المقالات

في إيران، يثير مصير المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي تساؤلات، وقد استهدفت الطائرات الأمريكية جزيرة إيرانية ذات أهمية استراتيجية عالية. على الجبهة اللبنانية، تواصل إسرائيل هجومها البري على الرغم من بعض التطورات الدبلوماسية في الأيام الأخيرة حول فكرة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، التي أطلقتها الحكومة اللبنانية؛ وهو اقتراح لا يزال مرهوناً بالواقع على الأرض. للأسبوع الثاني على التوالي، يعيش الشرق الأوسط كقصة سريعة الوتيرة. يستمر الهجوم على إيران من قبل الجيشين الإسرائيلي والأمريكي، مع قصف مكثف وصل، في 14 مارس، إلى جزيرة خرج الإيرانية ذات الأهمية الاستراتيجية العالية، شمال الخليج الفارسي. تضم هذه الجزيرة بنى تحتية نفطية كبيرة تم تجنيبها عمداً من قبل الأمريكيين، بينما أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن المنشآت العسكرية قد دمرت بالكامل. يشكل الهجوم على هذه الجزيرة تطوراً أساسياً لأنه يهدد بشكل محتمل صادرات النفط الإيرانية. من جانبهم، عمل الإيرانيون، وخاصة عبر الحرس الثوري، على إظهار هيمنتهم على مضيق هرمز، الذي يمر عبره ما لا يقل عن 20% من النفط العالمي. وقد أعلنوا منع مرور أي ناقلة نفط تابعة لـ «أعدائهم»، وهم الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفاؤهم، مع استثناء سفن دول مثل الهند، على سبيل المثال. هدد الإيرانيون كذلك بزرع الألغام في المضيق، مما أدى إلى رد أمريكي دمر بشكل كبير قدراتهم البحرية. في 14 مارس، دعا دونالد ترامب الدول المعنية بالمخاطر التي تهدد سفنها إلى إرسال سفن عسكرية لمرافقة ناقلات النفط أثناء عبورها هذا المضيق. ما نجح الإيرانيون في إثارته هو ارتفاع عالمي في أسعار النفط، وهو أمر يضر بالرئيس ترامب بشكل خاص، قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. لكن هجماتهم الخاصة ضد الدول العربية الخليجية والمصالح الأمريكية في المنطقة، وكذلك ضد إسرائيل، قد انخفضت بشكل كبير في شدتها. فهل هذا يعكس استنفاد قدراتهم العسكرية في مواجهة حجم الهجوم (الذي دمر، وفقًا لأعدائهم، جزءًا كبيراً من إنتاجهم العسكري)، أم هو تقليص تكتيكي في استخدام صواريخهم وطائراتهم المسيرة للصمود لفترة أطول، بنية واضحة لإرهاق أعدائهم والسماح لنظام الملالي بالبقاء؟ السؤال الآخر الذي شغل المراقبين هذا الأسبوع هو صحة المرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي. تكثفت الشائعات حول حالته الصحية خلال الأسبوع، وظهر تدريجياً، لا سيما في تقارير أجهزة استخبارات إسرائيلية وأمريكية وردت في تصريحات رسمية، بأنه أصيب بجروح خطيرة خلال الضربة التي أودت بحياة والده، آية الله علي خامنئي، وعدة أفراد من عائلته المباشرة، بضربة إسرائيلية في طهران في 28 فبراير 2026، خلال بدء الحرب. وما عزز الشائعات هو الرسالة الأولى التي وجهها مجتبى خامنئي إلى الأمة الإيرانية في 12 مارس، والتي تلتها مذيعة ولم يظهر فيها الشخص المعني. خطاب يستعيد إلى حد كبير رسائل رئيس الأمن الإيراني المتشدد جداً، علي لاريجاني. على أي حال، تنتشر حوله أغرب الشائعات: يقال إنه مشوه و/أو بترت ساقاه، وإنه في غيبوبة، وإنه حتى توفي، وإنه نقل إلى روسيا لتلقي العلاج في المستشفى... يتبع. في هذه الأثناء في لبنان أما الجبهة اللبنانية، فلم تعرف هدوءاً خلال هذا الأسبوع، بل على العكس. لوحظت فيها هجمات منسقة بين حزب الله، الذي عاد مقاتلوه بأعداد كبيرة إلى جنوب الليطاني وإلى الحدود مع إسرائيل (إن كانوا قد ابتعدوا عنها أصلاً)، وهجمات قادمة مباشرة من طهران. الحزب، الذي وصفت الحكومة اللبنانية نشاطه بأنه غير قانوني منذ 2 مارس دون أن يتبع ذلك أي إجراء فعلي على الأرض، كثف عملياته اعتباراً من الأربعاء 11 مارس، حيث أطلق في ذلك اليوم مائة صاروخ في هجوم واحد. يبقى الجيش اللبناني هو الغائب الأكبر عن هذا الصراع. التطور الآخر على الأرض هو التوغل البري المتزايد للجنود الإسرائيليين في الأراضي اللبنانية. تدور معارك مع ميليشيات حزب الله في أكثر من قطاع، وخاصة حول قرية الخيام الاستراتيجية جداً في جنوب لبنان، مع