المقالات

تأثرت كثيراً عندما شاهدت مسلسل انتاركتيكا على نتفليكس، وتساءلت هل يمكننا في لبنان ان نقوم بما يشبه ما حصل في اليابان عام 1950، أم ان وضعنا ميؤوس منه! يدور المسلسل حول النموذج الذي شكلته تجربة البعثة اليابانية إلى القطب الجنوبي في الخمسينيات، للدلالة على كيفية تحويل مشروع علمي - تقني إلى رافعة لإعادة بناء الشعور الوطني في سياق ما بعد الاحتلال والهزيمة. فاليابان الخارجة من الحرب العالمية الثانية لم تكتفِ بإعادة إعمار بنيتها المادية، بل سعت إلى إعادة إنتاج سرديتها الجماعية وصورتها في العالم، من خلال نقل مركز الشرعية من المجال العسكري إلى المجال العلمي- المدني. وقد لعبت هذه البعثة دوراً رمزياً في هذا التحول، إذ قُدِّمت بوصفها دليلاً على قدرة الأمة اليابانية على النهوض والانخراط مجدداً في المجتمع الدولي عبر أدوات سلمية. اللافت في هذه التجربة، ان إطلاق هذه البعثة لم يكن مجرد قرار إداري أو علمي، بل كان فعلاً سياسياً - رمزياً بامتياز، جرى تأطيره عبر خطاب عام يربط بين التقدم العلمي واستعادة الكرامة الوطنية. وقد لعبت المؤسسات التربوية والإعلامية دوراً محورياً في هذا المسار، من خلال حملات تعبئة عاطفية وتربوية، قامت بتبسيط المشروع وتقديمه بوصفه مغامرة إنسانية جماعية، قادرة على استقطاب مختلف الفئات الاجتماعية، من أجل تأمين التمويل اللازم للرحلة في ظل ضعف إمكانيات الدولة. هنا تحديداً يبرز الدور اللافت في تعبئة الأطفال، حيث جرى تحويل عناصر من البيئة القطبية، مثل البطاريق وكلاب الزلاجات (الهاسكي)، إلى وسائط عاطفية وتربوية تُقرّب المشروع من المخيال اليومي، وتُنتج علاقة وجدانية بين الفرد والبعثة. لم يكن هذا الاستخدام الرمزي للحيوانات تفصيلاً هامشياً، بل شكّل آلية فعالة لتحويل مشروع معقّد إلى قصة قابلة للفهم والتماهي، خصوصاً لدى الأجيال الناشئة. بهذا المعنى، لم تكن التبرعات الشعبية مجرد مورد مالي فقط، بل كانت آلية لإنتاج الشعور بالانتماء، حيث ساهم فعل التبرع ذاته في ترسيخ شعور المشاركة في إنجاز وطني جامع. وهذا يحيلنا الى ما يسميه بندكت أندرسون "الجماعات المتخيلة"، حيث تتشكل الأمة عبر سرديات مشتركة تمنح الأفراد إحساساً بالانتماء إلى كيان يتجاوز خبراتهم الفردية. كما تندرج ضمن ما أشار إليه إريك هوبزباوم حول "اختراع التقاليد"، إذ يجرى بناء طقوس وممارسات تساهم بمنح الشرعية لنمط جديد من الوطنية. فالدولة – الأمة، بحسب أكسيل هينيث، لا تبنى فقط بالقوانين والدساتير الجافة (التي يفقد لبنان وظيفتها وفاعليتها بسبب الفساد)، بل تبنى وفق ما يسميه "الحياة الأخلاقية المشتركة". وهذه الحياة لا تتحقق إلا عندما يتشارك المواطنون في "ممارسات وتقاليد حية ومشاريع مشتركة" تمنحهم شعوراً بالتضامن والاعتراف المتبادل، ما يجعلهم يشعرون بأن حريتهم الفردية مرتبطة بحرية الآخرين، وبنجاح المجموع. وهذا تماماً ما يفتقده لبنان اليوم في ظل غياب أي مشروع جامع يعيد صياغة الهوية الوطنية بعيداً عن زواريب الطوائف والفساد. غير أن نجاح التجربة في اليابان لم يكن نتيجة الخطاب وحده، بل استند إلى شروط بنيوية محددة. أول هذه الشروط هو وجود دولة متماسكة قادرة، رغم الهزيمة، على التخطيط والتنفيذ وضبط الموارد. ثانيها، وجود نخب سياسية وإدارية تدرك ضرورة الانتقال من القومية عسكرية إلى شرعية مدنية - علمية، وتسعى إلى ترسيخ هذا التحول عبر مشاريع ملموسة. أما الشرط الثالث، وربما الأهم، فهو مستوى الثقة العامة في المؤسسات، بما يسمح للمواطنين بالاعتقاد أن مساهماتهم، المادية أو الرمزية، ستُوظَّف فعلياً في خدمة الصالح العام. وفي غياب هذا العنصر الأخير، تفقد أي محاولة للتعبئة الشعبية معناها، وتتحول إلى مجرد إجراء شكلي. عندما فكرت بحملة مماثلة نقوم بها في لبنان لجمع التبرعات، من أجل مساعدة الجنوبيين وإعادة الاعمار ومنع الثنائي الطائفي الشيعي من استغلال المناسبة، يتبين واقع مختلف جذرياً عما هو في اليابان. فالواقع اللبناني الحالي يبرز بوصفه نقيضاً بنيوياً لتلك الحالة. فالدولة، بدلاً من أن تكون إطاراً جامعاً، تتحول إلى ساحة تنازع بين قوى طائفية وشبكات زبائنية، ما يعيق القدرة على إطلاق أي مشروع وطني جامع. كما أن انعدام الثقة بين المواطن والمؤسسات يقوّض مسبقاً أي إمكانية لتعبئة مالية شعبية، إذ يُنظر إلى الموارد العامة بوصفها عرضة للنهب أو التوظيف الفئوي. يضاف إلى ذلك تعدد السرديات المتعارضة حول معنى الكيان ذاته، بين منطق "المقاومة" ومنطق "السيادة"، وبين انتماءات إقليمية ودولية متضاربة. الأمر الذي يمنع تشكيل " سردية مشتركة" يمكن الاستناد إليها في عملية تعبئة جماعية. في هذا السياق، تتحول آليات إعادة الإعمار والمساعدات إلى أدوات لإعادة إنتاج الولاءات السياسية، كما يظهر في هيمنة مؤسسات ذات طابع زبائني على توزيع الموارد، ما يعزز التبعية بدلاً من بناء مواطنة متساوية. من هنا، فإن هذه المقارنة لا تهدف إلى استنساخ النموذج الياباني، بقدر ما تكشف عن الشرط المفقود في الحالة اللبنانية: غياب الإطار الرمزي والمؤسساتي الذي يحول الفعل الاقتصادي إلى فعل انتماء. فالمشكلة لا تكمن فقط في شح الموارد، بل في العجز عن إنتاج معنى جماعي يجعل الأفراد راغبين في المساهمة الطوعية في مشروع يتجاوز انقساماتهم. وعليه، فإن أي محاولة لإطلاق مبادرات تمويلية لإعادة الإعمار في لبنان تبقى محدودة الأثر ما لم تقترن بإعادة بناء الثقة، وصياغة سردية وطنية جامعة، وإرساء آليات شفافة تفك الارتباط بين الموارد والزبائنية. باختصار: تحرير الدولة من محتلّيها. دون ذلك، يبقى الفارق بين التجربتين تعبيراً عن اختلاف عميق في بنية الدولة، وطبيعة النخب، وشروط إنتاج المعنى الوطني.

