المقالات

لا يزال نظام الملالي الإيراني، وتحديداً التيار المتشدد الذي يمثله الحرس الثوري الإسلامي، يسعى إلى إدارة أزمة مضيق هرمز بشروطه الخاصة، مع إقصاء الولايات المتحدة من المفاوضات الجارية، بل وإنكار أي دور لواشنطن في الحل الذي يتشكّل. وسعياً لتحقيق هذا الهدف، أجرى صانعو القرار في طهران مفاوضات مشروع التسوية حصراً مع سلطنة عُمان، حرصاً منهم على التأكيد بأنه لا حوار يجري مع الأمريكيين. والأدهى من ذلك أن النظام الإيراني، في تصعيد متواصل لغطرسته واستهزائه الصريح بالرئيس الأمريكي، أعلن صباح يوم الأربعاء أن «الاتفاق مع عُمان جرى تأجيله بسبب التهديدات الأمريكية». يتعامل طهران مع الإدارة الأمريكية بوصفه «المنتصر»، الذي لا يكتفي بفرض قواعد اللعبة، بل يُعامل «عدوّه» بأسلوب مهين ومقصود، مستثمراً تردد الرئيس دونالد ترامب وتذبذبه دليلاً على الضعف يسعى إلى توظيفه لصالحه. في هذا السياق، ينقل موقع الجنوبية ، الناطق باسم تيار المعارضة الشيعية اللبنانية المناهضة لحزب الله، معلومات مستقاة من الصحافة الإيرانية تؤكد مجدداً وجود شرخ داخل النظام الإيراني، وتكشف بصورة أساسية عن إقصاء وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من المفاوضات الجارية. وفي هذا الإطار، أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء بأنه «لا زيارة مقررة لوزير الخارجية أو رئيس البرلمان (كبار المفاوضين الإيرانيين) إلى باكستان أو قطر» (الوسيطين الرئيسيين بين الولايات المتحدة وإيران). في الوقت ذاته، نقلت الجنوبية أيضاً أن مسؤولاً رفيعاً في التيار المتشدد داخل النظام صرّح بأنه إذا أقدم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مجدداً على تقديم استقالته، فستُقبل على الفور. إن هذا المناخ الإيراني المحيط بمفاوضات إدارة مضيق هرمز، وإصرار طهران على إبعاد الولايات المتحدة عن أي حل، يُلقي بظلال كثيفة من الشك على متانة الاتفاق الذي يجريه النظام مع عُمان ومدى مصداقيته. وقد حرص مصدر إيراني مخوّل على التأكيد مساء الأربعاء على أن الاتفاق الإيراني العُماني «لا يعني أن مضيق هرمز سيصبح آمناً»، ولا «يعني الفتح الكامل للمضيق»! على الصعيد العملي، أفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي مساءً بأن الاتفاق المبرم مع عُمان يتضمن «نموذجاً مختلفاً في الإدارة عما هو معمول به منذ ستين عاماً». وأوضح المتحدث أن السلطنة، بناءً على طلب طهران، مستعدة لتغيير «ممرات دخول السفن التجارية وخروجها». يبقى السؤال مطروحاً في هذا السياق: هل سيقبل الرئيس ترامب قواعد اللعبة التي رسمها الجناح المتشدد في النظام؟ لا سيما أن حليف الحرس الثوري في اليمن، ميليشيا الحوثيين، تواصل تصعيدها في البحر الأحمر ضد المملكة العربية السعودية. وأعلن المتحدث باسم الحوثيين مساءً أن الميليشيا استهدفت «ناقلة نفط سعودية في خليج عدن بصاروخ باليستي». وكانت مصادر بريطانية قد أفادت في وقت سابق من اليوم بوقوع هجوم قبالة السواحل اليمنية استهدف سفينة تجارية. وجاءت هذه الهجمات في حين كان الرئيس ترامب قد صرّح بعد الظهر بأنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجوم يشنّه الحوثيون على السفن السعودية. على أي حال، شدد وزير الخارجية عراقجي في سياق المحادثات مع عُمان على أن أي اتفاق مع السلطنة بشأن مضيق هرمز يجب أن يحظى بموافقة المرشد الأعلى مجتبى خامنئي. غير أن الرئيس الإيراني صرّح في وقت متأخر من المساء بأن «التواصل مع المرشد الأعلى بالغ الصعوبة في المرحلة الراهنة»... الملف اللبناني في هذا السياق البالغ التعقيد والمثقل بتداعيات لا يمكن التنبؤ بها، انعقد يوم الأربعاء الجلسةُ الثانية من الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، في أجواء أكثر إيجابية مقارنةً بالجلسة السابقة. هذا ما أعلنته في نهاية اليوم مصادر مقربة من قصر بعبدا، مشيرةً إلى أن المباحثات أسفرت عن تشكيل ثلاث لجان معنية بالملفات السياسية والعسكرية وترسيم الحدود الدولية بين البلدين. وكانت أبرز التقدمات قد سُجِّلت على هذا الصعيد الأخير بالذات. وأوضحت مصادر بعبدا أن الوفد اللبناني قدّم دراسة مفصّلة وموثّقة حول هذا الموضوع، فيما أشاد الممثل الأمريكي بالموقف الذي حدده الجانب اللبناني في هذا الشأن. أما الموضوع الآخر الذي تناولته مباحثات الوفدين اللبناني والإسرائيلي، فهو تحديد الطرف الثالث الذي سيتولى التحقق من خلوّ المناطق التجريبية التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي وتسلّمها الجيش اللبناني من أي وجود مسلح لحزب الله. ويُعارض الكيان الإسرائيلي أن تضطلع فرنسا بهذا الدور. في المقابل، لفت المراقبون إلى أن وزير الخارجية الإيطالي أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني، وبالتوازي مع ذلك عقد ضابط إيطالي رفيع في بيروت اجتماعاً مع رئيس أركان الجيش