المقالات

يشرح هذا المقال الأول من سلسلة من أربعة مقالات مخصصة لـ«ميثاق مكة» كيف قطعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان تدريجيًا شوطًا استراتيجيًا كبيرًا بتوقيعها، في 7 أغسطس/آب 2026، اتفاقًا للدفاع المشترك. وقد وُلد هذا الميثاق في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتآكل الضمانات الأمنية الأميركية، وقد يكرّس نشوء هندسة أمنية جديدة أكثر استقلالية في قلب العالم السنّي. ولا شك في أن مكة تشكّل مكانًا بالغ الرمزية لتوقيع ميثاق من هذا النوع. ففي 7 أغسطس/آب 2026، تحوّل قصر الصفا إلى مسرح لحدث قد تكون له تداعيات تعيد رسم الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والآسيوية. ففي هذا القصر المطل على الكعبة، أبرم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تحالفًا سرعان ما أُطلق عليه اسم «ميثاق مكة». ويتجاوز اختيار هذا المكان المقدس مجرد البعد الرمزي الديني. فمن خلال الاتفاق، من حيث المبدأ، على توحيد جزء من قدراتها العسكرية في قلب مهد الإسلام، توجّه أنقرة والرياض وإسلام آباد رسالة سياسية واضحة مفادها أن هذا التحالف يسعى إلى تجاوز المسافات الجغرافية والاختلافات الإثنية ليطرح نفسه ضامنًا جديدًا لاستقرار العالم السنّي. وبعد ثلاثة أسابيع على توقيعه، يبدو معاهدة الدفاع المتبادل أكثر بكثير من مجرد إعلان نوايا دبلوماسي أو اتفاق تقليدي للتعاون العسكري. فالاجتماع الثلاثي الأخير في إسطنبول وإنشاء أمانة عامة دائمة يعكسان إرادة واضحة في مأسسة هذا التحالف. وينص الميثاق على آلية ملزمة للدفاع المشترك، مستوحاة من مبدأ المادة الخامسة من معاهدة حلف شمال الأطلسي، بحيث يُعتبر أي اعتداء مسلح على أحد الأطراف الموقعة اعتداءً على الدول الثلاث. وقد وُلد هذا الالتزام من الحاجة الملحّة إلى مواجهة الأزمات التي ما زالت تهز عام 2026. فمنذ فبراير/شباط، أدّى التصعيد العسكري الذي تشارك فيه الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى زيادة هشاشة الشرق الأوسط وممراته البحرية الرئيسية، ما دفع القوى الإقليمية إلى إعادة النظر في عقائدها الأمنية التقليدية والاعتماد بصورة أكبر على قدراتها الذاتية. ويأتي هذا التحول في سياق عالمي يشهد تغيرات عميقة، ولا سيما مع الانتشار السريع للتكنولوجيات العسكرية الجديدة التي لم تعد حكرًا على القوى الكبرى. الانتقال إلى التنفيذ: إنشاء أمانة عامة في 31 أغسطس/آب، عُقدت في إسطنبول قمة ثلاثية جمعت وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان الجيوش التركية والباكستانية والسعودية، في أول اجتماع من هذا المستوى منذ توقيع الميثاق. وخلال هذا الاجتماع، خطت الدول الثلاث خطوة حاسمة نحو تحويل تحالفها إلى إطار عملي. وفي سبيل مأسسة الاتفاق والتأكيد على الرغبة في جعله أحد أعمدة الاستقرار الإقليمي، أعلن كبار المسؤولين في الدول الثلاث رسميًا إنشاء أمانة عامة دائمة مقرها الرياض. وسيُعيّن أول أمين عام، وهو من الجنسية الباكستانية، لولاية مدتها ثلاث سنوات. وستتمثل مهمته خصوصًا في تنسيق القدرات المتوافقة تشغيليًا للقوات المسلحة التابعة للدول الثلاث. وبالتوازي، ستُطلق تحركات دبلوماسية لتأكيد الطابع الدفاعي البحت للتحالف أمام القوى الدولية. ومن بين الإجراءات العملية التي تم اعتمادها، آليات تهدف إلى تعزيز مكافحة الإرهاب، وتطوير الإنتاج المشترك للأسلحة، وتسهيل نقل التكنولوجيا العسكرية، وتعزيز قدرة جماعية مشتركة على الردع. أولى خطوات توحيد القدرات العسكرية أكدت باكستان نشر قوة تقليدية قوامها 8 آلاف جندي في المملكة العربية السعودية ضمن إطار منظومة الأمن الجماعي الجديدة التي أرسى قواعدها ميثاق مكة. ويضاف هؤلاء الجنود إلى عدة آلاف من العسكريين الباكستانيين المتمركزين أصلًا في المملكة منذ عقود، بموجب بروتوكولات ثنائية سابقة للمساعدة والتدريب. ولا تزال الأعداد الدقيقة لهذه القوة العسكرية التاريخية الدائمة سرية بحسب وزارتي الدفاع في البلدين. غير أن الانتشار الجديد يمثل تطورًا مهمًا في الوضعية الدفاعية للكتلة، إذ يهدف إلى تعزيز قدرتها على الردع في مواجهة التهديدات الإقليمية بواسطة وسائل تقليدية حصراً. وفي المقابل، تحتفظ باكستان بالسيطرة السيادية الحصرية على ترسانتها النووية. ويستبعد الاتفاق أي توسيع لمظلتها النووية لتشمل أعضاء الميثاق الآخرين، كما يستبعد دمج قواتها الاستراتيجية ضمن قيادة مشتركة. وتضم القوة الباكستانية المنتشرة قدرات للدفاع الجوي