إمكانية شن هجوم بري إسرائيلي تتضح معالمه أكثر فأكثر، لا سيما بالنظر إلى التعزيزات العسكرية على الحدود. الأسوأ بالنسبة للجبهة اللبنانية هو أنها قد تستمر حتى بعد الحرب في إيران، كما ظهر في التصريحات الإسرائيلية هذا الأسبوع. على الرغم من كل جهود الدعاية لحزب الله التي تهدف إلى تبرير دخوله الحرب، فإن توازن القوى لا يزال غير متكافئ أكثر من أي وقت مضى، حيث لم تسفر هجمات الحزب الموالي لإيران حتى الآن إلا عن مقتل عسكريين إسرائيليين اثنين (وفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي)، ولم تتسبب في أي حركة سكانية في شمال إسرائيل. في المقابل، في لبنان، يتصاعد عدد القتلى المدنيين (أكثر من 800 بالفعل وفقًا لوزارة الصحة)، وقد تجاوز عدد النازحين 800 ألف شخص وجدوا ملجأ في مناطق تعتبر أكثر أمانًا. تحاول الحكومة اللبنانية احتواء الحركة بنجاح متفاوت، وبدأت المساعدات الدولية تتدفق، ولكن بوتيرة لا تزال محدودة حتى الآن. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بيروت هذا الأسبوع، للتعبير عن «تضامنه» مع الشعب اللبناني. ومن غير المتوقع أن يُصغى المتحاربون إلى دعواته لخفض التصعيد. على المستوى السياسي، لا يزال اقتراح «المفاوضات المباشرة» مع إسرائيل الذي طرحه رئيس الجمهورية جوزيف عون في مراحله الأولى، على الرغم من أنه أحرز تقدماً في نهاية الأسبوع. بعد أن واجه هذا الاقتراح صمتاً أمريكياً وإسرائيلياً في الأيام الأولى، تلقى دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية الأسبوع، ويُطرح بالفعل إمكانية عقد مثل هذه المفاوضات مستقبلاً في قبرص أو باريس. ومع ذلك، نفت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم السبت، أنها أعدت خطة سلام بين لبنان وإسرائيل. من الجانب اللبناني، يُتداول بالفعل حول تشكيل اللجنة التي ستكون مسؤولة عن المفاوضات، مع تداول أسماء مثل اسم الباحث بول سالم على سبيل المثال. ومع ذلك، لا تزال هناك نقطة مهمة غير معروفة، وهي الاسم الشيعي المحتمل، وهي نقطة يرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري حسمها في الوقت الحالي، خاصة وأنه يسعى لفرض شرط وقف إطلاق النار قبل المحادثات. وقد طلب حزب الله نفسه، على لسان أمينه العام نعيم قاسم، في خطاب يوم الجمعة، من الحكومة اللبنانية «ألا تقدم تنازلات مجانية» لإسرائيل. من الجانب الإسرائيلي، يتمثل التطور الرئيسي في قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكليف الوزير السابق رون ديرمر بملف لبنان. حتى إشعار آخر، ومع ذلك، فإن الكلمة الأخيرة الرئيسية ستعتمد على نتائج التطورات على الأرض.

كثيراً ما تحدثنا، خاصة قبل الحرب، عن «المعجزة اللبنانية»، عن لبنان الذي يشبه طائر الفينيق الذي ينهض من رماده. صورة جميلة... إلا أن لبنان الأرز، بعد أن نهض من رماده بلا توقف لأكثر من نصف قرن، أصبح اليوم يلهث... خاصة وأنه يقوّض من الداخل من قبل حزب لا يهتم بأي شكل من الأشكال بـ «مصلحة لبنان وبقاء شعبه»، كما أكد بحق الرئيس جوزيف عون في مداخلته، عبر الإنترنت، أمام قادة الاتحاد الأوروبي. لم يتردد رئيس الدولة في وضع الإصبع على الجرح باتهامه الصريح لحزب الله بإعادة تنشيط جبهة الجنوب اللبناني «لخدمة المصالح الإيرانية»، مؤكداً أن هدف التشكيل المتحالف مع الحرس الثوري هو إثارة «سقوط الدولة اللبنانية» ليدعي لاحقاً أنه هو، وحده، القادر على مواجهة إسرائيل. هذه هي إذن المشكلة الوجودية الحقيقية، بكل معنى الكلمة، التي يواجهها لبنان. إنها حقيقة بديهية للأحزاب وأقطاب النفوذ السياديين. ولكن عندما يأتي رئيس الجمهورية – الذي تتهمه بعض الأوساط باللين المفرط تجاه حزب الله – إلى وصم انحرافات الحزب الموالي لإيران أمام الهيئات الدولية، فهذا يعني أن الخطر على هذا الصعيد قد بلغ عتبة حرجة للغاية. ولسبب وجيه: إن سلوك حزب الله غير المنطقي، بل «غير المسؤول» – كما أكد السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة يوم الأربعاء – قد تجاوز كل تصور. وهذا هو بالتحديد الخطر الذي تجاهله قائد الجيش، اللواء رودولف هيكل، عندما خاطب قبل أيام ضباط «الصامتة الكبرى». سعياً لتبرير