اللبناني، مما أثار تكهنات بشأن اختيار إيطاليا طرفاً ثالثاً يُناط به التحقق من التطبيق الصارم لبنود الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. وعلى أي حال، رُفعت جلسة بعد ظهر الأربعاء قبل موعدها المحدد، بطلب من الوفد الأمريكي، «بسبب مستجدات ميدانية»، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية في مطلع المساء. دعم بكركي للمفاوضات مع إسرائيل ونشير ختاماً لهذا الملف الدبلوماسي إلى أنه في أعقاب اجتماعه الشهري المنعقد في بكركي - على غرار ما اعتاد عليه في كل أربعاء أول من الشهر - أصدر مجمع الأساقفة الموارنة بياناً أعلن فيه الأساقفة دعمهم الكامل للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة، بهدف انتزاع «انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان وعودة السكان إلى قراهم (...)». واللافت في الأمر أن بيان بكركي يُصرّح صراحةً بأن مسار التفاوض مع إسرائيل الذي تسلكه السلطة اللبنانية يجب أن يمضي «بعيداً عن المحاولات الرامية إلى ربط هذه المسيرة بأجندات خارجية»، في إشارة شبه مكشوفة إلى مساعي النظام الإيراني للإمساك بورقة جنوب لبنان. على الصعيد الميداني في جنوب لبنان، شهد يوم الأربعاء السادس من أغسطس 2026 خسائر فادحة في الأرواح. وبدأ اليوم بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع في بلدة مجدل زون بقضاء صور، أودى الانفجار بحياة اثنين وأوقع 7 جرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، أحدهم في حالة خطرة. وعلى إثر هذا الانفجار، أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً اتهم فيه بعبارات حادة حزبَ الله بانتهاك وقف إطلاق النار في لبنان، مُعلناً أن غارات انتقامية ستُشنّ على الجنوب. وبالفعل، نُفِّذ هجوم بطائرة مسيّرة استهدف بلدة تبنين، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 12 آخرين. وفي الوقت ذاته، أعلنت قوات الدولة العبرية أنها دمّرت منشأة تحت الأرض تابعة لحزب الله في قرية صريبين (قضاء بنت جبيل)، حيث جرت مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

تعزّز توترات الخليج العالمية المتزايدة مخاوف حول تأزم جديد في الملاحة في البحر الأحمر، ما سيفرض قيوداُ ومخاطر على تجارة عالمية بحرية غالية الكلفة، وأزمة امدادات أخرى على مسافات ليست بعيدة عن مناطق النزاع في مضيق هرمز، وما يرتبط بها من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذا ما طال الصراع. والسيناريو بات يتكرر بالوتيرة نفسها حتى أصبح قابلاً للتوقع. يرفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب سقف تهديداته إلى الحد الأقصى. تتحدث واشنطن عن ضربة واسعة، والوزير ماركو روبيو عن بدائل عن مضيق هرمز، وتبدأ الأسواق بتسعير احتمال اندلاع حرب إقليمية. يقفز سعر النفط، وتتراجع أسواق الأسهم، وتعيش المنطقة المجهول . أما السياسيون، فينظر كل منهم إلى الأزمة من زاويته الخاصة. بعضهم يفكر في حسابات الانتخابات المقبلة، وآخرون في موازين القوة والنفوذ، فيما تتحرك جماعات الضغط والشركات الكبرى وفق منطق المصالح والأرباح، مستفيدة أحياناً من تقلبات الأسواق التي تخلقها الأزمات نفسها. لم تعد الأسواق تنظر إلى هذا المسار بوصفه استثناءً، بل باتت تتعامل معه باعتباره نمطاً متكرراً. فمع كل تصعيد ترتفع أسعار النفط خوفاً على إمدادات الطاقة، وما إن تظهر مؤشرات التهدئة حتى تعود الأسعار إلى الانخفاض. والأمر نفسه ينسحب على أسواق المال التي تهتز مع كل تهديد ثم تستعيد جزءاً من خسائرها مع كل حديث عن اتفاق. مع ذلك ، الخشية من تعطل إضافي لملاحة السفن في مضيق هرمز مع تراجع خطير في نشاط ملاحة الحاويات عبر خليج عدن وباب المندب وقناة السويس. أكثر من خمسين دولة دولة متضررة للآن ، تعاني دول أفريقية مثل نيجيريا من تفشي الفقر والجوع عند الأطفال بآثار الحرب المستمرة ، ويسجل تراجع في انتاج سيارات تيسلا في مصانع ألمانيا نتيجة قرار أكثر من 18 شركة شحن دولية تغيير الطريق البحرية نحو رأس الرجاء الصالح ، ما يعني تأخر وصول المواد الصناعية الأولية ، كما تعليق عملاقة الشحن اليابانية ( أن واي كي ) الملاحة عبر البحر الأحمر. هذا التحول لشركات النقل البحري يرفع كلفة الشحن أربعة أضعاف بسبب طول المسافة على الساحل الأفريقي، ويسببّ الاضطراب في سلاسل الإمداد، وتأخر وصول المكوّنات الصناعية والتكنولوجية من الصين وتايوان ودول أخرى في شرق آسيا. خلال الأشهر الماضية ، غيرت الكثير من الناقلات طريقها التقليدي في خليج عدن وقناة السويس في الإتجاهين ، وكانت تمر عبرها نحو عشرون الف سفيتة شحن سنويا من اجمالي اسطول الشحن العالمي، الذي يتألف من 105 آلاف سفينة ذات حمولة ، بلغت في عام 2024 نحو 15 مليار طن من السلع والمواد المختلفة عبر البحار. وتمثل العودة الى شبح التضخم، أكبر التحديات التي تواجه حكومات العالم بعد التكيّف نسبياً مع آثار إغلاق مضيق هرمز، ما يعزز العودة إلى ما قبل جائحة كورونا. أوروبا قلقة من ارتفاع أسعار النفط ومن توسع محتمل في حروب الشرق الأوسط . ولا تزال اقتصاديات الإتحاد الأوروبي تعاني من أثار تكلفة الحرب الروسية في أوكرانيا. أي تغيير في اللعبة الأميركية سيقود الى واقع اقتصادي جديد في أوروبا مع فروقات النمو وتنافسية اقتصادية غير متوازية. الأوروبيون مصدمون، وعليهم أن يقرروا سريعا .