مجموعة السبع تطالب بنزع سلاح "حزب الله"

منذ سريان الحديث عن وقف لإطلاق النار في لبنان، والذي جرى التطرّق إليه في مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة – والتي كشفت وزارة الخارجية الأميركية عن نصّها مساءً – توالت التكهنات وتصاعدت التحليلات بشأن التطورات المرتقبة في البلاد على المدى القصير. ولا يقتصر الأمر على كون وقف إطلاق النار لا يزال هشاً للغاية، بل إن الشكوك تخيّم أيضاً حول الانسحاب المحتمل للقوات الإسرائيلية، فضلاً عن المسألة المركزية المتمثلة في نزع سلاح "حزب الله". ورغم مسارعة الحزب وعرّابه الإيراني إلى رفع شعارات "النصر" منذ إبرام هذا الاتفاق الإطار، إلا أن مؤشرات عدة برزت يوم الأربعاء لتضفي ظلالاً من الواقعية وتبدد هذه الانطباعات التي يسوّقها المعسكر الإيراني.

أولى هذه المؤشرات تمثلت في الموقف الصادر عن مجموعة السبع (G7) خلال قمة قادتها في مدينة إيفيان الفرنسية؛ إذ دعا زعماء الدول الكبرى في بيان مشترك إلى وقف "صلب وفوري" لإطلاق النار في لبنان، وجددوا في الوقت عينه دعمهم للجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية بهدف نزع سلاح "حزب الله"، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها. ولم يفت بيان المجموعة التذكير بـ "التهديدات التي تشكلها إيران على استقرار المنطقة"، مع التشديد على ضرورة "عدم السماح لها بتاتاً بامتلاك السلاح النووي".

كما أعربت مجموعة السبع في بيانها عن ترحيب قادتها بالاتفاق الإطار المبرم بين واشنطن وطهران، والذي ينص تفصيلياً على إعادة فتح مضيق هرمز. وسلّطت الوثيقة الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه كل من بريطانيا وفرنسا في عمليات إزالة الألغام وإعادة فتح المضيق.

أما المؤشر الثاني، فتجلى في الالتزام المتجدد لرئيس الجمهورية جوزيف عون حيال الرغبة اللبنانية في إخراج البلاد من دائرة النفوذ الإيراني. وفي هذا السياق، بدد الرئيس اللبناني يوم الأربعاء أي التباس قد يكون قائماً، مؤكداً بنبرة حاسمة أن لبنان يسلك مساراً "مستقلاً" تماماً عن الاتفاق المعقود بين واشنطن وطهران. وتحدث عون عن "تطمينات" تلقّتها الدولة اللبنانية بشأن المفاوضات المباشرة التي تخوضها مع إسرائيل في العاصمة الأميركية منذ مطلع نيسان الفائت، والتي من المقرر أن تعقد جولتها المقبلة أيام 23 و24 و25 حزيران الجاري.

وشدد رئيس الدولة في بيان له على أن الدولة اللبنانية هي التي "تقود المفاوضات"، مؤكداً أنها "صاحبة القرار ولا يمكن لأحد أن يحل مكانها". وجاء هذا الموقف ليرد بشكل مباشر على قيادات في "حزب الله" سارعت إلى حثّه على التخلي عن المحادثات المباشرة مع إسرائيل، معتبرة أن الأجدى بلبنان أن يفوض إيران للدفاع عن قضيته.

ومع ذلك، لم يغفل الرئيس توجيه الشكر لكل من يمد يد العون للبنان لتحقيق وقف إطلاق النار، بما في ذلك إيران، في خطوة تعكس مرونة ديبلوماسية عالية وحرصاً على تأمين توافق داخلي، دون أن يشكل ذلك أي تراجع عن موقفه الثابت والمتمسك بالسيادة اللبنانية.

عون في واشنطن؟

يُشار في هذا السياق إلى أن الرئيس دونالد ترامب قد أوضح خلال النهار، على هامش زيارته إلى فرنسا، أن الرئيس عون سيتوجه إلى واشنطن "خلال أسبوعين". وفي هذا الصدد، أشار مصدر أميركي مسؤول إلى أن زيارة الرئيس عون إلى واشنطن ستتم بحلول منتصف تموز.