سلبية القوات في مواجهة التدفق الميليشيوي للتكوين الموالي لإيران، في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، أكد أن الجيش «يجب أن يبقى على مسافة متساوية من اللبنانيين». بوضوح، يجب على اليرزة، حسب رأيه، الامتناع عن تطبيق قرارات الحكومة لتجنب الدخول في مواجهة مع جزء من السكان. ولكن هذا يمثل مشكلة خاطئة، أو طريقة لطرح المشكلة بشكل مشوه تماماً. المطلوب ليس على الإطلاق مواجهة جزء من اللبنانيين. المطلوب هو مواجهة مشروع سياسي الذي يقوم أساسه الأيديولوجي، الثيوقراطي، العابر للحدود، على إنكار فكرة لبنان بحد ذاتها , لبنان التعددي، الليبرالي، المنفتح على العالم، الذي يحترم خصوصيات كل من مكوناته الاجتماعية. المشروع الخميني (إذ هو المقصود هنا) هو أيديولوجياً على النقيض التام من سبب وجود الكيان اللبناني، الذي لا يعترف بوجوده أصلاً، وينظر إليه فقط، وبشكل حصري، كساحة صراع بسيطة مع العالم الغربي وخط دفاع أول ضد إسرائيل. أليست إعادة فتح جبهة الجنوب في 2 مارس، للانتقام لمقتل المرشد الأعلى الإيراني، بكل ما يترتب عليها من عواقب على الصعيد اللبناني، هي أوضح دليل على الازدراء الكامل الذي يكنّه الحرس الثوري، وفي أعقابه حزب الله، للشرعية اللبنانية، ولأبسط مصالح لبنان، ولرغبة شعبه في البقاء؟ قد يرد البعض بأن مواجهة بين الجيش والميليشيا الموالية لإيران ستكون باهظة الثمن من حيث الأرواح البشرية والاستقرار الداخلي. فهل عواقب هذه الحرب الخامسة ضد إسرائيل في الجنوب، التي شنها حزب الله في 2 مارس بطلب من الحرس الثوري، أقل تكلفة؟ أكثر من ثمانمائة قتيل في أسبوعين، ما لا يقل عن 600 ألف من سكان الجنوب والضاحية أجبروا على النزوح، قرى جديدة دمرها الجيش الإسرائيلي، مئات الغارات الجوية المستهدفة بما تحمله من دمار وضحايا، وفوق كل ذلك، احتلال جديد يلوح في الأفق... وهذه المرة، على الأرجح، لن تقبل الدولة العبرية الانسحاب قبل فرض اتفاق يجعل حزب الله ومن يتبعهم يندمون على اتفاق 17 مايو أو شروط وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. ولكن ما يهم، أليس هو بقاء الحرس الثوري والنظام الاستبدادي والدموي للملالي في طهران؟ في ضوء هذه الحقائق الملموسة، فإن إظهار التساهل والتراخي تجاه حزب تُمثل أيديولوجيته الثيوقراطية، وعمله الميليشياوي، ودوره الإقليمي، ووجوده بحد ذاته، نقيض وأساس إنكار أسس بلد الأرز، لا يقل عن كونه انتهاكاً للدستور وضربة غادرة موجهة إلى لبنان.

هي المستقبل الصورة المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشروع "ريفييرا غزة" تعكس بجمالها المخيّلة العقارية للرئيس ترمب وصهره كوشنير. فهي تمتد على مساحة 365 كم 2 من الرمال الذهبية، تداعبها الأمواج المتوسطية الدافئة ومناخ يحلم به أثرياء البلاد الباردة. لم يَغِب عن الصورة المولّدة إلّا أصحاب الأراضي الّذين لا مكان لهم في المشهد المستقبلي حتى لو بصفة عمّال خدمات نظافة وبناء كمثل العبيد المحرّرين حديثاً من ذوي البشرة السمراء الّذين ساهموا بعضلاتهم وعَرَقهم في بناء العاصمة واشنطن وصيانتها وقت تأسيسها وصاروا غالبية سكانها حتى اليوم. لكن شعب غزة، لم يُستبعَد من الصورة فقط، بل لم يحصل أيضاً على وقف لاطلاق النار إذ صار متوسط القتلى والجرحى بالعشرات يومياً وهذا معدل مقبول على درجة قياس حرب الإبادة !!! لذا تُعتبَر الحرب منتهية عند الرئيس ترمب وما تقوم به حكومة نتنياهو هو ما يفرضه واقع الحال ليس إلّا. وليس له تصنيف او مسمّى سوى عمليات تنظيف؟!! إنّ مؤسّسي العاصمة واشنطن، يستحقون التكريم، كمحرّرين للعبيد، ومشغّلين للفقراء في بناء عاصمة القرار في العالم. فَهُم حقّاً اكثر انسانيةً وتحضراً من ورثتهم المعاصرين. لكننا اذا غادرنا واشنطن الى "أورشليم - القدس" ربما نحصل على صورة مغايرة مولَّدة هذه المرة من النصوص التوراتيّة. اذ تطالب فئةً واسعةً من السياسيّين والوزراء، و في مقدّمتهم الحاخامات المتشدّدين، حكومة نتنياهو بترحيل أهل غزة إلى أي مكان وعدم السماح بالبقاء لأكثر من مئة ألف فقط من "المختارين" جيّداً وذلك من أجل أعمال الخدمة. لكن ليس بصفتهم من أصحاب البشرة السمراء بل بصفتهم "دوابّ" حسب ما جاء في النصّ التوراتي، "دوابّ" سخّرها "الرّب" لخدمة "بني إسرائيل" العائدين من التّيه لأرض الميعاد. الحق أقول لكم، بأنّنا كفلسطينيّين لم ندرِ أنّ اللّه خلقنا على هذه الشاكلة و أنّ مهمّتنا في الأرض هي خدمتهم!! ولو كنا نعلم.. لَما قَبِلنا مشيئته. أمّا قصة غزة هي المستقبل، ليست جديدة، بل وُلِدَت في عهد الرئيس ترمب "الأول" ، عندما قرأ صهره كوشنير على حدّ قوله كافة الخطط التي فشلت في حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، و نامت في أدراج البيت الأبيض. و وجد أنه قادر على استخلاص خطة ناجحة، سرعان ما أعلن عنها وقتذاك باسم "صفقة القرن" التي اعتَمدت المقاربة الإقتصادية الكفيلة بتحقيق الرفاه للفلسطينيّين بعيداً عن صُداع السياسة ... مُقترحاً أن يُشَكّل قطاع غزة قاعدة الحل الجغرافية، و ترتبط به مدن الضفة الغربية كلها باستثناء القدس الشرقية لأنّ ترمب ضمّها لاسرائيل و أثلج بها قلب نتنياهو و ربعه؛ بغاية تحقيق راحة المستوطنين من احتكاكهم اليومي بالأغيار "الغوييم" و منحهم ثلثي مساحة الضفة الغربية مكافأةً لصبرهم على السكان الأصليّين. لكنّ للقصّة بُعداً آخراً وجده السيد كوشنير في مخططات عهد الرئيس أوباما "الثاني" ، و هو تسمية هذا المشروع "بدولة فلسطين الإسلامية" و كان قد جرى التفاوض بشأنها مع "قيادة الأخوان المسلمين الدولية". و مع حركة حماس و كذلك مع الرئيس الأخواني المنتخب في مصر محمد مرسي، على أن تتولى حركة حماس التي تحكم قطاع غزة منذ انقلابها على الشرعية الفلسطينيّة عام ٢٠٠٧، تسويق هذه "الدولة الفلسطينيّة الإسلامية" التي تعترف "بيهوديّة" دولة اسرائيل، الشعار و الهدف الأثير عند نتنياهو في ذاك الوقت. لِما يتيح له هذا الشعار من قدرة على التخلص من كافة من يحملون الجنسية الإسرائيلية من غير اليهود. الا أن "كعب آخيل" هذه الخطة كان مقترح توسيع أرض القطاع على حساب صحراء سيناء كتعويض عن ضم ثلثي اراضي الضفة الغربية. من هنا تحركت الدولة العميقة المصرية في صراعها مع رئيسها المنتخب حتى تم اسقاطه. ربما على هذه الخلفية، اجتهد "كوشنير" في نزع أي بُعُد أيديولوجي لمقترحه. و اكتفى بالمضمون الاقتصادي و سمى مشروعه "بصفقة القرن" التي تجلب الرفاه للجميع في الشرق الأوسط!!؟ لذا لا بد من الاجابة على اسئلة تبدو بسيطة و ساذجة، مثل كيف يمكن تجاهل حق الملكية الفرديّة، و اسقاط حمايتها، و هي الركن الأهم في دستور الولايات المتحدة؟!! و كيف يمكن القفز عن حق تقرير المصير السياسي لشعب تجاوز تعداده في هذا العام خمسة عشر مليون نسمة، نصفهم يمارسون حياتهم في وطنهم، و نصفهم الآخر في الشتات؟!! و ماذا بقي من المآثرة الاميركية في لحظة تأسيس هيئة الأمم المتحدة ؟!! خاصةً و أن أمينها العام و فرق عمله في دائرة الاستهداف اليومي لترمب و نتنياهو!!؟ و من الذي يستحق جائزة السلام، دونالد ترمب أم انطونيوس غوتيريس!!؟ مجلس السلام تأسس هذه الهيئة بموجب قرار مجلس الأمن 2803 من أجل وقف حرب الإبادة في غزة و إدارة القطاع لمرحلة انتقالية غير محددة بالسنوات. فالأمر يعود إلى تفاهم واشنطن وتل أبيب فقط. و كان مجلس السلام هذا قد ألعن مهامه في متابعة اتفاق وقف إطلاق النار ودعم السلم و الأمن في القطاع بواسطة قوة دولية مؤقتة أيضاً. فضلاً عن تقديم التزامات مالية للاعمار والمساعدات الانسانية. و لمّا كان مجلس السلام لا يضم اي شخصية فلسطينية على الاطلاق خلصت التسويات لحل هذا الاستعصاء إلى ضرور تشكيل لجنة ادارية من كوادر التكنوقراط الفلسطينيّين، لهم صفة تنفيذية بأمرة المجلس حتى يتم الربط مع الشعب الغزي. بعد تجاهل السلطة الشرعية الفلسطينية وتغييبها عن دورها الطبيعي بفعل "الفيتو" الاسرائيلي. لكن عندما لجأ الرئيس الامريكي الى توسيع صلاحيات مجلس السلام بعيداً عن مضمون القرار الأممي، و اتجه لاعتباره آلية أوسع للسلام في المنطقة والعالم، آليّة تتجاوز إطار "هيئة الأمم المتّحدة" وقواعد عملها و قوانينها، ظهر الاعتراض من جانب الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول العربية والاسلامية للتوكيد على أهمية احترام القانون الدولي و التمثيل الفلسطيني و ضرورة ربط اي خطة