المقالات

يبدو أن القطيعة قد تمت، على الأقل في المرحلة الحالية، بين رئيس الجمهورية جوزيف عون وحزب الله. ورداً على الحملة التي شنتها ضده أوساط الحزب الموالي لإيران، والتي وصفته عملياً بـ "الخائن" بسبب المفاوضات المباشرة التي أجراها مع إسرائيل، رد رئيس الدولة يوم الاثنين بصراحة على منتقديه، أمام وفد من العرقوب وحاصبيا. وأكد بشكل ملائم وبكل صراحة، في إشارة واضحة إلى حزب الله، أن "الخيانة الحقيقية هي تلك التي يقترفها من يجرون البلاد إلى الحرب لخدمة مصالح أجنبية". هذه هي المرة الأولى منذ سنوات عديدة التي يهاجم فيها رئيس للجمهورية بهذه الصراحة نهج حزب الله. ظهر التوتر بين السلطة والحزب الموالي لإيران للعلن عندما طلبت السلطة التنفيذية صراحة من حزب الله عدم الانخراط في حرب محتملة قد تُشن ضد إيران، مؤكدة أن السلطة سترد بحزم شديد إذا سلك التنظيم الموالي لإيران هذا المسار. لم يأخذ الحزب تحذير السلطة بعين الاعتبار، وفي فجر يوم 2 مارس/آذار، أي بعد 48 ساعة من شن الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي ضد نظام الملالي في 28 فبراير/شباط، بادر بفتح جبهة جنوب لبنان بإطلاق ستة صواريخ على شمال إسرائيل، بتحريض على الأرجح من الحرس الثوري الإيراني. في اليوم التالي لاندلاع الأعمال العدائية من قبل الحزب الشيعي، اتخذ مجلس الوزراء قراراً باعتبار الجهاز الميليشياوي الأمني لحزب الله غير شرعي. ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف التوتر عن التصاعد بين السلطة وحليف الحرس الثوري، وخاصة بعد القرار الذي اتخذه الرئيس عون بإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، تحت رعاية الولايات المتحدة. وقد استنكر حزب الله بشدة هذه المحادثات المباشرة، وفي يوم الاثنين 27 أبريل/نيسان، طلب الأمين العام للحزب الموالي لإيران، الشيخ نعيم قاسم، من السلطة وقف المفاوضات المباشرة مع الدولة العبرية. واغتنم هذه الفرصة ليجدد رفضه لتسليم أسلحة حزبه للدولة، مؤكداً مجدداً أن "المقاومة مستمرة". على شبكات التواصل الاجتماعي، شن أنصار حزب الله هجوماً شرساً على الرئيس عون، حتى أنهم وجهوا تهديدات ضده واتهموه بالتواطؤ مع إسرائيل بسبب المفاوضات المباشرة مع إسرائيل. وفي هذا السياق المتوتر، واصل الطيران الإسرائيلي يوم الاثنين قصفه للبنية التحتية ومواقع الحزب في جنوب لبنان. وعلى هذا الصعيد، أفادت القناة الإخبارية العربية الحدث يوم الاثنين أن الحزب الشيعي طلب من سكان منطقة النبطية إخلاء منازلهم لأنه يعتزم تحويل هذه المنطقة إلى ساحة معركة ضد إسرائيل. المواجهة مع إيران على جبهة الصراع في إيران، توجه رئيس الدبلوماسية الإيرانية، عباس عراقجي، إلى موسكو لإجراء مشاورات مع القادة الروس. ومع ذلك، لم تنعكس هذه التحركات الدبلوماسية انفراجاً على مستوى المحادثات المباشرة الأمريكية-الإيرانية التي بدت يوم الاثنين في طريق مسدود تماماً بسبب فرض الجانب الإيراني (بتوجيه من الحرس الثوري) شروطاً جديدة للحوار، من بينها دفع تعويضات مالية في نهاية الحرب، والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، وتأجيل أي نقاش حول البرنامج النووي إلى مرحلة لاحقة. وهي شروط تعكس على الأرجح الموقف الراديكالي للحرس الثوري الذي يبدو أنه نجح في السيطرة على مركز صنع القرار في طهران. وقد قوبل هذا الموقف المتشدد بتنديد علني من قبل الدول الأوروبية. وهكذا، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون النظام الإيراني إلى تقديم تنازلات، بينما أكدت الخارجية الفرنسية أن إيران قد "تجاوزت كل الخطوط الحمراء" في الصراع الحالي. وفي الوقت نفسه، أكد وزير دولة بريطاني يوم الاثنين أن حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز يجب أن تتم "دون عوائق ودون فرض رسوم مرور"، كما يطالب النظام الإيراني، في انتهاك للاتفاقيات الدولية التي يتضح منها أن مضيق هرمز لا يمكن أن يخضع لرسوم مرور لكونه ممراً طبيعياً وليس من صنع الإنسان، وبالتالي يجب أن يكون مفتوحاً أمام جميع السفن دون أي عوائق. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، صرح مساء الاثنين أن إيران تريد التفاوض من أجل "الخروج من الفوضى التي غرقت فيها".

يردد اللبنانيون مقولة باتت شبه بديهية في توصيف أزمتهم: إن لبنان عالق بين ثلاثية “متطرفة” عقائديًا ودينيًا، تتمثل في إسرائيل ، ايران والولايات المتحدة الاميركية. هذه العبارة تختزل شعورًا عميقًا بالحصار والضغط، وتعبّر عن إدراك شعبي بأن مصير البلد لم يعد يُصاغ داخليًا فقط. غير أن قوة هذه السردية تكمن في بساطتها، بينما يكمن ضعفها في أنها قد تحجب تعقيد الواقع وتعدد مستوياته. فعليًا، لا يمكن وضع هذه القوى الثلاث في خانة واحدة تحت عنوان “التطرف الديني” دون الوقوع في التبسيط. صحيح أن الدين يلعب دورًا متفاوتًا في سياسات هذه الأطراف، لكنه ليس العامل الوحيد، ولا حتى الأساسي في بعض الحالات. الأجدر هو فهم كل طرف ضمن بنيته الخاصة، ومن ثم قراءة كيفية تقاطع هذه البُنى فوق الساحة اللبنانية. في حالة إسرائيل، يظهر البعد الديني بوضوح في صعود التيارات القومية الدينية التي تضفي على الصراع طابعًا عقائديًا، خصوصًا في ما يتعلق بالأرض والهوية. لكن، رغم هذا الحضور، تبقى المؤسسة الإسرائيلية في جوهرها محكومة بعقيدة أمنية صارمة. لبنان، في هذه الرؤية، ليس ساحة دينية بقدر ما هو مصدر تهديد محتمل، خاصة مع وجود حزب الله كقوة عسكرية غير خاضعة للدولة. لذلك، فإن سلوك إسرائيل تجاه لبنان يُفهم أكثر من زاوية الردع وإدارة المخاطر، لا من زاوية مشروع ديني صرف. أما إيران، فتقدّم نموذجًا مختلفًا حيث يتداخل الديني بالسياسي بشكل بنيوي. النظام قائم على مرجعية “ولاية الفقيه”، ما يجعل الأيديولوجيا الدينية جزءًا لا يتجزأ من عملية اتخاذ القرار. في هذا السياق، يصبح دعمها لحزب الله امتدادًا لرؤية أوسع تعتبر أن الصراع في المنطقة ليس مجرد تنافس دول، بل مواجهة ذات أبعاد عقائدية وسياسية. ومع ذلك، فإن حصر الدور الإيراني في هذا الإطار فقط يغفل جانبًا مهمًا، وهو أن طهران تتحرك أيضًا بمنطق المصالح، مستخدمة هذه الأيديولوجيا كأداة لتعزيز نفوذها الإقليمي. في المقابل، تبدو الولايات المتحدة بعيدة نسبيًا عن هذا التصنيف الديني. فهي دولة تقوم على نظام علماني، ولا تعتمد الدين كمرجعية رسمية في سياستها الخارجية. لكن هذا لا يعني غياب التأثير الديني تمامًا، إذ تلعب بعض التيارات، كالمحافظين الإنجيليين، دورًا في توجيه مواقف معينة، لا سيما في ما يتعلق بإسرائيل. ومع ذلك، يبقى المحدد الأساسي للسياسة الأميركية هو البراغماتية: حماية المصالح، ضمان استقرار الحلفاء، وموازنة نفوذ الخصوم، وعلى رأسهم إيران. من هنا، يتضح أن “التطرف الديني” ليس قاسمًا مشتركًا متساويًا بين هذه القوى، بل عنصر حاضر بدرجات متفاوتة، يُستخدم أحيانًا كأداة تعبئة أو تبرير. الأدق هو القول إن لبنان يقف عند تقاطع ثلاثة مشاريع كبرى: مشروع أمني تقوده إسرائيل، مشروع أيديولوجي تقوده إيران، ومشروع نفوذ عالمي تقوده الولايات المتحدة. هذه المشاريع لا تعمل بمعزل عن بعضها، بل تتقاطع وتتصادم، ما يجعل الساحة اللبنانية عرضة لتجاذبات مستمرة. غير أن التركيز على هذه المشاريع الخارجية، رغم أهميته، لا يكتمل دون التوقف عند العامل الداخلي. فلبنان لم يتحول إلى ساحة مفتوحة فقط بسبب قوة الخارج، بل أيضًا بسبب ضعف الداخل. الدولة اللبنانية، منذ عقود، تعاني من أزمة بنيوية تتجلى في غياب احتكار السلاح، وتفكك القرار السياسي، واستمرار نظام طائفي يعمّق الانقسامات بدل معالجتها. لقد تحوّلت الطوائف، في كثير من الأحيان، إلى قنوات ارتباط مع الخارج، بحيث بات لكل محور إقليمي امتداداته داخل لبنان. هذا الواقع لم يُفرض بالكامل من الخارج، بل ساهمت فيه قوى داخلية رأت في التحالف مع هذه القوى وسيلة لتعزيز موقعها في الداخل. وهكذا، تداخل المحلي بالإقليمي، وفقدت الدولة قدرتها على لعب دور الحكم بين مكوناتها. في هذا الإطار، تصبح مقولة “لبنان عالق بين ثلاثية متطرفة” تعبيرًا عن نتيجة أكثر مما هي تفسير للسبب. فهي تصف حالة الحصار، لكنها لا تشرح لماذا أصبح لبنان قابلًا لهذا الحصار أصلًا. السبب الأعمق يكمن في غياب مشروع وطني جامع، قادر على إعادة تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وبين لبنان ومحيطه. إن الخروج من هذا الواقع لا يمر فقط عبر تغيير سلوك القوى الخارجية وهو أمر خارج قدرة لبنان بل يبدأ بإعادة بناء الداخل. وهذا يتطلب خطوات أساسية، منها: إعادة ترسيخ مفهوم السيادة من خلال حصر السلاح بيد الدولة، بما يعيد توحيد القرار الأمني. إصلاح النظام السياسي باتجاه تقليل الطائفية وتعزيز المواطنة، بما يخفف من قابلية الاستقطاب الخارجي. بناء مؤسسات قوية وشفافة تستعيد ثقة المواطنين، وتحدّ من الاعتماد على شبكات الولاء التقليدية. اعتماد سياسة خارجية متوازنة، تسعى إلى تقليل الانخراط في صراعات المحاور، بدل الانحياز الكامل لأي منها. في النهاية، لا يمكن للبنان أن يعزل نفسه عن محيطه الإقليمي والدولي، لكنه يستطيع أن يحدّ من تأثير هذا المحيط عليه. الفرق بين “الساحة” و”الدولة” لا يكمن في الموقع الجغرافي، بل في القدرة على إدارة هذا الموقع. وعندما يمتلك لبنان هذه القدرة، ستفقد السرديات المبسطة بما فيها سردية “الثلاثية المتطرفة” جزءًا كبيرًا من قوتها، لأنها لن تعود تعكس واقعًا مفروضًا، بل مرحلة تم تجاوزها.