من جهة أخرى، وإذ جدد تأكيد رغبة إدارته في إرساء "السلام في لبنان"، شدد رئيس البيت الأبيض على ضرورة "حسم ملف حزب الله بطريقة أو بأخرى". وعاد الرئيس الأميركي ليركز على هذا الجانب معلناً أن "سوريا ستؤدي دوراً إيجابياً ضد حزب الله في لبنان".

وفي ساعة متأخرة من المساء، أشار مصدر أميركي لقناة "الحدث" إلى أن "قرار الحرب والسلم في لبنان يجب أن يكون بيد الحكومة الشرعية"، موضحاً: "لقد أبلغنا لبنان بأن ضمان سيادته واستقراره على الصعيد الإقليمي يمر عبر حصر حيازة السلاح" (بيد الدولة).

من جانب آخر، أوضح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لقناة "MTV" أن "الاتفاق لا يفرض وقفاً شاملاً لإطلاق النار في لبنان بأي ثمن". وأضاف المسؤول المعني: "على إيران كبح جماح حزب الله ومنعه من مهاجمة إسرائيل. وإذا هاجم حزب الله إسرائيل، فإن الأخيرة تحتفظ بحق الرد عسكرياً".

الجدير بالذكر في هذا السياق، وفقاً لمعلومات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يستقبل رئيس الوزراء نواف سلام يوم الخميس في باريس. ونقلت الوكالة عن مصدر ديبلوماسي في مجموعة السبع أن إيمانويل ماكرون ونواف سلام سيناقشان في باريس "تطبيق بيان مجموعة السبع" المتعلق بلبنان.

منظمة العفو الدولية والاحتلال الإسرائيلي

في هذه الأثناء، تستمر المعارك في جنوب البلاد ويبدو أن حدّتها آخذة في التصاعد، لا سيما في محيط تلة علي الطاهر، وهي نقطة استراتيجية على مرتفعات النبطية يحاول الإسرائيليون السيطرة عليها منذ أيام عدة.

وعلى الصعيد السياسي، لا تزال الأصوات الإسرائيلية ترتفع للمطالبة بعدم إخلاء الأراضي المحتلة من قوات الدولة العبرية؛ إذ أكد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان "لا بحلول الجمعة ولا بعدها"، في إشارة إلى توقيع الاتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة في جنيف.

واتهم تقرير نشرته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، إسرائيل بارتكاب "جرائم حرب" بسبب لجوئها الممنهج إلى التهجير القسري للسكان، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية تحتل في المرحلة الحالية قرابة 6% من الأراضي اللبنانية.

من جهته، عاد الجيش الإيراني ليتدخل في الشأن الميداني اللبناني هذا الأربعاء، مهدداً الإسرائيليين بـ "رد قاصم" إذا لم تتوقف الضربات الإسرائيلية. وفي غضون ذلك، لم يوقف حزب الله هجماته أيضاً؛ إذ أعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر من بعد الظهر عن إصابة خمسة من جنوده إثر هجوم بطائرة مسيّرة استهدف إحدى مركباته في النبطية.

"إذا لم يحسنوا التصرف..."

من الواضح أن الملف الإيراني قد رافق دونالد ترامب إلى اجتماع مجموعة السبع في فرنسا. وإذا كان الرئيس الأميركي قد استحصل على إبرام الاتفاق مع إيران قبل هذا التاريخ، بغية التباهي بتحقيق نصر ديبلوماسي أمام حلفائه الأوروبيين – والذين اتسمت علاقته بهم باضطراب شديد منذ بداية ولايته الرئاسية الثانية – إلا أنه وجد نفسه مضطراً للرد على أسئلة صحافية استدعت منه ردوداً حادة.

