المقالات

أعلن مجلس الأمن الدولي في عام 2005 القرار رقم 1612و يقضي بتسمية الأطراف التي ترتكب انتهاكات خطيرة بحق الأطفال في النزاعات المسلّحة والحروب . سواء كانت دول أو قوى الأمر الواقع من ميليشيات وسلطات محلية غير شرعية و بموجب هذا القرار تصدُر "لائحة العار" بأسماء الدول والمنظمات حسب ترتیب عدد و طبيعة الانتهاكات التي تمارسها و قد كشف التقرير السنوي أنّ القوات المسلحة والأمنيّة ارتكبت 38 الف انتهاك ضد الأطفال حول العالم خلال السنة الماضية، وشمل التقرير الأُمَمي ستة عشر دولة أبرزها: افغانستان ، مالي، هايتي، ميانمار، الصومال، نيجيريا، السودان، ایران، واسرائیل. و قد تبيّن أنّ القوات المسلّحة الأمنيّة الاسرائيلية ارتکبت ربع حالات الانتهاك المُوَثّقة بمعدّل يتجاوز 12,425 انتهاكاً ضد خمسة آلاف طفل جرى التحقيق معهم و ما زال التحقيق مستمراً مع خمسة آلاف حالة اخرى. لذا اُدْرِجَت قوات الامن الاسرائيلية بصفتها أكبر المُدانين و تصدّرت المرتبة الأولى في لائحة العار للمرة الثانية. وقدّمت المديرة التنفيذيّة لليونيسف کاترين راسل إحاطتها حول الموضوع موضحة أن [الارقام الواردة في التقرير لا تعكس العدد الحقيقي للانتهاكات ضد الاطفال، لأن التقرير يشمل فقط الحالات التي تم التحقق منها...، إن كثيرا من الانتهاكات لا يُبَلّغ عنها لأسباب متعددة، منها صعوبة الوصول والخوف من الانتقام وغيرها.... ]. و يُبيّن التقرير أنّ 70% من الوفيّات والاصابات نتجت عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان. ان وضع اسرائيل في صدارة "لائحة العار" ليس مُرتَبِطاً بما يجري في فلسطين فقط حيث الانتهاكات لا تقل وحشية بحق أطفال لبنان وسوريا وكذلك الشعوب الإيرانية التي تعاني أصلاً من وحشية نظام الملالي. إلا أنّ هذه الانتهاكات تُشکّل تحدّياً كبيراً لكافّة دول العالم المتحضّر و خصوصاً للدول الديمقراطية المدافعة عن القانون الانساني الدولي ومجمل المواثيق التي ساهمت في صياغتها والدعوة لها حيث ينص القانون الدولي على مقاضاة الفاعل الرئيس المباشر وكذلك مقاضاة الأطراف المتواطئة مع المجرم، بحسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948. لذا يُعتبر التواطؤ شكلاً من أشكال المساهمة غير المباشرة يشمل الدعم المادي والدعم اللوجستي وكذلك الدعم المعنوي، وهذا يطال قانونياً الشركات المصنّعة للسّلاح وغيرها ذات الصّلة بكل امداد يخدم الجهد العسكري لِمُرْتَكبي جريمة الابادة. بما فيها شركات التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي. بهذه المطالعة تحدثت وكيلة الأمين العام والممثّلة الخاصّة المعنيّة بالأطفال والنزاعات المُسَلّحة فانيسيا فرايزر قائلة : [إن التّقاعُس عن التحرّك ليس وليد الجهل ، بل هو خَيار سياسي واعٍ] و على هذه الشّهادة يمكن إعادة محاكمة مواقف كل الدّول ذات الصّلة بالجرائم المرتكبة بحق الاطفال في العالم اينما وُجدوا ولأي سبب تمّ انتهاك طفولتهم. ان المسافة كبيرة وواسعة بين ما ينُصّ علیه القانون الدولي وبين حال البشرية الرّاهن على الرغم من التّقدّم العلمي الكبير إلا أنه لا يعني حتماً تقدّماً حضارياً. العاصمة تمّ تأجيل المُفاوضات حَوْل مدينة القدس الشرقيّة لما بعد المرحلة الانتقالية من "اتفاق أوسلو" و مُدّتها خمسُ سنوات و حين صار الوقت على مشارف الألفيّة الثالثة رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهودا باراك نقاش قضايا الحل النهائي مع الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ولم تنفع أيضاً الوساطة التي بذلها الرئيس الاميركي بيل كلينتون قبل خروجه من البيت الأبيض . حيث لم يقبل افكاره كلا الطرفين، وكان الحل عند اريئيل شارون عبر الاستفزاز المدروس والمنسّق مع ايهودا باراك باقتحام المسجد الاقصى و ما نَجَمَ عنه من رد فعل فلسطيني جماهيري اوّلاً وبالعودة للسلاح من جديد بقيادة حركة حماس ثانياً.. وعندما صار اريئيل شارون رئيساً للوزراء اصدر في 15-08-2005 أمراً بالانسحاب من قطاع غزّة تحت عنوان خطة "فكّ الارتباط". وقدّم نموذجاً للحلّ على قاعدة الاحتفاظ بفكرة اسرائيل الكبرى والانسحاب من التجمّعات السكانيّة في المدن الفلسطينية فقط ، على أن تستمر عملية تهويد مدينة القدس الشرقيّة الخاضعة لقانون الضمّ منذ نهاية حرب حزيران 1967. هذا النموذج للحلّ استمرّ في التطبيق العملي لتهويد المدينة العاصمة لدولة فلسطين من خلال وضع سُكّانها في حالة قانونية خاصّة تمنعهم من حمل الهويّة الفلسطينيّة، وتمنعهم من حمل الجنسية الاسرائيلية مثل فلسطينيي الداخل..لذا منحتهم الحكومة بطاقات تحمل صفة "المقيم الدائم" الذي يحق له التصويت لبلديّة المدينة فقط . وليس للكنيست وفي كلّ مرّة كانت تجري انتخابات تشريعيّة فلسطينية تبدأ المعركة على حق المقدسيين بالتصويت لصالح السلطة الوطنية ومجلسها التشريعي حيث يبدأ الموقف الاسرائيلي رافضاً مشاركتهم في الانتخابات الفلسطينيّة.بينما يستمرّ وضعهم، بموجب القانون الدولي، سُكّان ارض مُحتلّة يحتاجون لحماية دوليّة. لقد تبرّع الرئيس ترمب منذ ولايته الاولى بقرار ضم اسرائيل للقدس الشرقيّة ونقل السفارة الامريكية من تل أبيب اليها من دون الاكتراث لِما فعله و زاد في الأمر، اغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن. أمّا في شهر أيار/ مايو الماضي صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إقامة "سلطة التراث في يهودا و السامرة" الاسم التوراتي للضفّة الغربيّة. و يحتاج القانون للقراءة الثانية و الثالثة كي تصبح كافّة الآثار في الضفّة الغربية تحت سلطة حكومة اسرائيل وهي آثار منتشرة في كل مكان تقريباً منذ العصر الكنعاني حتى الروماني و العثماني بما يجعل سلطة الآثار تستطيع الترميم و الانشاء و البيع و الشراء من دون أي عائق. ما يسمح لاسرائيل مصادرة كل منطقة في مدينة القدس والضفة الغربيّة عموماً وبالنسبة لهم تُعتبر القضية المركزية الكبرى تبدأ بالهيكل المدفون تحت المسجد الاقصى حسب سرديتهم. ومن أجل هذا تتخذ حكومة نتنياهو إجراءات ضد ادارة المسجد عبر احتلال اجزاء داخله ليتمركز به الجنود و"وحدة حُرّاس الهيكل" لحماية من يريدون إقتحام المسجد وممارسة الشعائر الخاصّة بهم داخله لذا سيطر الجنود على اربعة مواقع داخل المسجد الاقصى هي قبّة الإمام الغزالي، وقبّة سليمان ، وقبّة موسی ، ودار الحديث الشريف ، كما ابعدت قوى الامن 37 حارس وموظف لتقليص عدد الحراس الفلسطينيّين من خمسين حارس إلى عشرين في كل مناوبة ، فضلاً عن سحب تصاريح ثلاثين من العاملين في المسجد المُقيمين في الضفة الغربية بينما تعلن شرطة الاحتلال عن مسابقة لجذب متطوّعين جُدُد "لوحدة جبل الهيكل" من عتاة المتطرّفين اليهود. تلك السياسات التي تمسّ بالاتفاقات المعقودة مع السلطة الفلسطينيّة والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتها صاحبة الولاية على المسجد الاقصى منذ عشرينات القرن الماضي، لا تجد من نتنياهو إلا تصريح مقتضب يدّعي بأنهم لم يغيّروا شيئاً في الواقع. إلّا أنّ "حركة السلام الآن" على ضعف أنصارهم الجهة الوحيدة التي قالت : [إنّ مشروع القانون هذا، اذا تمّ إقراره في الكنيست، يشكّل اجراء ضمّ بكل المقاييس و مُصادرة واسعة النطاق للاراضي الفلسطينية.]