لا يستطيعون الصمود أمام تحدٍ اقتصادي آخر من التضخم والبطالة والحرائق ، ويبحث الاتحاد الأوروبي عن موردين بديلين للطاقة في مسافات بعيدة . في المقابل ، وعلى مدى أشهر الحرب الأميركية على إيران لم يتأثر كثيراً الاقتصاد الأميركي القائم على الطلب الداخلي. فيما تعززت التجارة الأميركية مع دول الشمال ومع دول آسيان جنوب شرق آىسيا بنحو 1200 مليار دولار، ووجهت طريق التجارة البحرية نحو المحيط الهادي، فيما ارتفعت تجارة الصين الى 800 مليار دولار. واحدة من المغامرت التي قام بها البشر ليصبح البحر المتوسط بكل تجارته وثرواته بحيرة للتبادل بين قدامى الفينقيين واليونانيين والمصريين وشمال افريقيا وجنوب أوروبا والهند ( كريستوف كولومبس وفاسكو دي غاما). ودشنت فيه روما طرق التجارة الحربية القديمة ، إلى اختزاله المسافات بين "طريق الحرير" الآتية من الصين الى أوروبا( رحلة ماركو باولو) ، ورحلة الأدميرال ماجيلان حول العالم، التي أسست طرق بحرية جديدة للتجارة الدولية. والبحر لا يعمل في خدمة هدف واحد. يعمل في التجارة البحرية أكثر من مليون شخص يقيمون فوق البواخر وعل الأرصفة ، وما يمتد الى صناعة السفن والصيد واليخوت السياحية ، ويخدم خطط تطوير قطاعات التنمية وتحريك قطاعات اقتصادية كثيرة ، واستهلاك مواد محلية مثل مصانع الحديد والألمينيوم والكابلات وورش انتاج الألياف الزجاجية . لذلك، أي تمدد في حروب المضائق من باب المندب الى بحر الصين واليابان، في وقت يسجل الاقتصاد العالمي أضعف نمو3%، سيكون له مضاعفات أخرى سياسية واقتصادية ، فيما تبقى نتائجه الاقتصادية والنفسية حاضرة في حياة ملايين الناس. تقدر أوساط مالية اجمالي البضائع السنوية العابرة للبحر الأحمر بما لا يقل عن 3 تريليون دولار، تمثل نحو 13% من التجارة العالمية، (5 تريليونات دولار بحلول عام 2050). لكن على رغم أهمية الجسر العالمي، لا يزال تفتقر طريق البحر الأحمر إلى الخدمات البحرية، أحواض البناء ،تقديم خدمات الصيانة، الصناعة البحرية، المسؤولية عن التدفق الحرّ للتجارة ، الغرف الدولية للشحن(80% من المنتجات الغذائية في العالم مثل زيت النخيل والحبوب )، والخشيّة من نيّة لإعادة ترتيب خطوط النقل والإمداد في المنطقة على حساب مصر ودول في أفريقيا، وتعتبر مصر الخاسر الأكبر بسبب محاولات التلاعب بإيرادات قناة السويس نحو 11 مليارات دولار ( 15% من التجارة العالمية ، 30% من الحاويات، 8% من النفط الخام ) .لقد أنجزت اسرائيل أكبر مرصد عسكري، وأهم منصة استراتيجية في أرتيريا، وهي ترى الى منطقة تيران( جبل طارق) ، وحربها مع إيران تزيد في توترات تتطور إلى عنف دولي واقليمي مسلح، والعنف المرتبط بالهويات والقرصنة ، وبما قد يلحق الضرر بالأمن القومي العربي، حيث لا يوجد تصور عربي واحد متكامل للآن لتأمين الممر والأمن العربي المشترك ، ومن شأن ذلك تقويض دور دول المنطقة وأنظمتها الحالية واستقلالها السياسي وإضعاف حيويتها. وهكذا، قد تنخفض أسعار النفط بعد إعلان ترامب تأجيل أي ضربة عسكرية، وقد تنتعش البورصات مع الحديث عن اتفاق وشيك، لكن ذلك لا يعني أن السلام قد تحقق، ولا أن أسباب التوتر قد زالت. فالشرق الأوسط لا يعيش حرباً مفتوحة ولا سلاماً مستقراً، بل يقيم في منطقة رمادية بين الاثنين؛ حرب باردة تتبدل فيها أدوات المواجهة، فيما تبقى نتائجها الاقتصادية والنفسية حاضرة في حياة ملايين الناس أي تصعيد يؤثر على الجميع ، وله عواقب وخيمة على النمو العالمي وعلى مستويات التضخم( جي بي مورغان )، وعلى كلفة أسعار البنزين، الأجهزة الالكترونية ،ارتفاع كلفة التأمين ، انشاء مسارات بحرية كممرات بحرية خضراء ( مؤتمر غلاسكو) .المحطات المينائية ، تحرير القطاع في المغرب وأفريقيا ، البناء قدماً مع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والأنترنت،التوسع في مجال الأوفيشور/المحاكيات والأكاديميات البحرية . هذه الدورة المتكررة للأزمات، لا تعني أن المنطقة تتجه نحو السلام، بل إنها تكشف عن واقع مختلف: لا حرب شاملة ولا استقرار حقيقياً، بل إدارة دائمة للأزمات. فالتصعيد أصبح ورقة تفاوض، والتهديد تحول إلى أداة سياسية، فيما باتت المفاوضات وسيلة لتأجيل المواجهة أكثر من كونها طريقاً لحل جذري. لكن وسط هذا الاشتباك السياسي والاستراتيجي، يبقى طرف واحد يدفع الثمن الحقيقي، فهل تدرك الدول العربية أهمية وضع استراتيجيات لحماية "بحيرتها النفطية "، الشريط الساحلي الأساسي في رسم خريطة التجارة العالمية ؟

