المقالات

في بلد يعاني من انهيار اقتصادي غير مسبوق، وأزمة مالية مستمرة، وبنية تحتية متآكلة، تبدو إعادة إحياء مطار القليعات في شمال لبنان خطوة تحمل كثيراً من الطموح. لكن بعيداً عن الحماسة السياسية والإعلامية التي رافقت المشروع، يبرز سؤال أكثر أهمية: هل يمثل القليعات بالفعل الخيار الأكثر جدوى للبنان، أم أن النقاش الحقيقي حول المطار الثاني في البلاد لم يُفتح بعد؟ لا يتعلق الأمر بمعارضة المشروع بحد ذاته. فوجود مطار ثانٍ في لبنان لم يعد ترفاً، بل أصبح حاجة وطنية وأمنية واقتصادية. تجربة السنوات الأخيرة أظهرت مدى هشاشة اعتماد البلاد على مطار واحد فقط، سواء في ظل الحروب أو الأزمات الأمنية أو حتى الضغوط التشغيلية المتزايدة على مطار بيروت. ولذلك فإن المبدأ يكاد يكون محل إجماع. لكن الخلاف يبدأ عند سؤال آخر: لماذا القليعات؟ ولماذا الآن؟ من الناحية الجغرافية، يتمتع مطار القليعات بمزايا لا يمكن إنكارها. فهو يمتلك مدرجاً قائماً، ويقع في منطقة تحتاج بشدة إلى مشاريع تنموية، كما أنه قريب نسبياً من الساحل والشبكات البرية الرئيسية. لكن الجغرافيا وحدها لا تكفي لتحديد الأولويات الوطنية. فعندما يُطرح مشروع بهذا الحجم في دولة تعاني من محدودية الموارد، يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت دراسات الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية قد قارنت فعلاً بين القليعات وخيارات أخرى مطروحة منذ سنوات، وعلى رأسها مطار رياق في البقاع. أنصار رياق يجادلون بأن الموقع البقاعي يمنح لبنان منفذاً جوياً في عمق البلاد بعيداً عن الساحل والحدود الشمالية، وأنه أكثر قرباً من الامتداد الطبيعي نحو الداخل العربي. كما أن البقاع يشكل عقدة جغرافية تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، ما قد يمنح أي مطار هناك بعداً وطنياً يتجاوز البعد المناطقي. في المقابل، يرى مؤيدو القليعات أن لبنان لا يحتاج فقط إلى مطار إضافي، بل إلى مشروع تنموي يعيد الحياة إلى منطقة عانت لعقود من التهميش. وهنا يتحول النقاش من سؤال اقتصادي إلى سؤال سياسي: هل الهدف من المطار خدمة النقل الجوي أم تحقيق توازن إنمائي بين المناطق؟ المشكلة أن الدولة اللبنانية لم تقدم حتى الآن رؤية واضحة تجيب عن هذا السؤال. فالمطارات ليست مجرد مدارج للطائرات، بل مكونات ضمن استراتيجية وطنية للنقل والاقتصاد والاستثمار. وعندما تنجح دول العالم في إنشاء مطارات جديدة، فإنها تفعل ذلك ضمن شبكة متكاملة تشمل المرافئ والطرق السريعة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية وخطط التنمية الإقليمية. أما في لبنان، فيبدو النقاش أحياناً وكأنه يدور حول المطار بمعزل عن كل ما يحيط به. والأهم من ذلك أن توقيت المشروع يثير بدوره أسئلة مشروعة. فلبنان اليوم لا يواجه فقط أزمة نقل أو ازدحاماً في مطار بيروت، بل يواجه أزمة مالية وهيكلية عميقة. الدين العام مرتفع، والاستثمارات الأجنبية محدودة، والإصلاحات الاقتصادية الكبرى ما زالت متعثرة. وفي ظل هذه الظروف، يصبح السؤال ليس فقط ما إذا كان لبنان يحتاج إلى مطار ثانٍ، بل ما إذا كان هذا المشروع يمثل الأولوية الأكثر إلحاحاً مقارنة بملفات الكهرباء والمياه والنقل العام وإعادة الإعمار. هذا لا يعني أن المشروع غير ضروري. بل على العكس، قد يكون من أكثر المشاريع الاستراتيجية التي يحتاجها لبنان خلال العقد المقبل. لكن نجاحه لن يتحدد بقرار إعادة التشغيل، بل بقدرته على الاندماج ضمن رؤية اقتصادية شاملة. وهنا تكمن المعضلة الأساسية. فلبنان يمتلك تاريخاً طويلاً من المشاريع التي وُلدت كرموز سياسية أكثر منها أدوات اقتصادية. وغالباً ما كانت المنافسة بين المناطق والطوائف والقوى السياسية تتقدم على النقاش التقني والاقتصادي البحت. لذلك يصبح من الضروري اليوم أن يُطرح السؤال بصراحة: هل وقع الاختيار على القليعات لأنه الخيار الأفضل للبنان، أم لأنه الخيار الأكثر توافقاً مع التوازنات السياسية القائمة؟ قد يكون القليعات بالفعل المشروع الصحيح. وقد يكون رياق أو أي موقع آخر أكثر جدوى على المدى الطويل. لكن المشكلة الحقيقية ليست في اسم الموقع بقدر ما هي في غياب النقاش الوطني الجدي حول معايير الاختيار نفسها. فالدول لا تبني مطاراتها على أساس الجغرافيا السياسية فقط، ولا على أساس الإنماء المتوازن وحده، ولا وفق اعتبارات أمنية منفردة. بل على أساس رؤية متكاملة تحدد أين سيكون لبنان اقتصادياً بعد عشرين أو ثلاثين عاماً. لهذا السبب، فإن النقاش حول القليعات يجب ألا يقتصر على عدد الرحلات أو حجم الاستثمارات أو الوظائف المتوقعة. إنه في جوهره نقاش حول طريقة اتخاذ القرار في لبنان. هل ما زالت المشاريع الكبرى تُبنى وفق منطق التوازنات والمحاصصات، أم أن البلاد بدأت أخيراً تعتمد منطق التخطيط الاستراتيجي.

