المقالات

​الزمن بخيل. لم يعرف لبنان والشرق كثيرات يُشبهن سلمى مرشاق سليم، والدة المفكر الشهيد لُقمان، التي رحلت وهي تشتاق لُقياه قبل أن ترى عدالة الأرض تنزل بقاتليه. عاشت بالضبط خمس سنوات بعده، دموعها تسيل في قلبها العامر بالحزن ونادراً ما بللت خدّيها. وظلّت حاضرة لا تنكسر، مع ابنتها رشا الأمير وزوجته مونيكا برغمان ورفاقه، دفاعاً عن قيَم الحوار وقبول الآخر والعلم والثقافة والتنوير. الأُم الباحثة المثقفة ​ما اتهمت أحداً رغم أن ابنها لُقمان سمّى قَتَلَته قبل ارتكاب جريمتهم ببيان مكتوب، حمّل فيه زعيم "حزب الله" آنذاك شخصياً مسؤولية أي ضرر قد يلحق به وببيته وعائلته، بعدما تظاهرت مجموعة من الحزب في حديقة منزل جدّه الأكبر في حارة حريك، وقد أبى أن يغادره، تماماً كما فعلت الوالدة سلمى التي أوصاها زوجها النائب محسن سليم بأن تحافظ عليه. علّق المتظاهرون على سور الحديقة عبارة "المجد لكاتم الصوت"، وعلّق لقمان: "لن يسكتونا". ​اغتيل لقمان بعد ستة أشهر على اغتيال بيروت بجريمة تفجير المرفأ. الأرجح لأنه تجرأ على فضح مرتكبيها بوقائع ورواية مترابطة أبطالها نظام الأسد وحلفاؤه في لبنان. وقتها وعدت الحكومة التي ترأس جلستها الرئيس ميشال عون باستكمال تحقيق شفاف خلال خمسة أيام ومحاسبة المسؤولين عن التفجير الكارثي الذي أوقع نحو 230 قتيلاً و7000 جريح ودمّر مناطق شاسعة في العاصمة ومحيطها. لكن الحزب عطّل التحقيق بوقاحة يُشهَد لها. أما لُقمان فأسرع إلى إعلان الحقائق كما جمعها ورآها، ومضى إلى الاستشهاد. ​يروي آليكس راول في كتابه الصادر عن "دار الجديد" التي تديرها رشا الأمير بعد اغتيال أخيها، والمُعنوَن في النسخة العربية "بالروح بالدم... الناصرية ومواريثها"، أن سلمى والدة لقمان كانت أول من لاحظ أوجه الشبه بين اغتياله واغتيال صاحب جريدة "الحياة" الصحافي كامل مروة عام 1966. تَوافقَ كامل ولقمان، مع فارق السن بينهما، على معاداة الأنظمة الكليّة (التوتاليتارية). وقد خِيضت ضدهما حملات ممنهجة وسَمتهما بالخيانة والعمالة للغرب وإسرائيل، في صحافة ديدنها القتل المعنوي. هما لبنانيان شيعيّان يؤمنان بالتعدد والانفتاح، قُتلا برصاصات أُطلقت من مسافة قريبة؛ هذه التقنية هي بصمة أجهزة تأتمر بأوامر دول، وهي دليل يقطع الشك بيقين تورطهم. ​ومن سخريات القدر ومصادفاته أن عائلة كامل مروة وكّلت والد لقمان الراحل محسن سليم، المحامي الجزائي والبرلماني لدورة واحدة عن دائرة بيروت الثانية، لمؤازرتها والمطالبة بحقوقها. أُلقي القبض يومها على اثنين من القتلة. وحين وافق محسن سليم على الدفاع عن كامل مروة وعائلته، هُدد بدوره بالقتل. وقبل عقود من استهداف ابنه لقمان، انفجرت قنبلة أمام مدخل دارته، استهدفت إسكاته، ولربما اغتياله. ​يضيف راول: من شرفة الطبقة الأولى من "الدارة البيضاء"، تُريني سلمى، أرملة محسن ووالدة لقمان، المدخل حيث وقع الانفجار قبل أكثر من نصف قرن. ​عصر ذلك اليوم من شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2021، الشديد الحرارة والرطوبة، جلست معنا ابنتها رشا، وأدارت علينا كؤوساً من النبيذ المثلج. تقول سلمى: «أيام الانفجار كانت بواباتنا خشبية»، ومن بعده استبدلها زوجها ببوابات الحديد التي نراها اليوم. تأخذ نفساً عميقاً وتتنهد: «كم من تهديد تلقينا». ​اعتادت سلمى -على غرار زوجها وابنها الراحلين- ملاعبة الخطر. هي امرأة استثنائية؛ يوم التقيتُها كانت في مطلع عقدها العاشر، تتذكر طفولتها في مصر البريطانية والملكية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي. بعد التحاقها بالكلية الأميركية للبنات في القاهرة (التي أصبحت اليوم كلية رمسيس)، درست الصحافة في الجامعة الأميركية بالقاهرة. تتلمذت على يد ويلتون وين، وهو -بحسب وكالة «رويترز» يوم وفاته- «من أبرز صحافيي أميركا في القرن العشرين»، كما تتلمذت على يد سمير سوقي، مراسل مجلة «نيوزويك» في القاهرة، الذي اقترح عليها وهي في عامها الدراسي الأخير العمل متدربة في المجلة، ما أتاح لها بعد تخرجها عام 1956 الالتحاق بها بدوام كامل. ​شهد ذلك العام حرب السويس، وأخذ الضباط الثوريون حديثو العهد بالسلطة في مصر يضيّقون على الصحافة الأجنبية وسائر الحريات العامة. وفي عام 1957 بلغت الرقابة أقصاها، مما حدا مجلة «نيوزويك» إلى إغلاق مكتبها القاهري، فالتحقت سلمى بمركز عملها الجديد جوار مديرها في بيروت بحي القنطاري، «باريس الشرق» الحرة والساحرة ببحرها وجبلها، بحسب الروايات المتفائلة. ​ما إن وصلت سلمى إلى بيروت حتى اندلعت «أحداث» عام 1958، التي أسفرت شهراً تلو الآخر عن مقتل المئات. وفي ظل الاستقرار النسبي الذي أعقب ذلك، نالت سلمى درجة الماجستير من الجامعة الأميركية