المقالات

كيف سيكون وضع لبنان والمنطقة عند انتهاء الحرب الأميركية- الإسرائيليّة على إيران، وكيف سيكون حال الانقسام اللبناني- اللبناني الذي تفاقم إلى درجات غير مسبوقة جراء هذه الحرب، وجراء انخراط حزب الله فيها والاعتداءات الإسرائيلية التي تتوسع على لبنان وقد ناهز عدد الشهداء الذين سقطوا خلالها أكثر من ألف قتيل والأرقام إلى ارتفاع يومي لا بل على مدار الساعة! بالنسبة لإيران، صمود النظام بعد نحو شهر من اندلاع الحرب هو انجاز بحد ذاته، وهو ما قد يُطلق عليه في أدبيات المحور الذي كان يسمّي نفسه "محور الممانعة" مصطلح "إنتصار". بطبيعة الحال، التسمية نسبيّة، وما قد يُعتبر انتصاراً بمعيار "المحور" هو إنكسار كبير بالفهم العام لمجريات الحرب. أن يبقى النظام وتُدمر البلاد لا يُعد إنتصاراً، فإيران سوف تحتاج إلى عقود طويلة للخروج من الكبوة التي سقطت فيها بعد هذه الحرب المدمرة.

يظل كل الاهتمام منصبًا على هذه المرحلة الجديدة التي يبدو أن المنطقة تتجه إليها بحزم، في ظل الرفض الواضح من طهران لبدء حوار مع واشنطن، بناءً على الشروط الوحيدة التي وضعتها إدارة ترامب لوقف الهجوم العسكري الذي بدأ في 28 فبراير. يجب القول إنه لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن أي شيء بهذا الشأن من قبل الجمهورية الإسلامية، التي سبق أن صرح قادتها بأن اقتراح واشنطن المكون من 15 نقطة غير قابل للتحقيق ومبالغ فيه، وأن لديهم هم أنفسهم شروطًا للحوار. من بين هذه الشروط، وقف الهجمات والاغتيالات المستهدفة في إيران، بالإضافة إلى ضمانات صارمة لعدم استئناف الهجوم. وتطالب طهران أيضًا باحترام «السيادة الإيرانية» على مضيق هرمز، الذي تعتبره «حقًا».

يعود هذا الموضوع الى العام 1998 وبالتحديد 30 ايار 98، تاريخ آخر تجربة نووية نفّذتها باكستان في صحراء خاران الرملية في بلوشستان. ويعود تمويل القنبلة والمسار النووي الباكستاني إلى المملكة العربية السعودية بموافقة أميركية واسرائيلية. وقد سمحت واشنطن وتل أبيب لباكستان أن تصبح دولة نووية لإيجاد توازن استراتيجي في المثلث (الهند الصين وباكستان)، بعد أن اصبحت كل من الصين والهند دولتان تمتلكا القنبلة النووية. بعدها كثر الكلام عن توجّه ايران لتطوير برنامج نووي عسكري تحت غطاء مدني، وهو ما اعتبرته تل ابيب وواشنطن أمراً غير مقبول. فالقنبلة النووية الباكستانية (السنيّة) كانت لفرض توازن في منطقة الشرق الأقصى، أما قنبلة ايران النووية (الشيعية) فهي ستخلق ميزاناً جديداً في الشرق الأوسط، حيث تعتبر اسرائيل نفسها اللاعب الاستراتيجي الاول في المنطقة. ورُفع شعار لا لامتلاك ايران لقنبلة نووية، فيما أصرّت طهران على ان برنامجها النووي سلمي وليس لديها طموح عسكري في هذا المجال.

تنتهي الأحد مهلة الأيام العشرة التي منحتها واشنطن لطهران للرد على الشروط الخمسة عشر التي وضعتها لوقف الأعمال العدائية، دون ظهور أدنى علامة ملموسة على احتمال تهدئة التصعيد في الأفق. بل على العكس، يبدو أن المواقف تزداد تصلباً، بينما تستعد الولايات المتحدة وإيران لشن هجمات محتملة في مرحلة جديدة من الصراع العسكري، ولا يزال الارتباك يسود بشأن المحادثات المحتملة بين الدولتين. تكشف ردة الفعل العنيفة للجمهورية الإسلامية على الخطاب الذي طال انتظاره للرئيس دونالد ترامب أمام الأمريكيين مساء الأربعاء، والمصحوبة بتهديدات مضادة، عن صعوبة المهمة التي يضطلع بها الوسطاء لدفع الطرفين المتحاربين الرئيسيين إلى بدء حوار.

في هذا الأسبوع الخامس من الحرب الإيرانية، تبدو تصريحات الرئيس ترامب مبهمة. وكذلك تصريحات القادة الإيرانيين. وحده الموقف الإسرائيلي واضح: الأولوية للمتطلبات العسكرية والأمنية. تأتي المعلومات الواردة من مسرح العمليات، والتحليلات الاجتماعية والسياسية في الدول الثلاث المتحاربة، بشكل رئيسي من الصحافة. وغالبًا ما تكون المصادر المذكورة منحازة، ولا تسلط الضوء إلا على جزء من الحقائق التي تخدم أطروحات مؤلفيها. يجب أن نلاحظ أن غالبية الصحافة المكتوبة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة الغربية تركز بشكل أكبر على تكاليف الحرب، بدلاً من التركيز على حصيلتها الاستراتيجية التي لا يمكن أن تكون سياسية بحتة ولا عسكرية بحتة، بل يجب أن تشكل توليفة استراتيجية فريدة. يضع العسكريون استراتيجيتهم الخاصة موضع التنفيذ لخدمة الأهداف الوطنية. ويفعل صناع القرار الشيء نفسه على المستوى السياسي. يجب أن يأخذ تقييم هذه الحملة كل هذا في الاعتبار.

لم يعد النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة في لبنان مجرد مسألة سيادية أو قانونية، بل أصبح اختبارًا فعليًا لقدرة الدولة نفسها على القيام بوظائفها الأساسية. فالإشكالية لم تعد في مبدأ احتكار الدولة للقوة، الذي يحظى بإجماع نظري واسع، بل في غياب القدرة والاستراتيجية الوطنية التي تجعل هذا الهدف قابلًا للتحقيق، في ظل غياب الروافع الداخلية، وتعقّد الارتباطات الإقليمية، إضافة إلى الهشاشة الاقتصادية والمؤسساتية غير المسبوقة. فغياب المسار، واستمرار سياسة المراوحة، وتأكل عامل الوقت، قد تتحول بحد ذاتها إلى أكبر تهديد لاستقرار لبنان ومستقبل دولته . لم يعد النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة في لبنان مجرد نقاش سيادي تقليدي حول تطبيق الدستور أو تنفيذ القرار 1701، بل تحوّل إلى اختبار وجودي لقدرة الدولة نفسها على ممارسة وظائفها الأساسية. فالمعضلة اليوم لم تعد تتعلق بصوابية المبدأ، إذ يكاد يوجد إجماع نظري على أن احتكار الدولة للسلاح هو شرط قيامها، بل باتت تتعلق بالفجوة الهائلة بين القرار السياسي والقدرة الفعلية على تنفيذه من ضمن رؤية وطنية واستراتيجية مجتمعية جامعة.