كان الغموض لا يزال سائداً مطلع الأسبوع بشأن موعد استئناف الاجتماعات التقنية بين طهران وواشنطن، بعدما كان الطرفان قد قرّرا الثلاثاء الماضي، في سويسرا، تشكيل أربع مجموعات عمل مخصّصة لملفات رفع العقوبات، والملف النووي، وإعادة الإعمار. ورغم تضرّر المحادثات بين العاصمتين بفعل المواجهة العسكرية حول مضيق هرمز، الذي تريد إيران فرض سيطرة كاملة عليه، ورفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول منشآتها النووية، فإن هذه المحادثات لم تنقطع، بحسب مصادر متطابقة عدّة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية ووسائل إعلام أميركية. وأعلن الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، عبر شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»، أن مسؤولين إيرانيين طلبوا عقد اجتماع متابعة، وأن هذا الاجتماع يفترض أن يعقد الثلاثاء في الدوحة. غير أن طهران سارعت إلى نفي الإعلان، مؤكدة أنه لا لقاءات ولا اجتماعات تقنية لمجموعات العمل مقرّرة هذا الأسبوع في قطر. إلا أن البيت الأبيض أكد أن المفاوضين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف سيتوجهان إلى قطر «لعقد اجتماعات رفيعة المستوى»، من دون تحديد موعد. وبحسب موقع «أكسيوس» الأميركي، من المرتقب أن يكونا الثلاثاء في الدوحة لإجراء محادثات مع المسؤولين القطريين. وأشار الموقع إلى أن الوفدين التقنيين الأميركي والإيراني، المكلّفين تنفيذ مذكرة التفاهم الموقّعة في 18 حزيران، سيعقدان الأربعاء اجتماعات منفصلة مع الوسيطين القطري والباكستاني. وأكد دبلوماسي وصفته وكالة الصحافة الفرنسية بأنه قريب من الملف أن قنوات الاتصال بين البلدين لا تزال مفتوحة، ما يعني عملياً أن الوساطة التي يقودها كل من قطر وباكستان قد استؤنفت بعد تصاعد التوتر وتبادل التهديدات بين الطرفين. الاثنين، عاد الهدوء إلى الجبهة الأميركية-الإيرانية: فتوقفت التهديدات المتبادلة التي كانت قد استؤنفت بعد الهجمات الإيرانية أواخر الأسبوع الماضي على ناقلات نفط كانت تعبر هرمز، كما توقفت ضربات الطائرات المسيّرة الإيرانية والهجمات الأميركية المضادة. ويبدو أن هذا الهدوء تقرر باتفاق مشترك، إذ أعلن مسؤول أميركي مساء الأحد تعليق الهجمات المتبادلة لإفساح المجال أمام مواصلة المحادثات التقنية والحفاظ على حرية حركة السفن في مضيق هرمز. لكن المعركة لم تُحسم بعد، إذ لا تزال طهران متشددة حيال ما تعتبره حقاً لها في السيطرة على هذا الممر البحري الاستراتيجي. غير أن الجمهورية الإسلامية، التي كانت تراهن على تعاون سلطنة عُمان لخلق سابقة تنتهك القانون البحري الدولي، سرعان ما خاب ظنها. فقد أكدت مسقط، الاثنين، أنها لن تتخذ أي إجراء يخالف هذا القانون، لكنها تبقى مستعدة لمناقشة طهران في إمكان فرض رسوم محتملة، شرط أن تكون في مقابل خدمات فعلية تقدَّم. حصر السلاح في العراق. ماذا عن لبنان؟ على المستوى الإقليمي أيضاً، يبرز عنصر آخر يستحق التوقف عنده نظراً لأهميته الاستراتيجية. فقد حدّدت الحكومة العراقية للفصائل المسلحة الموالية لإيران مهلة ثلاثة أشهر لتسليم أسلحتها، تنتهي في 30 أيلول. ويأتي هذا الإعلان في وقت يُنتظر فيه وصول رئيس الوزراء العراقي الجديد، علي الزيدي، إلى الولايات المتحدة، التي كانت، كما هو معروف، تدعو إلى نزع سلاح هذه الفصائل. كما يأتي غداة حملة توقيف غير مسبوقة في الوسط السياسي العراقي. فقد أوقف ما لا يقل عن 200 شخص، بينهم عدد كبير من النواب ووزراء سابقون ورجال أعمال، في إطار عملية نُفذت تحت عنوان مكافحة الفساد. وصودرت عشرات ملايين الدولارات في عدد من المنازل. وتعكس العمليتان معاً تصميم السلطة في العراق على التحرر من نفوذ الجمهورية الإسلامية، التي لم تعلّق على الإعلان. ولا يمكن فصل هذين التطورين عن مسار التحول الذي دخلته المنطقة منذ العملية العسكرية الإسرائيلية-الأميركية ضد إيران. على المستوى السياسي، يشترك العراق ولبنان في أوجه شبه كثيرة، ولا سيما في ما يتعلق بالنفوذ الإيراني وأثره المزعزع للاستقرار في البلدين. غير أن الفارق الأساسي بينهما يكمن في القدرة والإرادة على التحرك: ففي العراق، تُرجمت إرادة تقليص نفوذ الفصائل المسلحة إلى إجراءات ملموسة، بينما لا تزال الخطوة نفسها، التي اتخذت في لبنان في آب 2025، تصطدم بالتردد المحيط بتنفيذها. وهي لا تزال تفتقر إلى الوضوح، وباتت اليوم مرتبطة بمجموعة إجراءات وردت في الاتفاق الإطار الذي أبرمته بيروت وتل أبيب الأسبوع الماضي في واشنطن. وتنص المرحلة الأولى من هذا الاتفاق على انسحاب إسرائيلي من «مناطق نموذجية» في جنوب لبنان. غير أن هذا الانسحاب لا يزال منتظراً. وتشكل زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر، إلى بيروت، حيث أجرى محادثات مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل والرئيس جوزاف عون، تمحورت حول التحضيرات لتنفيذ الوثيقة الموقعة في واشنطن، مؤشراً إلى بداية هذا المسار. يبدو أن إسرائيل تتحضر لانسحابات جزئية تدريجية حتى «الخط الأصفر»، كما يدل على ذلك التفجير الواسع لأنفاق تابعة لحزب الله في مجدل زون، ومنازل في قرى أخرى، ولا سيما حداثا. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الاثنين، أن بلاده لن تنسحب من لبنان ما دام الحزب لم يُنزع سلاحه، في وقت ترفض فيه التشكيلة الموالية لإيران رفضاً قاطعاً تسليم سلاحها. وإذا كانت حدة التوتر التي تجلت ميدانياً عبر تحركات احتجاجية لجمهور الحزب بعد توقيع الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي قد تراجعت سياسياً، فإنها لا تزال قائمة. ويواصل مسؤولو الميليشيا التحذير من أي محاولة لنزع السلاح، مؤكدين مراراً عزمهم على مواجهة المسار الدبلوماسي المنطلق بين بيروت وتل أبيب. إلا أن المرحلة لا تزال مرحلة تهدئة. فالثنائي أمل-حزب الله لا يعتزم، على الأقل «في الوقت الراهن»، الذهاب نحو التصعيد. وقد أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعارض أيضاً لنص الاتفاق اللبناني-الإسرائيلي، تمسكه باستقرار البلاد والحفاظ على الهدوء، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الحكومة نواف سلام. ومن خلال أحد مسؤوليه، محمود قماطي، أعلن حزب الله أنه لا يعتزم في الوقت الراهن سحب وزرائه من الحكومة، حتى وإن أكد أن «الحزب يملك الوسائل لإسقاطها». الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ترحب بالاتفاق وعلى الرغم من هذه الأصوات المعترضة، التي تدور كلها في الفلك نفسه، أو التحفظات التي أبداها بعض السياسيين، ومن بينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، على بعض بنود الوثيقة اللبنانية-الإسرائيلية، فإن الاتفاق الإطار يحظى بإجماع واسع، بقدر ما يخرج لبنان من دائرة النفوذ الإيراني ويمنع جنوب لبنان من أن يبقى صندوق صدى لصراعات المنطقة. وقد رحبت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وهي الهيئة الأساسية التي تمثل اللبنانيين في الخارج، الاثنين، بإبرام هذا الاتفاق، معتبرة في بيان موقّع من رئيسها فارس وهبة أن المسار الذي انخرطت فيه السلطات اللبنانية «ينسجم مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومع قرارات الحكومة الهادفة إلى إعادة قرار الحرب والسلم حصراً إلى الدولة». وترى الجامعة، كما شدد فارس وهبة، أن هذا المسار يشكل «خطوة أولى نحو استعادة لبنان سيادته الكاملة على كامل أراضيه الوطنية»، وأنه «يعيد وصل لبنان بتقليد دبلوماسية لبنانية جريئة، كما كانت قائمة غداة الاستقلال، قبل أن يُنتزع قرار الحرب والسلم من سلطة الدولة». وأضاف وهبة: «للمرة الأولى منذ عقود، يفاوض البلد باسمه الخاص ولمصلحة أمته»، مشدداً على أن «اللبنانيين، في الداخل كما في الانتشار، يتطلعون إلى استعادة لبنان الطبيعي، حيث تعود الثقافة والفنون والحياة والفرح لتتقدم على لغة السلاح». وأكد رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عزمه على دعم الرئيس والحكومة في هذه المهمة، داعياً اللبنانيين «إلى اليقظة وإحباط أي محاولة لزرع الفوضى، لا سيما أن بعض الأطراف المسلحة، المرتبطة بمنظومة فساد متجذرة في مفاصل الدولة العميقة، تجد مصلحتها في إبقاء ملف السلاح خاضعاً لتوازنات إقليمية». وختم بيان الجامعة بالتشديد على أن «ما تحقق ينبغي الآن الحفاظ عليه من خلال التزام جدي وثابت، لا الاحتفاء به كما لو أنه نهاية المطاف»، مجدداً التأكيد أن «الاستقلال الذي يتطلع إليه لبنان يجب أن يكون كاملاً ونهائياً».

يتتبع هذا البحث تجليات الأزمة والكارثة، منذ الكوسمولوجيات القديمة وصولاً إلى التجربة المعيشة لعالمٍ يتعرض للاهتزاز. ومن خلال إقامة حوار بين الموروثات اليونانية والكتابية والهندية وفلسفة يان باتوتشكا، يتساءل عن الكيفية التي تصورت بها الحضارات الفوضى والانهيار واللاعودة، بل وحتى إمكان الفعل نفسه عندما يبدأ المعنى بالتزعزع. ويُنشر هذا النص في سبعة فصول متتابعة، متتبعاً خيطاً فكرياً دقيقاً، لكنه أساسي: هل الكارثة قطيعة مفاجئة، أم تفكك بطيء للعالم، أم الحقيقة الأعمق لعصرنا؟ وفيما يلي الجزء الثاني. كوسمولوجيا الفوضى تشكل مفهوما الأزمة والكارثة محطتين أساسيتين في التاريخ المفاهيمي للسياسة الحديثة، بوصفهما آليتين رئيستين لإضفاء القابلية على فهم الفوضى وقراءتها في سياقها التاريخي. ويعود مصطلح الأزمة إلى الكلمة اليونانية krisis ، التي كان معناها الأصلي “القرار” أو “الحكم”. وفي المعجم الطبي الهيبقراطي، يدل على اللحظة الحاسمة التي ينعطف فيها مسار الحالة المرضية نحو إحدى نهايتين محتملتين بالقدر نفسه: الشفاء أو الموت. وعندما يُنقل هذا المفهوم إلى الحقل السياسي، تصبح الأزمة نظاماً من اختلال التوازن تعجز فيه الأشكال المؤسسية للضبط عن استيعاب التوترات الاجتماعية أو الاقتصادية أو الرمزية أو تحييدها. ومن ثم تكتسب الأزمة بعداً مزدوجاً: فهي كاشفة لأنها تعرّي مواطن هشاشة النظام القائم، ومنتجة لأنها تستدعي إعادة تشكيل ذلك النظام وتجديد مبادئ تماسكه. وتحيل الأزمة إلى لحظة تعليق القرار، إلى منطقة وسطى غير مستقرة في صيرورة الزمن، حيث تبقى التحديدات معلقة مؤقتاً من دون أن يُحسم المآل بعد. ويختلف هذا المرجع اليوناني عن تعدد نظائره في الحقل السنسكريتي، وهي نظائر لا تبلغ أبداً مرتبة التكافؤ الحقيقي معه. ومن بين هذه المصطلحات सङ्कट (saṅkaṭa) الذي يدل على الوضع الحرج أو الضيق أو المأزق الخطر، و विपत्ति (vipatti) الذي يشير إلى الشدة أو الكارثة المحتملة، و संशय (saṃśaya) الذي يعبّر، في بعض الاستعمالات الفلسفية، عن الشك أو التردد البنيوي. [1] غير أن أياً من هذه الألفاظ لا يستوعب تماماً الكثافة المفهومية التي ينطوي عليها krisis اليوناني، بوصفه لحظة القرار الكامنة في صلب اللامتعين، حيث ينبثق الحكم من قلب اللاتحدد نفسه. غير أن مصطلحاً سنسكريتياً آخر، هو निष्कर्ष (niṣkarṣa) ، يمكن استحضاره لا باعتباره مرادفاً للأزمة، بل بوصفه وجهها المنطقي المقابل، أو صورةً معكوسة للمفهوم اليوناني. فبينما تشير الأزمة إلى اللحظة المفتوحة للقرار، يحيل niṣkarṣa إلى النتيجة المستقرة التي ينتهي إليها مسار التمييز، أي إلى الخلاصة التي تتبلور بعد اجتياز اللامتعين؛ أو، بعبارة أخرى، إلى المعنى بعد انقضاء أزمة المعنى. [2] ومع ذلك، فإن هذه المفاهيم السنسكريتية، عند التمعن فيها، تقترب من بعض أبعاد “اللحظة النقدية” كما