في بيروت، وتتلمذت على أيدي شخصيات لامعة، مثل الأستاذ مالكولم كير (الذي اغتيل في الحرم الجامعي عام 1984). بعد زواجها من المحامي الناجح محسن، الذي انتُخب عضواً في البرلمان اللبناني عام 1960، انخرطت سلمى في الحياة الاجتماعية الراقية؛ وفي تلك المناسبات التي اشتهرت بها المدينة، التقت كامل مروة. ​وبلهجة قاهرية لم تتغير رغم سكنها عقوداً في بيروت، قالت عنه: «إنسانٌ ودود قريب للقلب، يطيب الكلام والنقاش معه». ​ظنَّت سلمى مرشاق سليم، يوم غادرت القاهرة لتقول "لا" للديكتاتورية العسكرية، أنها قد نجت بنفسها. ظنت أن وقوف زوجها مُتَّهِماً قتلة كامل مروة ومُشعلِي أحداث 1958 ومفجّرِي مدخل بيتها سيُبعد عنها الكأس المُرّة، بيد أنَّ قدراً اسمه "ناصر" كان لها بالمرصاد. وبالرغم من احتراق قلبها أوصلت رسالة الحوار والتفاعل مع الآخر. حفظت الأمانة ورحلت بشجاعة المثقفين المتنوّرين. * تُقام الصلاة لراحة نفسها يوم الخميس الواقع فيه ٢٦ شباط ٢٠٢٦ الساعة الحادية عشرة في الكنيسة الإنجيلية الوطنية - بيروت، قبالة السرايا الكبيرة. ​تُقبل التعازي يوم الخميس من العاشرة إلى السادسة مساءً ويوم الجمعة من الحادية عشرة إلى السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس دونالد ترامب، وهو يقف في حديقة الورود بالبيت الأبيض، ما أسماه «يوم التحرير». عند توقيع الأمر التنفيذي 14257 بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، فرضت الإدارة «رسومًا جمركية» واسعة النطاق على الواردات الأجنبية. كان المبرر غير مسبوق في نطاقه: فقد أُعلن أن العجز التجاري المستمر للولايات المتحدة — الذي تجاوز 1.2 تريليون دولار سنويًا — يمثل حالة طوارئ وطنية. طبقت رسوم جمركية واسعة النطاق على جميع الشركاء التجاريين تقريبًا، ووصلت بعض المعدلات إلى 50%. كان الهدف واضحًا: فرض مفاوضات ثنائية، والحصول على التزامات استثمارية، وتسريع نقل الصناعات إلى الأراضي الأمريكية. وافقت العديد من الاقتصادات الكبرى على حدود تعريفية متفاوض عليها مقابل التزامات استثمارية: • وافقت اليابان على سقف بنسبة 15% مصحوبًا باستثمارات بقيمة 550 مليار دولار في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. • التزمت كوريا الجنوبية بتوسعات صناعية بقيمة 350 مليار دولار. • وافق الاتحاد الأوروبي على إطار عمل بنسبة 15% مرتبط بالتزامات في مجال الطاقة وأشباه الموصلات. • تفاوضت إندونيسيا على 19%. • تفاوضت الهند على 18%. لأول مرة في التاريخ الحديث، أصبحت السياسة التعريفية أداة مباشرة للضغط الجيوسياسي. كان الافتراض الأساسي واضحًا: يمكن للسلطة التنفيذية إعادة تشكيل النظام الاقتصادي الدولي من جانب واحد. انتهى هذا الافتراض في 20 فبراير 2026. المحكمة العليا تعيد تحديد الحدود في قضية Learning Resources, Inc. ضد ترامب، قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة، بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، بأن استخدام قانون IEEPA لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تجاوز الحدود الدستورية. اعتبرت المحكمة أن: • العجز التجاري لا يشكل نوع الطوارئ الذي يتصوره قانون IEEPA. • لم يقم الكونغرس بتفويض سلطة تعريفية بهذا الحجم بشكل واضح. • إعادة التفسير الواسعة للنصوص التشريعية ذات الصياغة العامة لتبرير التحولات الاقتصادية الكبرى تنتهك الهيكل الدستوري. لم تلغِ القرار جميع السلطات التعريفية. في غضون ساعات، تحولت الإدارة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وفرضت رسمًا جمركيًا موحدًا ومؤقتًا بنسبة 10%. لكن المادة 122 تفرض قيودًا صارمة: حد أقصى 150 يومًا ومعاملة غير تمييزية. انهار هيكل أداة التفاوض المستهدفة حسب البلدان على الفور. العواقب المالية يتجاوز النطاق الاقتصادي للقرار بكثير السياسة التجارية. أنتجت الرسوم الجمركية «ليوم التحرير»: • معدل تعريفة فعال يقترب من 17% — وهو الأعلى منذ الأربعينيات. • مئات المليارات من الدولارات من الإيرادات السنوية المتوقعة. • التزامات استثمارية متفاوض عليها تتجاوز 2 تريليون دولار. الأهم من ذلك، أن هذه الإيرادات الجمركية قد أُدمجت في حزمة الميزانية التصالحية التي تم اعتمادها في عام 2025. قانون «الفاتورة الكبيرة والجميلة الواحدة»، الذي وقعه الرئيس في 4 يوليو 2025، مدد تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات والأفراد ذوي الدخل المرتفع. قدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذا التشريع سيزيد العجز الأولي بمقدار 3.4 تريليون دولار خلال الفترة 2025-2034، متجاوزًا 4 تريليونات دولار مع الفوائد. صُممت الرسوم الجمركية لتكون الآلية الرئيسية للتعويض