نايلة عساف

مع اقتراب موعد المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، المقرر عقده في مارس 2026 في باريس، يجد لبنان نفسه في لحظة حرجة. يأتي هذا الاجتماع، الهادف إلى حشد المجتمع الدولي لصالح القوات النظامية، في سياق سياسي وإقليمي بالغ التعقيد. سيكون لكل قرار أو عدم قرار من الدولة اللبنانية فيما يتعلق باحتكار الأسلحة، على وجه الخصوص، تأثير مباشر على فعالية المساعدات الدولية للجيش، وبشكل أوسع، على مستقبل الجيش والسيادة الوطنية نفسها. إلا أن التاريخ المحدد، 5 مارس 2026، لا يزال مشروطًا. وفقًا للجنرال مارون حتي، قد يتم تأجيل المؤتمر إذا لم يتجاوز لبنان خطوة حاسمة بحلول ذلك الوقت. تتمثل هذه الخطوة إما في قرار سياسي بالإجماع داخل الحكومة اللبنانية، بما في ذلك وزراء حزب الله ونبيه بري، لكي تستعيد الدولة ملف الأسلحة، وأن يخضع حزب الله لسلطتها، أو في حدث إقليمي كبير. قد يكون هذا الحدث كارثة أو نزاعًا مسلحًا يجبر إيران على الامتثال لمطالب المجتمع الدولي، وبالتالي يغير ميزان القوى في المنطقة.

« لا تكتفي الأنظمة الشمولية بالسيطرة على الأجساد؛ بل تسعى إلى استعباد العقول. » – جورج أورويل منذ الثورة الإيرانية عام 1979، فرضت الولايات المتحدة على طهران نظامًا واسع النطاق من العقوبات الاقتصادية، والذي أصبح على مر العقود أحد أكثر أدوات الضغط متعددة الأبعاد في الدبلوماسية الأمريكية. الإجراءات الأولى، التي فُرضت بعد أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران في نوفمبر 1979، جمدت الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة عبر الأمر التنفيذي 12170، مما أدى إلى تجميد مليارات الدولارات وعرقلة العديد من العمليات المالية. في منتصف التسعينيات، عززت واشنطن ترسانتها: في مارس 1995، حُظر أي استثمار أمريكي في قطاع الطاقة الإيراني؛ وتبعه في مايو حظر تجاري شامل يغطي جميع التبادلات ونقل التكنولوجيا تقريبًا. وقدم "قانون عقوبات إيران وليبيا" الصادر في أغسطس 1996 العقوبات خارج الحدود الإقليمية، مهددًا الشركات الأجنبية المستثمرة في الهيدروكربونات الإيرانية.

رهان الطاقة في ظل الانهيار الاقتصادي مع توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في 2025، يبرز استثمار الموارد البحرية كعامل حاسم في إنعاش الاقتصاد اللبناني المتعثر. ورغم أن الاتفاق أعطى إطارًا قانونيًا واضحًا للحدود البحرية، فإن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية لم تُحل بالكامل. فالوقت اللازم لاستغلال الموارد، والنزاعات الإقليمية، والمعوقات السياسية، تضع لبنان في موقف يتطلب موازنة دقيقة بين استغلال الفرص وحماية مصالحه الوطنية. النفط أولًا: من هاجس النزاع القانوني إلى خيار الاتفاق يوضح العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الخبير في ترسيم الحدود البحرية، أن لبنان كان يعتقد أن اللجوء إلى المحاكم البحرية الدولية لحل النزاع مع قبرص سيجعل البلوكات النفطية اللبنانيّة المجاورة لقبرص — وهي 1، 3، 5، و8 — مناطق متنازع عليها لحين صدور قرار المحكمة الدوليّة، وبأن هذا كان سيؤدي حكمًا إلى تأخير زمني كبير في عمليات الاستكشاف، إذ أن شركات النفط العالمية تتجنب العمل في مناطق النزاع. وبناءً على هذا المنطق، اعتُبر أن توقيع الاتفاق الأخير أخرج هذه المنطقة من دائرة النزاع، وجعلها جاهزة للاستغلال دون عوائق قانونية.

يشكل اتفاق ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان وقبرص (ZEE)، الموقع في 26 تشرين الثاني 2025 والمصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2108 في 16 كانون الأول 2025، خطوة مهمة في السياسة البحرية اللبنانية. وقد قدم هذا الاتفاق رسمياً كوسيلة لضمان استغلال الموارد البحرية، لكنه يثير تحفظات عميقة على الصعيد القانوني والاستراتيجي. قراءة نقدية في الاتفاق يعتبر العميد الركن المتقاعد خليل الجميّل، الخبير في ترسيم الحدود البحرية، أن هذا الاتفاق، رغم بعض الفوائد، يبقى غير مؤاتٍ للبنان إلى حدٍ كبير. إنه اتفاق ينهي نزاعاً طويلاً، لكن بأي ثمن؟ ووفقاً للعميد الجميّل، فإن أحد المكاسب الرئيسة لهذا الاتفاق يكمن في إنهاء النزاع البحري الذي كان قائماً بين لبنان وقبرص منذ ما يقارب العقدين. هذا التوضيح القانوني يضع حداً لمنطقة رمادية كانت تعيق أي تخطيط للطاقة. كما يشير إلى أن الاتفاق سمح بتمديد الحدود البحرية اللبنانية رسمياً مع قبرص من النقطة رقم 1 إلى النقطة رقم 23، والتي أصبحت نقطة التقاء بحرية بين لبنان وقبرص وإسرائيل. ومع ذلك، أن هذا التمديد تم وفق طريقة خط الوسط (Median Line Method)، وهي طريقة، وفق وجهة نظره، تعطي الافضلية لقبرص. ويرى أن إنهاء النزاع، على الرغم من أهميته الظاهرية، تم على حساب المصالح اللبنانية.