بالحل السياسي الشامل وتحقيق هدف انشاء الدولة الفلسطينيّة. وفي الاتجاه نفسه أعربت بكين عن تحفظاتها وكذلك أكدت موسكو على ضرورة التوازن والحفاظ على مشروعيّة الأمم المتحدة و تأمين دوراً فلسطينياًّ فاعلاً في ادارة المرحلة الانتقالية. ما تقدم أسفر عن العودة مرة أخرى للسلطة الفلسطينية من أجل تشغيل "معبر رفح" بموجب اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2005 كما لم يجد مجلس السلام أي حل لتأمين قوة شُرَطيّة داخلية للقطاع غير العودة أيضاً لجهاز الشرطة الفلسطيني المعترف به دولياً. و على هذه التحوّلات التي لم تعترف بها حكومة نتنياهو إلا مرغمة بالضغط الأميركي و العربي و الدولي . استطاع مجلس السلام أن يعقد اول اجتماع له في واشنطن في منتصف فبراير/ شباط الماضي وخلص إلى جمع نحو ١٧ مليار دولار و التحضير لخطة إعادة إعمار القطاع و التأكيد على دور اللجنة الادارية الفلسطينية في خطة التعافي وتثبيت وقف اطلاق النار والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات المراحل العشرين. لكن اين نحن الآن؟؟ أمام ضجيج الحرب مع ايران لم يعد أحد يسمع ما يجري في قطاع غزة حيث استطاع نتنياهو منع الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة السلام بذريعة تسليم سلاح حماس أولاً، من دون الإفصاح عن اتفاق جرى في الدوحة و أعلن عنه الرئيس ترمب، بأنهم سمحوا لحركة حماس بالاستمرار في حكم غزة و بقاء سلاحها حتى تدخل القوة الدولية؟!! بينما جيش الاحتلال يوسع تواجده في المنطقة الصفراء التي تجاوزت نصف مساحة القطاع، ويقوم بعمليات عسكرية يومية تؤدي إلى تهجير الفلسطينيّين باتجاه البحر ما يجعل القطاع مقسوم عمودياً من الشمال إلى الجنوب وفق شارع صلاح الدين ، بأقل كثافة سكانية شرق الطريق و أعلى كثافة غربه. ولطالما أن قوة حفظ السلام الدولية تعاني من مشكلات قانونية بتعريفها وتحديد مهامها و يتأخر تشكيلها حتى كتابة هذه السطور فإن حكومة اسرائيل مستمرة في معدل عملياتها العسكرية لإعادة ترتيب مسرح قطاع غزة بما يناسبها أمنيّاً على المدى الطويل. إن هذا الوضع السائد جعل أعضاء اللجنة الادارية الفلسطينية يجلسون في مكاتبهم فقط ويفكرون بالاستقالة على قاعدة أن اللجنة الادارية الفلسطينية مقرها المؤقت في مدينة العريش المصرية، و قد منعت اسرائيل أعضائها ومسؤولها الأول المهندس علي شعث من دخول قطاع غزة كما منعت دخول الشاحنات المفترضة للمساعدات إلا ضمن تقليص أعدادها وتحديد نوعيتها باستخدام آليات ضغط مستمرة تؤدي إلى شح الإمدادات الغذائية المجانية ومنع دخول أي خيمة جديدة بعد اهتراء 90% من الخيم المستعملة و المتهالكة. فضلاً عن منع دخول معدات ثقيلة للبدء في إزالة الركام من الشوارع من أجل تعطيل البحث عن جثامين أكثر من عشرة آلاف مفقود تحت الانقاض. وحتى الآن لا إعلان يُذكر حول جدول الانسحاب الاسرائيلي من القطاع بل إنّ ما يجري ان جيش الاحتلال مستمر بجعل اللجنة الاداريّة بلا مقدرة على التواصل مع أهلها في القطاع وهذا ما صرّح به عدد من الشخصيات المشاركة. وما يجري واقعياً، هو تحويل قطاع غزة إلى منطقة عازلة اسرائيلية تجعل حياة الغزيين في "السلم" أكثر قسوة و أشد مذلّة منها في زمن حرب الإبادة. بينما يجري تدجين حركة حماس والتفاهم مع قادتها على دورهم في المرحلة المقبلة والسماح لجهازها العسكري- الأمني- الاداري بالاستمرار في حكم المنطقة الغربية من القطاع والعودة مجدداً لإدارة هذا الجزء الذي يضم ثلاثة ارباع الغزيين. بانتظار تسويات قادمة لا أحد يعلم طبيعتها اذا تُرك الامر لواشنطن وتل ابيب. في الوقت نفسه تعلن حكومة نتنياهو أنها ثابتة على مطلبها بترحيل الغزيين إلى صحراء سيناء و أنها لن تسمح بعودة القطاع إلى احتضان الكثافة السكانية فيه. باعتبار الفلسطيني كمّ بشري لا هوية له ولا إرادة ولا قرار. لقد تحوّل بقاء الانسان الفلسطيني في بلده هاجس وجودي لدولة اسرائيل. هكذا فجرت عملية ٧/اكتوبر أعمق المخاوف التي تستدعي إلغاء الآخر وليس البحث عن السلام مع الآخر. حقاً لم تصل شدة الكراهية بين الشعبين ما وصلت إليه الآن. إذ اتّخذت بُعداً مرضيّاً من الصعب معالجته او الشفاء منه في المدى المنظور.

تشترط إسرائيل سحب سلاح حزب الله قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وهو شرط تدرك مسبقًا أن الدولة اللبنانية عاجزة عن تلبيته، إذ إن قرار الحرب والسلم لا يزال إلى حدّ كبير خارج إطار مؤسسات الدولة. ومع ذلك، سجّلت إسرائيل خطوة لافتة بتعيين رون درايمر رئيسًا للوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات مع لبنان، وهو مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية ومقرّب من دوائر القرار، ولا سيما من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ما يضفي على هذه الخطوة طابعًا سياسيًا جديًا ورسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن إسرائيل مستعدة للدخول في مسار تفاوضي على مستوى عالٍ. في المقابل، تحاول الدولة اللبنانية تشكيل وفد تفاوضي يعكس التوازنات الطائفية الداخلية التي يقوم عليها النظام السياسي. غير أن هذه المحاولة اصطدمت سريعًا بتعقيدات الواقع اللبناني، بعدما رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري تسمية العضو الشيعي في الوفد، مشترطًا وقفًا كاملًا لإطلاق النار قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه حزب الله رفضه وقف إطلاق النار قبل انتهاء الحرب على إيران، بل صرّح بأنه وضع كل إمكاناته في هذه الحرب وأنه إما سيقاتل حتى النهاية أو حتى تحقيق الانتصار. مثل هذه المواقف تغلق عمليًا الباب أمام إمكانية وقف إطلاق النار في المدى القريب، وتضيّق هامش المناورة أمام أي مبادرة سياسية أو مسار تفاوضي. كما أنها تكشف التباين الواضح بين منطق الدولة اللبنانية الساعية إلى احتواء الأزمة عبر القنوات الدبلوماسية، ومنطق القوى المسلحة التي تربط قرارها بسياق إقليمي أوسع يتجاوز حدود لبنان. وفي ضوء هذه المعطيات، تبدو إسرائيل وكأنها نجحت في تسجيل نقطة إضافية في ميزان الرأي العام الدولي؛ إذ ستظهر كطرف أبدى استعدادًا للتفاوض عبر موفد رفيع المستوى، فيما يبدو لبنان دولة عاجزة عن توحيد قرارها الداخلي أو الإيفاء بالمتطلبات التي يفرضها الانتقال إلى حل سياسي. وهذا الانطباع، سواء كان دقيقًا أم مبالغًا فيه، يضعف موقع لبنان التفاوضي ويزيد من صعوبة الدفاع عن مصالحه في المحافل الدولية. في المحصلة، تكشف هذه التطورات مرة أخرى عمق المأزق الذي يعيشه لبنان، حيث تتقاطع دولة محدودة القدرة مع قوة عسكرية وسياسية تتخذ قراراتها خارج مؤسساتها. وفي ظل هذا الواقع، يصبح أي مسار تفاوضي أو حل سياسي رهينة توازنات إقليمية لا يملك لبنان السيطرة عليها. وبينما تسعى الدولة إلى تثبيت موقعها على طاولة التفاوض، يبقى التحدي الحقيقي في استعادة قرار الحرب والسلم إلى مؤسساتها الدستورية، لأن من دون ذلك سيبقى لبنان ساحةً لتصفية الصراعات الإقليمية بدل أن يكون دولة قادرة على حماية مصالحها الوطنية.

ليس من السهل اختصار، في أسطر وفقرات قليلة، مسيرة مؤرخ كبير عاش زهاء مئة عام وبقي حتى أيامه الأخيرة منغمساً في المتابعة والكتابة والتأليف ومنشغل البال حيال ما يجري في بلاده، وعلى الدوام كانت قضيته واحدة: فلسطين. وليد الخالدي الذي غاب عنا منذ أيام قليلة جمع في حياته المديدة الكثير من الصفات لعل أهمها ما وُصف به مراراً وما شهدت عليه أبحاثه وكتبه بأنه حارس رواية النكبة وهو نفسه الذي دحض الرواية الصهيونية في فلسطين. منذ رحيله، نُشرت عنه مرثيات في كبريات الصحف العالميّة والعربيّة تمحورت حول إنجازاته العملية الرصينة وحول الأدوار العديدة التي لعبها في السياسة، وحول العديد من الأنشطة الأخرى التي اتخذت أشكالاً مختلفة. يمكن القول أن صفتين أساسيتين تميّزت بهما شخصيّة الخالدي، الباحث الفلسطيني العربي الذي عرفه المجتمع الأكاديمي الغربي، كما عرفه المجتمع الأكاديمي العربي، بالنظر إلى معرفته الموسوعيّة ومرجعيته العلميّة خصوصاً المتصلة بقضيّة فلسطين. الصفة الأولى تتصل بتمسكه الصارم بالمعايير العلميّة والأكاديميّة في البحث العلمي وعدم تهاونه في هذا الأمر، وهو ما بنى له مصداقيّة عاليّة بين صفوف الأكاديميين في الجامعات الغريبّة والعربيّة على حد سواء. وفي كل كتبه المنشورة ومحاضراته ومقالاته، لم يحد الخالدي قيد أنملة عن هذا المعيار، لا بل عممّه على جميع العاملين معه، مكرّساً بذلك مساراً تأريخيّاً حاسماً وغير قابل للجدل. الصفة الثانية عقله المؤسساتي الذي ترجمه في تأسيس مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة في بيروت سنة 1963 كمرجع علمي مختص بقضيّة فلسطين والصراع العربي- الإسرائيلي، وهي مؤسسة بحثيّة عربيّة مستقلة تماماً ولا تتبع لأي طرف سياسي، ولا تتوخى الربح التجاري، ولقد نشرت في الحقبة التي تولى فيها أمانة سرها ما يزيد عن 800 كتاب مرجعي حول القضية الفلسطينية باللغات العربية والانكليزية والفرنسية والاسبانية، وتُرجمت بعض كتبها إلى لغات أخرى أيضاً. من الممكن تخيّل حجم التحديات التي واجهت مؤسسة بحثيّة كهذه المؤسسة، وسبل التعامل مع الضغوطات التي يمكن أن تعترض عملها من كل حدب وصوب، وهي التي تجعل من استقلاليتها مسألة في غاية الصعوبة خصوصاً أنها مختصة في البحث عن قضيّة معقدة، قضية فلسطين، التي اندلع حولها الصراع منذ ما قبل نكبة 1948. ويُضاف إلى ذلك، أن هذه المؤسسة تعتمد- في إطار سعيها الحثيث على استقلاليتها الأكاديميّة- على الدعم والتبرعات الماليّة غير المشروطة بما يحول دون استرهانها لهذه الجهة أو تلك أو لهذا الطرف أو ذاك. وفي هذا المجال، يقول