وفي هذا السياق، أوضح ترامب منذ البداية، خلال مؤتمره الصحافي المشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الأمر يتعلق بـ "مذكرة تفاهم" وليس باتفاق نهائي. وأضاف: "وإذا لم يرضني الاتفاق، أو إذا لم يحسن الإيرانيون التصرف، فسنعود إلى إلقاء القنابل فوق رؤوسهم". ومع ذلك، وصف هذه الوثيقة بأنها "صلبة للغاية"؛ وهي كلمات تحمل دلالات واضحة قبل يومين من توقيع الاتفاق في جنيف.

وبدا الرئيس ترامب في موقف دفاعي عندما سُئل عن الاستثمارات الموعودة للإيرانيين والبالغة 300 مليار دولار؛ إذ أكد أن بلاده "لن تستثمر سنتاً واحداً" في إيران ما لم تمتثل هذه الأخيرة لجميع بنود الاتفاق، مشدداً على أنه ليس من المقرّر إنفاق أي قرش في إيران حتى إشعار آخر.

ووفقاً للتسريبات التي نقلتها وسائل الإعلام، تشير مذكرة التفاهم إلى أن الولايات المتحدة "وشركاءها في المنطقة" يتعهدون بوضع خطة لإعادة إعمار إيران وتنميتها بتمويل "لا يقل عن 300 مليار دولار".

وفيما يخص تمويل إعادة الإعمار في المنطقة المتضررة من هذه الحرب، يُشار إلى الإعلان الصادر عن الصين يوم الأربعاء، والتي وعدت فيه بتقديم المساعدة ليس لإيران فحسب – وهو ما فعلته بالفعل – بل للبنان أيضاً. فهل يسعى العملاق الصيني إلى حجز مكانة متنامية في المنطقة؟ لم يصدر أي رد فعل حتى الساعة من السلطات اللبنانية.

وميدانياً في منطقة الخليج، تجاوزت ناقلات نفط إيرانية بالفعل منطقة الحصار صباح الأربعاء.

نص مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية كما وزعته الولايات المتحدة

في ما يأتي نص مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، وفقا لما تلاه مسؤول أميركي كبير على الصحافيين الأربعاء:

"إن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وافقتا معا بحسن نية في (تاريخ لم يُحدَّد بعد، وفق ما قاله المسؤول) على ما يأتي:

الفقرة 1 - تعلن الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وحلفاؤهما في الحرب الدائرة، من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه، وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وتتعهد من الآن فصاعدا ألا تبادر إلى أي حرب أو أي عملية عسكرية بعضها ضد بعض، وأن تمتنع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بعضها ضد بعض، وبضمان سلامة أراضي لبنان وسيادته. وسيؤكد الاتفاق النهائي الوقف الدائم للحرب على كل الجبهات، بما في ذلك في لبنان، وعلى الأحكام الأخرى الواردة في هذه الفقرة.

الفقرة 2 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تحترم كل منهما سيادة الأخرى ووحدة أراضيها، وتمتنع عن التدخل في الشؤون الداخلية للطرف الآخر.

الفقرة 3 - تلتزم الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتفاوض والتوصل إلى الاتفاق النهائي خلال مدة أقصاها 60 يوما، قابلة للتمديد بموافقة مشتركة.

الفقرة 4 - فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستباشر الولايات المتحدة الأميركية إزالة حصارها البحري وأي إزعاجات أو عوائق مفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستُنهي الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما. وخلال هذه الفترة، سيكون حجم حركة مرور السفن بما يتناسب مع أعداد حركة المرور التي كانت قائمة قبل الحرب، والتي ستُستعاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما تتعهد الولايات المتحدة الأميركية سحب قواتها من محيط الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال 30 يوما بعد الاتفاق النهائي.

الفقرة 5 - عند توقيع مذكرة التفاهم هذه، ستقوم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتخاذ الترتيبات، وبذل أفضل الجهود، لضمان المرور الآمن للسفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً فقط، من الخليج الفارسي إلى بحر عُمان، وبالعكس. وستبدأ حركة مرور السفن التجارية فورا، ومع الأخذ في الاعتبار الحاجة لإزالة العقبات الفنية والعسكرية وإزالة الألغام من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيتم تفعيل هذه الحركة خلال 30 يوما. وستُجري الجمهورية الإسلامية الإيرانية حوارا مع سلطنة عُمان لتحديد إدارة الخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، بالتشاور مع الدول الساحلية الأخرى في الخليج الفارسي، بما يتماشى مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المشاطئة لمضيق هرمز.