والدعم التكتيكي. وتشمل سربًا من 16 مقاتلة أسرع من الصوت من طراز JF-17 Thunder، وهي طائرة طُورت بصورة مشتركة بين باكستان والصين، ومتمركزة في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في الظهران، في قلب الممر الرئيسي للطاقة في المملكة وبالقرب من منشآت مهمة تابعة لشركة أرامكو السعودية. وتتولى هذه الطائرات مهمات الدفاع الجوي والمراقبة في مواجهة التهديدات التي قد تشكلها الصواريخ أو الطائرات المسيّرة الإيرانية أو تلك الصادرة عن جهات أخرى. وإلى جانب هذه القوة الجوية، نشرت إسلام آباد أيضًا في منطقة الظهران سربين من طائرات الاستطلاع والهجوم المسيّرة، إضافة إلى بطارية من منظومات الصواريخ أرض-جو HQ-9 بعيدة ومتوسطة المدى، مولتها الرياض ويتولى تشغيلها طاقم باكستاني. ومنذ ربيع 2026، نشرت باكستان كذلك في الأراضي السعودية سربين من طائرات المراقبة المسيّرة Shahpar-II وShahpar-III، المرتبطة بمنظومات الدفاع الجوي HQ-9، إضافة إلى طائرات انتحارية مسيّرة بعيدة المدى من بينها D-248. ويُعد HQ-9، أو «الراية الحمراء-9»، منظومة دفاع جوي طورتها الصين، وقادرة على التعامل مع أهداف بعيدة ومتوسطة المدى وعلى ارتفاعات مختلفة. وهي تنتمي إلى الفئة العامة نفسها التي تضم منظومات S-300 وS-400 الروسية ومنظومات الدفاع الجوي الغربية بعيدة المدى. وتعتمد المنظومة على عدة أنواع من الرادارات المخصصة للمراقبة على الارتفاعات العالية والمنخفضة، واكتساب الأهداف وتوجيه الصواريخ. وتعمل الوحدات الباكستانية بالتنسيق مع القوات السعودية لمراقبة أجواء المملكة في الوقت الحقيقي وتعزيز الحماية من الصواريخ والطائرات المسيّرة. وقد تُضاف تدريجيًا قدرات أخرى إلى هذه الإمكانات التي جرى توحيدها، بما قد يحوّل ميثاق مكة إلى بنية عسكرية أكثر تكاملًا، قادرة على الرد سريعًا على أي اعتداء يستهدف أحد أعضائها. ومن خلال الجمع بين القدرات المالية الخليجية والخبرة التكنولوجية والصناعية التركية، والصناعات الدفاعية للدول الثلاث، والقوة العسكرية الباكستانية، قد يغيّر هذا التحالف بصورة عميقة موازين القوى الجيوسياسية في المنطقة. وتتمثل طموحاته في تقليص الاعتماد على القوى من خارج المنطقة، مع بناء قدرة ردع موثوقة في مواجهة التوترات المستمرة في الشرق الأوسط. غير أن ثمة ملاحظتين أساسيتين لا بد من إبدائهما. الأولى أن الدول الثلاث الموقعة لا تزال، بدرجات متفاوتة، حليفة للولايات المتحدة، التي يبقى دعمها ضروريًا لكل واحدة منها. وبالتالي، لا يعني الميثاق بالضرورة قطيعة مع واشنطن، بل يعكس بالأحرى سعيًا إلى قدر أكبر من الاستقلالية الاستراتيجية. أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالمصالح الخاصة لكل عضو، والتي قد تكون متباينة أو حتى متعارضة في بعض الأحيان. فباكستان، على سبيل المثال، لديها نزاع ثقيل مع الهند، وقد اقتربت القوتان النوويتان في مناسبات عدة من مواجهة واسعة. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما موقف ميثاق مكة إذا اندلع نزاع بين إسلام آباد ونيودلهي؟ أما تركيا، فلا تواجه في الوقت الراهن تهديدًا عسكريًا مباشرًا لأراضيها. لكن دعمها لحركة حماس، التي تنظر إليها الرياض بكثير من الحذر، وانخراطها المتزايد في آسيا الوسطى، ووجودها في قبرص وليبيا، ونزاعها التاريخي مع اليونان، فضلًا عن وجودها العسكري في قطر، كلها ملفات قد تضع شريكيها يومًا ما في موقف حرج. ومن هنا تحديدًا، ستُختبر الصلابة الحقيقية لميثاق مكة من خلال قدرته على إدارة هذه المصالح المتباينة أحيانًا. (يتبع)

تلقّت “Levant Time” من عائلة الوزير والنائب السابق الراحل حسن الرفاعي، الذي توفي في 3 أيلول 2025، البيان الآتي، وتنشره كاملاً: في الذكرى الأولى لرحيل حسن الرفاعي، الذي أمضى جلّ حياته مدافعاً عن لبنان الكبير، وفي وقت يكثر فيه الحديث عن ضرورة تعديل النظام السياسي اللبناني، يبدو من المهم استعادة بعض أقوال الرجل ومواقفه من اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي انبثقت عنه. 1. الطائف اتفاق سوري أميركي تحت خيمة عربية، وبكلام أكثره لبناني. (1989) 2. إن “إصلاحات” الطائف، إن طُبّقت، فهي مصيبة؛ وإن لم تُطبّق، فهي كارثة. (1989) 3. نقل اتفاق الطائف الحكم في لبنان من صراع حكم الرأسين إلى حرب رؤوس متعددة تشلّ الحكم وتلغي ممارسته، في ظل غموض في الصلاحيات وتشابك فيما بينها. لذلك دعا حسن الرفاعي، قبل إقرار اتفاق الطائف، إلى إعادة النظر فيه، لئلا نورّث الأجيال أسوأ الأنظمة. (1989-1990) 4. وقع اتفاق الطائف سنة 1989 تحت ضغط حروب الداخل والقصف السوري. وأي تعديل جديد للدستور لا يجوز أن يتم في ظروف مماثلة، تحت ضغط نزاعات الداخل أو حرب الخارج. 