منذ سريان الحديث عن وقف لإطلاق النار في لبنان، والذي جرى التطرّق إليه في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة – والتي كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن نصّها مساءً – توالت التكهنات وتصاعدت التحليلات بشأن التطورات المرتقبة في البلاد على المدى القصير. ولا يقتصر الأمر على كون وقف إطلاق النار لا يزال هشاً للغاية، بل إن الشكوك تخيّم أيضاً حول الانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية، فضلاً عن المسألة المركزية المتمثلة في نزع سلاح "حزب الله". ورغم مسارعة الحزب وعرّابه الإيراني إلى رفع شعارات "النصر" منذ إبرام هذا الاتفاق الإطار، إلا أن مؤشرات عدة برزت يوم الأربعاء لتضفي ظلالاً من الواقعية وتبدد هذه الانطباعات التي يسوّقها المعسكر الإيراني. أولى هذه المؤشرات تمثلت في الموقف الصادر عن مجموعة السبع (G7) خلال قمة قادتها في مدينة إيفيان الفرنسية؛ إذ دعا زعماء الدول الكبرى في بيان مشترك إلى وقف "صلب وفوري" لإطلاق النار في لبنان، وجددوا في الوقت عينه دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية بهدف نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. ولم يفت بيان المجموعة التذكير بـ "التهديدات التي تشكلها إيران على استقرار المنطقة"، مع التشديد على ضرورة "عدم السماح لها بتاتاً بامتلاك السلاح النووي". كما أعربت مجموعة السبع في بيانها عن ترحيب قادتها بالاتفاق الإطار المبرم بين واشنطن وطهران، والذي ينص تفصيلياً على إعادة فتح مضيق هرمز. وسلّطت الوثيقة الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه كل من بريطانيا وفرنسا في عمليات إزالة الألغام وإعادة فتح المضيق. أما المؤشر الثاني، فتجلى في الالتزام المتجدد لرئيس الجمهورية جوزيف عون حيال الرغبة اللبنانية في إخراج البلاد من دائرة النفوذ الإيراني. وفي هذا السياق، بدد الرئيس اللبناني يوم الأربعاء أي التباس قد يكون قائماً، مؤكداً بنبرة حاسمة أن لبنان يسلك مساراً "مستقلاً" تماماً عن الاتفاق المعقود بين واشنطن وطهران. وتحدث عون عن "تطمينات" تلقّتها الدولة اللبنانية بشأن المفاوضات المباشرة التي تخوضها مع إسرائيل في العاصمة الأميركية منذ مطلع نيسان الفائت، والتي من المقرر أن تعقد جولتها المقبلة أيام 23 و24 و25 حزيران الجاري. وشدد رئيس الدولة في بيان له على أن الدولة اللبنانية هي التي "تقود المفاوضات"، مؤكداً أنها "صاحبة القرار ولا يمكن لأحد أن يحل مكانها". وجاء هذا الموقف ليرد بشكل مباشر على قيادات في "حزب الله" سارعت إلى حثّه على التخلي عن المحادثات المباشرة مع إسرائيل، معتبرة أن الأجدى بلبنان أن يفوض إيران للدفاع عن قضيته. ومع ذلك، لم يغفل الرئيس توجيه الشكر لكل من يمد يد العون للبنان لتحقيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إيران، في خطوة تعكس مرونة ديبلوماسية عالية وحرصاً على تأمين توافق داخلي، دون أن يشكل ذلك أي تراجع عن موقفه الثابت والمتمسك بالسيادة اللبنانية. عون في واشنطن؟ يُشار في هذا السياق إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أوضح خلال النهار، على هامش زيارته إلى فرنسا، أن الرئيس عون سيتوجه إلى واشنطن "خلال أسبوعين". وفي هذا الصدد، أشار مصدر أميركي مسؤول إلى أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ستتم بحلول منتصف تموز. من جهة أخرى، وإذ جدد تأكيد رغبة إدارته في إرساء "السلام في لبنان"، شدد رئيس البيت الأبيض على ضرورة "حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى". وعاد الرئيس الأميركي ليركز على هذا الجانب معلناً أن "سوريا ستؤدي دوراً إيجابياً ضد حزب الله في لبنان". وفي ساعة متأخرة من المساء، أشار مصدر أميركي لقناة "الحدث" إلى أن "قرار الحرب والسلم في لبنان يجب أن يكون بيد الحكومة الشرعية"، موضحاً: "لقد أبلغنا لبنان بأن ضمان سيادته واستقراره على الصعيد الإقليمي يمر عبر حصر حيازة السلاح" (بيد الدولة). من جانب آخر، أوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لقناة " MTV " أن "الاتفاق لا يفرض وقفاً شاملاً لإطلاق النار في لبنان بأي ثمن". وأضاف المسؤول المعني: "على إيران كبح جماح حزب الله ومنعه من مهاجمة إسرائيل. وإذا هاجم حزب الله إسرائيل، فإن الأخيرة تحتفظ بحق الرد عسكرياً". الجدير بالذكر في هذا السياق، وفقاً لمعلومات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يستقبل رئيس الوزراء نواف سلام يوم الخميس في باريس. ونقلت الوكالة عن مصدر ديبلوماسي في مجموعة السبع أن إيمانويل ماكرون ونواف سلام سيناقشان في باريس "تطبيق بيان مجموعة السبع" المتعلق بلبنان. منظمة العفو الدولية والاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء، تستمر المعارك في جنوب البلاد ويبدو أن حدّتها آخذة في التصاعد، لا سيما في محيط تلة علي الطاهر، وهي نقطة استراتيجية على مرتفعات النبطية يحاول الإسرائيليون السيطرة عليها منذ أيام عدة. وعلى الصعيد السياسي، لا تزال الأصوات الإسرائيلية ترتفع للمطالبة بعدم إخلاء الأراضي المحتلة من قوات الدولة العبرية؛ إذ أكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان "لا بحلول الجمعة ولا بعدها"، في إشارة إلى توقيع الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة في جنيف. واتهم تقرير نشرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بسبب لجوئها الممنهج إلى التهجير القسري للسكان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تحتل في المرحلة الحالية قرابة 6% من الأراضي اللبنانية. من جهته، عاد الجيش الإيراني ليتدخل