المقالات

في العمق، لا بد من التساؤل ما الذي جعل إيران تخرق بشكل مفضوح مذكرة التفاهم التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة عبر المفاوضات التي جرت في سويسرا مع وفد أميركي برئاسة نائب الرئيس جي. دي. فانس؟ لا شكّ أن أسبابا كثيرة يمكن ان تفسّر التصرف الإيراني الغريب القريب من الجنون. جعل ذلك الرئيس دونالد ترامب يذهب إلى حد وصف المسؤولين الإيرانيين بـ"المرضى" و"الكذابين" الذين لا يمكن التعامل معهم. بل راح إلى أبعد من ذلك في استخدام عبارات تكشف خيبة كبيرة من المسؤولين الإيرانيين قبل أن يعلن عن نهاية العمل بمذكّرة التفاهم. لكنّ التفسير الأهمّ للجنون الإيراني يكمن في سعي دول المنطقة إلى البحث عن طرق لتجاوز مضيق هرمز، إن عبر البحر الأحمر أو عبر البحر المتوسط، مع ما يستدعيه ذلك من تفاهمات مع الأردن وسوريا أو مع العراق وتركيا بغية الوصول إلى موانئ يصل منها الغاز والنفط إلى أوروبا ومناطق أخرى في العالم من دون أن يكون ذلك تحت رحمة إيران. كلّ ما في الأمر أنّ إيران شعرت أن الوقت، الذي راهنت عليه، لا يخدم استراتجيتها وأن العمل جار من أجل الإستغناء عن مضيق هرمز الذي تعتبر انّه ورقتها الأساسيّة في المواجهة مع الولايات المتحدة.

ثمّة منطق يتكرّر كلما فُتح النقاش حول سلاح “حزب الله”، يحاول أن يقدّم الحزب لا بوصفه سلطة مسلحة صادرت قرار طائفة وبلد، بل بوصفه الامتداد الطبيعي للمجتمع الشيعي اللبناني، وكأنّ الاعتراض عليه اعتراض على الشيعة أنفسهم، وكأنّ نزع سلاحه هو اقتلاع لجماعة من تاريخها وذاكرتها ووسائل حمايتها. هذا المنطق ليس خاطئاً فحسب، بل مهين. فهو يختزل الشيعة في خوفهم، ويحوّل تاريخهم الطويل إلى مقدمة لبندقية، ويعامل طائفة كاملة كأنها لا تستطيع أن توجد إلا داخل شبكة حزب مسلح، وكأنّ جبل عامل، والنجف، والاجتهاد، والإصلاح، والعلماء، والمثقفين، والمزارعين، والطلاب، والتجار، وكل التجارب الوطنية الشيعية في لبنان، لم تكن إلا تمهيداً لولاية الفقيه.

يقترح هذا البحث رحلةً عبر صور الأزمة والكارثة، من الكوسمولوجيات القديمة إلى الخبرة المعيشة لاهتزاز العالم. ومن خلال الجمع بين الميراث اليوناني والكتابي والهندي وفكر يان باتوتشكا، يتساءل عن الكيفية التي تصوّرت بها الحضاراتُ الفوضى والانهيار واللاعودة، بل وإمكان الفعل ذاته حين يبدأ المعنى في التصدع. ويُنشر هذا النص هنا في سبعة فصول مترابطة، يتتبع خيطاً فكرياً بالغ الصعوبة والأهمية: هل الكارثة قطيعة مفاجئة، أم تفكك بطيء للعالم، أم الحقيقة الأعمق لعصرنا؟ وهذه هي الحلقة السادسة. القرار والحرب: أرجونا، البطل الملحمي في المهابهارتا، في مواجهة كارل شميت هل يمكن اتقاء الكارثة؟ إنها لا تُحارَب؛ بل تمارس جاذبيتها، وتطاردنا، وتتسلل إلى البنى ذاتها التي يقوم عليها العقل. وهل ما زال ممكناً الفصل بين الأزمة والكارثة؟ لعل ذلك لم يعد ممكناً: فقد تحولت الأولى إلى إيقاع، والثانية إلى أفق. وما نسميه الحكم لا يعود سوى ذلك الفن الهش: البقاء على خط اللايقين حيث يتأرجح العالم بين نهايته وبدايته من جديد.