المدير العام للمؤسسة خالد فرّاج: "لقد عمل الخالدي على تكريس مجموعة من القيم والمفاهيم الجمعيّة داخل المؤسسة، ميّزتها من غيرها من المؤسسات وأماكن العمل الأخرى. وقوام هذه القيم هو انصهار العلين في المؤسسة مع القيمة العامة التي أرساها، ومع جوهر القضيّة التي أنشئت المؤسسة من أجلها، وهي تثبيت الحق لأصحابه عبر البحث العلمي الرصين". [1] إن مجرّد صمود مؤسسة بحثيّة عربيّة- في منطقة قلّما تهتم بالبحث العلمي- لأكثر من ستة عقود دون أن ترتمي في "أحضان" أي جهة سياسيّة أو ماليّة أو حزبيّة هو إنجاز يُسجّل لها وللقائمين عليها، وهو المسار الذي خطّه بالأساس وليد الخالدي، وعمل على تثبيته على مدى سنوات طويلة. *** كان وليد الخالدي صاحب مبدأ، وهو الذي عُرف عنه أنه استقال من جامعة أوكسفورد سنة 1956 رفضاً لانخراط بريطانيا في العدوان الثلاثي على مصر، وانتقل بعدها للبحث والتعليم في الجامعة الأميركيّة في بيروت. من الممكن تصوّر صعوبة اتخاذ قرار كهذا لأستاذ جامعي ثلاثيني يُدرّس في واحدة من أهم الجامعات الغربيّة، ففي هذه الحالة جعل الخالدي الموقف القومي المبدئي يسمو فوق اعتباراته الشخصيّة الخاصة، وفي طليعتها مسيرته الجامعيّة التي تعرّضت للانقطاع في أوكسفورد ومن ثم استأنفها في بيروت التي كانت تعج بالحياة والحريّة، الأمر الذي أتاح له بعد سنوات الشروع في تأسيس مؤسسة الدراسات الفلسطينيّة التي لا يزال مقرها الرئيسي في بيروت إلى يومنا هذا. يقول عنه المؤرخ الإسرائيلي الشهير المناهض للصهيونية إيلان بابيه: "في حديث غير رسمي جرى بيني وبينه (...)، علمتُ أنه كان ثمّة سبب آخر لاستيائه من أكسفورد؛ إذ كان يسعى بصفته أكاديميّاً لأن يحاضر ويكتب عن نكبة 1948 حتى في ذلك الزمن، لكن اتضح له أن أكسفورد في تلك الآونة لم تعترف بالنكبة كموضوع جدير بالدراسة الأكاديميّة". [2] كثيرة هي البصمات الأكاديميّة التي تركها وليد الخالدي مثل كشفه عن مضمون "خطة دالت" التي وضعتها العصابات الصهيونيّة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لا سيما في عامي 1947- 1948. وهي الخطة التي تناقض كل السرديّة التي تقوم على فكرة أن الأراضي الفلسطينية كانت غير مأهولة أو أن سكانها غادروها بإرادتهم. ويتوقف الخالدي بإسهاب عند قرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة فيقول بشكل مبهر: "لقد أصبح قرار التقسيم الذي صـدر عـن الجمعيـة العامـة لـلأمم المتحـدة سـنة 1947 ذا أهمية حاسمة في رواية المنتصرين، إلى درجـة أن فقـداناً جماعيـاً للـذاكرة التاريخيـة محى كل ما سبقه من أحداث في الماضي البعيد والمتوسط والسابق مباشـرة لـه، كمـا لـو أن قـرار التقسـيم هـو بدايـة القضـية الفلسـطينية وأصـلها، لا الـذروة المأسـاوية (بالنسـبة إلى الفلسطينيين) لكل ما سبقه منذ بداية الصهيونية السياسية. [3] ولأن البحث العلمي لا ينفصل عن مجريات السياسة وتحولاتها، شارك وليد الخالدي- دون أن ينخرط بما يؤثر على استقلاليته الأكاديميّة- في العديد من مجالات النشاط السياسي، وساهم حيث يمكن في صياغة موقف ورؤية فلسطينيّة على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنيّة المشروعة، فهو "كان ضمن الدائرة المقربة من مسؤولي حركة القوميين العرب ومحل ثقة العديد من قادتها (...)، كما نسج علاقات وثيقة مع مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية (...). وفي أوائل السبعينات، إنخرط الخالدي في اتصالات خاصة مع الولايات المتحدة نيابة عن منظمة التحرير الفلسطينية".[4] ولمن لا يعرف، كان له دور أساسي في كتابة الخطاب التاريخي الشهير لرئيس منظمة التحرير الفلسطينيّة ياسر عرفات الذي ألقاه في الأمم المتحدة سنة 1974. إلا أن المحطة الهامة الأخرى تمثلت في مشاركته في الوفد الأردني- الفلسطيني المشترك في محادثات السلام في مدريد سنة 1991 التي قامت على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، والتي شكلت محطة مفصليّة في تاريخ الصراع العربي- الإسرائيلي ولو أنها أفرغت من مضمونها تدريجياً وتم تجاوزها من خلال مفاوضات أوسلو التي اتسمت بالسرية وأفضت إلى الاتفاق الشهير سنة 1993. حول النكبة، والقرى الفلسطينية والتهجير المنهجي للفلسطينيين نشر وليد الخالدي كتابين مرجعيين: "كي لا ننسى" و"قبل الشتات"، ومراجعتهما كفيلة بدحض الرواية الإسرائيليّة التي تقول بأن دولة إسرائيل قامت على أرض بلا شعب! وسوف تبقى كتب وليد الخالدي ومؤلفاته مرجعاً للباحثين والطلاب لسنواتٍ إلى الأمام، وهو الذي كان معلماً مشرفاً على المئات من الباحثين الذين تتلمذوا على يديه سواء في الجامعات أم في مؤسسة الدراسات الفلسطينية. بعد رحيل هذا المؤرخ الكبير، يجب أن تبقى قضيّة فلسطين أمانة في أعناق جميع الأحرار حول العالم لأنها قضيّة أخلاقيّة وإنسانيّة تماماً كما هي قضيّة سياسيّة. [1] فرّاج، خالد. "في مئويّة وليد الخالدي: الرسالة التي تحوّلت إلى منهج عمل". ملحق خاص في مناسبة مئويّة وليد الخالدي صادر عن مجلة الدراسات الفلسطينية (العدد 143). ص 123. بيروت. صيف 2025. [2] بابيه، إيلان. "وليد الخالدي ونشأة الدراسات الفلسطينية 1963- 2025". المصدر أعلاه، ص 57. [3] مجلة الدراسات الفلسطينية. المجلد 9. العدد 33 (شتاء 1998). ص 3 [4] الخالدي، رشيد. "وليد الخالدي الرائد والمجدد". ملحص خاص في مناسبة مئويّة وليد الخالدي صادر عن مجلة الدراسات الفلسطينية (العدد 143). ص 18- 19. بيروت. صيف 2025.