في الشأن الميداني اللبناني هذا الأربعاء، مهدداً الإسرائيليين بـ "رد قاصم" إذا لم تتوقف الضربات الإسرائيلية. وفي غضون ذلك، لم يوقف حزب الله هجماته أيضاً؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من بعد الظهر عن إصابة خمسة من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف إحدى مركباته في النبطية. "إذا لم يحسنوا التصرف..." من الواضح أن الملف الإيراني قد رافق دونالد ترامب إلى اجتماع مجموعة السبع في فرنسا. وإذا كان الرئيس الأميركي قد استحصل على إبرام الاتفاق مع إيران قبل هذا التاريخ، بغية التباهي بتحقيق نصر ديبلوماسي أمام حلفائه الأوروبيين – والذين اتسمت علاقته بهم باضطراب شديد منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية – إلا أنه وجد نفسه مضطراً للرد على أسئلة صحافية استدعت منه ردوداً حادة. وفي هذا السياق، أوضح ترامب منذ البداية، خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأمر يتعلق بـ "مذكرة تفاهم" وليس باتفاق نهائي. وأضاف: "وإذا لم يرضني الاتفاق، أو إذا لم يحسن الإيرانيون التصرف، فسنعود إلى إلقاء القنابل فوق رؤوسهم". ومع ذلك، وصف هذه الوثيقة بأنها "صلبة للغاية"؛ وهي كلمات تحمل دلالات واضحة قبل يومين من توقيع الاتفاق في جنيف. وبدا الرئيس ترامب في موقف دفاعي عندما سُئل عن الاستثمارات الموعودة للإيرانيين والبالغة 300 مليار دولار؛ إذ أكد أن بلاده "لن تستثمر سنتاً واحداً" في إيران ما لم تمتثل هذه الأخيرة لجميع بنود الاتفاق، مشدداً على أنه ليس من المقرّر إنفاق أي قرش في إيران حتى إشعار آخر. ووفقاً للتسريبات التي نقلتها وسائل الإعلام، تشير مذكرة التفاهم إلى أن الولايات المتحدة "وشركاءها في المنطقة" يتعهدون بوضع خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها بتمويل "لا يقل عن 300 مليار دولار". وفيما يخص تمويل إعادة الإعمار في المنطقة المتضررة من هذه الحرب، يُشار إلى الإعلان الصادر عن الصين يوم الأربعاء، والتي وعدت فيه بتقديم المساعدة ليس لإيران فحسب – وهو ما فعلته بالفعل – بل للبنان أيضاً. فهل يسعى العملاق الصيني إلى حجز مكانة متنامية في المنطقة؟ لم يصدر أي رد فعل حتى الساعة من السلطات اللبنانية. وميدانياً في منطقة الخليج، تجاوزت ناقلات نفط إيرانية بالفعل منطقة الحصار صباح الأربعاء. نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة في ما يأتي نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لما تلاه مسؤول أميركي كبير على الصحافيين الأربعاء: "إن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقتا معا بحسن نية في (تاريخ لم يُحدَّد بعد، وفق ما قاله المسؤول) على ما يأتي: الفقرة 1 - تعلن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة. الفقرة 2 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر. الفقرة 3 - تلتزم الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة. الفقرة 4 - فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستباشر الولايات المتحدة الأميركية إزالة حصارها البحري وأي إزعاجات أو عوائق مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستُنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، سيكون حجم حركة مرور السفن بما يتناسب مع أعداد حركة المرور التي كانت قائمة قبل الحرب، والتي ستُستعاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما بعد الاتفاق النهائي. الفقرة 5 - عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ الترتيبات، وبذل أفضل الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وستبدأ حركة مرور السفن التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما. وستُجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز. الفقرة 6 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة الأميركية كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة. الفقرة 7 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية إنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. الفقرة 8 - تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة 7، على أن يكون الحد الأدنى من الألية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وتُقرّ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها. الفقرة 9 - بانتظار التوصل إلى الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإيرانية الإسلامية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإيرانية الإسلامية على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة. الفقرة 10 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى انتهاء العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأميركية بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك. الفقرة 11 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود، التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. كما يجب أن تصبح هذه الأموال، سواء بقيت في الحساب الأصلي أو جرى تحويلها، متاحة بالكامل للاستخدام في سداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتحقيق ذلك. الفقرة 12 - تتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي. الفقرة 13 - بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهنا ببدء تنفيذ الفقرات1 و4 و5 و10 و11 منها، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصرا في ما يتعلق بالفقرات الأخرى. الفقرة 14 - يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي".

