منظمة إرهابية؟ في عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة الحرس الثوري في قائمة المنظمات التي تعتبر إرهابية من قبل وزارة الخارجية. دعا مسؤولون أوروبيون، بمن فيهم أعضاء البرلمان الأوروبي، في الأيام الأخيرة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الضغط على السلطات الإيرانية، مطالبين، من بين أمور أخرى، بإدراج الحرس الثوري الإسلامي أيضًا في قائمة المنظمات الإرهابية. وتؤيد ألمانيا ذلك بشكل خاص، حيث يشتبه في أن فيلق القدس، الوحدة النخبوية للحرس الثوري التي تعمل في الخارج، كان وراء هجوم على كنيس في عام 2021 على الأراضي الألمانية، وفقًا لمصدر دبلوماسي.

مرحبًا بكم في 'عاصفة استوائية'، سلسلة من Levant Time تتكون من خمس حلقات قصيرة لنفهم معكم الأسباب المختلفة للتدخل الأمريكي الحالي في منطقة الكاريبي. تم الانتهاء من هذه السلسلة قبل 48 ساعة من الهجوم الأمريكي على فنزويلا.

« لا تكتفي الأنظمة الشمولية بالسيطرة على الأجساد؛ بل تسعى إلى استعباد العقول. » – جورج أورويل منذ الثورة الإيرانية عام 1979، فرضت الولايات المتحدة على طهران نظامًا واسع النطاق من العقوبات الاقتصادية، والذي أصبح على مر العقود أحد أكثر أدوات الضغط متعددة الأبعاد في الدبلوماسية الأمريكية. الإجراءات الأولى، التي فُرضت بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران في نوفمبر 1979، جمدت الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة عبر الأمر التنفيذي 12170، مما أدى إلى تجميد مليارات الدولارات وعرقلة العديد من العمليات المالية. في منتصف التسعينيات، عززت واشنطن ترسانتها: في مارس 1995، حُظر أي استثمار أمريكي في قطاع الطاقة الإيراني؛ وتبعه في مايو حظر تجاري شامل يغطي جميع التبادلات ونقل التكنولوجيا تقريبًا. وقدم "قانون عقوبات إيران وليبيا" الصادر في أغسطس 1996 العقوبات خارج الحدود الإقليمية، مهددًا الشركات الأجنبية المستثمرة في الهيدروكربونات الإيرانية. تصاعد العقوبات المالية مع التوترات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، اتخذت العقوبات بعدًا ماليًا متزايدًا. في يوليو 2010، اعتمد الكونغرس قانون العقوبات الشاملة على إيران والمساءلة والتجريد (CISADA)، بهدف عزل إيران عن النظام المالي العالمي عن طريق تقييد وصول الفاعلين الاقتصاديين في طهران إلى الدولار والشحن البحري. بين عامي 2011 و2012، استهدفت إجراءات جديدة البنك المركزي الإيراني ومشتري النفط، مما تسبب في انخفاض كبير في الإيرادات، التي تُعد ركيزة الاقتصاد الوطني. بالتوازي، استهدفت العقوبات المسؤولين والشبكات المالية للنظام، بتجميد الأصول وحظر العمليات للحد من وصولهم إلى الأسواق الدولية. الضغط الأقصى والاستراتيجية الإيرانية بعد تخفيف مؤقت مرتبط بالاتفاق النووي لعام 2015 (الاتفاق حول النووي الإيراني)، عُلقت بعض العقوبات في يناير 2016، مما سمح باستئناف جزئي لصادرات النفط. انتهت هذه الفترة في 8 مايو 2018، بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المذكور، واستعادت تدريجيًا العقوبات حتى 5 نوفمبر 2018 في إطار سياسة الضغط الأقصى. وفقًا لفيليب سميث، خبير الشرق الأوسط الذي عمل في معهد واشنطن والمجلس الأطلسي، "وضعت العقوبات الاقتصادية نظام خامنئي في سقوط حر". ويضيف: "لم يمنع هذا الحكومة الإيرانية من مواصلة أعمالها المتهورة واقتناء الأسلحة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأمريكية تعقد تمويل هذه الجهود والوكلاء في الخارج. لقد حد الضغط الأقصى من الوصول إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، وقيد حركة الأسطول الشبح الذي ينقل النفط، وأعاق الوصول إلى الشبكات المصرفية الدولية." يوضح سميث أنه على الرغم من الضغط، استمر النظام في تمويل بعض الميليشيات وحاول مواصلة برامج تسليحه، لا سيما الصواريخ بعيدة المدى. استمر أسطوله الشبح في تصدير النفط، وفي هذا الصدد، ظلت الصين شريكًا رئيسيًا، مما سمح للنظام بالحفاظ على موارده وقوته. استهدافات جديدة وإجراءات غير مسبوقة في يناير 2026، في مواجهة قمع المظاهرات الحاشدة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، لدوره في القمع. ينطبق تجميد الأصول وحظر أي عمليات مع الكيانات الأمريكية أيضًا على مسؤولين رفيعي المستوى آخرين وشبكات مالية تابعة للنظام. في 12 يناير 2026، فرض إجراء تاريخي رسومًا جمركية بنسبة 25% على أي دولة تستمر في التجارة مع إيران، مما يوضح اعتماد النظام على شركائه الأجانب ونقاط الضعف الهيكلية في اقتصاده. الروافع المستقبلية ضد النظام وفقًا لفيليب سميث، "تمتلك الولايات المتحدة العديد من الأدوات" لزيادة الضغط على الجمهورية الإسلامية. ويشير إلى أنه "يمكنهم استهداف الأجهزة المصرفية الأكثر سرية التي يديرها النظام الإيراني. يمكن أن تشمل هذه الإجراءات عقوبات تستهدف مباشرة القادة وأسس سلطتهم" (مع الأخذ في الاعتبار أن اقتصاد النظام يعتمد بشكل كبير على الحرس الثوري الإيراني (IRGC) والقواعد التي يسيطر عليها الملالي). يضيف فيليب سميث: "من بين الأدوات الأخرى المحتملة القابلة للتطبيق أيضًا استهداف الطريقة التي يستخدم بها النظام العملات المشفرة لمواصلة تمويل نفسه. كما أن استهداف الاقتصادات "الظل" الأخرى، مثل الخدمات المصرفية والنقل البحري وتحويل الأموال، يمكن أن يشكل وسائل أخرى مفيدة للحد من الإجراءات العدوانية للجمهورية الإسلامية." نظام يتجه نحو التسلح ويؤكد السيد سميث أيضًا أن "الشعب يأتي غالبًا في المرتبة الأخيرة" بالنسبة للسلطة الحاكمة في طهران. تظل أولوية النظام هي البرامج العسكرية والطموحات الإقليمية، على حساب السكان. على الرغم من العقوبات والضغط الدولي، تواصل الحكومة الإيرانية مغامراتها العسكرية ودعم ميليشياتها، مما يسلط الضوء على استمرار نظام شمولي مصمم على فرض أهدافه الاستراتيجية. من 1979 إلى 2026، تطورت العقوبات الأمريكية – القطاعية، الخارجية، أو التي تستهدف الأفراد – من مجرد تجميد للأصول إلى نظام عالمي ومتعدد الأبعاد، يجمع بين الحظر والقيود المالية والعقوبات ضد النخب والتدابير الجمركية التي تضر الشركاء التجاريين وتكشف عن عيوب وتناقضات النظام الإيراني. نمر من ورق على الرغم من صورة القوة التي يسعى لإبرازها دوليًا، فقد تبين أن النظام الإيراني هو مجرد عملاق من ورق. فهياكله العسكرية والسياسية، التي تُقدم على أنها قوية وذات قدرة شاملة، تعتمد على شبكات هشة واقتصاد يعتمد على الشركاء الأجانب. لقد أبرزت العقوبات المتتالية نقاط الضعف المالية للسلطة وصعوبتها في تمويل طموحاتها الإقليمية والعسكرية. مقاومتها الظاهرية تخفي واقعًا أكثر هشاشة بكثير: برامج مكلفة، ووكلاء ممولون بشكل مفرط على حساب سكان يعانون بشكل متزايد. هذا المزيج من الواجهة الهشة والضعف الهيكلي يظهر أنه خلف خطاب القوة، تكافح إيران للحفاظ على نفوذها بدون دعم أو تسامح من قوى أخرى، مؤكدة حقيقة أنها في الواقع نمر من ورق.