تُنهي الحرب بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية من جهة، والمحور الأمريكي الإسرائيلي الذي يشمل تِباعاً أوروبا ودول الخليج وتركيا من جهة أخرى، أسبوعها الثاني في هذا السبت الموافق 14 مارس. ركزت المرحلة الأولى من الصراع أساساً، من الجانب الغربي، على القضاء، منذ الساعات الأولى للهجوم في 28 فبراير، على حوالي أربعين عضواً من القيادة العسكرية والسياسية الإيرانية العليا، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي، تلتها حملة قصف جوي مكثف ومستمر بهدف تدمير البنى التحتية العسكرية والإدارية للنظام. من الجانب الإيراني، تضمنت العمليات العسكرية إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت الأراضي الإسرائيلية، وكذلك دول الخليج، بالتوازي مع إعادة تنشيط جبهة جنوب لبنان فجر يوم 2 مارس. شهدت نهاية الأسبوع الثاني من الحرب تطوراً كبيراً ذا أهمية استراتيجية بالغة: قصف الطيران الأمريكي للمنشآت العسكرية والمدنية وهياكل الدفاع الجوي لجزيرة خارج الإيرانية، الواقعة شمال الخليج العربي، على بعد حوالي عشرين كيلومتراً من السواحل الإيرانية. لطالما وصفت جزيرة خارج بأنها «جوهرة التاج» للصناعة النفطية الإيرانية أو «كعب أخيل للطاقة» في إيران، وقد مثلت دائماً الرئة الاقتصادية الحقيقية لإيران. والسبب واضح: ما يقرب من 90 بالمائة من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر هذه الجزيرة، وهي سهلة الوصول لناقلات النفط العملاقة بسبب مياهها العميقة، على عكس الموانئ الأخرى. توفر الجزيرة أيضاً بنية تحتية تسمح باستقبال عدة ناقلات نفط عملاقة في وقت واحد وتخزين ما لا يقل عن 35 مليون برميل من النفط. أتاحت الأهمية الاستراتيجية العالية لجزيرة خارج للرئيس دونالد ترامب الحصول على ورقة رابحة في الصراع الذي ظهر قبل أيام حول مضيق هرمز ومحاولات الحرس الثوري لمنع حرية الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي للنقل. وهكذا أكد رئيس البيت الأبيض بوضوح، يوم السبت، أن الطيران الأمريكي دمر بالفعل المنشآت العسكرية والجوية والبحرية للجزيرة لكنه امتنع عن مهاجمة البنية التحتية النفطية. بالنسبة للرئيس ترامب، المعادلة واضحة: إذا حاول النظام الإيراني إغلاق مضيق هرمز، فإن الطيران الأمريكي سيدمر المنشآت النفطية في خارج، مما سيؤدي إلى خنق اقتصادي ومالي للجمهورية الإسلامية. فصادرات النفط تمثل بالفعل المصدر الرئيسي للدخل لإيران. لتحويل الأقوال إلى أفعال، قرر الجيش الأمريكي إرسال تعزيزات قوامها 2500 جندي من المارينز إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، مما زاد من الشائعات التي تداولت يوم السبت حول احتمال إنزال أمريكي في خارج لحل مشكلة مضيق هرمز. ويبدو واضحاً في هذا السياق أن نتيجة هذه المواجهة الحساسة سيكون لها تأثير مؤكد على أسعار النفط العالمية، وبالتالي على سعر البنزين في المضخات والمنتجات الاستهلاكية الرئيسية. وهذا التأثير بدأ يُلمس بالفعل نظراً لاستمرار إيران في إطلاق صواريخها ضد الدول النفطية في الخليج، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة حيث توقف النشاط في ميناء الفجيرة يوم السبت بسبب حريق ناجم عن إطلاق صاروخ. «النقاط الساخنة» الأخرى على صعيد «النقاط الساخنة» الأخرى في الصراع، تميزت ليلة الجمعة ويوم السبت بالغارات الجوية التقليدية وإطلاق الصواريخ، مستهدفة الضاحية الجنوبية وعدة قرى في جنوب لبنان، وكذلك شمال إسرائيل والجليل. بالتوازي، واصل الجيش الإسرائيلي تقدمه البطيء في بعض قطاعات المنطقة الجنوبية من البلاد. وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي في هذا الصدد أن «الصراع دخل مرحلة جديدة»، مما يدعم فرضية احتلال إسرائيلي محتمل ومطول لمنطقة جنوب لبنان الواقعة جنوب الليطاني. على الصعيد الإقليمي، استُهدفت السفارة الأمريكية في بغداد بصاروخ أدى إلى أضرار مادية طفيفة، بينما أعلنت الحكومة العراقية عن اتخاذ إجراءات خاصة لمنع أي اعتداء جديد على المصالح الفرنسية في العراق، كما حدث قبل يومين.