عندما يُسأل حزب الله، او الدائرين في فلكه تجنيدهم للأطفال، تكون الاجابة: أن تجنيد الاطفال، ( المفهوم المحدد ب 18 عاماً بحسب التعريف القانوني الحالي للطفولة من قبل اليونيسيف)، بأنهم يريدون ذلك، أو انهم ناضجون كفاية، أو أنه أمر طبيعي ويتماشى مع ممارسات جميع الثورات في التاريخ، وتكر سلسلة تعدادها بما يعود بنا قرونا الى الوراء. وهنا نقع في مغالطات لا تحصى: بداية أن تقسيم الأعمار لا يخضع لمفوم ثابت، بل هو متغير عبر العصور. وهنا من المفيد مراجعة عمل آرييس الموسوعي عن الطفولة خصوصاً، ومدرسة حوليات عموماً، فالطفولة لم تكن موجودة كمفهوم في العصور الوسطى، والطفل كان يُعامل كراشد صغير، إذ لم يكن هناك فصل واضح بين عالم الأطفال وعالم الكبار، لا لجهة التربية ولا الملابس ولا الألعاب، وكان الاندماج المبكر في عالم الكبار هو القاعدة، وفي هذا العالم كان تجنيدهم في الحروب "مقبولاً". لكن مع مرور الزمن تغيرت المعايير والمفاهيم، وهذا يعني ان ما كان يعتبر "طبيعياً" في زمن ما، قد يصبح مرفوضاً أخلاقياً وقانونياً في زمن آخر. فنحن نعلم أن عمل الأطفال كان شائعاً في زمن الثورة الصناعية، وهو موجود الأن في البلدان الفقيرة المعدمة. مع ذلك تم الاعتراف الدولي بحقوق الطفولة وحاجتها للحماية والعناية على جميع الصعد: التربوية والصحية والنفسية، كي نساعد الأطفال على النمو والتفتح بشكل سليم. أي ان التاريخ نفسه يثبت أن المجتمعات تتخلى عن ممارسات كانت تعتبرها "طبيعية" في مرحلة ما. من هنا جاء الحسم القانوني من قبل اليونيسيف عبر "شرعة حقوق الطفل"،أن كل انسان دون الثامنة عشرة هو طفل. وهذا ليس رأياً ثقافياً خاضعاً للتأويل، بل معيار دولي وقاعدة تنظيمية دولية تفرض الالتزام القانوني، وأساساً لسياسات الدول والمنظمات. أما عن حجة الثورات ففيها أيضاً مغالطات: بالطبع استخدمت الثورات الأطفال، لكن كان عمل الأطفال مقبولاً أيضاً،غياب التعليم كان اعتيادياً، كما كانت العبودية مشرّعة، وحرمان النساء من الحقوق كان موجوداً وكان شائعاً، وأيضاً العنف الممنهج. فهل كل ذلك يجعلها مقبولة اليوم؟ بالطبع لا. أما المغالطة الأخرى التي يقعون فيها، فهي قياس الحاضر بمعايير الماضي (وهذا ما يمارسونه على جميع الصعد)، بينما هم يستخدمون أحدث منتجات التكنولوجيا الحديثة من طائرات مسيّرة وإعلام رقمي وهواتف ذكية (تسببت بتسهيل عملية البايجرز المعروفة النتائج). وهنا لا يمكنهم استخدام تكنولوجيا القرن 21 وتبرير الممارسات الاجتماعية بمعايير القرون الوسطى!! انهم يقومون بإعادة تعريف الطفولة، بعد تفريغ كلمة "طفولة" من معناها المعاصر، واستبدالها بتعريف مرن: "واعي" او "مستعد" أو "ناضج"، لخدمة سياساتهم التي يأتمرون بها من ربة عملهم إيران. يفككون تعريف الطفولة، لإعادة بنائها حسب حاجاتهم. يحولون الطفل من "موضوع حماية" إلى "أداة صراع" ، وفي هذا تعارض ومخالفة مباشرة مع : علم النفس التنموي، القانون الدولي، ومنظومة الأخلاق الحديثة . لذلك، فإن الاستناد إلى ممارسات تاريخية لتبرير تجنيد الأطفال اليوم هو تجاهل لتطور القيم والمعايير الإنسانية، تماماً كما لا يمكن تبرير العبودية أو عمل الأطفال أو اضطهاد النساء، بحجة أنها كانت شائعة في الماضي. إن وجود الشيء في الماضي لا يعطيه الشرعية اليوم؛ وإلا كنا سنقبل بالعبودية وبحرمان النساء من حقوقهن. المشكلة ليست في التاريخ، بل في محاولة استخدامه لتبرير ما لم يعد مقبولاً في الحاضر. إن كل ما يقومون به لا يعد "أصالة" بل انتقائية نفعية، وإسقاط قواعد على واقع تحكمه قواعد اخرى، بمعنى أنهم يخلطون أطراً معيارية مختلفة بشكل عشوائي ولكنه ممنهج. لا يمكن العيش بتكنولوجيا القرن الحادي والعشرين وتبرير السلوك بمعايير القرون الوسطى، وإذا كان المفهوم قد تطوّر، فلا يمكن الرجوع إلى مراحل سابقة لتبرير ممارسات اليوم. ان ما يحدث فعلاً نزع صفة "القاصر" عن الطفل، وتحويله إلى "مقاتل صغير"، بحجة انه "واعٍ" بما يكفي لما يقوم به. وهذا ما يسقط عنه الحماية التي يتمتع بها قانونياً. ان هذا الطرف نفسه، يستند الى القانون الدولي عندما يخدمه، ويتجاهله عندما لا يخدمه. يستندون إلى القانون الدولي عندما يتحدثون عن: حقوق الشعوب ، العدوان ،السيادة.... هذا ليس موقفاً مبدئياً بل استخدام أداتي للمعايير، يمكننا تسميتها بوضوع: انتقائية معيارية أو ازدواجية مرجعية نفعية، عبر التلاعب بالمفاهيم. القضية ليست ماذا كان يحدث في الماضي، بل أي معايير نعتمد اليوم، وهل نطبّقها بشكل متّسق أم نستخدمها انتقائياً حسب المصلحة؟ فتُعتمد حين تخدم الموقف، وتُستبعد حين لا تخدمه، مع إعادة تعريف المفاهيم الأساسية وفق الحاجة.