قبل كل شيء، يجدر بك، يا شيخ نعيم، أن تدرك أن اللبنانيين جميعًا يدفعون اليوم ثمن رعوناتكم السياسية، وتبعيتكم العمياء لإيران، وقراراتكم الأحادية التي زجّت لبنان في حروب لم يقرّرها شعبه ولا دولته. فمن أوصل البلاد إلى هذا الواقع الأليم، ومن أعاد الاحتلال الإسرائيلي إلى أجزاء من الجنوب، ليس من يسعى اليوم إلى إنقاذ لبنان، بل من خضع للأوامر الإيرانية وأعلن الحرب منفردًا، خارج مؤسسات الدولة وقرارها. إن من باع الجنوب للمواجهة المفتوحة، وعرّض اللبنانيين للدمار والتهجير، هو من قرر جرّ لبنان إلى حرب خدمةً للمشروع الإيراني، وليس من يعمل اليوم على إخراج البلاد من أزمتها واستعادة مؤسساتها. أما من يحاول إنقاذ ما تبقى من الوطن، فهو رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء، اللذان يسعيان إلى استعادة القرار السيادي للدولة وإخراج لبنان من دوامة الحروب. ويكفي مثالًا على ذلك طرح رئيس الجمهورية تسلّم الجيش اللبناني منشأة تلة علي الطاهر، وهو الطرح الذي قوبل بالرفض من جانبكم، رغم قبوله من الجانب الإسرائيلي. السؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس عن أهمية التلة، فهذه مسألة محسومة، بل عن سبب رفضكم تسليمها إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية. • هل لأنها تشكل أعلى نقطة إشراف على أجزاء واسعة من الجنوب، ومن يسيطر عليها يمتلك أفضلية حاسمة في المراقبة وإدارة النيران؟ • أم لأن بما تحتويه من بنى عسكرية وتحصينات وأنفاق يمثل استثمارًا عسكريًا بُني على مدى سنوات طويلة، بحيث إن تسليمها يعني خسارة أحد أهم عناصر القوة الميدانية؟ • أم أن السبب الحقيقي يكمن في أن تسليمها إلى الجيش اللبناني يعني، عمليًا، الإقرار بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وانتقال القرار العسكري إلى السلطة الشرعية؟ مهما تكن الإجابة، تبقى المفارقة صادمة. فإذا كان الخيار محصورًا بين أن تُسلَّم التلة إلى الجيش اللبناني أو أن تُدمَّر على يد إسرائيل، فكيف يصبح الخيار الإسرائيلي أقل سوءًا من الأول؟ وكيف يمكن تفضيل تدمير العدو لموقع لبناني على انتقاله إلى عهدة المؤسسة العسكرية اللبنانية؟ لا ينبغي أن يغيب عن بالك، يا شيخ نعيم، أنكم تترأسون ميليشيا مسلحة خارج إطار الشرعية اللبنانية، وهو واقع لا تغيّره الخطابات ولا حملات التخوين. إن حصرية السلاح بيد الدولة ليست شعارًا سياسيًا، بل هي مبدأ سيادي ودستوري لا رجعة عنه، وسيُنفَّذ مهما طال الزمن. وأخيرًا، فإن المفاوضات المباشرة التي تقررها الدولة اللبنانية، انطلاقًا من سيادتها ومصلحتها الوطنية، ليست تنازلًا، بل أداة من أدوات استعادة الحقوق، وهي الطريق الأقل كلفة لتحرير الأرض، واستعادة الأسرى، وإعادة إعمار ما دمّرته الحروب التي فُرضت على لبنان خدمةً لمشاريع لا تمت إلى المصلحة الوطنية بصلة.

في الذكرى السادسة لكارثة تفجير مرفأ بيروت، حيث كان مرجحا أنّ "حزب الله" يحمي بالتفاهم مع آخرين تخزين نيترات الأمونيوم، لا يزال لبنان يقاوم عدوّه الداخلي. إنّّه عدّو يجسده سلاح "حزب الله" الذي استخدم داخل البلد وخارجه، خصوصا في سوريا، منذ ما قبل "حرب اسناد غزّة" التي أدت إلى نكبة شيعية هي في الواقع الحال نكبة على الصعيد الوطني اللبناني. يؤكّد ذلك الكلام الأخير للأمين العام للحزب نعيم قاسم الذي اتهم السلطة اللبنانية بأنّها "كانت عوناً لإسرائيل بدل أن تكون عوناً للبنان" مضيفا أنّ "الرئيس (جوزاف عون) أصبح طرفاً ومفرّقاً وهذا لا ينسجم مع دوره". ليس هذا الكلام الصادر عن نعيم قاسم سوى جزء من الحرب الإيرانية المستمرّة على الدولة اللبنانية بكل مؤسساتها. من حسن الحظّ، أنّ الوقاحة لا يمكن أن تستخدم غطاء للتغطية على الهزيمة، وهي هزيمة لبنانية تسبب بها "حزب الله". بات على لبنان، بسبب الهزيمة التي تسبّب بها "حزب الله"، أي إيران، القتال على جبهتين في ظروف لا يحسد عليها. هناك جبهة حرب إيران على الدولة اللبنانية وجبهة حرب التخلّص من الاحتلال الإسرائيلي بغية عودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. كانت في روما مفاوضات صعبة مع إسرائيل بهدف التخلّص من الاحتلال. يتمثّل كلّ ما يفعله "الحزب"، ومن خلفه "الجمهوريّة الإسلاميّة" في إيران، في دعم الموقف الإسرائيلي لا اكثر. كيف يردّ المفاوض اللبناني على الإسرائيلي عندما يشكو الأخير من أن سلاح "حزب الله" استخدم من أجل تهديد سكان مستوطنات الجليل؟ من هذا المنطلق، كان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في غاية الوضوح والصراحة عندما ردّ على الأمين العام للحزب قائلا له، من دون تسميته: "يطلّ علينا اليوم من يتّهم السلطة السياسية بأنها كانت عونًا لإسرائيل بدل ان تكون عونا لسيادة لبنان، ثم يدعو إلى الحوار والوحدة وكأن اللبنانيين بلا ذاكرة. الحقيقة أن العون الأكبر لإسرائيل قدّمه مَن تفرّد بإدخال لبنان في مغامرات حروب "اسناد" عبثية، ومنحها الذرائع للاعتداء على بلدنا ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه وقتل أبنائه وتهجيرهم بمئات الالاف. مَن تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرة قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية، متجاهلاً مصالح بيئته واللبنانيين عموما، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية، ناهيكم في السيادة. لا سيادة للبنان الا بقرار واحد مستقل في دولة لها جيش واحد، تبسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية حصرا. أمّا الحوار والوحدة، فلا يُبنيان الا بشجاعة الاعتراف بالحقائق على مرارتها، وبتحمل المسؤولية عن الخيارات المتهورة التي لايزال يدفع اللبنانيون اثمانها الباهظة". إنّ كل الكلام الصادر عن نعيم قاسم مردود عليه. يقول للسلطة اللبنانية: "اهتمّوا بالسيادة الوطنية وتقوية الجيش اللبناني وبانسحاب العدو الإسرائيلي وبإعادة الإعمار وتحقيق المرفأ". يضيف: " لم تجلب المفاوضات المباشرة للبنان إلّا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية". ذهب إلى حد القول أنّ "كل ما حصل من اعتداء على لبنان هو بإشراف أميركي وإدارة أميركية وموافقة أميركية" داعيا السلطة في لبنان إلى "إيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة". لم ينس الإشادة بإيران كونها "عملت على أن يكون لبنان في البند الأول من المذكرة (مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة) واشترطت إيقاف العدوان والانسحاب الإسرائيلي". ينتهي الأمين العام للحزب بالقول أن "مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي ولولا صمود المقاومة لما تحقق شيء" وإننا "حريصون على الوحدة الداخلية، والوحدة العظيمة بين "حزب الله" و"أمل" شكّلت سدّاً منيعاً أمام العدوان الإسرائيلي – الأميركي وأمام اللاعبين الصغار، ونحن معاً كشعب ومقاومة ومستقبل وحياة". أقلّ ما يمكن قوله عن مطالعة نعيم قاسم، التي تتحدى كلّ منطق، أنّّه يعتقد أن اللبنانيين لا يمتلكون ذاكرة، بما في ذلك الذاكرة المرتبطة بإغتيال رفيق الحريري ورفاقه ومجموعة من أشرف اللبنانيين وصولا إلى لقمان سليم. يعتقد أيضا أنّ اللبنانيين لا يعرفون من فتح جبهة جنوب لبنان من دون أي إحترام للسيادة اللبنانية في المعايير الدنيا للإحترام. يبدو جليّا أنّ الأمين العام لـ"حزب الله" يعتبر اللبنانيين قطيع غنم عاجز عن القيام بأي مراجعة ذات طابع نقدي لمواقفه. على الدولة اللبنانية تحمّل نتائج ما ارتكبه الحزب من جرائم في حق البلد، بما في ذلك عودة الاحتلال الإسرائيلي. لا تفسير للكلام الصادر عن نعيم قاسم سوى استخفافه بعقول الناس من جهة والسيطرة الإيرانيّة الكاملة على "حزب الله" من جهة أخرى. يظلّ السؤال المطروح في كلّ وقت كيف للبنان الخروج من أزمته، هل عليه انتظار التغيير الكبير في إيران؟ الجواب بكلّ بساطة أنّّه قادر على ذلك في حال أدرك أن الذل يكمن في الإستعانة بالإحتلال لتبرير وجود سلاح غير شرعي في البلد... وأنّ الذل في رفض الإعتراف بأنّ لا مجال للتخلص من الاحتلال من دون مفاوضات مباشرة مع من يحتل الأرض. يوجد ثمن لا مفّر من دفعه. من يرفض دفع الثمن يسعى إلى المتاجرة بالجنوب وأهله إلى ما لا نهاية... في انتظار يوم القيامة في "الجمهوريّة الإسلاميّة". أي اليوم الذي تعود فيه إيران دولة طبيعية لا أكثر، أي دولة تتفادى استخدام الوقاحة لتبرير الهزيمة.

تهدف هذه السلسلة من المقالات إلى فهم أعمق للوضع الراهن على الساحة اللبنانية في ضوء الماضي، بعيداً عن الخطابات العاطفية والأيديولوجية والرومانسية التي تتجاوز الحقائق، تاركةً للقارئ استخلاص النتائج المناسبة. كانت الأجزاء الثلاثة عشر السابقة إعادةَ قراءة للأحداث المتعلقة بصعود حزب الله منذ اتفاق الطائف وحتى التطبيق المنقوص للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006. منذ انتهاء حرب الثلاثة والثلاثين يوماً عام 2006 مع إسرائيل، عكف حزب الله على إعادة بناء نفسه من حيث التسليح وإعادة الهيكلة وإعادة الانتشار. بمعنى آخر، تلقّى ضربةً موجعة خلال تلك الحرب، غير أنه أدهش إسرائيل بقدراته العسكرية، ثم تحوّل خلال العامين التاليين إلى قوة مسلحة حقيقية ذات ثقل إقليمي، وذلك بفضل أربعة عوامل: خبرته الميدانية المكتسبة، والدعم الإيراني، والجسر البري السوري (في عهد نظام الأسد) الرابط بين طهران وبيروت، والتسوية التي أبرمها أمينه العام حسن نصر الله مع الرئيس اللبناني آنذاك إميل لحود. وهكذا، أُعيد تفعيل ممرات الإمداد اللوجستي القادمة من سوريا، مما أفضى إلى قفزة نوعية وكمية في ترسانة الميليشيا الموالية لإيران. تشير بعض التقديرات إلى أن قدراتها الصاروخية تضاعفت عشر مرات، إذ ارتفع عدد صواريخها من نحو 15,000 صاروخ عام 2006 إلى ما يزيد على 