الفقرة 6 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، بوضع خطة نهائية متفق عليها بصورة مشتركة لا تقل قيمتها عن 300 مليار دولار أميركي لإعادة إعمار وتنمية الاقتصاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وستُستكمل الآلية الخاصة بتنفيذ هذه الخطة كجزء من الاتفاق النهائي خلال 60 يوما. وستمنح الولايات المتحدة الأميركية كل التراخيص والاستثناءات والأذونات المطلوبة لإجراء المعاملات المالية ذات الصلة.

الفقرة 7 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية إنهاء جميع أشكال العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وجميع العقوبات الأميركية الأحادية، الأساسية والثانوية، وفقا لجدول زمني متفق عليه كجزء من الاتفاق النهائي. وتُقرّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية بالأهمية البالغة لمسألة إنهاء العقوبات المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه المسائل فورا في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة 8 -  تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجدداً أنها لن تسعى إلى حيازة أو تطوير أسلحة نووية. وقد اتفقت الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية إيران الإسلامية على تسوية مسألة التخلص من المواد المخصبة المخزنة، وذلك باتباع آلية يتم الاتفاق عليها بين الطرفين وفقا للجدول الزمني المذكور في الفقرة 7، على أن يكون الحد الأدنى من الألية هو تخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في الموقع تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفق الطرفان على مناقشة مسألة التخصيب وغيرها من المسائل المتفق عليها والمتعلقة بالاحتياجات النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، استنادا إلى إطار عمل مُرضٍ يتم الاتفاق عليه في الاتفاق النهائي. وتُقرّ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بالأهمية البالغة للقضايا النووية المذكورة أعلاه، وتُعبران عن نيتهما معالجة هذه القضايا فوراً في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق متبادل بشأنها.

الفقرة 9 - بانتظار التوصل إلى الاتفاق النهائي، توافق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإيرانية الإسلامية على الحفاظ على الوضع الراهن. وستحافظ الجمهورية الإيرانية الإسلامية على الوضع الراهن لبرنامجها النووي، ولن تفرض الولايات المتحدة الأميركية أي عقوبات جديدة، ولن تنشر قوات إضافية في المنطقة.

الفقرة 10 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بأنه فور توقيع مذكرة التفاهم هذه، وحتى انتهاء العقوبات، ستقوم وزارة الخزانة الأميركية بإصدار إعفاءات لتصدير النفط الخام الإيراني والمنتجات البترولية والمشتقات وجميع الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التعاملات المصرفية والتأمين والنقل وما إلى ذلك.

الفقرة 11 - تتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإتاحة الأموال والأصول المجمدة أو الخاضعة لقيود، التابعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستخدام الكامل فور تنفيذ مذكرة التفاهم هذه. وستتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بصورة متبادلة على الإجراءات المتعلقة بالإفراج عن هذه الأموال خلال المفاوضات. كما يجب أن تصبح هذه الأموال، سواء بقيت في الحساب الأصلي أو جرى تحويلها، متاحة بالكامل للاستخدام في سداد المدفوعات لأي مستفيد نهائي يحدده البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتتعهد الولايات المتحدة الأميركية بإصدار جميع التراخيص والتصاريح اللازمة لتحقيق ذلك.

الفقرة 12 - تتفق الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على إنشاء آلية تنفيذ لمراقبة التطبيق الناجح لمذكرة التفاهم هذه والامتثال المستقبلي للاتفاق النهائي.

الفقرة 13 - بعد توقيع مذكرة التفاهم هذه، ورهنا ببدء تنفيذ الفقرات1 و4 و5 و10 و11 منها، واستمرار تنفيذ هذه التدابير، ستبدأ الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي حصرا في ما يتعلق بالفقرات الأخرى.

الفقرة 14 - يُعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي".