المقالات

في ذاكرة اللبنانيين محطات كثيرة، لكن قلة منها شكّلت منعطفاً حقيقياً في تاريخ البلاد كما فعل يوم تظاهرة 14 آذار 2005. لم يكن ذلك اليوم مجرد تظاهرة ضخمة في وسط بيروت، بل لحظة نادرة اجتمع فيها اللبنانيون حول فكرة واحدة: استعادة الدولة. جاءت تلك اللحظة بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، الجريمة التي لم تهزّ لبنان فقط بل غيّرت مسار السياسة فيه. فاغتيال شخصية بحجم الحريري لم يكن حدثاً أمنياً عادياً، بل زلزالاً سياسياً كشف حجم الأزمة التي كان يعيشها لبنان تحت وطأة الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق منذ نهاية الحرب الأهلية. لكن ما لم يتوقعه كثيرون آنذاك هو أن يتحول الحزن والغضب إلى انتفاضة شعبية بهذا الحجم. ففي 14 آذار 2005، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى ساحة الشهداء، في واحدة من أكبر التظاهرات في تاريخ المنطقة، مطالبين بالحقيقة والعدالة، والأهم باستعادة السيادة الوطنية. أطلق العالم على تلك اللحظة اسم ثورة الأرز، لكن اللبنانيين الذين عاشوها يعرفون أنها كانت أكثر من مجرد “ثورة”. كانت لحظة وعي جماعي بأن الدولة ليست قدراً ضائعاً، وأن الوصاية ليست أبدية. نهاية مرحلة الوصاية لم يكن المشهد في ساحة الشهداء مجرد احتشاد بشري. كان إعلاناً واضحاً بأن مرحلة كاملة من تاريخ لبنان توشك على الانتهاء. فبعد ثلاثة عقود من النفوذ السوري في لبنان، وجدت دمشق نفسها أمام ضغط مزدوج: ضغط شعبي لبناني غير مسبوق، وضغط دولي تُرجم بقرار قرار مجلس الأمن 1559 الذي طالب بانسحاب القوات الأجنبية من لبنان. في نيسان 2005، انسحبت القوات السورية من لبنان، منهية وجوداً عسكرياً بدأ عام 1976. بالنسبة لكثير من اللبنانيين، بدا الأمر وكأنه استعادة للاستقلال للمرة الثانية. لكن التاريخ اللبناني نادراً ما يسير في خط مستقيم. السيادة الناقصة سرعان ما تبيّن أن انسحاب الجيش السوري لم يعنِ نهاية الأزمة اللبنانية. فالوصاية العسكرية المباشرة انتهت، لكن معادلة السلاح خارج الدولة بقيت قائمة. وهنا دخل لبنان مرحلة جديدة من الصراع السياسي، عنوانها الأساسي: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ في تلك السنوات، برز الدور المتنامي لـ حزب الله الذي كان يملك ترسانة عسكرية مستقلة عن الدولة اللبنانية. ومع مرور الوقت، تحوّل هذا السلاح إلى محور الانقسام السياسي في البلاد. قوى 14 آذار اعتبرت أن بناء الدولة لا يمكن أن يكتمل بوجود سلاح خارج مؤسساتها، بينما رأى الحزب أن سلاحه جزء من معادلة “المقاومة”. وهكذا دخل لبنان في صراع سياسي طويل حول مفهوم السيادة نفسه. من الأمل إلى الانهيار لو عاد اللبنانيون اليوم بذاكرتهم إلى مشهد ساحة الشهداء عام 2005، سيصعب عليهم التوفيق بين تلك اللحظة المليئة بالأمل وبين الواقع الذي يعيشونه اليوم. فبعد عقدين تقريباً، يبدو لبنان وكأنه ابتعد أكثر عن حلم الدولة التي طالب بها المتظاهرون يومها. الدولة اليوم ضعيفة، مؤسساتها شبه مشلولة، اقتصادها انهار، وشعبها يهاجر بأعداد غير مسبوقة. أما القرار السيادي الذي شكّل جوهر انتفاضة 14 آذار، فلا يزال موضوع صراع داخلي وإقليمي. لقد أثبتت السنوات الماضية أن المشكلة اللبنانية ليست فقط في الاحتلال أو الوصاية المباشرة، بل في عجز النظام السياسي نفسه عن إنتاج دولة قادرة. فالطائفية السياسية، والمحاصصة، والسلاح خارج الدولة، كلها عوامل جعلت مشروع الدولة الذي حلم به اللبنانيون في 2005 يتعثر مراراً. ماذا بقي من 14 آذار؟ قد يقول البعض إن 14 آذار انتهت كتحالف سياسي. وهذا صحيح إلى حد كبير. فالتحالف الذي حمل هذا الاسم تراجع تدريجياً، وتفرقت قواه، ودخلت بعض أطرافه في تسويات سياسية أضعفت خطابه الأصلي. لكن 14 آذار لم تكن مجرد تحالف سياسي. كانت فكرة. فكرة أن لبنان يجب أن يكون دولة سيدة حرة مستقلة. فكرة أن قرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد المؤسسات الشرعية وحدها. وفكرة أن لبنان لا يمكن أن يعيش كدولة طبيعية إذا بقي ساحة لتصفية صراعات المنطقة. هذه الأفكار لم تختفِ. ربما تراجعت سياسياً، لكنها بقيت حاضرة في وجدان شريحة واسعة من اللبنانيين الذين ما زالوا يؤمنون بأن قيام الدولة هو الحل الوحيد لأزمة لبنان المزمنة. لحظة لم تكتمل ربما كانت المشكلة الأساسية في تجربة 14 آذار أنها كانت لحظة تاريخية كبرى، لكنها لم تتحول إلى مشروع سياسي مستدام قادر على إعادة بناء الدولة. فالتحالف الذي قاد تلك اللحظة واجه تحديات هائلة: اغتيالات سياسية، انقسامات داخلية، وحروب إقليمية انعكست مباشرة على لبنان. لكن رغم كل ذلك، يبقى يوم 14 آذار 2005 لحظة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث. فقد أثبت أن اللبنانيين قادرون على كسر الخوف عندما يشعرون بأن بلدهم مهدد، وأنهم قادرون على إنتاج لحظة وطنية جامعة تتجاوز الانقسامات التقليدية. ذكرى للمستقبل اليوم، حين تعود ذكرى 14 آذار، قد لا يخرج اللبنانيون بمئات الآلاف إلى الشوارع كما فعلوا قبل عشرين عاماً. لكن الأسئلة التي طرحها ذلك اليوم لا تزال مطروحة بقوة: هل يمكن للبنان أن يصبح دولة طبيعية؟ هل يمكن أن يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها؟ وهل يمكن للبنانيين أن يلتقوا مجدداً حول مشروع وطني جامع؟ ربما لا تحمل ذكرى 14 آذار اليوم الإجابات على هذه الأسئلة، لكنها تذكّر اللبنانيين بشيء أساسي: أن لحظة الدولة ممكنة. لقد حدثت مرة في ساحة الشهداء. ولا شيء يمنع أن تحدث مرة أخرى

وماذا عن الغفران عندما يعلم المذنبون علم اليقين وبوعي ما يفعلون؟ وماذا عن اللين تجاه من لا يبالون بالبلد، وبالآخرين، وحتى بذويهم؟ باسم خامنئي والجمهورية الإسلامية، يطلق حزب الله صواريخ على البلد الذي أباد قائده الأعلى بضربة واحدة. يشنّ قائد حزب الله المزعوم، نعيم قاسم، المختبئ، حروباً «كربلائية»، معارك تحمل أسماء آيات قرآنية، تكريماً لأصله، «المقاومة الإسلامية في لبنان». وفي هذه الأثناء، إنه الموت والدمار والذعر والفوضى. هل نسامحهم؟ إنه يفوق طاقة المسيح نفسه. وعلاوة على ذلك، ليس حزب الله وحده هو الملام، بل النظام بأكمله، وجميع السياسيين والنواب والوزراء الذين هم حلفاؤهم رسمياً، والذين يدافعون عنهم إما بدافع الذمية أو المصلحة. وهم أيضاً الآخرون، أولئك الذين يحشدون الجماهير ويزعمون أنهم ضد الميليشيا، ولكنهم في أول فرصة يتبادلون التحيات بحرارة، بينما يتقاتل أنصارهم على وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى على أرض الواقع. من الآن فصاعداً، المعادلة بسيطة جداً، ثنائية: إما مع أو ضد. لم يعد هناك مكان للمنطقة الرمادية. أعلنت الميليشيا الإيرانية الحرب على لبنان بإطلاق صواريخها على إسرائيل، تلك الدولة التي يحكمها مجنون لا يدين بحريته إلا للحرب. لقد حان الوقت لمواجهة الواقع: هذه الميليشيا لا تمت للبنان بصلة ولا تمثل الشيعة اللبنانيين الحقيقيين. وعندما تخوض حرباً ضد بلدك الذي تنتمي إليه باسم بلد آخر، فإن هذا بالتأكيد لا يُسمى مقاومة، بل خيانة....

حزب الله، كان لديك على الأرجح ما تثبته! بإطلاقك، في الساعات الأولى من يوم الاثنين 2 مارس، «وابلاً من الصواريخ وسرباً من الطائرات المسيرة» باتجاه إسرائيل، كان لديك بالتأكيد فكرتك الخاصة. حتى هذا اليوم، العواقب لا تحصى: أكثر من سبعمائة قتيل، إبادة بلا رحمة لأحياء بأكملها، ما يقرب من تسعمائة ألف منكوب خارج منازلهم، منهم أكثر من 150 ألفاً لم يجدوا ملجأً إلا في ظروف الحرمان والازدحام في الملاجئ الجماعية! لماذا لم تتحمّل الأمر بصبر؟ لم يكن بإمكانك إظهار كل هذا القدر من عدم النضج وأنت تعلم أن رد إسرائيل سيكون غير متناسب. بصفتك «حركة مقاومة معلنة ذاتياً»، لم تكن قادراً على مواجهة الجيش الإسرائيلي (تساهل)، خاصة بعد أن تم «قطع رأسك» يوم 17 سبتمبر من خلال «أجهزة النداء». فماذا كان الهدف من عملك الاستفزازي؟ لم تكن ألعابك النارية الحقيرة لتغير مجرى الوضع، علماً أن الصواريخ التي أطلقت من إيران أثبتت عدم فعاليتها وعدم كفايتها، وأظهرت ضعف نظام ديني يائس. سيُزعم أن قرارك في 2 مارس، وهو تاريخ يجب تذكره، لم يكن قرارك الخاص، بل كان تمليه مكاتب إيران أكثر من المصالح اللبنانية البحتة. سيُقال أيضاً إنك لم تستطع الوقوف مكتوف الأيدي بينما كان المرشد الأعلى يُقتل وإيران تُفتت يومياً دون عقاب. دعنا نقبل تبعيتك للإخوة الكبار في قم وأصفهان وطهران، ولنعترف بالمناسبة أن هذا لا يشرف «مقاومة» لبنانية مزعومة. التضحية عديمة الجدوى والهزيمة الظافرة حزب الله، أنت، باختصار، «دخلت المحرقة» وسحبت أتباعك إليها، بينما كان نظام آيات الله قد فقد بالفعل بريقه ولم يكن يعيش إلا في فترة سماح. قيل إن عملك الانتقامي كان جنوناً محضاً، هروباً إلى الأمام، وقبل كل شيء انتحاراً. ولكن ألم يكن بالأحرى تضحية عقيمة؟ لم يكن بإمكانك تقبّل خسارة المرشد الأعلى دون إراقة الدماء. كنت ستُعتبر ناكراً للجميل، فقد استثمر النظام الإيراني الكثير في بناء هيكلتك وتدريبك العسكري. وبما أنك لا تملك ترسانة فتاكة كافية ولا تستطيع إلحاق خسائر (أو القليل جداً) في إسرائيل، فقد قررت إلحاقها بمجتمعك الخاص. يا له من دليل غير معقول وإجرامي على «الأخوة» (fratellanza)، هذه الأخوة في السلاح التي تحكم القضايا المشبوهة! لقد حذرنا عالم أنثروبولوجيا من قبل من التضحية عديمة الجدوى التي يمكن أن تتخذ بسهولة شكل التضحية بالنفس (1). إن تدخلك المسلح الانتحاري حَمَى بالتأكيد «هويتك المجتمعية المتخيلة»، ولكنه كان على حساب البقاء الفعلي لمجموعتك الطائفية. انظر جيداً إلى الظروف التي يعيش فيها النازحون من الجنوب والضاحية، وهم منتشرون على كامل التراب الوطني. فكر جيداً فيما فعلته بهم! ومع ذلك، وعلى الرغم من بؤسهم اليومي، فإن ولاءهم لك ثابت لا يتزعزع (2). وهذا لأنهم يتحركون في مجال أخروي، هو مجال «الهزيمة الظافرة». ولتوضيح ذلك، مشهد أتباعك الذين، في إنكارهم لواقعهم، يدّعون أنك منتصر بينما أنت في هزيمة كاملة. حزب الله، لقد قدمت الجسد الاجتماعي للشيعة لحملة تشهير إعلامية لتجيب «دائماً على أهبة الاستعداد» لمرشديك ومحسنّيك من الهضاب الإيرانية. هل قمت، بقلب الأولويات، بجعل أتباعك كبش فداء؟ هذا الارتباك في العقل السياسي لا يُفسر إلا كمرآة لعقلية بدائية، أو على الأقل تعبير عن حالة تنويم مغناطيسي. والباقي على هذا المنوال! أمام هذا التشويه للمنطق السليم، ماذا نقول غير: «كل هذا البؤس من أجل قليل من المجد»! 1-بول دوموشيل، التضحية عديمة الجدوى. مقال عن العنف السياسي، باريس، فلاماريون، 2001. 2- إلا ربما عندما يعبرون عن رأيهم سراً.

تتأكد المخاوف من تورط الصراع العسكري بين إيران والمحور المكون من إسرائيل والولايات المتحدة مع تسارع التطورات على الأرض وتصاعد المواجهة السياسية والعسكرية بين طهران وواشنطن. في اليوم الرابع عشر من الحرب التي تحتدم منذ 28 فبراير، تصر واشنطن وتل أبيب على رغبتهما في تدمير القدرات العسكرية لطهران التي ترد بتوسيع نطاق هجماتها، بعد ساعات قليلة من الرسالة العدوانية المتلفزة للمرشد الأعلى الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، على الرغم من إصابته في الضربة العنيفة التي أودت بحياة والده، علي خامنئي. الدبلوماسية، من جانبها، لا تزال لا يبدو أن لها مكان في هذه المواجهة التي لا تزال نتيجتها غير مؤكدة. للمرة الأولى منذ بداية الصراع، تستهدف إيران أهدافًا فرنسية في المنطقة. ومع ذلك، تقليديًا، تحافظ باريس على علاقات ودية مع الجمهورية الإسلامية، مع الحفاظ على موقف نقدي بشأن بعض الملفات. من المثير للاهتمام ملاحظة أن الهجوم لم يتم تنفيذه مباشرة من قبل طهران، على عكس الهجوم الذي استهدف قاعدة بريطانية في قبرص في 2 مارس. وقد اعترضت إسرائيل الصواريخ التي أطلقتها إيران، وفقًا لوزير الدفاع البريطاني، جون هيلي. وقد أعلنت مجموعة سرية موالية لإيران تطلق على نفسها اسم أصحاب الكهف، يوم الجمعة، مسؤوليتها عن الهجوم الليلي بطائرات مسيرة ضد قاعدة فرنسية في أربيل بالعراق، حيث قُتل جندي فرنسي وأصيب خمسة آخرون على الأقل. ووفقًا لهذه المجموعة، فإن هذا رد على نشر حاملة الطائرات شارل ديغول في الخليج. وهي مبادرة اتخذها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «لغرض دفاعي». كما أعلن أصحاب الكهف عزمهم استهداف جميع المصالح الفرنسية في المنطقة وليس في العراق فقط. ومع ذلك، يجب ألا يُعزى الهجوم على القاعدة الفرنسية فقط إلى رد على نشر شارل ديغول. تسعى إيران بشكل خاص إلى إرسال رسالة إلى الرئيس ماكرون الذي انتقدها بشدة الأسبوع الماضي، واصفًا علي خامنئي، المرشد الأعلى السابق الذي قُتل في ضربات إسرائيلية أمريكية، بأنه «جلاد». كما هاجم إيمانويل ماكرون حزب الله، منتقدًا إياه على جره لبنان إلى حرب لا تعنيه. وهكذا، بينما تواصل واشنطن وتل أبيب الإصرار على تصميمهما على تدمير القدرات العسكرية لطهران، يسعى نظام الملالي جاهداً لإظهار أنه يحافظ على هذه القدرات وأن لديه دائمًا القدرة على زيادة الضغط على «أعدائه»، من خلال تكثيف هجماته بالصواريخ والطائرات المسيرة، ولا يزال يحاصر مضيق هرمز، على الرغم من الولايات المتحدة. بعد ساعات قليلة من تهديدات المرشد الأعلى الإيراني الجديد الذي وعد بإغراق المنطقة في الفوضى، تكثفت الهجمات الإيرانية ضد القواعد الأمريكية في المملكة العربية السعودية، حيث تم اعتراض 56 طائرة مسيرة في ليلة الخميس إلى الجمعة، وفقًا للرياض، وفي الإمارات العربية المتحدة والكويت حيث أصاب صاروخ مبنى سكنيًا بشكل مباشر. كما أعلنت تركيا أن حلف شمال الأطلسي اعترض صاروخاً إيرانياً في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط كان قد أُطلق باتجاهها. في إسرائيل، قال مسؤولون عسكريون، نقلت عنهم وسائل إعلام، إنهم لاحظوا انخفاضاً في وتيرة الهجمات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة، وخاصة ضد الأراضي الإسرائيلية. لكن هذا الأخير لا يزال تحت نيران هجمات حزب الله الذي أطلق عدة رشقات ضد شمال إسرائيل في ليلة الخميس إلى الجمعة ثم مرة أخرى يوم الجمعة، مما يغرق لبنان أكثر في دوامة عنف لا يزال غير قادر على كبحها. رداً على ذلك، لم تكتف إسرائيل بقصف المناطق والقرى التي تنتشر فيها التشكيلة الموالية لإيران أو تنفيذ اغتيالات مستهدفة، كما حدث في النبعة، شمال بيروت، صباح الجمعة، بل شرعت في تنفيذ تهديدها بضرب البنى التحتية المدنية اللبنانية. الأهداف الأولى: جسران على مستوى نهر الليطاني في جنوب لبنان، أحدهما يربط أقضية صور والنبطية وبنت جبيل والزهراني ولهذا السبب يكتسب أهمية استراتيجية. وفي غضون ذلك، بدأ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، زيارة رسمية للبنان. في الظروف الراهنة، تعتبر هذه الزيارة شكلية بحتة، حيث لا تملك الأمم المتحدة أي أدوات ضغط أو مجال للمناورة لإنهاء الصراع الدائر، أو التدخل من أجل إبعاد لبنان عن التهديد الذي يمثله حزب الله لأمن البلاد على المدى الطويل. وفي رسالة على شبكته الاجتماعية، تروث سوشيال، أعاد الرئيس ترامب التأكيد على أن طهران على وشك الاستسلام. «نحن ندمر تماماً النظام الإرهابي الإيراني، عسكرياً واقتصادياً وبطرق أخرى». وأضاف: «البحرية الإيرانية اختفت، وقواتهم الجوية لم تعد موجودة، والصواريخ والطائرات المسيرة وكل شيء آخر دمرت، وقادتهم محووا من على وجه الأرض». وقد كرر دونالد ترامب هذه الرسالة نفسها خلال اجتماع افتراضي لقادة مجموعة السبع. ووفقًا لموقع أكسيوس، فقد أشار إلى هزيمة وشيكة للغاية. قبل ساعات قليلة، أكد مجتبى خامنئي، الذي أصيب في الضربة التي أودت بحياة والده علي خامنئي، أنه لا يمكن لإيران أن «تستسلم».

في الجغرافيا السياسية المعاصرة، توجد نقاط محدودة على الخريطة يمكنها أن تغيّر مسار الاقتصاد العالمي في لحظات. ويُعدّ مضيق هرمز واحدًا من أهم هذه النقاط. فهذا الممر البحري الضيق الذي يفصل بين ايران و سلطنة عمان يشكّل الشريان الأساسي لتصدير النفط والغاز من الخليج إلى العالم. ومن هنا، فإن أي توتر عسكري في المنطقة، خصوصًا في ظل التصاعد المستمر في الصراع بين إيران واسرائيل ، يضع هذا المضيق في قلب المعادلة الدولية. فالمسألة لا تتعلق فقط بصراع إقليمي أو مواجهة عسكرية محدودة، بل باحتمال اهتزاز أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد العالمي. أهمية المضيق في النظام الاقتصادي العالمي يمر عبر مضيق هرمز يوميًا نحو خُمس تجارة النفط العالمية، إضافة إلى نسبة كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. وتعتمد دول صناعية كبرى في آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية بشكل أساسي على الطاقة القادمة من الخليج عبر هذا الممر. ولذلك، فإن مجرد التلويح بإغلاق المضيق أو تضييق حركة الملاحة فيه كفيل بإحداث صدمة في الأسواق العالمية. فالاقتصاد الدولي، رغم ضخامته، يبقى حساسًا للغاية تجاه أي تهديد لإمدادات الطاقة. المضيق كسلاح جيوسياسي لطالما استخدمت إيران ورقة مضيق هرمز في سياق المواجهة مع الغرب. ففي كل مرة تتصاعد فيها الضغوط السياسية أو العقوبات الاقتصادية، تعود التهديدات بإغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة فيه. لكن هذه الورقة لم تكن يومًا سهلة الاستخدام. فإغلاق المضيق بشكل كامل يعني مواجهة مباشرة مع القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدةالتي تعتبر حرية الملاحة فيه جزءًا من أمنها الاستراتيجي. إلا أن الخطر الحقيقي لا يكمن بالضرورة في إغلاق كامل للمضيق، بل في تضييق غير مباشر للملاحة عبر: • تهديد السفن التجارية. • استهداف ناقلات النفط. • زرع ألغام بحرية. • تصعيد عسكري محدود في الخليج. مثل هذه الخطوات قد لا تغلق المضيق رسميًا، لكنها كفيلة بإرباك حركة الملاحة ورفع كلفة النقل والتأمين بشكل كبير. الصراع الإيراني – الإسرائيلي وتوسّع ساحة المواجهة في السنوات الأخيرة، تحوّل الصراع بين إيران وإسرائيل إلى مواجهة متعددة الساحات، تمتد من سوريا إلى البحر الأحمر والعراق. ومع تصاعد التوترات العسكرية، بات الخليج نفسه جزءًا من هذا المشهد. فأي ضربة إسرائيلية واسعة ضد المنشآت النووية أو العسكرية الإيرانية قد تدفع طهران إلى الرد عبر أدوات مختلفة، من بينها الضغط على الملاحة في مضيق هرمز. في هذه الحالة، لن يكون الهدف بالضرورة تعطيل التجارة العالمية بالكامل، بل إرسال رسالة استراتيجية مفادها أن أي حرب ضد إيران ستدفع ثمنها الأسواق العالمية. الاقتصاد العالمي في مواجهة صدمة الطاقة في حال تضييق الملاحة في المضيق، ستكون الصدمة الأولى في أسواق النفط. فالأسواق تتفاعل بسرعة مع المخاطر الجيوسياسية، وقد ترتفع الأسعار بشكل حاد خلال أيام قليلة. ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي بدوره إلى سلسلة من التأثيرات الاقتصادية: • زيادة كلفة النقل والشحن. • ارتفاع أسعار السلع الأساسية. • تصاعد التضخم في معظم الدول. • تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وفي عالم لم يتعافَ بالكامل بعد من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، فإن صدمة طاقة جديدة قد تكون لها آثار عميقة وطويلة الأمد. تداعيات إقليمية أوسع التوتر في مضيق هرمز لا يقتصر تأثيره على الاقتصاد العالمي، بل يمتد إلى الاستقرار السياسي في المنطقة. فدول الخليج التي تعتمد على تصدير الطاقة عبر هذا الممر تجد نفسها في موقع شديد