150,000 قذيفة عام 2018، شاملةً ليس الصواريخ التقليدية فحسب، بل أيضاً صواريخ جديدة بمديات أطول لم تكن تمتلكها من قبل، في مقدمتها الصواريخ الدقيقة، ولا سيما فاتح-110 المُصنَّعة محلياً بتحويل الطرازات القديمة من صواريخ زلزال، وذلك بإضافة أنظمة توجيه أثناء الطيران وتحويل زعانفها الثابتة إلى زعانف متحركة، فضلاً عن اقتناء صواريخ مضادة للسفن دقيقة وبعيدة المدى، كصواريخ سيلك وورم الصينية ونسخها الإيرانية، وحتى صواريخ ياخونت الروسية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر. وانضافت إلى هذه الترسانة طائرات مسيّرة انتحارية، وأخرى حاملة للصواريخ، وطائرات استطلاع وما إلى ذلك، إضافةً إلى صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف من نوع مانباد. أما على صعيد إعادة الانتشار، فقد نقلت الميليشيا الشيعية بنيتها العسكرية إلى داخل النسيج العمراني وفي أحضان التجمعات السكنية. باتت المدن والقرى الشيعية في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت قلاعاً معقدة حقيقية تمزج بين الطابع العسكري والعمراني، مموّهةً بعناية فائقة، حيث يختلط المدنيون بالمقاتلين في نسيج يصعب فكّه، مما يجعل الخط الفاصل بين المقاتل وغير المقاتل خطاً يستحيل رسمه. علاوة على ذلك، كثّف حزب الله لجوءه إلى منظمات مدنية واجهة لتأمين دوريات مراقبة مدنية، أبرزها منظمة «خضر بلا حدود» المسجّلة بوصفها منظمة غير حكومية تُعنى بحماية البيئة والتشجير. وقد أدّت مراكز تقدّم هذه المنظمة ومشاتلها الواقعة على امتداد الخط الأزرق دوراً طويلاً في إخفاء البنى التحتية العسكرية ومستودعات الذخيرة والأنفاق القتالية لحزب الله. وزيادةً على ذلك، وتحت ذريعة حماية ممتلكات خاصة أو مناطق تشجير، اعتاد أعضاؤها على إعاقة وصول مفتشي قوة اليونيفيل طوال العقدين اللذين أعقبا حرب 2006. وأخيراً، حرص مسلحو حزب الله على التواجد بلباس مدني عند مداخل المواقع المموّهة والأنفاق. القيود التي تعاني منها اليونيفيل لم تكن اليونيفيل في نسختها الجديدة المعزّزة بموجب القرار 1701 تُقدّم منذ البداية أي حل لمسألة نزع سلاح حزب الله. فهي ليست قوة ضاربة، إذ تعمل وفق الفصل السادس لا الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. رفض المساهمون الأوروبيون، ولا سيما فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا، أن يحلّ جنود القبعات الزرق محلّ الدولة في تنفيذ عمليات نزع السلاح بالقوة. فضلاً عن ذلك، لم يتح الانتداء الأممي إجراء عمليات تفتيش منهجية. أفضى هذا الوضع إلى تعايش اليونيفيل مع حزب الله، لا بمعزل عن اتصالات غير مباشرة بين الطرفين عبر أجهزة الاستخبارات اللبنانية، ومن خلال الرؤساء البلديين والمنظمات غير الحكومية المنتسبة إلى حزب الله، ولا سيما بعد اندلاع الحرب في سوريا وتكاثر المقاتلين الإسلاميين على جانبَي الحدود اللبنانية السورية. في هذا السياق، تعرّضت اليونيفيل خلال عام 2011 لثلاثة هجمات على الأقل أسفرت عن إصابة 16 عنصراً من الكتيبتين الإيطالية والفرنسية، ونُسبت إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة، لا سيما كتائب عبدالله عزام الفلسطينية المنبثقة من مخيمات الفلسطينيين في جنوب لبنان. التداعيات السياسية لحرب عام 2006 على الصعيد السياسي، تجلّى الضغط الذي مارسه حزب الله وحركة أمل وحليفهما التيار الوطني الحر بزعامة ميشال عون، بعد ثلاثة أشهر فحسب من انتهاء حرب الـ33 يوماً، في شكل حصار مؤسسي هدف إلى إضعاف السلطة التنفيذية إضعافاً دائماً. في نوفمبر 2006، استقال خمسة وزراء شيعة ينتمون إلى حزب الله وحركة أمل، إضافةً إلى الوزير المسيحي يعقوب الصراف المقرّب من الرئيس إميل لحود، محتجّين على غياب "الثلث المعطّل" (1) لصالحهم في مجلس الوزراء، ومعلنين عدم شرعية الحكومة. أدى ذلك إلى إضعاف شرعية رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وأجبره على الحكم من موقع ضعف. ومنذ ديسمبر 2006، أسهم إقامة اعتصام حاشد في وسط بيروت يحاصر السرايا الحكومية، وقرار نبيه بري بعدم انعقاد البرلمان، في شلّ الحياة التشريعية وعرقلة الاستحقاق الرئاسي المقرّر في سبتمبر-أكتوبر 2007، مما زاد في تعميق الاختناق السياسي. في الوقت ذاته، حوّل عجز الحكومة عن تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله، التي وصفتها بالمخالفة للقانون، محاولةَ استعادة السيادة إلى ذريعة للنزاع. وقد أشعل القرار الحكومي القاضي بتجريد هذه الشبكة من شرعيتها في 5 مايو 2008 ردّ فعل عسكرياً من حزب الله في 7 مايو 2008. انقلاب السابع من مايو في السابع والثامن من مايو 2008، سيطر حزب الله على مناطق واسعة من بيروت الغربية، وهاجم مكاتب تيار المستقبل، وحاصر رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مجدداً بالقوة المسلحة في السرايا الحكومية، مُثبتاً أن أي محاولة لإضعاف