يشير إجراء الانتخابات التشريعية في المغرب يوم 23 أيلول – سبتمبر المقبل، أي في موعدها المحدّد، إلى انتظام في الحياة السياسية في المملكة التي يزيد عمرها على اثني عشر قرنا. استطاع المغرب في كلّ مرحلة من مراحل تاريخه الطويل تجاوز الصعوبات والعقبات والتحديات ذات الطبيعة المختلفة وصولا إلى عهد محمّد السادس الذي صعد إلى العرش قبل ما يزيد قليلا على 27 عاما خلفا لوالده الحسن الثاني. كان تطوير الحياة السياسية من بين السمات المميزة لعهد محمد السادس، وهو تطوير ترافق مع إقامة بنية تحتية حديثة تجعل من يأتي إلى المغرب من اسبانيا أو البرتغال لا يشعر بأنّه لم ينتقل من دولتين أوروبيتين إلى عالم مختلف... يعني إجراء الانتخابات المغربيّة في موعدها تكريسا لمفاهيم جديدة في الحكم تقوم على الإحترام الدقيق للدستور الذي وافق عليه المواطنون في استفتاء شعبي أجرى في العام 2011. بين ما ينص عليه الدستور تكليف شخصية من الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من النواب تشكيل الحكومة. من هنا، ستفتح الانتخابات الأبواب على مصراعيها لتجاذبات بين الأحزاب، خصوصا أنّ الحزب الذي سيحصل على العدد الأكبر من المقاعد لن يكون قادرا على تأمين أكثرية تسمح له بتشكيل الحكومة من دون التحالف مع أحزاب أخرى. وهذا ما حصل، قبل اربع سنوات، نتيجة الانتخابات الأخيرة التي حصل فيها حزب الأحرار الذي كان على رأسه عزيز أخنوش على أكبر من المقاعد من دون أن تكون لديه أكثرية مطلقة. جاء دستور 2011 ليكرس انطلاقة للحياة السياسية في مملكة اختارت تطوير نفسها من دون تجاهل الصعوبات التي تواجهها في ضوء افتقارها للثروات الطبيعية من جهة وحرب الإستنزاف التي تتعرّض لها منذ العام 1975 من جهة أخرى. ليس سرّا أن المغرب يواجه حرب استنزاف تشنّها عليه الجزائر، كنظام، منذ استعاد أقاليمه الصحراوية من المستعمر الإسباني بفضل "المسيرة الخضراء"، وهي مسيرة سلميّة، شارك فيها نحو 350 الف مواطن مغربي تلبية لنداء وجهه العاهل الراحل الحسن الثاني. كلفت حرب الإستنزاف، التي استخدمت فيها جبهة "بوليساريو" طوال ما يزيد على نصف قرن، الكثير. لكنّ هذه الحرب لم تمنع المغرب من متابعة خطط التنمية ونشاطه الديبلوماسي الذي توج، في تشرين الأوّل – أكتوبر من العام الماضي (2025)، بصدور قرار مجلس الأمن الرقم 2797 الذي اعترف بمغربية الصحراء وبأن الحل الوحيد القابل للحياة يتمثل في طرح الحكم الذاتي الموسّع في اطار السيادة المغربيّة. يمكن اعتبار الانتخابات والمرحلة التي ستليها جزءا من التحديات التي يواجهها المغرب، بما في ذلك تحدي الحرب على الفقر التي نادى بها محمّد السادس منذ اعتلائه العرش. مثل هذه الحرب، التي تبدأ بإزالة المدن العشوائية وإقامة سكن لائق للمواطن المقيم في تلك المدن، تبقى خير وسيلة لمكافحة الإرهاب وكلّ أشكال التطرّف. سيؤكّد إجراء الانتخابات في موعدها أن التغيير، نحو الأفضل، غير ممكن من دون وعي سياسي متكامل على الصعيد الوطني. مثل هذا التغيير يتمّ عبر الصندوق الإنتخابي وليس عبر الشارع حتّى لو كانت مطالب المتظاهرين محقّة. لم تسقط حكومة عزيز أخنوش في أيلول – سبتمبر وتشرين الأوّل من العام الماضي عندما نزل شباب من جيل – z إلى الشارع احتجاجا على مستوى الخدمات الطبية والتعليم وارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة. لم يسقط الشارع الحكومة، لكنّه صارت توجد الآن حاجة ماسة إلى حكومة جديدة على رأسها شخصية أكثر قربا من المواطن العادي وما يشعر به. الحاجة إلى شخصية اثبتت، في الماضي القريب، أنّها قادرة على النجاح عندما تتولى مهمة معيّنة. بكلام أوضح، صارت هناك حاجة إلى حكومة تتفهم الأسباب الحقيقية التي جعلت مجرّد أخبار مغلوطة واشاعات نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي آلاف الشبان يندفعون، في الأيام الأخيرة من تموز – يوليو الماضي، في اتجاه سبتة التي تحتلها اسبانيا في شمال المغرب. هؤلاء الشبان المغاربة الذي وصل عددهم إلى خمسين الفا كانوا