5. إن مندرجات وثيقة الوفاق الوطني (“الطائف”) التي لم تتجسد رسمياً في مواد دستورية لا قيمة قانونية أو دستورية ملزمة لها، بل تبقى مجرد توصيات. 6. غير صحيح أن السلطة الإجرائية كانت في يد رئيس الجمهورية وأن اتفاق الطائف انتزعها منه. فقد قامت ممارسات رئيس الجمهورية، منذ سنة 1943، على تجاوز أعراف النظام الديمقراطي البرلماني. 7. “حيث تكون المسؤولية تكون السلطة” (ليون دوغي). وبما أن رئيس الجمهورية ليس مسؤولاً سياسياً (المادة 60 من الدستور)، فإن المسؤولية تقع على الحكومة، رئيساً ووزراء، الذين يسقطون إذا فقدوا ثقة مجلس النواب أو تحت ضغط الشارع. 8. استرضى رؤساء الحكومات قبل الطائف رؤساء الجمهورية الذين مارسوا صلاحيات ليست لهم. لم يربح رؤساء الجمهورية بذلك، بل خسر لبنان. ومن تنازل عن صلاحياته خسر أيضاً، وخسر لبنان معه. (1988) 9. لا تعريف قانوني لعبارة “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، التي نصت عليها الفقرة “ي” من مقدمة الدستور، والتي أصبحت اليوم ذريعة لبدعة “ميثاقية” زائفة ومختلقة من أساسها. 10. إن حصرية السلاح في يد الدولة هي أساس قيام أي دولة، ولا حاجة إلى العودة إلى مندرجات اتفاق الطائف لتبرير هذه الحصرية. 11. لا مجال، اليوم ولا في المدى القريب، للبحث في إلغاء الطائفية السياسية. 12. أُضيف مجلس الشيوخ في اتفاق الطائف إرضاءً للطائفة الدرزية، غير أن إنشاءه من شأنه أن يعرقل عملية التشريع ولا فائدة منه. (1989) 13. لا يمكن البحث في اللامركزية الإدارية قبل قيام دولة مركزية قوية، وإلا تفتت الوطن إلى كانتونات متناحرة. (1981) 14. يحتاج نظامنا الجمهوري الديمقراطي البرلماني، كي يستقيم، إلى قانون انتخاب يشبه الشعب اللبناني: دوائر صغرى ونظام أكثري، بسبب غياب الأحزاب السياسية الحقيقية. 15. سمحت ولاية الأربع سنوات الثابتة لرئاسة مجلس النواب بخروج رئيس المجلس عن حياده، كما سمحت بدعة «الميثاقية» بتدخله في عمل السلطة التنفيذية. 16. لم تأتِ التعديلات الدستورية على ذكر اللامركزية، في حين نصت الفقرة “ز” من مقدمة الدستور على أن “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”. وهذا يعني أن التخلف عن إنماء المناطق يهدد استقرار الوطن. (1968-1981) 17. لم يفرض الطائف حكومات وحدة وطنية تجمع كل الأطراف، كما لم يفرض ديمقراطية توافقية تتطلب إجماع الأضداد وتضرب الحياة الديمقراطية الصحيحة. 18. إن أبوة “الثلث المعطل” في دستور الطائف تعود إلى فريق لبناني أراد تعطيل قرارات مجلس الوزراء التي لا ترضي رئيس الجمهورية. 19. نصت المادة 95 من دستور الطائف على أن إلغاء طائفية الوظيفة في الفئات الوظيفية ما دون الأولى يجب أن يراعي “مقتضيات الوفاق الوطني”، وهي عبارة مبهمة سمحت بتعطيل “المرحلة الانتقالية” التي نصت عليها المادة نفسها. 20. يقوم “الثلث المعطل” على أربعة مرتكزات: نصاب جلسات مجلس الوزراء، الذي يتطلب حضور ثلثي الوزراء؛ القرارات الأساسية، التي تحتاج إلى موافقة ثلثي الوزراء؛ اعتبار الحكومة مستقيلة باستقالة ثلث الوزراء زائد واحد؛ إقالة الوزير، التي يقررها ثلثا الوزراء، لا رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة اللذان عيّناه. 21. منذ ما قبل سنة 1943، كانت غالبية السياسيين تابعة لدول أجنبية وتأتمر بسفاراتها، ما استجلب تدخل الخارج في كل شؤوننا الوطنية. ولا يزال الأمر كذلك حتى اليوم. 22. استخلص حسن الرفاعي، بعد خمسة وسبعين عاماً من الحياة العامة، أن العلة في رجال السياسة، وأن الحل برجال الدولة الذين يفتقدهم الوطن اليوم. (2018)

منذ الضربات الأميركية على إيران مساء الثلاثاء، وهي الأولى منذ نحو شهر، بلغ التوتر ذروته بين الطرفين، إذ واصلت إيران بالفعل ضرباتها خلال ليل الثلاثاء ونهار الأربعاء ضد دول مجاورة، كما تفعل عادةً كلما تعرضت لهجوم. وقالت الأردن إنها أسقطت عدة طائرات مسيّرة. وفي الكويت، اندلع حريق إثر هجوم بطائرة مسيّرة، فيما أعلن الإيرانيون أنفسهم أنهم استهدفوا قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات العربية المتحدة. وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه قصف أهدافاً أميركية في أربيل، في إقليم كردستان العراق. أما الولايات المتحدة، التي لم تكن قد نفذت حتى بعد الظهر ضربات جديدة، فقد دعت رعاياها مجدداً الأربعاء إلى توخي الحذر في المنطقة. إلا أن الضربات الأميركية التي نُفذت مساء اليوم السابق وخلال الليل خلفت آثاراً واضحة. فقد أعلنت إيران مقتل ما لا يقل عن أحد عشر شخصاً جراء هذه الضربات، بينهم أربعة خلال حفل زفاف في جنوب شرق البلاد، حيث أصيب نحو خمسين شخصاً، وسبعة آخرون في منطقة خوزستان غرب البلاد، في هجمات صاروخية أسفرت أيضاً عن إصابة ثمانية أشخاص. من جهتهم، أقرّ الحرس الثوري بمقتل أربعة من عناصره في هذه الضربات، إضافة إلى ثلاثة من عناصر الباسيج، وهي القوة المعروفة بدورها في شرطة الأخلاق. ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية الهجمات بأنها «جريمة حرب». أما الجيش الأميركي، فرغم عدم تعليقه على الحادثة تحديداً، فقد اكتفى بالتأكيد أنه «لا يستهدف المدنيين أبداً». لكن الموقف الأكثر حدة جاء من رئيس البرلمان والمفاوض الرئيسي مع الأميركيين خلال محادثات إسلام آباد، محمد باقر قاليباف. ففي عودة لافتة إلى قاموس السنوات الأولى من الثورة الإسلامية، وصف القائد السابق في الحرس الثوري الولايات المتحدة بـ«الشيطان الأكبر» بسبب الهجوم الذي استهدف حفل الزفاف الثلاثاء، مذكّراً بضربات أخرى، من بينها استهداف مدرسة ميناب في اليوم الأول من الحرب، والذي أدى إلى مقتل عشرات التلميذات الصغيرات. ولم يخلُ كلامه من رسالة إلى الإسرائيليين أيضاً، إذ قال إن هذا «الشيطان الأكبر» يحمي «شيطاناً أصغر». أما الإسرائيليون، ورغم أنهم غير مشاركين في هذه الضربات الجديدة على إيران، فقد دخلوا على الخط الأربعاء. إذ لمح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى أن لدى إسرائيل معلومات تفيد بأن إيران قد تكون مستعدة لمهاجمة أراضيها، مؤكداً أن الطائرات المقاتلة جاهزة للإقلاع عند أول هجوم إيراني. «التدخلات الخارجية» في خطاب شي وفي كل الأحوال، بلغت الحرب الكلامية ذروتها. ففي حين حذر الحرس الثوري مهاجميه من أنه يعتمد «استراتيجية جديدة» هدفها «تحطيم أسس العدو»، استخدم مسؤول أميركي، نقل عنه موقع «أكسيوس»، عبارة جديدة لوصف ما آلت إليه الحرب في الشرق الأوسط: ناقلة نفط مقابل ناقلة نفط. وفي هذا السياق، استهدفت القوات المسلحة الأميركية الأربعاء ناقلة نفط إيرانية، بعد اندلاع حريق في سفينتين إثر اصطدامهما بألغام. فمضيق هرمز لا يزال في قلب هذا الصراع. أما الرئيس الأميركي، الذي يبدو أنه يزداد ولعاً بإعادة تسمية الأماكن، فقد اقترح إطلاق اسم «مضيق ترامب» عليه... وفي الأثناء، وبينما تراوح الدبلوماسية مكانها، استقطبت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر الأربعاء اهتماماً واسعاً، حيث استقبله نظيره عبد الفتاح السيسي بحفاوة كبيرة. وكان شي، الذي سبق أن دافع عن علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية، قد تطرق إلى النزاع خلال الزيارة، داعياً إلى التصدي لـ«التدخلات الخارجية» في المنطقة، في إشارة شبه صريحة إلى الولايات المتحدة. كما دعا الرئيسان الصيني والمصري إلى «حلول دبلوماسية»، وأعرب شي أيضاً عن استعداد بلاده للمساهمة في ضمان أمن الملاحة في المنطقة. توقيف أحد ضباط الأسد في لبنان وعلى جبهة أخرى من هذه الحرب، في جنوب لبنان، لا تهدأ الهجمات الإسرائيلية، ولا سيما في محيط تلة علي الطاهر الاستراتيجية. ومرة جديدة، برر الجيش الإسرائيلي الأربعاء ضرباته بهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة نسبه إلى حزب الله، وقد قُتل أحد عناصر الحزب، فيما واصل الأخير التزام الصمت كما يفعل منذ عدة أسابيع. وشهد لبنان الأربعاء حدثاً آخر يعكس التقارب بين المسؤولين اللبنانيين ونظرائهم السوريين، كما يؤشر إلى تراجع نفوذ المحور الإيراني في البلاد. فقد أوقفت السلطات اللبنانية عقيداً سابقاً في نظام بشار الأسد المخلوع، وفق ما أفاد به مسؤول قضائي لبناني لوكالة فرانس برس. وكان الرجل، بحسب المصدر، يخطط من بيروت لمؤامرات ضد السلطات السورية الحالية. كما ضُبطت أسلحة بحوزته وبحوزة شركائه. أما في الأراضي الفلسطينية، فلا تبدو الأوضاع في طريقها إلى التحسن، فيما تزداد التصريحات الإسرائيلية تحرراً من أي تحفظ مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر. فقد اقترح وزير الدفاع إخراج كامل سكان غزة من القطاع، مؤكداً أن الإسرائيليين «منظمون جيداً للقيام بذلك». وفي ما بدا كأنه صدى لهذه التصريحات، أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن جيشه «لن ينسحب» من غزة.