تتجلى في التجربة المعيشة، من غير أن يكون من الضروري، أو حتى من الممكن، تثبيتها ضمن بناء مفهومي صارم. ذلك أن الأزمة ليست مجرد مقولة منطقية أو بنية للقرار، بل تنتمي أيضاً إلى نظام وجداني. فهي تتجلى في هيئة تردد، وتزعزع لنقاط الارتكاز، وفقدان نسبي للسيطرة، كما تتجلى في الوقت نفسه بوصفها سعياً إلى استعادة ما يفلت من القبضة. ومن ثم، فهي تنطوي على توتر دائم بين العجز والرغبة في السيطرة على ما يستعصي على السيطرة. وللأزمة أيضاً نبرتها الخاصة: قلق إزاء زمنٍ يتفلّت أو ينكمش أو يظل معلقاً، كأن الصيرورة نفسها تنسحب من إحداثياتها المألوفة. ولذلك، لا تشير الأزمة في السياسة إلى مجرد لحظة انعطاف عقلاني، بل هي، في آنٍ واحد، انبثاق السياسي وانكشاف أكثر وجوهه توتراً: حالة من الانقباض يكتشف فيها السلطان نفسه مدفوعاً بإعادة تشكيله الذاتي، وفي الوقت نفسه مهدداً بما يفلت من كل إمكانية للضبط المستقر. تلعب الأزمة مع الكارثة، وتُفشل منطقها في الوقت نفسه. فـ«اللحظة النقدية»، بوصفها موقفاً أولياً، بل يكاد يكون غريزة بقاء، تتنكر في هيئة ارتياح: “لم أصل بعد إلى الكارثة.” وفي هذا الإرجاء، تتخذ لنفسها موقعاً من الانفراج النسبي، وتؤجل الانهيار بالإبقاء عليه على مسافة. أما الكارثة، فتتبدّى بوصفها نوعاً من الاحتفال المعكوس بالأزمة: ليست احتفالاً بالمعنى المألوف، بل فائضاً بلا ذات، وتعليقاً للمرجعيات، وانكشافاً عارياً للعالم على تفككه الذاتي. وهكذا تغدو الوجه الأكثر كثافة للأزمة؛ فإذا كانت الأزمة لا تزال أسيرة منطق التدبير والعتبة، فإن الكارثة تتجاوز كل اقتصاد للسيطرة والإرجاء. وتعرض الملحمتان الهنديتان الكبريان، المهابهارتا و الرامايانا ، كلٌّ بطريقتها الخاصة، دينامية معقدة بين الأزمة والكارثة، من غير أن تصوغا لها بناءً مفاهيمياً صريحاً. [3] فهذه العلاقة تتجلى، بالأحرى، من خلال بناءٍ سردي وكوسمولوجي وأخلاقي للفوضى، حيث تظهر بوصفها، في آنٍ واحد، تعليقاً للقرار وانهياراً لنظام العالم. في المهابهارتا ، تتبدّى الأزمة أولاً في صورة تشوشٍ يصيب الدارما (Dharma) ، بوصفها النظام المعياري والكوني والاجتماعي معاً. فحتى قبل اندلاع حرب كوروكشيترا ، يكون العالم قد دخل بالفعل في طورٍ من اختلال التوازن: يصبح القانون عصيّاً على القراءة، وتتناقض الأنساب، وتتصادم الواجبات، وتبدأ المراتب في التفكك. وهنا تبلغ الأزمة معناها الأشد عمقاً: حالة من اللاتعيّن البنيوي، يصبح فيها الحكم مطلوباً ومستحيلاً في الوقت نفسه، من غير أن يخلو أي خيار من تبعة. ويجسد أرجونا هذا الوضع على نحو نموذجي، إذ يقف في ساحة المعركة عاجزاً عن الحسم، لأن كل قرار يتخذه يهدد النظام نفسه الذي كُلّف بالدفاع عنه. [4] غير أن الأزمة لا تبقى أبداً حبيسة منطق القرار؛ فهي تنطوي دائماً على إمكانية كارثية كامنة. وتمثل حرب كوروكشيترا تحققها الأقصى، حين تتجسد إمكانية الخراب في كارثة شاملة: الفناء شبه الكامل للسلالات، وانهيار البنى النسبية، واستنفاد المقولات الأخلاقية المألوفة. [5] ولم تعد الفوضى هنا تقتصر على تعليق النظام، بل أخذت تقوض الشروط نفسها التي تجعل وجوده ممكناً. وفي الفكر الهندي، تنتظم الكارثة ضمن المنطق الكوني لدورات اليوغا (Yuga) . فهي ليست حدثاً عرضياً يتمثل في الخراب، بل لحظة مفصلية من التحول الكوني؛ إذ لا يتفكك العالم إلا لكي يعاد تشكله. ومن ثم، فإن نهاية الدورة ليست قطيعة مطلقة، وإنما افتتاحٌ لإعادة تركيب ضرورية، تتعاقب فيها مراحل الانحلال والتجدد وفق إيقاع الزمن الكوني. وتجسد المهابهارتا هذه الدينامية حين تعرض الكارثة لا بوصفها خاتمة، بل بوصفها إعادة ترسيب للوجود. فالصراع، بتدميره النظام القديم، يهيئ لميلاد العالم من جديد ولانبثاق توازن جديد للدارما. وهكذا تغدو الحرب، على الرغم من طابعها الرؤيوي المروّع، وسيلةً لاستعادة النظام الكوني: انتقالاً من الانحطاط إلى إعادة تثبيت المعنى. أما الرامايانا ، فتقترح وجهاً آخر للفوضى وكيفية تجاوزها. فالأزمة فيها لا تتخذ صورة كارثة كونية، بل تتكثف في منفى راما ، بوصفه رمزاً لتعليق الشرعية. أما الكارثة فلا تنفجر انفجاراً كاملاً؛ إنها تُزاح وتُرجأ وتُحتوى. ويقوم السرد نفسه بتحييد الكارثة من خلال بنيته الداخلية. ويجسد رافانا ، بوصفه سيد الفوضى، إغراء الانزلاق إلى الفوضى المطلقة؛ غير أن هزيمته تعلن استعادة استمرارية الدارما وعودة الشرعية إلى موضعها. وهكذا، إذا كانت المهابهارتا تجعل من الكارثة منطلقاً لإعادة تأسيس كونية، فإن الرامايانا تعرض عملية ترويضها سردياً؛ إذ يتحول الخراب إلى مسارٍ للتطهر وإعادة تثبيت النظام. فتصبح الأزمة معبراً لا نهاية، ويغدو الدمار نفسه مبدأً لاستمرار العالم. وما يميز الملحمتين الهنديتين بعمق هو أن الأزمة فيهما ليست قراريةً خالصة، كما أن الكارثة ليست نهايةً مطلقة. فكلاهما يندرج ضمن النظام الكوني نفسه، الذي تحكمه ثلاث حركات تؤطر كل صيرورة في العالم: الانحلال (Pralaya) ، و إعادة الخلق (Sṛṣṭi) ، و التكرار الدوري (Saṃsāra) . [6] وفي إطار الدارما ، كما تنتظم بها رؤية الإيتيهاسا ( المهابهارتا والرامايانا )، لا وجود لفاصل ثابت بين الأزمة والكارثة، لأن العالم يُفهم بوصفه خاضعاً لدورات متعاقبة من اختلال التوازن وإعادة الانتظام. ومن ثم، فإن تفكك الدارما ليس مطلقاً قط، بل يندرج ضمن اقتصاد كوني أوسع لإعادة التشكل. فالأزمة تمثل لااستقراراً داخلياً في النظام، مشبعاً سلفاً بإمكان الانهيار، في حين أن الكارثة لا تعني الفناء المحض، بل إعادة تشكيل العالم وإعادة انتظام المعنى بعد التفكك. [1] حول استعمالات مفهوم संशय (saṃśaya) بوصفه بنيةً للشك والتردد في التقاليد الفلسفية