يعتقدون أن سبتة المقامة على ارض مغربية كنز ذهب سيغرفون منه ويعودون إلى مدنهم وقراهم للعيش في أجواء ماديّة مريحة. من هذا المنطلق، يبدو مهما أن تلعب الانتخابات الدور المطلوب منها من أجل إحداث التغيير السياسي، لكنّها تضع في الوقت ذاته الأحزاب السياسيّة كلّها وقادة هذه الأحزاب أمام تحديات يفرضها الواقع المغربي. يشمل ذلك، في طبيعة الحال، الإرتقاء إلى مستوى النهضة التي تعيشها المملكة حيث تبنى مستشفيات ومراكز طبّية وموانئ ومرافق خدمات في انحاء مختلفة من البلد. إلى ذلك، هناك وعي حقيقي لدى محمّد السادس نفسه لأهمّية رفع مستوى التعليم. وقد تحدّث العاهل المغربي صراحة عن هذا الموضوع قبل سنوات قليلة في خطاب عيد العرش. تطرّق في هذا الخطاب بشكل صريح إلى مستوى التعليم وإلى أهمّية اتقان اللغات الأجنبيّة، إضافة إلى العربية في طبيعة الحال. قبل نحو ثلاثة أسابيع من موعد الإنتخابات المغربية، يفترض في الطبقة السياسية استيعاب ما كشفه مشهد سبتة، في ما يخص الشباب والبطالة والفوارق وانتظار ثمار المشاريع الكبرى، وهو ما تحدث عنه الملك شخصياً حين ركز، قبل سنة، على ضرورة ان يسير المغرب كله بسرعة واحدة. الأهم، أن الأزمة المتعلقة بسبتة لم تتحول إلى انقسام سياسي داخلي، أو مواجهة مفتوحة مع إسبانيا، أو شرخ ديبلوماسي يعيد ترتيب علاقات المغرب بأوروبا. يؤكّد هذا النجاح قدرة الدولة المغربيّة على امتصاص الصدمة، ومنع خصومها المعروفين من التحكم في معناها، ثم إعادة الحدث إلى حجمه من دون إنكار خطورته. إنها عناوين لمرحلة ما بعد الانتخابات، عناوين برسم الطبقة السياسية المغربيّة قبل أي طرف آخر.

أنقرة العثمانية الجديدة تحرّك بيادقها في بلاد الشام !وليس قصفٌ إسرائيليّ لقاعدة أبو الظهور الجوية في 18 آب/أغسطس الماضي، أو للضاحية الدمشقية بعد عشرة أيام، ناهيك عن التهديدات شبه المبطّنة الصادرة عن تل أبيب، كفيلاً بوقف التقدّم التركي باتجاه الجنوب الجغرافي وعلى امتداد ‘بحر سورية ‘ (1) وسيكون توم بارّاك، سفير الولايات المتحدة في تركيا ومبعوثها الخاص إلى دمشق، أمام مهمة شاقة الآن، بعدما بدأت تتبلور منافسة استراتيجية بين الأتراك والإسرائيليين، قد تقوم على الأراضي السورية، وقريباً اللبنانية، باعتبارهما الساحة الرئيسية للتنافس، بل للمواجهة. وعلى واشنطن، وقد أخذت علماً بانحسار النفوذ الإيراني، أن تفكر في إقامة آلية لـ«فضّ الاشتباك» بين حليفيها، الدولة العبرية وجمهورية أتاتورك، ما دام كلاهما يسعى إلى ملء الفراغ السحيق الذي خلّفه وراءه الملالي الإيرانيون المنهكون! حنين إلى أوروبا لما كنا بلغنا ما نحن فيه اليوم، لو لم يرَ مجلس الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2019 أن مفاوضات الانضمام مع أنقرة «وصلت إلى طريق مسدود». ذلك أن تركيا، مدفوعة بشيء من الحنين، لطالما حلمت بمصير أوروبي. وفي مناسبتين، حاصرت جيوش السلطان فيينا، عامي 1529 و1683. وللتذكير، وقبل أن يجعل السلطنة القسطنطينية عاصمتها، كانت قد اتخذت من أدرنة (أدريانوبل) في تراقيا الشرقية مقراً لها. ولنضف إلى ذلك أن الجمهورية التركية، بعد الحرب العالمية الأولى، وقد تقلّصت إلى حجم دولة-أمة، كانت قوة إقليمية لا يستهان بها، وقد حدّثت نفسها من دون أن تنزع عنها إسلامها. أفهل كان ذلك هو السبب الذي جعل الاتحاد الأوروبي يصدّ عنها الباب؟ لقد خلصت السلطات التركية إلى أن أوروبا تريد أن تبقى «نادياً مسيحياً حصراً». وعندها، وللاختصار، لم يعد أمامها سوى التوسع شرقاً في المجال التركي اللسان، وجنوباً في المجال العربي اللسان. وها نحن هنا! حلف السيف والدين والحال أن «التركي الكبير»، كما كانوا يسمّونه في الزمن الذي كان فيه يُرعب آل هابسبورغ، ليس وافداً جديداً إلى مسرح الشرق الأدنى. فعلى مدى أربعة قرون، كانت بلاد الشام جزءاً من إمبراطوريته، وكانت هويتها ذات الغالبية السنية تهيئها بصورة طبيعية لقبول سلطة السلطان-الخليفة، ذاك الملقب «بظلّ الله على الأرض» (2). ولنتذكّر أن العثمانيين أسقطوا