المالي. تقدر دراسة حديثة أجراها البنك الاحتياطي الفيدرالي أن حوالي 96% من عبء التعريفات تم تحمله في النهاية من قبل المستهلكين الأمريكيين. يلغي قرار المحكمة العليا ما بين 1.5 تريليون و2.4 تريليون دولار من الإيرادات المتوقعة على مدى العقد المقبل. هذا ليس تعديلاً هامشيًا. إنه عجز ميزاني هيكلي. الولايات المتحدة تواجه بالفعل: • عجوزات ميزانية تقترب من 7% من الناتج المحلي الإجمالي. • أعباء فوائد صافية تقترب من تريليون دولار سنويًا. • دين فيدرالي يتجاوز 120% من الناتج المحلي الإجمالي. الحسابات المالية ليست أيديولوجية. إنها تفرض نفسها. الضعف المالي يأتي القرار في وقت تظهر فيه الاقتصاد الأمريكي علامات واضحة على التباطؤ. في الربع الأخير من عام 2025، تباطأ النمو السنوي إلى 1.4%، مقارنة بـ 4.4% في الربع الثالث. وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، بلغ النمو 2.2%، وهو انخفاض مقارنة بعام 2024. يعتمد الاقتصاد الأمريكي بشكل أساسي على الاستهلاك — وهذا الأخير حساس للغاية لأسعار الأصول وأسعار الفائدة. يمثل أغنى 10% من الأسر الآن حوالي 49% من الإنفاق الاستهلاكي، مما يوضح اقتصادًا يتجه بشكل متزايد نحو «الشكل K». تتحمل الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض مستويات قياسية من الديون. يبلغ إجمالي دين الأسر 18.8 تريليون دولار، أي حوالي 65% من الناتج المحلي الإجمالي. كل زيادة بنسبة 1% في أسعار الفائدة الفعلية تؤدي إلى انخفاض حوالي 188 مليار دولار من الدخل المتاح. إذا تفاقمت العجوزات الهيكلية بشكل أكبر، فقد تزداد الضغوط التصاعدية على أسعار الفائدة طويلة الأجل. إن تجاوز 5% بشكل دائم سيشكك بشكل كبير في التقييمات الحالية لأسواق الأسهم ويزيد من الآثار السلبية على الثروة. يكمن الخطر في التفاعل بين التشديد المالي والضعف المالي. التداعيات الجيوسياسية إلغاء الرسوم الجمركية المتفاوض عليها حسب كل دولة يلغي أداة مركزية للضغط الأمريكي. نظرًا لأن هذه الاتفاقيات لم يتم التصديق عليها من قبل الكونغرس مطلقًا، فإن قوتها القانونية تتلاشى مع إطار عمل قانون IEEPA. الرسوم الجمركية الموحدة والمؤقتة بموجب المادة 122 لم تعد تسمح بقوة تفاوضية مستهدفة. أصبحت التزامات الاستثمار من اليابان والهند وأوروبا وشركاء آخرين قابلة لإعادة التفاوض سياسياً. يتحول نقل الصناعات من الإكراه إلى التفاوض. في الوقت نفسه، لا تزال التبعيات الاستراتيجية حادة. تستمر الصين في الهيمنة على التكرير العالمي للعناصر الأرضية النادرة — وهي مدخلات أساسية لأنظمة الدفاع والتقنيات المتقدمة. يتطلب تطوير القدرات المحلية عقدًا من الزمان أو أكثر، في حين تعتمد الصناعة العسكرية الأمريكية بشكل حاسم على هذه المكونات. الضغط التجاري مقيد قانونياً بالضبط حيث لا تزال التبعية الصناعية دون حل. الإشارة المؤسسية الرسالة الدستورية الأوسع ذات أهمية. أشارت المحكمة إلى رقابة مشددة على التفويضات التشريعية الواسعة بموجب مبدأ «المسائل الأساسية». سيواجه الرؤساء المستقبليون، بغض النظر عن انتمائهم السياسي، قيودًا أكثر صرامة فيما يتعلق بالاستخدام أحادي الجانب للسلطات التنفيذية. تحتفظ الولايات المتحدة بمزايا هيكلية هائلة. لكن قدرتها على استغلال السياسة التجارية دون موافقة الكونغرس باتت محدودة الآن. الإكراه يفسح المجال للتفاوض. تستعيد التعددية أهميتها. الثقة والقيود على مدى عقود، استندت القوة الأمريكية إلى مفارقة: كان بإمكان الولايات المتحدة أن تحافظ على عجز مستمر لأن رأس المال العالمي كان يثق بمؤسساتها. يمتلك المستثمرون الأجانب حوالي 30% من الأصول الأمريكية المتداولة: • 8 تريليونات دولار من سندات الخزانة • 17 تريليون دولار من الأسهم الأمريكية • 6 تريليونات دولار من ديون الشركات يدعم هذا التمويل الخارجي كلاً من العمليات المالية وتقييمات الأصول — ويشكل نقطة ضعف كبيرة. لا تفقد الأنظمة الاقتصادية استقرارها لمجرد زيادة الدين. بل تفقد استقرارها عندما تُشكك في استدامتها. قرار المحكمة العليا لم يخلق الضعف المالي الهيكلي. بل جعله مرئيًا. سيبقى 20 فبراير 2026 في التاريخ ليس كقرار تعريفي، بل كلحظة ظهر فيها حدان هيكليان في آن واحد: • الحدود الدستورية للسلطة التنفيذية. • الحدود المالية لتوسع العجز. نادرًا ما تنهار الإمبراطوريات فجأة. تضعف عندما تزداد تكاليف الاقتراض وتتضاءل القدرة على التأثير السياسي. والعالم يراقب الآن كليهما.