في مقال سابق، أشرنا إلى أنه على الرغم من الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان، لا يزال المشهد الفني اللبناني يثبت قدرة استثنائية على الصمود، سواء في الداخل أو في بلاد الانتشار. فبين معارض ومهرجانات، وافتتاح صالات عرض، وتأسيس مؤسسات جديدة، فضلاً عن المبادرات المعنية بحفظ التراث، لم ينطفئ بريق الحراك الفني والثقافي المرتبط بلبنان يوماً، متحدياً كل العواصف. بل على العكس من ذلك، يبدو أنه يستعيد اليوم دينامية متجددة تساهم في بلورة ديبلوماسية ثقافية على الساحة الدولية، وتستشرف ملامح سياسة ثقافية نوعية خاصة ببلد الأرز. ولكن، هل يتيح لنا هذا الواقع، تحديداً، التحدث عن سياسة ثقافية حقيقية؟ سؤال يفرض نفسه في وقت تكثّف فيه وزارة الثقافة اللبنانية مبادراتها، وتُبدي رغبة واضحة في إعادة تموضع الثقافة كقطاع حيوي يساهم في النهوض بالبلاد. وعموماً، يُقصد بالسياسة الثقافية مجمل الإجراءات التي تتخذها السلطات العامة بهدف دعم الإبداع، وحماية التراث، ونشر الثقافة على أوسع نطاق، وتحفيز الإدماج الاجتماعي، وتحقيق الإنصاف بين المناطق. وهي تفترض وجود رؤية وطنية متماسكة، إلى جانب آليات كفيلة بضمان استدامة العمل الثقافي. بيد أن قراءة المشهد الثقافي اللبناني الراهن تضعنا أمام خلاصة بديهية: ثمة حراك كثيف يشهده البلد، إلا أن غالبية المبادرات لا تزال حكراً على بيروت. ومع ذلك، فإن هذه المركزية لا ينبغي أن تنسينا الحيوية المتجددة في المناطق. ويشكّل إعادة افتتاح سينما "إمباير" في طرابلس، على سبيل المثال، إشارة دالة في هذا السياق، من شأنها إنعاش الثقافة وإحياء الذاكرة الجماعية للمدينة، واستعادة المكانة التي طالما احتلتها طرابلس في تاريخ السينما اللبنانية. وتشهد مبادرات أخرى أيضاً على انتعاش النشاط الثقافي خارج العاصمة. ففي زحلة، يجسد مشروع المتحف المخصص لسعيد عقل الرغبة في تعزيز البنى التحتية الثقافية في المناطق. وفي صور، تساهم اليوم إعادة تأهيل دور السينما القديمة، مثل سينما "ريفولي"، في إعادة إنشاء مساحات للقاء والحوار، وهي مساحات تكتسي أهمية خاصة في سياق طبعته صدمات النزاعات الأخيرة. وفي الشوف، تساهم المشاريع المتعلقة بالتراث، والتي تدور حول دير القمر وبيت الدين، فضلاً عن تطوير الإقامات الفنية، هي الأخرى في تحقيق حضور أفضل للنشاط الثقافي على كامل الأراضي اللبنانية. هذا دون أن ننسى المهرجانات في مناطق عدة من لبنان: جبيل، الأرز، جونيه، بعلبك، بيت الدين، وغيرها. وتظل هذه المبادرات أحياناً متفرقة وأقل وضوحاً للعيان من تلك التي تشهدها بيروت، إلا أنها تذكر بأن الحيوية الثقافية اللبنانية لا تقتصر على العاصمة وحدها. بناء منظومة ثقافية على الرغم من جهود اللامركزية هذه، فإن مواقع العرض الرئيسية، والمؤسسات الثقافية الكبرى، وغالبية التمويل لا تزال تتركز في بيروت. إذ تفتح صالات عرض جديدة أبوابها بانتظام، وتعيد مؤسسات أخرى هيكلة نفسها، بينما يستأنف بعضها الآخر نشاطه تدريجياً، كما حدث مؤخراً مع "سينماتيك بيروت" (خزانة السينما)، وسينما "متروبوليس"، أو حتى، عما قريب، "السينما الكبيرة" (le Grand théâtre) في بيروت؛ في حين تعيد الوزارة إطلاق العديد من الفعاليات والمشاريع المرتبطة بالتراث. ومع ذلك، فإن الأسئلة المطروحة منذ سنوات عدة – والتي جرى تحديدها بالفعل في تقارير وزارة الثقافة – لا تزال قائمة. فكيف يمكن الحديث عن سياسة ثقافية وطنية حقيقية في وقت لا تزال فيه مشكلات النقل، والوساطة الثقافية، واللغة، أو حتى الوصول إلى المناطق، غير مستوفاة الحلول إلى حد كبير؟ ولعلّه يتعيّن علينا حينها قراءة الوضع من منظور آخر. فهذه التقارير الأخيرة نفسها الصادرة عن وزارة الثقافة، لا سيما تلك المخصصة للصناعات الثقافية والإبداعية وكذلك منتدى الفنون البصرية، تُظهر أن الهدف الحالي ربما لا يكمن بعد في إرساء سياسة ثقافية بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، بل في صياغة استراتيجية. وبناءً على ذلك، يبدو أن الأولوية تكمن في مكان آخر: بناء أسس منظومة ثقافية حقيقية قادرة على أن تصبح شريكاً اقتصادياً استراتيجياً وقائماً بذاته. إن الرهان هنا يكمن في تحويل صمود الفنانين والمؤسسات الثقافية إلى تنمية مستدامة، ووظائف، ونمو اقتصادي. بيد أن هذا الطموح يكشف عن واقع غالباً ما طواه النسيان: إن مشكلة القطاع الثقافي اللبناني لا تكمن في غياب الفاعلين، طالما أن البنى التحتية والمؤسسات قائمة بالفعل. ففي مجال الفنون البصرية، على سبيل المثال، تحظى جمعية الفنانين اللبنانيين للرسم والنحت وكذلك نقابة محترفي الفنون التشكيلية والبصرية باعتراف رسمي. ومع ذلك، فإن العديد من الفنانين يجهلون آليّة عملهما أو حتى وجودهما. وعليه، فإن المشكلة لا تعود إلى غياب المنظمات، بقدر ما ترتبط بضعف حضورها، أو نقص أنشطتها، أو الصعوبة التي تواجهها في توحيد أهل المهنة. عجز في المواكبة