ستؤدي التصريحات المختلفة والتقلبات في مواقف الرئيس دونالد ترامب إلى تغيير العلاقات مع الأوروبيين وحلف شمال الأطلسي وحلفاء الولايات المتحدة. وسوف تثير ردود فعل من جانب دول المحيط الهادئ والشرق الأوسط. ويلعب الغربيون دوراً معتدلاً ويريدون تولي دور في تأمين مضيق هرمز بعد وقف الأعمال العدائية. فهل ستصبح الولايات المتحدة خارج اللعبة في المنطقة؟ في 28 فبراير 2026، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران دون إبلاغ رؤساء دول وحكومات الدول الغربية والأعضاء في حلف شمال الأطلسي مسبقاً. وفي أعقاب ذلك، طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمهم، لاسيما لتأمين مضيق هرمز، وكذلك لتقديم دعم مباشر للعمليات الأمريكية. ومع ذلك، رفضت الغالبية العظمى من رؤساء الدول والحكومات هذا الطلب. كانت ردة فعل الرئيس ترامب واضحة رغم عدم اتساقها في بعض الأحيان. فبعد أن استنكر ما وصفه بـ «الخطأ الفادح» و«الجبن»، أكد أنه ليس بحاجة إليهم وأنه سيتصرف بمفرده كونه «الأقوى في العالم». بل إنه أشار إلى احتمال فك الارتباط بحلف شمال الأطلسي، ملوحاً بتهديد التخلي عن واجباته كعضو، كما ينص على ذلك المادة 5 من معاهدة هذه المنظمة. كما أشار إلى إمكانية السحب الجزئي للقوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا. وبالنسبة له، فإن أوروبا بدون الولايات المتحدة، ستكون «نمراً من ورق». ولتوضيح معنى تصريحاته، قال إنه يلوم الحلفاء على عدم دعم الولايات المتحدة في أوقات الأزمات والاستفادة من تحالف من جانب واحد. ونتيجة لذلك، ما هو المبرر لضمان دفاعهم تلقائياً؟ كل هذه الانتقادات لم تمنعه لاحقاً من طلب مشاركة الأوروبيين في الحصار البحري الذي فرضه على الموانئ الإيرانية. بعد التعبير عن رفضهم، حظرت بعض الدول تباعاً مجالها الجوي على الطائرات الأمريكية المشاركة في العمليات العسكرية ضد إيران. عمل دفاعي وليس هجومياً لذلك يفتقر الرئيس ترامب في تصريحاته إلى الاتساق. فبعد الحاجة إلى الدعم، بل والمشاركة النشطة، يأتي التجاهل المزدري والتأكيد على أن الولايات المتحدة قادرة على كسب هذه الحرب بمفردها. وهكذا أصبح مفهوم الحرب موضوعاً للنقاش. ووفقاً لدونالد ترامب، يجب على أعضاء حلف شمال الأطلسي احترام التزاماتهم بموجب المعاهدة التأسيسية. غير أنه هو نفسه من أشعل هذه الحرب، بتحريض من إسرائيل، التي أصبحت بالتالي طرفاً مشاركاً في القتال. ولذلك فهو المعتدي. إلا أن منظمة حلف شمال الأطلسي «دفاعية». وفي هذه الحالة بالذات، لا تنطبق المادة 5. وينص النص المعني على أن أي هجوم مسلح ضد واحد أو أكثر من الأعضاء في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر عدواناً على الجميع، مما يبرر التدخل العسكري أو العمل الدفاعي الجماعي. وإذا كان لحلف شمال الأطلسي أن يتدخل، فإن ذلك لن يكون إلا بناءً على تفويض من الأمم المتحدة. كان رئيس الولايات المتحدة ينتظر في الواقع دعماً نشطاً من حلفائه، دون إدراجه ضمن الإطار الرسمي للتحالف عبر الأطلسي. ومع ذلك، أدى هذا الوضع إلى إثارة الشكوك حول مدى موثوقية الضمانات الأمريكية المعلنة والرسمية في الأماكن التي تلعب فيها الولايات المتحدة دور الحامي. ليست دول حلف شمال الأطلسي والأوروبيون وحدهم من يعبرون عن هذه الشكوك. فدول أخرى في المحيط الهادئ، وفي مقدمتها اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية، لم يعد بوسعها الآن إلا أن تشكك في الدعم الأمريكي المضمون في حال التدخل الصيني. ويضاف إلى هذه الدول تايوان وإندونيسيا والفلبين والدول المطلة على الخليج العربي الفارسي، لا سيما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. عندما يقوم رئيس دولة، يعتبر «الأول بين أقرانه» داخل حلف شمال الأطلسي، بإشعال فتيل نزاع يمكن أن يؤدي إلى حرب عالمية، لا يمكنه أن يطلب من أعضاء المنظمة المعنية دعمه والمشاركة الفعالة وعيونهم مغمضة في العمليات العسكرية. يتبين من كل ذلك أن أعضاء التحالف، على الرغم من غياب الإجماع وبعض الخلافات، يتجمعون حول موقف واحد تنضم إليه العديد من دول المحيط الهادئ. وهكذا يجمع مشروع تأمين مضيق هرمز بعد وقف الأعمال العدائية بين عدد كبير منهم. في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأدنى والأوسط، وبالتالي في لبنان، يحظى ضبط النفس من جانب روسيا والصين بالتقدير. ومع ذلك، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنهما لا تتصرفان في الكواليس وفقاً لمصالحهما الخاصة. لكن موقفهما، المماثل لموقف الأوروبيين وحلفاء الولايات المتحدة، والمتسم بعدم المشاركة في العمليات العسكرية، يبعد خطر الانزلاق نحو مواجهة ذات أبعاد عالمية. الخط العام الذي تبنته الحكومات الأوروبية ودول حلف شمال الأطلسي والدول المعنية الرئيسية في المحيط الهادئ جدير بالموافقة بكل تأكيد، دون أن ننسى التزامها المبدئي بتأمين مضيق هرمز. ومع ذلك، ينبغي تمديد هذا الأخير ليشمل بحر العرب والخليج العربي الفارسي ثم البحر الأحمر. وفي هذه الحالة، سيكون هناك ما يدعو للإشادة بحكمتها. ويبقى سؤال واحد: هل من الوهم، أو حتى من الطوباوية، الاعتقاد بأن هذا الموقف المشترك يمكن أن يؤخذ في الاعتبار من قبل الإيرانيين خلال أي محادثات سلام محتملة؟ قد يميل المرء إلى أن يرى في لبنان امتداداً للصراع نفسه: إذ يبدو الأطراف، للوهلة الأولى، متطابقين. فمن ناحية، هناك حزب الله الذي تديره إيران عن بعد؛ وإسرائيل كلاعب رئيسي؛ وفي الخلفية، الولايات المتحدة التي تلعب، في الوقت الحالي، دور الوسيط المعتدل. ومن ناحية أخرى، هناك إيران كفاعل مركزي مهما قيل؛ والولايات المتحدة كلاعب رئيسي آخر؛ وإسرائيل التي أصبحت تابعة بعد أن كانت المحرض الأولي ثم تم تأطيرها. ومع ذلك، تختلف الآفاق بشكل كبير فيما يتعلق بتطور هذين المسرحين. فأحدهما يبقى ضمن إطار إقليمي بحت بينما يأخذ الآخر بعداً عالمياً. الأول يستبعد أوروبا، وخاصة فرنسا. أما الآخر فيهمش في الوقت الحالي أوروبا والتحالف المتصور الذي يضم حوالي أربعين دولة، من بينها العديد من دول المحيط الهادئ. تبدو المشكلة الإيرانية غير قابلة للحل طالما أن المطالب -المبررة- للولايات المتحدة تتعارض مع تلك التي يدافع عنها بقوة الحرس الثوري، الذي أصبح الآن سيد البلاد. بعيداً عن هذه المطالب التي لا يمكن التوفيق بينها في الوقت الحالي، يبدو أن سلوك دونالد ترامب في مجالات التحليل والدبلوماسية وإتقان المفاوضات من هذا النوع، بعيد كل البعد عما قد يتطلبه هذا النوع من المواقف. ويبدو، في الوقت الراهن، مقتصراً على اللجوء إلى العنف. إذا استمر في هذا الموقف، فلن يكون مستبعداً رؤية التدخل الروسي والصيني. وسيعتمد ما سيحدث بعد ذلك إلى حد كبير على الخيارات التي سيتخذها: على مستوى تطور الأزمة، وإدارة الشؤون الدولية، أو تسوية النزاعات بين الدول. من المحتمل جداً أن يفوز دونالد ترامب. ولكن بأي ثمن؟ ومن وماذا سيضحي قبل نوفمبر؟ على المدى الطويل، قد تظهر إيران كفائز حقيقي. وعلى مقياس المخاطر، فإن المحتمل يطغى على الممكن. هل يمكن أن تؤدي إعادة النظر العميقة في مدى موثوقية الحماية الأمريكية من قبل دول الخليج إلى استبدال القواعد الأمريكية؟ ولكن بأي حامٍ؟ ستستفيد الصين وروسيا من ذلك. إذا قررت فرنسا مساندة لبنان بالحزم الذي أظهره رئيسها، فسيتعين عليها القيام بذلك بقناعة وعزم. فلم يعد هناك متسع لأنصاف الحلول في مثل هذا السياق. لذلك يتعلق الأمر بحربين مختلفتين يجب تنسيق حلولهما. يمكن التعامل مع إحداهما بمعزل عن الأخرى، بينما الأخرى لا يمكن ذلك. فهل سيأخذ الرئيس ترامب ذلك بعين الاعتبار خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الحرس الثوري؟ «أكثر ما تغير هناك، ليس الصين، ولا روسيا، بل أوروبا: فقد توقفت عن أن يكون لها أهمية» (أ. مالرو). بدلاً من إبداء الإعجاب الشديد بأوكرانيا وعدم تناول الشرق الأوسط إلا من زاوية أسعار النفط، يجب على الأوروبيين، وخاصة فرنسا، أن يطمحوا إلى تعزيز «سلام وطيد» في لبنان.

حًقّاً لقد هُزِمَت ألمانيا النازيّة، لكن انتصار جيوش الحلفاء لا يطابق انتصار دُوَلِها باستثناء الدولة الأمريكيّة. هذا ما بَرهنت عليه خبرة "حرب السويس"، التي انتهت بمجرد تصريح للرئيس الاميركي، على سبيل المثال لا الحصر. ربما كان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل واقعياً في قبول المظلة الامنية النووية الاميركية وغيرها، بينما سعى الجنرال شارل ديغول إلى تكبّد عناء المسار الاستقلالي للسياسات الفرنسية، وهذا يعكس معاناته من الحلفاء أثناء الحرب من تهميش على الرغم من دوره السياسي - العسكري الاستثنائي؛ لم تعاند واشنطن من جهتها المسعى الفرنسي، واعتبرت الأمر بمثابة دولة ترغب في ممارسة الحكم الذاتي في المجال النووي ليس إلا. في بلادنا، نَبْني سرديّة الاستقلال السياسي، على تضخيم دور شعوبنا المناضلة في مصر وسوريا، والعراق، والأردن، ولبنان. بعيداً عن المنظور الاميركي للنظام العالمي الجديد، ومفخرته "هيئة الأمم المتحدة". بينما في اوروبا كانت التحوّلات أكثر وضوحاً في هبوط دور الامبراطوريات، وقد كانت صاحبة الشأن الكبير على ضفاف المتوسط بينما أصبحت دول أطلسية، تعيد بناء اقتصادها في إطار "مشروع مارشال" الأميركي. الاتحاد الاوروبي الهزيمة والجوع والفقر المشترك عند شعوب القارّة، جعل فترة الحِداد والخصومة قصيرة نسبياً. بعد أن بادرت كل من المانيا الغربية و فرنسا و إيطاليا و للكسمبورغ وبلجيكا وهولندا إلى اعلان تأسيس "الجماعة الاوروبية للفحم والصلب" عام 1951، اعلان تجاوَزَ البُعْد الاقتصادي و حَمَلَ على جناحه آليّة مُصالَحة تعتمد على المنافع الاقتصاديّة المشتركة، الّتي ساهمت بدورها إلى نجاح "معاهدة ماستريخت" عام 1992 عبر مسار ديمقراطي طويل ، مهّدت لظهور الاتحاد الاوروبي کما نعرفه اليوم ، اتحادا طوّر مواثيقه ومعاهداته البينيّة و علاقاته مع دُوَل العالم على قاعدة صلبة من الفكر الانساني المستنِد للقانون الدولي، وتسَلَّح بأفضل ما انتجه الفكر المعاصر في غير مجال - بما فيها معاهدة الشراكة الاوروبية - المتوسطيّة الخاصّة بمنطقتنا. لكنَّ العودة مجدداً "للمتوسطية" لا تماثل بالمُطلق ما كان عليه الحال قبل الحرب العالمية الثانية. خاصّةً وأن الرئيس شارل ديغول أسّس موقفاً مناهضاً للعدوان الإسرائيلي على مصر وسوريا والأردن في حرب الخامس من حزيران عام 1967. وبهذا فتح الباب الواسع لفرنسا في العالم العربي، عبر تجاوز "لحظة حرب السويس"، وانهاء الاستعمار الفرنسي للجزائر. الموقف الفرنسي "الديغولي" الدّاعي لمُناصَرَة حقوق الشعب الفلسطيني أحْدَثَ أثراً إيجابيّاً عميقاً، ساعد أوروبا للعودة المتوسطيّة للمنطقة، في إطار معايير جديدة ومتوازنة لا تلغي حقوق الفلسطينيّين، من أجل حمایة دولة إسرائيل القادرة على هزيمة الجيوش العربية مجتمعة عند اللزوم. لذا تمكّن الاتحاد الاوروبي لاحقاً من اعادة صياغة علاقاته المشتركة والمنفردة مع الدول العربية وفق نموذج حداثي ورؤية للمصالح المشتركة مُرْضِيَة للجانبين. حتى بدت "المتوسطيّة" اليوم خياراً لا يقل أهمية عن "الأطلسيّة" وعن الخيارات المرتبطة بالتكتّلات الدوليّة "مجموعة 7" و "مجموعة 20" الخ.. وهذا ما تعزّزه اليوم الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة واسرائيل من جهة. والعدوان الإيراني الشرس على الدول العربية وخصوصاً الخليجية منها من جهةٍ أخرى. إنّ خلاصة ما يجري في الشرق الأوسط الآن، وتأثيره العميق على حياة الشعوب الأوروبية، ليس أقل من تأثير حرب البلقان سابقاً وحرب اوكرانيا المستَعِرَة، ولعلّ عجز الاتحاد الاوروبي الموصوف في إنتاج حلّ مستقلّ لأزمة البلقان (کوسوفو- صربيا) ظهر بشكل أكثر قوة ووضوح في العجز عن الإدارة المستقلّة أزمة (اوكرانيا – روسيا) قبل أن تصل الى المشهد الكارثي الراهن. يمكن القول أنّ أوروبا الأطلسيّة غير قادرة على الاستمرار وفق المعادلة الثنائية "أوروبا-الولايات المتحدة" فقط، وأنّ السلام الذي نَعِمَت به القارّة تحت المظلة الأمريكيّة لا يمكن اعتباره راسخاً بعد مراجعة نتائج ثلاثة حروب في البلقان وفي أوكرانيا وفي الشرق الأوسط. من الضروري العمل على إعادة بناء العلاقات الأوروبيّة - المتوسطيّة وفق أسُسٍ جدیدةٍ فيها قَدَرٍ من التواضع الأوروبي وقَدَرٍ من تجاوز السياسات النَّفْعِيّة القصيرة الأجل، لبناء استراتيجية متوسطيّة تَشارُكيّة متوازنة تحترم مصالح الشعوب کافّةً بِمعايير لا ازدِواجِيّة فيها، حيث أنّ السلام المنقوص هو في العُمْق لا سلام. وهذا ما حصلت عليه القارّة العجوز، وتشتكي منه وتحاول علاجه الآن عبر العلاقات مع دول الشرق الأوسط. فإن أرادت أوروبا المحافظة على دورها كَحامِية للحضارة والثقافة الغربيّة لا بُدّ أن تَبْني معادلة جديدة للحضارة العالميّة وليس الغربيّة فحَسْب؛ وللثقافة المُعَوْلَمَة المنفتحة على الثقافات المتوسطيّة الحاضنة لأسُس ومنطلقات الحضارة الغربية منذ حضارة السومريّين والمصريّين اولاً، بدلاً من الاعتقاد غير العلمي بالأعجوبة الإغريقيّة. احتجاجات قارّيّة بموجب معاهدة الشّراكة الأوروبيّة المتوسطيّة وما تَضَمّنَتْهُ من واجبات والتزامات تحتلّ مسألة حقوق الانسان والحرّيّات الأساسيّة وسِيادة القانون واستقلال القضاء أولويّة ومدخل لِبُنود المعاهدة مع أي بلد يرغب في بناء الشّراكة. لكنّ في الممارسة السياسيّة نلحظ تبايُنات تتراوح بين الشدّة والصّرامة في تطبيق تلك البنود، وبين التساهل والمرونة الذي يرقى في الحالة الاسرائيلية الى حدّ التجاهل. وإذا كانت الاحتجاجات العربيّة غير ذات صدقيّة ، لا يمكن أن تكون الاحتجاجات الأوروبيّة الصّادِرة عن بعض الدول أو الصّادِرة عن المستوى الشعبي في القارّة غير ذات صدقيّة أيضاً، خاصّةً عندما تعلن هيئات رسميّة أوروبيّة و أمميّة معتمَدة في تقاريرها المنشورة عبر "مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة" الذي وثّق انتهاكات اسرائيلية واسعة للقانون الدولي الانساني و عمليات التّهجير القسري للفلسطينيّين واللبنانيّين وانتهاكات مُمَنهجة لحقوق الإنسان فضلاً عن توسع عمليات الاستيطان و الضم و التهويد للأراضي المحتلة في الضفّة الغربية بالإضافة إلى تجاوز قرار محكمة العدل الدولية في توصيف "حرب الإبادة" على أهل قطاع غزة، و ما يجري اليوم من احتلال المشهد البصري للضفة الغربية بشوارعها و قُراها بالأعلام و الرموز الاسرائيليّة كي تبدو يهودا و السامرة كما في التّوراة و كأنّها ليست فلسطين. أمام هذا القُصور مع مراكمة صور القمع والموت والدماء صدرت مُؤخّراً عريضة وقّعها أكثر من مليون أوروبي تشرح كيفيّة مُخالفة حكومة اسرائيل نصوص "اتفاقية الشّراكة الأوروبية المتوسطيّة" في جوهر بنودها ، و مع ذلك لم يتخذ الاتحاد الاوروبي إجراء ذو قيمة في هذا المجال إذ أن الإدانات والتصريحات لا تصل إلى أُذُن حُكّام اسرائيل ، وهم يجاهِرون و يتنافسون في عمليات القتل والتطهير العرقي والتهجير و ضم الأراضي و استخدام القوة المفرطة، فضلاً عن اعتماد الماء والغذاء والدواء أسلحة حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة حتى هذه اللحظة. إنّ رسائل أكثر من 350 دبلوماسي سابق واعتراض نُخَب من الفنانين والاكاديميّين فضلاً عن مذكّرة "المنظمات المدنيّة السبعون" أجمعت على مطالبة الاتحاد الأوروبي (بالالتزام بسياسة خارجية أوروبية وقائمة على احترام القانون الدولي كما حذّرت من استمرار الاتحاد الاوروبي في علاقاته الحالية مع اسرائيل رغم هذه الانتهاكات، التي تعتبر تواطؤاً واخلالاً بالتزاماته القانونية والاخلاقية). إذاً عندما صار مطلب تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل ومطلب فرض تدابير قانونية واقتصادية، مثل حظر التجارة مع المستوطنات ومراجعة التعاون العسكري والعلمي وضمان المساءلة الدولية عن الجرائم وحماية المدنيّين الفلسطينيّين مطلباً لعدة دول أوروبية وللمنظمات الكبرى المشهود لها وللنّخب الأوروبية عامّةً. لا بُدّ لصانع القرار الاوروبي مراجعة حساباته بدقّة لأن الشراكة المتوسطيّة المطلوبة للقارّة بشكل مُلِحّ أكثر من ايّ وقتٍ مضى وفي ظلّ الحرب الدائرة في الخليج العربي لا بُدّ لها ان تكون شراكة متوسطيّة عادلة ووفق الأسُس والمعايير التي نصّت عليها المعاهدة ذاتها. عندها يمكن القول ان سياسة اوروبا المتوسطيّة سوف تسهم حقّاً في اخراج اوروبا الاطلسيّة من مأزقها. مرةً اخرى، يُرَحِّب المشرق بأوروبا المتوسطيّة على هذه الأسُس ووفق هذه المعايير، عندها سنعترف بانها حامية الحضارة والثقافة الإنسانيّة .

طغت صباح الأحد (بتوقيت المشرق) أنباء محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض على المفاوضات بين الإيرانيين والأميركيين، التي يكتنفها الغموض بعد أسبوع طويل من الذهاب والإياب في إسلام أباد. وأشار الرئيس ترامب، في أول رد فعل فوري له، إلى أنه لا يعرف ما إذا كانت الحرب في إيران مرتبطة بمحاولة الاغتيال هذه. كان من المفترض أن يمر عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، وهو تقليد سنوي، بسلام بحضور الرئيس دونالد ترامب وأعضاء حكومته والعديد من الشخصيات السياسية. لكن محاولة اغتيال (جديدة) ضد أقوى رجل في العالم وقعت في هذه البيئة المرموقة شديدة الحراسة في فندق هيلتون بواشنطن. فقد تمكن رجل يحمل «عدة أسلحة»، بحسب المعلومات الأولية، من تجاوز جميع الحواجز الأمنية للاقتراب من القاعة التي يتواجد فيها عملياً جميع كبار قادة البلاد، وفتح النار. أسفر الحادث عن إصابة شخصين، من بينهما ضابط، وتم القبض على الرجل حياً: وهو معلم أميركي شاب يبلغ من العمر 31 عاماً من كاليفورنيا يُدعى كول توماس ألين. وتبدو فرضية الذئب المنفرد هي السائدة في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن استبعاد فرضيات أخرى. وخلال مؤتمر صحفي عقده بعد الحادثة مباشرة في البيت الأبيض، اعتبر دونالد ترامب أنه لا يعرف بعد ما إذا كانت الحرب مع إيران لها صلة بمحاولة الاغتيال. غير أنه أكد بشدة أن هذا لن يدفعه للتراجع عن هذه الحرب. طريق مسدود في إسلام أباد بعيداً عن هذا الحادث، اتسم الأسبوع الماضي بالمواعيد الضائعة في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة. في بداية الأسبوع، كانت كل الأنظار متجهة نحو الموعد النهائي في 22 أبريل، وهو الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الذي منحه ترامب للإيرانيين قبل أسبوعين. وفي الوقت الذي أعلن فيه الإيرانيون رفضهم التوجه إلى إسلام أباد لعقد جولة ثانية من المفاوضات، جاءت المفاجأة من واشنطن، قبل ساعات قليلة من انتهاء المهلة: أعلن رئيس الولايات المتحدة بنفسه تمديد وقف إطلاق النار مع إيران «حتى إشعار آخر»، من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات. وتعددت التفسيرات لهذا القرار: هل يشعر الرئيس الأميركي بأنه محاصر في هذه الحرب أم أنه يحضر لهجوم مفاجئ؟... مر الأسبوع على وقع التصريحات من كلا الجانبين، ولا سيما من الجانب الإيراني الذي يصر على رفض التوجه إلى مفاوضات لا «تؤدي إلى أي مكان». من الواضح أن الإيرانيين، الغاضبين من الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة، يواصلون مقاومة المطالب الأميركية المتعلقة بالصواريخ الباليستية والملف النووي والأذرع المسلحة في المنطقة... ومع ذلك، بدأت تلوح في الأفق معلومات عن خلافات حادة بين أقطاب النظام الإيراني، والتي ستبلغ ذروتها مع استقالة رئيس البرلمان الإيراني، محمد قاليباف، من وفد التفاوض. فهل تهدف هذه المهلة الأميركية إلى إتاحة الوقت لتبلور هذه الخلافات؟ يوم الجمعة، سافر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى إسلام أباد، وحرص على توضيح أنه لم يذهب إلى هناك إلا لإجراء محادثات مع نظرائه الباكستانيين. وفي الواقع، فقد نقل خارطة طريق إيرانية جديدة موجهة للأميركيين، والتي دفع مضمونها الرئيس ترامب إلى إلغاء رحلة مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى باكستان، مما يعني بوضوح أنه لن يعطي الضوء الأخضر لهذه الرحلة إلا إذا أظهر الإيرانيون مزيداً من الانخراط في هذه المحادثات. على صعيد العمليات العسكرية، يستمر الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، ويبدو أنه يخنق بالفعل ما تبقى من الاقتصاد الإيراني، ومن هنا تأتي العدوانية المتزايدة للحرس الثوري الذي تتصاعد خطابات تهديداته ضد الجيش الأميركي والدول المجاورة. ولا يزال مضيق هرمز مغلقاً بحكم الأمر الواقع، مع كل التداعيات المتوقعة على الاقتصاد العالمي. في هذا السياق، تم الإبلاغ عن حادث يتعلق بالعراق يوم السبت: فبينما أدى وقف إطلاق النار إلى تخفيف الخناق على دول الخليج التي كانت هدفاً للصواريخ الإيرانية منذ بداية هذه الحرب، أصابت نيران طائرات مسيرة يُرجح أنها من جماعة موالية