الميليشيا الموالية لإيران عسكرياً ستفضي إلى انهيار النظام العام. أمام شبح الحرب الشاملة وانهيار الدولة، تراجع السنيورة بموافقة الوزراء أنفسهم الذين طالبوا بتفكيك شبكة حزب الله السرية، فألغى المراسيم المتعلقة بها، وقبل تحت تأثير الوساطة القطرية اتفاق الدوحة المبرم في 21 مايو 2008. اتفاق الدوحة إثر انقلاب السابع من مايو 2008، استدعت قطر، التي انتصبت وسيطاً في النزاعات العربية والشرق أوسطية معلنةً قوتها الناعمة، الزعماء اللبنانيين إلى الدوحة. أثمرت جهود الأمير عن اتفاق فرض تشكيل حكومة وحدة وطنية تمنح حزب الله "الثلث المعطّل" (1)، أي حق النقض (الفيتو) في مجلس الوزراء. كذلك نصّ الاتفاق ذاته على تحريم استخدام السلاح لحسم الخلافات الداخلية، وهو البند الذي تكرّر في جميع الاتفاقيات اللبنانية-اللبنانية منذ عام 1975 حتى بات مجرد "طقس شكلي". غير أن وضع سلاح الحزب الموالي لإيران جرى تحصينه بذريعة "مواجهة إسرائيل"، فأصبحت هذه المسألة بذلك من المحرّمات التي لا تُقرب. في نهاية المطاف، لم يكن هذا «التسوية» مجرد خيار تكتيكي بسيط، بل كان نتيجة تشابك معقد من الضرورات العسكرية والسياسية، في مقدمتها الحاجة إلى فك الانسداد الدستوري، وتحقيق الاستقرار الأمني، والحفاظ على وحدة وطنية (في مظهرها لا في جوهرها)، إذ كانت هذه الوحدة غائبة فعلياً على أرض الواقع. وهكذا، وجدت أولى الحكومات السيادية في مرحلة ما بعد الوصاية السورية نفسها مضطرة للإذعان للوقائع والأمر الواقع المفروض على الأرض. ونتيجةً لذلك، واصل حزب الله رفع راية «المقاومة» لغرض واحد لا غير: تخويف خصومه والإبقاء على سيطرته على مفاصل القرار السياسي في لبنان بأقل تكلفة ممكنة. (1) يعود مفهوم «الثلث المعطّل» (أو الثلث الضامن) داخل الحكومة اللبنانية إلى تفسير مثير للجدل للدستور اللبناني المعدَّل عام 1990 بموجب اتفاق الطائف. فهذا المصطلح لا يرد حرفياً في نص الدستور، غير أنه يرتكز على ركيزتين دستوريتين أساسيتين: أولاهما المادة 65 التي تشترط لاتخاذ القرارات المتعلقة بـ14 موضوعاً «أساسياً»، كقانون الانتخاب وتعديل الدستور، الحصول على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء، مما يمنح أي تكتل يضم ثلث الوزراء زائداً واحداً حق النقض (الفيتو) تلقائياً. وثانيتهما المادة 69 التي تنص على الاستقالة التلقائية للحكومة بأسرها إذا تجاوزت استقالات الوزراء ثلث عددهم. وقد جرى تكريس هذه الآلية المؤسسية، التي صُمِّمت في الأصل لضمان ميثاق العيش المشترك، وتحويلها إلى شرط لا غنى عنه في تشكيل الحكومات، وذلك خلال اتفاق الدوحة في مايو 2008، حين تحوّل هذا الحصص الحسابي إلى شرط سياسي راسخ، مما أعطى حزب الله حق الفيتو في جميع الحكومات المتعاقبة منذ عام 2008 حتى عام 2025.

انطلقت الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما، وتحديداً في مقر السفارة الأميركية، الجولة السابعة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. وتُطرح هذه المحادثات بوصفها شاقة، وستستمر على مدى ثلاثة أيام، يسعى خلالها الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى التوافق على الآلية التنفيذية المقررة لانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية، يقابله انتشار للجيش اللبناني. وتولي بيروت هذه المسألة أولوية قصوى، في وقت تضع فيه الدولة العبرية على رأس أولوياتها الآلية التي ستعتمدها الدولة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله". في غضون ذلك، عاد الحزب الموالي لإيران إلى التصعيد يوم الثلاثاء، موجهاً انتقادات حادة إلى السلطات اللبنانية، ومستهدفاً على وجه الخصوص رئيس الجمهورية جوزاف عون. فبعد صمت ناهز الشهر، خرج الأمين العام للحزب نعيم قاسم ليتهم رئيس الجمهورية بـ"الانحياز" وخدمة مصلحة إسرائيل. وهاجم سياسة الرئيس واصفاً إياها بأنها "تقوم (على حد تعبيره) على تقديم تنازُلات مجانية لإسرائيل، وتخدم مصالح تلك الدولة على حساب المصالح اللبنانية". وكان هذا الخطاب يستحق بكل سهولة أن يحمل عنوان: «المحادثات اللبنانية - الإسرائيلية بمنظار طهران»، التي وجّه إليها نعيم قاسم التحيّة، بالمناسبة. ففي رأيه، لا يمكن لإنقاذ لبنان أن يمرّ إلا عبر مذكرّة التفاهم الإيرانية - الأميركية، وهو ما يعني عملياً، في نظر الحزب، وجوب بقاء لبنان تحت سطوة نظام الملالي. وهو احتمال يظلّ مرفوضاً كلياً بالنسبة إلى السلطات اللبنانية، المنخرطة على العكس من ذلك حتى النهاية في مسارٍ يرمي إلى تحرير لبنان من أي وصاية وإعادة الاعتبار إلى الدولة. وقد عبّر رئيس الحكومة نواف سلام عن هذه الثابتة اللبنانية، برده الحاد على الناطق باسم إيران في لبنان، واضعاً إياه عند حدّه، حيث شدّد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" على أن " من تفرّد بقرار الحرب ويحاول الاستمرار بمصادرةً قرار