والدعم تطرح هذه المسألة نفسها أيضاً في قطاع الموسيقى والفنون الحية. إذ يختار العديد من الموسيقيين والمغنين اللبنانيين اليوم إيداع أعمالهم أو التصريح عنها لدى جمعية مؤلفي الملحنين وناشري الموسيقى "ساسيم" (Sacem) في فرنسا، على سبيل المثال، بدلاً من الاعتماد على الآليات القائمة في لبنان. وغالباً ما يكشف هذا الوضع عن نقص في المعلومات، فضلاً عن ضعف ظهور آليات حماية الحقوق وإدارتها على المستوى المحلي. وعلى نطاق أوسع، يعاني القطاع الثقافي اللبناني من عجز في المواكبة والدعم في مجال الملكية الفكرية. فبينما تمتلك فرنسا مؤسسات محددة بوضوح مثل "ساسيم" للمؤلفين والملحنين، و"ساسد" (SACD) لمؤلفي الأعمال الدرامية والسمعية البصرية، و"سبيديدام" (Spedidam) لفناني الأداء، أو حتى المعهد الوطني للملكية الصناعية (INPI) لشؤون هذا القطاع، فإن الهياكل الموازية لها في لبنان تظل غير معروفة كفاية من قِبل الجمهور العريض، بل وحتى من قِبل المهنيين في هذا القطاع أحياناً. ومع ذلك، يمتلك لبنان، على سبيل المثال، مصلحة حماية الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، والمكلفة خصوصاً بالمسائل المرتبطة بحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع. وعليه، يبدو أن التحدي لا يكمن في الغياب التام للآليات والتدابير، بقدر ما يرتبط بظهورها، وإمكانية الوصول إليها، واستيعابها من قِبل الفاعلين الثقافيين أنفسهم. وينطبق الوضع نفسه على الوضع المهني للفنانين. إذ يعمل الكثير منهم بلا عقود، ومن دون حماية اجتماعية، ودون معرفة حقيقية بحقوقهم. وتظل المسائل المرتبطة بالملكية الفكرية، أو حقوق المؤلف، أو آليات الحماية القانونية، غير معروفة في كثير من الأحيان. ويواجه العديد من الفنانين اللبنانيين صعوبات في الخارج لمجرد نقص المعارف القانونية لديهم أو عدم فهم الرهانات المرتبطة بالملكية الفكرية؛ وهي مواقف كان يمكن تجنبها غالباً بفضل تأهيل وتدريب أفضل. وفي التقارير الصادرة مؤخراً، جرى بالفعل تحديد هذه المشكلات، وتتمثل في: غياب وضع مهني للفنانين، ونقص التنسيق بين المؤسسات، وعدم كفاية آليات التمويل، والصعوبات المرتبطة بحماية التراث، فضلاً عن المركزية المفرطة للأنشطة الثقافية. بيد أن هذه التقارير تقترح أيضاً مسارات ملموسة، ومنها: تعزيز المنظمات القائمة، وتدريب المهنيين، وحماية الأرشيف، ودعم الإبداع، وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، أو حتى تحسين الاعتراف القانوني بالفاعلين في هذا القطاع. ولهذا السبب، تبرز مأسسة القطاع وتأهيله مهنياً اليوم كأحد أبرز الرهانات. إذ بات من الضروري تدريب الفنانين على حقوقهم، وكذلك تدريب المهنيين الثقافيين على واقع القطاع. وفي هذا الصدد، توجد بالفعل مبادرات عدة؛ ومن بينها على سبيل المثال، برنامج الماجستير في إدارة الفعاليات في جامعة القديس يوسف، وهو البرنامج الوحيد من نوعه في لبنان، إذ يساهم تحديداً في تأهيل الكوادر الثقافية المستقبلية من خلال تناول إدارة المشاريع، والإدارة الثقافية، والوساطة، والتواصل، فضلاً عن الرهانات المرتبطة بالسياسات الثقافية. وعلى المنوال نفسه، تقدم كلية إدارة الأعمال (ESA) برامج تدريبية في الإدارة الثقافية وإدارة الفنون، وهي برامج تدمج أيضاً الأبعاد القانونية والتعاقدية وتلك المرتبطة باقتصاد الثقافة. الحراك الثقافي يستعيد نبضه يُعدّ هذا البعد جوهرياً؛ فإلى جانب الإبداع الفني، تبرز الحاجة أيضاً إلى تأهيل الكوادر التي ستتولى غداً بناء المؤسسات والمشاريع والآليات الكفيلة بمواكبة تطوير هذا القطاع على نحو مستدام. وتتقاطع هذه الرؤية مع التوجهات التي يدافع عنها حالياً وزير الثقافة، غسان سلامة، والذي يسعى إلى إعادة الثقافة إلى مكانة مركزية في مشروع إعادة إعمار البلاد، سواء داخل لبنان أو لدى الاغتراب والشركاء الدوليين. وبناءً على ذلك، فإن الركائز أصبحت قائمة بالفعل. إن ما يبدو أنه آخذ في التبلور اليوم ليس سياسة ثقافية ناجزة بالكامل بقدر ما هو استراتيجية تهدف إلى هيكلة قطاع ظل لفترة طويلة يرتكز، بشكل شبه حصري، على التزام فاعليه وصمودهم. وقد تأتي السياسة الثقافية الحقيقية في مرحلة لاحقة؛ وغالباً لن تتبع نموذجاً أوروبياً أو فرنسياً، بل ستأخذ شكلاً يتلاءم مع الواقع اللبناني، وآليات العمل المؤسساتي في البلاد، وتنوعها، فضلاً عن الدور الأساسي الذي تلعبه المبادرات الخاصة والأهلية والجامعية. ومع ذلك، ثمة أمر واحد مؤكد: الحراك الثقافي يستعيد نبضه في لبنان. وإذا كان على الفنانين مواصلة الإبداع، فقد بات من المهم بالقدر نفسه تأهيل أولئك الذين سيشاركون غداً في تنظيم هذه الثقافة، ووساطتها، وإدارتها، ونقلها. ذلك أن إعادة بناء قطاع ثقافي مستدام يمر عبر الأعمال الإبداعية بقدر ما يمر عبر البنى والهياكل التي تمنحها الحياة وتضمن استمراريتها. إقرأ أيضاً: الدبلوماسية الثقافية اللبنانية: بين التألق والتضامن والمقاومة (1/2)