لإيران في العراق، مواقع حدودية في الكويت. وعلى الرغم من أن السلطات العراقية نددت بالحادث بشدة، إلا أنه أظهر مدى ضعف سيطرة القادة العراقيين على الميليشيات التي لا تزال تعمل على الأراضي العراقية. جولة ثانية من المفاوضات في البيت الأبيض كان الأسبوع في لبنان أكثر اضطراباً مما هو عليه في إيران، لا سيما على الصعيد الدبلوماسي. فقد عقد اللقاء المباشر الثاني الإسرائيلي-اللبناني يوم الخميس في واشنطن، مرة أخرى بين سفيرة لبنان ندى معوض وسفير إسرائيل يحيئيل لايتر. غير أن هذا اللقاء الثاني أخذ بُعداً مختلفاً عن الأول كونه عُقد في البيت الأبيض، في المكتب البيضاوي، وليس في وزارة الخارجية، علاوة على ذلك، بحضور الرئيس ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والسفير الأميركي في بيروت، ميشيل عيسى. وما يمكن استخلاصه من هذا اللقاء الذي وُصف بـ «التاريخي»، هو تمديد وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع (كان لبنان قد طلب 60 يوماً)، بالإضافة إلى إعلان لترامب أشار فيه إلى أن وقف التمويل الإيراني لحزب الله سيصبح شرطاً «لا غنى عنه» في المفاوضات الإيرانية-الأميركية. وبعيداً عن هذه اللحظة، يطرح مسار هذه المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل عدة علامات استفهام: إلى أي مدى يمكن للرئيس اللبناني جوزيف عون أن يذهب، علماً أن الرئيس الأميركي يبدو في عجلة من أمره لتحقيق نجاح دبلوماسي، مصراً مرة أخرى على ضرورة جمع عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، وهو احتمال يواصل الأول استبعاده؟ وكيف يمكن لجوزيف عون تجاوز المعارضة القوية للثنائي الشيعي لهذه المفاوضات؟ في جميع الأحوال، أعرب الرئيس اللبناني عن تصميمه على المضي قدماً في هذا المسار «لإنقاذ البلاد» وإعادة السيادة الكاملة للدولة اللبنانية على قرار الحرب والسلم، كما أكد خلال مشاركته في قمة أوروبية في قبرص يوم الجمعة. وعلى الساحة الداخلية، واصل حزب الله هجماته الكلامية ضد هذه المفاوضات، مطالباً الدولة بوضع حد لها. من جهته، صرح رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل، نبيه بري، هذا الأسبوع، في المجمل، بأنه ليس ضد المفاوضات، لكنه يفضل أن تكون غير مباشرة. مشاورات في قبرص كان الحراك الدبلوماسي المتعلق بالوضع في لبنان مكثفاً أيضاً هذا الأسبوع. في قبرص، أجرى الرئيس عون محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، والرئيس السوري أحمد الشرع وقادة عرب آخرين. واستُقبل رئيس الوزراء نواف سلام في قصر الإليزيه في 25 أبريل، وكان خطابه في لوكسمبورغ أمام مجلس أوروبا متناغماً مع الحزم الذي اتسم به خطاب الرئيس عون في قبرص. أما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، فقد استقبله الرئيس الشرع في دمشق، يوم السبت. علاوة على ذلك، تم تفعيل الدور السعودي هذا الأسبوع من خلال مهمة المبعوث يزيد بن فرحان في بيروت، بعد زيارة قام بها مبعوث لبري إلى المملكة العربية السعودية قبل بضعة أيام. على أي حال، تتركز الأنظار على اجتماع مقرر يوم الاثنين بين أقطاب السلطة اللبنانية الثلاثة، جوزيف عون، ونبيه بري، ونواف سلام، في قصر بعبدا، لمناقشة طرائق المفاوضات، بحسب معلومات الجديد. فهل سيكون بداية لجبهة مشتركة موحدة على هذا الصعيد أم أنه سيكرس الخلافات القائمة؟ استئناف الغارات في الجنوب فيما يتعلق بالوضع الميداني في جنوب لبنان، انتهى الأسبوع بموقف نتنياهو الذي أعطى الأمر للجيش الإسرائيلي بمهاجمة مواقع حزب الله في لبنان «بقوة». وسرعان ما استأنف طيران الجيش الإسرائيلي غاراته ضد منشآت الحزب الموالي لإيران في المنطقة الجنوبية من البلاد دون توسيع هجماته إلى العمق والضاحية الجنوبية. وفي ليلة السبت، تم شن خمس عشرة غارة. وتواصلت الهجمات الجوية نهار الأحد، ولا سيما في منطقتي النبطية وبنت جبيل. بالإضافة إلى ذلك، اتسمت نهاية الأسبوع بهجوم إسرائيلي بطائرة مسيرة أودى بحياة صحفية من الصحيفة الموالية لحزب الله الأخبار ، آمال خليل، في قرية الطيري، في قضاء بنت جبيل. وكانت هذه المأساة مروعة بشكل خاص لأن الطائرة المسيرة لاحقت الصحفية، مع زميلة لها، إلى المنزل الذي تحصنت فيه، ومُنع رجال الإنقاذ من الوصول إليها لعدة ساعات. ومن المتوقع أن يتقدم لبنان بشكوى أمام الهيئات الدولية، بحسب وزير الإعلام. من ناحية أخرى، وقع حادثان خطيران آخران في بيروت الكبرى مساء السبت: أدى تدخل عنيف لأمن الدولة ضد مالك مولدات (مسؤول في تيار المستقبل التابع لسعد الحريري) في حي ساقية الجنزير إلى أعمال شغب وإغلاق طرق في عدة أحياء سنية في بيروت. والضابط الذي قاد وحدة أمن الدولة التي قامت بهذا التدخل التعسفي مقرب من حزب الله، وهو ما يفسر الانتفاضة الشعبية التي شهدتها الأحياء السنية. وإثر هذا التوتر، فتح مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تحقيقاً واستجوب الضابط المذكور وعناصر الجهاز الأمني المتورطين في القضية. حادث خطير آخر وقع مساء السبت: الاعتداء الذي تعرض له عنصر في بلدية الفنار وكاهن رعية الفنار من قبل مناصرين لحزب الله، مما أثار توتراً شديداً بين سكان هذه الضاحية البيروتية. وتم إلقاء القبض على المعتديين وتسليمهما إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

ملاحظة: الدراسة التالية لا تُقرأ دفعة واحدة، بل على أجزاء - وربما يكون من الأفضل طباعتها بدلاً من قراءتها على جهاز رقمي، خاصة الهاتف المحمول. يتقدم المؤلف باعتذاره مسبقاً للقارئ، لكن المنهج الأكاديمي المتبع لا يسمح بتقسيمها إلى مقالات عدة أو تقديم ملخص قد يضعف مضمونها وفوارقها الدقيقة. لذا، فالخطأ يقع على عاتقي (Mea maxima culpa). في مطلع أبريل 2026، أطلقت إسرائيل “خريطة جديدة” للجنوب اللبناني، تُبرز منطقةً تمتدّ قرابة عشرة كيلومترات شمال الحدود داخل الأراضي اللبنانية، مُلوَّنةً باللون الأصفر، تمثيلاً للمساحة الجغرافية التي باتت قواتها تحتلّها منذ بدء عمليتها العسكرية في مارس الماضي. هذا الخط الفاصل، الذي أخذ بحكم الأمر الواقع اسم “الخط الأصفر”، يُقدّمه المسؤولون الإسرائيليون بوصفه حقيقةً ميدانيةً تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، يرافقها حظرٌ مفروضٌ على سكّان خمسةٍ وخمسين بلدةً لبنانيةً يمنعهم من العودة إلى ديارهم. والنموذج المُعتمَد، بحسب ما أقرّ به الضباط العسكريون الإسرائيليون أنفسهم، هو ذاته المُطبَّق في غزة. والتجربة تشهد: إسرائيل لا تُبدع في الارتجال التكتيكي. وعلى الصعيد الرمزي، لا تخلو هذه الخريطة من أن تُجسّد انبعاث ذاكرةٍ إقليميةٍ تجتاز تاريخ الصهيونية منذ نشأتها، وهي ذاكرةٌ تعيد تنشيطها ظروف الفترة 2024–2026 — من انهيار حزب الله بوصفه قوّةً عسكريةً من الصفّ الأوّل، ومن تفكّك الإمبراطورية الإيرانية، وتلك التناغمات الانتهازية الحادّة بين دونالد ترامب وتل أبيب — بجرأةٍ لم تُعرف منذ عام 1967. فحتى في