الحكم المملوكي وفتحوا سورية عام1516. وفي أواخر أيلول/سبتمبر من العام نفسه، سقطت دمشق، وأقيمت صلاة الجمعة أخيراً في الجامع الكبير باسم السلطان سليم. وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، وقد اكتسب هذا الأخير الشرعية الإسلامية طالما توجها بأمجاد الإنتصار. وفي اليوم التالي دخل هذا الأخير عاصمة الأمويين دخول الفاتحين. وكان عنصران قد رسّخا سلطته وحملا «الرعايا» في بلاد الشام، كما في سائر أنحاء الإمبراطورية، على الإذعان له: الانتصار العسكري والاشتراك في العقيدة الدينية نفسها. وبعبارة أخرى، كانت تلك «تحالف السيف والدين»، كما في ظلّ النظام القديم في فرنسا، وكما في إسبانيا في عهد فرانكو والبرتغال في عهد سالازار. فلا يأتينّنا أحد ليقول إن العقليات قد تغيّرت منذ ذلك الحين! فمتى نعترف أخيراً بأن الرافعتين نفسيهما هما اللتان حملتا أحمد الشرع إلى سدة الحكم العليا على ضفاف بردى: الانتصار في الميدان، واعتناقه الدين الحنيف الصارم؟ اتفاقات سايكس ـ بيكو مجدداً لكن لنعد نحو قرن إلى الوراء، ولنضف أن السوريين، قبل الحرب العالمية الأولى وأثناءها، لم يكونوا يسعون إلى الانفصال عن الأناضول؛ بل كانوا سيتقبلون قدراً من اللامركزية تُعترف فيه بتطلعاتهم الثقافية، وتُعتمد فيه اللغة العربية في الإدارة العامة. وكانوا ليرحّبوا بملكية مزدوجة على غرار الدولة النمساوية ـ المجرية، لولا السياسة القاسية، وغالباً الوحشية، التي انتهجها جمال باشا خلال سنوات الحرب. والواقع أن الذي وضع حداً للاحتلال العثماني عام 1918 لم يكن انتفاضة محلية (3)، ولا حتى الأعداد الزهيدة من القوات العربية التابعة للأمير فيصل، بل بالأحرى التقدم الظافر لقوات الحلفاء، وفي مقدمتها القوات البريطانية. ثم، ابتداءً من عهد الانتداب، أخذت القومية العربية بالتبلور، فطوّرت خصوصياتها ومزاجها الخاص. لكن الذي أدى بصورة خاصة إلى مزيد من تفكيك الروابط التي امتدت لأربعة قرون بين العالم التركي اللسان والعالم العربي اللسان، كان إلغاء الخلافة عام 1924، إلى جانب العلمنة القسرية، وهما علامتا النظام الأتاتوركي الفارقتان. وبعد ذلك، لعب حزب البعث على وتر العداء بين العرب والأتراك، رغبةً في ترسيخ سلطته، ولم يكن ضمّ لواء الإسكندرون عام 1939 ليساعد على المصالحة بين الشعبين. الحذر من الحماس المفاجئ كل هذا لأقول إن الخلاف السوري ـ التركي، إذا ما استمر، يمكن حله في مناخ من الأخوة الدينية. فتركيا أردوغان، التي ترفع بفخر لواء انتمائها إلى الإسلام، مرحّب بها في سورية التي اضطهد فيها الحكم البعثي، على مدى خمسين عاماً، بصورة منهجية، الأكثرية السنية، وكمّم أفواه كبار رجال الدين فيها. والآن، بعدما انسحبت إيران والاتحاد الروسي من دون أن يطلبا مقابلاً، يُفترض أن تكون تركيا موضع ترحيب. بل إن المعلومات تفيد بأن شباناً سوريين في سن القتال قد لا يترددون في الانضمام إلى صفوف قوات أنقرة، في حال دخلت هذه الأخيرة في مواجهة عسكرية مع إسرائيل. فمئة عام من القومية العربية المتشددة ربما لم تمحُ أربعة قرون من العثمانية، ولم تطمس ألف عام من التضامن الديني! ملاحظة: على تركيا أن تحذر من الحماسة السورية تجاهها! ولتتذكر المصير الذي لقيه جمال عبد الناصر. ففي عام 1958، أقامت له دمشق احتفالاً عظيماً عند إعلان الجمهورية العربية المتحدة. ثم، في عام 1961، وقّع الانفصال! 1 ـ تاريخياً، تعني عبارة «بحر سورية» أو Mare Syriacum باللاتينية الجزء الشرقي من البحر المتوسط الواقع قبالة الساحل السوري ـ اللبناني. 2 ـ لقب مستعار من لقب الباسيليوس البيزنطي، عند سقوط القسطنطينية عام 1453. 3 ـ في سورية، ورغم تدهور ظروف المعيشة خلال الحرب العالمية الأولى، لم تُسجَّل لا اضطرابات ذات شأن، ولا انتفاضة، ولا فتنة ضد التركي. بل إن الضباط والمثقفين وكبار البرجوازيين الذين انضموا إلى الأمير فيصل كانوا يُوصمون في بعض الأحيان بالخيانة والارتداد في المراكز الحضرية الكبرى، مثل حلب وحمص، وحماة، ودمشق، وغيرها.