يبقى «التشويق» الكلمة الفصل في مسار المفاوضات والمحادثات التي أطلقتها الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية مطلع هذا الأسبوع. ومن المقرّر أن تنطلق هذه العملية رسمياً يوم الجمعة المقبل في سويسرا، بحضور بارز لنائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي يرأس أيضاً وفد بلاده المفاوض. وفي المرحلة الراهنة، يتركز هذا التشويق على مضمون مذكرة التفاهم المتفق عليها بين واشنطن وطهران؛ إذ لم يُكشف حتى الآن سوى عن «الرواية» الإيرانية لهذه الوثيقة. ويبدو جلياً أن هذه النسخة تقدّم رؤية منحازة بعض الشيء، كونها تعكس بالدرجة الأولى مطالب النظام الإيراني. وفي المقابل، يوضح الجانب الأميركي أن نص هذا الاتفاق الإطار سيُوزّع على وسائل الإعلام يوم الجمعة، فور انتهاء مراسم التوقيع الرسمية. وبادئ ذي بدء، أشار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، إلى أن المفاوضات الثنائية - المتوقع أن تمتد لستين يوماً قابلة للتجديد - ستتمحور حول الملف النووي وقضية العقوبات. وهنا يبرز المستوى الثاني من التشويق، نظراً للتباعد الكبير في مواقف الطرفين حيال القضايا الخلافية الكبرى التي تفصل بين البلدين. وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، حسم الرئيس دونالد ترامب الموقف الأميركي، الذي من المرتقب أن يتكشف تدريجياً مع تقدم المحادثات. وأكد ترامب أولاً أنه في حال استمرار النظام الإيراني في إعدام المعارضين، فإنه سيتجه إلى تعليق قرار الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة والتي تبلغ 24 مليار دولار. وبشكل عام، شدّد سيد البيت الأبيض على أنه لا يمكن الحديث عن رفع العقوبات أو تسليم الأموال المجمّدة ما لم تحترم السلطة الحاكمة في طهران التزاماتها وتضعها موضع التنفيذ. "حارس الشرق الأوسط" وفي إطار تشديد تحذيره للجمهورية الإسلامية، لوّح الرئيس ترامب بالعودة إلى الخيار العسكري وتوجيه ضربات ضد البنى التحتية الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي. ولتوضيح فكرته أكثر في هذا الصدد، أكد دون مواربة أنه في حال عدم المصادقة على الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي، فإن الولايات المتحدة ستمنح نفسها، في هذه الحالة، الحق في أن تكون "حارس الشرق الأوسط، مقابل الحصول على 20 في المئة من عائدات المنطقة"... وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أطلق سيد البيت الأبيض ما قد يبدو هفوة دبلوماسية، حيث أشار في مقابلة أخرى إلى أنه يعتزم الاقتراح على إسرائيل ترك مهمة تسوية مشكلة "حزب الله" في لبنان للرئيس السوري أحمد الشرع. وأضاف ترامب: "قد يتمكن ربما من إنجاز هذه المهمة بشكل أفضل من إسرائيل". ولم يتأخر الرئيس السوري في الرد على هذه الهفوة، معلناً أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن تدخل للقوات السورية في لبنان. أربع ضربات بمُسيّرات في جنوب لبنان وفي مطلق الأحوال، كرّر القادة الإسرائيليون خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية أن الجيش لن ينسحب من الأراضي اللبنانية إلا بعد تسوية مشكلة سلاح "حزب الله". وفي الانتظار، تستمر العمليات العسكرية في جنوب لبنان، ولكن بكثافة أقل مما كانت عليه قبل إعلان مذكرة التفاهم. وتركز قوات الدولة العبرية هجومها بشكل أساسي في قطاع النبطية، لا سيما باتجاه تلة "علي طاهر" الاستراتيجية. وبموازاة ذلك، شنّ الجيش الإسرائيلي خلال نهار الثلاثاء أربع ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مركبات في منطقة بلدتي ميفدون وشوكين في قضاء النبطية. وأدت هذه الضربات المركزة إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

على خلفية المشهد الجيوسياسي الراهن وعودة منطق القوة إلى العلاقات الدولية، يبرز البابا لاون الرابع عشر كدقّاق ناقوس الخطر في مواجهة الوهم التكنولوجي الذي تغذيه نخبة معينة في «سيليكون فالي». وتزعم هذه النخبة، من خلال الذكاء الاصطناعي، تجاوز الحدود البشرية والعبور بالإنسان نحو “الترانسإنسانية” (ما بعد البشرية) و”ما بعد الإنسانية”. وهي طموحات “بروميثيوسية” تتوق لتخطي القيود البشرية، لكنها تنضح بالكراهية ليس للعالم فحسب، بل لفكرة الخالق نفسها. ورداً على هذه الطموحات، جاء في الرسالة العامة: «(...) إن البشرية - بروعتها وجراحها - لا ينبغي استبدالها ولا تجاوزها. بل يمكنها احتضان التقدم التكنولوجي للتخفيف من المعاناة وفتح آفاق جديدة»، على شرط ألّا تنكر ما يمنحها جوهرها وهويتها، أي القدرة على التواصل والحب (ملاحظة المحرر: التشديد من صياغتنا). وهنا يفرض نفسه سؤال حاسم: إذا كان هناك “سموّ فوق بشري” حقيقي، فأين يكمن؟ تجيب العقيدة المسيحية بالإشارة إلى «اكتمالٍ لا يتأتى من تأليهٍ تكنولوجي، بل من فاعلية نعمة الله المتلقاة في المسيح”. وتذكّر الرسالة العامة بأن الذكاء الاصطناعي ليس محايداً من الناحية الأخلاقية، بل يظل محكوماً بـ”تحيُّزات” مبرمجيه. إذ إن تصميمه في الأصل يعتمد على خيارات أخلاقية، وقيم، ونماذج اقتصادية كامنة، مما يتطلب يقظة بالغة وبصيرة حادة من جانب المستخدم. فالخطر المتمثل في “التشييئ” (تحويل الإنسان إلى شيء) المذكور أعلاه، يشكّل أحد أبرز التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على مستخدمه؛ إذ يحذر البابا لاون الرابع عشر من مغبة اختزال الشخص البشري في مجرد سلسلة من البيانات الكمية والإنجازات. كما تندد الرسالة العامة بـ”الاستعمار الرقمي”، وتدق ناقوس الخطر حيال التركيز الهائل للقوة والموارد الرقمية في أيدي قلة من الشركات الخاصة العابرة للحدود، مما يخلق أشكالاً جديدة من العبودية، ويحول الفضاء الرقمي إلى ساحة لافتراس بيانات الشعوب. وفي هذا السياق، يكفي إجراء جولة استكشافية بسيطة على الفضاء الرقمي لملاحظة وجود برمجيات آلية لجمع البيانات، من أدوات الكشط “scrapers” والزحف “crawlers” ، التي تلتقط أدق تفاصيل تبادلاتنا اليومية. وفي امتدادٍ تام للتطور المعاصر للعقيدة الاجتماعية للكنيسة التي أطلقها البابا فرنسيس، تخطو الرسالة العامة “الإنسانية الرائعة” (Magnifica humanitas) خطوة إضافية إلى الأمام، عبر تأكيدها مجدداً على تجاوز النظرية الكلاسيكية لـ”الحرب العادلة”. ففي مواجهة تطوير الأسلحة الذاتية التشغيل وخوارزميات الاستهداف العسكري، يشدد البابا على أن تفويض آلات باتخاذ قرارات فتاكة لا رجعة فيها يقوض، وبشكل نهائي، المسؤولية الأخلاقية للعمل المسلح. وبناءً على ذلك، يطالب بـ«نزع سلاح خوارزمي» شامل على مستوى العالم. ضد الأسلحة الذاتية التشغيل وفي هذا السياق، يوضح البابا أنه أصغى إلى علماء ومهندسين، وقادة سياسيين ومسؤولين، وأولياء أمور ومعلمين، فضلاً عن أصوات أخرى وصفها بأنها “مقلقة للغاية”، تتحدث عن “أنظمة أسلحة تزداد استقلالية، وتكاد تخرج تماماً عن نطاق السيطرة البشرية”. كما يشير إلى حيازته “شهادات تثير قلقاً بالغاً حول خوارزميات قادرة على حجب فرص الحصول على الرعاية الصحية، والوظائف، والأمن، بناءً على بيانات تشوبها أفكار مسبقة والإجحاف”. ويعرب البابا عن ألمه إزاء “صمت أولئك الذين لا صوت لهم عندما تُتخذ القرارات؛ وهي قرارات من شأنها أن تؤدي إلى أشكال جديدة من الإقصاء والمعاناة”. نزع سلاح الذكاء الاصطناعي ومن هذا الإصغاء ولدت «قناعة مقلقة» عبّر عنها في الرسالة العامة “الإنسانية الرائعة”، ومفادها أنه بات من الضروري “إيقاظ الضمائر وتحديد المسار الذي يجب على البشرية اتباعه”، مؤكداً أن “الذكاء الاصطناعي يجب أن يُنزع سلاحه”. وفي هذا الصدد، يُذكر أن ولاية كاليفورنيا الأميركية - معقل عمالقة التكنولوجيا مثل “Google” و”Meta” و”OpenAI” مطورة (ChatGPT) و “Anthropic” - قد أقرت يوم الإثنين 29 أيلول 2025 قانوناً بارزاً لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ويُلزم هذا القانون الشركات التي تطوّر النماذج الأكثر تعقيداً بالشفافية، عبر الكشف علناً عن بروتوكولات الأمان الخاصة بها والإبلاغ عن الحوادث الخطيرة. كما يُلزم النص القانوني الشركات بالإبلاغ عن أي أداء تضليلي خطير للذكاء الاصطناعي أثناء مرحلة الاختبارات. فعلى سبيل المثال، إذا كذب نموذج ما بشأن مدى فعالية الضوابط المصممة لمنعه من المساعدة في تصنيع أسلحة بيولوجية أو نووية، يتوجب على المطورين الكشف عن هذه الحادثة فوراً، إذا كانت تؤدي إلى زيادة المخاطر والأضرار بشكل كبير. “إن التقارير الصادرة عن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة تكشف عن تقدم مقلق في جميع فئات التهديدات”، هذا ما شددت عليه، في حزيران 2025، مجموعة التفكير التي شكلها حاكم ولاية كاليفورنيا لصياغة النص النهائي بدقة، تحت إشراف خبراء بارزين من جامعة ستانفورد، الملقبة بـ”العرّابة الروحية للذكاء الاصطناعي”. ويأتي صُدور الرسالة العامة “الإنسانية الرائعة” في وقت تتدفق فيه استثمارات بعشرات مليارات الدولارات نحو “سيليكون فالي”، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن الانحرافات المحتملة للنماذج الأكثر تقدماً. وفي هذا السياق، جرى تقديم الرسالة العامة خلال جلسة شارك فيها كريستوفر أولاه، الشريك المؤسس لشركة “Anthropic”؛ وهي الشركة التي رفضت، في نيسان الماضي، الكشف علناً عن نموذجها الأكثر قوة “Claude Mythos”. إذ اعتبرت الرسالة العامة أن هذا النموذج ينطوي على خطورة بالغة (في مجالات الأمن السيبراني، وتطوير الأسلحة، والتأثير على المجتمع وسوق العمل)، مما يحظر نشره دون ضوابط حماية صارمة. “الإنسانية الرائعة”؛ رسالة عامة تستحق القراءة الفورية ودون إبطاء. إقرأ أيضاً: - رسالة البابا حول الذكاء الاصطناعي: برج بابل أم المدينة المقدّسة؟ (2/3) - «الإنسانية الرائعة» للبابا ليون الرابع عشر: وثيقة تأسيسية في عصر الذكاء الاصطناعي (1/3)