كان ممكناً أن نحزن لفقدها كما نحزن على صديقٍ حميم، وأن نتألم كما يتألم المرء حين يبتر الموت قطعةً من حياةٍ مشتركة: صداقةٍ وأخوّةٍ وعائلة. وكان ممكناً أيضاً-ولعلّه كان الأسهل عليها-أن تمضي عمرها في رفاهٍ محمي، محصّنٍ من نوائب الأصل وقسوة المصير. فهي ابنة بيتٍ كريمٍ ميسور، ووريثة نعيمٍ كان يتيح لها أن" تتّكئ" على إرث العيش الآمن، وأن تُطيل المقام في ظلّ عائلةٍ لا ينقصها مجدٌ ولا ستر. لكنّها لم تكن " أيّ امرأة". كانت ليلى. برحيلها اليوم يتكدّس على الأسى جرحٌ ثخين. لأن الفقد هنا ليس فقد صديقةٍ فحسب، بل فقدُ سيرةٍ قاومت الفكرة السهلة: فكرة أن ينجو الإنسان بنفسه ويترك وطنه لمصيره. قصتنا معها بدأت من الرضاعة… نعم، من ذلك الباب الذي لا يُدخله التاريخ عادة في سير العظماء، بينما هو أصل الحكاية. أمّها سيرين كانت تُرضع شقيقتي حياة مع ليلى، وأمّي سلمى تُرضع ليلى مع حياة. في بيتنا كانت ليلى ابنة كامل وسلـمى، وفي بيتهم كنّا أولاد منيب وسيرين. هكذا فُطمنا على الدنيا: بلا حدودٍ بين بيتٍ وبيت، وبلا مسافاتٍ بين دمٍ ودم. ومنذ ذلك الزمن كانت ليلى كتلةً متأججة من حركةٍ وفضولٍ واكتشاف. رشّاش أسئلة، وزوبعة نشاط، وكأنها خُلقت لتقلق السكون وتستفزّ الكسل وتحرّك الحجر. ما إن تسلّحت بالعلم بعد تخرّجها من الجامعة الأميركية في بيروت، حتى انقضّت- لا كمن "يزور" المخيمات- بل كمن يعود إلى أهله. قصدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وكأنهم فراخها. خرجت من وثير حياتها إلى قلب المأساة، لا لتكتب عنها من بعيد، بل لتتعلّمها بالمباشر، وتعمل فيها، وتكسب حقّ الكلام عنها لأنها عاشت ثقلها. ثم غاصت في الصحافة، حيث نشأت مجلة Monday Morning مع فواز ناجية، الصحافي والناشر القدير. وهناك، على أرض العقلانية الصعبة لا البلاغة الرخيصة، بدأت براعمها الدبلوماسية تظهر: مقالاتٌ، مقابلاتٌ، أبحاثٌ، صيغت بجديةٍ ورصانةٍ واطلاعٍ لم يكن ترفاً ثقافياً بل عدةَ معركة. نقلت عنها كبريات وسائل الإعلام لأن كلامها لم يكن “ضجيج قضية”، بل خطاب معرفة ومسؤولية. ثم جاءت الرحلة الدبلوماسية: تعيينها ممثلة لمنظمة التحرير الفلسطينية باختيار من ياسر عرفات. خدمت ليلى وطنها لأنها كانت تعتبر- بحدسٍ سياسيٍ مبكر-أن الوطن ملكُ المواطنين جميعاً، وأن القائد “مكلّف” لا “مُتوَّج”. حتى مع أبو عمّار، كانت تراه مسؤولاً عن مهمة، لا صاحب عرشٍ أبدي. وهذه ليست قسوةً عليه، بل رحمةٌ بالقضية: لأن القضايا التي تتحول إلى عبادة أشخاص، تُذبح على مذبح الأشخاص. في زمن خدمة ليلى كانت أوروبا-نعم أوروبا-أشدّ على القضية الفلسطينية من أميركا في كثير من المراحل. كانت القارة متورّمةً من إرهابٍ ارتُكب باسم المقاومة: من خطف طائرات إلى مأساة ميونيخ. وكان التمثيل الفلسطيني مُثقلاً بسياق الحرب الباردة، وبالاصطفافات السوفياتية التي جعلت الغرب ينظر إلى الفلسطيني لا كصاحب حق، بل كتهديدٍ محتمل. وفوق ذلك، كانت حرب الاغتيالات الإسرائيلية قد هدرت على ممثلي الفلسطينيين، فأفرغت ساحاتٍ كاملة من الرجال والوجوه والوسائط. في تلك المرحلة، كانت ليلى-في كثير من المعاني-وحدها. هي الممثل السياسي، وهي الإعلام، وهي مركز الأبحاث، وهي الحضور الثقافي، وهي المحاضر في الجامعات، وهي اللقاءات في مراكز التفكير… وهي “الوجه الفلسطيني” كله، بقدرٍ من الجلد لا يُطلب من بشرٍ في العادة. ونجحت ليلى شهيد. بل انتصرت-بالطريقة التي يُسمح فيها للحق أن ينتصر في عواصم السياسة: بالحجة، بالعقل، وببلاغةٍ فكريةٍ ولغويةٍ لا تنحدر إلى الغوغاء ولا تتوسّل الشعبوية. حاورت بضراوةٍ عقلية؛ شراسة عقابٍ يحمي فراخه… فلسطينيوها. قارعت خصومها في فرنسا، في الإعلام والعلن، لا بالسباب، بل بتحويل القضية إلى سرديةٍ مفهومة… ثم مقبولة… ثم أقلّ اشتراطاً. كانت تُزحزح الجدار حجراً حجراً، وتدفع أوروبا من الرفض الغريزي إلى قبولٍ مشروط، ثم تعمل على تفكيك الشروط. حتى استحقت وسام الشرف الفرنسي برتبة ضابط-لا بوصفه “زينة” على صدرها، بل علامة على أنها انتزعت اعترافاً بكرامة خطابها وسط صراعٍ قاسٍ على الرواية. نعم، من الطبيعي أن نحزن لفقد ليلى شهيد، لأننا فقدنا صديقة. لكن حزننا اليوم أثقل من صداقةٍ تُفتقد. لأننا في زمن “نكبة جديدة”، وفي لحظةٍ فلسطين أحوج ما تكون فيها إلى قيادةٍ حضاريةٍ نظيفة اليد واضحة العقل، تشبه شعبها ولا تتاجر به. ليلى شهيد كانت-لو قُدّر للأقدار أن تُنصف- أقرب ما يكون إلى “رئيسة لفلسطين” بالمعنى الأخلاقي لا البروتوكولي: ثقافةٌ ومراسٌ والتزامٌ بالمواطن الفلسطيني المنكوب، المطرود، المشتت في أصقاع الدنيا. كانت ليلى نقلت فلسطين من خراب المساومات ومن رائحة الفساد إلى وطنيةٍ شريفة تُحرج حتى الشامتين. ولذلك نحزن: لأننا ودّعنا امرأةً كانت نوراً في زمن العتمة، ولأننا حُرمنا-مرةً أخرى-من نموذج قيادةٍ لا يطلب التصفيق بل ينجز المهمة. حرامٌ على فلسطين أن تفقد أمثال ليلى… وحرامٌ على هذا الزمن أن يبقى يتيماً من أمثالها.