المقالة الأخيرة من تحليلنا لتطور الشراكة الأورو-متوسطية في برشلونة (اليوروميد)، ثم الاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، تقدم حصيلة صريحة للإنجازات والعيوب التي ميزت، بالنسبة للبنان، المرحلتين 1995-2008 و 2008-2025 من هذه المبادرة الاستراتيجية الأوروبية المزدوجة. لقد جلب مسار برشلونة الأورو-متوسطي (اليوروميد)، ثم الاتحاد من أجل المتوسط (UpM)، للبنان مكاسب سياسية واقتصادية ومؤسسية. ومع ذلك، لا تزال هذه المكاسب محدودة بسبب عدم الاستقرار المزمن الذي يسود البلاد منذ عام 1995، وبشكل خاص منذ عام 2008. يمكن تحديد فوائد عملية برشلونة للبنان في المجالات المختلفة على النحو التالي: – على الصعيد السياسي، الاعتراف بشرعية السلطة المركزية بعد فترة طويلة من الفراغ الدستوري، ودعم سيادة الدولة واستقرارها، وإقامة حوار منتظم مع الاتحاد الأوروبي حول مسائل الحوكمة وحقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي. – على الصعيد الاقتصادي، توقيع اتفاقية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي في عام 2002، والتي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006، ومنح وصول تفضيلي لبعض المنتجات إلى السوق الأوروبية، ومساعدات مالية وتقنية لتحديث الاقتصاد، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية. – على الصعيد المؤسسي والاجتماعي، دعم الإصلاحات المؤسسية والإدارية، والتعليم، والتدريب، والتعاون الثقافي، وتعزيز قدرات الدولة في مجال الخدمات العامة وحماية البيئة. ومع ذلك، كان لعدم الاستقرار السياسي والصراعات الإقليمية والأزمات الداخلية اللبنانية تأثير مثبط، مما منع لبنان من الاستفادة من التبادلات التجارية المرجوة. وقد تقدمت الإصلاحات الهيكلية ببطء. فوائد الاتحاد من أجل المتوسط منذ عام 2008، قدم الاتحاد من أجل المتوسط (UpM) للبنان مساهمات قطاعية وتقنية ودبلوماسية بشكل رئيسي، من خلال تنفيذ مشاريع ملموسة متنوعة: – على الصعيد السياسي، لا يزال لبنان جزءًا من الحوارات الإقليمية ضمن إطار أورو-متوسطي متعدد الأطراف. ويصل إلى منصة حوارات الشمال والجنوب والجنوب والجنوب، مما يمكنه من الدفاع عن مصالحه على الرغم من وضعه السياسي والأمني الهش، مع الحفاظ على تعاونه مع الاتحاد الأوروبي. – على الصعيد الاقتصادي والتنموي، شملت الإنجازات المشاركة في مشاريع إقليمية في مجالات التنمية الحضرية المستدامة، والنقل، والطاقة، والبيئة، بالإضافة إلى دعم النمو الشامل، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، وريادة الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة. – على صعيد التعليم والتدريب، استفاد لبنان من برامج الاتحاد من أجل المتوسط في مجالات التعليم العالي، والتدريب المهني، والتنقل الأكاديمي، وتوظيف الشباب. – على الصعيد الاجتماعي، تم تقديم دعم لمبادرات تهدف إلى المساواة بين الجنسين والاندماج الاجتماعي. – على صعيد البيئة والتنمية المستدامة، تم تقديم دعم لمشاريع تتعلق بإدارة المياه، ومعالجة النفايات، ومكافحة التغير المناخي، وتطوير الطاقات المتجددة. كل هذه المجالات مهمة، بالنظر إلى التركيبة السكانية والأزمات المتتالية. لكن عدم الاستقرار السياسي في لبنان منذ عام 2008، والأزمة الاقتصادية لعام 2019، والتوترات الإقليمية، بالإضافة إلى ضآلة الموارد المالية للاتحاد والدور المحدود لمساعدات الاتحاد الأوروبي (وكذلك المؤسسات الدولية)، قد حدّ من النتائج المرجوة. حصيلة متباينة يبقى أن عملية برشلونة قد قربت لبنان من الاتحاد الأوروبي وأدمجته في تعاون أورو-متوسطي، مع تقديم مساعدات في القطاعات الاقتصادية والمؤسسية. ومع ذلك، يظل التأثير الاقتصادي لهذه التدابير محدودًا. فيما يتعلق بالاتحاد من أجل المتوسط، فقد تمكن لبنان من الاستفادة من الدعم في مجالات التعليم والبيئة والمجتمع المدني، وهو ما تجلى في مشاريع ملموسة ضمن إطار التعاون الإقليمي. وقد مكنته هذه الإنجازات من الحفاظ على مكانته في الشراكة الأورو-متوسطية، لكنها لم تكن كافية للتغلب على الأزمات المتتالية التي واجهها البلد. مقالات سابقة الاتحاد من أجل المتوسط: ماذا حل بعملية برشلونة؟ (1/5) الفكرة المتوسطية على محك التوازنات الأوروبية (2/5) تعاون غني بالوعود، عملية برشلونة (3/5) الاتحاد من أجل المتوسط: إحياء غير مكتمل لحلم برشلونة (4/5)