الحساسية، بين الحاجة إلى حماية تجارتها وبين مخاطر الانجرار إلى صراع إقليمي واسع. كما أن أي تصعيد عسكري كبير قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الأمن في الشرق الأوسط، مع احتمال توسع المواجهة إلى جبهات أخرى. لبنان في قلب العاصفة الإقليمية بالنسبة إلى لبنان، فإن أي تصعيد كبير بين إيران وإسرائيل لن يبقى بعيدًا عن ساحته. فلبنان يشكل إحدى الساحات الأكثر حساسية في هذا الصراع، نظرًا لدور حزب الله الذي يُعدّ الحليف الإقليمي الأبرز لإيران. و مع اندلاع المواجهة في المنطقة، وجد لبنان نفسه أمام أحد سيناريوهين: إما الانزلاق إلى جبهة عسكرية مفتوحة مع إسرائيل، أو الدخول في مرحلة ضغط سياسي وأمني كبير نتيجة التوتر الإقليمي. وفي الحالتين، الاقتصاد اللبناني، المنهك أصلاً، هو من أكثر المتضررين، سواء عبر ارتفاع أسعار الطاقة أو عبر اضطراب حركة التجارة في المنطقة. بين الردع والانفجار رغم كل هذه المخاطر، يدرك معظم الأطراف أن تعطيل مضيق هرمز بالكامل قد يؤدي إلى تداعيات يصعب احتواؤها. ولذلك بقيت التهديدات في معظم الأحيان ضمن إطار الردع السياسي أكثر من كونها خيارًا عمليًا للتنفيذ. لكن التاريخ يُظهر أن الأزمات الكبرى غالبًا ما تبدأ بحوادث محدودة أو سوء تقدير بين الأطراف المتصارعة. وفي منطقة متوترة كمنطقة الخليج، يكفي حادث واحد في البحر ليشعل سلسلة من التفاعلات التي يصعب السيطرة عليها. إذًا يبقى مضيق هرمز واحدًا من أكثر النقاط حساسية في النظام الدولي. فهو ليس مجرد ممر بحري لنقل النفط، بل عقدة جيوسياسية تتقاطع فيها مصالح القوى الكبرى وصراعات الشرق الأوسط. ومع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، يزداد احتمال أن يتحول هذا المضيق إلى ورقة ضغط استراتيجية في صراع يتجاوز حدود المنطقة. وفي عالم يعتمد بشكل كبير على تدفق الطاقة من الخليج، فإن أي اضطراب في هذا الشريان الحيوي قد يكون كافيًا لإحداث زلزال اقتصادي عالمي. وفي نهاية المطاف، يذكّرنا مضيق هرمز بحقيقة بسيطة: في النظام الدولي المعاصر، قد يكون مضيق ضيق على الخريطة قادرًا على التأثير في مصير اقتصادات العالم بأسره.

يشير هذا العدد الكبير من الصواريخ التي اطلقت من الأراضي اللبنانية في اتجاه إسرائيل حديثا إلى أمور عدّة. في مقدّم هذه الأمور أن "الحرس الثوري" الإيراني، على عكس السلطة اللبنانيّة، لم يضع وقته منذ التوصل إلى إتفاق وقف النار بين "حزب الله" وإسرائيل. كان ذلك في 23 تشرين الثاني – نوفمبر 2024 أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وقد لعب الرئيس نبيه برّي دورا محوريا في التوصل إلى الاتفاق الذي يعكس حاجة الحزب، في حينه، إلى وقف المعارك بأي ثمن. تبيّن بكل وضوح أنّ إسرائيل استغلت إتفاق وقف النار لتأكيد أنّها تمتلك حرّية متابعة حملتها على "حزب الله"، فيما استغلّ "الحرس الثوري" الاتفاق لتكريس وجوده في لبنان والإعداد لمرحلة المواجهة بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى. نعم، لم يضع "الحرس الثوري" وقته. عاود نشاطه في لبنان عبر ما بقي من "حزب الله". ظهرت نتائج نجاح "الحرس" في مرحلة مع بعد إغتيال "المرشد" علي خامنئي قبل نحو إسبوعين. كانت نتيجة الإغتيال انضمام لبنان كلّيا إلى الحرب التي تخوضها إيران في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كيف دخل لبنان هذه الحرب؟ ما مسؤولية الدولة اللبنانيّة عن ذلك؟ هذا هو السؤال الكبير الذي يفرض نفسه في هذه المرحلة التي نشهد فيها توسيعا إسرائيليا للإحتلال ومزيدا من الغارات التي ركّزت على أهداف محددة في لبنان... وصولا إلى داخل بيروت. الغريب في الأمر أنّه لم يعد من وجود لـ"حزب الله" في لبنان. عفوا، هناك وجود للحزب متى تدعو حاجة "الحرس الثوري" الإيراني إلى ذلك. يروي الذين يعرفون الحزب من داخل أنّ ضابطا في "الحرس" أمر مقاتلين من الحزب باطلاق الصواريخ، من الأراضي اللبنانيّة، في اتجاه إسرائيل. أعلن الضابط الإيراني بذلك فتح جبهة جنوب لبنان مجددا. حصل ذلك غصبا عن رغبة الدولة اللبنانية، بمن في ذلك رئيس الجمهوريّة جوزف عون ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام... وأكثرية اللبنانيين. لم يكن نعيم قاسم على علم بتفاصيل ما حصل. عرف، من التلفزيون، عن إطلاق الصواريخ مثلما عرف مجتبى خامنئي بإختيار "الحرس" له "مرشدا". استغلّ مجتبى مناسبة خطابه الأول منذ تعيينه في موقعه الجديد ليقول أنّه "سمع بتعينه من التلفزيون". المفارقة في أنّه وجد من يقرأ الخطاب الذي غاب عنه شخص "المرشد" الجديد الذي يبدو أنّه يعاني من جروح أصيب بها... وربّما يعاني أكثر من ذلك! يبدو أنّ معنى كل ما حدث، أكان في لبنان أو في إيران نفسها، أنّ "الحرس" صاحب القرار الأخير في البلدين من جهة وأنّه لم يجد أفضل من "حزب الله" ليكون واجهته في لبنان من جهة أخرى. لم يعد من شكّ أنّ "الحزب"، الذي لم يكن يوما سوى لواء في "الحرس الثوري" عناصره لبنانيّة، بات ميليشيا مذهبيّة لبنانيّة في إمرة ضباط إيرانيين. بين جهل السلطة اللبنانية، على كلّ المستويات، بما يدور على أرض لبنان وفي المنطقة، خصوصا معنى التغيّر الذي حصل في سوريا، وبين التطورات الأخيرة المتمثلة في الحملة العسكرية الإسرائيليّة الجديدة لا يمكن تجاهل أن لبنان يمرّ في مرحلة مصيريّة. تكمن المشكلة في أنّ لبنان الرسمي لم يستوعب أن الوقت لم يكن يعمل في مصلحته. أدرك الوقت لبنان. من الواضح أنّ الفرص التي اتيحت منذ اتفاق 23 تشرين الثاني – نوفمبر 2024 لن تتكرّر. لا إدراك لواقع يتمثّل في أنّه لم يكن ممكنا أن يكون جوزف عون رئيسا للجمهورية لولا هزيمة "حزب الله" في "حرب إسناد غزّة". لو كان الحزب لا يزال حيّا يرزق، هو وأمينه العام السابق حسن نصرالله، لكان تمسّك بمرشّحه سليمان فرنجيّة الذي كان مفترضا أن يكون رئيسا للجمهورية. كان الحزب مصرّا على أن يكون مرشّحه رئيسا للجمهورية، تماما مثلما حصل عندما فرض ميشال عون رئيسا في تشرين الأوّل – أكتوبر 2016 وأوصله مع صهره جبران باسيل إلى قصر بعبدا. أوصلهما إلى رئاسة الجمهوريّة كي تكون الرئاسة في لبنان في خدمة إيران ومشروعها التوسعي المعادي لكلّ ما هو عربي في المنطقة لا أكثر... ما مضى قد مضى. ما الذي يستطيع لبنان عمله حاليا بعدما استطاعت "الجمهوريّة الإسلاميّة" إعادة فتح جبهة جنوب لبنان عن طريق "الحرس الثوري"؟ هل يمكن تفادي أخطاء الماضي القريب الذي عمره سنة وبضعة أشهر فقط؟ الجواب أنّ لا خيار آخر غير التعاطي مع الواقع المتمثل في أن البلد صار، مثله مثل إيران، تحت سلطة "الحرس الثوري". كيف مواجهة هذه السلطة التي هي تعبير، وإن بشكل مختلف، عن الهيمنة الإيرانيّة الكاملة على لبنان؟ ثمّة حاجة إلى ردّ لبناني. لا ردّ ذا قيمة من دون كسر حاجز الخوف من "حزب الله" الذي لم يعد له وجود يذكر باستثناء أنّه أداة مسيطر عليها كلّيا من "الحرس الثوري". مرّة أخرى، لم يضع "الحرس" وقته منذ خريف العام 2024 عندما توصل لبنان إلى اتفاق وقف النار مع إسرائيل. عزّز وضعه في لبنان. أكّدت ذلك كمية الصواريخ التي تطلق في اتجاه إسرائيل. سيدفع لبنان غاليا ثمن إطلاق هذه الصواريخ وثمن عدم إدراكه أنّ الوقت لا يعمل لمصلحته وأنّ كلّ كلام عن تجريد "حزب الله" من سلاحه لا قيمة له من دون أفعال على الأرض. كانت الحاجة إلى أفعال بغض النظر عن الثمن الذي سيترتب على ذلك من دون خوف من التهويل بحرب أهليّة وما شابه ذلك من تهديدات لا مجال لترجمتها على أرض الواقع...