الدولة، وربط لبنان بحسابات ومحاور خارجية (ينتمي إليها)، لا يملك أن يوزّع شهادات في الوطنية". وبالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فإن كان ثمة من قدّم عوناً لإسرائيل، فهو بالتأكيد "حزب الله". وذكّر سلام في هذا الصدد بحروب "الاسناد العبثية" التي "تفرّد" هذا الفصيل بإدخال البلاد فيها، متجاهلاً المصلحة الوطنية، مانحاً بذلك لإسرائيل "الذرائع للاعتداء على لبنان، ودوس سيادته وتدمير مدنه وقراه، وقتل أبنائه وتهجيرهم". صفحة جديدة مع سوريا غير أن خطاب نعيم قاسم تميّز بالإعلان عن رغبة لدى "حزب الله" في فتح صفحة جديدة مع نظام أحمد الشرع في سوريا، وهو النظام الذي كان فصيله قد قاتله، إلى جانب قوات بشار الأسد، خلال حرب عام 2011. ولا يمكن تفسير هذه الرغبة في الانفتاح التكتيكي إلا بضعف وعزلة "حزب الله"، الذي يبدو مستعداً لأي شيء من أجل بقائه. إذ أظهر الميدان، لسوء حظه، يوم الثلاثاء أن التنظيم الموالي لإيران يأمل في الإبقاء على ممر إمداده مع إيران عبر سوريا. ففي الوقت الذي كان فيه نعيم قاسم يشيد بفتح صفحة جديدة بين تنظيمه ودمشق، كانت قيادة الجيش اللبناني تعلن ضبط صواريخ من نوع "غراد" في القطاع الحدودي من جهة عرسال في البقاع، كانت موجهة إلى الحزب ومهرّبة من سوريا. وتُعدّ هذه عملية ضبط جديدة لسلاح كان مجهّزاً للنقل إلى التنظيم الموالي لإيران، بالتوازي مع اكتشاف أنفاق ومعابر حدوديّة غير شرعية، تصبّ كلها في الغاية نفسها: تهريب السلاح والمخدرات. إحياء ذكرى 4 آب سوء حظ آخر لاحق الحزب؛ إذ تزامنت عملية الضبط هذه مع الذكرى السنوية السادسة للانفجار الهائل الذي هزّ مرفأ بيروت في 4 آب 2020، حيث كانت تُخزَّن مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم. وبإعلانها، في 28 تموز 2026، عن اكتشاف زهاء 4.000 طن من المادة المتفجرة ذاتها بالقرب من قرية حولا جنوب لبنان، عززت قوة "اليونيفيل" الشكوك التي تغذت على مدى سنوات بشأن وجود صلات بين الحزب وقضية التخزين المشبوهة لـ 2.700 طن من نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت (الذي كان يسيطر عليه الحزب آنذاك)، والتي لم ينفجر منها سوى بضع مئات الأطنان في 4 آب 2020. ومن شأن القرار الظني، الذي يُفترض أن يصدره المحقق العدلي طارق البيطار بحلول كانون الأول المقبل، وفق ما أعلنه نقيب المحامين عماد مارتينوس، أن يسلط الضوء على هذه القضية التي سعى العديد من المسؤولين، في عهد الرئيس السابق ميشال عون، إلى طمسها بشتى الوسائل. وعلى عكس ذلك، حثّ خلفُه، جوزاف عون، المحقق العدلي على الإسراع في نشر القرار الظني الذي أُحيل على المحامي العام لدى محكمة التمييز، محمد صعب. ويُتوقع أن يضع الأخير مطالعته القانونية، بعد معاينة المستند، وتحليل التهم، وإبداء رأيه الخطي بشأن المسار الإجرائي الواجب اتباعه، قبل إعادة الملف إلى طارق البيطار. ومُنذ وصول جوزاف عون إلى سدة الرئاسة وتكليف نواف سلام ترؤس الحكومة، تسلك قضية انفجار 4 آب مساراً قضائياً طبيعياً. فهل تشكل هذه المرحلة نهايةً لنهج الإفلات من العقاب في لبنان؟ كثرٌ هم الذين يأملون ذلك. وعلى أي حال، يعكس سلوك السلطات جديةً في المتابعة. أُعلن الحداد الوطني في البلاد ونُكّست الأعلام، لا سيما في القصر الجمهوري، فيما شارك وزراء في التجمعات التي أُقيمت تخليداً لذكرى الضحايا. وخلال التجمع الذي أُقيم في أواخر بعد ظهر اليوم بالقرب من المرفأ، في الساعة ذاتها التي وقع فيها الانفجار، أعلن أهالي الضحايا أنهم مستمرون في تحركهم حتى جلاء الحقيقة كاملة في هذه القضية ومحاسبة المسؤولين. اتفاق حول مضيق هرمز؟ على الصعيد الإقليمي، ساد انطباعٌ بالتكرار يوم الاثنين، مع الإعلان عن اتفاق وشيك بشأن مضيق هرمز، في وقت لم يحترم فيه النظام الإيراني جميع الاتفاقات السابقة المبرمة والموقعة بين الولايات المتحدة وإيران. وفي هذا الإطار، أفاد الوسيطان القطري والباكستاني عن "جهود جارية" لاستئناف الحوار بين واشنطن وطهران، بينما أعلنت الولايات المتحدة عن اتفاق مرتقب لإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يشكّل محور تجدّد الأعمال العدائية خلال الأسابيع الأخيرة. وقد يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ "الثلاثاء أو الأربعاء"، بحسب وزير الخزانة سكوت بيسنت، على أن يؤكد ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت لاحق. ووفقاً لقطر، تُجرى هذه الجهود من دون التخطيط لمحادثات مباشرة بين الطرفين. ومهما يكن من أمر، فإن التوتر لا يزال قائماً في المنطقة حيث استهدف الحوثيون اليمنيون مطار نجران في السعودية. وفي الليلة الممتدة بين الاثنين والثلاثاء، تعرّضت سفينة شحن كانت تحاول عبور مضيق هرمز لضربة بقذيفة أدت إلى اندلاع حريق فيها، فيما يُعتبر أحد أفراد الطاقم في عداد المفقودين، بحسب شركة "فانغارد" البريطانية للأمن البحري.