قد يحدث أحياناً أن تكشف عبارةٌ أُطلقت في زحمة الإعلام ما تعجز عنه صفحاتٌ كاملة من التنظير. عندما صرّح السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، قبل أيام بأن «من المقبول أن يأخذوا كل شيء»، مستحضراً فكرة إسرائيل الممتدة، في قراءة توراتية، من النيل إلى الفرات، قبل أن يضيف أن «المنطقة C هي إسرائيل»، لم يخرج فقط عن التحفّظ الدبلوماسي، بل أظهر انحيازاً سياسياً فاضحاً، وإن لم يكن مفاجئاً في ضوء الانحياز الأميركي شبه غير المشروط لإسرائيل، فإنه يظلّ بالغ الخطورة. لقد أدرج الدبلوماسي كلامه في منطق توسّعي يُخضع القانون الدولي لسردية لاهوتية-تاريخية، وهي السردية ذاتها التي استندت إليها تل أبيب لتبرير احتلال فلسطين. لا يهم إن عاد لاحقاً إلى التخفيف أو وصف كلامه بالمبالغة. ما قيل قد قيل. وما يُفكَّر فيه انكشف، في وقت عبّر فيه فريق نتنياهو أكثر من مرة عن رغبته في تجسيد حلمه الأسطوري. وقبله، كان الموفد الأميركي توم باراك قد اعتبر إرث سايكس-بيكو خطأً غربياً «فرض خرائط وانتدابات وحدوداً مرسومة بقلم رصاص»، مضيفاً أنه «لا يوجد شرق أوسط، بل قبائل وقرى حُوّلت إلى دول قومية مصطنعة». بذلك فتح في عام 2025 ثغرةً أخرى لا تقل خطورة. فبحجة نقد الهندسة الاستعمارية لعام 1916، أوحى بأن الدول التي نشأت عنها قد تكون كيانات هشّة، بل وهمية. خلف نقد الإمبريالية القديمة تبرز إغراءات جديدة لإعادة تشكيل المجال المشرقي وفق معايير تُرسم في أماكن أخرى. يتقاطع الخطابان، رغم اختلاف نبرتهما، في نقطة واحدة: التشكيك في اكتمال السيادات المحلية، والإيحاء بإمكانية إعادة تعريف الأرض وفق سردية دينية أو قراءة ما بعد استعمارية، وفق ميزان القوة أو حسابات الواقعية السياسية. ويعيدان إلى الأذهان ثابتة تاريخية مفادها أن المشرق لا يزال، في مخيلة بعض العواصم، مساحة قابلة للتعديل. ومنذ كيسنجر على الأقل، كان الشرق الأوسط مختبراً لتجارب كارثية متتالية، وكان الدبلوماسي الأميركي في كثير من الأحيان تلميذَ ساحرٍ يلعب بالنار. وقد قدّم أوباما مثالاً صارخاً حين مهّد، ضمناً، عبر الاتفاق النووي مع إيران، لتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة. لا بد من القول بوضوح: لا سوريا كبرى، ولا إسرائيل كبرى، ولا وصاية سورية أو إسرائيلية أو إيرانية أو غربية. لا بعثٌ لوحدة أسطورية، ولا ذوبان في استمرارية توراتية، ولا إدارة تحت وصاية تُسمّى استقراراً. لبنان أولاً. وليس هذا شعاراً هوياتياً ضيقاً، بل تأكيد على أن السيادة ليست ترفاً بل الحد الأدنى لأي سياسة جديرة باسمها، حتى لو كان البلد صغيراً في موازين القوى العالمية. غير أن المشكلة لا تقتصر على التصريحات الأميركية. فالتاريخ اللبناني يبيّن أن كل ضعف داخلي كان مدخلاً لتدخل خارجي. عندما استُبدلت سلطة الدولة بولاءات موازية، وتوزّع القرار الاستراتيجي بين ميليشيات ورعاة إقليميين وحسابات طائفية، امتلأ الفراغ، وابتُلعت الدولة بمنطق اللادولة. لم تنشأ الوصاية السورية في فراغ، ولا جاء اجتياح 1982 من عدم، ولا ازدهر النفوذ الإيراني بلا شركاء محليين. يقع لبنان على ممرٍّ تعاقب عليه الغزاة منذ القدم. هذا الموقع رسّخ ثقافة انتظار: انتظار الأقل قسوة، أو الأكثر فائدة، وتبديل الولاءات تبعاً لموازين القوى، وترك «الآخرين» يقومون بالمهمة القذرة. واقعيةٌ كثيراً ما تخفّت في هيئة استسلام. كسر هذه الحلقة يتطلب أكثر من خطاب. يتطلب مؤسساتٍ حقيقية لا واجهات، وقراراً سيادياً واحداً، ودبلوماسية بصوت واحد، وعدالة غير خاضعة لموازين القوى. فالمؤسسات ليست مفهوماً مجرداً، بل هي ما يصنعه الرجال، كما قال نابليون. تصريحات هاكابي وباراك استفزازٌ خارجي بلا شك، لكنها أيضاً مرآة. مرآةٌ لبلدٍ إن لم يرسم حدوده الحمراء بنفسه، رُسمت له من الخارج، وإن لم يصن تماسكه، تحوّل إلى موضوع في لعبة الآخرين. إذن: لا سوريا كبرى، ولا إسرائيل كبرى، ولا وصاية متجددة. لبنان أولاً. وعلى المسؤولين اللبنانيين أن يدركوا ذلك. فكلما تخلوا عن الدفاع عن سيادته، تولى غيرهم الحكم باسمه. وكان حسن الرفاعي يقول إن الجمهورية تحتاج إلى رجالٍ ونساءٍ يحرسونها. فأين ذهب أولئك الحراس القلائل، الشجعان؟

في كل مرة ترتفع فيها وتيرة التوتر بين الولايات المتحدة وايران، يعود السؤال نفسه ليخيم على بيروت: هل نحن أمام حرب مؤجلة أم أمام مواجهة محتومة؟ وهل لبنان سيكون ساحة أم مجرد متفرج قلق على شاشات الأخبار؟ الواقع أن المنطقة تعيش منذ سنوات حالة “لاحرب ولاسلم”. تصعيد محسوب، ضربات موضعية، رسائل نارية، وتحريك قطع عسكرية في البحر والجو، يقابله انخراط في قنوات تفاوض غير مباشرة، ووساطات إقليمية ودولية. هي إدارة اشتباك دقيقة، تتقدم خطوة وتتراجع خطوتين، لكنها لم تصل بعد إلى قرار الحرب الشاملة. لماذا لا تريد واشنطن الحرب الآن؟ الولايات المتحدة تدرك أن أي مواجهة واسعة مع إيران لن تكون عملية جراحية محدودة. إيران ليست دولة معزولة بلا أدوات. لديها شبكة نفوذ إقليمية، وقدرات صاروخية ومسيرات، وتملك أوراق ضغط في أكثر من ساحة. أي حرب مباشرة ستعني: • ضرب منشآت استراتيجية داخل إيران. • ردوداً صاروخية على قواعد ومصالح أميركية. • اشتعال جبهات متعددة في وقت واحد. إضافة إلى ذلك، الأولويات الأميركية العالمية متشعبة: صراع نفوذ مع الصين، حرب في أوكرانيا، وأزمات طاقة وأسواق. حرب جديدة في الشرق الأوسط تعني استنزافاً إضافياً غير مضمون النتائج. ولماذا لا تريد طهران الحرب؟ إيران أيضاً ليست في وارد الانتحار الاستراتيجي. اقتصادها يرزح تحت العقوبات، ووضعها الداخلي حساس. مواجهة مباشرة قد تعرّض بنيتها العسكرية والنووية لضربات قاسية، وقد تفتح الباب لاضطرابات داخلية. لذلك، تميل طهران إلى سياسة “الرد غير المباشر”، أي استخدام أدواتها الإقليمية كوسيلة ضغط دون الذهاب إلى صدام مباشر. هكذا يستمر التوازن الهش: تصعيد مضبوط بسقف مدروس. أين يقف لبنان في هذه المعادلة؟ لبنان ليس بعيداً عن هذه الحسابات، بل هو في صلبها. فوجود حزب الله كقوة عسكرية وسياسية فاعلة يجعله جزءاً من شبكة الردع الإيرانية في المنطقة. ومن هنا، فإن أي تحول في المواجهة الأميركية – الإيرانية سينعكس مباشرة على الداخل اللبناني. السؤال ليس إن كان لبنان سيتأثر، بل إلى أي حد. السيناريو الأول: استمرار حرب الظل في هذا السيناريو، تستمر الضربات الموضعية والتوتر الإعلامي دون انفجار شامل. هنا يحافظ حزب الله على سياسة “الاشتباك المحسوب”: • إبقاء الجبهة تحت سقف معين. • تجنب حرب واسعة مع إسرائيل. • استخدام ورقة الضغط دون توريط لبنان بالكامل. هذا السيناريو هو الأقل كلفة داخلياً، لكنه يبقي البلد في حالة قلق دائم، ويؤجل أي استقرار اقتصادي أو سياسي حقيقي. الاستثمار يبقى خائفاً، والسياحة موسمية، والمصارف مشلولة بين انتظار الانفراج أو الانفجار. السيناريو الثاني: مواجهة واسعة إذا اتخذ القرار بالحرب، فإن المنطقة كلها ستدخل في مرحلة مختلفة. ضربات متبادلة، صواريخ عابرة للحدود، وربما استهداف منشآت حيوية. في هذه الحالة، سيكون حزب الله أمام معادلة صعبة: 1. تدخل واسع دعماً لإيران: ما يعني فتح جبهة كبيرة مع إسرائيل، واحتمال دمار واسع في لبنان. 2. تدخل محدود ومدروس: ضربات رمزية تحفظ ماء الوجه وتجنب الانهيار الشامل. 3. تحييد نسبي للجبهة اللبنانية بقرار استراتيجي إيراني، إذا اعتُبر أن الحفاظ على القوة أهم من استخدامها. الخيار الأول يحمل مخاطر وجودية على لبنان. الاقتصاد المنهار أصلاً لا يحتمل حرباً جديدة، والبنية التحتية بالكاد تعافت من أزمات متراكمة. إعادة الإعمار لن تكون سهلة، والمجتمع المنهك قد يدخل في موجة هجرة جديدة. ماذا عن الداخل الشيعي؟ أي حرب ستعيد خلط الأوراق داخل البيئة الشيعية نفسها. هناك شريحة تعتبر أن المواجهة جزء من معركة إقليمية كبرى، وأخرى تخشى أن يدفع لبنان وحده الثمن. إذا كانت الحرب قصيرة ومحدودة، قد تعزز خطاب “الردع والمقاومة”. أما إذا طالت وتسببت بدمار واسع، فقد تفتح نقاشاً داخلياً حول جدوى ربط لبنان بمحاور إقليمية. لكن من المبكر الجزم. فالبيئات السياسية تتفاعل مع النتائج لا مع التوقعات. العامل الإسرائيلي لا يمكن فصل أي مواجهة عن حسابات إسرائيل. فهي تعتبر أن ضرب البنية العسكرية لحزب الله هدف استراتيجي، لكنها تدرك أيضاً أن الحرب مع لبنان ليست نزهة. تجربة 2006 لا تزال حاضرة في الذاكرة العسكرية. لذلك، هي بدورها تفضّل ضربات موضعية واستنزافاً تدريجياً بدل حرب شاملة غير مضمونة. هل يمكن أن نشهد اتفاقاً جديداً؟ يبقى احتمال التفاهم الأميركي – الإيراني قائماً. اتفاق محدود حول الملف النووي أو تخفيف عقوبات مقابل قيود معينة قد يخفف التوتر. في هذه الحالة، ينعكس الانفراج على الساحات الإقليمية، ومنها لبنان. تهدأ الجبهات، ويعود التركيز إلى الملفات الداخلية. لكن أي اتفاق سيكون هشاً إذا لم يعالج جذور الصراع: النفوذ الإقليمي، أمن إسرائيل، والبرنامج الصاروخي الإيراني. لبنان الحلقة الأضعف المشكلة الأساسية أن لبنان لا يملك قرار الحرب والسلم كاملاً. هو يتأثر بقرار يُتخذ خارج حدوده. وفي ظل الانهيار الاقتصادي والفراغات الدستورية المتكررة، يصبح البلد أكثر هشاشة أمام العواصف الإقليمية. الحرب إن وقعت لن تكون حدثاً عسكرياً فقط، بل زلزالاً سياسياً واجتماعياً. وقد تعيد طرح أسئلة كبرى حول موقع لبنان في الصراعات، وحدود دوره، ومستقبل سلاح حزب الله في المعادلة الداخلية. بين الحتمية والاحتمال حتى اللحظة، لا تبدو الحرب حتمية. لكنها أيضاً ليست مستحيلة. نحن أمام مرحلة “شد حبال” خطير، يترافق مع استعراض قوة ورسائل متبادلة، لكن الجميع يدرك كلفة الانفجار الكبير. لبنان، كالعادة، ينتظر على حافة الاحتمال. لا هو قادر على تحييد نفسه بالكامل، ولا هو مستعد لتحمل حرب جديدة. لذلك يبقى الرهان على العقلانية الدولية، وعلى إدراك أن إشعال المنطقة لن يحقق نصراً حاسماً لأي طرف، بل سيغرق الجميع في دوامة طويلة من الفوضى. السؤال الحقيقي ليس فقط: هل ستقع الحرب؟ بل: هل يملك لبنان خطة ليحمي نفسه إذا وقعت؟ حتى الآن، الجواب مؤلم بقدر ما هو واضح: الاستعدادات تُبنى في الخارج، أما الداخل فيعيش على أمل ألا يُفتح الباب.