منذ أن اعتمدت الولايات المتحدة سياسة العقوبات والضغوط الاقتصادية على إيران، لم تشهد المفاوضات بين الطرفين أي تقدم يُذكر. كان الهدف من زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران يوم الخميس، إعادة إحياء هذه المحادثات، ولا سيما في ما يخص تسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. يوم الجمعة، وظّف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هذه الزيارة بذكاء لإرسال إشارة انفتاح خجولة تجاه الولايات المتحدة. إذ نشر صورة تجمعه بالمسؤول القطري على حسابه في منصة إكس، مرفقةً برسالة أكد فيها أن العودة إلى طاولة المفاوضات «ليست مستحيلة». وكما هو متوقع، أحاط هذه الصياغة المدروسة بجملة من الشروط: على الولايات المتحدة أن تُدرك أن الضغوط لا تُجدي نفعاً، وأن تبني جسور الثقة مع إيران، وأن تتحدث إليها باحترام(!) وتعترف بحقوقها، مع الوفاء بالتزاماتها. برنامج طموح للغاية. غير أن الأمريكيين لا يُبدون في الوقت الراهن أي نية للتخلي عن استراتيجية الضغوط الاقتصادية واستئناف المحادثات. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أنها رصدت الشبكات والوسطاء الذين تستعين بهم إيران لتهريب نفطها والتحايل على العقوبات... وأكدت الوزارة: «سنستهدف كل مصدر دخل غير مشروع للنظام الإيراني، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية الأمريكية وحلفائنا». علاوة على ذلك، ووفقاً لموقع Axios ، ترى الولايات المتحدة أنها نجحت إلى حد بعيد في إضعاف القبضة الإيرانية على مضيق هرمز، الذي بات مع مرور الوقت محور المفاوضات الأساسي، بل يفوق في أهميته الملف النووي وملف الصواريخ الباليستية. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانًا يوم الجمعة حذّرت فيه «جميع الدول» من الامتثال للعقوبات الأمريكية «غير القانونية وغير المبررة» المفروضة على إيران، مطالبةً بتطبيق «القانون الدولي». ويضيف البيان أن البلاد ستبقى مصممة على التصدي لـ«الهجوم العسكري والاقتصادي المشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل». في المقابل، نفى رئيس الأمن الإيراني محسن رضائي بشكل قاطع المعلومات التي كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية يوم الثلاثاء، والتي تزعم أن طهران دبّرت مخططًا لاغتيال بارون، النجل الأصغر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. واختار المسؤول الإيراني قناةَ حزب الله منبرًا للرد على ما وصفه بـ«الأكاذيب» الأمريكية بشأن مزاعم مخطط اغتيال بارون ترامب. والجدير بالذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني هو من بثّ هذه المعلومات قبل أيام، متحدثًا عن مكافأة ضخمة لكل من يُسهم في تنفيذ هذه العملية. غارات على ضواحي دمشق الخبر الآخر البارز اليوم هو موجة جديدة من التوتر بين دمشق وتل أبيب، على خلفية حادثتين وقعتا مساء الخميس وفجر الجمعة. الأولى هي توغل إسرائيلي في منطقة رأس العجرف داخل الأراضي السورية، عند هضبة الجولان، مساء الخميس. وبحسب قناة الميادين الموالية لحزب الله، فإن الجنود الإسرائيليين فتّشوا عددًا من المنازل في هذه المنطقة. أما الحادثة الثانية فقد طالت ضواحي العاصمة دمشق فجر الجمعة، إذ أفاد مراسل وكالة الأنباء السورية سانا بسقوط قذيفتين في أراضٍ زراعية في ريف دمشق دون أن تُسفرا عن أي ضحايا. ويبدو أن الإسرائيليين لا يُبادرون إلى تهدئة التوتر مع سوريا، على الرغم من الاجتماع الذي جمع مؤخرًا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني برئيس الموساد في الأردن، والذي كان يهدف إلى احتواء التصعيد في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مطارًا سوريًا في إدلب. وكاد هذا الغارة أن تُشعل فتيل تصعيد خطير مع تركيا، الحليفة للنظام السوري. وعلى صعيد آخر، شهد يوم الخميس موجة من سقوط الضحايا في الأراضي الفلسطينية، إذ أودت الغارات الإسرائيلية بحياة ثلاثة أشخاص في غزة، من بينهم اثنان من عائلة واحدة. كما استهدفت الغارات مدينة جنين في شمال الضفة الغربية «عدداً من الإرهابيين»، وفق ما أفاد به بيان الجيش الإسرائيلي. هيكل يستقبل القائم بالأعمال الفرنسي في غضون ذلك، يواصل جنوب لبنان العيش على وقع الانفجارات والقصف الإسرائيلي المتواصل، في حين تتصاعد وتيرة التوغلات البرية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية، لا سيما لأغراض التفتيش وتفجير المنازل. ويبدو أن مسار التدمير يزداد حدةً، خاصةً في بعض البلدات كالنبطية والمنصوري في منطقة صور. وفي ظل انعدام أي أفق جديد على صعيد المفاوضات المباشرة التي تجريها السلطات اللبنانية مع إسرائيل برعاية أمريكية، يبدأ الدور الفرنسي في الظهور مجدداً على الساحة اللبنانية. وفي هذا السياق، استقبل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل يوم الجمعة القائمَ بأعمال السفارة الفرنسية برونو دا سيلفا، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر المرتقب عقده في باريس دعماً للجيش اللبناني. ومن المقرر أن تُعقد جلسة تحضيرية في العاصمة الفرنسية في السابع عشر من سبتمبر، يُتوقع أن يشارك فيها الجنرال هيكل. وكان قائد الجيش قد التقى، قُبيل زيارة الدبلوماسي الفرنسي، برئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا.