يخطو لبنان خطوة مهمة باتجاه صون حق الفرد في الحياة بإلغاء عقوبة الإعدام، في وقت تعيش المنطقة على أخبار الحرب والموت والدمار، واقعاً يبدو كأنه إعدام جماعي للإنسان. وإلغاء عقوبة الإعدام ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تشريعي، إنه فعل حقوقي يضع الحق في الحياة في مرتبة أعلى من حق الدولة في العقاب، وينتصر للفرد في مواجهة سلطة الموت. ومن هذه الزاوية، فإن التحاق لبنان بهذا المسار يكتسب دلالة تتجاوز النص القانوني نفسه في تعزيز حماية الشخص. فيصبح إلغاء الإعدام اعترافاً بأن الدولة لا ينبغي أن تكون قاتلاً باسم القانون، في حين أن الحروب والصراعات والانهيارات السياسية والاجتماعية تجعل الموت ممارسة يومية خارج القانون وداخله. هنا تبرز قيمة الخطوة اللبنانية، بعد وقف فعلي لتنفيذ أحكام الإعدام منذ عام 2004، وفي منطقة نادراً ما تُحترم فيها حقوق الإنسان. وقد وصف وزير العدل اللبناني عادل نصار إلغاء العقوبة بأنه «رسالة جوهرية لصالح الحقوق الأساسية». ومن بين دول جامعة الدول العربية، ألغت جيبوتي عقوبة الإعدام من قانون عقوباتها في عام 1995، لكنها تقع في القرن الأفريقي. أما في الشرق الأوسط، فقد ألغت إسرائيل عقوبة الإعدام للجرائم العادية عام 1954، مع الإبقاء عليها في عدد من الجرائم الاستثنائية، من بينها الخيانة في زمن الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم ضد الشعب اليهودي. وفي مارس/ آذار الماضي، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي بعض جرائم القتل المصنفة إرهابية من سكان الضفة الغربية، باستثناء المواطنين الإسرائيليين والمقيمين في إسرائيل، مع إمكان استبدالها بالسجن المؤبد في ظروف خاصة يحددها القضاء العسكري. وقد رعاه اليمين المتطرف، بعد أن أعادت حرب ما بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 الزخم السياسي إلى الدعوات لتوسيع استخدام عقوبة الإعدام. وبهذا يصبح تطبيقه عملياً موجهاً بصورة أساسية إلى الفلسطينيين الخاضعين للمحاكم العسكرية. وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الدولية والإسرائيلية هذا التوجه باعتباره يكرس نظام عدالة من طبقتين. إنها ليست فلسفة الانتصار لحقوق الإنسان فقط، بل تأكيد على أن حياة الإنسان لا تفقد قيمتها بسبب الجريمة، ولا بسبب انتمائه، ولا بسبب موقعه السياسي أو الطائفي أو الجغرافي والإثني. وفي منطقة يُختزل فيها الإنسان كثيراً إلى رقم في حصيلة الضحايا بالآلاف، يصبح الدفاع عن حق الفرد في الحياة موقفاً سياسياً بامتياز. لكن المفارقة أن إلغاء عقوبة الإعدام يأتي في بيئة إقليمية يُمارس فيها الموت على نطاق واسع، بحيث يبدو الانتقال من الإعدام الفردي الذي تنفذه الدولة بحكم قضائي إلى الإعدام الجماعي الذي تنتجه الحروب والعنف أحد أكثر التناقضات تعبيراً عن أزمة الشرق الأوسط العنيف. لذلك، لا ينبغي النظر إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتباره نهاية النقاش، بل بداية لسؤال أكبر: كيف يمكن تحويل الحق في الحياة من مبدأ قانوني يحمي الفرد أمام الدولة إلى قيمة سياسية وأخلاقية تحمي الإنسان أمام الحرب والعنف والاستبداد وانهيار الدولة؟ إنها حالة التباس الجغرافيا السياسية في الموت. في سوريا، صدرت أحكام إعدام غيابية على الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة القتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، من بين تهم أخرى مرتبطة بالحرب التي شنها على شعبه طوال ما يقارب أربعة عشر عاماً. ومعه، صدرت أحكام بحق أركان من نظامه المتورطين في القتل الجماعي والتهجير وتعذيب المساجين، في سياق انتقال سياسي شديد الالتباس، حيث يختلط مفهوم العدالة بمقتضيات الانتقام السياسي وتصفية الحسابات. وفي إسرائيل، يأخذ الموت شكلاً آخر، إذ يُمارَس العنف في سياقات توصف بالإرهاب، ويتحول قتل الإنسان الفلسطيني إلى أداة في الصراع الوجودي والأمني. هذا يجعل الفكرة أكثر تركيباً، فالموت والإعدام يأخذان أشكالاً مختلفة، أي إن الموت نفسه يتحول إلى أداة سياسية. لكن الإنسان يبقى في النهاية هو الحلقة الأضعف. فبينما يتقدم لبنان باتجاه إلغاء العقوبة، تجري حوله وعلى أرضه عمليات قتل وإعدام وتفجيرات خارج منطق سيادة الدولة والقانون، أو تحت عناوين سياسية وأمنية مختلفة، في حين أن المبدأ الحضاري يفترض أن لا أحد يملك هذا الحق بصورة مطلقة. لكن ماذا تعني العدالة في زمن الحرب والاضطرابات؟ وأي نوع من المساءلة يمكن تحقيقه حقاً بينما لا تزال الجرائم والتسويات السياسية والمالية مستمرة؟ مع ذلك، يفتح إلغاء العقوبة آفاقاً جديدة للعدالة. ويمكن للبنان الآن أن يجدد طلب تسليم إيغور غريتشوشكين، وهو مواطن روسي قبرصي كان مشغّلاً لسفينة «روسوس» التي نقلت نترات الأمونيوم المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت في آب/ أغسطس 2020. وكانت محكمة بلغارية قد رفضت طلب تسليمه بعدما اعتبرت أن الضمانات اللبنانية بعدم تعريضه لعقوبة الإعدام غير كافية. ومع إلغاء العقوبة، زال أحد أبرز العوائق القانونية أمام تجديد طلب التسليم. وعلى أمل أن تكون مثالاً إقليمياً، يدرس لبنان أيضاً ما إذا كان سيرفض تسليم مسؤولين من النظام السابق إلى سوريا للمحاكمة أمام محاكم لا تزال تصدر أحكاماً بالإعدام، إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً مع حجم التدخلات الخارجية. من هنا، لا يعود إلغاء عقوبة الإعدام مجرد مسألة جزائية، بل يصبح موقفاً منطقياً في مواجهة ثقافة سياسية تجعل الموت وسيلة لإعادة إنتاج السلطة أو تصفية الخصوم. فالفرق بين الإعدام والعنف السياسي ليس دائماً في النتيجة، بل في الجهة التي تمنح نفسها الشرعية لارتكابه. يُلغى الإعدام في القانون، بينما يعيش في جغرافيا سياسية يُمارَس فيها بأشكال أخرى. فإلغاء الإعدام فعل ديمقراطي وقانوني من حيث المبدأ، ويندرج أيضاً في باب الرحمة في غالبية الديانات السماوية. لكنه لم يعد كافياً لكي نسمّيه وحده فعلاً ديمقراطياً، ولا يُقاس فقط بما تفعله الدولة داخل قاعة البرلمان أو المحكمة التي تستبدل الحكم بالمؤبد، بل بقدرتها على حماية الحياة خارجها أيضاً. ثم إن الديمقراطية ليست فقط أن تمنع الدولة إعدام فرد بحكم قضائي، بل أن تؤسس شروطاً سياسية واجتماعية واقتصادية تجعل حياة الإنسان مصونة في الواقع من الحرب والفقر والمجاعة والانفجار والانهيار والنزوح. لذلك لم يعد التحدي محصوراً في إلغاء الإعدام، وإنما في إلغاء الشروط التي تجعل الموت عادياً، متكرراً، ومقبولاً كأنه جزء طبيعي من الحياة السياسية. في نزاعات القرن الأفريقي، وفي حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفي الإعدامات الجماعية أو المتزايدة في إيران، تتسع المسافة بين الحق القانوني في الحياة وبين واقع الإنسان. وهنا تتكشف أزمة الدولة نفسها. وما قيمة الاعتراف بحق الإنسان في الحياة إذا كانت السياسة عاجزة عن حمايته من كل أشكال القتل السياسي والحربي والاجتماعي والاقتصادي؟ لم يعد الموت استثناءً في هذه الجغرافيا. إنه حاضر في الحرب، والإرهاب، والمجاعة، والفقر، والنزوح، والانهيار الاقتصادي، في مجتمعات مفتوحة قابلة للاستباحة. وهنا، يصبح الدفاع عن الحياة أكثر من دفاع عن حق قانوني، يصبح دفاعاً عن إمكانية أن يعيش الإنسان حياة عادية، بلا حرب، بلا خوف، بلا جوع، وبلا انتظار دائم للموت حين يغادر بلده هرباً، فيجد نفسه أمام البحر، والحدود، ومراكز الاحتجاز، والسجون، أو الشرائط الشائكة التي تتحرك معه من عاصمة إلى أخرى. ومن هنا تصبح الهجرة نفسها جزءاً من السؤال الديمقراطي. فالإنسان الذي يغادر بلده بحثاً عن الحياة يفترض أن يدخل فضاءً أكثر أمناً، لكنه قد يجد نفسه في نظام من الحدود المغلقة، والاحتجاز، والترحيل، والاستغلال. يصبح حق الإنسان في الحياة معلقاً بين دولتين، دولة دفعته إلى الرحيل، ودولة لا تريد استقباله. لم يعد الموت استثناءً. إنه الحرب والإعدام والإرهاب والمجاعة والفقر والانهيار، والحرائق والفيضانات. حتى الذين يهربون من الموت لا يخرجون بالضرورة من جغرافيته. قد ينتقلون من حرب إلى بحر، ومن بحر إلى حدود، ومن حدود إلى مركز احتجاز، ومن مركز احتجاز إلى سجن آخر، كما في حالات نقل سجناء إسلاميين متشددين من ألمانيا جواً إلى السجون السورية حيث تعرضوا للتعذيب. وكأن السجون لم تعد دائماً أماكن ثابتة؛ أصبحت مسارات متحركة، تتبدل فيها الجغرافيا ولا تتبدل حالة الإنسان. ولذلك لم تعد القضية مجرد إلغاء عقوبة الإعدام. القضية هي استعادة الحياة الطبيعية نفسها، أن يستطيع الإنسان أن يعيش، وأن يتحرك، وأن يعبر الحدود، وأن يختلف، وأن يحتج وينتفض، من دون أن يتحول كل ذلك إلى طريق محتمل للموت.