عشيّة هدنة نوفمبر 2024، كانت إسرائيل على وشك توطيد خطٍّ عازلٍ أفقي يمتدّ من الناقورة إلى كفرشوبا، بعرضٍ يبلغ نحو مئة كيلومتر وعمقٍ يتراوح بين سبعة وعشرة كيلومترات، ليُشكّل ما يناهز 452 كيلومتراً مربعاً من الأراضي اللبنانية تحت السيطرة الإسرائيلية الفعلية. وخلف هذا الخط الأوّل، كان المخطّطون العسكريون الإسرائيليون يُطوّرون محيطاً دفاعياً ثانياً بين الليطاني والأوّلي، يُسمّى داخلياً «منطقة الصيد والملاحقة”. وقد صرّح نتنياهو بنفسه قائلاً: “كلّ موقعٍ إرهابي — وهي مواقع كثيرة — يُسوَّى بالأرض ببساطة”، مضيفاً أنّ الجيش الإسرائيلي “وسّع وجوده في لبنان إلى ما هو أبعد من المواقع الخمس المُقامة في عام 2024” ليُشكّل — على حدّ تعبيره — “منطقةً أمنيةً متينةً وأعمق.” والواضح، استناداً إلى تصريحات القادة الإسرائيليين، أنّ نيّة الانسحاب من هذه المنطقة لا تبدو واردةً في الأشهر المقبلة، ولا في الأعوام القادمة. وهدم القرى بأسرها هدماً منهجياً دليلٌ ساطع على ذلك. فثمّة فراغٌ ديموغرافي تعمد تل أبيب إلى صناعته، وهذا ليس مفاجئاً البتة؛ إذ إسرائيل أتقنت هذه الطريقة منذ عام 1948. فما “الخط الأصفر” — خارج نطاق الاحتلال الاستراتيجي ذي الغاية الأمنية — إلّا مصدرٌ لإحياء الهواجس من ضمٍّ صريح وشاملٍ في إطار مشروعٍ إمبرياليٍّ عتيقٍ وأوسع مدى. جغرافيا الرغبة وللإحاطة بهذا الهاجس المشروع، والتصوّر المصاحب له لمنطق العمليات الإسرائيلية وما يُحرّكها، لا بدّ من الرجوع إلى المصفوفة الأيديولوجية للمشروع الصهيوني في أساسه. ولا شكّ أنّ الطموح الإقليمي الإسرائيلي تبدّل بحسب التيارات والحقب، غير أنّه كان حاضراً على الدوام؛ ولهذا يبدو من الضروري، في سياق هذه الدراسة، محاولة تتبّع نسبه الأيديولوجي. فـ”أرتس يسرائيل هشليما” — أي «أرض إسرائيل الكاملة» — هي تعبيرٌ يحمل دلالاتٍ دينيةً وسياسيةً متشعّبةً ومتحوّلة. وقد تراوحت الهواجس الإقليمية، بتقلّبات الحركات القومية والصهيونية، بين الصهيونية العمالية والصهيونية التنقيحية والصهيونية الدينية، وأمكن استخلاص تعريفين محوريين: أحدهما أضيق، يُشير إلى إسرائيل مضمومةً إليها هضبة الجولان والضفة الغربية وغزة، والآخر أقصى، يُشير إلى الرقعة الشاسعة الممتدّة من النيل إلى الفرات. وقد رسم تيودور هرتسل، أبو الصهيونية السياسية، هذا الأفق بنفسه خلال محادثةٍ مع ماكس بودنهايمر، إذ دوّن في يومياته أنّ الدولة اليهودية ينبغي أن تمتدّ “من نهر مصر إلى الفرات.” ومنذ ذلك الحين، يتردّد هذا التعبير بانتظامٍ في الأدبيات السياسية الإسرائيلية وفي تصريحات المسؤولين — من بينهم، في عام 2024، الناشطة دانييلا وايس التي جزمت: “نعلم، بموجب الكتاب المقدّس، أنّ الحدود الحقيقية لإسرائيل الكبرى تمتدّ من الفرات إلى النيل.” بيد أنّ الاستراتيجية الفعلية للدولة العبرية تشكّلت في المنطقة الوسطى بين هذين القطبين: المُطلق التوراتي من جهة، وبراغماتية المراحل من جهة أخرى. ولم تُصَغ هذه الجدلية بوضوحٍ مثل ذاك الوضوح الذي انطوت عليه الرسالة الشهيرة التي كتبها دافيد بن غوريون إلى ابنه آموس في الخامس من أكتوبر 1937، في أعقاب لجنة بيل. مجرّد “البداية” أرسلت الحكومة البريطانية لجنتها الملكية حول فلسطين في أعقاب اندلاع الثورة العربية الكبرى عام 1936، مُكلَّفةً باقتراح تعديلاتٍ على الانتداب البريطاني. وفي عام 1937، اقترحت إلغاء الانتداب وتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولةٌ عربيةٌ في الجنوب ودولةٌ يهوديةٌ في الشمال. وبن غوريون، مثيراً دهشة كثيرٍ من رفاقه المؤمنين بـ”إسرائيل الكبرى”، وافق على ذلك. غير أنّ هذه الموافقة كانت براغماتيةً تكتيكية، لا تخلّياً عن الأيديولوجيا الصهيونية. وفي رسالته إلى ابنه، كتب بن غوريون: “افتراضي — وهو السبب في أنّني مدافعٌ متحمّسٌ عن الدولة، حتى وإن كانت مرتبطةً بالتقسيم — هو أنّ دولةً يهوديةً على جزءٍ فحسب من البلاد ليست النهاية بل البداية. (…) لأنّ هذا التزايد في الحيازة لا يهمّ في ذاته وحسب، بل لأنّنا من خلاله نزيد قوّتنا، وكلّ زيادةٍ في القوّة تُساعد في حيازة البلد كلّه. إنشاء الدولة، ولو على جزءٍ من البلاد، هو أقصى ما يمكن من تعزيز قوّتنا في الوقت الراهن، وزخمٌ هائلٌ لجهودنا التاريخية في تحرير البلاد بأسرها.” هذا المنطق البارد القائم على قبول ما يمكن تحصيله اليوم استعداداً لما يُرغب فيه غداً هو حجر الزاوية في الاستراتيجية الصهيونية منذ نشأتها. ويُفسّر ذلك، بالتالي، لماذا كانت كلّ إيماءة — سواءٌ أكانت وقف إطلاق نار أم اتفاقاً أم انسحاباً جزئياً أم غيره — تُقدَّم دائماً على أنّها موقّتة من قِبَل المنادين بإسرائيل الكبرى. فالزمن ليس زمن الغموض الراكد، بل هو زمنٌ لروايةٍ متواصلةٍ في تشكّلٍ دائم. وفي عام 1954، تكشف يوميات موشيه شاريت أنّ بن غوريون كان يصف لبنان بأنّه «الحلقة الأضعف» في جامعة الدول العربية، مقترحاً إنشاء كيانٍ سياسيٍّ منفصل وضمّ الجنوب حتى الليطاني. أمّا موشيه ديان فكان يوصي باستغلال الانقسامات الداخلية اللبنانية لتسهيل التدخّل والسيطرة في نهاية المطاف — وهو ما جرت محاولته، بالنجاح النسبي الذي تسجّله الوقائع، من خلال توظيف فاعلينَ موالينَ للمشروع (الجبهة اللبنانية إبّان السبعينيات والثمانينيات، ثم سعد حداد) وفاعلينَ ظاهريين في موقع الخصومة (حزب الله…). بيد أنّ الأسد هو من أتقن الأسلوب إتقاناً تاماً. ومنذ مطلع الستينيات، كان يتسحاق رابين بدوره يُعرّف الليطاني بوصفه الحدود الشمالية المثلى. أمّا نتنياهو، فيكفي الإصغاء إلى تصريحات وزرائه — إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريش مثلاً — لإدراك أنّه في الخيال السياسي الإسرائيلي، ثمّة جزءٌ من لبنان على الأقل يُعدّ من حقّ إسرائيل. هاجس الليطاني عند تصفّح الكتابات المتعلّقة بالموقف الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، يتّضح أنّ مسألة الليطاني هي من أعتق الهواجس وأشدّها ثباتاً في الجيوسياسة الإسرائيلية، وتمتدّ جذورها إلى مؤتمر السلام في باريس عام 1919. ففي ذلك المؤتمر، قدّم حاييم وايزمان ودافيد بن غوريون خريطةً بالحدود المنشودة للدولة اليهودية المرتقبة تضمّنت الليطاني. إلّا أنّ اتفاقية سايكس-بيكو لعام 1915، التي سبق بموجبها لبريطانيا وفرنسا أن رسمتا الحدود بين لبنان وفلسطين، أحبطت مساعيهما. وبإلحاحٍ من باريس، بقي الليطاني لبنانياً. غير أنّ المطالبة الإسرائيلية لم تتبدّد. فقد ظلّ بن غوريون يؤكّد: “من الضروري ألّا تقع مصادر المياه التي يتوقّف عليها مستقبل البلاد خارج حدود الوطن اليهودي المنشود. ولهذا السبب طالبنا دائماً بأن تشمل أرض إسرائيل الضفاف الجنوبية للليطاني ومنابع الأردن ومنطقة الحوران.” وفي عام 1978، أطلقت إسرائيل على اجتياحها جنوب لبنان اسم «عملية الليطاني»، معلنةً أنّ الهدف المُعلَن هو الوصول إلى النهر. ومنذ عام 2025، تُشنّ حملةٌ علنيةٌ من قِبَل