“طوبى لفاعلي السلام”. ربما لا توجد عبارة تختصر حاجة لبنان اليوم أكثر من هذه العبارة التي حملها البابا لاون الرابع عشر في زيارته إلى لبنان، وجعل منها رسالة أساسية إلى اللبنانيين. وقد جاءت زيارته في بلد أنهكته الحروب والأزمات والانقسامات، ليضع السلام في قلب الخطاب اللبناني، لا بوصفه استسلاماً أو تنازلاً، بل بوصفه فعلاً ومسؤولية ومشروعاً للمستقبل. لكن المفارقة اللبنانية تكمن في أننا، نحن الذين عشنا الحروب أكثر من غيرنا، أصبحنا أحياناً نخاف من كلمة السلام نفسها. لماذا؟ لماذا يحتاج اللبناني إلى تبرير دعوته إلى السلام؟ ولماذا يشعر البعض أن مجرد استخدام هذه الكلمة يمكن أن يضعه في موقع الاتهام، وكأنه تخلى عن حقوقه أو قبل بالاستسلام أو أراد التطبيع أو تنازل عن القضية؟ هل أصبح السلام في لبنان تهمة؟ هذه الأسئلة ليست لغوية. إنها تكشف مشكلة عميقة في الثقافة السياسية اللبنانية. لقد عاش لبنان عقوداً من الحروب. حرب أهلية، احتلالات، اجتياحات، اعتداءات، اغتيالات، نزاعات داخلية، وصراعات إقليمية تحولت إلى أزمات لبنانية. وفي كل مرة كان اللبنانيون يدفعون الثمن: قتلى وجرحى، تهجير، دمار، انهيار اقتصادي، هجرة، وانقسام اجتماعي. ومع ذلك، لم نتعلم بعد أن الحرب ليست قدراً لبنانياً. ربما آن الأوان لأن نعيد تعريف السلام. السلام الذي يحتاجه لبنان ليس سلام الاستسلام، ولا سلام الإذعان، ولا سلاماً مفروضاً من الخارج. إنه السلام اللبناني. والسلام اللبناني يبدأ من فكرة بسيطة: أن يكون لبنان صاحب قراره. أن تكون الدولة هي التي تقرر الحرب والسلم. أن تكون مؤسسات الدولة هي المرجعية الوحيدة. أن يكون الجيش اللبناني هو المؤسسة التي تحمي الحدود والسيادة. أن يكون القانون فوق الجميع. وأن لا يكون لبنان ساحة مفتوحة لحروب الآخرين. فالسلام لا يعني أن نتخلى عن حقوقنا. بل يعني أن نبحث عن حماية هذه الحقوق بالوسائل التي تحفظ لبنان وشعبه، لا بالوسائل التي تجعل من لبنان مرة أخرى أرضاً للحرب. السلام ليس ضعفاً. بل قد يكون أصعب أشكال القوة. فمن السهل أن تطلق النار، ومن السهل أن تعلن الحرب، ومن السهل أن ترفع شعارات الانتصار. لكن الأصعب هو أن تمنع الحرب عندما تكون قادراً على إشعالها، وأن تختار التفاوض عندما يكون التفاوض أكثر فائدة لشعبك، وأن تستخدم الدبلوماسية والقانون والعلاقات الدولية لحماية بلدك. ولهذا فإن السلام لا يتناقض مع السيادة. على العكس، السلام الحقيقي هو نتيجة السيادة. الدولة ذات السيادة هي التي تقرر متى تحارب ومتى تفاوض، وهي التي تتحدث باسم شعبها، وهي التي تدافع عن حدودها، وهي التي توقع الاتفاقات وتتحمل مسؤولية تنفيذها. أما عندما تتعدد مراكز القرار، يصبح السلام نفسه مستحيلاً. ولا يمكن أن يكون هناك سلام دائم فيما توجد في البلد قوى قادرة على اتخاذ قرار الحرب خارج المؤسسات الدستورية. وهنا لا يتعلق الأمر بطائفة دون أخرى، ولا بمذهب دون آخر. المشكلة ليست في الشيعة، ولا في السنّة، ولا في المسيحيين، ولا في الدروز. المشكلة في منطق الطوائف عندما يتحول إلى بديل عن الدولة. لبنان لا يحتاج إلى طوائف مسلحة كي تحمي بعضها بعضاً. لبنان يحتاج إلى دولة تحمي الجميع. فالشيعي يجب ألا يحتاج إلى حزب كي يشعر بالأمان، والمسيحي يجب ألا يحتاج إلى حماية خارجية، والسنّي يجب ألا يبحث عن قوة إقليمية تسنده، والدرزي يجب ألا يخاف على وجوده. الدولة هي الضمانة. وهنا يصبح السلام الداخلي شرطاً للسلام الخارجي. لا يمكن أن نتحدث عن السلام مع العالم فيما اللبنانيون أنفسهم يعيشون في حالة خوف متبادل. السلام اللبناني يعني أن ننتقل من منطق الجماعات إلى منطق المواطن. أن يشعر اللبناني أن حقوقه محفوظة لأنه مواطن، وليس لأنه ينتمي إلى طائفة أو حزب أو منطقة أو محور. ولهذا، فإن تطبيق الدستور ليس مسألة تقنية. إنه جزء من مشروع السلام. الدستور يحدد المؤسسات والصلاحيات والعلاقات بين السلطات. والمشكلة اللبنانية ليست دائماً في غياب النصوص، بل في عدم تطبيقها، وفي استبدال الدولة بمنظومة من المحاصصة السياسية والطائفية. لا يمكن بناء السلام على المحاصصة. السلام يحتاج إلى دولة قانون. والدولة تحتاج إلى قضاء مستقل، ومؤسسات فعالة، ومحاسبة، ومساواة بين المواطنين. لكن السلام لا يقتصر على السياسة والأمن. هناك سلام اجتماعي واقتصادي. ما معنى أن يتوقف إطلاق النار إذا بقي اللبناني بلا عمل؟ ما معنى الأمن إذا كان الشاب اللبناني مضطراً إلى الهجرة؟ ما معنى الاستقرار إذا كان الفقر يزداد، والدولة عاجزة، والاقتصاد منهاراً؟ السلام هو أيضاً أن يستطيع اللبناني أن يعيش بكرامة. أن يجد مدرسة وجامعة ومستشفى. أن يجد فرصة عمل. أن يستطيع بناء بيت وتأسيس عائلة. أن يشعر أن مستقبله موجود في لبنان، لا في مطار بيروت. لذلك، فإن السلام ليس مجرد غياب الحرب. السلام هو وجود الحياة. وهنا تصبح عبارة البابا «طوبى لفاعلي السلام» أكثر عمقاً. فهو لم يقل: طوبى للذين ينتظرون السلام. قال: فاعلي السلام. أي أولئك الذين يصنعونه. وهذه مسؤولية اللبنانيين قبل أن تكون مسؤولية المجتمع الدولي. نحن لا نستطيع أن نطلب من العالم أن يصنع لنا السلام بينما نرفض نحن أن نكون جزءاً من صناعته. السلام يحتاج إلى قرار لبناني. يحتاج إلى دولة. يحتاج إلى حوار. يحتاج إلى شجاعة سياسية. ويحتاج قبل كل شيء إلى تغيير في الثقافة السياسية التي جعلت من الحرب بطولة، ومن التسوية خيانة، ومن التفاوض ضعفاً، ومن السلام تنازلاً. علينا أن نعيد الاعتبار إلى فكرة التفاوض. فالتفاوض ليس خيانة. الدبلوماسية ليست استسلاماً. والبحث عن تسوية تحفظ مصالح لبنان ليس تنازلاً عن لبنان. الدول لا تحمي مصالحها فقط بالسلاح. تحميها أيضاً بالقانون، وبالقوة الدبلوماسية، وبالاقتصاد، وبالتحالفات، وبالمؤسسات، وبقدرتها على بناء علاقات متوازنة مع العالم. واللبنان الذي نريده يجب ألا يكون تابعاً لأي محور. لا لإيران. ولا لإسرائيل. ولا للولايات المتحدة. ولا لأي قوة إقليمية أو دولية. بل للبنان أولاً. وهذا هو معنى السيادة. أن تكون علاقات لبنان مع الآخرين قائمة على المصلحة اللبنانية، لا على التبعية. أن يكون لبنان جسراً لا ساحة. دولة لا ورقة. وطناً لا منصة. وقد يكون هذا هو المعنى الحقيقي للسلام اللبناني. سلام لا يلغي الخلافات، لكنه يمنع تحويلها إلى حروب. سلام لا يطلب من اللبنانيين أن يتخلوا عن ذاكرتهم، لكنه يرفض أن تتحول الذاكرة إلى وقود لحرب جديدة. سلام لا ينسى الشهداء، لكنه لا يرسل أبناءهم إلى موت جديد. سلام لا يتجاهل الاحتلال أو الاعتداء، لكنه يضع مصلحة لبنان وشعبه في المقدمة. ولذلك، يجب أن نتوقف عن الخوف من كلمة السلام. بل ربما يجب أن نخاف من شيء آخر: أن تصبح الحرب أمراً طبيعياً في حياتنا، وأن يصبح الحديث عن السلام أمراً مشبوهاً. أي وطن يريد أن يبقى أسير الحرب؟ أي شعب يريد أن يعيش أبناؤه في انتظار الحرب المقبلة؟ وأي دولة يمكن أن تبني اقتصاداً ومستقبلاً فيما قرار الحرب ليس محصوراً فيها؟ لقد آن الأوان لأن ننتقل من سؤال: كيف ننتصر في الحرب؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كيف نمنع الحرب؟ ومن سؤال: من الأقوى؟ إلى سؤال: كيف تصبح الدولة أقوى من الجميع؟ ومن سؤال: من يحمي طائفتنا؟ إلى سؤال: كيف تحمي الدولة كل اللبنانيين؟ هذه ليست أسئلة استسلام. إنها أسئلة بناء وطن. ولذلك، فإن السلام الذي يحتاجه لبنان ليس سلاماً بين اللبنانيين وإسرائيل فقط، ولا بين لبنان وسوريا، ولا بين لبنان وأي دولة أخرى. إنه قبل كل شيء سلام اللبناني مع اللبناني، وسلام المواطن مع الدولة، وسلام الدولة مع نفسها، وسلام لبنان مع محيطه والعالم. السلام هو أن يتوقف لبنان عن أن يكون ساحة. وأن يصبح دولة. السلام هو أن يعود القرار إلى المؤسسات. السلام هو أن يصبح السلاح حصراً في يد الدولة. السلام هو أن يصبح الدستور مرجعاً لا شعاراً. السلام هو أن تصبح المواطنة أقوى من الطائفة. السلام هو أن تصبح التنمية أقوى من الحرب. السلام هو أن يصبح مستقبل أبنائنا أهم من انتصاراتنا الماضية. وفي النهاية، ربما لا ينبغي أن نخجل من كلمة “السلام”. بل يجب أن نفتخر بها. لأن من يطلب السلام لا يطلب الموت أقل، بل يطلب الحياة أكثر. ومن يريد السلام لا يتخلى عن وطنه، بل يريد أن يحميه من أن يتحول إلى ساحة دائمة للصراعات. ومن يصنع السلام ليس ضعيفاً. بل هو الذي يمتلك شجاعة كسر دائرة العنف. لقد قال البابا: “طوبى لفاعلي السلام”. ولبنان، الذي عرف الحرب أكثر مما عرف السلام، يحتاج اليوم إلى أن يحوّل هذه العبارة من شعار ديني إلى مشروع وطني. مشروع يقول بوضوح: نريد لبنان دولةً لا ساحة، وسيادةً لا تبعية، ومواطنةً لا محاصصة، وتنميةً لا دماراً، وسلاماً لا حرباً. فربما تكون أعظم مقاومة يمكن أن نخوضها اليوم هي مقاومة تحويل لبنان إلى ساحة حرب. وربما يكون أعظم انتصار للبنانيين هو ألا يضطر أبناؤهم إلى خوض الحرب المقبلة. طوبى للبنان إذا أصبح صانعاً للسلام، لا ضحيةً دائمة للحروب.