منذ الربيع العربي عام 2011، لم تمر ليبيا بمرحلة انتقال غير مكتملة عادية، بل استقرت في حالة دائمة من التفكك السياسي. فبدلاً من أن تمهد الطريق لعملية إعادة الإعمار، أدى الانهيار المفاجئ لنظام معمر القذافي، على العكس من ذلك، إلى إطلاق سلسلة طويلة من التفتت، حيث حل العنف المسلح تدريجياً محل الدولة كمبدأ لتنظيم السلطة، كما حدث في السودان. تقدم هذه السلسلة قراءة هيكلية للحرب الليبية كنظام مستقر ومتماسك بذاته، متجذر في التنافسات الإقليمية والدولية، وأصبح الآن قادراً على القضاء على أي بديل سياسي لا يندرج ضمن منطقه. منذ اللحظة التي توقفت فيها ليبيا عن أن تكون دولة ذات سيادة فعلية، أصبحت مجرد موضوع دولي. ليست قضية مركزية، أبعد ما تكون عن ذلك، بل هي مساحة متاحة، مفتوحة للاستراتيجيات غير المباشرة، والاستثمارات الانتهازية، وألعاب التأثير منخفضة التكلفة السياسية. إن الحرب الليبية لا تستمر رغم النظام الدولي، بل بسببه أو، بتعبير أدق، بسبب تفتتها المتزايد . الوهم الأول الذي يجب تبديده هو وهم المنافسة المباشرة بين القوى الكبرى للسيطرة على ليبيا. لا تسعى أي منها حقاً لحكم البلاد، ولا حتى لتحقيق استقرار دائم لمؤسساتها. ما يحدث هو أكثر انتشاراً: استغلال الفراغ، وتطبيع الاستثناء، وقبول صراع «يمكن إدارته» و«مستقر». تندرج روسيا بالكامل ضمن هذا المنطق: ففي هذا الصدد، فإن التزامها في ليبيا ليس إيديولوجياً ولا هيكلياً بالمعنى الكلاسيكي، بل هو براغماتي، وحدوي، وقابل للعكس. من خلال الشبكات شبه العسكرية، والمستشارين، واتفاقيات الأمن الضمنية، تضمن موسكو نقاط دعم، ووسائل إزعاج، وقدرة على التأثير غير متناسبة مع استثمارها الفعلي. توفر ليبيا لروسيا بالفعل عدة مزايا متزامنة، حيث تسمح لها بعرض وجود في البحر الأبيض المتوسط ​​دون التزام رسمي واسع النطاق، كما توفر أرضاً للتدريب والاختبار للآليات الهجينة. وتشكل أخيراً مساحة حيث يصبح ضعف الإطار المعياري الغربي مرئياً وقابلاً للاستغلال. كل قرار معطل، كل وقف إطلاق نار بلا تأثير، كل عملية سياسية فاشلة يساهم في ترسيخ فكرة أن النظام الدولي الليبرالي لم يعد قادراً على فرض قيود خارج نطاقه المباشر. في الواقع، لا تهتم الاستراتيجية الروسية بالنصر بالمعنى الدقيق للكلمة . بل تهدف إلى استدامة عدم الاستقرار، وهو شرط مثالي لقوة تسعى أقل للإدارة وأكثر للتأثير - كما كان الحال تقريباً في سوريا. ستكون ليبيا المسالمة مساحة منظمة، ومحددة، وأقل سهولة للوصول إليها. على العكس، ليبيا المجزأة هي ميدان لعب مرن. نعمة لموسكو. حالة الصين تتبنى الصين من جانبها موقفاً مختلفاً جذرياً، ولكنه أيضاً ذو تأثير هيكلي. فبكين لا تتدخل عسكرياً ولا سياسياً بشكل واضح، وتلتزم بمبدأ عدم التدخل الخاص بها، متجنبة المواقف الحادة، مع الحفاظ على قنوات مفتوحة مع جميع الأطراف. ولكن يجب ألا نخطئ: هذا الحياد الظاهري ليس غياباً للاستراتيجية. بل يعكس مجرد حساب طويل الأمد، ضمن التقاليد الصينية الخالصة، يتميز بالانتباه والصبر والمرونة. وعلاوة على ذلك، بالنسبة للصين، ليبيا هي مساحة اهتمام محتمل، دون أن تكون مسرحاً لإسقاط فوري. فالموارد والبنية التحتية والموقع الجغرافي تكتسب أهمية أكبر من التشكيلة السياسية الحالية. ولذلك، يمكن لبكين أن تنتظر، وفية لنفسها. طالما أن الصراع لا يعيق مصالحها الأساسية، فإن الوضع الراهن مقبول بالنسبة لها. والتفتت، بهذا المعنى، لا يشكل مشكلة لها، بل هو حالة انتقالية متوافقة مع الاندماج الاقتصادي المستقبلي، عندما تتوفر الظروف. ولهذا الموقف تأثير غير مباشر كبير، بقدر ما يحيد أي ديناميكية تقييد دولية. ففي غياب توافق بين القوى القادرة على فرض تكاليف حقيقية، تفقد الإعلانات والعقوبات الرمزية والعمليات الأممية قدرتها على الردع - كما هو الحال في جميع الأراضي التي تحولت إلى بؤر توتر. هنا، كما في كل مكان في التكوين الحالي للعالم، يتخبط القانون الدولي خارج المبادئ الكبرى. إيران تفرك يديها دون أن تكون فاعلاً مركزياً في الملف الليبي، استفادت إيران، من جانبها، حتى الآن، كما في السودان، من هذا التشكيل، حيث يساهم كل صراع طرفي مستمر في تشتيت الانتباه الغربي، وتآكل قدرات الضغط، وتطبيع الركود. لأن ليبيا، مثل مسارح أخرى، تشارك في بيئة دولية حيث يزيد تضاعف الأزمات من صعوبة معالجة كل منها بشكل حاسم. لا تحتاج إيران إلى أن تكون حاضرة للاستفادة من هذه الديناميكية: يكفيها بالفعل أن يكون النظام الدولي منشغلاً في مكان آخر، ومفتتاً وغير قادر على ترتيب أولوياته. وهكذا تصبح ليبيا صراعاً تابعاً، يساهم وجوده في تشويش استراتيجي عالمي. قال جيفارا: «اصنعوا لهم عدة فيتنامات». طهران لا تحتاج حتى إلى فعل ذلك. نظام الملالي يراقب ويفرك يديه. غرب متفرق ومتردد في مواجهة ذلك، يبدو الغرب منقسماً، متردداً، وضعيفاً هيكلياً. تتردد الولايات المتحدة بين فك الارتباط والإدارة الدنيا. بعد تدخل عام 2011، لم يتم تقديم أي استثمار سياسي يوازي عواقب ذلك. وهكذا أصبحت ليبيا ملفاً ثانوياً، يُدار بشكل متقطع وبدون رؤية طويلة المدى. تحولت