هل تعيش الهدنة بين واشنطن وطهران أيامها، بل ربما ساعاتها الأخيرة؟ سؤال يطرحنفسه بإلحاحٍ شديد منذ صباح الأربعاء، مع تفاقم حدّة التوترات بين العاصمتين بشكل خطير، على وقع مواجهة عسكرية جديدة عند مضيق هرمز. وتذهب الجمهورية الإسلامية، التي تنتهج سياسة حافة الهاوية منذ انتهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية-الأمريكية ضد أراضيها، في استفزازاتها إلى أقصى مدى. وهي تحاول بذلك انتزاع أكبر قدر ممكن من التنازلات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار المفاوضات التي انطلقت بناءً على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في حزيران الماضي. ويبدو أن طهران تراهن على رغبة ترامب في إعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي – لاعتبارات اقتصادية ومالية، وأخرى ترتبط بالسياسة الداخلية الأمريكية – من أجل الذهاب بعيداً في الضغط، دون أن تخشى إعادة النظر في المحادثات المفترض استئنافها خلال الأسابيع المقبلة.

تحوّلت أنقرة، في 8 تموز 2026، إلى مسرحٍ لمنعطفٍ إستراتيجي حاسم في مسار الدفاع الجماعي الأوروبي والأطلسي. فمع انطلاق أعمال القمة التي تستمر 48 ساعة في قصر "بيشتيبي" الرئاسي برئاسة رجب طيب أردوغان، يُرفع الستار رسميّاً عمّا بات يصفه مسؤولون ومحللون بـ"حلف شمال الأطلسي 3.0". ويتجاوز هذا الحدث الإطار البروتوكولي المعتاد، ليعيد توجيه الأولويات المؤسسية للحلف في مواجهة تحديات متعددة، أبرزها الحرب المستمرة في أوكرانيا، والمواجهة الكامنة مع إيران، وخطر الإرهاب المحتمل، فضلًا عن القلق المتنامي من موجات الهجرة. تأتي هذه التحولات في لحظة تتجه فيها السياسة الأميركية نحو إعطاء الأولوية للداخل الأميركي بدلاً من أوروبا والشرق الأوسط. وفي لعبة التوازنات هذه، تبرز تركيا كلاعب محوري قادر على أداء دور الوسيط، وتوسيع حضورها الإقليمي، وإعادة ضبط الأولويات الأمنية الأوروبية والأطلسية. ومن شأن هذه القمة أن تعيد تحديد وسائل الحلف وأهدافه على حد سواء.

اتّسمت الزيارة التي بدأها الرئيس إيمانويل ماكرون مساء الاثنين إلى دمشق، برفقة وفد وزاري كبير ورؤساء كبرى الشركات الفرنسية، بأهمية خاصة في السياق الراهن، تتجاوز بكثير البعد التقليدي للزيارات الرسمية الروتينية؛ غير أنها شابها تطور أمني خطير... على المستوى السياسي، كرّست محادثات ماكرون مع الرئيس السوري أحمد الشرع عودة سوريا ما بعد الأسد إلى كنف المجتمع الدولي. عودة سياسية واقتصادية في آن. وأعلن الرئيسان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعدما كانت قد قُطعت على خلفية المجازر التي ارتكبها النظام البعثي بحق السكان خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011. ولا يمكن، من جهة أخرى، إغفال البعد الاقتصادي لهذه الزيارة، لا سيما أنها تعكس تقاطعاً واضحاً في المصالح بين البلدين. ففرنسا تتموضع، عملياً، في موقع متقدم ضمن عملية إعادة الإعمار والتنمية الهائلة التي تحتاج إليها سوريا اليوم بصورة ملحّة بعد عقود من النهج التوجيهي المدمّر. وقد أظهر الرئيس الشرع أنه يدرك ذلك تماماً، داعياً إلى «شراكة اقتصادية مع فرنسا» يراها تمهيداً أو نموذجاً لشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار، شدد الرئيسان على ضرورة أن تعود سوريا «مركزاً للطاقة» في ضوء الظروف الدولية الراهنة. وعلى حسابه الشخصي على منصة «إكس»، لخّص الرئيس ماكرون جوهر زيارته بالقول: «شراكة جديدة بين سوريا وفرنسا، من أجل عهد جديد».