يُغذّي تصاعد التوترات في لبنان وغزة والبحر الأحمر ومضيق هرمز المخاوفَ من سيناريو سبق أن لجأت إليه إيران وحلفاؤها: سيناريو الاستفزازات العسكرية المتصاعدة تدريجياً لمواجهة «يوم الحساب» الاقتصادي الأمريكي. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لـ«اشتعال محتمل على جبهات متعددة»، وذلك عشية سلسلة من الأعياد اليهودية التي تبدأ في الحادي عشر من سبتمبر. إذا كانت إيران تتحاشى استفزاز إسرائيل خشية ردٍّ قد يكلّفها ثمناً باهظاً، فإنها لن تتردد في المقابل في تحريض حلفائها على إثارة المتاعب، إن ازداد الخناق الاقتصادي الأمريكي عليها. غير أن هذا لا يبدو قد حدث بعد، إذ أعلن باكستان، الخميس، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيته طاهر أندرابي، أن إسلام آباد «غير مُلزَمة بالامتثال للعقوبات الأمريكية الأحادية الجانب المفروضة على إيران، ما لم تكن صادرة عن الأمم المتحدة». يعني ذلك عملياً أن باكستان تعتزم مواصلة تبادلاتها التجارية مع طهران، على الرغم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة الدول التي تحافظ على أي شكل من أشكال العلاقات مع الجمهورية الإسلامية. ووفقاً للمتحدث الباكستاني، ترى إسلام آباد أن العقوبات الأمريكية «لا تتوافق مع القانون الدولي، وأن الخلافات (الأمريكية الإيرانية) يجب أن تُحسم عبر الحوار». بيد أن المتحدث يتجاهل الإشارة إلى أن هذا «الحوار» المزعوم يمتد لأكثر من عشرين عاماً، تحديداً منذ عام 2006، حين أمر مجلس الأمن الأممي الجمهوريةَ الإسلامية بوقف تخصيب اليورانيوم. وعلى مدى ثلاث سنوات متتالية منذ عام 2006، أصدر مجلس الأمن حزماً متصاعدة من العقوبات ضد إيران بسبب رفضها الامتثال للمطالب الأممية… ويبقى موقف إسلام آباد أول موقف رسمي تُعلنه دولة في مواجهة «يوم الحساب» الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس ترامب الاثنين ضد إيران. توترٌ متصاعد على أرض الواقع، ارتفع منسوب التوتر درجةً على كل الجبهات تقريباً. في غزة، كادت قضية الطائرات الورقية والبالونات والطائرات المسيّرة المُطلقة نحو الأراضي الإسرائيلية أن تتحول إلى أزمة مفتوحة، وقد حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس حركةَ حماس من تصعيد الضربات إن لم تتوقف هذه الإطلاقات. في البحر الأحمر، تعرّض موقعان استراتيجيان يُتيحان الوصول إلى مضيق باب المندب الحيوي، هما ميناء المخا وبلدة الخوخة على الساحل الغربي اليمني، لضربات حوثية عنيفة، ولا تزال تشهد معارك ضارية بين الجماعة الموالية لإيران والجيش اليمني النظامي. وفي مضيق هرمز، لا تزال السفن المبحرة في الممرات التي تؤمّنها الولايات المتحدة تتعرض للهجمات. في لبنان، لقيت امرأة حتفها وأُصيب ستة آخرون بينهم طفلة صغيرة، في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة عربساليم في قضاء النبطية، وذلك بعد ساعات من شنّ حزب الله هجوماً بطائرات مسيّرة مفخّخة ضد القوات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة تلة علي طاهر الاستراتيجية في القضاء ذاته. وتصاعدت حدة القصف والغارات يوم الخميس على قرى عديدة في جنوب لبنان. ويزيد التصعيد إثارةً للقلق كون العمليات العسكرية الإسرائيلية لا تقتصر على المنطقة المعروفة بـ«منطقة الأمن». وقد أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير رفع مستوى التأهب في صفوف قواته، مستعرضاً خططاً عملياتية «على كل الجبهات من إيران إلى لبنان وصولاً إلى غزة»، في مواجهة خطر «اشتعال متعدد الجبهات». محاولات وساطة، لكن… يُعدّ هذا الوضع مؤشراً على فشل محاولات الوساطة التي استُؤنفت بين طهران وواشنطن حتى الآن. فبعد رئيس هيئة الأركان الباكستانية المشير سيد عاصم منير، ووزير الخارجية العُماني السيد بدر البوسعيدي، اللذين استقبلتهما طهران على التوالي يومَي الاثنين والثلاثاء، جاء دور الدوحة للمحاولة في إعادة تحريك الدبلوماسية. توجّه رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الخميس إلى إيران، حيث أجرى محادثتين منفصلتين مع الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف. هل نشهد مجدداً سباقاً محموماً بين الدبلوماسية والخيار العسكري؟ تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير لا يزال الخيار الأخير بالنسبة لواشنطن وفق ما يؤكده المسؤولون الأمريكيون، غير أن الحسابات بالنسبة لإيران أكثر تعقيداً في ظل الضغوط المتصاعدة داخلياً، إذ تجد نفسها أمام خيارين: إما الرضوخ للعقوبات أو تصعيد الضغط على الأرض. وهنا تكمن الأهمية البالغة للبنان، ويبرز دور حزب الله بوصفه ورقةً حساسة، في حين يواصل الدولة تأجيل ملف نزع سلاح هذه الميليشيا الموالية لإيران إلى أجلٍ غير مسمى. وقد تطرّق الرئيس عون بصورة غير مباشرة يوم الخميس إلى التجاذب (اللفظي) مع هذه الجماعة، متحدثاً عن «صراع داخلي» بين «من يسعون إلى تعزيز مؤسسات الدولة ومن يستفيدون من ضعفها»، دون أن يُشير إلى خارطة طريق محتملة لحلّ هذا الصراع. تواصل بيروت رهانها على المحادثات المباشرة مع إسرائيل، التي من المقرر استئنافها في سبتمبر المقبل في روما، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، دون تحديد تاريخ بعينه. لفهم جوهر المشكلة في لبنان، لا بد من متابعة تصريحات السفير الأمريكي لدى لبنان مايكل عيسى، الذي شدد مجدداً يوم الخميس على أولوية نزع سلاح الحزب الموالي لإيران، مسلطاً الضوء على الأبعاد الإقليمية لهذه القضية. وقال السفير الأمريكي إن «على حزب الله تسليم أسلحته، وينبغي أن تكون الدولة وحدها صاحبة السلطة». «أما الضمانات، فتقتضي أن تكون السيادة حكراً على الدولة، وأن تكون مسؤولية الدفاع بيدها هي أيضاً». «ومتى امتلكت الدولة زمام السلطة، وبسطت سيطرتها على المؤسسات، وأقامت علاقاتها مع الدول الأخرى، أمكنها دائماً الاستعانة بها للحصول على الدعم» الذي قد تحتاجه، وذلك ما صرّح به الدبلوماسي الأمريكي عقب لقائه بشيخ عقل الدروز سامي أبو المنى. بيد أن تحقيق ذلك يستلزم انفصال حزب الله عن إيران، وهو أمرٌ ليس بالهيّن، كما أقرّ الدبلوماسي. وأضاف: «حتى اللحظة، لا يريد حزب الله التحدث لا مع الدولة ولا معنا ولا مع إسرائيل، لأنه لا يفعل شيئاً سوى تلقّي الأوامر من إيران».