حركة مستوطنين إسرائيليين تُسمّى “أوري تسافون” تطالب بضمّ جنوب لبنان حتى الليطاني، مؤكّدةً أنّ “جنوب لبنان ليس سوى الجليل الشمالي.” والبُعد المائي لهذا المشروع ليس هامشياً. فالماء موردٌ استراتيجيٌّ في منطقةٍ جافّة، وبعد حرب 1967، صرّح وزير الدفاع موشيه ديان بأنّ إسرائيل حقّقت «حدوداً مُرضيةً بصفةٍ مؤقّتة، باستثناء تلك المتاخمة للبنان» — أي الليطاني، في مرمى اليد… غير متناوَل دائماً. لم يعد كذلك. وغنيٌّ عن البيان أنّ اكتشاف الغاز البحري في المياه المحاذية لجنوب الليطاني لم يُهدّئ الأطماع الإسرائيلية. بل على العكس تماماً… خطة يينون ومذهب التفتيت إن كانت رسالة بن غوريون من عام 1954 تُمثّل نوعاً من إعلان النوايا والخطة البنيوية التدريجية بالمراحل، فإنّ الوثيقة الشهيرة التي نشرها عوديد يينون عام 1982 في المجلة العبرية «كيفونيم» تُمثّل ترجمتها الاستراتيجية الأكثر صراحةً ومنهجية. ففي فبراير 1982، نشر يينون — المستشار السابق المزعوم لأرييل شارون والمسؤول السابق في وزارة الخارجية الإسرائيلية — مقالاً بعنوان “استراتيجية إسرائيل في الثمانينيات”، يحلّل فيه مواطن ضعف الدول العربية ويخلص إلى أنّ على إسرائيل السعي نحو تفتيت العالم العربي إلى فسيفساءٍ من التجمّعات العرقية والطائفية. وزعم أنّ “كلّ شكلٍ من أشكال المواجهة العربية-العربية” سيكون في المدى القصير في صالح إسرائيل. وتنطلق الخطة من مقدّمتين أساسيتين: بقاءُ إسرائيل يستوجب أن تتحوّل إلى قوّةٍ إمبريالية إقليمية، وأن تُنتِج تقسيم المنطقة إلى دويلاتٍ صغيرة بحلّ جميع الدول العربية القائمة، تتحدّد أحجامها وفق التركيبة العرقية أو الطائفية لكلّ رقعة. ولبنانُ يحتلّ مكانةً خاصةً في هذه الخطة: إذ رأى فيه يينون نذيراً ومؤشّراً على ما ستؤول إليه الأمور في سائر العالم العربي، على نحوٍ تُشكّل اضطراباته سابقةً موجِّهةً للاستراتيجيات الإسرائيلية على المدى القريب والبعيد. ويبدو أنّه وجد آذاناً صاغية على أقلّ تقدير… وقد استقطبت خطة يينون بطبيعة الحال قراءاتٍ ومراجعاتٍ متعدّدة منذ عام 1982، إذ يرى بعض المعلّقين أنّها تصف بصورةٍ نبوئيةٍ أو برنامجية ما جرى فعلاً في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأربعين سنة الماضية: لا سيما إقامة مناطق عازلة داخل لبنان، وضمّ أراضٍ سوريةٍ وراء الجولان، والدعم المُقدَّم للنظام العلوي في سوريا في مواجهة الأغلبية السنّية، وتعزيز النفوذ الإيراني في المشرق لزعزعة الأنظمة العربية، وإزالة السدّ الذي مثّله صدام حسين في العراق، ودعم المجموعات الدرزية والكردية الداعية إلى سوريا مُجزَّأة، والضربات على العراق واليمن، وحتى بروز حماس بهدف إضعاف فتح… وكلّ ذلك كان قد وضع، وفق ما يرى محلّلون مختلفون، صيغةً جديدةً من سايكس-بيكو محورها خطة يينون. والإشكال، بداهةً، يكمن في الوقوع في المنطق التآمري الذي يخلط بين قدرة الدولة العبرية على توجيه المسار السياسي في الاتجاه الملائم لمصالحها، وبين مخطّطٍ كبيرٍ مُحبَكٍ قبل نصف قرن… على غرار خطة كيسنجر الشهيرة للبنان، التي تبقى وظيفتها الخفيّة إعفاءَ أطرافها من تحمّل تبعات أخطائهم التكتيكية والاستراتيجية باسم القدر الحتمي… هذا ضربٌ من التساهل المريح. نتنياهو وانكشافه الخرائطي إن كان ثمّة سمةٌ خاصّةٌ ببنيامين نتنياهو، فهي قدرته على الانتقال دون أيّ تحفّظٍ من الأيديولوجيا إلى الممارسة، مصحوباً بنشوةٍ استعراضيةٍ لافتة. والرجل ووزراؤه المُشار إليهم بعيدون كلّ البُعد عن ممارسة فنّ البلاغة الدبلوماسية المُحتاطة أو التقيّة. وشغفه بالخرائط الجغرافية موثَّقٌ منذ عام 1990، ومن المرجّح جداً أنّه، بدلاً من أن يكون مجرّد عفويةٍ عابرة، نابعٌ من حسابٍ مدروس — ضربٌ من الحكم الرمزي بالصورة. ففي الثاني والعشرين من سبتمبر 2023، قبل أسبوعين من هجوم حماس، عرض نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خريطةً بعنوان “الشرق الأوسط الجديد”، لم تتضمّن لا الضفة الغربية ولا القدس الشرقية ولا غزة، مُدرِجاً بذلك هذه الأراضي فعلياً في جسم الدولة الإسرائيلية. وقبل ذلك في الخطاب ذاته، عرض خريطةً لإسرائيل عام 1948 تضمّنت الأراضي الفلسطينية ضمن الدولة الجديدة. وإن كانت الإدانة قد ارتفعت، فلم تمضِ وقتاً طويلاً… وجاء الهجوم الذي دبّره السنوار ورفاقه ليمحو تلك الإهانة الكبرى للقانون الدولي أمام الجمعية العامة من ذاكرة العالم. ولافتٌ للغاية أنّه في زمنٍ تتباهى فيه بعض الدول الأوروبية بغيرةٍ مفرطة في تقييد الحريات العامة عبر مشاريع قوانين من قبيل ما يُسمى بـ”قانون يادان”، غاب عن الأذهان جميعاً عرضُ بيبي الذي محا فلسطين بجرّة خريطة، رابطاً بذلك “النهر بالبحر.” وذلك العرض لم يكن قطعاً حادثةً دبلوماسيةً عرضية. ففي مستهلّ عام 2025، قبيل توجّهه إلى واشنطن، كان نتنياهو قد وعد في تصريحٍ بـ”إعادة رسم” خريطة الشرق الأوسط، في إشارةٍ إلى خطة حكومته لإقامة “إسرائيل الكبرى” التي تضمّ كامل الأراضي الفلسطينية وأجزاءً وافرةً من الدول المجاورة. وفي هذه الحكومة، يُمثّل سموتريش وبن غفير الجناح الأكثر صراحةً وجهاراً. ففي الثالث والعشرين من مارس 2026، مَثَل سموتريش أمام كتلته البرلمانية في الكنيست واستحضر صراحةً الليطاني بوصفه الخطّ المحدِّد لمنطقة نفوذٍ إسرائيليٍّ شمالي، مُماثِلاً بين ذلك وما يجري في غزة وسوريا. فهل يستجيب اختفاء قرى بأسرها من الجنوب اللبناني — المحيتُ بها على الأرجح من الخريطة إلى الأبد في التصوّر الإسرائيلي — لاعتباراتٍ أمنيةٍ حصراً؟ هذا سؤالٌ يستوجب الطرح بحدّة، وينبغي بالضرورة أن يُثار في إطار المفاوضات من قِبَل دولةٍ لبنانيةٍ حريصةٍ على صون سيادتها وسلامتها الإقليمية والدفاع عن حقوقها في مواجهة الاحتلال. الجولان: مختبر الضمّ الدائم ولعلّ مسار الجولان هو الذي يقدّم السابقة الأكثر اكتمالاً وأهميةً لمنهج الضمّ التدريجي الذي يميّز الأسلوب الإسرائيلي. فقد احتُلّ الجولان عام 1967، وضُمّ من جانبٍ واحد عام 1981 في تصرّفٍ رفض المجتمع الدولي الاعتراف به على مدى عقودٍ — وهو ما تنازل عنه الأسد بسخاءٍ لحليفه الضمني ثمناً لبقائه في السلطة في دمشق إلى أجلٍ غير مسمّى — ثم جاء الاعتراف الفعلي بسيادة إسرائيل على الجولان من دونالد ترامب عام 2019، في ما شكّل الفعل الأوّل في سلسلةٍ من إعادة الصياغة المعيارية لا تزال تتفاعل. ومنذ انهيار نظام الأسد في ديسمبر 2024، مدّت إسرائيل نفوذها العسكري في الأراضي السورية إلى ما وراء المنطقة العازلة المرسومة عام 1974، مُرسِّخةً وقائع جديدة على الأرض. وهذا النموذج القائم على منطق الاحتلال / الاستيطان / الأمر الواقع / الاعتراف المؤجَّل هو تحديداً ما يبدو أنّ الخط الأصفر في الجنوب اللبناني يسعى إلى استنساخه، مع ما يقتضيه السياق المختلف ومقاومةٌ ذات طابعٍ مغاير. منطق “العتبات”: من الأسطورة التأسيسية إلى البرنامج السياسي ومن الضروري هنا، مرّةً أخرى، إدراج نُكتةٍ تحليليةٍ لا غنى عنها، حتى لا نقع في فخّ نظرية المؤامرة حيث الأصحّ قراءة التوتّر البنيوي بين الأسطورة التأسيسية والقرار السياسي. فـ«أرتس يسرائيل هشليما» لم يدخل في التداول السياسي الرائج إلّا بعد حرب 1967. فطوال حقبة الانتداب (1920–1948)، كان المعسكر الصهيوني منقسماً. فريقٌ ساند المناضل زئيف جابوتينسكي، الذي احتجّ بأنّ ضفّتَي الأردن كلتيهما وُعِدتا لليهود في إعلان بلفور. وآخرون، مع بن غوريون، قبلوا بإطار الانتداب البريطاني على فلسطين الغربية. ومع صعود الليكود، وارث التيار التنقيحي الجابوتينسكي، اتّسع انتشار هذا المصطلح وغدا مشروع الضمّ الشامل الهدفَ المحوري للتحالف الحاكم. وإذا كانت الأحلام الإقليمية لليمين الصهيوني تبدو في السابق لا أكثر من أوهامٍ استعمارية دون مستقبل، فإنّ مجريات الأحداث اليوم في غزة ولبنان وسوريا تُثبت أنّ آمال يمينٍ متطرّفٍ إسرائيليٍّ في صعودٍ متواصل باتت أقرب إلى التحقّق من أيّ وقتٍ مضى. فالحدّ الفاصل بين الأسطورة والواقع لم يكن يوماً بهذا التلاشي. ولعلّ من المناسب إعادة تأطير هذا الانبعاث الشديد لـ”إسرائيل الكبرى” في سياق ريح “الحنين إلى عصرٍ ذهبيٍّ أسطوري” التي تُيقظ نداءات الإمبراطوريات من سباتها — كما وصفها سمير فرنجية في مقابلةٍ قُبيل رحيله. من بوتين مع أوكرانيا ودول البلطيق، إلى ترامب مع فنزويلا وكوبا، مروراً بالصين وتايوان، أو تركيا أردوغان وشياطين الإمبراطورية العثمانية، دون أن ننسى إمبراطورية دولة الفقيه التي تلفظ أنفاسها تحت وابل القنابل الأمريكية الإسرائيلية… إنّها عاصفةٌ من الغطرسة الإمبريالية تجتاح العالم أجمع. والأسطورة الإمبريالية تُشكّل في هذا الإطار أفقاً للرغبة يهيمن على التفكير الاستراتيجي لجزءٍ لا يُستهان به من المؤسسة الإسرائيلية، يضبط طموحاتها وفق ما تُتيحه موازين القوى الإقليمية والدولية في كلّ لحظة. فالخريطة الجديدة ليست بالطبع خريطة الفرات إلى النيل. لكنّها قد تكون خطوةً نحو تلك الخريطة. وقد أنذر بن غوريون عام 1937 بأنّ المراحل هي تحديداً ما يهمّ. لم يكن يكذب. ونتنياهو اليوم لا يتبجّح بالكلام. وفي مرحلةٍ ما، سيكون لزاماً الخروج من المفاخرات المحلية المضادّة التي ترى في إسرائيل قوّةً مُنهَكةً على حافّة الانهيار في سكرات الموت. فتل أبيب في حالة حرب منذ ثلاث سنوات، وهي في هذا القرب من الهدف، فلِمَ تتخلّى عنه — لا سيما أنّها لم تحظَ قطّ بدعمٍ بهذه اللاهدوائية من حليفها الأمريكي؟ ما قد يبشّر به “الخط الأصفر” في ختام هذا العرض، يستوجب الأمر الإجابة عن التساؤل حول ما إذا كانت “الخط الأصفر” ذات طابعٍ أمنيٍّ صرف، مرتبطاً بالمبدأ الأوّل القاضي بضمان ثبات الشمال الإسرائيلي في مواجهة أيّ اعتداءٍ محتمَل. وإن كان من المتعذّر بطبيعة الحال الإجابة عن هذا التساؤل بيقينٍ قاطع، فلا يزال بإمكاننا القول إنّ خطاب نتنياهو وسلوكه وسلوك وزرائه جليٌّ وكاد يكون شفّافاً في هذه المسألة. فلماذا لا نُصغي إليهم؟ فضلاً عن ذلك، إذا كانت تل أبيب تمتلك الآن حججاً ذهبية — الذريعة الانتقامية التي أهداها إياها حزب الله بمبادرته لثأرٍ من خامنئي — إلى جانب إفلاتٍ تامٍّ من العقاب وتوافقٍ نادر في الملابسات السياسية لتنفيذ مشروعها، فلماذا لا تفعل ذلك، ولا سيما في سياقٍ إقليميٍّ وعالميٍّ مُضطربٍ تماماً تغدو فيه الأمم المتحدة والقانون الدولي بلا قيمةٍ تُذكر؟ قد تكون الفرصة مُتفرّدة. وإنّ الضمّ الفعلي لجنوب لبنان يُمثّل بلا شكٍّ محاولةً لترسيخ أمرٍ واقعٍ إقليمي في غياب أيّ إطارٍ قانونيٍّ دوليٍّ معترَفٍ به، مستنداً إلى سابقة غزة وإلى الدعم السياسي لإدارة ترامب. بل ذهب المبعوث الأمريكي توم باراك إلى حدّ التلميح بإنشاء “منطقةٍ اقتصاديةٍ لبنانية” تحلّ محلّ القرى الحدودية العريقة. كما في غزة تماماً. الشكل الرسمي للسلب في كامل بهائه، مُقرونٌ بإغراء نعيم التقدّم والتنمية. بروباغندا “إيجابية” غريبة مبنية على البؤس الإنساني. تهديم المنازل، وهدم البنية التحتية، وحظر عودة السكّان… كلّ ذلك لا يخلو من رسم ملامح مشروعٍ يتجاوز الأمن وينال على الوجه الجليّ — بالأدلّة الموثّقة — من الديموغرافيا والجغرافيا البشرية، وربما من التعديل الدائم للمساحة الحدودية. من مؤتمر السلام عام 1919 إلى النقاشات الداخلية في الخمسينيات، من خطة يينون إلى خطابات التحالف الحاكم الراهن، لم تُعتبر الحدود الشمالية لإسرائيل محسومةً نهائياً. بل إنّ ثمّة أطماعاً إسرائيليةً شرهة تُخيّل لنفسها لذّة الضمّ حتى صور. وربما أبعد من ذلك. من يدري؟ في عالمٍ مُنفجرٍ يتعمّد إدارة بصره جهةً أخرى، لا حدود للخيال والهذيان. ما قد تكشف عنه “الخط الأصفر”، في المحصّلة، هو أنّ حلم “إسرائيل الكبرى” — بتجلّياته المتنوّعة ومتغيّراته المتشكّلة — يُعاش راهناً في زمن المضارع. تماماً كما تُعاش أحلام الإمبراطوريات الأخرى الزائلة. والجنوب اللبناني في عام 2026 هو، بلا شكّ — كما كانت غزة في 2025–2026 — المسرح الأكثر مباشرةً وإيلاماً لكلّ ذلك. مع خطر التشابه التدريجي في المصير. التخلّص من أسطورة لبنانية بيد أنّ ثمّة — ولا بدّ من الختم بهذه الملاحظة الحتمية — ما لا يمكن لكلّ ما سبق أن يُبرّره: الخطاب الذي يُروّج له المنادون بالممانعة، القائل بأنّ طمع إسرائيل يُثبت أنّ الحرب كانت ستقع على أيّ حال، وأنّ علينا التوقّف عن تحميل حزب الله مسؤولية ما يجري. حان الوقت للإجهاز على هذا المفتاح الجاهز للحجج الذي يسعى إلى تبرير كلّ ما يفعله الحزب — وعلى سخريةٍ مروّعة، كلّ ما تفعله إسرائيل أيضاً — بفضل قانونٍ مزيّفٍ للحتمية. وهذه القراءة تتجاهل، جهلاً أو سوء نيّة، جملةً من العوامل. دون الخوض في كلّ الجدليات العقيمة التي رُسمت لتبرير حرب حزب الله، يكفي التوقّف عند واحدةٍ منها: إذا كانت «المقاومة» مشروعةً في مواجهة دولةٍ لا تزال تطمع في أراضي جيرانها، فإنّ القرار بذلك لا يعود إلّا إلى الدولة اللبنانية، لا إلى جماعةٍ شبه عسكرية تابعةٍ لإيران تُمليت خلال خمسةٍ وعشرين عاماً ما تشاء — لا الحرب والسلم وحسب، بل أيضاً ما يُباح قوله وفعله، ومن يستحقّ الحياة أو الموت — على سائر مكوّنات المجتمع اللبناني، استناداً إلى مشروعٍ سياسيٍّ إمبرياليٍّ لا يعدو فيه لبنان كونه مقاطعةً وليس اللبنانيون سوى وقودٍ بشري. وإذا كانت الدولة عاجزةً حتى الآن عن الاضطلاع بهذا الدور السيادي، فتحديداً لأنّ حصان طروادة الإيراني من الداخل كان يأبى إعادة هذه الصلاحية إليها، وفاءً أعمى للإرادة الهيمنية الإيرانية. وقد كانت تجربة “المقاومة الإسلامية” لحزب الله كارثةً وطنيةً على كلّ المستويات — ولم تنتهِ بعد. إنّ “فارس الكبرى”، التي ليس حزب الله سوى امتدادٍ لها، لم تتلقَّ قطّ تفويضاً من الشعب اللبناني لمواجهة مشروع إسرائيل الكبرى. لبنان الكبير وحده قادرٌ على ذلك — رمزياً وعملياً، بكلّ الوسائل المشروعة، وأوّلها الدبلوماسية. إذن، في مواجهة إسرائيل الكبرى، لبنان الكبير. فقط. .