في 26 كانون الأول 2025، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الإنتظام المالي وإسترداد الودائع، وهو نص يهدف إلى وضع إطار قانوني لتوزيع الخسائر المالية في البلاد، المقدّرة بنحو 70 مليار دولار أميركي، تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس النواب. وقد أُقرّ مشروع القانون بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9. يُدخل القانون تصنيفًا للمودعين وفق حجم ودائعهم، ويقرّ آلية ضمان للودائع التي لا تتجاوز 100,000 دولار أميركي، على شكل دفعات مرحلية موزّعة على أربع سنوات. أمّا المبالغ التي تتجاوز هذا السقف، فينصّ الإطار التشريعي على تحويلها إلى أدوات مالية طويلة الأجل صادرة عن مصرف لبنان، منظمة على شكل أوراق مالية مدعومة بأصول. وفي هذا السياق، أعلنت النقابات المهنية عزمها عقد اجتماع يوم الاثنين لإعلان موقفها من التدابير التي ينص عليها القانون، ولا سيما تلك التي تطال الصناديق التعاونية وصناديق التقاعد.

أثار اقتراح إنشاء منطقة اقتصادية في جنوب لبنان، الذي طرحه المبعوث الأمريكي توم باراك لأول مرة في أغسطس/آب 2025، صدمةً في البلاد. وتقوم فكرة مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" على افتراض أن هذه المنطقة ستجذب الاستثمارات الأجنبية، وتموّل إعادة الإعمار، وبالتالي تضمن أمنًا مستدامًا. إلا أن أصواتًا عديدة حذرت من خطر تقويض سيادة الدولة اللبنانية من خلال إنشاء "محمية" إسرائيلية أمريكية في المنطقة الحدودية. ويُعدّ مشروع "المنطقة الاقتصادية لترامب" جزءًا من نهج تبنّاه الرئيس الأمريكي الحالي لحلّ النزاعات عبر التنمية الاقتصادية والتجارة. ويُعتبر هذا النهج أحد أركان الفكر الليبرالي في العلاقات الدولية. إذ تقوم نظرية "التجارة الناعمة" على فكرة أن التبادلات الاقتصادية بين الدول تُشكّل عاملًا أساسيًا للاستقرار السياسي والسلام. ومن خلال بناء علاقات تجارية متينة، تصبح الدول مترابطة، مما يقلل من دوافع اللجوء إلى الحرب. انتشرت هذه النظرية في القرن الثامن عشر على يد مونتسكيو، الذي كتب: "التجارة تُليّن وتُهذّب العادات الوحشية"، مؤكدًا أن التبادلات الاقتصادية تُحوّل ديناميكيات القوة إلى علاقات تعاونية. وقد طرح ترامب هذه الفكرة لغزة، من خلال "ريفييرا ترامب"، وكذلك لأوكرانيا، عبر تحويل دونباس إلى منطقة تجارة حرة تُفيد الروس والأوكرانيين على حد سواء.

القرض الحسن هي جمعية ذات طابع اجتماعي. ومع ذلك، فقد أصبحت تدريجياً جزءاً من المشهد المالي الموازي مع تفاقم الأزمة التي اندلعت في خريف عام 2019. أدى انهيار القطاع المصرفي وفقدان ثقة المودعين إلى خلق فراغ مؤسسي استطاعت الجمعية استغلاله. هذه الديناميكية، وإن كانت تلبي حاجة حقيقية في سياق فشل عام، إلا أنها لا تبدد بأي شكل من الأشكال العديد من التساؤلات القانونية التي تثيرها. إنها تسلط الضوء على حدود الإطار القانوني اللبناني والمخاطر النظامية التي تثقل كاهل كل من المودعين والاقتصاد الوطني. نذكر في هذا السياق أن جمعية القرض الحسن تأسست في سياق الغزو الإسرائيلي عام 1982. في عام 1987، حصلت على إشعار تسجيل من وزارة الداخلية تحت الرقم 218 أ.د. في الأصل، كانت رسالتها اجتماعية وتضامنية بحتة. ولا تزال خاضعة قانوناً للقانون العثماني للجمعيات لعام 1909، الذي يقيد الأنشطة بالمؤسسات غير الربحية ويحظر أي عملية مالية تتجاوز الغرض المعلن. ومع ذلك، فإن منح القروض بانتظام وإدارة الضمانات الذهبية يتجاوزان هذا الإطار بوضوح، مما يخلق تناقضاً هيكلياً بين الوضع القانوني للكيان وواقع أنشطته.

تحت تأثير العقوبات الأمريكية والقيود التي فرضها مصرف لبنان والخسائر التي تكبدها خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل، سعى حزب الله إلى إعادة تشكيل ذراعه المالي الرئيسي، القرض الحسن. ويهدف هذا «إعادة التموضع»، الذي يُقدم على أنه «قانوني»، إلى الحفاظ على قبضته على الاقتصاد الموازي وقاعدته الاجتماعية. تأسست جمعية القرض الحسن في عام 1982، وتعمل خارج الإطار المصرفي القانوني. ساهمت الأموال الإيرانية في البداية في رأسمال الجمعية. ثم استكملتها رؤوس أموال لبنانية، وخاصة من رواد الأعمال في إفريقيا، على مدى عدة سنوات. وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، التي أدرجت القرض الحسن في عام 2007 على قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ثم شددت هذه العقوبات في عام 2021، تدير هذه الجمعية أحجامًا مالية مماثلة لتلك التي تديرها بنك متوسط الحجم، بينما تتجنب أي إشراف رسمي.