الأولويات. فليست أوكرانيا والشرق الأوسط وإسرائيل والملف النووي الإيراني والمحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية سوى أمور تدفع ليبيا الآن إلى الخلفية. أما أوروبا، فلم تتحدث قط بصوت واحد. فقد حالت الخلافات المزمنة والمعتادة بين الدول الأعضاء، والمصالح الطاقوية، والمخاوف المتعلقة بالهجرة دون ظهور استراتيجية متماسكة. يُستدعى استقرار ليبيا بانتظام، لكن نادراً ما يُنظر إليه على أنه مشروع سياسي يتطلب جهداً. إن «بؤس أوروبا»، بدبلوماسيتها متعددة السرعات، في أبهى صورها... لا يخلو هذا المزيج من الانسحاب الغربي والالتزام الانتهازي من قبل القوى غير الغربية من إحداث تأثير تراكمي: فليبيا تصبح نقطة عمياء استراتيجية، غير مستقرة لدرجة لا تسمح بدمجها، ولكنها أيضاً لا تزال قابلة للإدارة بما يكفي للتعامل معها كحالة طوارئ مطلقة. في هذا السياق، تتوالى العمليات الدبلوماسية، ولكن دون أن تغير المعايير الأساسية أبداً: فالمؤتمرات الدولية حريصة على إصدار البيانات، لا أكثر، وتتوالى اتفاقيات وقف إطلاق النار كفترات توقف تكتيكية، دون آفاق لحل دائم. أما حكومات الوحدة، فهي ترتيبات مؤقتة، تفتقر إلى آليات قسرية... وبالتالي فهي مثالية لإدارة استمرارية الصراع، حيث لا أحد لديه مصلحة في إنهائه. من الواضح أن ليبيا لا تعاني من كثرة التدخلات المتناقضة، بل من تقارب عالمي ضمني نحو قبول عدم الاستقرار. يجد كل فاعل فيها، على المدى القصير أو المتوسط، مصلحة كافية لتجنب إعادة ضبط جذري. ليبيا تنزف، نعم، ولكن بمباركة، أو على الأقل برضا سادي، من هذا الطرف وذاك. سيف الإسلام: الاغتيال الذي يغلق مجال الممكن يمثل اغتيال سيف الإسلام القذافي في 3 فبراير 2026، مع ذلك، نقطة تحول صامتة ولكن حاسمة في الصراع الدموي. حتى وفاته، شغل سيف الإسلام موقعاً متناقضاً: محايداً سياسياً، ومتنازعاً عليه قانونياً، وبدون جهاز عسكري خاص به، ولكنه متاح رمزياً. كان مجرد وجوده يحافظ على فرضية، مهما كانت هشة، لطريق ثالث: لا استئناف نظام الميليشيات، ولا استعادة السلطة الاستبدادية المدعومة بالتوازنات الإقليمية، بل شكل من الاستمرارية المعاد تفسيرها، قادر على استيعاب ذاكرة اجتماعية لا تزال حية. لم يكن هذا الخيار سائداً، وربما لم يكن قابلاً للحياة، لكنه كان موجوداً كمتغير كامن في «النظام» الليبي، وكان يجبر الجهات المسلحة، والرعاة الإقليميين، والقوى الخارجية على التعايش مع حالة عدم يقين إضافية: وهي عودة السياسة عبر الالتفاف على الماضي. كان الابن يغذي شبح العودة إلى «نظام» الأب. إن تصفية سيف الإسلام تغلق هذا الفتح. في هذا السياق، لم يكن الأمر مجرد اغتيال رجل، بل هو وهم العودة الأبدية إلى «العصر الذهبي الأسطوري» الذي تغذيه جميع الأنظمة الديكتاتورية. ولكن، أبعد من ذلك، يكشف هذا الاغتيال أيضاً شيئاً أساسياً عن ليبيا المعاصرة، بقدر ما يؤكد أن المجال السياسي فيها لم يعد مقتصراً على العنف، بل أصبح محدداً به. أي شخصية يمكن أن تحدث إعادة تشكيل رمزية تفلت من التوازنات المسلحة القائمة تصبح، بحكم التعريف، غير متوافقة مع «النظام». فلم يكن سيف الإسلام يهدد بشكل مباشر أي طرف عسكرياً. بل كان التهديد الذي يشكله أعمق بكثير: فقد أحدث نشازاً وإمكانية للقطيعة، حتى لو كانت رجعية، في نظام قائم على التجزئة المتحكم فيها. ومع ذلك، فإن اختفائه لا يؤدي إلى تحول فوري ولا يعيد توزيع أوراق السلطة. ولكنه ينتج شيئاً أكثر ديمومة. في هذه الحالة، تأكيد على أن ليبيا ما بعد عام 2011 لم يعد بالإمكان اعتبارها مساحة انتقالية مفتوحة. إنها أرض مغلقة حيث لا يُسمح إلا للتكوينات المدعومة بالقوة والتحالفات الإقليمية والمصالح الخارجية. مع تصفية سيف الإسلام، لم يعد بالإمكان استدعاء الماضي كمورد سياسي، ولم يعد المستقبل قابلاً للتفاوض خارج إطار موازين القوى المسلحة. وبهذا المعنى، يعمل اغتياله كمكشاف نهائي، حيث يؤكد أن الحرب الليبية ليست مجرد صراع طويل الأمد، بل هي نظام مستقر، قادر على القضاء على أي بديل لا يندرج ضمن منطقه. هنا يُغلق الفصل المشؤوم الذي بدأ في عام 2011. فبدلاً من أن يفتح الطريق أمام التفتح المنتظر للربيع، أدى سقوط معمر القذافي إلى حقبة أثبتت فيها السيادة نفسها أنها مستحيلة مع اختفاء ليفياثان - ومن سخرية القدر، يكمن التأكيد النهائي لهذه الحقيقة في تصفية ابنه. فبدلاً من التوجه نحو إعادة الإعمار والديمقراطية، أصبحت ليبيا إقليماً يُدار بشكل افتراضي ويُحافظ عليه في شكل من التوازن الصراعي المتفق عليه. ومع ذلك، فإن السلام ليس مستحيلاً هناك. إنه، وبشكل أكثر سخرية، غير متوافق مع العقلانيات الفاعلة حالياً، وضحية السخرية الباردة للسياسة الواقعية. ما دامت لا توجد مصلحة لأحد في ذلك، فهل ستبقى ليبيا مجرد مختبر وحشي إضافي للصراعات المعاصرة؟ والليبيون، في كل هذا؟ «الليبيون؟ حسناً، لا يهمهم!» للقراءة حول نفس الموضوع: 2011 أو ليبيا في عصر ما بعد الدولة (1/5) الصراع الليبي: «عسكرة» مفرطة للسياسة (2/5) «ليبياان» وسيادة غير موجودة (3/5) ليبيا، بؤرة توتر إقليمية (4/5)