الهندية، يُراجع أيضاً: جوناردون غانيري ، The Lost Age of Reason: Philosophy in Early Modern India 1450–1700 (Oxford University Press، 2011). [2] Nadja Stchoupak, Luigia Nitti et Louis Renou, Dictionnaire sanskrit-français ، باريس، Adrien Maisonneuve، 1959. [3] Wendy Doniger, The Hindus: An Alternative History ، نيويورك، Penguin Press، 2009، الفصل التاسع (“Women and Ogresses in the Rāmāyaṇa ”)، ص 213-250؛ والفصل العاشر (“Violence in the Mahābhārata ”)؛ والفصل الحادي عشر (“Dharma in the Mahābhārata ”)، ص 251-338. وتبيّن دونيغر في هذه الفصول الكيفية التي يصوّر بها كلٌّ من الرامايانا والمهابهارتا تفكك الدارما من خلال الحروب، والصراعات السلالية، وأشكال الاضطراب الكوني والسياسي. [4] حول تعليق الحكم لدى أرجونا وأزمة الدارما في المهابهارتا، يُراجع: Alf Hiltebeitel، The Ritual of Battle: Krishna in the Mahabharata (Ithaca: Cornell University Press، 1976)، ولا سيما المقدمة والفصول المخصصة لـ Bhagavad Gītā ، وبخاصة الأقسام التي تحلل الحوار الافتتاحي بين أرجونا وكريشنا، حيث يُصوَّر انهيار مرجعيات الدارما وتعليق القرار في ساحة معركة كوروكشيترا . [5] حول حرب كوروكشيترا بوصفها كارثة كلية ولحظة انهيار الدارما ، يُراجع، على وجه الخصوص: Ananda K. Coomaraswamy، Hinduism and Buddhism ، نيويورك، Philosophical Library، 1943، ص 75-82؛ D. D. Kosambi، The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline ، لندن، Routledge & Kegan Paul، 1965، ص 100-108؛ Irawati Karve، Yuganta: The End of an Epoch ، حيدر آباد، Orient Blackswan، 1969، ص 7-32 و95-120؛ وكذلك Bimal Krishna Matilal، Moral Dilemmas in the Mahabharata ، نيودلهي، Motilal Banarsidass، 1989، ص 1-24. [6] Upinder Singh، Ancient India: Culture of Contradictions ، نيودلهي، Oxford University Press، 2021، فصل “Violence in Early Indian Tradition”، والأقسام المخصصة لـالمهابهارتا، ولا سيما قراءتها لحرب كوروكشيترا بوصفها لحظة تبلغ فيها العنف السياسي والكوني أقصى درجات تكثفه، لا مجرد صراع سلالي. وتشدد سينغ على أن المصادر الملحمية والمعيارية لا تبلور نظرية موحدة للعنف، بل تكشف عن مركزيته البنيوية في المتخيل المتعلق بالسلطة، والقرابة، و الدارما . (النص مترجم من اللغة الفرنسية) اقرأ أيضاً: الأزمة، الكارثة واهتزاز العالم (1/7): الأزمة والكارثة: علاقتان مختلفتان بالزمن

بمعزل عن السجال السياسي والإعلامي المتصل بنص الاتفاق الأميركي- الإيراني، بات واضحاً من مجريات الأحداث أن ثمة مسارات جديدة ترتسم في المنطقة قد يكون عنوانها الأساسي طي صفحة الخلاف العميق والقديم بين واشنطن وطهران و "تنظيم الخلاف" بين البلدين اللدودين وفق عناصر ومعطيات مغايرة لما كان معتمداً في المرحلة السابقة. وفي هذا الإطار، يمكن فهم الإصرار الإيراني على "إنهاء حالة الحرب بين البلدين". لا شك في أن القيادة الإيرانيّة مارست براغماتية كبيرة بمجرد الذهاب إلى طاولة المفاوضات المباشرة بعد أسابيع قليلة من اغتيال المرشد الأعلى السيد علي خامنئي، مع ما يمثله من موقع معنوي وديني وسياسي وعسكري كبير في الجمهوريّة الإسلاميّة. فهي تجاوزت بهذه الخطوة الأدبيّات التي اعتمدتها على مدى أكثر من 45 عاماً أي منذ ما بعد انتصار الثورة الإسلاميّة فيها سنة 1979 واعتلاء الإمام الخميني الحكم ووضعه المبادئ الأساسيّة للحكم في الداخل وفي مجال تصدير الثورة، ووصفها الدائم للولايات المتحدة بأنها "الشيطان الأكبر". ولعل إيران، رغم الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها في الحربين المتتاليتين عليها، استفادت من الطباع الخاصة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الباحث الدائم عن صفقات والمتعطش لإبراز صورة البطل القادر على تحقيق اختراقات وخطوات غير مسبوقة. كما أن استسهاله الحرب مع إيران، نتيجة نصائح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعله يخوضها بتوقعات مرتفعة سرعان ما ثبت أنها غير قابلة للتحقيق، وأن عظمة القوة الأميركيّة لا تعني تحقيق النتائج المرجوة بصورة فوريّة. عمليّاً، ما حققته طهران من الحرب فاق توقعاتها، فهي ستحصل على رفع العقوبات عن النفط الإيراني بعد سنوات من فرضها، كما سيتم تحرير جزء من ودائعها الماليّة المحتجزة وهي بحاجة ماسة لها بطبيعة الحال، فضلاً عن الكلام عن إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار. أما القضايا الأساسيّة التي خيضت الحرب من أجلها أي البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي والأذرع العسكريّة في الخارج فإنها رُحلت إلى التفاوض، ومن أبرع ممن يحيكون السجاد بالتفاوض والصبر على المدى الطويل؟ من دون التقليل من المفاعيل السلبيّة للأزمة الإقتصاديّة والإجتماعيّة الخانقة، إلا أن النظام الإيراني اعتاد التعايش مع الضغوطات السياسيّة والإقتصاديّة ولو أنه يتطلع اليوم إلى التخلص منها أكثر من أي وقت مضى. وبالنسبة لطهران، إن مجرّد الصمود أمام هذه الرياح العاتية وعدم الانهيار أمامها هو انتصار بذاته. فرغم الخسائر الكبيرة، مثل استهداف القيادات العليا والتدمير الواسع الذي طال عدداً كبيراً من المنشآت الحيويّة، العسكريّة وغير العكسريّة، إلا أن النظام لم يسقط. وتبيّن أيضاً أن التعويل الأميركي (ولو لم يكن جدياً على الأرجح) على انتفاض الشعب الإيراني ضد قيادته بمجرد بدء الحرب، هو تعويل في غير مكانه، وقد استخدم من قبل إسرائيل للترويج لفكرة الحرب لدى واشنطن، دون أن يكون مبيناً حقاً على معلومات جديّة في هذا