المقالات

مع اندلاع الحرب الإسرائيليّة- الأميركيّة- الإيرانيّة الثانية، تتزاحم الأسئلة والملاحظات حيال هذه الحرب الكبرى التي سوف تغيّر وجه المنطقة والعالم دون أدنى شك، والتي سوف تترك الكثير من التداعيات حيال مستقبل الشرق الأوسط وطبيعة العلاقات السياسيّة فيه، ولعل هذه أبرز الملاحظات: من الواضح أن هذه الحرب لم يتم الإعداد لها جيداً، فعلى الرغم من القضاء على المرشد الأعلى ووزير الدفاع الإيراني والقيادة العليا من الساعات الأولى، إلا أنه من الواضح أيضاً أن إرشادات القيادة والسيطرة في إيران هي لامركزية والدليل إستمرار إطلاق رشقات الصواريخ في كل الاتجاهات. وبالتالي، عدم قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على ضرب قدرة الرد الإيرانيّة (Second Strike Capability) يؤكد هذا الانطباع. كما أن الرهان على اندلاع المظاهرات الاحتجاجية في أنحاء إيران فشلت بدورها ولا يمكن التعويل عليها. ولا يمكن إغفال أن القتال الإيراني ينطلق من عقيدة دينية تعتبر الاستشهاد هدفاً وكسباً.

«الصراع أبو الأشياء جميعاً، ملكها وسيّدها» هيراقليطس يبدو أن كثيرين من اللبنانيين باتوا يكتشفون، منذ أن قرّر حزب الله الانتقامَ لاغتيال علي خامنئي، حجمَ تبعية الحزب لطهران وميله الصريح نحو الانتحار الجماعي. أن يُعتقد بإمكان «لبننة» ما أو ترويض ما للحزب كان يعني إغفال طبيعته الجوهرية: منظمة شبه عسكرية تنبثق من الحرس الثوري ومن وليّ الفقيه وتعمل بأمره المباشر، وهي فوق ذلك كله فرقةٌ غنوصية ألفية تحرّكها صوفيةُ العنف. إنها، بعبارة أجمع، ميليشيا سريّة ذات طابع باطني، شبيهة بالحشاشين الإسماعيليين في القرنين الحادي عشر والثالث عشر — عالَمُها بأسره ينهار في هذه اللحظة بعينها، وإن كانت ستظلّ على الأرجح في حالة إنكار لزوالها حتى آخر رمق.

باشرت الحكومة اللبنانية، يوم الجمعة 6 آذار/مارس، نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً في محاولة لوقف التدهور المتسارع الذي يضرب البلاد، عقب إعادة فتح جبهة جنوب لبنان من قبل حزب الله، ليلة 1 er إلى 2 آذار/مارس، متجاهلاً جميع التحذيرات التي وُجهت إلى لبنان في هذا الشأن خلال الأسابيع الأخيرة. وفي مواجهة هذه المغامرة الانتحارية الجديدة للتنظيم المتحالف مع الحرس الثوري الإيراني، حظرت حكومة نواف سلام يوم الاثنين الأنشطة شبه العسكرية والأمنية للحزب الموالي لإيران. لكن حزب الله يظل أصماً تماماً عن الإجراءات الرسمية ويظل منخرطاً بعمق، بناءً على تعليمات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في حرب إقليمية لبنان غريب عنها تماماً.

رسالة مفتوحة إلى جوزاف عون، نواف سلام ونبيه بري في الحقيقة، لا نعرف شيئاً، إذ الحقيقة في قاع الهاوية — ديموقريطس الأبديري أصحاب الفخامة والمعالي، القول بأن لبنان يواجه اليوم أزمة وجودية كبرى جديدة، نتاج مكوّر عقديّ خبيث هو حزب الله، لم يُعالج في حينه — أو لم يتسنّ معالجته — ضربٌ من التحصيل الحاصل. ذلك أن ما يجري اليوم يتخطى آليات الأزمات اللبنانية المعهودة. لم يعد الأمر يتعلق بإعادة هيكلة التوازنات الطائفية للمرة الألف، ولا حتى بفصل جديد من الحرب بالوكالة التي خاضها الآخرون على أرضنا. ما يتزعزع هذه المرة، أكثر من أي وقت مضى، في دويّ الغزو الإسرائيلي وانهيار المشروع الهيمني الإيراني، هو الركيزة الأعمق للبنان الكبير ذاتها — تلك الفكرة الهشة التي طالما أُسيء إليها، غير أنها لا غنى عنها، تلك التي أتاحت لمجتمعات متنابذة أن تتعايش وأن تتخاصم بعنف وأن تتعارف أحياناً. وهو في نهاية المطاف قدر كل زوجين يتعلمان فن العيش المشترك.

في خطابه الأخير، حاول نعيم قاسم أن يُقدّم قرار حزب الله بإطلاق الصواريخ وتوسيع نطاق الحرب باعتباره فعلاً دفاعياً مُكرَهاً، فُرض عليه جراء الانتهاكات الإسرائيلية. وفق روايته، أبدى حزب الله صبراً لخمسة عشر شهراً في أعقاب وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024، وأتاح للدبلوماسية أن تأخذ مجراها، وما تحرّك إلا حين تبيّن يقيناً أن إسرائيل لن تكف عن انتهاك سيادة لبنان. هذه الحجة لا تستحق أن تُناقَش على محمل الجد، لأنها مبنية على كذبة. لا يُخطئ قاسم، ولا يفتقر إلى المعلومات، ولا يطرح تفسيراً بديلاً للأحداث. إنه يكذب. الوقائع ليست معقدة ولا ملتبسة، والتسلسل الزمني بحد ذاته يكشف زيف ادعائه. لم يكتشف حزب الله فجأةً انتهاكات إسرائيل بعد خمسة عشر شهراً من الصمت، ولم يقرر أن السيادة اللبنانية قد بلغت حد الانكسار. اختارت المنظمة لحظتها باحتراف بالغ، وقد فعلت ذلك فور مقتل علي خامنئي.

تبنى مجلس الوزراء الذي اجتمع الخميس في السراي الكبير عدة إجراءات تهدف إلى منع أي نشاط أو وجود للحرس الثوري الإيراني في لبنان، فيما يُنظر إليه على أنه حملة حقيقية لملاحقة الباسداران في البلاد. طلبت الحكومة من الوزارات المعنية (الدفاع والداخلية) وكذلك البلديات والأجهزة الأمنية المختلفة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري وأمني للحرس الثوري على الأراضي اللبنانية. وقد كُلفت السلطات المعنية بالكشف عن وجود الباسداران في البلاد واعتقالهم وطردهم. علاوة على ذلك، وبناءً على اقتراح وزير الخارجية جو راجي، قررت الحكومة فرض الحصول على تأشيرة دخول على أي مواطن إيراني يرغب في التوجه إلى لبنان. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة، في بداية اجتماع مجلس الوزراء، أدان بشدة أولئك الذين «ارتكبوا خطيئة جرّ لبنان إلى مغامرات كان يمكن لنا جميعًا الاستغناء عنها». وندد السيد سلام بموقف أولئك الذين تصرفوا بهذه الطريقة «متجاهلين العواقب الكارثية لسلوكهم على البلاد، لخدمة مصالح أجنبية تتعارض مع مصلحة لبنان».