البعض يمضون حياتهم في الاستسلام لقدرهم، في حين يختار آخرون الإمساك بزمام مصيرهم. غير أن هذه المهمة تغدو أكثر صعوبة حين تتعلق بامرأة تخوض غمار عالم يحكمه الرجال. ومع ذلك... آثرت بعض النساء المواجهة، ونجحن في كسر محظورات عصرهن. وسواء أكانت أدواتهن الفرشاة أم القلم، أم العلم أم الصوت، فقد بصمن قرنهن بجرأة باهرة بلغت أحيانا حد إثارة الفضائح. فمن أرتيميسيا جينتيليسكي (Artemisia Gentileschi) التي تحدت المجتمع والمحاكم الإيطالية قبل خمسة قرون، إلى جورج ساند التي استبدلت المشد بحرية الكتابة، مروراً بكاميل كلوديل ذات الروح المعذبة، والدقة والعبقرية اللتين تميزت بهما ماري كوري، وصولاً إلى صوت أم كلثوم العابر للحدود... استطاعت هؤلاء النساء تجاوز الأحكام الاجتماعية المسبقة. وفي سلسلة مقالات، نأخذكم في رحلة عبر الزمن للتعرف إلى هؤلاء المتمردات. حرصت أم كلثوم على وضع حد صارم بين مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة، مما جعلها عرضة لموجات من الشائعات المغرضة. تزوجت للمرة الأولى عندما كان عليها مغادرة قرية نشأتها والانتقال إلى القاهرة، غير أن ذلك الزواج كان إجراء شكلياً بحتاً يهدف إلى تمكينها من السفر إلى العاصمة، إذ لم يكن يُسمح للمرأة العزباء في ذلك الوقت بالسفر بمفردها. وبالفعل، وقع الطلاق فور وصولها إلى القاهرة. وفي عام 1954، تزوجت مجدداً، وهذه المرة بشكل فعلي، من الدكتور حسن الحفناوي الذي كان لها سنداً كبيراً طوال حياتها، ولا سيما عندما واجهت المحن المرضية. لم يرزقا أطفالاً، وفي واقعة نادرة في ذلك العصر، كانت أم كلثوم هي صاحبة "العصمة"، أي حق إيقاع الطلاق، وهو حق يُمنح في الفقه الإسلامي للزوج مبدئياً. الهرم الرابع لم تكتفِ أم كلثوم بالاستحواذ على القلوب عبر الموسيقى فحسب، بل من خلال التزامها الوطني أيضاً. مع ذلك، كانت علاقتها بـ"الضباط الأحرار"، ومن بينهم جمال عبد الناصر، شائكة في البداية عقب انقلاب عام 1952. فبعدما أطاح الضباط بالملك فاروق، اعتُبرت أم كلثوم رمزاً من رموز العهد البائد، ومُنعت أغانيها من الإذاعة. ولم تَعُد إلى الأثير إلا بعد تدخل شخصي وحاسم من عبد الناصر، الذي يُنقل أنه خاطب الضباط الأحرار بغضب قائلاً: "هل جننتم؟ أتريدون أن تنقلب مصر علينا؟" ومنذ ذلك الحين، أضحت أم كلثوم صوت مصر الحديثة والوحدة العربية، تتحدث من موقع الند للند مع الرؤساء والملوك، مدعومة من عبد الناصر الذي رأى فيها صديقة وفية وحليفاً سياسياً لا يُقدّر بثمن. صدمة عام 1967 عقب هزيمة مصر في حرب الأيام الستة عام 1967، انطلقت أم كلثوم في جولة عالمية واسعة، وتبرعت بإيراداتها كاملة للحكومة المصرية لإعادة بناء الجيش. ويُحكى أنها طلبت من برونو كوكايتريكس مليوني فرنك مقابل حفلها في مسرح "الأولمبيا" (وهو مبلغ يفوق ما كانت تتقاضاه إيديث بياف آنذاك). وعندما سألها عن عدد الأغنيات التي ستؤديها، أصابته إجابتها المقتضبة بالذهول: "أغنيتان أو ثلاث!". استمر الحفل حتى الرابعة صباحاً، بحضور نخبة الغناء الفرنسي وجماهير تقاطرت من أنحاء الشرق الأوسط، كان من بينهم يهود من أصول شرقية يعتمرون "الكيباه". التحرر عن طريق التميز لم يقتصر تمرد أم كلثوم على المسرح فحسب، بل امتد إلى كواليس السلطة. فبرفضها الانصياع للدور المنوط بنساء بيئتها، شقت مساراً غير مسبوق. وعند وفاتها عام 1975، حظيت بجنازة مهيبة تليق برؤساء الدول؛ إذ غصت شوارع القاهرة بالملايين الذين خرجوا لوداع أيقونتهم المحبوبة. يُقال إن جنازتها طغت على جنازة صديق عمرها جمال عبد الناصر، الذي رحل قبلها بسنوات. لم تسمح أم كلثوم للعواصف يوماً بأن تكسرها؛ فمع كل محنة، كانت تعيد ضبط استراتيجيتها، محولة نقاط ضعفها، وظروف بلدها، إلى فرص. وظلت إلى الأبد كوكب هذا الشرق المليء بالتناقضات والمفعم بالسحر. وفي المحصلة، يظل هناك سؤال قائم: هل يمكن للمرء أن يغني للحب بكل هذا الإحساس دون أن يكون قد اختبره في أعماق وجدانه؟ تحت قناع المرأة القوية الذي أتقنت ارتداءه، هل عرفت من غنّت للحب طوال حياتها لوعة الهوى؟ لمن كانت تتوجه وهي تشدو: "أنت عمري اللي ابتدى بنورك صباحه"؟ هل كانت امرأة عاشقة تغني من جوارحها، أم مجرد مؤدية استثنائية تكفي موهبتها لسحر الملايين؟ ذاك هو السؤال الأبدي، الذي لا جواب عنه، حول العلاقة بين الواقع وموهبة كبار الفنانين...