الإطار. وسواءً أكان انكفاء الشعب الإيراني عن التحركات الاحتجاجيّة مرده التضامن الوطني في لحظة الإعتداء الخارجي، أو التقاط النظام لأنفاسه حتى في خضم الحرب الدائرة؛ فالنتيجة تبقى واحدة. النظام الإيراني لم يهتز وكل الذين يقيمون في الخارج وشدوا ربطات العنق إيذاناً بالعودة، أصيبوا بخيبة أمل طويلة الأمد، ذلك أن فرص بقاء النظام بعد هذه الحرب صارت مضاعفة، لا بل على الأغلب أن هذا الأمر لن يكون مطروحاً في المدى المنظور. وفوق كل ذلك، "اكتشفت" إيران ورقة مهمة، لا بل مفصليّة، لطالما كانت تلوّح بها، ورقة مضيق هرمز، وتبيّن لها، بالتجربة والبرهان، أن بامكانها التلويح بها واستخدامها لمصلحتها حتى لو لم تصل إلى مرحلة فرض الرسوم الماليّة عليها كما كانت ترغب بالفعل. ومعلوم كم هو اهتمام ترامب والغرب عموماً بموضوع النفط وانسيابية انتقاله ومروره لما له من تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. المسألة ليست مسألة ربح وخسارة بقدر ما هي مسألة مسار سياسي جديد، قد يكون عنوانه الأساسي الستاتيكو الإقليمي بمعنى صيغة تعايش ما (ولو لم يكن ودياً) بين واشنطن وطهران، على أن تظهر تطورات الأيام المقبلة النتيجة التي تنتظر الملفات الأخرى، ومن بينها لبنان وسلاح حزب الله. فمن راهن على أن سقوط إيران يعني أوتوماتيكياً سقوط سلاح الحزب، سيضطر أن يعيد النظر بهذا الموقف نحو اتجاهات أكثر عقلانية تتمثل بشكل رئيسي بالبحث عن تسوية اقليمية برعاية أميركيّة تضع حداً لهذه المعضلة، وتفضي إلى حصر السلاح بيد الدولة التي يعود لها وحدها قرار الحرب والسلم. ولكن هذا أيضاً يتطلب من واشنطن أن "تقلم أظافر" حليفتها المشاغبة إسرائيل التي لا تنضبط في أي حدود سياسيّة أو أخلاقيّة أو حتى جغرافيّة، فتحتل هنا، وتقصف هناك، وتغتال هنالك. وتعبير تقليم الأظافر ليس مراعاة لإسرائيل بل أخذاً بالاعتبار طبيعة العلاقات الأميركيّة- الإسرائيليّة وعمقها، وصعوبة الانفكاك الراهنة بين الجهتين. في ظل احتمال غياب التسوية المشار إليها، يدخل لبنان مرحلة أكثر حساسيّة على ضوء التعنت الإسرائيلي ورفض الانسحاب العسكري، وعلى ضوء رفض حزب الله تسليم سلاحه عطفاً على ما حققته طهران. المهم ألا يتحوّل هذا "الستاتيكو" الإقليمي إلى واقع متفجر واستنزافي في لبنان.

ما إن انقضت مظاهر الفرح وحسن النية التي أعقبت «النصر» المزعوم على المعسكر الإسرائيلي-الأميركي، حتى سارع المحور الموالي لإيران إلى إظهار أنيابه عندما اصطدم بوقائع الميدان، كما تكشف سلسلة الأحداث منذ توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن في 18 حزيران، ثم توقيع الاتفاق بين بيروت وتل أبيب في 26 حزيران. فإيران، التي اعتقدت أنها قادرة على الإمساك بزمام اللعبة بعدما نجحت في إدراج الملفات التي تهمها في نص الاتفاق مع واشنطن، سرعان ما أظهرت حدود «حسن النية» الذي كانت تتذرع به طوال المفاوضات التي أفضت إلى توقيع الوثيقة المقدمة على أنها تمهيد لاتفاق سلام إقليمي. وقد عرّت حدّة رد فعلها على إعادة انتظام الملاحة في مضيق هرمز، وعلى عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية، النيات الحقيقية للجمهورية الإسلامية، إن كانت لا تزال بحاجة إلى من يعرّيها: عدم التنازل عن أي من الملفات الأساسية، بما فيها الملف اللبناني. مع ذلك، كانت الولايات المتحدة قد رفعت الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وسمحت بإنتاج النفط الخام والمنتجات النفطية ذات المنشأ الإيراني وتسليمها ونقلها وبيعها خلال مهلة الستين يوماً المحددة للمفاوضات. وفي ليل السبت الأحد، نفذ الحرس الثوري الإيراني ضربات ضد الكويت والبحرين، رداً، بحسب بيانه، على «الاعتداءات الأميركية». غير أن المعتدي في هذه القضية، إن وُجد، هو إيران نفسها. فمنذ قررت سلطنة عُمان، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية، تأمين ممر ملاحي بمحاذاة سواحلها في مضيق هرمز، في انتظار تسوية هذا الملف، عمدت طهران إلى شن هجمات بالطائرات المسيّرة على الناقلات التي تسلك المسار الخارج عن سيطرتها. وفي ليل السبت الأحد أيضاً، استُهدفت ناقلة نفط ترفع علم بنما، ما استدعى رداً فورياً من القوات الأميركية التي نفذت ضربات انتقامية ضد منشآت عسكرية على الساحل الإيراني قرب هرمز. وتجاهلت طهران تحذيرات القيادة المركزية الأميركية، فردّت بسلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة ضد الكويت والبحرين. وقد تم اعتراض معظم هذه المسيّرات. تهديدات ترامب وردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب محذراً، عبر منصته «تروث سوشال»، من استمرار طهران في خرق وقف إطلاق النار، ملمحاً مجدداً إلى أنه مستعد لاستئناف الحرب في حال حصول انسداد. لكن الجمهورية الإسلامية لا تبدو مستعدة للإصغاء. فقد أكد وزير خارجيتها عباس عراقجي، الأحد، أن بلاده وحدها «مسؤولة عن إدارة هذا الممر البحري الاستراتيجي»، محذراً من أن أي تدخل في الإدارة الإيرانية للمضيق قد «يزيد التوترات». وأدلى عباس عراقجي بهذه المواقف خلال زيارة مفاجئة إلى بغداد، للبحث مع المسؤولين العراقيين في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، والتنسيق معهم بشأن تفاصيل مراسم تشييع علي خامنئي، بين 4 و12 تموز، في العتبات الشيعية في النجف وكربلاء. ومن المفارقات أن البحث تناول أيضاً التعاون الإقليمي، إذ أشاد الوزير الإيراني بمبادرة عراقية عرضها نظيره فؤاد حسين، تقضي بتنظيم قمة تجمع إيران ودول الخليج، في وقت تواصل الجمهورية الإسلامية قصف هذه الدول. ملاحقات إيرانية ضد الولايات المتحدة؟ في موازاة ذلك، لا تزال طهران ترفض إخضاع مواقعها النووية المتضررة أو المدمرة خلال الضربات الإسرائيلية-الأميركية في أثناء الحرب لأي تفتيش، وهو شرط وضعته واشنطن للإفراج عن الدفعة الأولى من الأموال الإيرانية المجمدة. أما الحجة التي تقدمها طهران فهي أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليسوا محايدين. وفي سياق هذه التوترات المتجددة، صعّد المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، موقفه. ففي بيان نُشر الأحد لمناسبة أسبوع القضاء في إيران، دعا إلى فتح ملاحقات قضائية، على المستويين الوطني والدولي، ضد الولايات المتحدة، متهماً إياها بالمسؤولية عن مقتل والده علي خامنئي، وكذلك عن الضربات التي استهدفت بلاده. غير أن هذه المواقف يخفف من حدّتها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي أكد «دعمه للاستقرار والأمن والحوار في المنطقة». كما أعرب عن أمله في «أن تلتزم جميع الأطراف بالتعهدات التي قطعتها في إطار الاتفاقات المبرمة»، في ما يبدو إشارة إلى الاتفاق الإسرائيلي-اللبناني. ففي الملف اللبناني، يبدو استياء الحرس الثوري واضحاً منذ توقيع الاتفاق الإطار اللبناني-الإسرائيلي، الذي يُفترض أن يؤدي، على المدى البعيد، إلى إخراج لبنان من دائرة النفوذ الإيراني، عبر تحييد قدرة ذراعه العسكرية، حزب الله، على التحرك، والحد من قدرته على زعزعة الاستقرار. فالحرس الثوري، تماماً كحزب الله، لا يعترف إلا بما تنص عليه مذكرة التفاهم مع واشنطن بشأن بلاد الأرز. ولذلك، شدد عباس عراقجي في بغداد، وهو المقرّب من الباسداران، على أن جميع بنود بروتوكول الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة يجب أن تُحترم، بما في ذلك البنود المتعلقة بلبنان، «حيث يواصل الكيان الصهيوني، للأسف، غاراته الجوية». ودعا واشنطن إلى «تحمل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لكي تنسحب من المناطق التي تحتلها في لبنان». وقال: «إنها المادة الأولى من بروتوكول الاتفاق»، من دون أن يأتي في أي لحظة على ذكر الاتفاق الإطار اللبناني-الإسرائيلي. وطهران، مثل حزب الله، لا تشعر بأنها معنية بهذه الوثيقة. وقد عاد أحد نواب التشكيل الموالي لإيران، حسن فضل الله، إلى التصعيد. فهو لم يكتفِ بالتنصل من الاتفاق الإطار في واشنطن، بل شدد على أن «سلاح حزب الله سيبقى محفوظاً بفضل معادلة إقليمية تمتد من مضيق هرمز إلى جنوب لبنان». وفي هذا السياق المشوب بالغموض حول ردود فعل التشكيل الموالي لإيران على الأرض، كان من المقرر أن يبدأ الجيش الإسرائيلي انسحاباً تكتيكياً من «منطقتين تجريبيتين» خارج الخط الأصفر في جنوب لبنان، حيث يواصل مع ذلك استهداف مقاتلي حزب الله. وفي الوقت نفسه، يواصل المسؤولون الإسرائيليون التأكيد أن جيشهم سيواصل عملياته في الجزء الجنوبي من البلاد لإزالة أي تهديد صادر عن حزب الله. وهكذا، فإن الأسبوع الذي يوشك أن يبدأ يبقى محملاً بالشكوك والتوترات. يبقى تسجيل تطور بارز على هامش هذه الأحداث، أو ربما في امتداد لها: فقد شهد العراق، مساء السبت وطوال يوم الأحد، موجة توقيفات طاولت أكثر من خمسين شخصية سياسية بارزة، بينهم عدد كبير من النواب، إضافة إلى رجال أعمال، اتُّهموا بالفساد، لكنهم يُعدّون، بحسب بعض المعلومات غير المؤكدة بعد، قريبين من النظام الإيراني.

إن العمل الدبلوماسي الذي جرى في 26 حزيران، في واشنطن، يعكس بحد ذاته، وبصورة لا لبس فيها، ومهما كانت تطورات الأحداث لاحقًا، قدرًا كبيرًا من الشجاعة السياسية، من الجانب اللبناني. فمضمون الاتفاق الإطار الذي وقّعه لبنان وإسرائيل في ختام خمس جولات وشهرين من المفاوضات المباشرة التي جرت في واشنطن، بإشراف وزير الخارجية ماركو روبيو، يكتسب طابعًا تاريخيًا بكل ما للكلمة من معنى. فبنود هذا الوثيقة تشكّل فعلًا «نقطة تحول» في مسار الأزمة الوجودية العميقة التي ما زالت، منذ عقود، تنخر أسس البلد ونظامه السياسي واستقراره وازدهاره. ومن الحيوي، منذ البداية، التحلي بالتمييز والوضوح. فليس الهدف من اتفاق 26 حزيران أن يعالج بسرعة، في غضون أيام أو أسابيع قليلة، النزاع الثقيل الذي يواجهه اللبنانيون، ولا سيما سكان الجنوب. إن أهميته تكمن في بعده الجيوسياسي، بمعنى أنه يحدد بوضوح شديد خريطة طريق، ومسارًا سيكون، بلا شك، طويلًا وصعبًا ومتعرجًا، لكنه يمتاز بأنه يضع لبنان، أخيرًا، على الطريق الصحيح: طريق استعادة سيادة الدولة، وطريق إنهاء سياسة الأمر الواقع التي فرضتها دويلات الميليشيات بحكم الأمر الواقع، والتي ما انفكت، منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، تقوّض سلطة الدولة المركزية. حرص حزب الله على إظهار اعتراضه بعد توقيع الاتفاق الإطار، لكن ردّه اقتصر على بعض التظاهرات وعلى قطع وجيز للطريق القديمة المؤدية إلى المطار. (AFP) إن البعد الجيوسياسي لوثيقة 26 حزيران يكمن في غايتها: فمن جهة، تطبيق مبدأ احتكار العنف المشروع، أي حصر السلاح بيد السلطة الشرعية؛ ومن جهة أخرى، في نهاية المطاف، وهذا هو الأساس، تحقيق سلام دائم مع إسرائيل، وإقامة علاقات حسن جوار بين البلدين. مسلمات جوزيف عون لقد لخص الرئيس جوزيف عون الوضع جيدًا في هذا الإطار عندما طرح أربع مسلمات تحدد بوضوح التوجه الذي يعتمده العهد: لا للاحتلال؛ لا للتدخلات الخارجية؛ لا للوصاية؛ والقرار يجب أن يعود، من الآن فصاعدًا، حصرًا إلى الدولة وإلى اللبنانيين. ولا بد من الاعتراف بأن هذه العناوين تبدو، في ظاهرها، من البديهيات، وليست هذه الوثيقة الرسمية الأولى التي تحدد خيارات من هذا النوع. هذا صحيح… لكن الفارق هذه المرة أن المسار المرسوم يأتي في ظل ميزان قوى محلي وإقليمي ودولي مؤاتٍ إلى حد بعيد. فللمرة الأولى منذ ثمانينيات القرن الماضي، يستفيد البلد من تحرك