شنّت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء، ضربات واسعة ضد إيران للمرة الثانية خلال أيام قليلة، فيما أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في هذا السياق أنها «بدأت عمليات ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإسلامي». وذهب الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى حد التهديد بهجوم مقبل أشد تدميراً، إذ كتب على منصته «تروث سوشال»: «إذا ردّت إيران، هذه الدولة المفلسة، على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرّض لضربة جديدة، أقسى بكثير». ورغم التحذير الأميركي، أعلنت طهران بدورها عن رد «حاسم»، مهددة المصالح الأميركية بصورة مباشرة: «تتعرض القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة للاستهداف بصواريخ ومسيّرات إيرانية». وبدأت الضربات الأميركية بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى استئناف المسار الدبلوماسي المتعثر حالياً. وطالب الولايات المتحدة باحترام تسوية وُقعت في يونيو قبل أن تنهار سريعاً، قائلاً: «إذا عادت الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم (...)، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ فوراً إجراءات متبادلة». لكن الرئيس ترامب سارع إلى الرد عبر قناة «فوكس نيوز»، قائلاً إن «الاتفاق مع الإيرانيين لا يساوي حتى ثمن الورق الذي كُتب عليه»، قبل أن يضيف: «لقد منحناهم فرصاً كثيرة». وكان الرئيس الإيراني يتحدث خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان، بآسيا الوسطى، والتي شارك فيها أيضاً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينغ، وهما من أبرز حلفاء الجمهورية الإسلامية، فيما تشتبه واشنطن في خرقهما الحظر الاقتصادي والعسكري المفروض على طهران. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تكشف الأنشطة النووية السرية لنظام الأسد وفي سياق آخر، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، في تقرير سري، أن السلطات السورية في عهد الأسد كانت تقوم بأنشطة نووية غير معلنة. وأشارت الوكالة إلى أن المنشآت التي تم اكتشافها في دير الزور، في سوريا، «تتوافق مع منشآت مفاعل نووي»، مؤكدة أن هذه الأنشطة التي جرت في عهد نظام بشار الأسد لم يُعلن عنها قط. وكان مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد زاروا الشهر الماضي موقعين، أحدهما في دير الزور، والآخر في موقع ثانٍ مرتبط بمواد نووية حددتها السلطات السورية الجديدة. وإلى جانب «المفاعل النووي الذي كان قيد الإنشاء»، رصدت الوكالة منشأة لتصنيع الوقود النووي المخصص للمفاعل، فضلاً عن موقع للتخزين ونفايات من اليورانيوم. وفي 18 أغسطس، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسلطات السورية قد أعلنتا اكتشاف «بضعة أطنان من المواد النووية» في موقع «غير معلن»، وُصف بأنه «إرث من النظام السابق»، وكانت سلطات دمشق قد أبلغت عنه في يوليو. وفي تقريرها الذي تم الاطلاع عليه الثلاثاء، قالت الوكالة إنها عثرت على نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي، بينها 55 طناً على شكل قضبان وقود، فيما تتألف الكمية المتبقية من نفايات. وكانت إسرائيل قد أقرت عام 2018 بأنها قصفت الموقع قبل أحد عشر عاماً، مؤكدة أنها استهدفت مفاعلاً نووياً كان قيد الإنشاء. وفي عام 2008، أي بعد أقل من عام على الغارة، اتهم مسؤولون أميركيون سوريا بالسعي إلى بناء مفاعل نووي سري بمساعدة كوريا الشمالية، مشيرين إلى أن إسرائيل دمرته خلال الغارة. مستشارون أوروبيون للجيش اللبناني على الصعيد المحلي، من المقرر أن يطلق الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة مهمة لتدريب الجيش اللبناني، من دون أن تحل محل مهمة الأمم المتحدة القائمة حالياً، وفق ما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء. وقالت في ختام اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في ويكلو قرب دبلن: «ناقش الوزراء خططنا لإطلاق مهمة جديدة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تقديم المشورة وتدريب القوات المسلحة في البلاد، ولا سيما في مجال أمن الحدود والأمن البحري». إسرائيل تحت تهديد عقوبات بريطانية وفي سياق متصل، أعلنت المملكة المتحدة، الثلاثاء، أنها ستتخذ خلال الأسابيع المقبلة إجراءات رداً على هجمات المستوطنين «المروعة» في الضفة الغربية المحتلة، وهي قضية تثير استياء متزايداً في الدول الأوروبية. ومن جانبها، حذرت إسرائيل من أنها سترد. وبالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة رداً على هجوم حماس غير المسبوق في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون خلال السنوات الثلاث الماضية. وندد وزير الخارجية البريطاني الجديد إد ميليباند، المنحدر هو نفسه من عائلة يهودية، بـ«أعمال إرهاب مروعة للغاية يرتكبها المستوطنون»، متعهداً بالكشف قريباً عن «حزمة شاملة من الإجراءات». وأثارت أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية، وهي أرض يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1967، انتقادات حادة من الدول الأوروبية، وكذلك من الولايات المتحدة، الحليف الوثيق لإسرائيل.