متضافر ومتزامن لرئيس جمهورية، ورئيس حكومة، وحكومة بكاملها، حددوا منذ البداية توجهات سيادية لا تحتمل أي التباس. أما الخطوة الأخيرة، ذات الرمزية العالية، والمتمثلة في استبدال اللوحات المنتشرة على طريق المطار والتي كانت تحمل عبارة «شكرًا لإيران»، بلوحات أخرى بالألوان اللبنانية وتحت شعار «لبنان أولًا»، فليست تفصيلًا عابرًا. فهذه الخطوة الرمزية تجسد، بصورة مبسطة ومكثفة، البديلين اللذين كان لبنان يقف أمامهما اليوم: إما القبول بالأمر الواقع المتمثل في انخراط إيران المباشر، ميدانيًا، في جهود التسوية في جنوب لبنان، كما كان قد تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية في سويسرا، برعاية نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس؛ وإما التمسك بالإرادة الحازمة للسلطة في استعادة زمام المبادرة والانخراط في مسار واشنطن، الذي يتيح للبنان أن يقرر وحده، بعيدًا من أي وصاية، الخيارات الكفيلة بالوصول إلى الانسحاب الإسرائيلي، ونزع سلاح حزب الله، واستعادة السيادة. وقد اختارت السلطة بوضوح الطريق الثانية، التي تعني عمليًا إبقاء إيران خارج مسار الحل، خلافًا للخيار الذي تم التوافق عليه خلال مفاوضات سويسرا، والذي كان يضع، بإشراف السيد فانس، الحرس الثوري الإيراني في صلب الدينامية الجارية. وهذا ما يفسر الرد العنيف للأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الذي ندّد، في خطاب ألقاه السبت، بالاتفاق الموقّع مع إسرائيل، مشددًا ـ في مؤشر دال ـ على أن حزبه، وبالتالي راعيه، يؤيد الاتفاق الإطار الإيراني ـ الأميركي… وسرعان ما يُنسى «الشيطان الأكبر» وشعار «الموت لأميركا»… ظرف مؤاتٍ على المستويين الإقليمي والدولي، يأتي المسار الذي وُضع على السكة في واشنطن، من دون أدنى شك، في وقت يخرج فيه المعسكر الإيراني المزعزع للاستقرار، أو ما يسمى بالمعسكر «المعرقل»، ضعيفًا إلى حد كبير بفعل تطورات السنوات الثلاث الأخيرة. وعند النظر إلى المشهد من زاوية أوسع، واعتماد رؤية شاملة للسياق الجيوسياسي الراهن، لا بد من الإقرار بأن نظام الملالي، الذي يشكل حجر الزاوية والمحرك الأساسي لسياسة التخريب المناهضة للغرب، فقد منذ عام 2023 العديد من أوراقه الاستراتيجية: تصفية القيادة السياسية والعسكرية العليا لحزب الله؛ سقوط نظام الأسد؛ تصفية القيادة السياسية والأمنية للجمهورية الإسلامية؛ الخسائر العسكرية والاقتصادية واللوجستية الهائلة التي تكبدتها طهران نتيجة حربَي حزيران 2025 وآذار ـ نيسان 2026، والتي فاقمت، فوق ذلك، أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية عميقة وغير مسبوقة؛ والضعف العام الذي أصاب الوكلاء الإيرانيين في لبنان والعراق وغزة واليمن… إن مجمل هذه العوامل يخلق، بلا شك، ظرفًا مؤاتيًا لتجسيد الاتفاق الإطار في 26 حزيران، خصوصًا أن الخيار الاستراتيجي الذي اتخذته السلطة اللبنانية في هذا المجال حظي بدعم واضح من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتبين من البيان المشترك الذي صدر الخميس الماضي عن المؤتمر الوزاري لمجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية ماركو روبيو. وقد صدر هذا البيان عشية توقيع الاتفاق الإطار، مؤيدًا بوضوح توجهات لبنان المتعلقة باستعادة سيادة الدولة، وحصر السلاح بيدها، وتفكيك الجهاز العسكري والأمني لحزب الله… وإلى هذا الدعم الخليجي، أضيف هذا السبت دعم واضح من الاتحاد الأوروبي لتوجهات الدولة اللبنانية. أما مسك الختام، فكان اتصال الرئيس ترامب، في ساعة متأخرة من مساء السبت، بالرئيس عون، حيث هنأه بحرارة على توقيع اتفاق 26 حزيران، موضحًا أنهما سيجريان تقييمًا مشتركًا للمسار الجاري خلال اجتماع قريب سيعقدانه في البيت الأبيض. القدرة الإيرانية على التعطيل غير أن هذا الظرف المؤاتي لا يعني إطلاقًا أن المعركة قد حُسمت مسبقًا، أو أن العقبات غير واردة. فالاختبار الحقيقي الذي ستواجهه الدولة اللبنانية في الأيام المقبلة سيتوقف على معرفة إلى أي مدى يستطيع الحرس الثوري الإيراني، أو يريد، إطلاق كامل قدرته على التعطيل، وهي قدرة لا تزال تتجلى كما أظهرت اعتداءاته خلال الساعات الثماني والأربعين الأخيرة على سفن في مضيق هرمز, ما أدى خلال الليل إلى شنّ غارات أميركية جديدة على إيران. وفي موازاة ذلك، إلى أي مدى يستطيع حزب الله، أو يريد، أن يفعل كل ما في وسعه لإفشال المسار الذي أُطلق في 26 حزيران؟ ثمة تطوران قد يخففان من حدة الموقف المتقدم الذي اتخذه الحزب الموالي لإيران في هذا السياق: موقف الجيش الذي أصدر مساء السبت بيانًا حازم اللهجة أكد فيه أنه لن يسمح بأن يتحول النداء إلى التظاهر، الذي أطلقه حزب الله في بداية مساء السبت، إلى قطع طرق في العاصمة أو إلى اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة؛ وفي الوقت نفسه، دعا زعيم حركة أمل، نبيه بري، إلى التهدئة، وشدد على ضرورة تجنب أي تفلت أمني، مع إدانته توقيع الاتفاق مع إسرائيل والمفاوضات المباشرة مع الدولة العبرية. وهذان العاملان قد يفسران أن دعوة حزب الله إلى تظاهرات واسعة، مساء السبت، في بيروت والمناطق «من أجل إسقاط الحكومة»، لم تلقَ في المرحلة الفورية الصدى الواسع الذي كان متوقعًا. ومع ذلك، فإن قدرة المعسكر الإيراني على التعطيل قد لا تزال قابلة للظهور على نطاق واسع، رغم الدعم العربي الواسع، من دول الخليج، ودعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للمسار الذي انطلق في 26 حزيران. الانتقام طبق يؤكل باردًا… وردّ الحرس الثوري على اتفاق واشنطن سيشكل، من دون أدنى شك، في مستقبل قريب جدًا، مؤشرًا بالغ الدلالة على قدرته الفعلية على ترجمة هذا المثل إلى وقائع ملموسة.